پانزدهمین و آخرین جلسه دادگاه فساد مالی با حضور چهار متهم و مطلع دیروز به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.
به گزارش رسانهها در این جلسه از دادگاه یک مطلع و سه متهم حضور داشتند که بر این اساس «ع.ب»، «م.س» و «ج.د» به عنوان متهم پای میز محاکمه رفتند.
اخراج بیش از ۲ هزار کارگر توسط آریا
قاضی ناصر سراج در ابتدای پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: در جلسات دادگاه در رابطه با ایجاد اشتغال در مجموعه های گروه ملی فولاد ایران و تراورس ادعاهایی شد که مورد اعتراض کارگران این مجموعه ها قرار گرفت و مدعی شدند این ادعاها صحت ندارد. وی افزود: با استعلام از مراجع مربوطه مطلع شدیم تعداد ۲۱۴۳ نفر کارگر از این دو مجموعه بعد از خصوصی سازی اخراج شدند.
سراج ادامه داد: در مردادماه سال ۹۰ مجموعه گروه ملی فولاد ایران ۴۸۹۰ نفر نیرو داشت که بعد از خصوصی سازی به ۳۵۳۸ نفر کاهش یافت که به عبارتی یک هزارو ۳۵۹ نفر اخراج شدند. سراج گفت: شرکت تراورس نیز ۸۰۱۱ نفر نیرو داشت که در مرداد سال ۹۰ به ۷۲۲۷ نفر کاهش یافت و در این مجموعه نیز ۷۸۴ نفر اخراج شدند.
قاضی پرونده فساد بزرگی مالی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در قبال این اخراج ها مدیران برخی نیروهای مورد اعتماد خود را جایگزین کردند وگرنه میزان اخراجی ها خیلی بیشتر از این رقم است.
دلایل دادستانی تهران برای مجرم بودن ۴ متهم
فراهانی نماینده دادستان تهران در پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کیفرخواست صادر شده برای ۴ متهم این پرونده را قرائت کرد. وی گفت: برای «ع.ب»، «م.س»، «ج.د» که همگی از مدیران گروه ملی فولاد بودند به اتهام مشارکت در اخلال در نظام بانکی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کیفرخواست صادر شده است.
فراهانی گفت: ما ۱۲ دلیل داریم که ثابت می کند این متهمان علم و آگاهی از عمل مجرمانه خود داشته اند و با علم و آگاهی به این عمل دست زده اند. وی افزود: همه این افراد از بدون مصوبه بودن ال سی ها با خبر بودند، همه متهمان از پرسنل قدیمی گروه ملی بودند و می دانستند میزان نیاز شرکت به شمش فولاد چقدر است، همگی می دانستند که بانک ها نسبت به گروه ملی رفتار انقباضی داشته اند و به راحتی اعتبار نمی دادند. نماینده دادستان تهران گفت: همچنین همگی از شایع شدن خبر صوری بودن ال سی ها اطلاع داشتند و این در حالی است که می دانستند ال سی ها بدون کالا و صدور پیش فاکتورها نیز بدون حمل و نقل کالا صورت می گیرد.
ادعای یکی از متهمان در کشف رمز فساد ۳ هزار میلیاردی
در ادامه رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی نوبت به پرسش چند سوال از جانب نماینده دادستان تهران از ع.ر مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران رسید. «ع.ر» در جایگاه قرار گرفت و در توضیح چگونگی صدور فرم های مربوط به اختصاص اعتبار گفت: این فرم ها به صورت خام در جلسات به من داده می شد. در سمت چپ این فرم ها ضامنین امضا می کردند در سمت راست مسئولین بانک و در نهایت در وسط آن متقاضی امضای خود را ثبت می کرد.
«ع.ر» تصریح کرد: یکی از دلایل اینکه ما معتقد هستیم فرم ها به صورت خام آن هم بدون اطلاع ما امضا می شد و در جای دیگری سایر اطلاعات در آن پر می شد این است که ما قرار نبود در بازی خسروی از چیزی باخبر باشیم و دوم اینکه اگر فرم ها خام نبود ما از نداشتن مصوبه و سایر تخلفات صورت گرفته آن باخبر می شدیم. در این لحظه فراهانی خطاب به ع.ر گفت: شما بارها گفته اید که ما اطلاعی نداشتیم و فقط مه آفرید خسروی از همه چیز باخبر بوده در حالی که مه افرید در جلساتی که در دادگاه حضور داشت مدعی می شد که تمام کارها از اهواز مدیریت و شما و آقای س.ک از همه مسائل باخبر بودید.
