ساز جدایی اسکاتلند

معروف است که زمانی آفتاب در امپراتوری بریتانیا غروب نمی کرده است، حکومت پادشاهی بریتانیای کبیر که بنیان آن از قرن های 16و 17 میلادی گذاشته شد و تا قرن بیستم ادامه داشت در دوران طلایی خود به بزرگترین امپراتوری تاریخ بدل شد. مساحت نواحی مستعمره تحت حکومت بریتانیا در سال 1992 به بیش از 33میلیون کیلومتر مربع و جمعیت امپراتوری نیز به بیش از 450میلیون نفر می رسید. بدین ترتیب امپراتوری انگلستان بر بیش از یک چهارم خشکی های کره زمین و یک چهارم جمعیت جهان در آن دوران تسلط داشت.
«تفرقه بینداز حکومت کن» اساس و بنیان روش مستعمره سازی نواحی مختلف دنیا از سوی حکام انگلیسی بود آنها در ابتدا از طریق تجارت و میسیونرهای مسیحی وارد سرزمین های مختلف می شدند سپس به دربار نفوذ می کردند، بین جناح های مختلف حکومت اختلاف افکنی می کردند سپس از سیاستمداران وابسته به خود برای کسب قدرت سیاسی حمایت کرده و در نهایت کشور را مستعمره می ساختند و بعد از مستعمره سازی تمامی منافع تجاری بازرگانی و کشاورزی کشور مستعمره به سرزمین مادر یعنی انگلیس منتقل می شد تا چرخ صنایع در انگلیس بچرخد و رونق بگیرد.
برخی از پژوهشگران امر توسعه وقوع انقلاب صنعتی در انگلیس را ناشی از همین مسئله می دانند. استعمارگران انگلیسی در قرن 18 از طریق دریا به شبه قاره هند آمدند؛ هندی که در آن زمان پاکستان و بنگلادش نیز جزو آن بود سپس کل کشور را مستعمره خود کرده و به دنبال آن تمامی کشاورزان شبه قاره را مجبور کردند تا از کشت هر محصولی که داشتند صرف نظر کرده و به کشت پنبه روی بیاورند. پنبه های برداشت شده از سرتاسر هندوستان از طریق کشتی به جزیره انگلیس منتقل شد و به دنبال این مسئله بود که انقلاب در صنایع نساجی انگلیس به وقوع پیوست که مقدمه ای برای انقلاب صنعتی در بقیه اروپا شد.
تسلط مطلق اقتصادی و نظامی انگلیس با رشد قدرت های منطقه ای در اروپا مانند آلمان و قدرت های فرامنطقه ای مانند آمریکا به چالش کشیده شد. وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم بیشترین صدمات را بر پیکره استعمار انگلیس وارد کرد. انگلیس در این دو جنگ بار مالی فوق العاده سنگینی را متحمل شد و هزینه های گزاف جنگ باعث شد که انگلیس کنترل خود را بر بیشتر مستعمرات از دست بدهد. به فاصله دو سال پس از پایان جنگ دوم جهانی این کشور مجبور شد که به مهم ترین مستعمره خود یعنی هندوستان استقلال بدهد.
همراه با هندوستان بسیاری از مستعمرات در آفریقا، حوزه کارائیب و اقیانوسیه، خلیج فارس و خاورمیانه نیز اعلام استقلال کردند. پس از جنگ جهانی دوم یک جابه جایی دیگر نیز در هرم قدرت جهانی رخ داد و آمریکا جای انگلیس را در مناطق مختلف و از جمله خاورمیانه گرفت. اقتصاد ویران انگلیس دیگر قادر نبود از سیاست های استعماری انگلیس مثل سابق پشتیبانی کند. علاوه بر آن در بسیاری از کشورهای مستعمره جنبش های استقلال طلبی بروز کرده بوده و در نیمه دوم قرن بیستم در راستای همین مسئله بسیاری از مستعمرات انگلیس استقلال یافتند که آخرین مورد آن بازگشت هنگ کنگ به چین در سال 1997 بود.
