تولید را از سهم هدفمندی محروم نکنیم

* یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طبق نظر دولت می‌گذرد، قانونی که با اعمال تغییراتی روی برخی از بندهای آن در برنامه چهارم، هم اکنون به مرحله اجرا در آمده است. عدم حذف تدریجی یارانه‌ها طبق برنامه چهارم یکی از مسائلی است که امروز تبعاتی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. براین اساس فرآیند حذف یارانه‌ها از اقتصاد و چالش‌های کنونی حاصل از اجرای این قانون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** پس از جنگ تحمیلی رویکرد دولت در قالب برنامه‌های مختلف توسعه‌ای، به سمت حذف یارانه‌ها حرکت کرد، بر این اساس مقرر شد یارانه کالاهایی که اثر کمتری بر زندگی مردم دارند به صورت مرحله‌ای حذف شوند. در آن زمان یکی از مهمترین یارانه‌های موجود در اقتصاد ایران در نرخ ارز نهفته بود، به طوری‌که هر کس موفق به دریافت ارز دولتی می‌شد، منبع رانت قابل ملاحظه‌ای از این محل به دست می‌آورد. در دولت اصلاحات به منظور حذف رانت موجود در یارانه نرخ ارز دولتی، سیاست تک نرخی کردن ارز اجرایی شد، علاوه بر این، پیشنهاداتی مبنی بر حذف تدریجی یارانه بنزین نیز توسط دولت یک بار به مجلس پنجم و پس از آن به مجلس ششم ارائه شد اما به تصویب نرسید.
به دنبال آن در تصویب برنامه چهارم اقتصادی، تصمیم گرفته شد تمام یارانه‌های انرژی به صورت مرحله‌ای به سمت قیمت‌های فوب خلیج فارس حرکت کند. در تصویب این برنامه چندان به دنبال نزدیک شدن قیمت انرژی به نرخ‌های جهانی آن نبودیم، چرا که رقبای اصلی خود را کشورهای خلیج‌فارس در نظر گرفته و سعی داشتیم با حفظ تعادل در قیمت انرژی، انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور را تقویت کنیم. اما متاسفانه مجلس هفتم به دلایلی این ماده را از برنامه چهارم حذف و به شدت از رویکرد خود در این خصوص دفاع کرد. به نظر من حذف تدریجی یارانه‌های انرژی در این مقطع زمانی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و یک الزام در اقتصاد کشور بود چرا که ادامه روند قبلی منجر به عدم تعادل بین مصرف و تولید انرژی می‌شد.
لذا باید از اصل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان نیاز ضروری کشور دفاع کرد اما از همان ابتدا اختلاف نظراتی در شیوه اجرا و نحوه پرداخت یارانه‌ها وجود داشت. بدون شک رویکرد اخذ شده برای نحوه پرداخت یارانه‌ها در قالب اجرای قانون، در آینده‌ای نه چندان دور کشور را با مشکلات خاصی روبه‌رو می‌کند که از آن جمله می‌توان به کسری تراز پرداخت‌ها و حرکت پول به جای تولید به سمت مصرف در اقتصاد اشاره کرد. پیش از اجرای قانون، کارشناسان بارها نسبت به ارزیابی تبعات حذف یارانه‌ها بر تولید، سرمایه‌گذاری، تورم و نرخ دستمزدها به ویژه در طبقه کارگر هشدارهایی داده بودند که در مقابل دولت عنوان می‌کرد تمامی جنبه‌های این سیاست ارزیابی شده است.
