بررسی محتوایی فقه و تقسیمات فقهی (بخش پایانی)

5- نسبت فقه و حکومت
برای تعیین نسبت فقه و حکومت با دو رویکرد می توان به مسئله نگریست:
یک) رویکرد توصیفی: در این رویکرد با نگاه تاریخی و پیشینه ای به نسبت ایجاد شده بین فقه و حکومت می نگریم. در واقع در این مدل بر آنیم تا نسبتهای به وجود آمده را رصد نماییم.
دو) رویکرد توصیه ای: در این رویکرد برآنیم تا به صورت ثبوتی و با توجه فقه مطلوب که شرایط نمود اجتماعی آن در پرتو حکومت دینی فراهم آمده بنگریم و مناسبت آن را با حکومت دینی بسنجیم.
براساس رویکرد نخستین به مجموعه فقه موجود و احکام و مسائل آن از آغاز تدوین تاکنون نگریسته می شود تا احتیاج به حکومت در عملیاتی شدن احکامی که فقیهان ذیل حکومت های جور استنباط نموده اند بررسی شود. در این نگاه ما با اینکه نسبت فقه و حکومت چه باید باشد، کاری نداریم، بلکه با آنچه تاکنون بوده، سروکار داریم. اما براساس منظر دوم، باید بررسی کنیم که نسبت حقیقی فقه و حکومت چه باید باشد و صرفا نمی توانیم به آنچه موجود است، اکتفا کنیم.
در نقد دیدگاه اول می توان گفت: در این که برای تعیین نسبت فقه و حکومت می باید از فقه موجود در مراحل تاریخی آن بهره گرفت و با بررسی احکام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبی رسید، تردیدی وجود ندارد، اما سخن در این است که آیا به آنچه موجود است، می توان اکتفا کرد یا خیر؟
به نظر می رسد بررسی فقه موجود برای تعیین نسبت فقه با حکومت کافی نباشد، چرا که در صورتی فقه موجود آینه تمام نمای نسبت فقه و حکومت خواهد بود که تمام ظرفیت های فقه به فعلیت رسیده و زمینه ظهور و بروز آن در جنبه های مختلف زندگی انسان فراهم شده باشد. اما از آن جا که در فقه سنتی و فردی از همه توانمندی های فقه استفاده نشده- خصوصا به جهت محروم بودن شیعه از حکومت- و در نتیجه زمینه توسعه و گسترش همه جانبه آن در همه جنبه های زندگی بشری فراهم نشده است. بنابراین در اصل برای تعیین نسبت فقه و حکومت باید به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفیت های آن نگریست.
اما محروم بودن از فقه مطلوب و حکومتی، مانع طرح بحث نسبت فقه و حکومت نیست. چه اینکه با نظر به فقه موجود و فحص در مسائل، موضوعات و احکام آن، رابطه وثیق فقه با حکومت خودنمایی می کند. به همین جهت و با غض نظر از نقدی که بر دیدگاه اول وارد است، در این مقاله به بررسی نسبت فقه و حکومت براساس دیدگاه اول می پردازیم25.
6- نگاهی به محتوای فقه و تقسیمات فقهی
محتوای فقه را از دو جهت می توان مورد بررسی قرار داد: یکی از نگاه کلی و دیگری از نظر ابواب و تقسیمات فقهی.
از نگاه کلی
از نگاه کلی محتوای فقه و عملیات فقاهت از سه بخش تشکیل شده است:
1) مسائل و موضوعات
بخشی ا ز فقه موجود به موضوعات و مسائل فقهی اختصاص دارد؛ به این بیان که در زندگی هر مکلفی مسائل گوناگونی وجود دارد که بر او لازم است دیدگاه اسلام را در مورد آنها بداند. از این رو فقیه در عملیات اجتهاد خود درصدد استنباط احکام آنها برمی آید.
ب)احکام
احکام مهم ترین بخش محتوای فقه را تشکیل می دهد. احکام فقهی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است. در یک تقسیم، احکام به تکلیفی و وضعی تقسیم می شوند. احکام تکلیفی شامل واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات و مباحات می گردد و احکام وضعی شامل صحت و فساد، سبییت و شرطیت، طهارت و نجاست و... است. از جهت دیگر احکام به اولی و ثانوی تقسیم می گردد. همچنین مولوی و ارشادی، حکومتی و غیرحکومتی، مستحدثه و غیرمستحدثه، از دیگر تقسیمات احکام فقهی است. 26 همه این موارد به نحوی در فقه مورد بررسی قرار می گیرد.
ج) دلایل و استدلال‌های احکام
استدلال های مربوط به احکام نیز بخشی از محتوای فقه را تشکیل می دهد. آنچه فقیه به عنوان احکام شرعی استنباط می کند، باید مستند به دلایل شرعی باشد. از این رو فقیه در هنگام اثبات احکام بر دیدگاه های خود استدلال می نماید و مبانی و دلایل خود را بیان می کند و همین استدلال و همچنین نقد و بررسی دیدگاه های دیگر فقها بخش عمده ای از فقه موجود را به خود اختصاص داده است.
