چرا آبستانسیونیسم؟!

محسن قلی‌پور ثانی
دوایر متحد‌المرکز
«اگر در یک شرایط خاص اجتماعی که باید حرف خاصی زد و باید روی یک هدف خاصی تکیه کرد و یک حقیقت خاصی را باید طرح کرد که وقت طرح آن رسیده اگر اذهان را متوجه و مشغول یک امر دیگری کنیم (که حقیقت علمی هم هست حتی حقیقت دینی هم هست، حقیقت فلسفی هم هست، هزار و یک دلیل منطقی در اثباتش داریم) خیانت نکرده‌ایم.»
معلم شهید دکتر علی شریعتی
تحلیل‌های تک‌بعدی و عمدتا غیرمنطقی‌ای که در خصوص آبستانسیونیسم (عدم مشارکت) بوقوع پیوسته در انتخابات شوراها از جانب طیف‌های مختلف جناحین «یمین و یسار» اعم از طیف‌های «سنتی» و «مدرن» و «افراطی» آنها در رسانه‌های مختلف انعکاس یافت بیانگر این حقیقت مبتنی بر روانشناسی سیاسی جامعه بسته است که همچنان پدرسالاران سیاسی و کلیشه‌پردازان متابعت‌جوی ژورنالیست آنها و نیز کبک‌های سیاسی‌ای که جهت گریز از تبعات روانی ملال‌انگیز این گزاره مرارت‌بار مردمی از مواجهه با چشم‌اندازهای رئالیستی طفره می‌روند، تعقل و تفکر منطقی را تعطیل کرده و بجای آن خیالپردازیهای سوررآلیستی و تصویرسازیهای امپرسیونیستی اختیار نموده‌اند. در این میان گروه‌های رادیکالیست هم سرمست از این باده بادآورده به جمع هپروتی آنها پیوسته و هر یک سوار بر توسن خیال با پیش‌رو نهادن آینه‌های محدب افراطی و مقعر تفریطی درصدد ابداع روشهای تازه‌ای جهت شیره مالیدن بر سر مریدان برآمده‌اند.
بی‌هیچ گفت و گپی باید پذیرفت که با تداوم بخشیدن به چنین سوءبرداشت‌ها و تفاسیر کج‌اندیشانه‌ای که به منظور بهره‌برداریهای سیاسی ارائه می‌شود نمی‌توان بر نارضایتی‌های عمومی فائق آمد اگر بپذیریم که هرازچندگاهی رفراندوم‌ها بعنوان نماد عینی افکار عمومی نقش آشکارسازی کذب‌ها و مفتضح‌ ساختن دروغپردازان جناح‌های سیاسی جامعه را برعهده دارند. در این صورت عقلانیت سیاسی حکم می‌کند که تحلیل‌گران قلم بدست و صاحب تریبون پوزیسیون و اپوزیسیون‌ها بجای اتخاذ روشهای تلقینی و توسل به شگردهای رمالی، انگاره‌های سوئیویستی نسبت به مردم را از ذهنیت بیمار خود بشویند و با شجاعت و شفافیت ضمن اقرار به کاستی‌ها و کوتاهی‌های مرتکبه،‌ سیاستهای نوین دیگری را جهت «مردم‌داری» تدوین نمایند.
باید گاه آن رسیده باشد که هم سینه‌چاکان کنسرواتیو معیشت مردم و هم داعیه‌داران خودپسند رفرمیسم جهت گرفتاری مجدد در چنین گرداب مهلکی که (قبل از هر چیز مقبولیت‌شان را به چالش می‌کشد) با تجدیدنظر اساسی در رفتارهای سیاسی خود در اندیشه ترسیم وفاق‌گونه چندضلعی هندسه سیاسی جامعه باشند.
تیم تحریری - سیاسی روزنامه مردم‌سالاری افتخار آن را داشته است که بدور از قیل و قالهای کاذب سیاسی با نصب‌العین قرار دادن منافع ملی همچون دیده‌بانانی تیزبین با بکارگیری شامه سیاسی خود ضمن گرادادن واقع‌بینانه از فعل و انفعالات بحران‌زای سیاسی، علل محدثه و علل بقیه آنها را به کنکاش نشیند و راه‌کارهای عملی بهینه‌ای را نیز در این زمینه ارائه نماید.
