اتحاد استراتژیک ترکیه و اسرائیل (بخش سوم)

به طور کلی با توجه به اینکه رابطه متقابل ترکیه و اسرائیل مبتنی بر ملاحظات گوناگون از جمله ملاحظات اقتصادی است و از آنجایی که از دیدگاه ترکیه، این کشور و اسرائیل نقش کلیدی در تحولات آینده اقتصادی و سیاسی منطقه خاورمیانه خواهند داشت، لذا جذب تکنولوژی و استفاده از مهارتها و تخصص اسرائیل در بخش‌های مختلف (اعم از کشاورزی، صنعتی و نظامی) و همچنین ترغیب صاحبان سرمایه اسرائیلی، شامل یهودیان ساکن اسرائیل و یا یهودیان کشورهای اروپایی و آمریکایی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی ترکیه مورد توجه شدید آنکارا است.¹¹
لذا به موازات افزایش همکاری‌ نظامی از سال 1996 به بعد دو طرف گامهای قابل توجهی نیز در زمینه توسعه اقتصادی برداشته‌اند که مهمترین آنها را می‌توان چنین شمرد:
1ـ توافقنامه تجارت آزاد (مارس 1996): این توافقنامه به تصویب پارلمان‌های اسرائیل و ترکیه رسیده است و براساس آن دو طرف برای کالاهای صادراتی متقابل معافیت‌های گمرکی در نظر گرفته‌اند. براساس این توافقنامه همچنین حجم مبادلات تجاری اسرائیل و ترکیه طی سه سال سالانه تا دو میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. براساس آمارهای موجود، حجم مبادلات اقتصادی دو طرف در سال 1996، 448 میلیون دلار بوده است که 196 میلیون دلار آن مربوط به صادرات ترکیه به اسرائیل و 252 میلیون دلار دیگر واردات ترکیه از اسرائیل بوده است. با امضای این توافقنامه ترکیه کوشید تجارت این کشور را با اسرائیل پیوند بزند و از قرارداد اتحاد گمرکی اسرائیل با اتحادیه اروپا استفاده کند.
ضمن آنکه با استفاده از روابط برتر تجاری، اسرائیل با آمریکا، کانادا و کشورهای آمریکای مرکزی تجارت خود را با این کشورها افزایش دهد. همچنین انتظار می‌رود که شرکتهای تولیدی پوشاک اسرائیل با استفاده از این توافقنامه، اقدام به ایجاد طرحهای مشترک با ترکیه نمایند تا با استفاده از نیروی کار ارزانتر ترکیه از حجم هزینه‌های تولیدی خود بکاهند. بدین ترتیب اسرائیل درآمدهای 2 میلیارد دلاری سالانه خود را از بازار آمریکا تضمین خواهد کرد، دولت «مسعود ایلماز» (نخست‌وزیر وقت ترکیه) در 18 ژوئیه 1997 اعلام کرد که این توافقنامه به مرحله اجرا درآمده است.¹²
2ـ توافقنامه حمل و نقل زمینی: این توافقنامه را «دیوید لوی» و «چیللر» وزرای خارجه اسرائیل و ترکیه در سال 1997 در آنکارا امضا کردند. شرط اجرای این توافقنامه، استقرار صلح در خاورمیانه اعلام شده است، زیرا سوریه بین ترکیه و اسرائیل قرار گرفته است.
3ـ زمینه‌های دیگر: بر همکاریهای بازرگانی و بررسی موضوع فروش آب توسط ترکیه به اسرائیل، در مذاکرات مقامات دو طرف، دیگر زمینه‌ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از جمله در جریان سفر سال 1997 «دیوید لوی» به ترکیه درباره چگونگی افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و طرحهای مشترک اسرائیل و ترکیه از راه فعال کردن کمیته اقتصادی مشترک مذاکراتی به عمل آمد وی در آنکارا با سرمایه‌داران و تجار یهودی معروف و ثروتمند ترکیه درباره این همکاریها گفتگو به عمل آورد.¹³
بدین‌ترتیب می‌توان گفت که همکاریهای اقتصادی از عوامل پراهمیت در روابط آتی ترکیه و اسرائیل خواهد بود. کما اینکه در این باره یکی از کارشناسان آمریکایی اظهار داشت: «این واقعیت که اسرائیل و ترکیه. یعنی قدرتمندترین دولتها از لحاظ اقتصادی و نظامی در منطقه. به عنوان دو شریک به فعالیت و همکاری با یکدیگر می‌پردازند، تحول بسیار با اهمیتی محسوب می‌شود.¹⁴
گفتار دوم: اتحاد استراتژیک ترکیه و اسرائیل
الف. سیاست خاورمیانه‌ای ترکیه و جهت‌گیری‌های جدید
ترکیه در دوران جنگ سرد برای بلوک غرب موقعیتی ویژه و اهمیتی خاص داشت. همسایگی ترکیه با اتحاد جماهیر شوروی و منطقه بالکان و نزدیکی به اروپای شرقی آن را به کشوری با اهمیت استراتژیک بسیار تبدیل کرد که منجر به پیوستن ترکیه به پیمان ناتو شده است. این امر مزایای بسیار برای ترکیه به همراه آورده و منجر به اتخاذ خط مشی و نگرشی به غرب در میان دولتمردان ترک شد که بیش از نیم قرن دوام آورد،¹⁵ ولی وقوع تحولات بزرگی در دهه‌های 80 و 90 میلادی (از قبیل وقوع انقلاب اسلامی، انقلاب ریگانی در زمینه اقتصاد و تاءثیر آن بر افزایش سرمایه‌گذاری در ترکیه و شکوفایی اقتصادی آن، فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد) باعث تغییر موقعیت ترکیه و کاهش اهمیت استراتژیک ترکیه برای غرب و در نتیجه منتفی شدن امتیازات ویژه‌ای که ترکیه از آن بهره می‌برد گشت.