از نظر ابواب و تقسیمات فقهی
برای سهولت فهم محتوا و تعیین قلمرو فقه، فقیهان دسته بندی های گوناگونی از ابواب فقهی ارائه داده و در ضمن آن مباحث گوناگون فقهی را مورد بررسی قرار داده اند. اشاره به این تقسیمات و ابواب فقهی، زمینه بررسی مناسبات و تعاملات فقه و حکومت را فراهم تر می سازد و به ما کمک می کند تا بدانیم چه بخش هایی از فقه و درچه حد، با مسئله حکومت مرتب بوده و نیازمند آن است.
به بیان دیگر تقسیم ابواب فقهی به عبادات، معاملات و سیاسات یا تقسیم های مشابه که از قدیم در میان فقها معمول بوده است، ما را به مناسبات درهم تنیده فقه و حکومت رهنمون می گردد. هرچند فقها مجموعه کتب و ابواب فقهی را به شیوه های مختلف تقسیم کرده اند 27 و از همه این تقسیمات می توان پیوند فقه با حکومت را بدست آورد، ولی در تقسیماتی که دانشمندان و فقهای معاصر ارائه داده اند، پیوند فقه با حکومت برجسته تر است.
شهید صدر(ره) در یک تقسیم بندی جامع و نو، فقه را به چهاربخش تقسیم می کند:
1- عبادات که شامل نماز، روزه، اعتکاف، حج، کفارات و... است.
2- اموال خصوصی و عمومی که خود در دو بخش بررسی می شوند:
آ) اسباب شرعی تملک (احیای موات، حیازت، صید و...)؛
ب)احکام تصرف در اموال (بیع، صلح، شرکت، وصیت و...).
3- سلوک و رفتارهای خاص و شخصی که شامل روابط خانوادگی و روابط اجتماعی (غیرخانواده) است. روابط خانوادگی مانند: نکاح، طلاق، خلع، مبارات، ظهار، لعان و ایلا. روابط اجتماعی نیز مانند: اطعمه و اشربه، ملابس و مساکن، آداب معاشرت، احکام نذر و عهد و یمین، ذباحه، امر به معروف و نهی از منکر.
4- سلوک و رفتارهای عمومی که مراد رفتار ولی امر است و شامل قضا و حکومت، صلح و جنگ، روابط بین الملل، ولایت عامه، شهادات، حدود، جهاد و... می شود. 28
یکی دیگر از اندیشمندان معاصر، با ایده ای نوین، مباحث فقهی را در شش گروه بدین شرح حصر کرده است:
1- قضایی (قضاء و شهادات)؛
2- مدنی (عقود)؛
3- خانواده (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت)؛
4- اقتصادی (مالکیت و اموال)؛
5- عبادی (نماز، روزه و حج)؛
6- سیاسی (حکومت، سیاست خارجی، جهادف حقوق بین الملل و) . 29
بخش دوم: مناسبات فقه و حکومت
با توجه به تقسیمات فوق و تقسیماتی مشابه آن، 30 مباحث، مسائل و احکام فقهی را با توجه به حدود و نحوه دخالت حکومت در آنها، می توان تحت عناوین ذیل دسته بندی کرد:
1- اموری که تنها، وظیفه حکومت است
اموری که تنها وظیفه حکومت هاست و افراد جامعه و گروه ها و احزاب هرگز نمی توانند بدون تشکیل حکومت به سراغ آن بروند. با برشماری این دسته از امور به این نتیجه می رسیم که این امور از مسائل در هم تنیده ای است که تشریع آن با پیش فرض حکومت صورت پذیرفته و لازمه آن وجود یک تشکیلات وسیع و گسترده است.
الف) تشکیل بیت المال یا خزانه کشور که هزینه های حکومت همواره از آن پرداخت می شود و بدون آن اداره حکومت ممکن نیست. دستور جمع آوری زکات و خمس و نگهداری آن و نظارت بر امر انفال و غنائم جنگی که از منابع مهم بیت المال است- و به طور مشروح در فقه اسلامی در کتاب الزکاه و کتاب الخمس و الانفال و احکام الغنائم آمده است- جزء این مباحث محسوب می شود. مستفاد از روایات و فتاوا نیز این است که تشکیل خزانه بیت المال و جمع آوری، نگهداری و مصرف خمس، زکات، انفال، غنائم جنگی و تمام منابع خزانه و بیت المال مسلمین دراختیار حکومت اسلامی بوده و براساس آن تشریع شده است31.