درصدد محق جلوه دادن خویش و اتصاف دیگر ارباب قلم و صاحبان نظر به کارشکنی نیستیم ولی بر این باوریم که براساس شرافت جریده‌نگاری که بار سنگین امانتی است از سوگند قرآنی «ن والقلم و ما یسطرون» اتلاف اوقات مردم و پر کردن اربیتال‌های خالی آگاهی سیاسی آنان با اضافه‌‌های تکراری و کلیشه‌ای صد تا یک غاز، نوعی تضییع علنی حق‌الناس محسوب می‌گردد که به مراتب از سایر حق‌کشی‌های رایج مسموم‌تر است. باری اقامه براهین و استدلالات عقلانی برای اثبات نظریات خود و ابطال تحلیل‌های قشری دیگر و سپردن قضاوت درباره آن به عهده افکار عمومی جامعه رویه سنتی و همیشگی مردم‌سالاری شماست. بگذریم... همانطور که قبلا هم عرض کرده‌ام برای هیچ یک از پدیده‌های اجتماعی و رخدادهای سیاسی جامعه نمی‌توان به طور انتزاعی علت و موجد مستقلی را جستجو کرد.
زیرا وقوع یک رویداد سیاسی در حکم سنتز اضداد اجتماعی است که در بستر گذر زمان، در اثرگذار از چهار مرحله پیوسته دیالکتیک اجتماعی یعنی «تغییر»، «تاثیر متقابل»، «تضاد» و «جهش» حدوث می‌یابد با این که اعتقاد به اصول دیالکتیکی فوق در تبیین فلسفه آفرینش و نادیده انگاشتن فاعلیت آفریدگار یگانه آن که درک چنین واجب‌الوجود بی‌همتایی مافوق سطح ادراک کائنات است. (آن هم با تشبث به جهان‌بینی ماتریالیستی و بظاهر علمی که خاستگاه فلسفی آن بشمار می‌رود) نوعی تجاهل العارف مشرکانه است ولی باید اذعان داشت که مراحل ترتیبی چهارگانه فوق بدون تعمیم آن به مبانی اعتقادی، بنا به تجربیات تاریخی که بیانگر ارتباط منطقی مرئی و نامرئی پارامترهای اجتماعی و آبستن شده جامعه و زایش رخدادهای سیاسی از قبل آن است در حدوث پدیده‌های اجتماعی غیرقابل انکار است.
اگر به هنگام مواجهه با وقایع اتفاقیه، آنها را به تقدیر جبری حواله نکنیم و متعقلانه با اعتقاد به نظام معقول سیستماتیک درصدد کشف علت‌های دخیل در معلول‌ها باشیم آنگاه می‌توان امیدوار بود که حداقل نیمی از غموضت و بغرنجی مسائل اسرارگونگی خود را خواهند باخت.
پس از کشف جمیع عوامل موثر در ایجاب فعلی باید در پی یافتن علت‌العلل وقوع آن بود بعبارت ثانی، با مدنظر قرار دادن دو فاکتور تعیین‌کننده یعنی حتمیت شمول قاعده در مورد افعال آدمیان و همچنین اعتقاد متین به این که هیچ امری از مرحله امکان به مرحله ایجاب نمی‌رسد مگر آنکه موجبی داشته باشد می‌توان معادلات چندمجهولی اجتماعی را ساده کرد و آنها را به یک معادله یک مجهولی مبدل ساخت.
در مورد جو حاکم بر جامعه فعلی می‌توان اقرار داشت که میان مردم اصلاح‌طلب بعنوان صاحبان اصلی کشور و انقلاب و دست‌اندرکاران جنبش اصلاح‌طلبی موانع حائل شده است که نتیجه مستقیم و بلامنازع مناقشات و سوءتعبیرهای بوقوع پیوسته در خصوص اصلاحات و تفسیر برای مطالبات مردمی و نحوه وصول خواسته‌های معوق آنها و مالا تعلیق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و عدم تحقق توسعه سیاسی و دیگر شعائر عمده جامعه مدنی است.
