ماه قراردادهای گازی

اولین قرارداد صادرات گاز ایران منعقده در دو سال اخیر، قرارداد 22 میلیارد دلاری صادرات «ال‌ان‌جی» ایران به هند برای مدت 25 سال بود که در ماه ژوئن 2005 بین طرفین امضا شد. این قرارداد خوشبختانه با هشدار کارشناسان امر و هوشیاری شورای اقتصاد تصویب نشد، زیرا قیمت توافق شده در این قرارداد به هیچ‌وجه منافع ایران را در کوتاه، میان و بلندمدت تامین نمی‌کرد.

قبل از مروری بر این قرارداد، این نکته را باید یادآور شد که فعالیت اجرایی مرحله 12 توسعه میدان پارس جنوبی که قرار بود گاز موردنیاز این قرارداد از آن محل تامین شود هنوز پیشرفت قابل توجهی ندارد. براساس قرارداد، صادرات ال‌ان‌جی ایران به هند باید از سال 2009 میلادی (یک سال و نیم دیگر) آغاز می‌شد. شرایط کنونی این مرحله از توسعه میدان حاکی از آن است که در صورت نافذ شدن قرارداد، صادرات گاز در زمان تعیین‌شده میسر نمی‌بود که این امر براساس مفاد قراردادی خسارت‌هایی را برای کشور به دنبال می‌داشت.

در بررسی ابعاد اقتصادی این قرارداد، ذکر این نکته در ابتدا ضروری است که در زمان انعقاد این قرارداد بازار «ال‌ان‌جی» دنیا یک بازار «فروشنده» بود، به طوری که مراکز تحقیقاتی گاز دنیا در آن زمان پیش‌بینی کردند قیمت این محصول در آینده به بیش از 8 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو افزایش خواهد یافت. با گذشت دو سال از امضای این قرارداد این پیش‌بینی محقق شد به طوری که در آخرین قرارداد فروش ال‌ان‌جی قطر به کره جنوبی قیمت هر میلیون بی‌تی‌یو «ال‌‌ان‌جی» در یک قرارداد بلندمدت بین 10 تا 11 دلار تعیین‌شده است. این در حالی است که براساس فرمول توافق‌شده بین ایران و هند در قرارداد صادرات ال‌ان‌جی، قیمت هر میلیون بی‌تی‌یو «ال‌ان‌جی» ایران به هند معادل 5/6درصد قیمت نفت برنت به علاوه عدد ثابت 2/1 دلار محاسبه می‌شد که در مقایسه با سایر فرمول‌های فروش «ال‌ان‌جی» در منطقه در آن زمان، دارای ضریبی به مراتب پایین‌تر بود. به عبارت کلی، حداکثر قیمتی که هندی‌ها برای خرید «ال‌ان‌جی» ایران می‌پرداختند معادل 2/3 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بود که در مقایسه با قراردادهایی که بین کشورهای دیگر در آن زمان منعقد شد، رقم پایینی بود. به طور مثال قیمت فروش هر میلیون بی‌تی‌یو «ال‌ان‌جی» عمان به ژاپن 7 دلار، اندونزی به ژاپن 46/6 دلار و قطر به ژاپن 41/5 دلار بود.

برنده این قرارداد به طور قطع هندی‌ها بودند زیرا علاوه بر دریافت گاز ارزان‌قیمت از ایران امتیاز مشارکت در توسعه میدان‌های نفتی و بخش بالادستی ایران نیز نصیب شرکت‌های نفتی هند می‌شد. در حالی که به عقیده کارشناسان بازار گاز با توجه به افزایش هزینه تولید ال‌ان‌جی، قیمت توافق‌شده بین دو کشور حتی هزینه تمام شده تولید ال‌ان‌جی را جبران نمی‌کرد.

به هر صورت نافذ ‌نشدن قرارداد صادرات «ال‌ان‌جی» ایران به هند به دلایلی که «قیمت» یکی از آنها بوده باعث خرسندی است. زیرا به گفته برخی از مسئولان ارشد وزارت نفت مشتریان زیادی برای «ال‌ان‌جی» ایران پشت در وزارت نفت صف کشیده‌اند، لذا دلیلی ندارد به اجرای چنین قراردادهایی که نه فقط زیان نسل کنونی بلکه خسران نسل آتی کشور را به دنبال دارد، تن داد.

اما دومین قراردادی که به پیش‌بینی دست‌اندرکاران مذاکرات ممکن است در روزهای پایانی ماه ژوئن 2007 منعقد شود، قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران از طریق لوله به دو کشور هند و پاکستان است. قراردادی که شروع مذاکرات آن به حداقل 12 سال قبل بازمی‌گردد.

