روزهای آخر دادگاه بزرگ

گروه سیاسی: هرچند قرار بود روز گذشته آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شود اما با ناتمام ماندن مراحل دادرسی، دادگاه‌های فساد بانکی همچنان ادامه‌دار خواهد بود. در ابتدای جلسه دیروز قاضی سراج توضیحاتی درباره دلایل ایجاد وقفه در برگزاری دادگاه ارائه کرد. در ادامه رضا نجفی، نماینده مدعی‌العموم کیفرخواست متهمان شرکت خدمات عمومی فولاد ایران را قرائت کرد. وی پیش از قرائت کیفرخواست یادآور شد:
شرکت خدمات عمومی فولاد ایران توسط آقای «ط- ن» مدیریت می‌شد که درباره وی کیفرخواست قرائت شده و آخرین دفاع نیز اخذ شده است. در این بخش از پرونده مه‌آفرید امیرخسروی 8 میلیارد تومان به مدیریت این شرکت پرداخت کرده است. مدیر امور مالی و عضو هیات مدیره این شرکت نیز در امضای اسناد صوری سهیم بودند. نماینده دادستان کیفرخواست «م- ش» مدیرعامل صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان فولاد ایران را چنین قرائت کرد:
نامبرده به تحصیل مال نامشروع به مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و پولشویی عواید حاصل از جرم متهم است و درباره دریافت این مبلغ، اقاریر صریح داشته است. متهم در تحقیقات مقدماتی بیان کرده که اطلاعی از اینکه این پول‌ها از چه کسی گرفته می‌شود، نداشته و آقای «ط‌- ن» به او گفته است این پول‌ها از شیر مادر حلال‌تر است. متهم همچنین در تحقیقات مقدماتی بیان کرده:
کل وجوه دریافتی را به حساب بانکی‌ام ریخته‌ام و پس از آن ملکی خریداری کردم و هنگامی که متوجه شدم منابع پول‌ها اینگونه بوده، نسبت به رد دین اقدام کردم و در حقیقت به خرید املاک، سکه، طلا و تبدیل ارز پرداختم. نجفی در ادامه اتهام «غ- ن» نایب رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات عمومی فولاد ایران را نیز معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و اعطای وکالت به «ع- الف» در راستای اجرای 17 فقره اسناد گشایش اعتباری و پیش‌فاکتورهای صوری عنوان کرد و گفت:
متهم اقاریر صریحی درباره امضای پیش فاکتورهای صوری و غیرواقعی داشته است‌ البته متهم به‌رغم دستگیری مه‌آفرید امیرخسروی از امضای ال‌سی‌ها خودداری نکرده است.
8 میلیارد تومان رشوه بابت پیش‌فاکتور
بر اساس گزارش ایسنا،‌ نماینده مدعی‌العموم اتهام «ع- الف» مدیر امور مالی و اداری شرکت فولاد ایران را معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق امضای پیش فاکتورهای صوری، سیاهه‌های تجاری و چک‌های صادره در وجه شرکت‌های اقماری مه‌آفرید امیرخسروی بیان کرد و یادآور شد که نامبرده درباره این اقدامات، اقاریر صریح داشته است. نماینده مدعی‌العموم یادآور شد:
نامبرده به‌رغم مسؤولیت خود، امضا به جای عضو هیات مدیره را یک کار تشریفاتی می‌داند و در اظهارات «ط- ن» نیز آمده که در شرکت خدمات عمومی فولاد ایران همه مکاتبات با 2 امضا صورت می‌گرفت که آقای «ع- الف» به جای آقای «غ- ن» حق امضا داشته است. متهم در توجیه اقدام غیرقانونی خود در امضای پیش‌فاکتورهای صوری به دستور مدیرعامل استناد می‌کند.
نماینده مدعی‌العموم تصریح کرد: ادعای «ط- ن» مبنی بر اینکه این مبالغ بابت سود مشارکت شرکت پرداخت شده، غیرمستند است زیرا این مبالغ باید در مرعا و منظر افراد نظارتی پرداخت شود نه اینکه در کیف‌های متعدد آن هم در پارکینگ به افراد پرداخت شود البته گفتنی است هیچگونه قراردادی که نشان‌دهنده مشارکت باشد وجود ندارد.