* همانطور که اشاره کردید، برنامه چهارم اقتصادی دولت را موظف به حذف یارانه‌های انرژی کرده بود. براین اساس هر دولتی که زمام کشور را در دست می‌گرفت ملزم به اصلاح نرخ حامل‌های انرژی بود، این در حالی است که پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پس از اجرای آن، مسئولان ارشد دولت اصولگرا در اظهارات خود، داشتن جسارت و توانایی مدیریت را دلیل اصلی حذف یارانه‌ها و اجرای قانون در این دوره عنوان می‌کردند. بر این اساس مباحثی مبنی بر اینکه دولت‌های قبلی توانایی حرکت به سمت چنین تغییراتی در اقتصاد را نداشتند عنوان می‌شد. لطفا با ارزیابی دیدگاه خود در این خصوص بفرمایید که چرا حذف یارانه‌ها در دولت اصلاحات کلید نخورد؟
** مسلما برای حذف یارانه‌ها، باید اراده کل نظام اعم از دستگاه‌های امنیتی، قوه قضائیه، مجلس، جریانات سیاسی، خطبای نماز جمعه و تمام کسانی که تریبون در اختیار داشتند، به اجرای این سیاست معطوف می‌شد. اما به صراحت می‌توان گفت که در دولت‌های قبلی چنین حمایتی از دولت نمی‌شد. در آن زمان اگر قیمت تخم‌مرغ پنج ریال افزایش می‌یافت، صدا و سیما برنامه‌های خود را معطوف به آن می‌کرد که دولت باعث این افزایش قیمت شده است. برمبنای این امر، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ناشی از عزم موجود در دولت اصولگرا نبوده، بلکه به واسطه عزم موجود در نظام برای چنین تغییری بوده است. لذا اگر امروز هدفمندی یارانه‌ها با موفقیت اجرا شده، بخش عمده این موفقیت نسبی مرهون اراده نظام بوده است.
* یکی از ابعاد مهم هدفمندی یارانه‌ها که در قالب قانون بر آن تاکید شده بود، اعمال حمایت از بخش تولید و صنعت بود. بر این اساس طبق ماده هشت قانون مقرر شد ۳۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید و صنعت اختصاص یابد، این در حالی است که تاکنون هیچ گزارش مستند و مستدلی از سوی دولت مبنی بر تخصیص این سهم ارائه نشده است. ارزیابی شما از این مسئله چیست؟
** دولت بیش از آنکه سیاست‌های خود را به این حوزه معطوف کرده و برای مسائل توسعه‌ای خصوصا توسعه پروژه‌ای، صنعت و تولید زمان گذاشته باشد، به دنبال رساندن پول نقد به دست مردم بوده است. لذا زمانی که رویکرد دولت، توزیع پول میان مردم و خانوارهاست می‌بینیم که در اجرای تکلیف قانونی خود برای هزینه کردن درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دقیق اجرا نکرده و براساس سیاست‌ها و رویکردهای مورد نظرش عمل می‌کند.
هیچ وقت قرار نبوده ما همه مردم را حقوق‌بگیر دولت کنیم اما این رویکرد شکل گرفته که باید به صورت مستقیم به مردم پول پرداخت شود. با همین رویکرد است که منابع بخش تولید پرداخت نشده و در جای دیگری به جامعه تزریق می‌شود. مطرح کردن مباحثی از قبیل آنکه بخشی از سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها در قالب طرح‌هایی چون پرداخت یارانه ترجیحی انرژی صورت گرفته، چیزی جز دادن پاسخ قانونی به انتقادات نیست.