در عین فروپاشی، اتحاد شوروی امکاناتی تازه پیش روی ترکیه نهاد، زیرا اگرچه اهمیت استراتژیک ترکیه در پی خاتمه جنگ سرد به طور چشمگیری کاهش یافت، اما با سر برآوردن جمهوری‌های نوخاسته در همسایگی آن (به ویژه کشورهایی با سابقه زبان و فرهنگ مشترک مانند آذربایجان و جمهوری‌های آسیای مرکزی) ترکیه فرصتی جدید در صحنه منطقه‌ای به عنوان پل رابط غرب با این کشورها یافت.
بدین ترتیب پس از جنگ سرد، شرایط جدیدی برای دستگاه سیاست خارجی ترکیه به وجود آمد. مجموعه تحولاتی که از اواخر دهه 80 میلادی رخ داد، ترکیه را بر آن داشت تا در جهت ایفای نقش فعالتری در صحنه بین‌المللی گام بردارد و به همین جهت «تورگوت اوزال» رئیس‌جمهوری پیشین ترکیه، بر این اعتقاد بود که باید سیاست خارجی نوینی را اتخاذ کرد وی با تأکید بر این تحولات در صحنه سیاست خارجی اظهار داشت: «نظر من این است که ترکیه باید سیاست‌های انفعالی و متزلزل گذشته خود را فراموش و خود را درگیر یک سیاست خارجی فعال نماید.
دلیل این امر آن است که ما کشوری قدرتمند در سطح منطقه هستیم و من معمولاً ترجیح می‌دهم تا در این راستا، سیاست پویا و متحولی را برای کشورمان اتخاذ کنم».
یکی از کارشناسان ترک در این راستا اظهار می‌دارد: «هم‌اکنون ترکیه در منطقه خاورمیانه، اهداف سیاسی، اقتصادی و نظامی خاصی را دنبال می‌کند که در چارچوب آن، ایفای نقش جدیدی در قالب قدرت منطقه‌ای مورد توجه آنکارا است. این کشور پس از جنگ دوم خلیج‌فارس (بحران کویت) به طور جدی به دنبال گسترش روابط استراتژیکی در خارج از مرزهای خود بوده است، به طوری که هم‌اکنون ثبات منطقه‌ای را به عنوان امنیت داخلی خود تلقی می‌کند.»
یکی دیگر از کارشناسان نیز درباره سیاست خاورمیانه‌ای ترکیه این‌گونه ابراز عقیده می‌کند: «ترکیه در دهه 90 میلادی بیشتر از هر مقطع زمانی دیگری احساس منافع مشترک در خاورمیانه می‌کند، زیرا حساس شدن مسئله کردها، بحران آب و تحولات آینده عراق، از جمله مهمترین مسائلی است که توجه سیاست خارجی ترکیه را به خود معطوف داشته است. با این همه، تحرک در سیاست خارجی ترکیه، صرفاً به مرزهای این کشور در خاورمیانه محدود نشده، بلکه دیپلماسی فعال ترکیه از سالهای 1993 این نکته را نشان می‌دهد که «در نتیجه تحولات خاورمیانه، سیاست‌گذاران ترکیه نقش روزافزونی به عنوان قدرت منطقه‌ای برای خود مفروض می‌بینند.¹⁶
لذا اگرچه سیاست خارجی ترکیه در منطقه خاورمیانه در دوران جنگ سرد از اصل سنتی عدم مداخله در منازعات و مسایل خاصی خاورمیانه‌ پیروی می‌کرد،¹⁷ اما در دهه 90 میلادی، شاهد تحول اساسی در سیاست سنتی ترکیه در منطقه خاورمیانه هستیم. شرکت ترکیه در بحران کویت، عملاً شکل جدیدی از اهداف سیاست خارجی ترکیه در منطقه پیرامونش را ترسیم کرد.
از طرف دیگر، فروپاشی شوروی سابق موقعیت ژئواستراتژیکی ترکیه را به موقعیت ژئوپولتیکی تبدیل کرد. تحولات مذکور، سیاست‌گذاران ترکیه‌ای را بر آن داشته تا با توجه به مجموعه شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای، سیاست فعالی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی در محیط پیرامون خود اتخاذ نمایند. در این چهارچوب توجه به گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، ارائه الگوهای سیاسی و فرهنگی به کشورهای آسیای مرکزی، ارایه راه‌کارهای نوین برای کنترل منابع آبی و سرانجام همکاریهای گسترده سیاسی و نظامی با اسرائیل، از جمله عملکردهای ترکیه پس از جنگ سرد است که با هدف ایفای نقش فعال منطقه‌ای صورت گرفته است.
