نقدی بر نگاه پارادوکسیکال دموکراسی دینی
عبدالحسین محمودی
گروه فرهنگی: فرآیند دینی بودن دموکراسی از بنیادیترین مباحث فلسفه متافیزیک، دین، ایدئولوژی و حکومت است. بدینسان بخش زیادی از بحران سیاسی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی پیرامون این پرسش فهم میشود که اصولاً دعوی دموکراسی از سوی دین تا چه حد مقبول است، و دین با دموکراسی چگونه سازگار میافتد؟
البته طرح آن به طور گسترده آن هم در سطح عمومی و عدم اطلاع کافی از مفهوم بنیادی و مبانی نظری دموکراسی و دین، شکاف چالش را عمیق و عمیقتر نموده به طوری که به سادگی نمیتوان آن را پر ساخت. بنابراین مباحث دین و حکومت از جدیترین مسایل و از مهمترین چالشهای نظری و عملی در عرصه سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی است.
گونههای مختلف بحث
با توجه به نگرش و پردازش اندیشمندان سیاسی و روشنفکران دینی موضوع فوق در سه سطح قابل بررسی است:
الف: نظریه پارادوکسیکال مطلق؛
برخی از اندیشمندان سیاسی به بهانه واکنش به برخی سنتگرایان دگراندیش ـ که اندکی بیش نیستند ـ ارتباط دین و دموکراسی را متناقض پنداشته و معتقدند اساساً دین و دموکراسی نه تنها در عمل بلکه در مقام نظر نیز غیر قابل جمع میباشد.
ب) نظریه سازگاری مطلق؛
در مقابل عدهای معتقدند بین دین و دموکراسی ارتباط عینیت وجود دارد، زیرا دموکراسی از ذات دین برمیخیزد و میگویند: عدالت، آزادی، برابری، حقوق بشر و... که از اساسیترین مبانی دموکراسی است نه تنها متناقض دین نیست که عین دین است، و لذا دین بدون آزادی، بدون عدالت، و... مفهومی غیر واقعی دین است. به هر حال دیدگاه واضح و روشن این گروه آن است که دین با مبانی دموکراسی پیوند ذاتی دارد بنابراین چه در مقام نظر و چه در مقام عمل تناقض وجود ندارد.
ج) نظریه پرادوکسیکال عملی؛
گونه سومی که از بررسی و ارزیابی ارتباط دین و دموکراسی به وجود آمد، تناقض عملی است. این گروه دموکراسی را در مقام نظر و اثبات با دین سازگار میدانند، ولی در مقام عمل سازگاریشان را بر نمیتابند از این روی نتیجه میگیرند به مبانی نظری که منجر به عمل نتوان شد نباید وقعی نهاد!
قابل توجه است دیدگاه اول (تناقض مطلق) نظریه برخی روشنفکران دینی معاصر است که در سطح روزنامهها و مقالات و کتب انتشار مییابد. یکی از مقالههای منتشر شده در روزنامه مردمسالاری (2/11/80) به این مسأله اختصاص داده شد که نویسنده محترم با واکنش عجیب و شتابزده و بدون ارایه دلیل حکایت تناقض عملی و نظری دین و دموکراسی را مطرح کرده است.
نویسنده در این مقاله ضمن برشمردن مبانی ویژه دموکراسی مدعی است این مفهوم در نظر و عمل با مشکلاتی مواجه است. صرفنظر از مستدل نبودن ادعای نویسنده، جهت روشن بخشیدن موضوع نزد افکار عمومی و تبیین نتیجه مطلوب قابل طرح و نقد و بررسی است.
دموکراسی به منزله روش
قبل از واکاوی در اصل مسأله، ذکر یک نکته بسیار مهم ضروری جلوه میکند و آن اینکه: مردمسالاری و دموکراسی در واقع به منزله یک روش و شیوه زندگی سیاسی است که میتوان آن را در ابعاد مختلف زندگی پیاده کرد؛ دموکراسی یک ظرف است که میتواند مشتمل بر مظروفهای متفاوت و متنوعی شود.
لذا اگر روش دموکراسی توسط فلسفه لیبرالیسم و پراگماتیسم به کار گرفته شود، دموکراسی لیبرالی به دست میآید و اگر این روش در خدمت سوسیالیسم قرار گیرد، حاصل آن دموکراسی اجتماعی یا سوسیال دموکراسی خواهد بود و نیز اگر این روش در یک فرهنگ مسیحی به کار گرفته شود دموکراسی مسیحی یا دموکرات مسیحی شکل میگیرد. همچنین اگر این روش در خدمت اسلام قرار گیرد و براساس فلسفه سیاسی اسلام شکل گیرد دموکراسی اسلامی به دست میآید.
