فقه سیاسی در ایران*

وضعیت موجود فقه سیاسی در ایران
بررسی وضعیت و ظرفیت‌های موجود در زمینه فقه سیاسی در ایران، از سویی مستلزم تحلیل وضعیت آموزشی و پژوهشی فقه سیاسی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه بوده است و از سوی دیگر، نیازمند تحلیل میزان پویایی این دانش با توجه به ظرفیت‌های موجود است.
1. وضعیت آموزشی: آموزش فقه سیاسی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه وضعیت مطلوبی ندارد. در دانشگاه‌ها به طور مستقیم تنها در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، درس سه واحدی فقه سیاسی ارائه می‌گردد. اگرچه اختصاص سه واحد درسی به فقه سیاسی در این مقطع، اهمیت بسیار زیادی دارد، اما شناخت وضعیت آموزشی این درس با توجه به سرفصل مصوب این درس و نیز کیفیت تدریس آن و در نهایت وضعیت دانشجویان شرکت‌کننده در این درس میسر است.
سرفصل مصوب این درس، پس از گذشت تقریباً دو دهه از تدوین و تصویب آن،1 نیازمند اصلاحات است. عدم توجه به فقه سیاسی به مثابه یک دانش یا حداقل یک گرایش عملی، نپرداختن به دیدگاه‌های موافق و مخالف درباره فقه سیاسی، فقدان جامعیت مباحث مطرح‌ شده در سرفصل و عدم توجه به مسائل و مباحث جدید در حوزه فقه سیاسی، از جمله کاستی‌های این سرفصل به حساب می‌آید. به طور خاص، سرفصل مذکور، نظریه‌های مختلف درباره نظام‌های سیاسی مبتنی بر فقه سیاسی را دربرنگرفته، به طور منطقی و منظم مباحث مربوط به فقه سیاسی به عنوان یک دانش را (مفهوم،‌ مبانی، مسائل و...) ارائه نمی‌کند.2
تدریس این درس نیز با مشکلاتی روبه‌روست. قرار گرفتن این درس در زمره دروس غیرگرایشی مقطع ارشد و نیز مشکلات یاد شده در سرفصل موجب گردیده است که در مواردی دقت لازم در انتخاب استاد واجد شرایط برای تدریس آن صورت نگیرد؛ در نتیجه به کیفیت تدریس آن آسیب‌هایی وارد گردد. گذشته از آن که گاهی تلقی نادرست از درس در میان برخی از مدرسان بر مشکلات درس و تدریس آن افزوده است. تدریس این درس نیازمند برخورداری از پیش‌دانسته‌ها و شرایطی است که نظام آموزشی برای تحقق آنها و در نتیجه تربیت مدرسان توانمند و شایسته برای این درس، تمهیدات جدی نیندیشیده است. به همین دلیل، تدریس این درس در وضعیت کنونی بیشتر مبتنی بر قابلیت‌های فردی مدرسان است.
وضعیت دانشجویان شرکت‌کننده در این درس نیز همراه با کاستی‌هایی است؛ نداشتن تصویری روشن از درس و اهداف آن، نگذراندن دروسی که به طور مستقیم به این درس ارتباط داشته باشند، حجم فشرده مطالب درس و در یک کلام آگاهی اندک قبلی دانشجویان از این درس، از مشکلات شرکت‌کنندگان در این درس به شمار می‌آید.
فقه سیاسی در حوزه‌های علمیه نیز وضعیت آموزشی مطلوبی ندارد. اولاً در حوزه‌های علمیه به طور مستقیم حتی درسی با این عنوان برای طلاب ارائه نمی‌گردد؛ ثانیاً، به نظر می‌رسد درک شفافی از ضرورت تدریس آن وجود نداشته و در نتیجه چندان توجهی به آن در دروس فقهی صورت نگرفته است. اگرچه برخی اساتید حوزوی بعضی موضوعات سیاسی را از منظر فقه و با متدلوژی فقهی بررسی و تدریس می‌کنند، اما این امر نه از منظر یک دانش سیاسی اسلامی بلکه از منظر موضوعاتی که فقیه با این روش می‌تواند به آنها بپردازد، صورت می‌گیرد.