آن هنگام که نماینده و وکیل حقوقی موکلی، تفسیر صحیحی از مکنونات و مطالبات نکول‌یافته موکل خود نداشته باشد لاجرم با افزودن سلیقه‌ای پیرایه‌هایی بر آن و یا کاستن از کم و کیف پرونده در دست اقدام او آن را دچار استحاله کیفی نموده و از مسیر منطقی و مورد انتظار موکل خویش منحرف می‌سازد. که البته چنین قلمدادی، اپتی‌میسمی‌ترین حالت ممکن است که بر طبق آن هرگونه احتمال غرض‌ورزی و فرصت‌سوزی عامدانه بلاموضوع و منتفی تلقی می‌شود. که این حالت خوش‌بینانه هم تابع دو علت ممکنه است نخست آن که با موکل در انتقال صحیح و رو راست مفاهیم ذهنی خود دچار تعلل و کوتاهیست و یا این که وکیل وی در اثر بی‌فراستی و کند ذهنی ذاتی و یا بعلت تزاحم افرادی که به نحوی از انحاء با پرونده مورد نظر مرتبطند، موفق به دریافت واضح و بی‌غل و غش خواسته‌های موکل خود نمی‌گردد.
برای درک بهتر مطالب پیامهای رادیویی‌ای را در نظر آورید که میان ایستگاه فرستنده پیام و دستگاه‌های گیرنده متعدد آن هم در حضور و اخلال بی‌وقفه دستگاه مولد ثالثی در جریان است.
گاهی دستگاه فرستنده بدلایلی از قبیل نقص فنی ساختاری در سیستم کاربردی و مولد امواج، موفق به ارسال امواج الکترومانیتیکی نشده و یا به دلیل لکنت زبان و تپق گوینده رادیویی، ارتباط بهینه‌ای صورت نمی‌پذیرد. و یا این که دستگاه‌های گیرنده به دلیل هم فاز نبودن امواج دریافتی، امکان رله نمودن آنها را نمی‌یابند و یا گیرنده‌های مورد نظر بدلیل تاثر سوءعوامل‌ جوی و طبیعی نظیر رعد و برق و ارتفاعات بلند کوهستانی و یا ایجاد مزاحمت‌های تعمدی از جانب دستگاه مولد ثالث، امواج ارسالی را به صورت پارازیت (اختلاف در فرکانس دریافتی) دریافت می‌دارند. گرچه نقش آنتن تعبیه شده در دستگاه‌های مزبور را در جهت تقویت امواج رادیویی و دفع نسبی پارازیت‌های مخل ارسالی، نمی‌توان از نظر دور داشت.
احتمال دیگری که در این رابطه مفروض است آن است که صاحب گیرنده رادیویی نتواند علی‌رغم مساعد بودن شرایط لازم با تنظیم طول موج‌های کوتاه و متوسط و بلند گیرنده خود با ایستگاه فرستنده فرکانس ارسالی را به طور واضح دریافت نماید.
حالت بسیار محتمل دیگری که در این مثال قابل توجه است نقص فنی خود دستگاه گیرنده است که این امر رابطه مستقیم با پارامترهایی فنی نظیر مرغوبیت و عمر مفید دستگاه مورد نظر دارد.
برای برشمردن احتمالات بعدی و جهت ادای لپ مطلب و ملموس شدن قضیه، همان مثال وکیل و موکل و ارتباط حقوقی این دو را دوباره پی می‌گیریم. همانطور که اشاره شد بدترین حالت ممکن در این زمینه و بداقبالی نکبت‌بار حاصله از آن حالتی است که در آن صورت وکیلی ناشنوا از آب درآید و با طرف‌های مربوطه و ذی‌نفع دیگر از جمله متهمین پرونده از در سازش و معامله درآید و همچون چکش چند منظوره‌ای که متناوبا بر میخ و نعل فرود آید عمل کرده و موذیانه آب به خیمه‌گاه موکلش ببندد! و یا این که اصلا هیچیک از پیش‌فرض‌ها و احتمالات یاد شده صورت نپذیرد و علل اصلی تعلیق مطالبات این موکل نابختیار! تعدد وکلا و اختلاف و تعارضات فی‌مابین‌شان در جهت نحوه اقدام و پی‌گیری پرونده باشد و یا این که اصلا مفقود شدن اصل پرونده! و فراموش شدن صاحب عزا! در جریان جار و جنجالهای تحمیلی و شانتاژگونه و دعواهای سهم‌الارث‌خواهانه بدون اثبات برادری، دلیل اصلی ماجرا باشد.
