تشکیل کمیته حل اختلاف غیرقانونی است

دکتر نعمت احمدی / حقوقدان و استاد دانشگاه
در پی بروز اختلاف بین وزیر کشور به عنوان حامی عملکرد هیئت‌های اجرایی و سخنگوی هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، در زمینه رد صلاحیت کاندیداها به وسیله هیئت‌های نظارت و بازتاب گسترده آن، که ناشی از تفاسیر دوگانه از قانون شوراها به ویژه ماده 26 و بندهای آن بود، به دستور رییس‌جمهوری و با مشارکت مجلس شورای اسلامی و هیئت عالی نظارت، کمیته حقوقی پنج‌نفره‌ای تشکیل شد.
مسکنی که به ظاهر توانست تب اختلاف خصوصاً اختلافات جناحی را برای مدتی فروکش کند و به ظاهر، رسیده بود بلایی ولی به خبر گذشت.
به راستی آیا اجازه داریم قانون را زیرپا بگذاریم و به صورت مقطعی و بر خلاف قانون با بدعت‌گذاری تصمیم موقتی بگیریم. در این تصمیم‌گیری که همه برخلاف قانون عمل کردند و روزنامه‌ها و مجامع به آن پرداختند، کسی نگفت در شعار قانونمندی و قانونگرایی بر سر بیچاره قانون خصوصاً قانون اساسی چه آمد؟ ما را چه شده که زحمت خواندن قانون اساسی را به خود نمی‌دهیم اما مخاطره تشکیل کمیته حقوقی را به جان می‌خریم و حقوقدانان ما از عضو حقوقدانان شورای نگهبان تا معاون اول رییس‌جمهوری و وزیر سابق دادگستری و نماینده سابق مجلس که همگی در کار حقوق دستی از نزدیک بر آتش دارند، مسیر سنگلاخی تشکیل جلسات و نشستن و گفتن و برخاستن را به قرائت قانون ترجیح می‌دهند.
حال به وظایف هر یک از تشکیل‌دهندگان کمیته حقوقی می‌پردازیم:
الف- رییس‌جمهوری: وجه تمایز جناب آقای خاتمی در دوره ریاست جمهوری و جاذبه کلام ایشان در دوره فعالیت انتخاباتی پایبندی وی به قانون و تاکید بر آن می‌باشد و از اقدامات عامل و اولیه ایشان تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی است. هیئتی که به هر صورت انتظارات جامعه حقوقی و هواداران رعایت قانون را تاکنون برآورده نکرده است، اما جای خالی این هیئت بعد از 19 سال پر شد. هر چند در ملاقاتی که نگارنده با آقای دکتر افتخار جهرمی داشتم،‌ مدعی بودند هیئت کارهایی کرده است کارستان!
ریاست محترم جمهوری برابر اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و در متن سوگندنامه ریاست محترم جمهوری دو بار پاسداری از «قانون اساسی» و «حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» یاد شده و رییس‌جمهوری به آن سوگند خورده است.
یکی از اصول قانون اساسی اصل 73 می‌باشد که مقرر می‌دارد: «شرح و تفسیر قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است». حال اگر در تفسیر ماده 26 قانون شوراها بین وزارت کشور و هیئت عالی نظارت اختلاف پیش آمده باشد، باید به وظایف قانونی که قانون اساسی تعیین کرده و متن سوگند رجوع کرد و یا برخلاف قانون کمیته‌ای تشکیل داد،‌ آن هم کمیته‌ای ناهمگون از مدعیان که با ذهنیت از پیش تعیین شده به قصد پیدا کردن راه‌حل موقتی تشکیل جلسه می‌دهند یا این که اعضای کمیته در نخستین جلسه با استناد به اصل 73 خود را فارغ از اظهارنظر می‌دانستند و به قانون اساسی تأسی می‌کردند.
ب ـ رییس‌ مجلس: رییس مجلس به عنوان نماینده حسب اصل 67 قانون اساسی در نخستین جلسه افتتاحیه مجلس سوگند خورده است که از قانون اساسی دفاع کند و یکی از اصول قانون اساسی که در واقع مهمترین وظیفه مجلس نیز می‌باشد، اصل 73 است که شرح و تفسیر قانون اساسی را برعهده مجلس گذاشته است نه کمیته حقوقی حل اختلاف.
علاوه بر ریاست جمهوری و رییس مجلس، وزیر کشور و هیئت‌های نظارت هم در این کمیته عضو دارند و با احترامی که صاحب این قلم برای اعضای حقوقدان کمیته قایل است که بعضا به دوره دانشجویی برمی‌گردد، توقع این بود که دنبال ختم دعوا باشند،‌ نه مسکن موقت و دولت مدعی قانونگرایی را هم به چالش با قانون اساسی وا ندارند و به این شایعه که چون جناح راست حاکم بر هیئت نظارت این قدرت را دارد که در مجلس تفسیری موافق رای و نظر خود از ماده 26 داشته باشد و بر خلاف باور و اعتقاد وزیر کشور و نهایتاً رییس‌جمهوری تفسیر به گونه‌ای باشد که حرف هیئت‌های نظارت بر کرسی بنشیند، تن به این کمیته خلاف قانون اساسی داده‌اند، دامن نزنیم.
بر عموم نمایندگان مجلس فرض است در این وانفسای اختلاف،‌ در حرکتی قانونی نظر تفسیری خود را از بندهای ماده 26 ارایه نمایند و از بدعتهایی که سرانجامی مطلوب ندارد، جلوگیری نمایند.