بنابراین حوزه‌های علمیه که انتظار می‌رود اقدامات مهمی در این زمینه انجام داده باشند، چندان توجهی به آن نکرده‌اند. تنها در سال گذشته (1383) مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی (حجتیه) وابسته به مرکز جهانی علوم اسلامی در این زمینه اقدام شایسته‌ای انجام داده است. این مدرسه گرایشی با عنوان فقه سیاسی در قالب بیست واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی طراحی و به تصویب رسانده است.
در این طرح، با نگاهی خاص به فقه سیاسی به عنوان یک دانش سیاسی اسلامی، تلاش شده است زمینه‌های آشنایی نسبتاً جامع طلاب با موضوعات مهم آن از قبیل مباحث روش‌شناختی و بنیان‌های نظری فقه سیاسی، نظریه‌های نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی و مسائل مستحدثه و فقه سیاسی فراهم گردد. هرچند مراحل آموزشی این برنامه هنوز آغاز نگردیده اما این اقدام می‌تواند اقدام مقدماتی ارزنده‌ای تلقی گردیده، آغازگر فعالیت‌های آموزشی مناسبی در این زمینه باشد.
علاوه بر این پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی از جمله پژوهشکده‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در سال 1383 برنامه درسی رشته اندیشه سیاسی در اسلام برای سطح سوم (کارشناسی ارشد) را تهیه نموده که در آن فقه سیاسی به عنوان یک گرایش در کنار دو گرایش فلسفه سیاسی و کلام سیاسی هر کدام 24 واحد درس اختیاری را ارائه می‌کنند. دقت در عناوین دروس3 این گرایش توجه به فقه سیاسی به عنوان یک گرایش علمی را نمایان می‌سازد. بی‌تردید اجرای این برنامه نیز می‌تواند نقطه عطفی در این زمینه تلقی گردد.
2. وضعیت پژوهشی: پژوهش‌های انجام‌گرفته درباره فقه سیاسی به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول، پژوهش‌هایی که در زمینه معرفی فقه سیاسی صورت گرفته است. این دسته از پژوهش‌ها بیشتر در دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است تا حوزه‌های علمیه. از آن جا که درس سه واحدی فقه سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی ارائه می‌گردد، برخی از محققان و نویسندگان در دانشگاه کتاب‌هایی را با این عنوان درباره آن تدوین و ارائه کرده‌اند؛ برای نمونه کتاب فقه سیاسی آیة‌الله عمید زنجانی4 و حجة‌الاسلام ابوالفضل شکوری.5
البته این کتاب‌ها نیز نمی‌توانند ترسیمی جامع از فقه سیاسی به عنوان یک دانش ارائه کنند. کتاب‌های مذکور براساس این برداشت از فقه سیاسی نگارش یافته‌اند که «مجموعه‌ای از احکام مربوط به زندگی سیاسی اجتماعی است»؛6 به همین دلیل عمدتاً به توضیح احکام و قواعد سیاسی و حکومت از منظر فقه اختصاص یافته‌اند.
در حوزه‌های علمیه نیز تاکنون توجهی به پژوهش‌ در جهت معرفی فقه سیاسی به مثابه یک دانش یا گرایش علمی صورت نگرفته است. در میان کتاب‌های متعدد و بسیار زیادی که محققان و نویسندگان در حوزه منتشر کرده‌اند، آثار قابل توجهی درباره فقه سیاسی یافت نمی‌شود.7 در این جا لازم است به فعالیت پژوهشی یکی از مراکز پژوهشی حوزوی به عنوان یک فعالیت قابل توجه اشاره کرد.
