رضا رئیسی: چند روزی است که آسمان روابط دولت و مجلس یکبار دیگر متلاطم شده و از هر کران پاسخ و واکنشی روانه میشود. شاید هیچکس گمان نمیبرد دولت و مجلسی که هر دو از نحله اصولگرایی به شمار میآیند اینچنین در مقابل هم قامت بیارآیند و بارها و بارها خبر اختلافات آنان زینت بخش رسانهها و نقل محافل و مجالس عمومی و خصوصی شود. مرور تاریخ سی و ساله روابط قوای مقننه و مجریه بیانگر آن است که بهرغم تفاوت دیدگاه و خاستگاه طیفهای سیاسی مسنددار در دورههای مختلف که گاها دو جناح رقیب را همزمان بر صدر دولت و مجلس نشانده هیچگاه تا بدین حد اختلاف نظر میان این دو نهاد به منصه ظهور نرسیده است.
مرور برهههای مختلف نشان میدهد بهرغم تفاوت سلایق برای حفظ موضع اولیتر که همان منافع ملی است و بیش و پیش از هر چیزی در این جدلها آسیب میبیند دو طیف گزارههای برونرفت از این حالت تخاصم را برگزیده اند، در وهلهای مجلسیان از نظرات خود فروکاستهاند و در مرتبهای دولت حاضر به جلب نظر نمایندگان شده و راهبرد همدلی و همراهی را اتخاذ کرده است. دولت نهم که با شعار مهرورزی به پاستور راه یافت از همان بدو ورود بر سر تعیین وزرا رویهای تازه پیش گرفت و چندان به نظر نمایندگان وقعی ننهاد اما هنوز تازه نفسی دولت منتسب به اصولگرایی که بعد از نزدیک به دو دهه راستگرایان را در این موضع قرار داده بود طعمی شیرینی داشت و مصلحت نبود که دو خواهر خوانده در برابر هم صفآرایی کنند.
مجلس هفتم کجدار و مریز این دوران را سپری کرد و نسبت به و عدم هماهنگیها واکنش چندان قابل ذکری نشان نداد، شاید آنان گمان میبردند که این دولت تازه آمده چندان به ساز و کارهای عرفی و مقتضیات بدیهی اشراف ندارد و به مرور زمان این مشکل هم مرتفع خواهد شد اما مجلس هفتم جایش را به مجلس هشتم داد و دولت دهم بر مسند کار قرار گرفت اما رویه همانی بود که بود.
کار تا بدانجا پیش رفت که برای اولین بار در تاریخ انقلاب رئیسجمهوری برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس فراخوانده شد و چندین و بار تخلفات دولت برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع داده شد اما بازهم در بر همان پاشنه سابق میچرخید. در چند روز اخیر دور تازهای از کشاکشها به منصه ظهور رسیده و در این میان تنی چند از بزرگان خواستار تغییر رفتارها و اتخاذ رویکردهای تعاملمدارانه شدهاند. حجتالاسلام سعیدی از زمره این افراد است که رئیس دولت و مجلسیان را توامان به تفاهم و درک متقابل دعوت کرده است.
در پاستور و بهارستان چه میگذرد؟
در چند روز اخیر فعل و انفعالات پر دامنهای در سطح مراودات و تعاملات مجلس و دولت به منصه ظهور رسیده اما ریشه این دور تازه صفآراییها به چندی قبلتر باز میگردد. ریشه این قضیه از آنجا آب میخورد که محمود احمدینژاد در آخرین روز کاری مجلس در سال ۹۰ به ساختمان بهارستان رفت و بهرغم توقعات و حواشی چندین ماهه با شوخی جلسه سوال را به پایان برد و پس از آن هم ۹ انتصاب مرتضوی خبرساز شد. با گذار از تعطیلات این اقدام احمدینژاد با واکنش نمایندگان روبهرو شد و نزدیک به دو هفته طرح استیضاح وزیر کار میدان چانهزنی مجلس و دولت شد. نمایندگان که درهای تعامل را بسته دیدند به اقدامی دیگر دست یازیدند، کلیات طرح اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آئیننامه داخلی مجلس در خصوص نحوه سوال و استیضاح رئیسجمهوری، پس از یک کش و قوس مقطعی با رای موافق ۱۴۴ تن از تصویب گذشت و در پی آن شکایتی با امضای ۲۱ نماینده مجلس به هیأت رئیسه تقدیم شده تا پرونده تخلف دولت به قوه قضائیه ارجاع داده شود.
