نظربایف پارلمان را منحل و انتخابات جدید برگزار میکند
رئیسجمهور مادامالعمر قزاقستان
جواد رنجبر
نورسلطان نظربایف، رئیسجمهور قزاقستان، پارلمان این کشور را منحل و روز هجدهم اوت را برای برگزاری انتخابات تعیین کرد. وی طی سخنانی در جمع اعضای حزب خود موسوم به «نوراتان» که اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد، گفت: «من تصمیم گرفتهام پارلمان را منحل و یک انتخابات جدید برگزار کنم. پارلمان منحل شده تا سال 2009 مشروعیت داشت.»
پارلمان منحل شده، کاملا در اختیار نظربایف بود و تنها یک نفر مخالف در آن حضور داشت. این پارلمان، خود پیشگام انحلال شده و در بیانیهای از رئیسجمهور خواست با انحلال، روند اصلاحات را تسریع بخشد و لازم نباشد تا سال 2009 صبر کنند. در این بیانیه آمده است: «ما از شما درخواست میکنیم تصمیمی مهم و تاریخی برای سرنوشت قزاقستان اتخاذ کنید، پارلمان را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کنید.»
اصلاحات موردنظر رئیسجمهور نیز در این مجلس به تصویب رسیده است. ظاهرا یاران سیاسی نظربایف وی را از زمان تصویب اصلاحات قانون اساسی، برای برگزاری انتخابات زودهنگام تحت فشار قرار داده بودند. از نظر طرفداران نظربایف، تغییرات قانون اساسی موجب آزادی در نظام انتخاباتی کشور خواهد شد. این اصلاحات شامل افزایش معاونان مجلس است که در حال حاضر تنها یک معاون از احزاب مخالف دولت دارد. بنابراین استدلال میشود قدرت مجلس افزایش خواهد یافت. در موردی دیگر، محدودیت دورههای ریاستجمهوری برای شخص نظربایف برداشته شده و وی میتواند به صورت مادامالعمر رئیسجمهور باقی بماند. بنابراین تلاش برای تسریع اصلاحات مصوب پارلمان کنونی، سببساز انحلال آن شده است و دوستان و طرفداران نظربایف با پیشگامی در این عمل، در واقع بار رئیسشان را سبک کردهاند. اصلاحاتی که در قزاقستان تبلیغ میشود تغییری ماهوی در نظام سیاسی این کشور ایجاد نمیکند بلکه نظام صلب و سنگین به جا مانده از دوران کمونیسم و نیز دوره طولانی زمامداری نظربایف را کمی تعدیل میکند. در این اصلاحات شمار نمایندگان مجلس سفلی از 77 تن به 107 تن افزایش مییابد و مقرر شده است تمامی کرسیها از لیست حزبی پر شود. نکته مهمتر این اصلاحات، مستثنی شدن نظربایف از محدودیت دو دوره نامزدی ریاستجمهوری است. بر این اساس وی میتواند تا پایان عمر در انتخابات شرکت کند. عبارت این اصلاحیه چنین است: «هر فرد تنها حق دارد برای دو دوره متوالی برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری قزاقستان نامزد شود، ولی نورسلطان نظربایف از این قاعده مستثنی شده و تنها رئیسجمهوری است که حق دارد تا زمانی که مایل باشد، در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کند.» تنها بند مفید در این اصلاحیه، کاهش دوره ریاستجمهوری از هفت سال به پنجح سال است.
نظام سیاسی قزاقستان از رئیسجمهور و دو پارلمان تشکیل شده است. پارلمان این کشور در مقایسه با رئیسجمهوری و قوه مجریه اختیارات گستردهای ندارد هر چند نظربایف اعلام کرده لازم است حق انتخابات وزیران کابینه به نمایندگان مجلس داده شود. از 77 نماینده مجلس قزاقستان نیز 67 تن با رای مستقیم مردم و براساس تقسیم کشور به حوزههای انتخاباتی و 10 نماینده دیگر از سوی احزابی که به تعداد مشخصی آرا در انتخابات دست یافته باشند انتخاب میشوند. تمامی شهروندان نیز حق شرکت در انتخابات به عنوان نامزد را دارند و تمام احزاب نیز حق فعالیت دارند، اما در واقع تمام امکانات متوجه حزب رئیسجمهور است و این مقوله فعالیت سایر احزاب را تحتالشعاع قرار میدهد. دوره مجلس در قزاقستان پنج سال است و آخرین انتخابات آن در سال 2004 برگزار شد. نظام پارلمانی قزاقستان شامل مجلس سنا نیز میشود. سنای قزاقستان 39 عضو دارد که 7 سناتور از سوی رئیسجمهوری منصوب میشوند و بقیه براساس تقسیمات جغرافیایی، با رای ساکنان استانهای مختلف کشور (هر استان دو کرسی) به سنا راه مییابند. دوره ریاستجمهوری در قزاقستان هفت سال است و آخرین انتخابات آن در سال 2006 برگزار شده است. مخالفان نظربایف، اصلاحات اعلام شده در این کشور را به عنوان اصلاحات غیردموکراتیک در کشوری که تاکنون انتخابات سالم و آزاد با نظارت ناظران خارجی نداشته، میدانند. مخالفان دولت، نظربایف را به سرکوب آزادیهای اساسی متهم میکنند و از سوی دیگر این اتهام را مطرح میسازند که اعضای خانواده وی بر جنبههای مختلف فعالیتهای سیاسی و اقتصادی قزاقستان تسلط دارند.