به همین دلیل، درتاریخ اسلام همواره مشاهده می کنیم- چه در زمان پیامبر و چه در زمان های بعد مسئولینی برای انجام این امور از سوی حاکم اسلامی برگزیده می شد. مثلا در زمان پیامبر اعظم اسلام (ص) زبیر بن عوام وجمهمه بن صبلت منشی درآمدهای اقتصادی و حکومتی بودند و به امور خزانه داری و مالیات می پرداختند. همچنین حذیفه، مسئول ثبت امور نخیلات (باغات) بود. چنان که مغیره بن شعبه و حصین بن مغیره، امور شهری را سامان می دادند و مسئول امور داد و ستد و معاملات جامعه بودند. 23
ب) مسأله قضاوت که عهده دار پایان دادن به اختلافات حقوقی و رفع مزاحمت ظالمان و مجازات مجرمان می باشد. این منصب در تمام دنیا، از زیر مجموعه های مهم حکومت ها محسوب می شود و رئیس دستگاه قضایی و وزیر مربوط به آن، ازطریق حکومت تعیین می گردد و احکام دستگاه های قضایی بدون پشتوانه حکومت قابل اجرا نیست. درحکومت اسلامی نیز قضات یکی از ارکان حکومت و منصب قضاء یکی از شئون ولایت و امامت است. حاکم اسلامی، قضات را نصب می کند و قاضی ها پایه های حاکمیت اسلام و حاکم اسلامی را تثبیت می کنند به گونه ای که تفکیک حکومت و قضاوت در اسلام اساساً غیر ممکن است.در فقه اسلامی «کتاب القضاء» و «کتاب الشهادات» به طور گسترده اصول و جزئیات قضای اسلامی را بیان می کند.
ظاهر [برخی] روایات بر این دلالت دارد که قضاوت برای غیر معصوم جایز نیست، اما از سوی دیگر مشاهده می کنیم که ائمه معصومین (ع) برای حل و فصل امور مردم، به اطراف و اکناف قاضی اعزام می داشته اند. پس باید این روایات را این گونه تفسیر کنیم که قضاوت در اصل و بالاصاله مخصوص ائمه معصومین (ع) است و کسی نمی تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد، مگر با اذن و اجازه آنها. 33
البته کلام فوق بر این اساس استوار است که مقصود از وصی و امام در روایات منحصر به امام معصوم باشد.
که دراین صورت ناچاریم روایات را به قضاوت بالاصاله و یا به حصر اضافی حمل کنیم، زیرا در هر صورت امکان ندارد درعصر غیبت، گرچه هزاران سال هم طول بکشد، ما ملتزم به تعطیل بودن قضاوت شرعی گردیم. 43
درمورد نقش حکومت در بحث قضاء و شهادات، مورد ذیل قابل توجه است: نصب حاکم برای حکم، فتوا و قضاوت 53، لزوم اذن از حاکم برای مجازات غاصب63، لزوم اذن از حاکم برای به عهده گرفتن امر قضاوت 73، اختصاص حل و فصل دعاوی به حاکم83، حاکم و تعیین وکیل، در صورت امتناع خوانده از حضور در محکمه 93، همچنین تعیین و پرداخت دیه از بیت المال درصورت وقوع خطا درقضاوت و احکامی از این دست، بیانگر ارتباط وثیق بحث قضاء و شهادات با حکومت است. و اینک اشاره به چند فتوا و روایت:
لازم است امام (حاکم) کسانی را که به ناحق شهادت و گواهی داده اند، با شلاق تعزیر نماید و اسامی آنها را درمیان مردم و محله خودشان اعلام کند، تا مردم آنان را بشناسند تا در آینده دیگر این طور به ناحق شهادت ندهند. 04 در صحیحه عمر بن یزید از امام صادق (ع) قبول شهادت از وظایف حاکم برشمرده شده است. 14 قضاوت قاضی مشروع نیست، مگر در صورتی که از حاکم مسلمین اذن داشته باشد.24 گرفتن مال غصبی از دست غاصب، اگر منجر به فتنه نشود، نیازمند اذن حاکم نیست، اما مجازات او متوقف بر اذن و حکم حاکم است.34 آنچه از روایات فهمیده می شود. این است که حکم و قضاوت، مختص حاکم است.44
ج) احکام قصاص، دیات، جبران جنایات، مجازات متجاوزین به اموال، نفوس و اعراض مردم و احکام محارب و مفسد- یعنی کسانی که امنیت را از جامعه اسلامی سلب می کنند- به یقین جز به دست حکومت قابل اجرا نیست. بنابراین وجود «کتاب القصاص» و «کتاب الدیات» و «کتاب الحدود» و احکام محارب و مفسد فی الارض در فقه اسلامی دلیل روشنی است که این فقه با حکومت عجین شده است. در بسیاری از روایات اسلامی نیز انجام این امور برعهده امام المسلمین و کارگزاران او نهاده شده و حتی در جزئیات این احکام، عنوان مذکور (حکومتی بودن امور معهود) به چشم می خورد. امام صادق(ع) در جواب این که چه کسی مسئول اجرای حدود است، فرمود:
اقامه الحدود الی من الیه الحکم؛ اقامه خود حدود به عهده حاکم اسلامی است.54
بر همین اساس، شیخ طوسی در کتاب النهایه تصریح می کند:
اقامه حدود برای کسی جز زمامدار وقت (یا کسی که از طرف او منصوب است) جایز نیست.64
حضرت امیر(ع) در ضمن خطبه ای، فلسفه حکومت خود را این چنین بازگو می کند:
خدایا تو می دانی که آنچه را ما (در امر حکومت) انجام دادیم نه به خاطر به دست آوردن سلطنت و مقام بود و نه برای نیل به متاع پست دنیا، بلکه به خاطر این بود که نشانه های محو شده دینت را بازگردانیم و برپا سازیم و اصلاح را در شهرهای تو آشکار کنیم تا بندگان ستمدیده تو (از ظلم ظالمان) ایمن گردند و حدود و قوانین تعطیل شده ات اقامه و اجرا شود.74
بازخوانی چند فتوا در این زمینه، حقانیت این ادعا را اثبات می کند:
اگر کسی به شخص- آزاد- دستور داد که مردی را به قتل برساند و او نیز چنین کرد، قاتل باید قصاص شود و آمر باید به دستور حاکم به زندان ابد محکوم شود.84
اگر شخصی یهودی یا نصرانی با یکی از هم کیشان خود مرتکب زنا شود، حاکم مسلمین اختیار دارد که براساس دستورات اسلام بر او حد جاری نماید و یا او را به هم کیشان خود تحویل دهد تا براساس دستور دینی خود باوی عمل نمایند.94
کسی که بر سر انسانی آب جوش بریزد و در نتیجه موهای او بریزد و دیگر نروید، باید یک دیه کامل بپردازد و اگر مو رویید و به حالت اول بازگشت، باید مابه التفاوت آن را به اندازه ای که حاکم مشخص می کند بپردازد.05
د) جهاد یا به تعبیر دیگر دفاع از تمامیت کشورهای اسلامی در برابر هجوم بیگانگان یکی دیگر از ابواب مهم فقه را تشکیل می دهد که بدون شک از وظایف حکومت هاست. چه اینکه جهاد و دفاع و کسب نتیجه مطلوب جز با کسب آمادگی و تهیه مقدمات و مجهز شدن به سلاح روز و تمرین و کسب تجربه برای استفاده از آن، به دست نمی آید و اینها نیز از باب مقدمه واجب، واجب و لازم است. این امر نیز در گرو وجود تشکیلات و حکومت است؛ همان گونه که در تمام دنیا چنین است. در عصر و زمان ما که جنگ ها صورت بسیار پیچیده تری به خود گرفته و نیاز به تشکیلات بسیار وسیعی دارد اعم از آموزش و تعلیم و تهیه سلاح های پیچیده و تکیه بر اطلاعات گسترده از وضع دشمن و برنامه ها و نقشه های او و تهیه هزینه های سنگین این امور، ضرورت تشکیل حکومت روشن تر است و به همین دلیل، همه جا حکومت ها را عهده دار آن می بینیم.
از منظر مباحث دقیق فقهی، جهاد از مهم ترین واجبات است که تقسیم به جهاد ابتدائی و جهاد دفاعی شده است. ازنظر وابستگی به حکومت و حاکم، وجوب جهاد ابتدائی مشروط بر وجود امام معصوم و حاکم عادل است.15
جهاد دفاعی نیز گرچه در نقطه وجوب، منوط به وجود حکومت نیست، اما جهت وجود و تحقق عملی نیازمند حکومت و تشکیلات است. به بیان دیگر جهاد ابتدائی برای وجوب، نیازمند امام عادل و حکومت است و جهاد دفاعی برای وجود خود متکی بر حکومت و تشکیلات است.25
نوعی دیگر از جهاد، جهاد با طاغیان و شورشگران علیه حکومت اسلامی و حاکم عادل است. گذری بر فتاوای باب، به گوشه ای از ارتباط فقه و حکومت دلالت دارد:
هرکسی علیه امام عادل شورش نماید و بیعت وی را شکسته و با دستورات او مخالفت کند، باغی است و امام می تواند با او به مبارزه و جهاد برخیزد.35
جنگ و جهاد با شورشگران هیچ کس را نشاید مگر با دستور و فرمان امام.45
جنگ و مبارزه با کسی که علیه امام عادل شورش کرده واجب است و درصورتی که امام و یا نائب وی مردم را به صورت عمومی و یا در سطحی محدود برای مبارزه با وی دعوت کند.55
هیچ اختلافی بین عموم مسلمانان، چه رسد به مؤمنین، درمورد وجوب جهاد با شورشگران علیه امام عادل نیست. بلکه اجماع به هر دو شکل آن، بر وجوب آن دلالت دارد.65
خلاصه جنگ با شورشگران علیه امام عادل از مسائلی است که همواره مورد توجه و محل بحث و گفتگوی فقهاء بوده است.