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در این زمینه فعالیت‌های ارزنده‌ای را انجام داده است. این پژوهشکده با تأسیس گروه علمی مستقل با عنوان «فقه سیاسی» تلاش‌های گسترده‌ای را در جهت معرفی فقه سیاسی انجام داده است. برای نمونه می‌توان به طرح‌های پژوهشی در دست نگارش این گروه با عنوان «چیستی فقه سیاسی» توسط دکتر نجف لک‌زایی،‌ «فقه سیاسی، مفاهیم و بنیان‌ها» توسط حجة‌الاسلام سیدنادر علوی، «قواعد فقه سیاسی» توسط حجة‌الاسلام روح‌الله شریعتی اشاره کرد.
دسته دوم از پژوهش‌های مربوط به فقه سیاسی، پژوهش‌های صورت‌گرفته درباره یکی از موضوعات و مباحث مهم فقه سیاسی است. این دسته از پژوهش‌ها موضوعات خاص را از دیدگاه فقها یا با به کارگیری روش فقهی مورد بررسی قرار داده‌اند. در این دسته از پژوهش‌ها نقش حوزه‌های علمیه بارزتر از دانشگاه‌ها به نظر می‌رسد. تاکنون تحقیقات دانشگاهی قابل توجهی درباره این موضوعات صورت نگرفته است و عمده این تحقیقات در مراکز پژوهش‌ حوزوی انجام یافته است. در این زمینه آثار منتشرشده و در دست انتشار گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی قابل توجه می‌باشد. از این گروه تاکنون سیزده اثر منتشر شده، همچنین 25 اثر در دست انتشار و ده اثر در دست تحقیق است.
موضوعات و مباحثی از فقه سیاسی از قبیل حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی،8 آزادی در فقه و حدود آن،9 و مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام،10 انتشار یافته و اصول و مبانی سیاست خارجی دولت اسلامی،11 و بررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه12 در دست انتشار و مباحث سیاسی در بحارالانوار علامه مجلسی13 و گزیده متون فقه سیاسی14 نیز در دست تحقیق می‌باشد. این گروه در طراحی برنامۀ پژوهشی آتی خود توجه شایانی به این موضوعات کرده است که در آینده انتظار می‌رود ادبیات قابل ملاحظه‌ای را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه و مرکز تحقیقات حکومت اسلامی خبرگان نیز از جمله مراکز علمی پژوهشی حوزوی هستند که در پژوهش‌های خود به موضوعات خاصی در این زمینه توجه ارزنده‌ای کرده‌اند؛ اما با این وجود آثار زیادی، آن گونه که انتظار می‌رود، منتشر نشده است. از این مراکز و مراکز مشابه انتظار می‌رود بخشی از فعالیت‌های پژوهشی خود را در فقه سیاسی متمرکز کرده و به شکل تخصصی در جهت گسترش و توسعه این دانش تأثیرگذار گردند.
آنچه گذشت میزان پویایی و نشاط علمی در خصوص فقه سیاسی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه را آشکار می‌کند. در مجموع، آموزش و پژوهش در زمینه فقه سیاسی از پویایی و نشاط علمی لازم برخوردار نبوده،‌ نوآوری‌های قابل توجهی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. نوآوری‌ها عمدتاً در زمینه تدوین برخی کتاب‌ها و تأسیس گروه‌های علمی پژوهشی است که به آنها اشاره شد. در حالی که به نظر می‌رسد در فرهنگ دینی بومی ما ظرفیت‌های مناسبی برای فعال‌سازی تلاش‌های علمی در زمینه فقه سیاسی وجود دارد.
اگرچه به دلیل سابقه اندک (تقریباً دو دهه) ورود دانشگاه‌ها به مباحث سیاسی از منظر دین و فقه و عدم برخورداری دانشگاه‌ها از پیش‌نیازهای معرفت‌شناختی فقهی، انتظار فعالیت‌ جدی دانشگاه‌ها در زمینه آموزش و پژوهش فقه سیاسی انتظار نامعقولی می‌نماید، اما انتظار می‌رود بخشی از ظرفیت‌های موجود در گروه‌های علمی دانشگاه‌ها به این امر معطوف گردد. تدوین کتاب‌های درسی متناسب با نیازهای امروز دانشجویان و انجام دادن طرح‌های پژوهشی از سوی اساتید متخصص و توانمند و حمایت علمی و عملی از آنان، از جمله امکانات و قابلیت‌هایی است که می‌تواند موجبات پویایی و بالندگی علمی در این گرایش را فراهم سازد.
