واقعیت تاریخ را مخدوش نکنیم
عباس سلیمینمین
در شماره 23 (مورخ 13 آبان 86) آن مجله، ذیل مطلبی تحت عنوان «رازهای آیتالله» مطالبی مطرح شده است که نه تنها فاقد سندیت لازم است بلکه به نوعی میتوان آن را دخل و تصرف در تاریخ به منظور تطبیق دادن آن با شرایط «حال» افراد و جریانات سیاسی تلقی کرد: «او (آقای موسوی خوئینیها) که نماینده امام خمینی و عضو شورای سرپرستی صدا و سیما بود بار دیگر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره اول به نمایندگی دیگر رهبر انقلاب برگزیده شد.
«نماینده تامالاختیار امام در تعیین و تایید صلاحیت کاندیداهای نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری» این حکم از سوی امام در اول دی 58 صادر شد.» (شهروند امروز، شماره 23، 13 آبان 86، ص 56) منبعی که شهروند امروز برای این مطلب ذکر کرده است کتاب «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تاکنون» است که در ادامه به بررسی صحت و سقم آن خواهیم پرداخت.
آنچه ابتدائا در مورد چنین حکمی باید گفت اینکه «نماینده تامالاختیار امام در تعیین و تایید صلاحیت کاندیداهای نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری» در هیچ منبع و ماخذی به ثبت نرسیده است حتی در کتابی که شهروند امروز به آن ارجاع داده است.
امام در تاریخ 14 دیماه 1358 طی پیامی در مورد انتخابات ریاست جمهوری اینگونه اعلامنظر میکنند: «در این موقع که به خواست خداوند متعال یکی دیگر از مراحل استقرار نظام جمهوری اسلامی در دست تحقق است و ملت مبارز و بیدار ایران در صدد تعیین و انتخاب رئیسجمهور میباشد؛ لازم است تذکراتی داده شود: 1- با اینکه در این دوره به حسب قانون اساسی مصوب از ناحیه ملت، تصدیق صلاحیت رئیسجمهور و واجد بودن شرایط او به عهده اینجانب است به واسطه بعضی مصالح و جهات لازمالمراعاه از آن جمله وضع استثنایی که کشور دارد، لازم است در این امر مهم و حیاتی تاخیر نشود.
از طرفی شناسایی بیش از 120 نفر محتاج به زمانی طولانی است و تاخیر در این حال استثنایی به صلاح ملت و کشور نیست، به این جهت و جهات دیگر اینجانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت خود را تعیین کنند. 2- در دورههای آینده که انشاءالله استقرار کامل حاصل شد، به حسب قانون اساسی باید این امر به وسیله شورای نگهبان عمل و آنان هستند که باید تشخیص صلاحیت رئیسجمهور را به حسب موازین قانونی بدهند... 6- اینجانب بنا ندارم از کسی تایید نمایم، چنانکه بنا ندارم کسی را رد کنم و از تمام احزاب و گروهها و افراد میخواهم از نسبت دادن کاندیدای خود به من که از آن استفاده تایید و یا تعیین و یا رد شود، خودداری کنند.» (صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی جلد دوازدهم، صص 12 – 11) روایت آقای هاشمی رفسنجانی نیز که در آن زمان سرپرستی وزارت کشور را به عهده داشت موید این امر است که از جانب امام کسی نمایندگی تایید صلاحیتهای کاندیدای ریاست جمهوری را پیدا نمیکند: «به هر حال با انتشار فراخوان ثبتنام انتخابات بیش از یکصد نفر به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبتنام کردند.
وظیفه ما در وزارت کشور بررسی مدارک قانونی داوطلبان بود که در این ارتباط، تعداد کمی از آنها به دلایل نقص مدارک قانونی از فهرست کاندیداها، حذف شدند و نام بقیه کاندیداها با توجه به اینکه طبق (بند ده از اصل یکصد و دهم) قانون اساسی، تایید صلاحیت نهایی از آنها بر عهده حضرت امام بود، طی گزارشی به اطلاع رسید... ایشان نیز... «امر صلاحیت و انتخاب را به ملت» واگذار کردند و از مردم خواستند خود سرنوشت خویش را تعیین نمایند.» (انقلاب و پیروزی، کارنامه و خاطرات سالهای 1357 و 1358، هاشمی رفسنجانی، به کوشش عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 83، صص 8 ـ 417)
بنابراین روایت حقیقی در مورد بررسی صلاحیتها همان است که در پیام آمده و در منابع مختلف ثبت و درج شده است. اما بعد آقای موسوی خوئینیها از موضع کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات عمل کرده و استفاده از امکانات صدا و سیما را برای 90 نفر از کاندیداها، ممنوع اعلام مینماید و بدین ترتیب عملا آنها را رد صلاحیت کرده و از گردونه رقابت انتخابات خارج میسازد. بدون اینکه خواسته باشیم در مورد قانونی یا فراقانونی بودن عملکرد ایشان اظهارنظری کرده باشیم بر این نکته تاکید میورزیم که حذف شدن عدهای از گردونه رقابت به هیچوجه از موضع قانون بررسی صلاحیتها نبوده است.
