فرمان و حجاب

سمیرا وکیلی

حجاب در کشور ما و نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم، به دوران پس از انقلاب مشروطه و آغاز سیر قانونگذاری در ایران برمی‌گردد در دو وجه قبل و بعد از انقلاب اسلامی قابل بررسی است. توجه به لباس و پوشش مردم در حکومت رضاشاه پهلوی بسیار بحث‌انگیز شد. در آن دوره، دو مصوبه و یک فرمان صادر شد که اشاره به نحوه پوشش مردان و زنان داشت و ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شده بود. مصوبه اول که در سال 1307صادر شد در خصوص لباس کارمندان رسمی دولت بود. در مصوبه دوم که همزمان با اساسنامه رسمی ماموران دولتی به تصویب رسید نحوه پوشش اتباع ذکور کشور را مشخص می‌کرد که الزام به پوشیدن لبالس متحدالشکل سه شرط داشت. اول: ملیت ایرانی. دوم: در داخل کشور ایران بودن و سوم: مامور رسمی دولت نبودن. طبق ماده دوم این قانون، هشت طبقه از پوشیدن لباس مقرر در این قانون مستثنی بودند که عبارت بود از: مجتهدان، مراجع امور شرعیه، مفتیان اهل سنت، پیش‌نمازان، محدثان، طلاب، مدرسان فقه و اصول و حکمت و روحانیان ایرانی غیرمسلمان. در ماده سه این قانون ضمانت اجرای کیفی برای عدم رعایت این قانون در نظر گرفته شده بود که برای شهرنشینان و غیرشهرنشینان متفاوت بود. فرمان رضاشاهی نیز در این باره در 17 دی‌ماه 1314 فرمان کشف حجاب را صادر کرد که طبق آن پوشش زنان که شامل چادر، چاقچور، پیچه یا روبند بود به پیراهنی که طول آن با تغییر بلند یا کوتاه می‌شد، تبدیل شد و پوشیدن چادر، چاقچور و هر نوع پوششی که سر، صورت، دست‌ها و پاهای زنان را می‌پوشاند غیر مجاز شمرده شد. این فرمان ضمانت اجرای کیفری نداشت. هر کجا که ماموران شهربانی زنان را با پوشش غیرمجاز می‌دیدند مکلف بودند که لباس‌های مزبور را به زور از تن آنان خارج سازند.

 بعد از انقلاب اسلامی ایران و تغییر حکومت طاغوتی به دولت اسلامی قوانین نیز در این راستا تغییر کرد. در سال‌های اول انقلاب بخشنامه‌ای در خصوص پوشش در اماکن دولتی صادر شد و بر این تاکید داشت که بانوان با پوشش اسلامی ظاهر شوند و رنگ‌های تیره در آن توصیه شده بود که اعتراض برانگیخت. قانون تعزیرات سال 1362 اولین قانونی بود که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید. در ماده 102 این قانون زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند را مستوجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق دانسته بود، اما در این قانون حجاب شرعی تعریف نشده بود. قانون دیگری که در مورد پوشش شکل گرفت، نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند را مشخص می‌کرد. این قانون مصوب 28 اسفندماه 1365 بود که طبق آن، مصادیق پوشش غیرمجاز که در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود در دو دسته تقسیم می‌شدند. یک: البسه و نشان‌هایی که در بردارنده علامت مشخصه گروهک‌های ضداسلام یا ضدانقلاب بود. دو: لباس‌های خلاف شرع که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می‌شوند. آیین‌نامه این قانون در دو بخشنامه شماره 6877-19/2/1371 و 680-16/2/1369 اجرایی شد.

مصادیق لباس و آرایش غیرمجاز در این بخشنامه‌ها به تفصیل بیان شده است که به طور مثال در بند «الف»، در تعیین آرایش غیرمجاز استفاده از انواع وسایل آرایشی از قبیل سایه چشم، انواع رژ لب و گونه، انواع ریمل، انواع پولک و عینک‌های نمایشی، انواع لاک و سایر تغییرات زننده نمایشی در صورت و دست‌ها را غیرمجاز دانست. در بند«ب»، در نوع البسه نیز به تفصیل در خصوص روسری غیرمجاز (نازک، کوتاه به طوری که موها و گردن را نپوشاند) شلوارهای کوتاه، انواع جوراب کوتاه، گیپور و... صحبت کرده است. بخشنامه شماره 20/29/4/1- 2/4/1376 نیز به موارد مصوب مربوط به مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز مواردی را اضافه کرد از جمله عینک‌هایی که دارای طرح‌های متفاوت نظیر گربه‌ای، خرگوشی، چراغدار و... باشند و کراوات و پاپیون از هر نوع. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ماده 102 قانون تعزیرات به تبصره ماده 638 تغییر کرد و مجازات شلاق تعزیری به مجازات حبس از 10 روز تا دو ماه یا جزای نقدی 50 هزار تا 500 هزار ریال تغییر کرد، اما از آنجا که مطابق ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبس‌های زیر 91 روز قاضی مکلف به تبدیل حبس به جریمه است، لذا مجازات حبس در این ماده فاقد موضوعیت است. اگر چه در این قانون باز هم از حجاب شرعی و حدود آن تعریفی ارائه نشده است. با تمام این تفاصیل، حجاب در چند سال گذشته به یکی از حوزه‌های بحث‌برانگیز تبدیل شده است. به طوری که شورای عالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه‌ای اصول و مبانی و روش‌های اجرای گسترش فرهنگ عفاف را در 413 جلسه مورخ 14/11/1372 در 16 بند به تصویب رساند و در جلسه‌ 556 مورخ 4/5/1384 مصوبه راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف به دنبال مصوبه جلسه 413 به تصویب رسید. در پی گسترش برخورد با بدحجابی در طی چند سال گذشته، ساماندهی مد و لباس مجلس هفتم در تاریخ 24 اردیبهشت‌ماه سال 85 کلیات طرح ساماندهی مد و لباس را تصویب کرد که این طرح نه به عنوان یک قانون بلکه دستورالعمل بود.