مذاکرات اجرایی شدن این قرارداد در طول سالهای گذشته در گیرودار مسائل مختلفی از جمله روابط پرتنش دو کشور هند و پاکستان بود. با کاهش تنش بین این دو کشور، بحث‌های اصلی و اقتصادی قرارداد بین سه کشور از حدود دو سال گذشته آغاز شد. در این میان بارها مسئولیت مذاکره درباره این خط لوله با طرفین هندی و پاکستانی در مجموعه وزارت نفت ایران تغییر کرد و به نظر می‌رسد با هر بار تغییر گروه‌های مذاکره‌کننده، فرمول و روش جدیدی برای قیمت و نحوه عرضه گاز به خریداران گاز ایران ارائه شده است. قضاوت برخی از کارشناسان بازار گاز در خصوص نحوه مذاکره طرف ایرانی چنین بوده است که این طرف راهبرد خاصی برای مذاکره و پیشبرد طرح ندارد.

کارشناسان بازار گاز انجام مذاکره سه‌جانبه در خصوص این خط لوله را از مهمترین عوامل ناکامی در روند این مذاکرات می‌دانند، زیرا معتقدند این امر سبب وقت‌کشی بیشتر از سوی برخی از طرف‌ها شده است. در دنیا روال به این‌گونه است که مذاکرات خرید و فروش گاز بین خریدار و فروشنده به نتیجه می‌رسد و سپس مذاکرات بین یکی از طرف‌های خریدار و فروشنده با کشور ترانزیت بسته به نوع قرارداد «فوب» یا «سیف» انجام می‌شود و در نهایت به منظور پشتیبانی سیاسی و حاکمیتی از انجام طرح توافقنامه بین‌الدولی امضا می‌شود. از سوی دیگر ساختار بازار گاز و قیمت‌گذاری آن و برخی عوامل دیگر نشان می‌دهد که دو بازار هند و پاکستان هر کدام دارای شرایط خاص خود هستند و امکان گره‌زدن سرنوشت این دو کشور از نظر فنی و اقتصادی وجود ندارد.

همچنین کارشناسان بازار گاز معتقدند در حالی که ایران اصرار دارد گاز را در مرز پاکستان به این کشور تحویل دهد، انجام مذاکره سه‌جانبه با این هدف در تضاد است. بدین‌معنا که مذاکرات قیمت و شرایط فروش گاز ایران به پاکستان به طرف هندی مربوط نمی‌باشد و بالعکس.

از سوی دیگر کارشناسان بازار گاز معتقدند که طرف ایرانی در خصوص ارائه پیشنهاد قیمت گاز فرایند خوبی را دنبال نکرده است. قبل از آنکه تیم جدید ایران مسئولیت مذاکرات را به عهده گیرد، گروه قبلی قیمت هر میلیون بی‌تی‌یو گاز ایران از طریق خط لوله به دو کشور هند و پاکستان را 2/7 دلار پیشنهاد کرده بود که مذاکرات در آن جهت پیش می‌رفت. با تغییر تیم مذاکره‌کننده در وزارت نفت ایران به دلیل بازنشسته‌ شدن معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل، روند مذاکرات قیمت نیز تغییر می‌کند.

با ادامه مذاکرات و به توافق نرسیدن سه طرف در خصوص قیمت پیشنهادی ایران که همان 2/7 دلار برای هر میلیون بی‌تی‌یو بود، طرف‌های هند و پاکستان پیشنهاد به کارگیری یک شرکت مشاور برای تعیین قیمت گاز را مطرح می‌کنند و طرف ایرانی نیز با آن موافقت می‌کند.

در حالی که کارشناسان بازار گاز به کارگیری مشاور در این مرحله را چندان درست نمی‌دانند، شرکت مشاور «گفنی» فرمول قیمت گاز از طریق خط لوله را براساس قیمت پایه «ال‌ان‌جی» پیشنهاد می‌دهد. اما در نهایت و با کمال تعجب، سه طرف اهمیتی به این پیشنهاد نمی‌دهند و در نشست سه‌جانبه که در بهمن‌ماه 1385 در تهران برگزار شد، با فرمول قیمتی به توافق می‌رسند که در آن قیمت گاز براساس قیمت نفت‌خام محاسبه می‌شود. لذا این سوال مطرح می‌شود که اگر نظر مشاور اهمیت نداشته است چرا با صرف هزینه‌های هنگفت که شنیده شده است طرف ایرانی بخش اعظم آن را پرداخت کرده اقدام به این کار شده است.

مقام پاکستانی در آخرین نشست سه‌جانبه که خردادماه امسال در تهران برگزار شد به صراحت اعلام کرد که اساس فرمول محاسبه قیمت گاز ایران «قیمت نفت‌خام» است. براساس فرمول جدید توافق‌شده بین 3 کشور با احتساب هر بشکه نفت 60 دلار، قیمت هر میلیون بی‌تی‌یو گاز ایران به 2 کشور هند و پاکستان 93/4 دلار خواهد بود که کاهش قابل توجهی (حدود 30 درصد) نسبت به قیمت قبلی 2/7 دلار دارد. در حالی که خریداران گاز ایران فقط 73 سنت از قیمت قبلی خود بالاتر آمدند، طرف ایرانی 2 دلار و 27 سنت در هر میلیون بی‌تی‌یو (معادل یک میلیارد و 780 میلیون دلار در سال) به مشتریان خود تخفیف داده است.