اما داستان به همینجا خاتمه نیافت احمدینژاد در سخنرانی دانشگاه شهید بهشتی نه تنها ایرادتی را به نهادهای نظارتی وارد آورد و حاشیهای بر حدود و ثغور اختیارات آنان زد که در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مجلس حق ندارد پایش را فراتر از قانون بگذارد. این جملات با واکنش توامان روسای قوای دیگر و برخی نمایندگان مجلس روبهرو شد.
دیری نکشید که احمدینژاد بازهم دست به کار شد و در بخشنامهای به کلیه دستگاههای اجرایی کشور، مکاتبات مجلس با دستگاههای اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را به استناد اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی خلاف نص صریح قانون اساسی عنوان داشت. این اقدام عجیب رئیس دولت که بر خلاف نص صریح اصل ۱۳۸ قانون اساسی (که در آن نظارت و اختیار لغو مصوبات دولت به رئیس مجلس داده شده ) به منصه ظهور رسید، با واکنشهای متعددی از سوی نمایندگان روبهرو شد و آنان صراحتا اعلام داشتند تفسیر قانون اساسی از زمره اختیارات رئیسجمهوری نیست. این فعل و انفعالات چالشافزا ناخشنودی و نگرانیهای بسیاری را برانگیخته است تا آنجا که نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز نسبت به آن به واکنش پرداخت.
اختلافها به تعارض و تقابل کشیده نشود
فراز و نشیبها و کشاکشهای پر شمار رخ داده که نشانهای هم بر فروکاست آن دیده نمیشود، در برههای حساس و در بحبوحهای رخ داده که در بیرون و درون شرایط خاص و ویژهای برقرار است و بیش از هر زمانی تعامل لازمه بدیهی و غیر قابل اجتناب به نظر میرسد. از همین رو حجتالاسلام سعیدی خطاب به طرفین خاطر نشان میکند: اختلافها اگر به تعارض و تقابل کشیده شود، خلاف مصالح نظام و نظر مقام معظم رهبری است. وی در ادامه سخنان خود راهکار پیشنهادی برای برونرفت از این معضل را هم ارائه میدهد، سعیدی میگوید: اختلافها اگر در برداشتها باشد، راهکار دارد که میتوانند به شورای حل اختلاف قوا مراجعه کنند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در بخش دیگری از اظهارات خود با صراحت بیشتری سخن میگوید و خطاب به رئیسجمهوری خاطر نشان میکند: از آقای رئیسجمهور میخواهیم که در یک سال باقی مانده از عمر دولت دهم ایشان نسبت به حفظ حریم مجلس مقداری ملاحظه کنند. وی در ادامه از مجلسیان هم میخواهد که شرایط امور اجرایی را درک کنند و با سعهصدر بیشتری به تعامل روی آورند. طی چند روز گذشته تنی چند از اعظای خبرگان رهبری و دیگر مقامات کشوری و لشکری نیز مشابه همینگونه اظهارات را بیان داشتهاند و از دامنهگستری اختلافات میان روسای قوا گلایه کردهاند و خواستار عدم رسانهای شدن و کنارهگیری از اختلافات شدهاند حال باید منتظر ماند و دید که این توصیهها تا چه حد محل تامل قرار میگیرد و شاهد آرامش و تعامل در سپهر روابط قوا خواهیم بود.