تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۷  ، 
کد خبر : ۲۴۸۷۳۵

مدودف ـ پوتین و الگوی سیاسی کرملین (بخش اول)


سرویس خارجی: دولت روسیه در دوره معاصر خود در دو دهه پس از فروپاشی اتحاد شوروی شاهد فراز و نشیب‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دامنه داری بوده است که نه فقط پیامدهای آن در عرصه داخلی نمایان شد، بلکه در سطح جهانی نیز آثار گسترده‌ای داشت.
تاریخ سیاسی روسیه در 22 سال گذشته به دو دوره مشخص تلاش برای حفظ موجودیت حکومت، تمامیت ارضی و یکپارچگی و دوره آغاز قدرت‌گیری، شکوفایی نسبی و پیشرفت در عرصه‌های مختلف تقسیم می‌شود.
دوره اول این تاریخ با پایان ماه دسامبر سال 1991 و ایجاد کشورهای همسود که به عمر اتحاد جماهیر شوروی رسماً پایان داد آغاز شد و با جنگ‌های داخلی و جنبش‌های جدایی‌طلبانه در داخل روسیه و نیز تضعیف اقتصاد این کشور تا پایین‌ترین سطح ممکن همراه بود که میراث دار شوروی را تا لبه پرتگاه سقوط کشاند.
مشخصه بارز این دوره از حیات روسیه در ساختار فدراتیو، عملکرد برخی محافل لیبرالی روسیه در کشور بود و تا حد خیانت تفسیر شد که تصمیم گیری‌های بسیار نادرست در سیاست خارجی این کشور و از دست رفتن هر چه بیشتر جایگاه جهانی آن را در پی داشت.
پیدایش سیاستمداران غربگرایی همچون «آندری کوزیروف» وزیر امور خارجه وقت روسیه باعث شد مسکو که زمانی پایتخت ابرقدرت شوروی و مرکز بزرگ تصمیم‌گیری در سطح جهانی بود، به پیرو کامل، بدون ارزیابی از سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آمریکا تبدیل شود و تصمیمات اتخاذ شده، در تضاد با منافع این کشور عملی شود.
به عقیده کارشناسان، در بروز این وضعیت چندین عامل داخلی و خارجی موثر بود.
افزایش خواست‌های واشنگتن
آمریکا که از فروپاشی شوروی، رقیب دیرینه جنگ سرد خرسند بود، در دهه نخست بروز این رویداد، خود را یکه تاز عرصه بین‌المللی احساس کرد و هر تصمیمی را حتی با اعمال فشار بر روسیه، اجرا کرد.
از جمله رویدادهای ناگوار برای روسیه دچار ضعف و فترت برجای مانده از سرزمین شوراها، تهاجم هوایی نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با پیشگامی آمریکا به صربستان برجای مانده از فروپاشی یوگسلاوی بود که خشم مسکو را به عنوان متحد سنتی صربها برانگیخت.
روسها با توجه به ضعف شدید در عرصه بین‌المللی، نتوانستند مانع این حمله شوند و در جریان این بمباران‌ها، بلگراد و مناطق مختلف یوگسلاوی سابق به شدت آسیب دید.
با توجه به گسترش راهبردهای سلطه جویانه کاخ سفید در نبود شوروی در این دوره و بویژه واقعیت همسانی «جورج بوش» پدر، رئیس‌جمهوری جمهوریخواه با «بیل کلینتون» دموکرات که به ترتیب تهاجم به عراق و یوگسلاوی سابق را سازماندهی کردند، روس‌ها از این دوره با انفعال کرملین، احساس حقارت و ناخرسندی یاد می‌کنند.
آمریکا در این دوره، در عمل به دغدغه‌های هیچ یک از اعضای دائمی شورای امنیت که روسیه به عنوان میراث دار شوروی سابق نیز به تازگی به عضویت آن در آمده بود، توجهی نداشت و با نادیده گرفتن مواضع دیگران، هرگونه تصمیمی را با یکجانبه‌گرایی کامل، اتخاذ و اجرا می‌کرد.
