تشکیل یک دستگاه جدید نظارتی

بعد از مدت ها بالاخره با موافقت سران قوا شورای دستگاه های نظارتی کشور رسما کار خود را آغاز کرد. در این شورا دو عضو نظارتی هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه حضور دارد و قرار است کارهای نظارتی با هماهنگی بیشتر انجام شود.
بر اساس نامه ای که ولی الله خبره «دبیر شورای دستگاه های نظارتی کشور» منتشر کرد، دستورالعمل این شورا که مربوط به ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه است و مورد موافقت سران قوا رسیده تشریح شد. طبق ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی می بایست «به‌منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری برای مدیریت کشور»، شورای دستگاه های نظارتی تشکیل شود. این ماده می افزاید که دو نفر از مسئولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی عضو این شورا هستند. قانون برنامه پنجم توسعه مقرر کرده بود ظرف شش ماه سال اول این برنامه نحوه تشکیلات جلسات شورا، تصمیم گیری و نحوه پیگیری تصمیمات به پیشنهاد اعضا و توافق سران قوا تعیین گردد.
اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی
با توجه به تمامی موارد قانونی دستور العمل اجرایی شورا که به تصویب سران قوا رسیده است شامل 10 بند است. بند اول دستورالعمل اجرایی شورای دستگاه های نظارتی اعضای آن را تشریح می‌کند. بر اساس این بند « معاونت نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی»،« معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور»،« رئیس دیوان عدالت اداری»،« وزیر اطلاعات»، «رئیس دیوان محاسبات کل کشور» و «رئیس سازمان بازرسی کل کشور» شش عضو شورا را تشکیل می دهند.
همچنین بر اساس ماده 2 دستورالعمل اجرایی شورای دستگاه های نظارتی رئیس و نایب رئیس، به صورت دوره ای و با رای اکثر اعضا برای مدت یک سال انتخاب می شوند. انتخاب دوباره اعضا به سمت های مذکور برای یک دوره دیگر بلامانع است. سمت های قبلی تا زمانی که انتخاب دوباره انجام نشده است، برقرار خواهد بود.
دبیر و رئیس دبیرخانه شورای دستگاه های نظارتی کشور بر‌اساس ماده 3 دستورالعمل اجرایی شورای دستگاه‌های نظارتی باید یک نفر از افراد صاحب نظر، باتجربه و خوشنام به پیشنهاد هر یک از اعضا برای مدت دو سال انتخاب شود تا برابر وظایف و اختیارات پیش بینی شده در این دستورالعمل و نیز مصوبات شورا اقدام نماید. انتخاب مجدد وی برای دوره‌های بعدی بلامانع است. دبیرخانه شورا در سازمان بازرسی کل کشور مستقر می‌باشد.
وظایف شورای دستگاه‌های نظارتی
بر اساس ماده 4 دستورالعمل اجرایی شورای دستگاه های نظارتی وظایف و اختیارات شورا برای تحقق اهداف مورد نظر مقتن عبارتند از: «الف- تعیین سیاستها، خط مشی و تصویب سند راهبردی و برنامه های اجرایی در راستای هماهنگی»،«ب- بررسی مشکلات نظام نظارتی کشور و ارائه راهکار برای افزایش کارآمدی و اثربخشی فعالیت های آنها» «ج- شناسایی راهکارهای افزایش بهره وری، تقویت نظام مدیریتی کشور و ارائه پیشنهادهای اجرایی به مسئولان»،«د- ارائه پیشنهادهای مناسب به دستگاههای ذی‌ربط برای پیشگیری از فساد و مبارزه با آن و ارتقای سلامت اداری»،«ه- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای نظارتی برای اجرای برنامه های نظارت و بازرسی»، «و- تبادل اطلاعات‌ کارشناسان و همکاری میان دستگاههای نظارتی در محدوده وظایف شورا»،«ز- تهیه گزارش های مشترک بین دستگاهی»،«ح- تعیین و تشکیل کارگروه های تخصصی در دبیرخانه شورا و یا تحت نظارت یکی از اعضای شورا و انتخاب اعضای کارگروه های مذکور»،«ط- تشکیل شوراهای استانی و تصویب برنامه ها در جهت هماهنگی و نظارت بر عملکردآنها»،« ی- هماهنگی برای افزایش تعاملات بین المللی، منطقهای و دو جانبه و افزایش رتبه سلامت اداری کشور در محدوده وظایف شورا»، «ک- ارائه نظر مشورتی به مراجع ذی‌صلاح»،«ل- تصویب بودجه شورا برای ارائه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» و«م- تهیه و تصویب گزارش فعالیتها و عملکرد شورا و ارسال آن برای مقام معظم رهبری مدظله العالی و روسای سه قوه»
بر اساس ماده 5 دستورالعمل اجرایی ابلاغی، رئیس شورا وظایف و اختیاراتی دارد که عبارتند از : «الف- تعیین وقت و مکان تشکیل جلسات»، «ب- تشکیل و اداره جلسات شورا»، «ج- پیگیری اقدامات کارگروه های تخصصی و فعالیت شوراهای استانی و انعکاس به شورا»،«د- نظارت بر فعالیت های دبیر شورا و اقدامات دبیرخانه و هدایت لازم»، «ه- دریافت گزارش فعالیت های کارگروه های دبیرخانه از طریق دبیر»،«و- ارائه گزارش عملکرد شورا به مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) و روسای قوای سه گانه پس از تصویب در شورا»،«ز- ارائه گزارش اقدامات، فعالیت ها، عملکردها و موضوعات مرتبط با شورا به مردم با حق تفویض به اعضای دیگر و دبیر شورا»،«ح- پیگیری اجرای کلیه مصوبات وتصمیمات شورا».
