اتمام حجت شورای نگهبان با دولت

گروه سیاسی: محمود احمدی‌نژاد مصمم است تا هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را احیا کند و هیئتی که محمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین راه‌اندازی کرده بود، احمدی‌نژاد بلافاصله پس‌از این‌که رئیس‌جمهور شد دستور انحلال این هیئت را داد. اما با گذشت هفت سال و در حالی که احمدی‌نژاد و دوستانش باید وسایل خود را از دولت جمع کنند به یکباره تصمیم جدی گرفته که این هیئت را احیا کند حتی اگر شورای نگهبان با آن مخالف باشد.
همین سه روز پیش بود که نظرات تفسیری شورا درباره اصول 85، 113 و 138 منتشر شد تا شاید پایانی باشد بر همه حرف و حدیث‌هایی که در چند ماهه گذشته بر سر این اصول مطرح بوده و منجر به نامه‌نگاری رئیس‌جمهور به هیئت عالی حل اختلاف قوا شد.
شورای نگهبان از یک‌سو با تفسیر اصل 113 «ایجاد هیئت نظارت بر قانون اساسی و تشکیلات مرتبط با این قضیه را غیرقانونی» عنوان و از دیگرسو با تفسیر اصول 85 و 138 درباره ایراد مجلس بر مصوبات دولت اعلام کرد: «هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است، در غیر این‌صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.» تا به این ترتیب ثابت کند که دولت چندان قانون‌دان نیست و بهتر است به وظایف خود که اجرای قانون است بپردازد.
حالا اما میرتاج‌الدینی می‌گوید نظر شورای نگهبان این نبوده که هیئت نظارت بر قانون اساسی غیرقانونی است تا کش و قوس‌ها بر سر این مسئله همچنان ادامه‌دار شود و دولتی‌ها با بازی با کلمات باز هم سعی در قانونی جلوه دادن اقدام غیرقانونی خود کنند. معاون رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی تاکید کرد که طبق نظر تفسیری شورای نگهبان رئیس‌جمهور در مواردی که حق نظارت و مسئولیت اجرا دارد می‌تواند هیئت نظارت بر قانون اساسی تشکیل دهد.
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی در این رابطه گفت: نظر تفسیری شورای نگهبان در برخی رسانه‌ها درست منعکس نشد اما متن آن منتشر شده است که شورای نگهبان در آن حدودی را تعریف، تفسیر، تعیین و بیان کرده است که ما هم در همان چارچوب و حدود عمل می‌کنیم. وی اظهار داشت: عمده نظر شورای نگهبان درباره نظارت بر اجرای قانون اساسی درباره سایر قوا بوده که در این متن بیان کرده است.
میرتاج‌الدینی با بیان این‌که اما درباره اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه، شورای نگهبان مطلبی را نگفته است، ادامه داد: بیان شورای نگهبان حاکی از آن است که اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه مسلم است. البته این امر مسلم است که اجرای قانون اساسی از وظایف دولت است اما معلوم نیست یک مجری که باید اجرا‌کننده صرف قانون باشد چگونه می‌تواند بر قوانین هم نظارت کند؟!
میرتاج‌الدینی همچنین مشخص نکرده که «نظارت در محدوده قوه مجریه» به‌طور صریح یعنی چه و این محدوده از نظر دولت چقدر است؟!معاون رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی همچنین، توضیح داد: این‌که برخی رسانه‌ها از زبان شورای نگهبان اعلام کرده‌اند که معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی غیرقانونی است باید توضیح داد شورای نگهبان درباره معاونت مطلبی نگفته و در متن تفسیر آن نامی از معاونت نیامده است.
این در حالی است که سمت معاونت نظارت بر قانون اساسی در راستای تشکیل و احیای هیئت نظارت بر قانون اساسی ایجاد شده و وقتی کلیات این هیئت غیرقانونی است مسلما پست‌هایی که بر اساس آن ایجاد شده نیز غیرقانونی است چرا که وقتی هیئتی وجود ندارد معاونت معنا نمی‌دهد و این امری بدیهی است.
وی ادامه داد: موضوع بعدی این است که معاونت ما اجرای قانون اساسی است نه معاونت نظارت. میرتاج‌الدینی اضافه کرد: مفهوم مستفاد از این بند این است که رئیس‌جمهوری در مواردی که حق نظارت و مسئولیت اجرا دارد می‌تواند تشکیلاتی را برای انجام این مسئولیت داشته باشد.
اما اظهارات محمدرضا میرتاج‌الدینی نشان می‌داد که دولت و شخص محمود احمدی‌نژاد در این یک سال باقیمانده و با توجه به مشکلات درونی و بیرونی کشور و در شرایطی که کشور درگیر مسئله هسته‌ای و تحریم‌های نفتی و بانکی است به دنبال پردازش یک جنجال دیگر است و شاید با استفاده از همین شرایط بد بتواند از ارکان نظام آنچه را که می‌خواهد بگیرد.
شاید با همین رویکرد است که دیروز هم معاونت حقوقی رئیس‌جمهور جوابیه‌ای را درباره مخالفت شورای نگهبان با احیای این هیئت منتشر ساخت. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر عزم دولت در اجرای قانون اساسی، تصریح کرد: اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی به‌طور کلی و برخی از آنها به صورت بخشی و جزئی بعهده دولت و رئیس‌جمهور است، مانند اصل «3» که یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی درباره ایجاد جامعه اسلامی است.