علاوه بر این به نظر می‌رسد برخورداری دانشگاهیان از آشنایی با دانش‌های جدید قابلیت و شایستگی مطلوبی را در اختیار آنان قرار می‌دهد؛ قابلیتی که در روزآمدسازی آموزه‌های این دانش و کارآمدسازی آنها نقش بسیار زیادی می‌تواند ایفا کند. دانش‌هایی همچون جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و مدیریت از جمله دانش‌هایی هستند که برای فعال‌سازی توسعه و تولید علم و نظریه‌پردازی در گرایش فقه سیاسی قابل استفاده می‌باشند. برخورداری پژوهش‌های دانشگاهی از چارچوب‌های روشمند و تئوریک نیز از دیگر ظرفیت‌های قابل استفاده در این راستاست.
وضعیت حوزه‌های علمیه در مقایسه با دانشگاه‌ها در زمینه ظرفیت‌های لازم برای توسعه فقه سیاسی، مطلوب‌تر به نظر می‌رسد. حوزه‌های علمیه به دلیل پیشینه طولانی در زمینه آموزش و پژوهش فقه به عنوان یک دانش اسلامی، از توانایی و استعداد بسیار بالایی برای فعال‌سازی تلاش‌های علمی در جهت توسعه فقه سیاسی برخوردار هستند. توسعه فقه سیاسی در عصر حاضر بدون توجه به شالوده‌های محکم فقهی آن در دوران سابق امکان‌پذیر نیست، حوزه‌های علمیه به خوبی می‌توانند با تکیه بر این بنیان‌ها، بنای عظیم فقه سیاسی را با توجه به نیازمندی‌های جدید استوار سازند. انجام این مهم علاوه بر آگاهی عمیق از این بنیان‌ها، مستلزم شناخت دقیق شرایط زمانی و تحولات جدید است که در این زمینه نقش و جایگاه مراکز آموزشی و پژوهشی جدید حوزوی، بسیار مهم است.
این مراکز با آشنایی خوبی که به شرایط و نیازهای جدید پیدا کرده‌اند و نیز با تجهیز خود به نیروهای علمی توانمند می‌توانند با مراجعه به پیشینه‌ گران‌سنگ علمی خود و با تکیه بر سنت فکری خود، به توسعه فقه سیاسی مبادرت ورزند. آشنایی دوسویه محققان و نیروهای علمی این مراکز با سنت فکری و نیازها و علوم جدید، ظرفیت بسیار بالایی را در اختیار آنان قرار می‌دهد. در صورتی که از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوبی استفاده شود، فعالیت‌های علمی آنان هم از عمق لازم برخوردار خواهد بود و هم با روش متناسب و در جهت نیازهای جدید صورت خواهد گرفت. در چنین صورتی می‌توان به شکل مناسب از ظرفیت‌های موجود بهره گرفت.
وضعیت مطلوب فقه سیاسی در ایران
وضعیت مطلوب فقه سیاسی، وضعیتی است که در آن دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در فرهنگ دینی و نیز با استفاده از قابلیت‌هایی که دانش‌های جدید در اختیار می‌گذارند، زمینه‌های نوآوری، پویایی و نشاط علمی در زمینه فقه سیاسی را در این مراکز فراهم آورند. در چنین وضعیتی پژوهشگران زمینه‌های لازم برای توسعه فقه سیاسی و تقویت نظریه‌پردازی در آن را در اختیار گرفته، تلاش‌های خود را در این مسیر سامان می‌دهند.