53مستعمره از مستعمرات سابق امپراتوری پس از استقلال به عضویت اتحادیه کشورهای همسود انگلیس درآمدند. عضویت در این ارگان به منزله اتحاد سیاسی با انگلیس تلقی نمی شود. 16کشور عضو این اتحادیه در آنها الیزابت دوم ملکه انگلیس ریاست تشریفاتی دولت را برعهده دارد. 14سرزمین هنوز مستقیما تحت حاکمیت دولت انگلیس هستند که به آنها «سرزمین های فرادریایی بریتانیا» گفته می شود که شاید مهم ترین این سرزمین ها را بتوان جزایرمالویناس نامید که دولت انگلیس آنها را فالکلند می نامد. این جزایر به لحاظ تاریخی جزو خاک آرژانتین محسوب می شود و بیش از 14هزار کیلومتر با سرزمین انگلیس فاصله دارد.
بریتانیای صغیر
چنان که گفته شد زمانی بود که قلمرو استعماری انگلیس از شرق تا غرب عالم چنان گسترده بود که خورشید درآن غروب نمی کرد ولی قلمرو فعلی این کشور از 33 میلیون کیلومتر مربع درسال 1992 به 244 هزار و 820 کیلومتر مربع درحال حاضر تقلیل پیدا کرده است.
آنچه که امروزه پادشاهی بریتانیای کبیر خوانده می شود از اتحاد سیاسی پادشاهی انگلستان و پادشاهی اسکاتلند که شامل ولز نیز می شد در ماه مه 1707به وجود آمد. در اول ژانویه سال 1801 پادشاهی بریتانیای کبیر (انگلیس و اسکاتلند) با پادشاهی ایرلند دست به یک اتحاد سیاسی زد که بعداز این اتحاد عنوان آن به پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند تغییر نام پیدا کرد. بیشتر سرزمین ایرلند درسال 1992 از این اتحاد سیاسی خارج و کشور مستقل ایرلند یا ایرلند جنوبی را تشکیل داد که بعداز این جدایی پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند درسال 1927مجددا به پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تغییر نام داد. حال باید از دولتمردان انگلیس پرسیده شود، سرزمین فعلی انگلیس چه تناسبی با قلمرو این کشور در قرن 18 و 19دارد که همچنان اصرار دارند از لفظ کبیر برای آن استفاده کنند.
آفت‌های جهانی شدن برای انگلیس
غرب در فرایند جهانی شدن به دنبال جهانی سازی ارزش های خود در سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ بوده است و از این طریق کشورهای جهان سوم با چالش های عدیده ای مواجه شده اند. یکی از ویژگی های جهانی شدن بروز روندهای همگرایی و واگرایی به صورت توامان در جامعه جهانی کنونی است که در ادبیات روابط بین الملل از آن به واهمگرایی یاد می شود. بدین معنی که در دنیایی که به سمت جهانی شدن پیش می رود هویت های محلی در هم ادغام و یک هویت فراسرزمینی با مولفه های خاص خود تشکیل می شود. در نقطه و مقابل آن نیز در خرده فرهنگ های درون کشوری و درون سرزمینی نیز نوعی گرایش واگرایانه به وجود می آید که این خرده فرهنگ ها به دنبال بازیابی هویت خویش تلاش می کنند و در این میان نقاط افتراق خرده فرهنگ ها با فرهنگ و ارزش هایی که دولت مرکزی براساس آن شکل گرفته است برجسته می شود
و قومیت ها و اقلیت های زبانی فرهنگی و قومی که زمانی در چارچوب یک دولت- ملت واحد حاضر به زندگی زیر یک پرچم و نظام سیاسی واحد بودند دیگر روندهای گذشته را نمی پذیرند و به عبارت ساده به دنبال استقلال خواهی از دولت مرکزی هستند. جهانی شدن در این مفهوم خود خطر بسیار جدی است که کشورهای اصلی متولی نظام لیبرال دموکراسی غربی از جمله آمریکا و انگلیس را تهدید می کند. در ایالت های مختلف آمریکا جنبش های استقلال خواهی روز به روز درحال گسترده تر شدن است. این جنبش استقلال خواهی در انگلیس برجسته تر است به طوری که وارد دستور کار سیاسی شده است. سال 2014 میلادی سال برگزاری رفراندوم برای استقلال اسکاتلند است و در صورت استقلال ضربه مهلکی بر پیکر پادشاهی انگلیس وارد خواهد شد و مقدمه ای خواهد بود برای استقلال ولز و ایرلند شمالی. ما دراین بخش به بررسی جامعی از تبعات استقلال اسکاتلند از انگلیس می پردازیم.