2- اموری که بخشی از آن وظیفه حکومت است
بخشی از احکام اسلام به صورتی است که قسمتی از آن در اختیار عموم مسلمین و قسمتی دیگر تنها در اختیار حکومت است. یعنی بدون تشکیل حکومت انجام آن امکان پذیر نیست. مانند امربه معروف و نهی ازمنکر که در مرحله مواعظ قلبی و زبانی، وظیفه عموم است؛ یعنی هرکس در درون خود باید طالب نیکی ها و مخالف بدی ها باشد و هرجا ترک معروف یا انجام منکری ببیند باید مرتکب آن را با بیان مناسب و مواعظ توأم با احترام از کار خود باز دارد؛ همان گونه که قرآن می فرماید:
کنتم خیر أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر؛ شما از ازل بهترین امتی بودید که برای مردم پدید آمدید. چون امربه معروف و نهی از منکر می کنید.75
ولی گاه برای برچیدن منکرات و انجام وظایف ضروری توصیه های لفظی کارساز نیست و احتیاج به اقدامات عملی دارد، مانند بستن مراکز فساد، دستگیر کردن فاسدان و تبهکاران و تحویل دادن آنها به مراکز قضایی؛ که دخالت عموم مردم در آن مفاسد زیادی دارد و تنها باید به وسیله دست اندرکاران حکومت انجام شود. در اینجا پای حکومت به میان می آید و اجرای این وظیفه برعهده او قرار می گیرد. همان گونه که قرآن در آیه دیگری از همین سوره به آن اشاره کرده، می فرماید:
و لتکن منکم أمه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»؛ باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امربه معروف و نهی ازمنکر کنند.85
تفاوت این آیه با آیه قبل نیز از همین طریق، یعنی تفاوت مسئولیت ها روشن می گردد.
شیخ طوسی در کتاب نهایه در این باره می گوید:
گاهی امر به معروف و نهی از منکر جنبه عملی دارد، مانند اینکه شخصی بخواهد مردم را به وسیله زدن، پس راندن و یا مجروح کردن و کشتن، به کار معروفی واداشته یا از منکری باز دارد. این کار تنها به اذن حکومت جایز است.95
محقق حلی نیز در این باره می گوید:
اگر امر به معروف و نهی از منکر نیاز به وارد کردن جراحت و کشتن پیدا کند، آیا واجب است یا نه؟ برخی گفته اند جایز نیست، مگر با اذن حاکم، به نظر ما هم همین نظر درست تر و صحیح تر است.06
در توضیح این دو فتوا باید گفت در صورتی که اجرای امر به معروف و جلوگیری از منکر بر ایراد ضرب و جرح مبتنی باشد، آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب است یا اینکه مشروط به اجازه امام است، دو نظر در این زمینه وجود دارد. یک نظر براساس اطلاق ادله است که به طور مطلق امر به معروف و نهی از منکر را واجب می شمارد، و نظر دیگر بر این اساس است که اگر هر کسی بتواند خودسرانه عمل کند، موجب هرج و مرج شده و در برخی مراحل موجب اختلال نظام را فراهم می آورد.
همچنین ادله امر به معروف و نهی از منکر به همه اطلاق و کثرت و مویداتی که دارد، خود از قوی ترین ادله بر ضرورت اقامه حکومت حقه اسلامی است. زیرا در صورت تخلف از هر امر به معروف و نهی از منکری، اعمال قدرت نباشد، غالباً اثری مترتب نیست.16
3. اموری که نیازمند حمایت و پشتیبانی حکومتند
بخش دیگری از احکام فقهی گرچه ظاهراً اجرای آنها جزو وظیفه حکومت نیست، ولی بدون نظارت و پشتوانه حکومت قابل اجرا نمی باشد؛ مانند:
الف) احکام مربوط به احوال شخصیه که جزء احکام مدنی است نظیر احکام طلاق و نکاح و نفقات و اولاد و مهر و...
قرآن کریم در مورد یکی از موارد فوق می فرماید:
و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا؛ و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند یا به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید (و آشتی کنید) و یا به طرز پسندیده ای آنها را رها سازید و هیچ گاه به منظور زیان رساندن و تعدی به حقوق آنها، آنان را نگاه ندارید.26
در آیه فوق، زوج موظف به یکی از دو کار در برابر زوجه است:
1. «امساک به معروف» قبل از پایان عده؛ به این معنا که به همسری باز گردد و حقوق زوجه را تأمین کند و به صورت مقبول با او زندگی نماید؛
2. «تسریح به احسان» است؛ یعنی کامل ساختن طلاق و رهاسازی زن به طرز آبرومندانه؛ توأم با ادای حقوق او.