ضعف شدید اقتصادی روسیه
در دوره نخست دهساله پس از فروپاشی شوروی، روس‌ها برای نجات از ورشکستگی کامل، به گرفتن وام از کشورهای دیگر، بویژه آمریکا و سازمان‌های اعتباری مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول روی آوردند، به‌گونه‌ای که مجموع بدهی‌های روسیه طی مدت کوتاهی از مرز 150 میلیارد دلار فراتر رفت.
اخذ وام از سازمان‌های مالی زیر سلطه و نفوذ غربی‌ها موجب شد که سیر قهقرایی روسیه در سال‌های نخست پس از فروپاشی شوروی افزایش یابد، زیرا برخی از بدهی‌ها شرایط بسیار سنگینی داشت و بهره سالانه آن حتی تا 40 درصد می‌رسید که زیان‌های بسیاری برای اقتصاد روسیه به همراه آورد.
این در شرایطی بود که روسیه از شوروی سابق، افزون بر بدهی‌های کلان، مطالبات مالی مهمی نیز به ارث برده بود، به گونه‌ای که مسکو در مجموع 130 میلیارد دلار از جمهوری‌های شوروی سابق طلب داشت که به دلیل شرایط متغیر حاکم بر مناسبات بین المللی و نیز ضعف دولت مرکزی، نتوانست بسیاری از آنها را بازپس بگیرد.
به عنوان نمونه، عراق 10 میلیارد دلار و افغانستان 11 میلیارد دلار از دوران شوروی سابق به مسکو بدهکار بودند که روسیه مجبور به بخشش آن شد.
وضعیت نابسامان اقتصادی، هرج و مرج اجتماعی و ورشکستگی، بخش‌های مختلف اقتصادی را شکل داد، تا آنجا که در دوره نخست‌وزیری «سرگئی کریینکو» در سال 1997، روسیه در شرایط انفجار اقتصادی قرار گرفت و هیچ وام‌دهنده بین‌المللی حاضر نبود به روسیه وام بدهد و این کشور برای نخستین بار در شرایطی قرار گرفت که نتوانست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد.
در سال 1997 با تصمیم دولت روسیه، سه صفر روبل کاهش یافت و اسکناس‌های یک میلیون روبلی به یک هزار روبل و اسکناس‌های یک هزار روبلی نیز به یک روبل بدل شد.
روسیه امیدوار بود با این اقدام، نرخ تورم 25 درصدی کاهش یابد، اما برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه نتیجه قابل توجهی نداشت و سرانجام در ماه اوت سال 1998، بزرگترین بحران مالی تاریخ خود را تجربه کرد.
در این شرایط، آمریکا و برخی متحدان غربی مانند انگلیس با پیشینه طولانی استعمارگری و سلطه جویی سیاسی از مسیر اقتصادی، به تحمیل مواضع خود بر روسیه پرداختند و در بخش‌های مهم سیاست خارجی کرملین نفوذ یافتند.
در این دوره، شماری از سیاستمداران غربگرا از جمله «بوریس نمتسوف» معاون نخست وزیر در دوره ریاست جمهوری «بوریس یلتسین» که هم اکنون از رهبران مخالفان دولت روسیه محسوب می‌شود، به عنوان اصلی‌ترین مجرای اعمال نفوذ آمریکا و غرب شهرت یافت و اقدامات زیادی در این زمینه انجام داد.
مخالفان غربگرای کنونی دولت روسیه که محافل لیبرالی و بخش مهمی از جناح حاکم در دولت‌های دهه 1990 را تشکیل می‌دادند، در واقع، لابی آمریکا و غرب و مدافع منافع آنها بودند و با شرکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، شرایط را برای مشارکت پیرو‌مآبانه مسکو در قبال سیاست‌های غرب، را تامین می‌کردند.
حرکت‌های جدایی‌طلبانه
حرکت‌های جدایی‌طلبانه، عامل دیگر تضعیف ساختار دولت روسیه در دهه 1990 بود. که پس از فروپاشی شوروی، روسیه شاهد دو جنگ داخلی بود که در جمهوری چچن واقع در منطقه قفقاز رخ داد.
در جنگ اول چچن که سال 1994 آغاز شد، حرکت جدایی‌طلبی به پیروی از استقلال یابی جمهوری‌های شوروی سابق رخ داد و محافل جدایی‌طلب امیدوار بودند همانند 14 جمهوری استقلال‌یافته، از روسیه جدا و مستقل شوند.