معتقدم باید رویکردها اصلاح شود. زمانی که دولت در پرداخت ۴۵ هزار تومان یارانه خانوار مشکل دارد، چه دلیلی دارد که از افزایش ارقام یارانه خانوار صحبت شود؟
* از موضوع هدفمندی یارانه‌ها که بگذریم، می‌خواهیم به ارزیابی شاخص‌های اقتصادی دو دولت در تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی سوم و چهارم بپردازیم. باتوجه به تفاوت فاحش درآمد نفتی کشور در این دو برنامه، می‌بینیم که وضعیت شاخص‌های اقتصادی برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم نه تنها رشد مشهودی نداشته بلکه در برخی موارد با کاهش نیز همراه بوده است. این امر را ناشی از اهتمام دولت در اجرای قانون می‌دانید یا اینکه هدفگذاری‌های دیده شده در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم، دور از واقع تدوین شده بود؟
** برنامه سوم توسعه اقتصادی، به واسطه تجربه نیروهای ستادی که تجربه‌های خوبی در این زمینه داشتند و نیروهای اجرایی که در وزارتخانه‌ها نقش اجرایی پررنگی ایفا می‌کردند، به گونه‌ای بسیار متمایز نسبت به دو برنامه قبلی تدوین شد. در برنامه سوم به جای آنکه مثل برنامه‌های قبلی، جهت‌گیری‌ها به سمت یکسری پروژه‌ها و فعالیت‌های مشخص حرکت کند، رویکردها به سمت اصلاح ساختاری در اقتصاد حرکت کرد، اصلاحی که یک فضای بهاری در کشور ایجاد کند. به همین دلیل بود که نام برنامه سوم را برنامه «اصلاح ساختاری» گذاشتیم. برنامه سوم با انگیزه‌هایی از جمله؛ سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی و افزایش توانمندی بخش خصوصی در اقتصاد، خروج بخش تجارت خارجی از انحصار و کنترل دولت، کاهش عوارض دولتی، راه‌اندازی مجموعه‌ای از بانک‌های خصوصی و... تدوین شد.
خوشبختانه این مفاهیم طی یک دوره طولانی توسط جریان‌ها و گروه‌های سیاسی حاضر در مجلس مورد بحث قرار گرفته و یک تفاهم نانوشته‌ای در رابطه با آن انجام شده بود. در تنظیم برنامه سوم چهره‌های شاخصی نظیر دکتر نجفی، دکتر نیلی، مرحوم دکتر نوربخش و... حضور داشتند. در مجلس نیز این برنامه طی دوره ریاست آقای ناطق‌نوری مصوب شد، بر این اساس به اعتراف اغلب صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی، برنامه سوم موفق‌ترین برنامه در قبل و بعد انقلاب بوده است.
شاخص‌های عملکردی برنامه سوم، با وجود اینکه مجموعه درآمدهای نفتی دولت در طول پنج سال برنامه به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار می‌رسید از رشد قابل قبولی برخوردار بود. رشد اقتصادی کشور در این برنامه شش درصد و شاخص رشد صنعت نیز در طول پنج سال برنامه همواره دو رقمی بوده است، کما اینکه دو رقمی بودن شاخص رشد صنعت به صورت مستمر در طول پنج سال، در تاریخ ایران کم سابقه است. رشد سرمایه‌گذاری به حدود ۱۰ درصد رسید که یکی از دستاوردهای بزرگ این برنامه بود، این امر منجر به آن شد که بخش خصوصی با اعتماد فراوان در فعالیت‌های اقتصادی حضور پیدا کند.
از سوی دیگر در این سالها برای نخستین بار در کشور، نفت به عنوان یک دارایی دراز مدت تلقی شد و به دنبال آن حساب ذخیره ارزی در کشور شکل گرفت که مازاد درآمدهای نفت در آن حساب ذخیره شده و از آن محل سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در کشور صورت گیرد. از عملکرد برنامه پنج ساله سوم بود که کشور به یک بلوغ در حوزه برنامه‌نویسی رسید و این جمع بندی حاصل شد که باید گام بلندتری در حوزه برنامه‌نویسی برداشته شود. براین اساس با محوریت مجمع تشخیص مصلحت و کمک دولت، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ترسیم شد که یک افق بلندمدتی را به لحاظ توسعه‌ای پیش روی ما قرار می‌داد. پیش‌نویس این سند توسط مدیرانی تهیه و تدوین شد که تحقق اهداف این سند را در توانمندی خود می‌دیدند. معتقدم همه این‌ها دستاوردهای برنامه سوم توسعه بود.
ما در برنامه سوم با درآمد ۱۲۰ میلیارد دلاری نفت به رشد شش درصدی اقتصاد دست یافتیم، در حالی که طی برنامه چهارم باوجود اینکه درآمد دولت از محل فروش نفت به ۳۵۰ میلیارد دلار رسید، رشد اقتصادی هشت درصدی هدفگذاری شده محقق نشد. کما اینکه ما در تدوین برنامه چهارم با درآمد حدودا ۱۵۰ میلیارد دلاری، رشد هشت درصدی اقتصادی را پیش‌بینی کرده بودیم. در جریان اجرای برنامه چهارم با وجود رشد قابل ملاحظه قیمت نفت، شاهد آن بودیم که ارائه آمارهای اقتصادی کم کم در کشور متوقف شد.