اسکاتلند به دنبال استقلال
بحث استقلال اسکاتلند از دهه 1970 میلادی جسته و گریخته مطرح بوده است. ولی این موضوع از زمانی به طور جدی مطرح شد که حزب ملی اسکاتلند (SNP) در انتخابات پارلمانی اسکاتلند درسال 2007 به پیروزی رسید. این حزب به طور مرتب بحث استقلال اقلیم اسکاتلند را از این تاریخ به بعد و برای جلب پشتیبانی افکار عمومی مطرح کرده است. این حزب در بیستم دی ماه 1390 استقلال اسکاتلند را برای بررسی به پارلمان محلی ارائه کرد، رهبر این حزب «الکس آلموند» که هم اکنون نیز نخست وزیر اسکاتلند است متعهد شده است که در مورد استقلال اسکاتلند رفراندوم برگزار کند. آلموند 5 خردادماه گذشته در یک گردهمایی مردمی در ادینبورو (پایتخت) رسما آغاز یک کارزار سیاسی برای کسب استقلال از انگلیس را با شعار «آینده اسکاتلند در دستان اسکاتلندی ها و آری به اسکاتلند مستقل» اعلام کرد.
این همه پرسی قرار است در پاییز سال 2014 میلادی و همزمان با هفتصدمین سالگرد جنگ «بنا کبرن» برگزار شود که در آن نیروهای ملی اسکاتلند بر انگلیس پیروز شدند. درحال حاضر حزب ملی گرای حاکم در اسکاتلند (69 کرسی) با همراهی حزب سبزها (2 کرسی) در مقابل احزاب خواهان اتحاد با انگلیس (کارگر با 37 کرسی، لیبرال دموکرات با 5 کرسی و حزب محافظه کار 15 کرسی) اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد و نسبت حامیان پارلمانی استقلال 71 به 57 است که 555درصد نمایندگان را شامل می شود. در بیرون از پارلمان نیز اتحادیه های تجاری و شرکت ها و نهادهای مدنی خواهان استقلال هستند. دولت محلی ملی گرای اسکاتلند تصمیم گرفته است تا پاییز 2014 میلادی بسترهای اجتماعی لازم را برای جلب حمایت اکثریت مردم اسکاتلند برای پشتیبانی از ایده استقلال فراهم کند. رهبران ناسیونالیست اسکاتلند بر این باورند که پیامدهای بحران مالی انگلیس و واگرایی در کشورهای حوزه یورو بستر مناسبی برای پیشبرد تدریجی اهداف تاریخی و استقلال طلبانه آنها فراهم می کند.
دولت مرکزی انگلیس خواهان برگزاری رفراندوم در اسرع وقت است تا ملی گرایان نتوانند به بسیج افکار عمومی بپردازند، پیشنهاد لندن برای برگزاری همه پرسی در اسرع وقت و مخیر کردن اسکاتلندی ها در انتخاب بین دو گزینه استقلال یا اتحاد با بریتانیا است. اما حزب ملی گرا خواهان گزینه سوم «اتحاد همراه با اختیارات حداکثری خودمختاری اقتصادی و سیاسی» است. تاکتیک حزب ملی گرای اسکاتلند قرار دادن حکومت لندن در مقابل کل جامعه اسکاتلند و نه فقط در مقابل دولت ملی گرا است تا در صورت کسب رای «آری به استقلال» با یک موضع برتر در مقابل لندن عمل کند و در صورت کسب نکردن رای استقلال بیشترین امتیازات را در قالب خودمختاری سیاسی- اقتصادی کسب کند.
نگرانی عمده لندن از گزینه خودمختاری این است که در صورت توافق با آن لندن کنترل خود را بر نظام مالیاتی اسکاتلند از دست خواهد داد و خود این مسئله چالش های اقتصادی مضاعفی را بر اقتصاد بحران زده انگلیس تحمیل خواهد کرد. همچنین لندن و ادینبورو در مورد شرایط سنی رای دهندگان نیز اختلاف دارند. درحالی که حکومت مرکزی انگلیس سن 18 سال را برای رای دهندگان متعارف می داند دولت ملی گرا خواهان آن است که به دلیل اهمیت تاریخی رفراندوم برای تعیین سرنوشت اسکاتلند حداقل سن رای دهندگان در این مورد خاص 16 سال تعیین شود.