آقای «ط- ن» بابت صدور پیش فاکتورها مبلغ 8 میلیارد تومان از مه‌آفرید امیرخسروی دریافت کرده که یک میلیارد و 240 میلیون آن را به «م- ش» داده است. اتهامات همه متهمان محرز و مسلم است و برای آنها درخواست مجازات می‌شود.
ذره‌ای اجبار در اخذ اعترافات نبوده است
در ادامه «ط- ن»، مدیرعامل وقت شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و «م- ش» مدیرعامل صندوق بازنشستگی در جایگاه قرار گرفته و از خود دفاع کردند. پس از آن رضا نجفی نماینده مدعی‌العموم در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به اظهارات «م- ش» و وکیل مدافعش گفت:
متهم در اظهارات خود گفته من چاره‌ای نداشتم و اقرار کردم و مطالبی را نوشتم. متهم طوری موضوع را بیان کرده که انگار در دادسرا یک عده جلاد با چوب و چماق بالای سرش ایستادند و به او گفتند بنویس، نه اینطور نیست. اراده صحیح و سالم ایشان منطبق با واقعیت است. نماینده دادستان ادامه داد:
از متهمانی که در اینجا حضور دارند بپرسید که آیا ذره‌ای اجبار در دادسرا درباره شما بوده است یا خیر؟ اینکه متهم می‌گوید چاره‌ای نداشتم، باید پاسخ دهد. واقعا آیا تحت فشار یا شکنجه بودید؟ اینکه متهم می‌گوید مطالب را به خاطر ترس از آقای «ط- ن» نوشتم، آقای «ط- ن» از لحاظ هیکلی، جثه‌ای هم ندارد، این حرف متهم قابل توجیه نیست.
در مواجهه حضوری متهم اقرار می‌کند یک میلیارد و 240 میلیون تومان پول گرفته است، سوال پیش می‌آید اگر واقعا تحت فشار بودی باید می‌گفتی 3 میلیارد و 200 میلیون تومان، متهم در بازجویی می‌گوید که مبلغ یک‌میلیارد و 240 میلیون تومان را به عنوان تحصیل مال نامشروع قبول ندارد که این موضوع درست نیست.
نجفی خاطرنشان کرد: متهم در تاریخ 22‌/5/‌90 نامه نوشته و دادسرا رفته و بازداشت متهم اول و تعداد دیگری از متهمان در تاریخ 16/‌5/‌90 بوده است یعنی در حدود 6 روز بعد متهم موضوع را می‌گوید. قطعا در دادسرا از لحاظ رسانه‌ای شدن موضوع در جریان قرار گرفته و آن را می‌فهمد.
خود متهم در تاریخ 8‌/11/‌90 بیان کرده که این پول حلال‌تر از شیر مادر است و سهم سود شرکت سر جای خودش است و این موضوع را نقل قول از جانب آقای «ط- ن» می‌کند که این نوشته خود متهم است و همچنین درباره اخذ وجوه،‌ متهم گفته که برای نامه‌نگاری و کمک به شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، خدمات خوبی به شرکت کرده بود و خود را مستحق این وجوه می‌دانسته است. همچنین اظهارات آقای «ط- ن» وجود دارد که گفته این مبالغ در کیف اخذ می‌شده است. اگر شما صادق بودید چرا این پول‌ها را به حساب خودتان وارد نکردید؟
علت بروز و ظهور کیف پول‌ها در قالب ارز، یورو و وجه نقد برای همین است که ردیابی نشود و در قالب بحث خرید و فروش سکه، تهیه جهیزیه و امور خیریه مطرح شده است. نماینده مدعی‌العموم تصریح کرد: متهم علاوه بر مدیرعاملی صندوق بازنشستگی حمایت از کارکنان خدمات عمومی فولاد ایران، عضو هیات مدیره غیرموظف بیش از 4 شرکت بوده است و در حدود 13 میلیون تومان حقوق به صورت ماهانه می‌گرفته و 30 میلیون تومان نیز پاداش آخر سال را دریافت کرده بنابراین از ایشان به عنوان رانت استفاده شده است. علاوه بر بحث تحصیل مال نامشروع، موضوع فرار مالیاتی هم مطرح است که در قانون مالیات‌های مستقیم، فرار مالیاتی جرم است.