البته مظروف آن چنان رقیق نیست که بتوان در هر قالب و ظرفی ریخت و آن را پر ساخت، بلکه قالب دموکراسی محدود است، یعنی تنها مظروفی گنجایش ظرف دموکراسی را دارد که متناسب با اصول اساسی دموکراسی باشد. بنابراین حکومتهایی که ابتداییترین اصول دموکراسی را نادیده میگیرند و ساختار سیاسی جامعه براساس مبانی حکومتهای توتالیتر شکل گرفته است، هرگز در قالب دموکراسی نمیگنجد!
نتیجه آنکه، همه ادیان روش حکومت (جمهوری، مشروطه، فردی، دموکراسی...) را به خود مردم واگذار کردهاند؛ اما مبانی و اصول اساسی شیوه و محتوای حکومت، یعنی کرامت انسانی، عزت و هویت در جامعه، قسط و عدل، مردود بودن تحمیل رأی، استبداد، استکبار و... را تبیین نموده است لذا پیروان ادیان آسمانی تابع ضوابط الهی خواهند بود و موظفند روش حکومتی را بپذیرند که با شیوه و محتوای نظام منافات نداشته باشد.
از این روی دین با دموکراسی (به مثابه یک روش) در بعد روش حکومت؛ نه اندیشه نظام، نمیتواند عینیت داشته باشد؛ زیرا دین در قسمت روش و شیوه حکومت ساکت است. لذا این گفته که «دموکراسی حتی در مقام عمل عینی است» با اندک تأملی باطل است.
مبانی و اصول اساسی دموکراسی
بیشک پس از تبیین جایگاه مناقشه و محل نزاع، اکنون پرسیدنی است اصول اساسی دموکراسی کدام است؟
مردمسالاری یا دموکراسی که به معنای شیوه و تدبیر زندگی سیاسی یک جامعه است، شیوهای است که اتخاذ تصمیمات فردی و شخصی را تقلیل و مشارکت عمومی مردم را در تعیین سرنوشت خویش افزایش دهد؛ این شیوه اصولی دارد که باید مورد دقت نظر قرار گیرد و لذا اهم آن عبارتند از:
1ـ حق حاکمیت ملی؛
2ـ اصل آزادی؛
3ـ اصل حقوقبشر؛
4ـ اصل برابری؛
5ـ اصل قانونگرایی؛
اینک نزاع اصلی در این است که آیا دین ناقض اصل دموکراسی است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا اصالت با دین است یا با مردم؟ دینسالاری حاکم است یا مردمسالاری؟ باز به سخن دیگر اسلامیت نظام مقدم است یا جمهوریت؟ از این روی به دیدگاه ناقدان دموکراسی دینی نمیتوان دین و دموکراسی را در کنار هم نشاند و آن را آشتی داد؛ زیرا یا باید بگویید اسلامیت نظام و دین مقدم است یا نیست، اگر دین و اسلامیت نظام را مقدم بدارید میشود دینسالاری! (اتوکراتیک یا آریستوکراتیک) و اگر جمهوریت نظام را مقدم بدارید میشود مردمسالاری! و راه سومی وجود ندارد برای اینکه مبنا و اعمال اقتدار (حق حاکمیت ملی) و رعایت اصول دیگر در قرائت نخست، با اصول و ماهیت دموکراسی یا جمهوری تعارض بنیادین دارد.
مصادیق پارادوکس
نویسنده معتقد است اصولاً طرح مباحث نظری بدون طرح مسایل مصداقی و عملی چندان نتیجه مطلوبی نخواهد داشت لذا برای دستیابی به نتیجه مطلوب بایسته است به مصادیق تعارض (چه آنهایی که تا به حال مطرح شدهاند و چه مواردی که هنوز مطرح نشدهاند) بپردازیم. مناسبت نیک دارد در اینجا این نکته را متذکر شویم که به لحاظ خوف اطاله از توضیح، تعریف و تفسیر مبانی دموکراسی صرفنظر کرده و پیگیری آن را به خوانندگان محترم واگذار مینماییم، مگر آن که مواردی که حل مصادیق پارادوکس بستگی به تبیین مفاهیم آنها داشته باشد.