فراهانی تصریح کرد: البته این در حالی است که س.ک رئیس بانک صادرات گروه ملی خودش چندین بار اعتراف کرده که برخلاف ادعای آن افرادی که خود را ناآگاه جلوه می دهند همه افراد دخیل در این پرونده از کلیت ماجرا و همچنین سوری بودن آنها باخبر بودند. نماینده دادستان گفت: سوال من از آقای ع.ر این است که شما چرا زمانی که متوجه شدید ال سی ها صوری است نیامدید و به عنوان مدیر مجموعه گروه ملی جلوی انجام کار را نگرفتید و چرا گذاشتید کار ادامه پیدا کند. ع.ر پاسخ داد: من از همان روز اول تلاش داشتم تا از دادستانی بخواهم تا روند فرم هایی که ما امضا کردیم را مشخص کند. آقای پسندیده در اولین بازجویی ها به من گفت شما اصلا امضایت پای فرم های گشایش اعتبار اسنادی وجود ندارد حال آنکه من به امضا کردن فرم ها اعتراف کرده بودم.
«ع.ر» افزود: رمز وقوع این فساد بزرگ بانکی در فرم هایی است که براساس آن گشایش اعتبارات اسنادی رخ داده است و مشخص نیست فرم هایی که براساس آن پول داده شده به گروه آریا فرم هایی است که من به عنوان مدیرگروه ملی پای آنها را امضا کردم یا فرم هایی است که عده ای افراد دیگر امضا کرده اند که نمی خواهند نامشان در این دادگاه ها برده شود.
وی گفت: بهتر است آن چیزی که به عنوان فرم اشاره شده که ما آنرا امضا کرده ایم را به ما نشان دهند در غیر این صورت بروند ببینند امضای چه کسانی پای فرم های گشایش اعتبارات اسنادی وجود دارد.
فراهانی سوال دوم خود را از ع.ر اینگونه پرسید که در اظهارات شما آمده است که از همان ابتدا شایع شده بود که ال سی های تهران صوری است و این شایعه از نیمه دوم سال ۸۹ به گونه ای شد که همه افراد از آن باخبر بودند؛ پاسخ شما چیست؟
«ع.ر» گفت: مشکل ما در گروه ملی این بود که همه به صورت جزیره ای فعالیت می کردند همین جزیره ای کار کردن باعث شد تا من فکر کنم همه از موضوع صوری بودن ال سی ها با خبر هستند در حالی که گویا اینگونه نبوده و باید مشخص شود که چه افرادی از آن با خبر هستند. وی افزود: من پس از آنکه ال سی ها را امضا نکردم خسروی با من تماس گرفت و گفت اگر تو نمی خواهی کاری انجام دهی چرا جلوی کار کردن سایر کارمندان را می گیری و به این ترتیب شد که من دیگر ال سی امضا نکردم و سایر کارمندان این کار را انجام دادند. گرفتن ۱۳۶ فقره ال سی توسط خسروی هنر وی بوده و البته هنری که همراه با تلاش بانک صادرات بوده است.
مظلومنمایی متهمی که خود را کارگر ساده گروه ملی فولاد معرفی کرد
در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی نوبت به اخذ دفاعیات م.س، ۴۲ ساله یکی از مدیران گروه ملی فولاد رسید.
قاضی سراج به وی تفهیم کرد که شما متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هستید آن هم بر پایه دلایلی همچون شکایت بانک صادرات، اقاریر و اعترافات خود و دیگر متهمان و گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، چه دفاعی از خود دارید.
متهم با بیان اینکه اتهامام را قبول ندارم گفت: از زمان شروع خصوصی سازی کلیه فعالیت های بازرگانی گروه ملی فولاد به گروه آریا در تهران واگذار شد و صرفا کارگران مجری دستورات مه آفرید خسروی بودند و این در حالی است که عنوان شغلی من مسئول خرید مواد اولیه و پیگیری ورود مواد اولیه به گروه ملی بود در حالی که پس از خصوصی سازی عملا این مسئولیت از طریق بالاترین مقام گروه ملی یعنی مدیرعامل یا مالک شرکت انجام می شد. وی افزود: وظیفه من پیگیری ورود مواد اولیه به گروه ملی بود و من این مسئولیت را دلسوزانه انجام می دادم و این در حالی بود که اسناد مربوط به خرید و فروش مواد اولیه برای اولین بار از طریق گشایش اعتبارات اسنادی توسط من رویت می شد و من نسبت به آن هیچ اطلاعی نداشتم.