کشفیات از خانه همسر دوم متهم
بر اساس گزارش مدعی العموم، متهم عضو هیات مدیره شرکت دالاهو بوده و با کمک متهم «خ-الف»، معاون وزیر صنایع، این شرکت را تاسیس کرده و این نشان از پشت پرده بودن این قضایا دارد. طبق مصوبات خدمات عمومی ایران که تحت مجمع است، باید این شرکت گزارشی را به مجمع بدهد و با توجه به اقرار صریح متهم به دستخط خود و با عنایت به اقرار قاعده عقلا، ادعای وکیل که اقرار متهم نافذ نیست؛ قابل پذیرش نیست.
نماینده مدعی‌العموم درباره بازداشت مجدد متهم «ط- ن» نیز گفت: «ط- ن» آزاد شد ولی با اموالی که بعدا کشف شد، قرارشان تشدید شد و ایشان بازداشت شدند. نماینده مدعی‌العموم درباره اموالی که در بازرسی از منزل همسر دوم متهم «م- ش» به دست آمده بود نیز تاکید کرد:
در بازرسی از منزل همسر دوم این متهم، اوراق مشارکت ارزی به مبلغ یکصد هزار یورو، اوراق مشارکت نفت و گاز به مبلغ 50 هزار یورو، سهام شرکت بیمه مالی اعتماد به مبلغ 150 میلیون تومان، سهام موسسه تامین، اوراق مشارکت بانک ملی به مبلغ 400 میلیون تومان، فیش پیش‌خرید سکه به مبلغ یک‌میلیارد و 300 میلیون تومان، اوراق مشارکت مالکیت 60 درصد از شرکت بازرسی اندیشه دارایی به مبلغ 500 میلیون تومان، اتومبیل زانتیا، 3 دستگاه آپارتمان، 20 درصد سهام شرکت بازرسی، سهام شرکت بین‌المللی سرآمد کیش 90 درصد، سهام موسسه راهبرد آینده 50 درصد، سهام شرکت آب‌نگار به مبلغ 100 میلیون تومان، سهام شرکت کالاسازان 20 درصد، حساب‌های بانکی متهم، 74 قطعه 100 دلاری و 4 قطعه 20 دلاری و 985 یورو کشف شده است. آقای «م- ش» آیا این اموال را در اثر خدمت دولتی به دست آورده‌اید؟
نجفی، نماینده مدعی‌العموم در پایان اظهارات خود با اشاره به اینکه با توجه به شواهد و قرائن، علم متهم کاملا محرز است، گفت: تقاضای اشد مجازات قانونی را برای متهم دارم.
اختلاس 400 میلیونی با 17 ال‌سی صوری
در ادامه دادگاه قاضی سراج از «م- ش» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و آخرین دفاعیات خود را بیان کند. پس از اخذ آخرین دفاعیات «م- ش»، متهم «غ- ن»، معاون مالی و پشتیبانی صندوق بازنشستگی خدمات عمومی فولاد ایران با دستور رئیس دادگاه در جایگاه قرار گرفت و قاضی سراج خطاب به متهم گفت:
اتهام شما معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق امضای وکالتنامه به «ع- الف» و 17 فقره گشایش اعتباری و پیش‌فاکتورهای صوری صادره از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران است. «غ- ن» در دفاع از خود گفت: این اتهامات را قبول ندارم. در ادامه نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست صادره علیه متهم «غ- ن» در جایگاه قرار گرفت و گفت:
چیزی که علم متهم را ثابت می‌کند این است که خود متهم گفته آقای «ط- ن» در جلسه هیات مدیره برای امضا مدارکی را ارائه کردند و من در جلسه هیات مدیره آنها را امضا کردم که این موضوع بعد از دستگیری آقای خسروی بوده و حتی متهم بعد از دستگیری خسروی از امضای ال‌سی‌ها خودداری نمی‌کند.
نماینده مدعی‌العموم تصریح کرد: متهم عالم بوده است، وقتی اعطای وکالتنامه کرده یعنی از 17 فقره ال‌سی که منجر به خروج 400 میلیون تومان از اموال بیت‌المال از بانک صادرات شده، عالم و آگاه بوده است و می‌دانسته هیچ کالایی تحویل داده نشده است.
مگر می‌شود کسی که عضو هیات مدیره است از این موضوع اطلاع نداشته باشد؟ باید قریب 300 تن بار می‌داده است و می‌دانسته که چنین باری در شرکت خدمات فولاد ایران وجود ندارد بنابراین به آقای «ع- الف» وکالت می‌دهد.