وضعیت مطلوب، وضعیتی است که با شکوفا شدن فقه سیاسی، جامعه اسلامی از ثمرات آن بهره برده و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در تنظیم این جامعه از آموزه‌های آن بهره‌مند می‌گردند. به دیگر سخن، وضعیت مطلوب، وضعیتی است که در آن با پویایی فقه سیاسی، تعامل لازم میان عرصه نظریه‌پردازی و عمل برقرار می‌شود و فاصله این دو عرصه پر می‌گردد. در چنین وضعیتی بیگانگی محافل علمی از نیازهای جدید برطرف شده و نظریه‌پردازی در این محافل در راستای تأمین این نیازها صورت می‌گیرد.
تحقق چنین وضعیت مطلوبی، مستلزم مطلوب گردیدن وضعیت آموزشی و پژوهشی فقه سیاسی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه است. وضعیت مطلوب آموزشی فقه سیاسی، وضعیتی است که اولاً، در آن جایگاه فقه سیاسی از یک درس به یک دانش سیاسی یا حداقل یک گرایش ارتقا یابد؛ ثانیاً، سرفصل‌های متناسب با نیازهای جدید طراحی، تصویب و اجرا گردد؛ ثالثاً، توجه خاصی به شیوه تدریس این درس و دروس مرتبط با آن صورت گیرد و در نهایت، با تدابیر خاصی زمینه‌های فراگیری بیشتر و نیز انگیزه‌های قوی‌تر در دانشجویان و طلاب ایجاد گردد. با فراهم شدن چنین وضعیتی می‌توان انتظار داشت تحولی اساسی در وضعیت آموزشی فقه سیاسی صورت گرفته و زمینه‌های پویایی و نوآوری در این عرصه فراهم گردد.
وضعیت پژوهشی فقه سیاسی نیز وضعیتی است که در آن اولاً، گروه‌های علمی ـ پژوهشی و مراکز تحقیقاتی متعدد و کارآمدی تأسیس گردد؛ ثانیاً، با شناسایی دقیق نیازها، طرح‌های پژوهشی هدفمند، جامع و متناسب با نیازها طراحی و اجرا شود؛ ثالثاً، نوعی تعامل علمی در جهت پر کردن خلأها و نیازها میان این مراکز صورت گرفته و ضمن پرهیز از پژوهش‌های تکراری، این پژوهش‌ها را در نظام پژوهشی منسجم و کارآمدی قرار داد.
در صورت تحقق این تحول در وضعیت آموزشی و پژوهشی فقه سیاسی و در نتیجه شکل‌گیری پویایی و بالندگی علمی دانشگاه‌ها و حزوه‌های علمیه در زمینه فقه سیاسی، می‌توان شاهد حضور و نقش فعال دین و فرهنگ دینی در زندگی سیاسی اجتماعی بود. با توجه به پیشینۀ طولانی دین و دینداری در زندگی ایرانیان، تحقق چنین وضعیت مطلوبی دور از دسترس نیست، هرچند با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌رو خواهد بود.
خلأها و نیازهای کنونی و آتی پژوهش‌ در فقه سیاسی
همان‌طوری که گذشت، انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در زمینه فقه سیاسی به ویژه در عرصه پژوهش، مستلزم شناسایی دقیق خلأها و نیازهاست. شناسایی این خلأها و نیازها و تلاش در جهت رفع آنها مهم‌ترین پیش‌نیاز توسعه و توانمندسازی فقه سیاسی است. برخی از مهم‌ترین این خلأها و نیازها عبارتند از:
1. تغییر نگرش محققان نسبت به فقه سیاسی: مطالعه آثار موجود در زمینه معرفی فقه سیاسی، به خوبی این نگرش را درباره آن نمایان می‌سازد: «فقه سیاسی به مثابه مجموعه احکام شرعی مربوط به زندگی سیاسی اجتماعی». در بسیاری از تعاریفی که از فقه سیاسی ارائه شده، این نگرش آشکار است. چنین نگرشی، فقه سیاسی را از جایگاه یک دانش سیاسی تنزل داده، مشخصات دانش را از آن گرفته، در نتیجه از قابلیت نظریه‌پردازی فقهی درباره زندگی سیاسی اجتماعی آن را دور می‌سازد. از این‌رو، به نظر می‌رسد مهم‌ترین نیاز پژوهشی، تلاش برای تغییر این نگرش و ارائه و تقویت نگرشی است که آن را به مثابه یک دانش سیاسی معرفی می‌کند.