ضعف دولت مرکزی روسیه از یک سو و حمایت‌های بیرونی از جدایی‌طلبان، موجب تشدید این حرکت‌ها و شعله‌ور شدن آتش جنگ شد تا اینکه با امضای معاهده صلح بین دو طرف، سال 1996 آتش جنگ فروکش کرد.
رسانه‌های خبری روسیه در این دوره از کمک‌های مالی و تجهیزاتی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان به جدایی‌طلبان چچنی خبر داده و از شرکت وهابیون در این جنگ‌ها و کشته شدن شماری از آنها در جریان زد و خوردهای چچن، پرده برداشتند.
برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که کشورهای عربی برای توقف فعالیت خط لوله نفت «نووراسییسک» روسیه که از جمهوری چچن می‌گذرد، در برافروختن جنگ در این جمهوری قفقازی نقش آفرینی کردند.
با قطع جریان نفت در این خط لوله در دهه 1990، کشورهای عربی توانستند همچنان صادرات جهانی نفت را در انحصار خود داشته باشند.
برخی سیاستمداران روس همچون «ولادیمیر ژیرینفسکی» معاون سابق دوما و رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه نیز بر این عقیده‌اند که قدرت‌های غربی بویژه انگلیس به تحریک جدایی طلبان در چچن و دیگر مناطق قفقاز پرداخته‌اند تا کرملین همواره درگیر مسائل داخلی باشد و نتواند در قامت میراث دار شوروی سابق، نقش ویژه‌ای در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند.
دولت روسیه در جنگ اول چچن مجبور شد با فشارهای عوامل داخلی و خارجی از جمله انتقاد کشورهای غربی و سازمان‌های دیده بان حقوق بشر، شرایط پیشنهادی سران جدایی‌طلب چچنی و «اصلان مسخدوف» رئیس‌جمهوری جدایی‌طلب این منطقه را بپذیرد.
اما این وضعیت دیری نپایید و در تابستان سال 1999 در حالی که ولادیمیر پوتین از طرف «بوریس یلتسین» به تازگی به مقام نخست وزیری روسیه منصوب شده بود، گروهی از جنگجویان چچنی به فرماندهی «شامیل باسایف» به داغستان، جمهوری مجاور چچن حمله بردند.
حاسبات فرماندهان شورشیان چچنی به این صورت بود که دولت روسیه نوپا است و جرأت مقابله با حمله به داغستان را نخواهد داشت، اما پوتین با بسیج نیروها توانست حمله جدایی‌طلبان به داغستان را دفع کند. پوتین در ماه‌های بعد ضربات سختی به آنها وارد و زمینه را برای تشکیل دولت طرفدار روسیه در جمهوری چچن (پس از دو سال به ریاست احمد قدیرف) فراهم کرد.
پوتین در آغاز جنگ دوم چچن با از بین بردن نیروهای جدایی‌طلب و حامیان آنان، بین مردم و محافل سیاسی روسیه جایگاه مثبتی کسب کرد و این امر زمینه را برای انتصاب وی به عنوان جانشین یلتسین در آخرین روزهای سال 1999 فراهم کرد.
پوتین با این دستاورد، در قامت یک سیاستمدار اقتدارگرای روس با موفقیت کامل توانست در دوره اول و دوم ریاست جمهوری خود از سال 2000 تا 2008، روند واگرایی و جریانات جدایی‌طلبی را تحت کنترل درآورد و به این ترتیب نه فقط پایه‌های حکومت مرکزی را تقویت کرد، بلکه پیوندهای بین مناطق و دولت فدرال را نیز تحکیم بخشید. وی در این عرصه توانست روند‌های جدایی طلبی در منطقه قفقاز، بویژه چچن و نیز برخی مناطق روسیه همچون تاتارستان را که پس از فروپاشی شوروی داعیه استقلال سر داده بودند، سرکوب کند.
به عقیده کارشناسان، تجربیات پوتین در سال‌های خدمت در سازمان امنیت شوروی سابق (ک.گ.ب) در موفقیت وی عنوان سکاندار روسیه پهناور، نقش بسزایی داشت. او با انتصاب مقام‌ها و افسران سابق امنیتی در پست‌های مهم و حساس، پایه‌های حکومت مرکزی را تقویت کرد.