زیرا این حق براساس قانون اساسی از آن امام بوده و ایشان آن را به ملت واگذار میکنند. آنگونه که شهروند امروز روایت میکند، به گونهای تعارض و تناقض را به عملکردهای رهبری انقلاب نسبت میدهد زیرا اگر ایشان آقای موسوی خوئینیها را به عنوان «نماینده تامالاختیار خویش در تعیین و تایید صلاحیت کاندیداهای نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری» برگزیده باشند دیگر «امر صلاحیت و انتخاب را به ملت» واگذار کردن معنی ندارد. آنگونه که شهروند امروز منعکس میسازد در یک تناقض آشکار با پیام صادر شده، امام از حق قانونی خود استفاده کرده و از طریق نماینده تامالاختیار خود جمعی را رد صلاحیت و عدهای را تایید میکنند. در این حالت علاوه بر نمایش دوگانگی در عمل و سخن، تایید افرادی چون مسعود رجوی به امام نسبت داده میشود در حالی که ایشان این جماعت را پایبند به مبانی مارکسیستی میدانستند و قدر مسلم آنکه براساس قانون اساسی صلاحیت چنین فردی را برای احراز ریاست جمهوری مورد تایید قرار نمیدادند.
اما اینکه امام براساس صلاحدیدهایی از حق قانونی خود استفاده نمیکنند و آن را به ملت تفویض مینمایند و آقای موسوی خوئینیها از موضع کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات، جماعت کثیری را از گردونه رقابت حذف میکند، واقعیتی است تاریخی که نباید در آن دخل و تصرفی صورت گیرد. شهروند امروز منبع خود را در زمینه انتخاب شدن آقای موسوی خوئینیها به عنوان نماینده تامالاختیار امام در تعیین و تایید صلاحیت کاندیداهای نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری کتاب «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تاکنون» معرفی میکند اما در صفحه 624 جلد دوم این اثر هرگز مطلبی دال بر اینکه امام طی حکمی چنین وظیفهای را به ایشان محول کرده باشد وجود ندارد. این کتاب صرفا به عضویت آقای خوئینیها در کمیسیون بازرسی تبلیغات که متشکل از یکی از مستشاران دیوان عالی کشور، نماینده امام و نماینده شورای انقلاب بود، اشاره شده است.
نویسنده محترم شهروند «امروز» انعکاس واقعی عملکرد آن شهروند «دیروز» را که براساس جایگاهی البته قانونی در مورد کنترل محتوای تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری، در مقام «محرومیت از استفاده از رسانه ملی» جمع کثیری برآمده ـ که به تعبیر آقای هاشمی «عملا آنها را ردصلاحیت کرده» ـ متناسب امروز نمییابد. همانگونه که خوانندگان محترم مجله قضاوت خواهند کرد اگر روایتگری رخدادهای معاصر مقید به ملاحظات سیاسی شود جفایی بزرگ به جامعه صورت گرفته است به ویژه در صورتی که اینگونه ملاحظه شرایط روز از سوی نیروهایی با توانایی تبلیغاتی و رسانهای بالا اعمال شود. جریدهای که به یک جریان سیاسی معتقد است و به تبلیغ دیدگاههای امروز آن مبادرت میکند، آیا منطقی است که در مواجهه با دیدگاههای کاملا متعارض نیروهای شاخص همان جریان در دهههای گذشته به زعم خویش ملاکهای امروز را بر تاریخ تحمیل نماید؟
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برخلاف مردم و رهبری، عدم اعتدال را در گروههای سیاسی به صورت پررنگی شاهد بودهایم. این رویه که عمدتا ناشی از مکتوب نشدن مشی سیاسی و فکری جریانات بود آنان را قادر میساخت هر دم به موضعی درآیند. البته این قدرت مانور و داشتن حرکتهای پاندولی هزینه قابل ملاحظهای را بر مردم تحمیل میکرد. امروز بسیاری از این جریانات نه تنها حاضر نیستند مسئولیتی در زمینه خساراتی که بر مصالح ملی وارد آوردند، به عهده گیرند، بلکه بعضا در غیرمنصفانهترین شکل حاصل عملکردهای خویش را متوجه مبانی انقلاب و ارکان آن میسازند.
بر این اساس یکی از ملاکهای مردم در اعتماد به جریانهای سیاسی، کمتر در افتادن آنها در وادی حرکتهای زیگزاگی است. از آنجا که مطالب رسانهها بعدها هر کدام اسنادی از تاریخ به حساب میآیند و به عنوان ماخذ به آنها ارجاع داده خواهد شد، اینگونه مخدوش ساختن بسترهای شناخت تاریخی مردم موجب میگردد تا این منابع رسانهای با واقعیات تاریخی در تعارض واقع شوند. به ویژه اگر موضوع به نوعی به عملکرد شخصیتهای کلیدی انقلاب مرتبط باشد، بیاعتمادی شدیدی را به مطالب رسانهای در پی خواهد داشت. هر چند موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی علیالقاعده وظیفه رصد کردن مطالب مربوط به بنیانگذار انقلاب را به عهده دارد اما بعضا به دلیل کثرت جراید و حجم انبوه مطالب تولید شده در کشور، از این مهم غفلت میشود. در چنین شرایطی انتظار میرود رسانههای حزبی دست کم حرمت حرفه اطلاعرسانی را نگه دارند و اعتبار اهل اطلاعرسانی را قربانی منافع حزبی و رفع و رجوع گذشته و حال آنان نسازند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