که مصداق عینی چنین ملودرام‌های حقوقی که فرجام نحوست‌بار «هم زدن حلیم مش رحیم بر سر سفره حاج عباس» را تداعی می‌کند. همان آش شور یا بی‌نمکی است که حاصل پخت و پز آشپزهای چندگانه بوده و یا خفه شدن نوزاد مفلوکیست که بر اثر هنرنمایی قابله‌های همدست ناشی، مادر ذوق زده‌اش را به عزای زودرس می‌نشاند!!!
بدین‌ترتیب به وضوح درمی‌یابیم که اگر ترجمان مطالبات مردمی با ترجمه نادرست و عمدی کسانی ره به انصراف از موازین بپوید و با ملاحظات فرمایشی و محذورات دستوری حق مطلب را نجوید، در چنین صورتی باید در حین ابتلا به قهر سیاسی عمومی، منتظر وجه خشن و دور از انتظار و بی‌ترحم‌بازی‌های سیاسی و تبعات اجتماعی آن بود.
آیا به راستی، انتخابات بدفرجام گذشته،‌ حامل پیام و کلامی جز این بود؟!
شواهد بسیاری گویای این حقیقت است که انحراف و استحاله روند اصلاح‌طلبی و به تبع آن خفگی نوزاد توسعه سیاسی آن، یک بلیه اجتماعی مرکبی است که دربرگیرنده همه احتمالات یاد شده در این مثال‌هاست که آنالیز کردن مسائل و مکشوف ساختن یکایک آنها و فهم ارتباط تنگاتنگشان با یکدیگر برعهده روشنفکرانی است که با دغدغه ملی و مذهبی‌شان باید به آن بپردازند.
به دیگر سخن، هم مردم علیرغم برخورداری از "رشد فردی" تقریبی، به دلیل "عدم رشد یافتگی سیاسی و اجتماعی" با ابراز احساسات ژلاتینی خود و پیشه ساختن "رومانتیسم سیاسی" از ارسال رو راست و بی‌نقص فرکانس‌های اصلاح‌طلبانه دچار نوعی ناتوانی و کج‌سلیقگی هستند و هم طیف اصلاح‌طلبان حکومتی، در تمیز مطالبات مردمی از منافع جناحی خود و مترادف دانستن این دو مقوله کاملا جدا از هم، دچار توهم سیاسی شده‌اند و هم این که اصلاح‌طلبان برون از ساختار قدرت که غالبا در جریان سوم (به تعبیر انحصارطلبان) حضور دارند و دستشان از ارکان مدیریتی و حکومتی جامعه کوتاه است و تنها با ادبیات زیراکس و تئوری‌پردازی‌ها و نقادی‌ها به جنبش اصلاح‌طلبی یاری می‌رسانند، دچار نوعی خمودگی و تشتت و عدم انسجام جبهه‌ای هستند.
توضیح: همان‌طور که قبلا هم اشاره شده است، "رشد اجتماعی" یک فرآیند جمعی4 بعدیست که شامل "تمیز راه درست"، "انتخاب راه درست" و "استقامت در آن راه" و "انسجام و هماهنگی گروهی در پیمایش راه درست" است که طبیعتا با نقض هر یک از این ابعاد، به ویژه بعد اول آن یعنی "تمیز دادن راه درست" پروسه رشد اجتماعی دچار اضمحلال می‌گردد.
"رشد اجتماعی" از آن رو در حیات اجتماعی بشر حائز اهمیت است که با مفهوم کلیدی "شناخت" بعنوان شالوده مباحث علمی و فلسفی رابطه‌ای انفکا‌ک‌ناپذیر دارد. عمده آفاتی که در راه "شناخت" حقایق و پدیده‌ها قد می‌افرازد و از آنها در مباحث فلسفی بعنوان "آفات راه" و "آفات رهرو" یاد می‌شود، جملگی از رشد نایافتگی فردی و اجتماعی اهالی یک جامعه تاثیر می‌پذیرند.