راه سوم را که امساک (و بازگشت به زوجیت) توأم با ضرر و با هدف انتقام جویی و زیان رساندن باشد، نفی کرده است. اکنون سؤال این است که چه ضمانتی وجود دارد که شوهر طبق رهنمود آیه فوق یکی از دو وظیفه نخست را در مقابل همسرش انجام دهد و راه سوم را برنگزیند؟ آیا تنها با پند و اندرز و موعظه امکان پذیر است؟ به یقین در همه موارد این کار میسر نیست، بلکه موارد زیادی پیش می آید که شوهر در برابر قانون خدا سرکشی می کند؛ اینجاست که حکومت دخالت نموده، او را مجبور به ادای حق زوجه می سازد.
در عصر و زمان ما موارد زیادی از بدرفتاری های مردان را نسبت به زنان می بینیم و حتی بسیار اتفاق می افتد که مردانی ازدواج کرده و همسران خود را رها می کنند و به نقاط معلوم یا نامعلومی می روند و به توصیه های مصلحین برای انتخاب راه صحیح همسری و یا طریق مناسب جدایی گوش نمی دهند. آیا در این گونه موارد راهی جز این وجود دارد که حکومت دخالت کند و شوهران همسر آزار و بی منطق را که سبب عسر و حرج شدید برای زوجه شده اند و از حق طلاق سوءاستفاده می نمایند، وادار به انجام وظیفه اسلامی کند. نخست با او اتمام حجت می شود که یا طلاق دهد یا به طرز شایسته و معقولی با همسرش زندگی کند؛ در غیراین صورت حاکم شرع او را طلاق می دهد و تمام حقوق او را از شوهر می گیرد. 36
همچنین موارد دیگری مانند نکاح و اصلاح بین زن و شوهر و مسائلی از این دست، حکومت حق دخالت و یا حداقل اجازه دخالت دارد.
درصورتی که مردی با داشتن تمکن مالی لباس و نفقه همسر خود را ندهد، حاکم او را به پرداخت نفقه و یا طلاق مجبور می کند. 46
در عقد نکاح ولایتی جز برای پدر و مادر و اجداد پدری و مولی و وصی و حاکم نیست. 56
اگر زنی با مردی به حساب اینکه صحیح و سالم است ازدواج نمود، اما بعد معلوم شد که مرد اخته است... بر امام است که شخص اخته را تعزیر نماید تا دیگر مانند این حرکت را انجام ندهد. 66
اگر زن و شوهر با هم ناسازگاری می نمایند و بیم طلاق و جدایی آنها می رود، حاکم یک نفر از خانواده یک زن و یک نفر از خانواده شوهر را برای اصلاح بین آنها به عنوان حکم مشخص می نماید. 76
اگر زنی که مورد ظهار قرارگرفته جریان را به نزد حاکم کشانید، حاکم شوهر را بین پرداخت کفاره و بازگشت به زندگی و یا طلاق مخیر می کند. 86
اگر مرد همسر خود را مورد ایلاء قرار دهد و زن جریان را به نزد حاکم برد، حاکم به شوهر چهار ماه مهلت می دهد و در صورت کناره گیری مرد، او را بین کفاره و بازگشت و یا طلاق مخیر می کند و اگر نپذیرفت، حاکم او را درمحدوده ای محبوس می کند و از جهت آب و غذا در مضیقه قرار می دهد تا به یکی از دو امر راضی گردد. 96
بدیهی است که نگاهی گذرا به احکامی از این دست، لزوم نیازمندی فقه به حکومت را آشکارتر می سازد.