2. ارزیابی دقیق وضعیت آموزشی و پژوهشی فقه سیاسی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه: از نیازهای پژوهشی، ارزیابی دقیق وضعیت آموزشی و پژوهشی فقه سیاسی در دو دهه گذشته است. در صورتی که این ارزیابی به خوبی انجام گیرد، زمینه‌های رشد و شکوفایی در فقه سیاسی فراهم می‌گردد؛ از این‌رو لازم است با بررسی‌های دقیق و علمی، کاستی‌های آموزشی و پژوهشی فقه سیاسی در مراکز علمی شناخته و معرفی گردد تا با در پیش گرفتن راهکارهایی در جهت رفع کاستی‌های مذکور و در نتیجه شکوفایی بیشتر فقه سیاسی قدم برداشت.
3. نیازشناسی دقیق و روزآمد موضوعات پژوهشی در حوزه فقه سیاسی: یکی از مشکلات اساسی در وضعیت پژوهشی فقه سیاسی، فاصله بسیار زیاد این پژوهش‌ها با نیازهای روزمره و جدید است؛ در نتیجه، پژوهش‌های انجام‌یافته، هرچند عمیق و علمی، اما بیگانه با نیازهای جدید است. به همین دلیل یکی از نیازهای پژوهشی مهم شناسایی دقیق این نیازها برای طراحی طرح‌های پژوهشی مؤثر در زمینه فقه سیاسی است. این نیازشناسی اولاً، مستلزم شناسایی منابع نیازسنجی است؛ ثانیاً، ارتباط تنگاتنگ پژوهشگران با مراکز علمی و پژوهشی است. پژوهش‌های فردی هرچند با عمق و دقت زیاد انجام گیرد، به دلیل دوری از انظار دیگر پژوهشگران و مراکز علمی، از جامعیت و دقت لازم برخوردار است.
4. ارتباط علمی و تعامل پژوهشگران عرصه فقه سیاسی با دستگاه‌های حکومتی: کارآمدی فقه سیاسی در زندگی سیاسی اجتماعی، مستلزم تعامل پژوهشگران این عرصه با دستگاه‌های حکومتی ذی‌ربط است. این تعامل علاوه بر آشنا ساختن پژوهشگران با نیازهای جدید، زمینه‌های لازم برای بهره‌گیری دستگاه‌های حکومتی را از این پژوهش‌ها فراهم می‌سازد. یکی از نیازهای مهم پژوهشی، یافتن راهکارهای تقویت این ارتباط و همکاری است.
5. ارتباط علمی پژوهشگران عرصه فقه سیاسی با فقها و مراجع: یکی دیگر از نیازهای کنونی پژوهشی در عرصه فقه سیاسی، عمق‌بخشی علمی و فقاهتی این پژوهش‌هاست که با ارتباط مستمر پژوهشگران با فقها و مراجع حاصل می‌گردد. این ارتباط ضمن ایجاد دلمشغولی برای فقها و مراجع در پرداختن علمی به نیازهای جدید، زمینه‌های لازم برای تقویت پژوهش‌های پژوهشگران را نیز فراهم می‌سازد. این ارتباط، مشکل عدم ورود فعال فقها و مراجع به عرصه نظریه‌پردازی در زمینه مسائل سیاسی و ورود غیر عمیق برخی از پژوهشگران را برطرف می‌سازد.