1ـ حق حاکمیت ملی
بنابراین اولین منزلگاه پارادوکس در اصل حق حاکمیت ملی است. توضیح اینکه: ماهیت انقلاب اسلامی براساس سه اصل ارزشهای اسلامی، قیام مردمی و رهبری مرجع دینی شکل گرفت. بدینسان ایدئولوژی ویژه انقلاب اسلامی، شکل و نوعی از جمهوری را تبیین و تعیین کردکه در آن باید هم اوامر و نواهی احکام الهی منشأ قانونگذاری باشد و هم حقوق شهروندان مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل دایره شمول و گستره ولایت و اقتدار در شئون فردی و اجتماعی و سیاسی نسبت به حقوق شهروندان بیشتر است لذاست که ولیفقیه شورای نگهبان را برای حفظ و بقای این اقتدار برمیگزیند.
خلاصه اینکه، نزد این افراد و گروهها، حق حاکمیت ملی به امری مناقشهآمیز و مجادلهای تبدیل شد به گونهای که در مواجهه با اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، روحانیسالاری در برابر مردمسالاری قرار گرفته است!
نقد و بررسی
اولاً، اسلامی بودن جمهوری اسلامی و حکومت خواست خود مردم است و نهضت با آن اوج گرفت و شورانگیز شد. بنابراین شعار مردم و خواست آنها، استقرار جمهوری اسلامی بوده و هست. ثانیاً مسأله نصب ولیفقیه بدان معنی نیست که فقیه خود در رأس حکومت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند، بلکه نقش فقیه منصوب از طرف امام زمان(ع) در یک کشور اسلامی و دینی، نقش ایدئولوژیک را دارد نه نقش یک حاکم را! یعنی فقیه خود راساً دولت تشکیل نمیدهد و کارهای دولت را به عهده نمیگیرد، بلکه وظایف یک ایدئولوژیک این است که بر اجرای درست ایدئولوژی نظارت داشته باشد.
اوست که صلاحیت اجرای قانون را دارد و کسانی هم که صلاحیت اجرای قانون را پیدا میکنند، مورد نظارت و بررسی و اجازه او قرار میگیرند. لذا نصب فقهای شورای نگهبان (نه حقوقدانان) توسط ولیفقیه از این منظر مفهوم مییابد.
حاصل آنکه، مقید نمودن اعمال حق حاکمیت مردم براساس ایدئولوژی خاصی که پذیرفتهاند امری بدیهی و لازم است و این در تمام نظامهای مکتبی دنیا که مردم آن کشور ایدئولوژی خاصی را پذیرفتهاند، رعایت میشود. آیا مردم کشورهای غربی میتوانند برخلاف اصول اساسی ایدئولوژی خاص خود اعمال اقتدار نمایند؟ آیا حق حاکمیت آنها محدود و مقید به رعایت آن ضوابط نیست؟
ثالثاً: اعمال اقتدار یا حق حاکمیت ملی در قانون اساسی نیز به زیبایی تبیین شده است. از این روی در اصل 56 قانون اساسی میخوانیم:
«حاکمیت مطلق جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.»
همانطور که میبینید در نظام دموکراسی دینی همانند نظامهای دموکراسی غیر دینی، حق حاکمیت به خود مردم واگذار شده است. منتها در نظام دموکراسی دینی این حق اولاً و بالذات از آن خداوند است و ثانیا ً و بالعرض به مردم انتقال داده شده است، لذا اعمال این حق براساس دین و قانون اساسی باید در چارچوب و محدوده ایدئولوژی خاص خود صورت گیرد و تابع ضوابط الهی است.
مناسبت نیک دارد جهت تکمیل دیدگاه فوق به بیانات شهید مطهری توجه کنیم. شهید مطهری در این باره میگوید: «ولایت فقیه یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب میکنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی جانشین بعد از خود را تعیین میکرد، جا داشت که بگوییم این امر، دموکراسی نیست؛ اما مرجع را به عنوان کسی که در این مملکت صاحبنظر است خود مردم انتخاب میکنند.