ب) مسائل مربوط به تعلیم و تربیت: تعلیم و تربیت و ایجاد زمینه های پرورش کرامت انسان و اصلاح آنان، با توجه به اهداف شریعت (گسترش مکارم اخلاق و...) از مهمترین وظیفه های حکومت اسلامی است. پیامبراکرم به تعلیم و تربیت مسلمانان اهمیت بسیار می دادند و هزینه های آن را از منابع عمومی تأمین می نمودند؛ چنانکه پس از جنگ بدر، با اسیران باسواد جنگی شرط کردند که اگر هریک از آنان ده نفر از جوانان انصار را باسواد کنند، آزاد می شوند. 07 همچنین پیامبر(ص) هنگام اعزام معاذبن جبل به یمن، به او سفارش نمود:
«ای معاذ! کتاب خدا را به آنها بیاموز و ایشان را به اخلاق نیک پرورش ده؛ پندگویی را دنبال کن که آنها را با کردار خدایی نیرومند سازد؛ سپس آموزگاران را در میانشان پراکنده کن.» 17
حضرت علی(ع) نیز در عهدنامه مألک اشتر، اصلاح مردم را وظیفه حکومت قلمداد می کند. 27 امام همچنین درباره حق مردم بر حکومت می فرمایند:
«اما حق شما بر من این است که شما را نصیحت کنم و... به شما آموزش دهم تا جاهل نمانید و شما را تربیت کنم تا بیاموزید. (و برطبق آن رفتار کنید).» 37
بنابراین تعلیم و تربیت و کمک به مردم در جهت کسب ارزشهای متعالی و نیل به سعادت و رستگاری، وظیفه خطیر حکومت اسلامی است و بر همین اساس در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی موظف شده تا همه امکانات خود را در راستای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، بالابودن سطح آگاهی های عمومی، آموزش و پرورش و تربیت رایگان برای همه درتمام سطوح، تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در زمینه های علمی و فنی و فرهنگی و اسلامی بسیج نماید.47
در رابطه با وظیفه تعلیم و تربیت ذکر این نکته ضروری است که نیاز عمومی در صدر اسلام، نسبت به امروز یقیناً تفاوت زیادی داشته است. از این رو با توجه به درجه بندی نیازهای عمومی و همچنین اصول و ضوابط حاکم بر مخارج عمومی، وظیفه حکومت تعیین می شود. دیگر اینکه از مهمترین موارد مصرف خمس در نزد اکثر فقها، هزینه های تعلیم و تربیت و تعلیمات دینی است. همچنین در نزد فقهای شیعه، زکات را می توان برای ساخت مراکز تعلیم و تربیت و تعمیر آنها مصرف کرد. 57
ج) در مسائل حقوقی و روابط اقتصادی مردم با یکدیگر که مجموعه معاملات و داد و ستدهای مالی را شامل می شود در اسلام احکام فراوانی است که در کتاب البیع و کتاب الاجاره و کتاب الوصیه و کتاب الوقف و کتب فراوان دیگر این احکام به طور مشروح آمده است.
به یقین تنظیم و ساماندهی این امور و همچنین رفع اختلافات و منازعات در این ارتباط چیزی نیست که بدون قدرت حکومت انجام پذیرد.
بنابراین، اجرای این احکام اسلام به طور صحیح و خالی از هرج و مرج و کشمکش بدون دخالت حکومت امکان پذیر نیست. بنابراین باید قبول کنیم که این بخش از احکام فقهی نیز تشکیل حکومت را در کنار خود فرا می خواند. چشم اندازی به فتاوای باب این مسئله را مسجل تر می کند:
حاکم باید بدهکار را ملزم به پرداخت بدهی کند و در صورت نپذیرفتن، او را بازداشت کرده، ملزم به پرداخت می نماید... اموال منقول و غیرمنقول او را به فروش می رساند و دین او را اداء می نماید. و اگر بدهکار غایب بود بر حاکم لازم است که به شهودی که برای اثبات دین اقامه می شود، گوش دهد و قسمتی از اموال بدهکار را فروخته و به طلبکاران بدهد.67
حجر شخص بدهکار جز با حکم حاکم ثابت نمی شود. در مورد شخص سفیه نیز چنین است و جز با حکم حاکم محجور و جز با حکم او حجر از بین نمی رود.77
در شرکت اگر ضرری در بین نباشد و یکی از شرکاء خواهان تقسیم و دیگر مانع باشد، حاکم شخص مانع را ملزم به قبول تقسیم می کند.87
4- اموری که متولی خاصی ندارند
یک سلسله از احکام فقهی، مسئول خاصی در جامعه ندارد و طبعاً برعهده سازمان هایی است که وابسته به حکومت اند؛ مثلاً تامین امنیت داخلی و حفظ اموال و نفوس مردم و انجام «امور حسبه» و نظارت بر امور ایتام و رعیت و قصر و نظم شوارع و بازارها و نظارت بر نرخ ها، همه از اموری است که در فقه اسلامی احکامی برای آن ذکر شده است. این امور چیزی نیست که به وسیله خود مردم و به صورت خودجوش انجام پذیرد بلکه اجرای آنها در هر جامعه ای بدون نظارت حکومت میسر نیست.
حضرت علی(ع) در «عهدنامه مالک اشتر» - که خود یکی از مهم ترین شواهد بر عدم جدایی دین از حکومت است- آنجا که جامعه را به قشرهای متعددی تقسیم می کند، وقتی نوبت به توصیه هایی درباره بازرگانان و صنعتگران می رسد از جمله می فرماید: بنابراین از احتکار به شدت جلوگیری کن که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود، باید خرید و فروش با شرایط آسان و با موازین عادلانه و با نرخ هایی باشد که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار و هرگاه کسی پس از نهی تو مرتکب احتکار شود او را کیفر کن و مجازات نما؛ مجازاتی به دور از اسراف و تندروی.97
احتکار از گناهان اجتماعی است که برای آن در شریعت حدی مشخص نشده است و لذا تأدیب عامل آن نیازمند به وجود حکومت است.