واکنش شدید لندن
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در واکنش به اعلام کارزار ناسیونالیست های اسکاتلندی برای کسب استقلال واکنش شدیدی را از خود نشان داد و قول داد که تمام تلاش خود را به کار گیرد تا اسکاتلند را درچارچوب اتحاد با انگلیس نگه دارد. وی در پارلمان انگلیس در این باره گفت: «درحال حاضر جنگ برای چیزی واقعا گران سنگ جریان دارد و آن آینده پادشاهی متحد بریتانیا است. دیدگاهم در این خصوص صددرصد واضح است که با هر وسیله و امکانی که در اختیار دارم برای حفظ بریتانیا خواهم جنگید، برای من حفظ پادشاهی متحد بریتانیا و جلوگیری از تجزیه آن موضوعی در حد اتخاذ یک سیاست، یک راهبرد و یا یک محاسبه گری نیست. بلکه اهمیت آن به ذهن و جان همه ما برمی گردد» وی برای ترغیب اسکاتلندی ها برای صرف نظر از استقلال خواهی همچنین قول داد که در صورت رای منفی به این همه پرسی لندن حاضر است افزایش برخی اختیارات دولت محلی اسکاتلند را آن هم در حد امکان بررسی کند.
کامرون در بهمن ماه 90 نیز برای متقاعد کردن رهبران ناسیونالیست اسکاتلند برای صرف نظر از ایده استقلال به ادینبور و (پایتخت اسکاتلند) سفر کرده بود که آن هم بی نتیجه ماند. حکومت مرکزی لندن به اتخاذ مواضع صرف بسنده نکرده و عملا تصمیم خود را برای راه اندازی یک کارزار سیاسی متقابل در سطح جامعه اسکاتلند و در دفاع از بقا بریتانیا اعلام کرد. از آن جایی که اسکاتلندی ها بیشتر سوسیال- دموکرات هستند و حزب محافظه کار دیوید کامرون در اسکاتلند نسبت به حزب کارگر پایگاه ضعیفی دارد «آلستر دارلینگ» وزیر خزانه داری دولت قبلی کارگر که خود نیز اسکاتلندی تبار است از سوی لندن ماموریت یافت تا کارزار ضداستقلال را در اقلیم اسکاتلند هدایت کند. باید منتظر بود و دید لندن و ادینبور و کدام یک در جلب نظر افکار عمومی مردم اسکاتلند و قشری که هنوز بین استقلال و اتحاد بلاتکلیف و سرگردان هستند موفق خواهند بود. دولت انگلیس شاید برای شکستن رای اسکاتلندی ها و ایجاد شکاف بین سیاستمداران و احزاب حامی حزب ملی گرای اسکاتلند به سیاست قدیمی «تفرقه بینداز حکومت کن» متوسل شود.
ظرفیت‌های اسکاتلند
اسکاتلند که همراه با ولز و ایرلند شمالی بخشی از پادشاهی متحد بریتانیا را تشکیل می دهد با (78 هزار و 772 کیلومتر مربع) مساحت 5/5 میلیون نفر جمعیت اقتصادی کاملا صنعتی، ظرفیت های علمی، فنی، تحقیقاتی با منابع عظیم نفت و گاز دریای شمال، سطح و استانداردهای زندگی بالاتر از انگلیس، بزرگترین مرکز مالی پس از لندن و ارتباطات خارجی سازمان یافته عمدتاً با کشورهای آمریکا، چین و اروپای شمالی از بسیاری از کشورهای موجود در عرصه نظام بین الملل قویتر است.
