قاضی اسلامی کیست؟

مریم باقی
حق دادرسی از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر است که در حقوق اسلامی هم جایگاه برجسته‌ای دارد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر که مصوب 1948 است و میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1966 به تصویب رسید موادی که به حق دادرسی عادلانه و چگونگی قضاوت اشاره‌ای نماید، به چشم می‌خورد اما اعلامیه قاهره که در سال 1990 به تصویب رسیده در هیچ‌یک از مواد خود به چگونگی دادرسی و قضاوت اشاره نکرده است. ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: "هر کس حق دارد به دادخواست‌اش با مساوات کامل و توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف و به صورتی منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی باید درباره حقوق و تکالیف او یا هر اتهام دیگری که متوجه او است، اتخاذ تصمیم نماید.
"میثاق حقوق مدنی و سیاسی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را اجرایی می‌کند، نیز در بند 1 ماده 14 تاکید می‌کند: "کلیه افراد در برابر دادگاه‌ها و محاکم مساوی‌اند. هر کس حق دارد که به دادخواهی او منصفانه و علنی و در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف و بر طبق قانون، رسیدگی شود و آنگاه درباره اتهامات کیفری علیه او یا حقوق و تعهدات ناشی از آن تصمیم‌گیری کند." دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهامات براساس این مواد باید دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف باشد که به طور منصفانه و علنی رسیدگی نماید. در احکام اسلامی در عین حال که این شرایط را برای امر قضاوت برشمرده است در مورد شرایط قاضی وجوه ارزنده‌ای را می‌توان دید.
در اللمعه الدمشقیه که به یکایک احکام فقهی پرداخته شده پس از دستورات و احکام عبادی اولین بابی که آورده شده است "قضا"ست و این می‌تواند نشانی از اهمیت موضوع "قضا" در اسلام باشد. امر قضا خطیر است چه اینکه یکسره با حقوق افراد سروکار دارد و چه بسا ممکن است در قضا و "قضاوت" که حساس‌ترین امر قضائیست آن حقوق تضییع شود و شرایط قاضی به عنوان کسی که اجرای حق و عدالت می‌کند بسیار قابل توجه است.
قوانین ایران در مبحث قضاوت برگرفته از فقه اسلامی است، اصل 163 قانون اساسی به صراحت این را بیان کرده است که: "صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود." در فقه شرایط قاضی متعدد است و علاوه بر عقل و علم و ایمان و...، عدالت و حریت نیز از شروط اوست.(1) شروطی که مکمل یکدیگرند چرا که عدم حریت می‌تواند عدالت را مخدوش کند. بنابراین قاضی باید مستقل، بی‌طرف و آزاد در تصمیم‌گیری باشد به همین جهت است که قانون اساسی او را مقید به قانون مدونه می‌کند و آرای او را در صورت مستدل و مستند بودن به مواد قانونی معتبر می‌داند. (اصل 166 و 167)
ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم شاهد دیگری بر این ادعای بی‌طرفی قاضی است که موارد امتناع دادرسان و قضات را از رسیدگی و تحقیق بیان می‌کند و جهات رد آنان را احصاء می‌کند. جهاتی که حکایت از قرابت و نسبت و وابستگی‌هایی میان قاضی و یکی از طرفین دعوا دارد یا نفعی در جریان رسیدگی به قاضی تعلق می‌گیرد. اما این جهات کفایت استقلال قاضی را نمی‌کند چه اینکه این روابط به همسر و فرزند و قیم و از این دست بسنده می‌کند امام می‌دانیم که بی‌طرفی قاضی را وابستگی‌های دیگری نیز می‌تواند مخدوش کند که مربوط به ارتباطات سیاسی و اجتماعی اوست. به این جهت شایسته است که عدم وابستگی قاضی به احزاب، تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی نیز به این ماده افزوده شود که نمود بارز تاثیر سوء این وابستگی را می‌توان در قضاوت در مورد متهمین به جرایم سیاسی، عقیدتی و مطبوعاتی شاهد بود. ممکن است در مواردی قاضی در ظاهر از این وابستگی برخوردار نباشد اما از جریان و منش خاصی بهره گیرد که عدالت و حریت او را متاثر کند. در اینجا باید از مکانیسم‌های دیگری چون دادگاه انتظامی قضات بهره جست که البته این دادگاه نقش و عملکرد آن در قانون خود جای تامل دارد.
از طرفی موضوع دیگری که در سیستم‌ قضایی ایران می‌تواند در استقلال قاضی نقش ایفا کند به تعبیر یکی از اساتید حقوق دانشگاه "اصل نفی سلسله مراتب اداری و تشکیلاتی در امر قضاست" زیرا "قضات و صاحب‌منصبان قضایی در ایفای وظایف قانونی خویش به هیچ‌وجه نباید تحت اقتدار یا نفوذ مقامات مافوق خویش قرار گیرند." وی در این باره می‌گوید: "هر چند که نظارت قانونی مقام رهبری بر قوه قضائیه محدود به نصب رئیس قوه قضائیه و عفو و تخفیف مجازات محکومان است اما اشراف عملی این مقام عالی‌ بر قوه قضائیه و تاثیرات محسوسی که بر امر قضا می‌گذارد، محل تامل به نظر می‌رسد."