باید باور آوریم که مقتضای سازمان وجودی انسان بعنوان اشرف مخلوقات و مایه مباهات خداوندی در برابر فرشتگان عارض، و مقتضای جامعه انسانی بعنوان یک مجموعه ذی‌شعور و هدفمند، همان تسلیم آگاهانه عقل و فکر در برابر واقعیت‌های مبرهن است. و این امر به صورت اصولی جز از طریق شناخت صحیح واقعیات و نیل به کنه حقایق که ریشه در رشد ابعاد وجودیش دارد، میسور و ممکن نخواهد بود.
بلاتردید تنها عاملی که تمامی حاکمیت‌های "آبسولوتیست و توتالیتر" را علی‌رغم تجهیز یافتن به تمامی اهرم‌های سلطه و قدرت،‌ به زیر می‌کشد و آنها را خلع‌سلاح می‌نماید، "رشد اجتماعی" تبلور یافته یک ملت در اندازه‌های حضور سیاسی نیرومند است. حضور هماهنگ و هدفمند و یکپارچه مردمی در عرصه‌های سیاسی از جمله مهمترین آنها یعنی "انتخابات" که اصلی‌ترین ساز و کار جوامع دمکراتیک است. کمترین فایده‌ای را که نصیب آنان می‌سازد، لرزاندن پایه‌های مقبولیت و به تبع آن پایه‌های مشروعیت حکامی است که خود را نماینده واقعی افکار عمومی موافق قلمداد می‌نمایند.
در این قسمت از بحث، طبق قولی که در مبحث "آنکس است اهل بشارت که اشارت داند" داده بودم که جهت اجابت این انتظار منطقی مردم که علل و عوامل انگیزاننده این واقعه تلخ سیاسی طی رساله مستقلی مرقوم گردد؛ سعی خواهم کرد که اولین پارامتر تاثیرگذار یعنی "رشد نایافتگی اجتماعی" بر نتیجه انتخابات شوراها بررس شود و ان‌شاءالله در ادامه آن که در "ویژه سیاسی" در آینده دنبال خواهد شد، زوایای دیگری را که در مقدمه این نوشته بدانها اشاره شد، پی‌گیری کرده و جمع‌بندی بعمل خواهم آورد.
همان‌گونه که در مثال "امواج رادیویی" در ابتدای بحث اشاره شد، اولین عامل بازدارنده در این ارتباط، عدم ارسال یا ارسال ناقص امواج الکترومانیتیکی در اثر نقص فنی ساختاری در سیستم کاربری و مولد امواج یا تپق گوینده رادیو است که تمثیلی از برای "عدم رشد اجتماعی" بود.
برخی از "سیاسیون پوپولیست" را که معتقد به دنباله‌روی محض از افکار عمومی می‌باشند، عقیده بر آنست که نباید تحرکات سیاسی مردم را به بوته نقد و انتقاد سپرد. زیرا مردم بعنوان یگانه پایگاه و تنها حربه پیروزی جنبش اصلاح‌طلبی، در مصاف با حکومتی که فقدان چنین امتیازی آن را مدام می‌آزارد، دچار رنجش و رویگردانی می‌شوند. ولی برخی دیگر را که حقیر نیز با آنان هم عقیده‌ام، معتقدند که هدایت و رهبری افکار عمومی و نضج بخشیدن به موضع‌گیری‌های کال و نارس مردمی که به طور ناخواسته و ناخودآگاه موجبات کندی و پس‌روی روند اصلاحات را موجب می‌شود، برعهده "روشنفکران مسوولی" است که جلوتر از مردم و در پیشاپیش آنها علاوه بر مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی، مسئولیت زیرسازی ساختارهای فکری جامعه را عهده‌دار هستند.
و این امر مستلزم "شجاعت رفتاری و غیرمصلحتی" است که طی آن مردم را نیز در راه نیل به "رشد اجتماعی و فردی" (که در صورت تحقق آن ضریب رویه‌های احساسی بدون پشتوانه منطقی کاهش می‌‌یابد و "لوژی‌کراسی" قابل اتکایی برای نهادینه ساختن یک "دمکراسی پایدار" تدارک دیده می‌شود) هدایت می‌نمایند. که صد البته چنین آموزه‌هایی با "مردم‌گرایی" و "مردمی بودن" اصلاحات منافاتی ندارد. بزعم نگارنده، همان‌گون که "دمکراسی قالبی" تحمیل شده از جانب حاکمیت‌ها مورد نکوهش و انکار است به همین ترتیب هم "دمکراسی قلابی‌ای" که همچون نهال بی‌ریشه‌ای در آب روان، پشتوانه محکمی از اندیشه‌های منطقی نداشته باشد، محکوم به فناست.