در شرایطی که کشورهای حوزه یورو سخت ترین بحران مالی خود را از زمان تاسیس اتحادیه اروپایی در حال سپری کردن هستند، اقتصاد اسکاتلند طی 2 سال اخیر با رشد اشتغال زایی و تولید ناخالص داخلی از همه بریتانیا و حوزه یورو جلوتر بوده و برخلاف دولت انگلیس که هزینه های تحصیلی و بهداری بالایی را بر شهروندان خود تحمیل می کند دولت ملی گرای اسکاتلند نظام بهداشت و درمان را همچنان رایگان نگه داشته و دانشجویان اسکاتلندی نیز همچنان از پرداخت شهریه های دانشگاهی معاف هستند. اقلیم اسکاتلند همچنین یکی از مراکز اصلی انقلاب صنعتی در اروپا به عنوان مرکز تولید و صادرات منسوجات، هواپیما، اتوبوس، رایانه، کشتی، دستگاه های هوانوردی، فن آوری انرژی های تجدیدپذیر و دستگاه های الکترونیک مطرح است.
در صورتی که در رفراندوم پاییز سال 2014 میلادی گزینه «آری به استقلال اسکاتلند» رأی بیاورد در سطوح مختلف داخلی، منطقه ای و جهانی تبعات سنگین استراتژیک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متوجه پادشاهی انگلیس خواهد شد و امنیت ملی پادشاهی متحد انگلیس در سطوح مختلف به شدت آسیب خواهد دید.
اقتصادی
1- مؤسسه «تراست تو تراست» در جدیدترین گزارش خود که درباره اقتصاد انگلیس منتشر کرده است بیان می کند که 13 میلیون از جمعیت 62 میلیون نفری این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و یک پنجم مستمری بگیران انگلیسی نیز جزو فقیرترین قشر مستمری بگیران در کشورهای حوزه یورو هستند. مؤسسه آمار انگلیس نیز گزارش داده است که تعداد بیکاران انگلیس به دنبال بحران مالی اخیر منطقه یورو از 6/1 میلیون نفر گذشته است. بر این اساس سازمان بین المللی کار نیز نرخ بیکاری انگلیس را در سه ماهه منتهی به آوریل 2012 را 2/8 درصد اعلام کرده است در سه ماهه نخست سال جاری میلادی نیز 39 هزار فرصت شغلی در انگلیس از بین رفته است، بحران بیکاری، بحران رکود همچون سایر کشورهای حوزه یورو بر اقتصاد انگلیس سایه افکنده است.
استقلال اسکاتلند در این شرایط بدترین ضربه اقتصادی را بر پیکره پادشاهی انگلستان وارد می کند. مهم ترین و حساس ترین خطری که استقلال اسکاتلند از بعد اقتصادی متوجه امنیت ملی انگلیس می کند از دست دادن منابع نفت دریای شمال است چرا که تقریبا تمامی منابع نفت و گاز انگلیس در دریای شمال و در قلمرو دریای اسکاتلند قرار دارد و در بدترین حالت 80 درصد از درآمد نفت و گاز فعلی بریتانیا را به خود اختصاص می دهد. دولت انگلیس از اواسط دهه 1970 تاکنون میلیاردها بشکه نفت از دریای شمال استخراج کرده است و نفت و گاز دریای شمال سالانه 12 میلیارد پوند برای اقتصاد انگلیس درآمدزایی داشته است. نفت برنت دریای شمال به عنوان مرجع برای قیمت گذاری دیگر نفت ها استفاده می شود در واقع دو سوم نفت دنیا براساس نفت برنت دریای شمال قیمت گذاری می شود همچنین قیمت گذاری نفت خام اروپا نیز براساس نفت دریای شمال صورت می گیرد.
برآوردها بر این است که در 40 سال آینده بین 25 تا 30میلیارد دلار بشکه نفت و گاز نیز از این دریا قابل برداشت باشد. در صورتی که اسکاتلند مستقل شود تمامی منابع نفت و گاز این دریا می تواند پشتوانه قوی مالی برای دولت جدید التاسیس باشد. محروم شدن لندن از منابع نفت و گاز دریای شمال علاوه بر این که منابع عظیم درآمدی انگلیس را از بین می برد. باعث می شود که این کشور به منابع نفت خاورمیانه و خلیج فارس وابسته شود که در نتیجه آن لندن مجبور خواهد شد که در تحولات خاورمیانه دست به عصا تر حرکت کند و از ماجراجویی های فعلی دست بکشد.