نگاهی به کارنامه نظربایف
انحلال پارلمان در کشورهای دموکراتیک نیز بیسابقه نیست. در فرانسه ژاک شیراک از این حق برای نجات حزب متبوع خود بهرهبرداری کرد که البته به نتیجه دلخواه نرسید. آنچه انحلال پارلمان در کشوری را دموکراتیک و در کشوری دیگر غیردموکراتیک میسازد کارنامه رئیس آن کشور و نیز نظام سیاسی آن است.
نظربایف در طول زمامداری طولانی خود کمتر روشهای دموکراتیک را به کار بسته و چهرهای ارزنده در این باب از خود به نمایش نگذاشته است. وی از سال 1989 قدرت را به دست دارد. از آن دوران به بعد که مصادف با استقلال قزاقستان از اتحاد جماهیر شوروی است انتخاباتی در این کشور برگزار نشده که رضایت ناظران بینالمللی و دموکراسیخواهان را جلب کرده باشد. دولت قزاقستان کوشیده است تا در جریان هر انتخابات به ناظران بینالمللی اطمینان دهد که این انتخابات به صورت کاملا آزاد و براساس موازین دموکراتیک برگزار میشود، در حالی که نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی گذشته به شکلی بود که انتقادهایی را در مورد منصفانه و آزاد بودن مبارزات و رایگیری در پی آورد. در سال 2000، پارلمان قزاقستان اختیاراتی را به طور مادامالعمر به نظربایف اختصاص داد که حتی پس از ترک مقام ریاست جمهوری امکان حضور گسترده در تصمیمگیریهای سیاسی را برای وی حفظ میکند. وی با موفقیتهایی که در زمینه اقتصادی کسب کرد در سیاست خارجی به گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با غرب پرداخت و ضمن آن روابط دوستانه با روسیه را نیز حفظ کرد. وی در عرصه سیاست داخلی به عنوان یک رئیسجمهوری اقتدارگرا مورد انتقاد سازمانهای مدافع حقوق بشر بوده است که وی را به نادیده گرفتن معیارهای دموکراتیک متهم میکنند.
چند مولفه مهم
برای ایجاد تصویری دقیقتر از آنچه امروز در قزاقستان میگذرد میتوان به مولفههای دیگری علاوه بر سیاست نیز توجه کرد. در میان جمهوریهای شوروی سابق در آسیای میانه، قزاقستان از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار بوده و دولت نیز کوشیده است با پیگیری روند خصوصیسازی و تشویق سرمایهگذاری خصوصی، ادامه رشد اقتصادی را تضمین کند.
قزاقستان دارای منابع زیرزمینی قابل توجهی به خصوص نفت است که باعث وابستگی اقتصادی به این ماده شده است. قزاقستان با 7/2 میلیون کیلومتر مربع مساحت، پس از روسیه، وسیعترین کشور در میان جمهوریهای تشکیلدهنده اتحاد جماهیر شوروی سابق است و مساحت آن تقریبا برابر تمامی مساحت اروپای غربی میشود. اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی در ذخایر نفتی قزاقستان شکوفایی تازهای را به ارمغان آورده که چند سال پیش تقریبا غیرقابل تصور بود. البته این رشد و شکوفایی با فساد گستردهای نیز توامان شده است. یکی از دلایل توجه به نحوه برگزاری انتخابات قزاقستان، منابع گسترده طبیعی از جمله نفت و گاز این کشور و حضور شرکتهای غربی برای اکتشاف این منابع بوده است. در حالی که هیچ یک از انتخابات برگزار شده در قزاقستان دارای معیارهای دموکراتیک نبوده، انتخابات 18 اوت نیز از آن مستثنا نخواهد بود. از این رو انحلال پارلمان به هیچ عنوان –برخلاف ادعاها- گامی در راستای توسعه و تعمیق دموکراسی نیست. انحلال پارلمان ابزاری دموکراتیک است اما استفاده از آن از سوی رئیس هر کشوری اقدامی دموکراتیک نیست. از سوی دیگر هر چند برخی نظرسنجیها و نیز تحلیلها نشان میدهد که نظربایف به دلیل رشد اقتصادی، صلح میان اقلیتها و سیاست خارجی موفق دارای محبوبیت است، اما عملکرد وی در قبضه قدرت و بسط قدرت خود در تمام جوانب حیات فردی و اجتماعی در قزاقستان، نشانهای از دیکتاتورمآبی کمونیستی است که با شاخصهای حکومتداری در دوره کنونی مغایر است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