در مقدمه قانون اساسی قوه مجریه به دلیل اهمیتی که درباره اجرای احکام و مقررات اسلامی برای رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین نفی نظام بوروکراسی به‌طور مستقل تاکید شده است. در جوابیه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری آمده است: «برداشت برخی رسانه‌ها از تفاسیر شورای محترم نگهبان چنان است که با ظاهر اصول قانون اساسی مغایر است و ضروری است جامعه رسانه‌ای ما با قوانین کشور آگاهی و آشنایی بیش‌تری پیدا نمایند.
در نظریه شورای محترم نگهبان درباره اصول «85» و «138»قانون اساسی، مطلب جدیدی عنوان نشده است، بلکه مفاد تبصره «4» الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول «85» و «138» قانون اساسی تکرار شده است به عبارتی شورای محترم نگهبان تایید قانون عادی و رویه جاری را با اکثریت به عنوان نظر تفسیری ابقا کرده است.
دولت با استدلال‌های متعددی درخواست اصلاح وضع موجود را کرده بود ولی برخلاف این قانون عادی عمل نمی‌کرده و ده‌ها مصوبه اصلاحی در سنوات گذشته صادر و اعلام شده، بنابراین روال موجود به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است درباره نظریه تفسیری دیگر شورای محترم نگهبان که درباره اصل «113» است و به درخواست یکی از اعضای آن انجام شده است دولت با معضلی مواجه نبوده و نیست و اصل «113» را بدون ابهام می‌داند هر چند به همه سوالات و مسائل پاسخ داده نشده ولی مفاد نهایی نظر آن است که نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی با رعایت همه اصول دیگر قانون اساسی انجام شود، معلوم است همان‌طور که قانونگذاری مجلس در همه امور است ولی مقید به رعایت حدود مقرر در قانون اساسی است، اغلب اختیاراتی که در قانون اساسی وجود دارد نیز مشروط به رعایت سایر اصول قانون اساسی است.
البته درباره این اصل، شورای محترم نگهبان نظرات تفسیری دیگری هم دارد که معتبر است و نیز قانون عادی وجود دارد تحت عنوان قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور که به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و لازم‌الاجراست بنابراین دولت اراده دارد که موضوع اجرای قانون اساسی را در حدود قانون مصوب فوق و مجموعه نظرات و تفاسیر شورای نگهبان و اختیارات و امکانات خود و از دستگاه‌های اجرایی و رعایت حقوق مردم و شهروندی دنبال نماید و نظرات اخیر هم هیچ منافاتی با این تصمیم ندارد.
همچنین مفهوم مخالف نظریه‌ای که صادر شده است وجود نهادهای قانونی مثل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی و معاونت قانون اساسی را در همان حدود مقرر در قانون اساسی و قانون عادی مصوب نفی نکرده است.»به این ترتیب به نظر می‌رسد دولتی‌ها همچنان قصد دارند با تفسیر به رای اقدامات غیرقانونی خود را ادامه دهند چرا که نص صریح شورای نگهبان، کاملا روشن و واضح مشخص کرده است، نظارت بر قانون کار قوه مجریه نیست.
اگرچه در همین رابطه «ملت ما» در تماسی تلفنی با عباسعلی کدخدایی، نظر سخنگوی شورای نگهبان را درباره اظهارات محمدرضا میرتاج‌الدینی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور جویا شد که وی در پاسخ گفت: تمام آنچه که باید در این خصوص مطرح می‌شد در نامه مکتوب شورای نگهبان در چند روز اخیر منتشر شده و دیگر بیش از این نمی‌توان نسبت به این بحث ورود پیدا کرد. وی افزود: نامه شورای نگهبان به دولت، نامه اتمام حجت بود.
با توجه به اصرار دولت بر اجرای این هیئت باید به محمود احمدی‌نژاد گفت که آقای رئیس‌جمهور با توجه به تصمیمات غلط شما و دوستانتان در دولت این روزها ایرانیان حال و احوال خوشی ندارند. تمام «خواص دلسوز» و نه «دلسوز نما» درگیر و‌دار یافتن راهکارهای برون رفت از وضع بد اقتصادی و گذر از بحران تحریم‌های نفتی و بانکی هستند تا که شاید پایان دولت شما، پایان خوشی داشته باشد و ایران بیش از این دچار مشکل و حاشیه نشود اما گویا جنابعالی همچنان به دنبال ایفای نقش تاریخی خود هستید.
اراده شما برای احیای هیئتی که شورای نگهبان با آن مخالف است و شخص شما آن را هفت سال پیش منحل کرده بودید، در حالت خوشبینانه‌اش تنها نشان و نشانه‌ای از یک اصرار لجوجانه دارد که برای ایرانیان این اصرار قابل تأمل خواهد بود حتی اگر جنابعالی از ادبیاتی بهره بگیرید که روزگاری رئیس‌جمهور پیشین و همفکرانش از آن استفاده می‌کردند. آقای رئیس‌جمهور، حسن ختام داستان این هیئت شورای نگهبان است و نه دولت. پس سر خود را در برابر قانونی که از آن دم می‌زنید، خم کنید.