2-چنان که در بخش قبلی اشاره شد در صورت رای به استقلال اسکاتلند، کنترل انگلیس بر نظام مالیاتی اسکاتلند از بین خواهد رفت و با توجه به رایگان بودن بهداشت درمان و آموزش عالی در قلمرو اقلیم اسکاتلند نظام مالیاتی آن عادلانه تر و پایین تر از انگلیس خواهد بود و نتیجه طبیعی آن این خواهد بود که بسیاری از سرمایه داران، شرکت ها و تجار انگلیسی مرکز عملیات پولی ومالی خود را از انگلیس به اسکاتلند منتقل خواهند کرد تا از مالیات های کمتر و امتیازات اقتصادی بیشتر بهره مند شوند. نتیجه این مسئله رونق اقتصادی اسکاتلند به هزینه رکود و افزایش نرخ بیکاری بیشتر برای قلمرو انگلیس خواهد بود.«جرمی براون» معاون وزیر خارجه انگلیس چندی پیش درگفت وگو با ساندی تایمز در مورد افول جایگاه بین المللی انگلیس قویا هشدار داد و گفت،«انگلیس بدون بازسازی اقتصادی با افول غیر قابل اجتناب روبه رو خواهد شد.» هم اکنون نیز اقتصاد انگلیس در رده بندی جهانی با دوپله سقوط از رده چهارم به رده ششم جهانی نزول کرده است استقلال احتمالی اسکاتلند چنان که گفته شد روند نزول جایگاه اقتصادی لندن را تشدید خواهد کرد.
3-کشور اسکاتلند در صورت تشکیل شدن با توجه به زیر ساخت های قوی صنعتی و اقتصادی و سیستم تجاری مالی کارآمد با پشتوانه منابع عظیم درآمدی حاصل از نفت وگاز دریای شمال به یک قدرت نوظهور اقتصادی در قاره اروپا تبدیل شده و نگرانی مضاعفی را به انگلیس تحمیل خواهد کرد چرا که این قدرت نوظهور هم مرز با پادشاهی انگلیس تشکیل شده و درجذب سرمایه ها، فرار سرمایه گذاران از انگلیس جذب مشتری ها و... دولت لندن را با مشکلات و چالش های عدیده ای مواجه ساخته و اقتصاد غیر مولد انگلیس را با یک رقیب قوی و تازه نفس روبه رو می کند. علاوه بر آن از نقش و تاثیرگذاری لندن در تدوین و اتخاذ راهبردهای کلان مالی و پولی اتحادیه اروپا نیز می کاهد.
پیامدهای سیاسی
1- ایجاد کشور جدیدالتاسیس اسکاتلند به معنی شروعی بر روند تجزیه انگلیس خواهد بود، جداشدن 5/5 میلیون نفر از جمعیت 62 میلیون نفری آن از یک سو و کم شدن 78 هزار و 772 کیلومتر مربع از مساحت آن از سوی دیگر که تقریبا یک سوم کل مساحت انگلستان را شامل می شود به همراه از دست دادن منابع عظیم نفت و گاز دریای شمال از شأن و اعتبار و تاثیرگذاری منطقه ای و بین المللی پادشاهی انگلیس در تحولات نظام بین الملل به شدت خواهد کاست. در سطح اروپا استقلال اسکاتلند از وزن انگلیس به عنوان یک کشور بزرگ اروپایی در کنار فرانسه و آلمان می کاهد و قدرت های سنتی رقیب انگلیس از اهرم اسکاتلند برای مهار قدرت انگلیس استفاده خواهند کرد. شاید به همین دلیل است که از فرانسه و آلمان به عنوان حامیان پنهان ناسیونالیست های اسکاتلندی یاد می شود چرا که جداشدن اسکاتلند از پیکره پادشاهی متحد بریتانیا موازنه را در اروپا به ضرر لندن تغییر می دهد. در سطح بین المللی نیز تجزیه انگلیس پرستیژ بین المللی آن را به شدت خدشه دار کرده و قادر نخواهد بود مثل سابق به ایفای نقش یک کشور قدرتمند در تحولات نظام بین الملل بپردازد.