وجود عواملی از قبیل موقعیت برجسته جغرافیایی، وضعیت مطلوب منابع آبی، جمعیت زیاد و توان نظامی قابل ملاحظه این امکان را برای ترکیه به وجود آورده تا در راستای تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای حرکت کند. لذا دولتمردان ترکیه با تکیه بر تواناییهای اقتصادی جدید آن کشور و تحولات پس از فروپاشی شوروی، نقش جدیدی برای آن کشور در منطقه خاورمیانه (و نیز آسیای مرکزی و قفقاز قائلند، که درخور یک قدرت منطقه‌ای با تمایلات نفوذ سیاسی و اقتصادی و برتری نظامی بر کشورهای منطقه است. همانطور که بعداً به تفصیل بیان خواهد شد، ترکیه در خاورمیانه با اتحاد استراتژیک با اسرائیل در این راستا گام برداشته و از سوی دیگر در قفقاز و آسیای میانه نیز دست به اقدامات گسترده اقتصادی ـ فرهنگی زده است.
ولی ترکیه در راستای افزایش قدرت خود، با مشکلات اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی خود مواجه است، به نحوی که مشکلات سیاسی و بی‌ثباتی‌های مداوم در قدرت و کانون تصمیم‌گیری‌های ترکیه و همچنین اقتصاد ضعیف آن، از مهمترین عوامل محدودکننده قدرت منطقه‌ای آنکارا به شمار می‌رود. در چارچوب مشکلات اقتصادی می‌توان به دشواری‌هایی از قبیل حجم بدهی‌های خارجی، افزایش و نوسان در نرخ تورم و کسری بودجه کلان اشاره کرد.¹⁸
این‌گونه دشواری‌های اقتصادی‌ توان اقتصادی ترکیه را از نظر دستیابی به بازار و سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کاهش داده است.
بنابراین به نظر می‌رسد که این عوامل مانع از آن است که در کوتاه‌مدت ترکیه به بازیگر نقش قدرت منطقه‌ای (علیرغم اهمیت ژئوپولتیکی آن) مبدل شده و به عنوان الگوی یک کشور توسعه یافته مطرح گردد.¹⁹ لیکن محور سیاست خارجی ترکیه طی سالیان آتی باز هم «دوستی با غرب» و به ویژه تلاش در پیوستن به اتحادیه اروپا خواهد بود.
به هر صورت اگرچه منطقه خاورمیانه در آینده به ویژه پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه عراق، کانونی برای منافع اقتصادی ترکیه محسوب می‌گردد، اما در مقابل تصور اینکه خاورمیانه به کانون بحران‌های جدید برای آنکارا مبدل شود بعید نیست، به ویژه اینکه مشکلات ترکیه با همسایگان و مسئله کردها و بحران آب در خاورمیانه این احتمال را به واقعیت نزدیکتر ساخته است، چنانچه ترکیه به سیاست استفاده یکجانبه از منابع آبی مشترک بدون رعایت حقوق کشورهای پایین رود (یعنی سوریه و عراق) مبادرت ورزد، احتمال درگیریهای مرزی بین ترکیه، سوریه و عراق وجود دارد.
بدیهی است که یکی از اهداف ترکیه در این زمینه آن است که بتواند از اهرم آب به منظور دستیابی به امتیازهای سیاسی و اقتصادی از کشورهای سوریه و عراق اهتمام ورزد. مشخصاً مسئله کردها در شرایط کنونی بیشتر از مسئله آب بر سیاست داخلی و خارجی آنکارا تاثیر گذاشته است، زیرا مسئله کردها و حزب «پ.ک.ک» (حزب کارگران کردستان ترکیه) و مبارزه آن برای کسب استقلال امنیت ملی ترکیه را با تهدید آنی روبرو ساخته است. و لذا در این رابطه بیشترین تلاش‌های ترکیه در رابطه با سرکوب کردها صورت می‌گیرد. بحران سال 1998 با سوریه و اولتیماتوم به آن کشور به منظور اخراج «عبدالله اوجلان» رهبر «پ.ک.ک»، حتی منجر به استقرار نیرو و آماده باش ارتش در مرزهای ترکیه و سوریه شد که در نهایت با قرارداد 20 اکتبر 1998 بین دو کشور، سوریه نه تنها حزب «پ.ک.ک» را به عنوان سازمانی تروریستی شناخت، بلکه عبدالله اوجلان را نیز اخراج نمود.²⁰
می‌توان گفت؛ در صورتی که ترکیه نتواند موجبات همگرایی کردها و سرکوب حزب کارگران کردستان را در چارچوب مرزهای ملی خود تامین کند، بحران کردها به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر سیاست داخلی و موضوعی بحث‌انگیز در صحنه سیاست خارجی ترکیه تداوم می‌یابد.          ادامه دارد...