بعبارت دیگر، سیطره یک سلیقه "پوپولیستی احساسی فاجعه‌بار است. به نظر راقم، تنها جایی که باید تسلیم اراده عموم بود و سیاست‌های اجرایی را براساس آن تنظیم نمود، نتایج حاصله از صندوق اخذ آراست و این به معنای تسلیم بی‌چون و چرا در مابقی عرصه‌ها از جمله عرصه‌های اندیشه نیست.
به دور از هرگونه اغراق و مغلطه‌ای باید پذیرفت نتیجه‌ای که از انتخابات شوراها حاصل شد، معلول عمده "قهر سیاسی نابهنگام ناشی از رشد نایافتگی اجتماعی" است که هم آبروی نظام و هم استراتژی‌های اصلاح‌طلبانه و هم بلوغ سیاسی جامعه را زیر سوال برد تا جایی که "اقتدارگرایان" با فتح اولین کرسی انتخابی و "براندازان" با سست دیدن یکی از پایه‌های مقبولیت نظام و "بیگانگان" تا دندان مسلح حاضر در پشت مرزهای جغرافیای سیاسی کشور با مشاهده این قهر عمومی، "سورپریز شوندگان" اصلی آن شدند. که در صورت پذیرش قلبی چنین استنباطی، هم باید لیدران فکری اصلاحات و هم خود مردم اصلاح‌طلب را به دلیل اتخاذ چنین شیوه کودکانه‌ای به انتقاد نشست.
لیدران فکری اصلاحات از آن رو مستحق عتاب هستند که با پراکنده‌گویی‌ها و سرگرم شدن به منازعات جناحی و در افتادن در تله اشتغالات فکری‌ای که از سوی استراتژیست‌های جناج انحصار (که با تقسیم وظایف، این بخش از پروژه بحران‌سازی را به جراید وابسته خود واگذار کرده بودند تا متفکرین اصلاح‌طلب را سرگرم معاملات موسمی و سطحی نمایند) تعبیه شده بود، از امر خطیر "طرح‌اندازی و اندیشه‌سازی" بازماندند. و مردم اصلاح‌طلب از آن رو که از احساسات آنی و حب و بغض‌های بی‌فرجام متابعت نموده و با انتخاب گزینه "زود و زور" که با پروسه گراد و آلیستی و تدریجی "رفرم" هیچ سازگاری و انطباقی ندارد، اصلاح‌طلبان را در "آمیاس" نهاده و اصلاح‌طلبی را "آچ‌مز" نمودند.
برخلاف برداشت و القای زیرکانه انحصارطلبانی که معمولا از آب گل‌آلود ماهی مقصود خود را صید می‌کنند، "نقد مردم و تقدس‌زدایی" از تصمیمات آنان، مبنی بر اینکه هر موضعی که اتخاذ نمایند ولو اینکه با نیات و مقاصد اصلاح‌طلبی مغایر باشد، وحی منزل است و بی‌نیاز از انتقاد، دلیلی بر نادیده انگاشتن مردم در محاسبات و معادلات اصلاح‌طلبانه نیست. این وظیفه و رسالت هر مربی‌ای که بازیکنان خود را در مصاف با حریف، با گوشزدهای تاکتیکی آگاه نماید هر چند که آن بازیکنان هر یک "لژیونر با تکنیکی" محسوب شوند!
انتقاد از عملکردهای مردمی با نادیده گرفتن و بی‌احترامی‌ و بیوقعی به آراء آنان دو مقوله جدا از هم است. اتفاقا نقادی مردم و اصلاح‌ سمت و سوی تحرکات سیاسی آنان جهت منطبق ساختن آن با اهداف و موازین رفرمیستی، خود بهترین دلیل بر اعتناء به آراء عمومی و تاکید کرنش‌آمیز بر تعیین‌کنندگی مردم است و این ایفایی نقش مسوول روشنفکرانه با طرز تلقی انحصارطلبانه و قیم‌مابی اقتدارگرایانه که ضمن صغارپنداری توده‌ها در عرصه‌های پراتیکی، رای و نظر مردم را به طاق نیسان می‌کوبند و محلی از اعراب بر آن قائل نمی‌شوند، تفاوت‌های اساسی دارد.