متهم با بیان اینکه اگر کوره ذوب فولاد خاموش می شد، ۵ روز زمان نیاز داشت تا مجددا کوره روشن شده و درجه حرارت آن به ۲۰۰درجه برسد گفت: من همه تلاشم این بود که گروه ملی خط تولیدش برقرار باشد و کارگران مشغول کار باشند.
«م.س» با بیان اینکه من هیچ نقش و دخالتی در صدور و گشایش اعتبارات اسنادی نداشتم گفت: شعبه بانک صادرات گروه ملی در دل گروه ملی قرار داشت و به این ترتیب من صرفا به عنوان یک نامه رسان در گروه ملی فعالیت می کردم و مدارک مربوط به ال سی ها را به شعبه می رساندم.
متهم افزود: همان روز اولی که به بانک صادرات گروه ملی رفتم آقای س.ک مدعی شد که وظیفه تایپ و ارسال نامه ها و مدارک مربوط به ال سی ها به عهده خود گروه ملی است زیرا بانک صادرات تایپیست ندارد.
متهم تصریح کرد: بعدها متوجه شدم که در چارت سازمانی بانک صادرات تایپیست دیده نشده و این شعبه حتی یک فکس و کامپیوتر هم ندارد، در این لحظه قاضی سراج خطاب به متهم گفت: رئیس شعبه بانک صادرات ۲.۵ میلیارد برای امور خیریه پول گرفته بود خب یک بخشی از آنرا برای خرید فکس و کامپیوتر هزینه می کرد.
در این لحظه نماینده بانک صادرات به نشانه اعتراض به سخنان متهم گفت: بانک صادرات هم فکس دارد، هم کامپیوتر دارد و هم تایپیست دارد؛ متهم دروغ می گوید. متهم در بخش دیگری از دفاعیاتش مدعی شد: هیچ وقت مسئولان برای گشایش اعتبارات اسنادی اطلاعاتی به ما نمی دادند و صرفا ما را مجری دستورات خودشان قلمداد می کردند.
«م.س» تصریح کرد: یک بار خسروی با مدیران تماس داشته و مدعی شده بود اگر در ارسال کالا یا فرستادن آن تاخیری ایجاد شود کارمندان را مواخذه خواهد کرد به همین دلیل ما در تمام دوره فعالیت خودمان با استرس نسبت به انجام درست کالاها روبرو بودیم.
وی گفت: این که کالا به داخل گروه ملی نمی آمد معنی اش صوری بودن اعتبارات اسنادی نبود زیرا گروه ملی می توانست پیش از ورود کالا و نقل و انتقال آن، آنرا به مشتری دیگری بفروشد.
متهم بار دیگر به موضوع نقش نداشتن در تنزیل و یا گشایش اعتبارات اسنادی اشاره کرد و گفت: من کارمند نمونه سال ۸۸ بودم که صرفا با پیگیری های مجدانه تلاش در رونق کسب و کار در گروه ملی را داشتم. قاضی سراج در این لحظه خطاب به متهم گفت: شما در مقابل دادگاه مظلوم نمایی کردید در حالی که این مظلوم نمایی به نفع شما نیست بهتر بود شما حقایق را می گفتید.
آتش زدن اسناد مرتبط با مهآفرید در گروه ملی فولاد
در ادامه این دادگاه، همایون فلاحیان وکیل مدافع «م۰س» به دفاع از موکل خود پرداخت.
بعد از اظهارات وکیل مدافع قاضی سراج خطاب به وی گفت: ما موکل شما را در ردیف روسای گروه نمی دانیم و به همین علت در ردیف آخرین متهمان حضور دارد و قطعا مجازاتی که برای روسای گروه در نظر می گیریم برای افرادی مانند رئیس هیئت مدیره ۱۹ ساله فولاد فام اسپادانا در نظر نمی گیریم و حتی اگر مهجوریت وی اثبات شود امکان دارد تصمیم دیگری اتخاذ شود. سراج ادامه داد: تعدادی از کارگران گروه ملی طی نامه ای مدعی شدند که حتی آبدارچی مجموعه هم در جریان امور بوده و می دانستند که اتفاقاتی در حال رخ دادن است.
در ادامه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: م.س در اظهارات خود تاکید داشت که صرفا یک نامه رسان بوده شما کدام نامه رسان را سراغ دارید که حقوق یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی و وام بلاعوض ۲۰ میلیون تومانی می گیرد. فراهانی خطاب به متهم گفت: مسئولیت اصلی شما مدیریت خرید گروه ملی بود و از شما می خواهم خدا را در نظر گرفته و واقعیات را بگویید. ما حدود ۱۲ مورد در اثبات اتهامات شما دلیل آوردیم اما دفاعیات شما متناسب با کیفر خاص نبود و حتی درباره اظهارات سایر متهمان علیه خودتان نیز به خوبی دفاع نکردید.