حق شرعی امام، از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک ایدئولوژی ناشی میشود، و مردم تأیید میکنند که او مقام صلاحیتداری است که میتواند قابلیت اشخاص را جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی مهر ایدئولوژی مردم و حق عرفی همان حق حاکمیت مردم است که آنها باید فرد مورد تأیید رهبر را انتخاب کنند.»(1)
2ـ اصل برابری
بیشک از مهمترین اصول اساسی نظام دموکراسی، اصل برابری است. لذا یکی دیگر از مصادیق پارادوکس دموکراسی دینی به اصل برابری اختصاص پیدا کرده است. اما اجازه میخواهم به خاطر عدم برداشت سلیقهای از مفهوم برابری قبل از پرداختن به جایگاه مناقشه، به ایضاح مفهومی آن بپردازیم.
مفهوم برابری
ژان ژاک روسو در تعریف برابری میگوید:
«اگر عواملی که به بهترین وجهی سعادت همگان را تأمین میکند و باید هدف هرگونه سیستم قانونگذاری باشد مورد بررسی قرار دهیم، متوجه میشویم که به دو موضوع اساسی محدود میشود: آزادی و برابری... اما درباره برابری باید بگوییم که منظور از آن، این نیست که درجه قدرت و ثروت افراد کاملاً یکی باشد، بلکه مقصود این است که قدرت سبب هیچگونه شدت عملی نشود و طبق قانون مورد استفاده قرار گیرد.»(2)
و در تعریفی دیگر چنین آمده است:
«الف: برابری سیاسی؛ بدین معنی که همه افراد در رأی دادن و انتخاب کردن برابرند و از سوی دیگر افراد در انتخاب شدن و نیل به مناسب عمومی نیز برابرند.
ب: برابری حقوقی: یعنی افراد در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردار باشند.
ج: برابری شغلی؛ بدین معنی که هر فرد متناسب با قابلیت و استعداد خود بتواند در سلسله مراتب امور مربوط به اداره کشور قرار گیرد.
د: برابری اجتماعی؛ یعنی طبقه خاصی اجازه فعالیت سیاسی ندارد، بلکه طبقات برابرند و مابین آنها فاصله و شکاف عمیقی وجود ندارد و حکومت موظف است فاصله را از میان بردارد.»(3)
همانطور که ملاحظه میفرمایید اصل برابری در مفاهیم ذیل تجلی مییابد:
1: برابری از حیث قانون
2: برابری از حیث نژاد
3: برابری از حیث مذهب
4: برابری از حیث قوم و قبیله
5: برابری از حیث طبقات
6: برابری از حیث انتخاب شدن
7: برابری از حیث انتخاب کردن
خلاصه اینکه برابری به طور کل به دو دسته تقسیم میشود:
الف: برابری اجتماعی
ب: برابری سیاسی
بیشک منظور از برابری که از اصلیترین آرمانهای فلسفه سیاسی و دقیقترین غایت دموکراسی است، برابری سیاسی میباشد. از این روی بیشتر مورد نزاع و مناقشه قرار گرفته است لذا از بررسی و ارزیابی مفهوم کلی آن صرفنظر کرده و نظری به آراء و افکار اندیشمندان سیاسی و روشنفکران دینی میافکنیم تا چالش جدی تعارض دین و دموکراسی آشکار گردد.
یکی از آراء و افکار درباره اصل برابری پیرامون دموکراسی دینی این است که: «جوهره دموکراسی، برابری سیاسی (برابری در قدرت و منافع آن) میباشد همه افراد یک اجتماع، از هر قوم، نژاد و مذهب که باشند، باید دارای حق برابر در مشارکت سیاسی باشند. اما دین سنتی به برابری افراد، چه از منظر دروندینی و چه از منظر بروندینی، پایبند نیست.
در داخل دین به نخبهگرایی (الیگارشی) به معنای ترجیح افرادی بیهیچ مرجع و صرفاً به واسطه تعلق به صنف یا رده خاص یا مدعی دستیابی به منافع حقیقت که از دسترس دیگران به دور است و قیمومت، به معنای لزوم راهبر برای هدایت افراد، و نگاه قیممآبانه به اشخاص، قایل میباشد همچنین دین سنتی به دلیل اعتقاد به کامل بودن خود و برتری آن نسبت به ادیان دیگر، انسانها را دارای ارزش برابر نمیداند و برای انسانهای خارج از دین، حقوقی مساوی با پیروان خود قایل نیست و کاربرد واژههای دیندار و غیردیندار (یا خارج از دین)، مؤمن و غیرمؤمن، نشان از عدم اعتقاد به برابری کامل میباشد.»(4)
نقد و بررسی
گذشته از اینکه نویسنده محترم هیچ دلیلی برای ادعای خود ارایه نکرده است بلکه فقط صرف یک ادعانامهای بیدلیل چیز دیگری نیست، گفتههای ایشان دربردارنده مطالب ناصواب زیادی است که به لحاظ خوف اطاله فقط به چند مورد اشاره میشود.