چالش‌ها، موانع و عوامل محدودکننده توسعه فقه سیاسی
فقه سیاسی برای توسعه و شکوفایی با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌روست. مهم‌ترین این چالش‌ها و موانع عبارتند از:
1. نگرش‌های سلبی به فقه سیاسی: یکی از چالش‌های مهم فقه سیاسی، وجود نگرش‌های متعدد سلبی به آن است. فقه سیاسی با نگرش‌های سلبی قدیم و جدید روبه‌رو بوده و هست. مقصود از نگرش سلبی قدیم، نگرشی است که از دیرباز بر این باور بوده که اساساً فقه ماهیتی فردی و غیر سیاسی داشته است. این نگرش به تعطیل حکومت اسلامی در دوران غیبت اعتقاد داشته، حفظ اساس دینداری را در انجام وظایف و تکالیف فردی می‌داند. چنین نگرشی که جسته و گریخته در دوران معاصر نیز طرفدارانی دارد، از موانع و عوامل محدودکننده توسعه فقه سیاسی به شمار می‌آید.
نگرش سلبی جدید به فقه سیاسی، نگرشی است که اعتقادی به کارآیی و کارآمدی فقه در دوران جدید نداشته و بر این باور است که تنظیم زندگی سیاسی اجتماعی در دوران معاصر با فقه امکان ندارد، چرا که چنین امری وظیفه علوم جدید است. به عبارت دیگر، این نگرش با اعتقاد به تقابل علوم جدید و قدیم، به کارگیری علوم قدیم از جمله فقه را در شرایط جدید ممتنع دانسته، در برابر،‌ از ضرورت به کارگیری علوم جدیدی همچون مدیریت و علوم سیاسی سخن می‌گوید. این نگرش نیز چالش بسیار مهمی را در برابر توسعه فقه سیاسی ایجاد می‌کند.
2. فقدان نگرش تخصصی به فقه سیاسی در حوزه‌های علمیه: یکی از عوامل محدودکننده توسعه فقه سیاسی در حوزه‌های علمیه (به طور خاص)، فقدان نگرش تخصصی به آن است. در حوزه‌های علمیه ورود به عرصه سیاست از منظر فقه همچون عرصه‌های دیگر زندگی صرفاً نیازمند شناخت روش فقهی و به کار بردن آن دانسته می‌شود، در حالی که به دلیل حساسیت و اهمیت زندگی سیاسی به عنوان موضوع اصلی فقه سیاسی، به نظر می‌رسد ورود به این عرصه علاوه بر ضرورت اجتهاد و به کارگیری آن، مستلزم شناخت دقیق شرایط سیاسی اجتماعی زمانه است؛ از این‌رو به نظر می‌رسد توسعه فقه سیاسی به عنوان یک دانش در مرحله اول نیازمند چنین نگرش تخصصی به فقه سیاسی است، در مرحله دوم مستلزم ورود فعال و عالمانه به آن است. تغییر چنین نگرشی، ضرورت آشنایی به مسائل و علوم جدید را نیز آشکار می‌سازد و نگرش حوزه‌های علمیه را به این مسایل و علوم دگرگون می‌سازد.
3. خلط نارسایی اجرایی برخی از دستگاه‌ها و مدیران دولتی با ظرفیت فقه سیاسی: یکی از مشکلاتی که در برابر توسعه فقه سیاسی وجود دارد، برخی نارسایی‌هایی است که در حکومت دینی شکل می‌گیرد. این نارسایی‌ها که ریشه در ضعف و عدم لیاقت برخی مدیران یا کم‌تجربگی آنان و یا مشکلات ساختاری دارد، به حساب فقه سیاسی گذاشته می‌شود. عدم تفکیک این نارسایی‌ها از فقه سیاسی، موجبات محدودیت فقه سیاسی را فراهم می‌سازد.
4. روزآمد نبودن پژوهش‌های فقه سیاسی: جامعه در دوران معاصر هر روز با پرسش‌ها و مسائل جدیدی روبه‌رو می‌گردد که عدم آمادگی کافی مدافعان فقه سیاسی و پژوهشگران این عرصه برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها از چالش‌های اساسی فقه سیاسی به حساب می‌آید. ضعف علمی، فقدان پیشینۀ مطالعاتی و مشکلاتی از این قبیل، پژوهش‌های انجام‌گرفته را از نیازها و مسائل جدید دور می‌سازد.