در قاموس روشنفکری و طبق ناموس اصلاحات، دخل و تصرف و وارونگی آراء مردم به منظور بهره‌برداری‌های سیاسی بی‌توجهی به آنان و اجبار آنها در پذیرش قالب‌های ارائه شده بر طبق نسخه‌های مردود صادره از "دیکتاتوری صلحاء" جایی برای عرض اندام ندارد بلکه بازسازی اندیشه‌های مردم تا پیش از تحقق آن به صورت آراء مکتوب منظور نظر قرار دارد.
اگر مردم آرمانخواه ما از کلیت اصلاحات اعراض کرده و از آن رویگردان شده بودند،‌ دیگر جایی برای این همه نقل و تذکر عقل نبود. ولی از آنجا که شیوه متخذه با نیات اصلاح‌طلبانه آنها مغایر است باید بدانند که "نهاد شورا" به منزله نخستین "نهاد مشارکتی" جامعه مدنی، هدیه ناقابلی نبود که در طبق "قهر عمومی" به جناح اصلاح‌طلبی اهداء شود که کمترین علاقه و کوچکترین وقعی نسبت به دمکراسی ندارد.
نیل به سوی جامعه دمکراتیک با مولفه‌ها و ضابطه‌هایی نظیر "پاسخگویی قدرت سیاسی"، "توزیع عادلانه ثروت و قدرت"،‌ "قضاوت مستقل و عادلانه غیرسیاسی"، آزادی (با تعریف "حقوقی و قانونی آزادی مخالفین")، "محقق شدن حکومت قانون" و "تحقق مشارکت و حاکمیت مردم" با حذف نگرش‌های قیم‌مابانه، مطالبات پیش‌ پا افتاده و ارزانی نیست که یک شبه آن هم با بحران‌‌آفرینی‌های 9 روز در میان و این همه محدودیت‌های شدید و غلیظ تحقق یابد و بدون پرداخت هزینه‌های هنگفت و بدون دخالت فاکت زمان، پیشکش‌اش نمایند.
در اثبات "عدم رشد اجتماعی" و به تبع آن "فراموشی عقلانیت سیاسی" که نتیجه مستقیم دو عامل اساسی یعنی "عدم اتحاد و وفاق اصلاح‌طلبان" و "فقدان مدیریت واجد بر اصلاحات" است، همین بس که "تصمیم‌گیری احساسی و عجولانه غیرمنطقی" از جانب مردم در انتخابات اخیر و "تحریم نمودن" ضمنی آن و "بایکوت" تلویحی همه گروهها و احزاب اصلاح‌طلبی که طی آن صورت پذیرفت، بدون آنکه کوچکترین دستاوردی برای مردم و اصلاحات داشته باشد و فقط بهانه‌ای برای عقده‌گشایی کور و بی‌هدف واقع گردید، موجب آن شد که یک جناح ورشکسته سیاسی با بالا رفتن از این چهار پایه کوتاه عاریتی، در خواب رنگین دوران اقتدار طلایی از کف رفته غوطه‌ور شود و با رجزخوانی‌های مجدد خیلی زود جشن شکست اصلاح‌طلبان را برپا نمایند.
این ابتران دم بریده سیاسی حاضر در جبهه انحصارطلبان که زبان در نیام دهان کشیده بودند و حرفی برای زیاده‌گویی نداشتند. بر اثر تغافل مردم و آشفته شدن عقبه جبهه اصلاحات، این قهر سیاسی عمومی را به حساب جاری خود واریز نموده و اشتهای سیری‌ناپذیر خود را جهت بلعیدن تمامیت اصلاحات در رفراندوم‌های بعدی گوشزد ساختند.
در پایان،‌ ضمن اینکه خوانندگان محترم را به مرور مبحث قسمت نخست "پاتولوژی اصلاحات" تحت عنوان "پدیده شوم عدم مشارکت" مورخه 24 آذرماه سال جاری مندرج در روزنامه "مردم‌سالاری ارجاع می‌دهم، متذکر می‌شوم که ادامه بحث اخیر را در "ویژه سیاسی" آتی "مردم‌سالاری" دنبال فرمایید.