سهیلا محمدیان
اعلام نامزدی «عبدالله گل» وزیر خارجه ترکیه برای احراز مقام ریاست جمهوری از سوی «رجب طیب اردوغان» نخستوزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه، بازتاب وسیعی در ترکیه داشت. خودداری اردوغان از اعلام نامزدی خود، اگر چه از شدت حساسیتهای منفی محافل لائیک ترکیه کاست، لیکن اعلام نامزدی عبدالله گل نیز موجب رفع دغدغههای خاطر لائیکها نگردید. از دید لائیکها و آتاترکیستهای افراطی ترکیه، عبدالله گل فردی با تمایلات اسلامی و از موسسان حزب عدالت و توسعه با ریشههای اسلامی محسوب میشود، که پیش از این نیز عضویت حزب اسلامگرا و منحل شده رفاه را به عهده داشته است. به علاوه وی دارای همسری محجبه میباشد و تاکنون رئیسجمهوری با همسر محجبه به کاخ ریاست جمهوری چانکایا در آنکارا وارد نشده است. همچنین بنابر قانون اساسی ترکیه رئیسجمهوری، فرماندهی کل قوا را نیز به عهده دارد. قوایی که وجهی از هویت خود را دفاع از لائیسیته آتاترکی میداند اما براساس قانون نباید همسر افسری محجبه باشد. بنابراین از دید لائیکهای ترکیه پذیرش انتخاب عبدالله گل به عنوان شخصی اسلامگرا در جایگاه ریاستجمهوری بسیار دشوار است. در مقابل حزب عدالت و توسعه که اکثریت کرسیهای پارلمانی را در اختیار دارد، معتقد است به وظیفه قانونی خود عمل میکند. بر طبق قانون اساسی ترکیه رئیسجمهوری از سوی پارلمان انتخاب میگردد.
همچنین از دیدگاه طرفداران «عبدالله گل» وی شخصیتی است که پایبندی خود را به حفظ اصول دموکراسی اعلام کرده است. با این وجود به نظر میرسد ترکیه در برابر آزمونی دشوار و یا محک دموکراسی قرار گرفته است. از یک سو بزرگترین حزب اپوزیسیون در پارلمان ترکیه یعنی حزب جمهوریخواه خلق نیز اعلام کرده است رایگیری برای انتخاب رئیسجمهوری را بایکوت میکند. همچنین محافل لائیک کماکان به مخالفتهای خود علیه انتخاب شخصیتی اسلامگرا به عنوان رئیسجمهوری ادامه میدهند. اما از سوی دیگر حزب عدالت و توسعه که دارای اکثریت پارلمانی است، به راحتی حاضر نیست چنین فرصتی را از دست داده و از مقام ریاستجمهوری چشمپوشی کند. اگر چه بنابر قانون رئیسجمهوری میباید از حزب متبوع خود منفصل گردد، با وجود این به نظر میرسد عبدالله گل در صورت انتخاب به مقام ریاستجمهوری کماکان همکاری نزدیک خود را با نخستوزیر و پارلمان حفظ نماید. پیش از این در دوره ریاستجمهوری «احمد نجدتسزر» به عنوان شخصیتی سکولار، اکثر قوانین و انتصابهای حزب عدالت و توسعه را وتو کرده و اجازه نداده بود، حزب حاکم به بعضی وعدههای خود از جمله منعطف کردن محدودیتهای شدید برای استفاده از روسری در اماکن عمومی عمل کند. به علاوه رئیسان دانشگاهها، قاضیهای عالیرتبه و برخی مقامهای مهم دیگر از سوی رئیسجمهوری منصوب میشوند. بنابراین کمالیستها و کل نیروهایی که در ترکیه از اصل لائیسیته (جدایی دین و دولت) پشتیبانی میکنند، نگران آنند که یک اسلامگرا –هر چند معتدل- با قدرتی که به دست میآورد چه خواهد کرد؟ به ویژه آنکه سه پست مهم مملکتی یعنی ریاستجمهوری، نخستوزیری و پارلمان نیز در اختیار اسلامگراها باشد. بنابراین به نظر میرسد ترکیه، در حال حاضر صحنه کشمکش بین دو جناح سیاسی و دو دیدگاه متفاوت است؛ قطببندی که در این اواخر شکل خطرناکی به خود گرفته بود و حتی برخی از ناظران سیاسی احتمال مداخله ارتش در عرصه سیاسی را مطرح میکردند، اما به نظر میرسد اردوغان با انتخاب عبدالله گل سعی کرده است از تشدید این قطببندیها جلوگیری کند.
احتمالاً احزاب و محافل سیاسی لائیک از این پس با حساسیت بیشتری به انتخابات پارلمانی آتی نگاه میکنند. آنها مصمم هستند به هر نحوی از به قدرت رسیدن مجدد اسلامگراها و یا حزب عدالت و توسعه در پارلمان جلوگیری نمایند. در این راه احزاب راستگرا و چپگرا بر تلاشهای خود برای نزدیکسازی مواضعشان افزودهاند. اگرچه برخی اخبار منتشر شده حاکی از تلاش ناموفق آنهاست، با وجود این به نظر میرسد که در صورت قطعی شدن انتخاب «عبدالله گل» به مقام ریاستجمهوری لائیکهای افراطی از هیچ تلاشی برای بر هم زدن مثلث همکاری بین رئیسجمهوری، نخستوزیری و پارلمان دریغ نورزند و احتمالاً انتخابات پارلمانی پاییز آینده نیز برای آنها سرنوشتساز قلمداد میشود.