2- استقلال اسکاتلند فرصت مناسبی خواهد بود برای ناسیونالیست های ولزی و ایرلند شمالی تا آنها نیز تحرکات خود را برای جداشدن از انگلیس سرعت ببخشند. هویت مستقل ولزی بیشتر بر مبانی زبان شکل گرفته است در 1997 شهروندان ولزی با شرکت در یک رفراندوم رای به تشکیل یک مجمع ملی دادند تا مقدمات خودمختاری کامل را برای ولز فراهم سازد در سال 2000 نیز نخستین حکومت خودگردان در ولز شروع به کار کرد. از زمان آغاز به کار مجلس ملی ولز نیز تمایل برای آموزش زبان ولزی به کودکان این منطقه و احیای فرهنگ ولزی رو به افزایش بوده است.
در ایرلند شمالی نیز تمایلات استقلال طلبانه وجود داشته منتها نه به شدت اسکاتلند و ولز، ولی در صورت پیروزی ناسیونالیست های اسکاتلندی و ولزی در کسب استقلال از لندن بسیار محتمل خواهد بود که جنبش استقلال خواهی در ایرلند شمالی نیز جان تازه ای بگیرد. ایرلند شمالی با یک میلیون و 789 هزار نفر جمعیت و 14 هزار و 121 کیلومتر مربع مساحت و ولز با 3 میلیون نفر جمعیت و 20 هزار و 779 کیلومتر مربع مساحت در صورت کسب استقلال از انگلیس آخرین ضربه را بر پیکر نیمه جان انگلیس وارد کرده و زمینه ساز افول شدید انگلیس را به عنوان یک قدرت با تاثیرگذاری محدود منطقه ای فراهم خواهد کرد.
تبعات نظامی
استقلال اسکاتلند ارتش انگلیس را تضعیف خواهدکرد. هم اکنون نیز دولت انگلیس به خاطر بحران مالی بودجه نظامی خود را کاهش داده و حدود 14واحد نظامی خود را نیز تعطیل کرده و 20 هزار نیروی نظامی خود را کاهش داده است سالموند گفته که خواهان یک نیروی دفاعی برای اسکاتلند است که اعضای آن از اسکاتلندی های عضو ارتش فعلی انگلیس خواهد بود. معنای این سخن این خواهد بود که بخش قابل توجهی از نیروی انسانی ارتش انگلیس کم خواهد شد که در یک دید کلان از توان عملیاتی نیروی نظامی انگلیس که ذاتاً توسعه طلب بوده است می کاهد ولی نگرانی اصلی انگلیس از استقلال خواهی اسکاتلندی ها در بعد نظامی به سلاح های هسته ای و زیردریایی های اتمی لندن مربوط می شود که بخش اعظم آن در پایگاه دریایی اسکاتلند مستقر است.
سخنگوی دفاعی حزب ملی گرای اسکاتلند گفته است که «ما هرگز خواهان وجود سلاح های کشتار جمعی در اسکاتلند نبوده و نخواهیم بود» انتقال این سلاح ها به انگلیس و به احتمال زیاد به بندر پلیموث نیازمند تغییرات فراوانی در زیرساخت ها خواهد بود که این نقل مکان باتوجه به حساسیت بالای سلاح های هسته ای بیش از یک دهه به طول خواهد انجامید و برآوردها حاکی از این است که بیش از یک میلیارد پوند نیز هزینه خواهد داشت. ناسیونالیست های اسکاتلندی خواهان خروج از ناتو نیز هستند که خود این امر به جایگاه سنتی انگلیس در این پیمان نظامی ضربه فراوانی می زند.
نتیجه‌گیری
درصورتی که رفراندوم سال2014 مبنی بر استقلال اسکاتلند رأی بیاورد پادشاهی انگلیس با حساس ترین چالش امنیت ملی خود که مستقیماً موجودیت آن را هدف گرفته است مواجه خواهد بود؛ کشوری که کمتر از یک سده قبل با دخالت در سایر نقاط جهان زمینه سازی بسیاری از جنگ ها و آشوب ها را فراهم کرده و هنرش دیرزمانی نه چندان دور تجزیه کشورها و مستعمره سازی آنها بود. هم اکنون در قلمرو خود با خطر تجزیه طلبی روبه رو است، باید پذیرفت که دیگر بریتانیا، کبیر نیست و قلمرو آینده آن شاید از چارچوب مرزهای دریایی جزیره انگلیس فراتر نبود.