اولاً، تعبیر قرائت مدرن و سنتی از دین تعبیر درستی نیست و تا آنجا که ما اطلاع داریم از طرف علمای دین بیان نشده است؛ زیرا دین در اصول یک قرائت بیشتر نمیپذیرد و در بخش فروعات هم اگر اوصافی مانند تقلید از عالمان دین مطرح است از باب رجوع جاهل به عالم میباشد که در اصطلاح فقهی منشأ عقلانی دارد و کاملاً امری پذیرفته است.
ثانیاً، در جمهوری اسلامی که مبنای حکومت براساس دین استوار شده است نخبهگرایی یا الیگارشی که نویسنده محترم ادعا نموده است وجود ندارد «به معنای ترجیح افرادی، بیهیچ مرجحی، فقط به صرف تعلق به صنف یا رده خاص...» اگر گفته میشود در رأس حکومت باید دینشناس مدیر و مدبر باتقوا قرار گیرد و مانند آن، همه از باب رجوع به متخصص است، نه از باب الیگارشی! در اینجا مرجح که عقلپسند نیز است وجود دارد لذا در قانون اساسی در هیچ اصلی یا بندی اشاره نشده است که مناصب «به صرف تعلق به صنف یا رده خاص» مانند تعلق به صنف روحانیت به کسی واگذار شود.
حاصل آنکه، دین اصل برابری در امر حکومت را بر میتابد و سخت بدان پایبند است همانطوری که در امور اجتماعی رعایت میکند. برای اینکه هدف حکومت دینی هدایت انسانهاست نه صرف حکومت بر آنان؛ حکومت وسیله است نه هدف؛ حکومت دینی هدفش آن است که آزادی انتخاب را در جامعه فراهم سازد؛ محیط اجتماع را از آلودگیها حفظ کند؛ فضای امنی برای عموم مردم ایجاد نماید و... تا انسانها بتوانند با اراده و اختیار خود (نه از سر اجبار) نام بندگی به خود گیرند و در اندیشه تعالی بخشیدن به حیات خویش باشند.
نتیجه آنکه، اصل برابری نه تنها با دموکراسی دینی تضاد ندارد بلکه، حاکمان دینی موظف و مقیدند به اصل برابری سیاسی همانند اجتماعی عمل نمایند و چه بسا تخلف از آن خارج از ضوابط و چارچوب شرع مبین اسلام است.
اینجاست که از مشخصات برجسته حکومت علی(ع) رعایت اصل برابری است. امیر مؤمنان چنان بر این امر تأکید داشت که حاضر نبود حتی حقوق یک فرد یهودی در کشور اسلامی نادیده گرفته شود.(5)
ثالثاً، اختصاص شرایط و صلاحیتها در امر حکومت، از باب شایستگیهاست؛ نه اختصاصخواهی صنفی! بنابراین اصل برابری را نباید طوری معنی کنیم که با شایستهسالاری تضاد پیدا کند. آیا میتوان گفت لیبرالیسم غربی اصل برابری در حکومت (به همین معنی که نویسنده محترم ادعا کرده است) را میپذیرد و یک مسلمان را با بقیه شهروند در انتخاب شدن (برابری سیاسی) برابر میداند! آیا میتوان پذیرفت که حکومتها هیچ معیاری برای تصدی مسئولیتها قایل نیستند؟ لذا تحمیل معیارهای لیبرالی در امر حکومت برخلاف تکثرگرایی و نوعی استبداد در اندیشه است.
جمعبندی و نتیجه
بیشک اصل برابری از لوازم دموکراسی است و حکومتی که بر پایه برابری شکل نگرفته باشد، نمیتوان آن را حکومت دموکراسی نامید؛ اما اگر مردم کشوری حکومت ایدئولوژیکی را برای خود برگزیدند، آنگاه نمیتوان از اقتضائات آن چشم پوشید لذا یکی از اقتضائات ایدئولوژی اسلامی آن است که با رأی مردم فرد دینشناس مدیر و مدبر و با تقوا در رأس حکومت قرار گیرد و نمیتوان آن را نادیده گرفت همانگونه که در کشورهای پذیرفته شده ایدئولوژی غیر اسلامی و لائیک، مردم نمیتوانند غیر لائیک را انتخاب کنند.(6)
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