* یکی از آمارهایی که در دولت نهم و پس از آن دولت دهم به مرور کمرنگ شد، آمار بخش صنعت و معدن بود، به طوریکه در این دوران شاهد مسکوت ماندن آمار این بخش بودیم. زمانی هم که بانک مرکزی اقدام به ارائه آماری از میزان ارزش افزوده و رشد صنعتی می‌کرد، این آمار به شدت از سوی وزارت صنایع و معادن مورد تکذیب و مورد انتقاد قرار می‌گرفت. سکوت آماری بخش صنعت و معدن در خلال سال‌های اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** من در طول هشت سال حضورم در وزارت صنایع و معادن دولت اصلاحات به خاطر ندارم که حتی یک‌بار در خصوص آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و یا مرکز آمار، نظر خلافی ارائه داده باشم. چرا که معتقد بودم وظیفه این دستگاه‌ها تهیه آمار است و وظیفه ما تلاش بیشتر. رشد صنعت، حاصل ارزیابی وضعیت رشته‌های مختلف صنعتی و عملکرد گروهی از کارخانجات فعال است.
زمانی که در حوزه صنعتی هفت یا هشت هزار واحد صنعتی فعالیت می‌کنند، جمع‌آوری تک تک آمار آن‌ها وظیفه وزارت صنایع نیست و لذا دستگاه‌های آمارگیری خود براساس یک مدلی طراحی شده، با ارزیابی‌های خود شاخص رشد صنعتی را محاسبه می‌کنند. در برخی موارد شعارها و اظهارات برخی مسئولان، صرفا جهت فضاسازی مثبت در کشور است و تنها دستاورد و حاصل این اظهارات آن است که در فضای عمومی جامعه یک احساس امیدواری شکل بگیرد، حتی اگر این آمار واقعی نباشد.
* در حوزه صنعت، یکی از مسائلی که طی سال‌های اخیر تنها به عنوان یک وعده مطرح شده اما هیچگاه عملیاتی نشد، تدوین استراتژی صنعتی کشور بود، استراتژی‌ای که در دولت قبلی تدوین آن در دستور کار قرار داشت. طی سال‌جاری نیز شاهد آن بودیم مهدی غضنفری در زمان ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، یکی از راهبردهای خود در وزارتخانه جدید را تدوین استراتژی صنعتی تا پایان امسال عنوان کرد. هر چند که تا پایان سال‌جاری زمانی باقی نمانده و این وعده امسال محقق نمی‌شود اما تصور می‌کنید طی سال‌های آتی این اتفاق در حوزه صنعتی کشور بیفتد؟
** از اینکه مسئولان دولت به فکر تدوین استراتژی و ارائه راهبردی جهت توسعه صنعتی هستند، باید خوشحال بود اما باید توجه داشت که راهبرد سال به سال تعیین نمی‌شود. در آن دوره یک راهبرد صنعتی پس از ۱۸ ماه کار کارشناسی توسط ۶۰ تیم دانشگاهی کشور با محوریت سه برنامه توسعه اقتصادی نوشته و با حضور بخش خصوصی تدوین شد. شاید در این راهبرد نواقص و کمبودهایی وجود داشت اما اگر واقعا مسئولان کنونی به دنبال تهیه یک راهبرد صنعتی هستند با انجام اصلاحاتی در راهبرد تدوین شده قبلی، آن را به مرحله اجرا درآورند. مسلما اینکه هر فردی بیاید و تدوین راهبرد جدید صنعتی را به شعاری برای خود تبدیل کند، راه به جایی نخواهد برد. استراتژی را استراتژیست‌ها می‌توانند بنویسند و مقامات دولتی باید از این استراتژیست‌ها حمایت کنند.