استقلال قاضی اصلی در قضاوت است که همه فقها بر آن متفق‌القولند. یکی از فقها در این باره تصریح می‌کند: "قاضی باید از نظر فکر و اراده مستقل و قوی باشد و به هیچ قدرت و جریان سیاسی یا اقتصادی و غیره وابسته نباشد، در غیر این صورت هر قدرتی یا جریانی در قوه قضائیه کشور طمع خواهد کرد و ممکن است آن را تحت تاثیر قرار دهد و قهرا سلامت امر قضا و انسجام و اعتبار نظام مخدوش خواهد شد."(2)
اما فارغ از شروط اساسی قضاوت در فقه نکاتی در مورد نحوه برخورد قاضی با متهمان و خصوصیات او وجود دارد که در هیچ قانون عادی به این ظرافت و زیبایی عنوان نشده و در حد توصیه‌های اخلاقی شاید به سمع برخی رسیده باشد.
در فقه واجب است بر قاضی که به طور تساوی با طرفین دعوی رفتار کند حتی در تکلم با آنها، در سلام کردن و حتی نگاه کردن به آنها و همچنین در اذن ورود و ایستادن جلوی پای آنها. به این عدم تفاوت و رعایت تساوی،‌ در محل نشستن طرفین و دیگر انواع اکرام میان دو طرف دعوی هم اشاره شده است.(3)
واژه "واجب" بر این شیوه رفتاری، عدم توجه و اعمال آن رفتارها را حرام اعلام می‌کند. رفتارهایی که در عمل وجود آن را، باید از متهمین که روزانه در محاکم دادگستری وارد و خارج می‌شوند جویا شد. حکم وجوب این نوع برخورد با متهمین از روایات امامان معصوم استنباط شده است. چنانکه امام صادق(ع) به نقل از امیرمومنان فرموده است: "کسی که در مسند خطیر قضاوت نشست باید بین آنان (طرفین دعوی) در اشاره و نگاه و جایگاه نشستن، تساوی را رعایت کند."
افزون بر اینها روایات دیگری به چشم می‌خورد از جمله اینکه امام صادق(ع) از پیامبر روایت کرده است که: "کسی که مبتلای به قضاوت شد در حال خشم قضاوت نکند." یا آنکه امیرمومنان به شریح فرموده است: "اگر خشمگین شدی از مقام قضاوت برخیز و هرگز در حال خشم و غضب قضاوت مکن،" ذکر روایت و حدیث در امر قضاوت خود فصل قطوری است که چاره‌ای جز بیان چند نمونه در آن نیست. در متون فقهی براساس منابع فقه، قضاوت قاضی در شرایطی مکروه شمرده شده که برخی از آن از این قرارند که "مستحب است که قاضی قبل از حکم طرفین را به صلح ترغیب کند اما کراهت دارد که واسطه شود مستحق حق خود را ساقط کند. دوم واسطه شود که مدعی دعوی خود را باطل کند. سوم دربان نگه داشتن قاضی وقت قضا. چهارم قضاوت کردن در حالی که قلب او مشغول باشد به چرت زدن یا هم یا غم یا غضب یا گرسنگی یا سیری مفرطین یا مدافعه بول و غایت یا درد..."(4)
شرایط انتخاب قضات در کشورهای اسلامی تا چه اندازه با آنچه در احکام اسلامی است مطابقت یا مقاربت دارد؟ روایات شیعی و به خصوص روایت از علی(ع) در زمینه قضاوت این تکلیف را بر قضات پیرو او سخت‌تر خواهد کرد. علی(ع) در خصوص شرایط قضاوت می‌فرماید: "پس برای قضاوت و داوری بین مردم بهترین کسانی را انتخاب کن که: انبوه کارها بر او سخت نیاید و از عهده انجام آنها برآید، طرفین متخاصم در ستیزه و لجاج رأی خود را بر او تحمیل نکنند، در صورت اشتباه، بر اشتباه خود اصرار نورزد و جانب حق را بگیرد، طمعکار نباشد، در قضاوت به اطلاعات سطحی اکتفا ننماید، در موارد شبهه تا کشف حقیقت درنگ و تأمل نماید،‌ در صدور احکام متکی به دلایل قطعی باشد، کمتر از همه از مراجعه دادخواهان به تنگ آید، در کشف حقایق صبور باشد، پس از روشن شدن موضوع حکم قاطع صادر نماید، تملق و چاپلوسی و حیله و خدعه او را به هر سو نکشاند و البته چنین کسانی کمیابند."(5)
در امر قضاوت با توجه به گستردگی و گران‌سنگ بودن احکام اسلامی به نظر می‌رسد قانون برداشت جامع‌تری از این احکام را می‌تواند به نمایش بگذارد. اما آنچه مهم‌تر است علاوه بر نزدیک‌تر شدن قانون به احکام اسلامی، نزدیک شدن عمل به قانون برگرفته از این احکام است. پیش از آنکه در اندیشه صدور یا به نمایش گذاشتن حقوق اسلامی به دنیا باشیم چه مطلوب‌تر است که اعمال را به احکام و قواعد اسلامی خود نزدیکتر کنیم تا تجلی این حقوق به طور عینی، نگرش و گرایش به حقوق اسلامی را بیشتر و بیشتر نماید.