وی ادامه داد: اگر ال سی ها در حد ۱۰ یا ۲۰ مورد بود می توانستیم ادعای عدم آگاهی شما را قبول کنیم اما وقتی ۱۳۶ فقره ال سی که تعدادی از آنها در یک روز صورت گرفت با آن حجم خرید انجام می شود دیگر ادعای شما قابل قبول نیست.
نماینده دادستان گفت: وقتی همه دلایل را کنار هم می گذاریم آنگاه مشخص می شود که چرا س.ک کار تایپ نامه و فرم ها را خارج از بانک و مخفیانه توسط م.س انجام داده است. علت آن این بود که می خواستند بازرسان متوجه نشوند. م.س خردادماه سال ۹۰ به تهران می آید و از الف.ش ۲۰ میلیون تومان پول دریافت می کند. فراهانی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر تسهیلاتی تحت عنوان خاصی اعطا شود اما در محل دیگری هزینه شود اخلال است گفت: مواد اولیه باید به کارخانه بیاد و مورد استفاده قرار گیرد اما توجیه شما مبنی بر اینکه ضرورتی نداشت کالا را ببینیم خودش گواه اخلال است.
وی افزود: این متهم قبلا صراحتا اقرار کرده که می دانسته معاملات صوری بوده است. ع.ر نیز در اظهارات خود گفته نگهداری اسناد گشایش شده برگه های فکس و تایپ اوراق توسط این شخص انجام شده است آیا ممکن است بانکی دو سال تایپیست و جایی برای نگهداری اوراق اعتبارت اسنادی نداشته باشدیا دستگاه فاکس آن در این مدت همیشه خراب باشد. نماینده دادستان بابیان اینکه متهمان کیش، تهران و حتی شرکت های ذینفع همگی می گویند تمام هماهنگی ها با این فرد انجام می شد افزود: وکیل متهم اگر اعتراضی به نظریه کارشناسی دارد باید رسما اعلام کند. ۱۷ مورد ال سی ها دارای مصوبه بوده است اما همین تعداد هم خارج از ضوابط بانکی و قانونی بوده و وسایق لازم نیز اخذ نشده است.
فراهانی گفت: قانونگذار در متن قانون چند نمونه از اخلال را عنوان کرده و بعد از آن با قید عنوان «امثال آنها» شناسایی مصادیق دیگر را به عهده قاضی گذاشته است. بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: ۳ ماه قبل از بازنشستگی به خاطر مشکلاتی که داشتم درخواست وام ضروری دادم که سه روز قبل از کشف فساد اطلاع دادند وام آماده شده است.
وی افزود: در زمینه پیش فاکتورها نیز به ما گفتند ربطی به گروه ملی ندارد و متعلق به فعالیت بازرگانی گروه آریاست و تمام امور مالی اعتبارات توسط مسئول شعبه و هلدینگ تهران انجام می شد.
متهم گفت: هیچ شایعه ای در گروه ملی فولاد مبنی بر اینکه همه افراد در جریان هستند مطرح نشد و اگر هم مطرح شده بود ناظران بازری و امنیتی آن را پیگیری می کردند. متهم با بیان اینکه گناه من چیست که رئیس شعبه مدارک را بایگانی نمی کرد افزود: من فقط بر حسب وظیفه یک نسخه از مدارک را پیش خودم نگه می داشتم.
بعد از اظهارات این متهم قاضی سراج خطاب به وی گفت: یکی از کارگران مجموعه گروه ملی مدعی شده که آقای «ع» به همراه دو نگهبان به تمام اتاق ها سرکشی کرده و در نهایت تمام اسنادی که متعلق به مه آفرید بوده و کم هم نبوده است را به آتش کشیده اند.
در ادامه وکیل متهم در جایگاه ایستاد و اظهار داشت: شایعه در فقه و قانون ما جایگاهی ندارد که کسی بخواهدبه آن اعتبار دهد و همچنین مطلب در خور توجهی نیست که نماینده دادستان به آن استناد کند.وی افزود: تقاضای من توجه دقیق به وضعیت شغلی و اقتصادی موکل است و همچنین مشارکت و معاونت در جرم از سوی موکل منتفی است هر چند قبول دارم اقداماتی را انجام داده است.
متن کامل این گزارش در سایت «جوان آنلاین» قابل مشاهده است.