اعضای شورای استانی
همچنین مقرر شد طبق ماده 6 این دستورالعمل جلسات شورا حداقل هر ماه یک بار تشکیل‌شود و با حضور چهار نفر از اعضا رسمیت ‌ یابد. تصمیمات شورا در چارچوب وظایف مذکور در ماده چهار با رای چهار عضو، معتبر و لازم الاجراست. بر اساس ماده 7، اعضای شورای استانی دستگاههای نظارتی عبارتند از: «مدیر کل بازرسی استان»،« مدیرکل دیوان محاسبات استان»،« مدیرکل اطلاعات استان»،« دادستان مرکز استان»،« معاون برنامه ریزی استانداری». این در حالی است که ماده 8 دستورالعمل اجرایی شورای دستگاه های نظارتی می گوید : شوراهای استانی بر اساس این دستورالعمل و مطابق بخشنامه ها و تصمیمات شورای دستگاههای نظارتی مرکز انجام وظیفه می نمایند.
همچنین بندی از دستورالعمل اجرایی شورای دستگاه های نظارتی وظایف و اختیارات دبیر شورا را اعلام کرد. بر این اساس «تهیه دستور جلسات شورا با نظر رئیس شورا و ارسال دعوتنامه»،« پیگیری تشکیل کارگروه های تخصصی دبیرخانه و شورا»،« ابلاغ مصوبات شورا به اعضا و مبادی ذی‌ربط با دستور رئیس شورا»،« هماهنگی امور مربوط به استانها ونظارت بر اقدامات اجرایی با توجه به خط مشی و سیاست های متخذه شورا»، « تهیه طرح ها، برنامه‌ها و ارائه طرح بودجه برای تصویب شورا»،« دریافت گزارش فعالیت‌های استان ها و بررسی آنها در کمیسیون دبیرخانه برای طرح در جلسه شورا»، « ارائه گزارش عملکرد شورا به رسانه ها و اطلاع رسانی در صورت ارجاع رئیس شورا»، « تشکیل کمیسیون دبیرخانه متشکل از معاونین دستگاههای موضوع ماده (1) و یا همطرازهای آنان برای انجام وظایف زیر:
الف- بحث و بررسی و اظهارنظر درباره موضوعات و دستور جلسات شورا، ب- هماهنگی دستگاهها برای تنظیم روابط و هدایت کارها، ج- پیگیری و اجرای صحیح تصمیمات شورا» و ‌سایر امور ارجاعی رئیس و یا شورا به دبیرخانه». در ماده پایانی دستورالعمل اجرایی شورای دستگاه های نظارتی تصریح شده است که مواد قید شده در آن از سوی قوا لازم الاجراست. همچنین اشاره شده که این دستورالعمل به امضای ابراهیم عزیزی معاون وقت رئیس جمهور، محمدرضا باهنر معاون وقت نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد جعفری منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کل کشور و مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور رسیده است.
اجرای قانون سلامت نظام اداری
ابلاغ دستورالعمل اجرایی شورای دستگاه های نظارتی در حالی است که پیش‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را تصویب کرده بود.
طبق این قانون، شورا موظف شد عملکرد دستگاه های مختلف را درباره پیشگیری و مبارزه با فساد مورد ارزیابی قرار داده و نقاط قوت و ضعف آن را استخراج کند تا پس از اعلام سایر دستگاه ها نیز الگو گرفته و کارهای خود را بر آن الگو جلو ببرند. و اگر نقطه ضعفی وجود داشت به دستگاه ذی‌ربط اعلام کند تا نسبت به رفع آن نواقص اقدام کند.