علاوه بر این، روزآمدسازی این پژوهش‌ها نیازمند گذشتن مدت‌ زمان قابل توجهی است که به نظر می‌رسد این فرصت کافی برای فقه سیاسی تا دوران حضر فراهم نگردیده،‌ بنابراین، نمی‌توان در مدت کوتاهی به این امر مهم دست یافت. در نتیجه الزامات جدید و نیازهای فوری، انجام دادن پژوهش‌های دقیق و عمیق را با مشکل روبه‌رو ساخته و نوعی انفعال را به دنبال خواهد داشت.
راهکارها و برنامه‌های پیشنهادی جهت توسعه فقه سیاسی
با توجه به ملاحظات پیشین، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌گردد:
1. اصلاح سرفصل درس فقه سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی: به نظر می‌رسد سرفصل حاضر درس فقه سیاسی نمی‌تواند معرفی مطلوبی از این درس را ارائه کند؛ از این‌رو لازم است در اقدامی کوتاه‌مدت اصلاحات لازم در آن اعمال گردد. در بلندمدت نیز به نظر می‌رسد می‌توان زمینه‌های لازم را برای تبدیل این درس به یک گرایش مستقل در علوم سیاسی در مقطع ارشد یا دکتری، فراهم ساخت. هم گنجایش این توسعه در این باره وجود دارد و هم به نظر می‌رسد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لازم در دانشگاه‌ها در این باره موجود است.
2. تأسیس رشته تخصصی فقه سیاسی در حوزه‌های علمیه: با توجه به ظرفیت‌های مطلوب حوزه‌های علمیه برای پرداختن به این موضوع و با توجه به ضرورت توسعه فقه سیاسی در شرایط کنونی، تأسیس یک رشته تخصصی با عنوان فقه سیاسی مطلوب و ضروری به نظر می‌رسد. در کنار رشته‌های تخصصی موجود در حوزه‌های علمیه، رشته فقه سیاسی می‌تواند هم یک رشته مکمل تلقی گردد و هم به طور خاص یک رشته فقهی در نظر گرفته شود.
3. طراحی دوره‌های آموزشی ویژه تربیت مدرس و محقق فقه سیاسی در حوزه‌های علمیه و مراکز آموزشی پژوهشی وابسته: توسعه فقه سیاسی مستلزم وجود مدرسان و محققان کارآزموده و ماهری است که بتوانند با بهره‌گیری از تجارب و آموخته‌های خود به گسترش و توسعه این دانش بپردازند. این امر مستلزم طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی خاصی است که هدف آن تربیت مدرس و محقق فقه سیاسی است. این برنامه آموزشی نیز می‌تواند یک راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت تلقی گردد.
4. تأسیس گروه‌های علمی پژوهشی درباره فقه سیاسی: یکی از اقدامات مهم در جهت توسعه فقه سیاسی، تأسیس گروه‌های تخصصی ویژه فقه سیاسی در مؤسسه‌ها و مراکز پژوهشی است. تأسیس این گروه‌ها مهم‌ترین شرط توسعه فقه سیاسی است، هرچند که به دنبال این اقدام، تلاش برای ایجاد ارتباط مستمر و نهادینه میان این گروه‌ها از اقدامات لازم بعدی به حساب می‌آید.
5. برقراری ارتباط و تعامل با مراکز پژوهشی خارجی به ویژه در کشورهای اسلامی: امروزه در کشورهای اسلامی، مراکز پژوهشی متعددی در زمینه فقه سیاسی فعالیت‌های چشم‌گیری دارند. تألیف کتاب‌ها و مقالات متعدد و انتشار آنها از جمله فعالیت‌های مهم این مراکز است که متأسفانه آگاهی پژوهشگران داخلی از آنان چندان زیاد نیست. بی‌تردید تعامل با این مراکز و نیز پژوهشگران خارجی در این زمینه نقش به‌سزایی در توسعه فقه سیاسی خواهد داشت.