با این حساب روشن است که اجرای این امور بدون تشکیل حکومت و به صورت سازمان یافته ممکن نیست؛ در غیر این صورت سبب هرج و مرج جامعه خواهد شد.08
حاکم شخص احتکار کننده را مجبور می کند که کالای احتکار شده را به فروش برساند و بعضی گفته اند که نرخ کالا را نیز حاکم تعیین می کند.18
شخصی که اموالی نزد او به ودیعه است، نمی تواند آن را جز به مالک و یا وکیل او تحویل دهد، مگر اینکه از نگهداری آن معذور بوده دسترسی به مالک یاوکیل او ندارد، در این صورت آن را به حاکم تحویل می دهد.28
سزاوار است حاکم برای افراد سفیه، افرادی را به عنوان وکیل مشخص نماید که سرپرستی آنها را به عهده داشته باشد.38
اگر شخصی قبل از آنکه از دنیا برود، کسی را به عنوان وصی قرار دهد، و او در واقع فاسد باشد، وصایت او باطل بوده و حاکم شخص امینی را به جای او به عنوان وصی میت قرار می دهد.48
اگر از وصی میت خیانتی سر زد بر سرپرست جامعه مسلمین است که او را عزل و شخص را جای او بگمارد. همچنین اگر در انجام وظایف خود ضعیف است، حاکم مسلمین شخص کاردانی را برای کمک به او منصوب می کند.58
اگر شخصی انسان گمشده ای را پیدا کرد، مخارج نگهداری او را از حاکم دریافت می کند. و اگر شخص پیدا شده مالی داشت با اجازه حاکم از آن مال برای نگهداری وی استفاده می شود.68
5- عبادات و نقش حکومت در آنها
بخش مهمی از احکام فقهی را عبادات تشکیل می دهد، مانند نماز، روزه، حج و... که رابطه خلق با خالق است و به نظر می رسد ارتباطی با حکومت ندارد. ولی با کمی دقت روشن می شود که این بخش نیز برای اجرای صحیح نظارت یا حمایت حکومت را می طلبد. همیشه در تاریخ اسلام شخصی به نام امیر الحاج از طرف حکومت های وقت تعیین می شد که بر امر حج این عبادت بزرگ و گسترده و دسته جمعی نظارت کنند و امامان جمعه نیز از سوی حکومت ها تعیین می شدند. این مطلب از عصر پیامبر شروع شد و حضرت افرادی را به عنوان امیرالحاج یا امام جمعه که بسیاری از موارد این کار برعهده فرمانداران گذارده می شد، تعیین می کرد. قرآن مجید نیز در این تعبیر لطیف به این مسئله اشاره کرده می فرماید:
الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الامور؛ یاوران حق کسانی هستند که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف می کنند و پایان همه کارها از آن خداست.78
قرارگرفتن اقامه نماز در کنار زکات و امر به معروف و نهی از منکر نشان می دهد که همه این امور از توابع تمکن در زمین تشکیل حکومت است.
اعلام رویت هلال جهت هماهنگی بین مسلمین در برگزاری عید فطر یا آغاز ماه مبارک رمضان و برای انجام مناسک حج همواره برعهده حکومتها بوده است.88
در ارتباط با امام جمعه در روایات اهل بیت(ع) آمده است که زمامدار و ولی امر مسلمین برای امامت اولویت دارد:
در نماز جمعه به این سبب خطبه قرار داده شده که یک اجتماع عمومی است و حاکم مسلمین بدین وسیله مردم را موعظه می کند، آنان را به اطاعت خداوند ترغیب و از معصیت برحذر می دارد و آنان را از مصالح دینی و دنیوی باخبر می سازد و حوادث جهانی را به اطلاع آنها می رساند.98
اصولا در تعبیرات دینی از نماز جمعه و نماز عید به عنوان مقام و منصب الهی یاد شده، که خداوند آن را در اختیار حاکمان اسلام قرار داده است.09
6- احکام مربوط به روابط با غیرمسلمین
بخشی از احکام فقهی مربوط به روابط مسلمین با غیرمسلمین است، مانند احکام ذمه- احکام اقلیت های مذهبی که در داخل جامعه اسلامی به صورت مسالمت آمیز زندگی می کنند- و همچنین احکامی که مربوط به همزیستی مسلمانان با دیگران و روابط تجاری و معاهدات و مانند آن است.
روشن است این بخش از احکام نیز بدون تشکیل حکومت و اجرای صحیح آنها به دست حاکمان مفهومی ندارد و به تعبیر دیگر، اینها جزء مسایل فردی و خصوصی نیست که هر کسی خودش اقدام به انجام آن کند بلکه مسائلی است که باید از طریق مقامات مسئول اجتماعی و سیاسی انجام پذیرد.19
پی‌نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.