پوتین در هشت سال ریاست جمهوری خود در فاصله سال‌های 2000 تا 2008 توانست در سایه اقتدار سیاسی، پایه‌های لرزان اقتصاد را نیز تقویت کند و با امید به روزهای بهتر برای روس‌ها، به عنوان نجات‌دهنده مردم، محبوبیت بی‌مانندی بیابد.
‏محدودیت قانونی برای ادامه ریاست جمهوری
پوتین که با سیر پیشرفت سریع تا ریاست جمهوری روسیه به عنوان شخصیتی جهانی شهرت یافت، پس از پایان دومین دور ریاست جمهوری در سال 2008، دیمیتری مدودف، معاون خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری حزب حاکم روسیه واحد معرفی کرد. ‏
جایگاه مثبت پوتین و حمایت آشکارش از مدودف موجب شد، وی بدون مواجهه با مانع اساسی بتواند رئیس‌جمهوری شود، هر چند تحلیلگران سیاسی داخلی و خارجی از ایفای نقش اصلی تصمیم سازی‌های کرملین توسط قدرت در سایه (پوتین) سخن می‌گفتند. ‏
مدودف به رغم توافق‌های آشکار و پنهان با راهبردهای سیاسی پوتین در عرصه سیاست داخلی و خارجی، به دلیل روحیه لیبرالی و مشی متمایل به غرب، تفاوت‌هایی با مرد آهنین روس‌ها داشت و سعی کرد در مدت چهار سال ریاست جمهوری، با دادن امتیازهایی، از توانمندی‌های اقتصادی و فناروی غرب برای تسریع روند نوسازی روسیه بهره ببرد. ‏
اما مجموعه رویدادهای دوران وی همچون خودداری واشنگتن از دادن تضمین‌های حقوقی به مسکو مبنی بر هدف قرار نگرفتن امنیت روسیه توسط سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا و بی‌توجهی به دغدغه‌های کرملین در جریان انقلاب‌های مردمی کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، نشان داد که سیاست‌های متمایل به غرب مدودف، اشتباه بوده است. ‏
سیاست «نوسازی» یا «بازتنظیم روابط» آمریکا و روسیه موسوم به «ری ست» نیز که مدودف همواره از آن به عنوان نقطه عطف سیاست‌های خارجی خود در بهبود روابط با غرب و کاستن از دامنه تنش با واشنگتن و متحدان‌اش یاد می‌کرد، با آشکار شدن بدقولی‌های غرب در زمینه توسعه ناتو به شرق، با بن بست مواجه شد و مقام‌های ارشد روس در ماه‌های آخر ریاست جمهوری وی ناگزیر شدند به شکست این راهبرد سیاسی اذعان کنند. ‏
کارشناسان بر این باورند که وجه تفاوت اصلی پوتین و مدودف که مشاغلی همچون مدیریت دفتر ریاست جمهوری را نیز داشته و یک دوره نیز رئیس‌جمهوری این کشور بوده، تجربه‌های قبلی است. ‏
در حالی‌که پوتین سال‌ها افسر «ک.گ.ب» بوده و شخصیتی امنیتی و آینده نگر دارد، مدودف به عنوان استاد دانشگاه در رشته حقوق، دیدگاه‌های لیبرالی و تا حدودی غربگرا دارد. ‏
پوتین در واقع روسیه را میراث دار اتحاد شوروی می‌داند و برای توسعه اقتدارگرا تلاش می‌کند، در حالیکه مدودف همکاری با غرب را با دادن امتیازات محدود برای پیشرفت، توسعه اقتصاد و فناوری‌های پیشرفته ضروری می‌دانست. ‏
نکته مهم دیگر، در تفاوت رویکردهای مدیریتی و نگاه متفاوت این دو شخصیت به مدیریت جامعه است. پوتین به کنترل بیشتر مخالفان دولت و تشدید نظارت بر جامعه بویژه محافل مخالف دولت و روزنامه‌ها و رسانه‌های اینترنتی متعلق یا همسو با مخالفان اعتقاد دارد، اما مدودف به حامی اعطای آزادی‌های بیشتر در چارچوب قوانین مدنی شهرت یافته است. ‏
به همین دلیل با اعلام حمایت مدودف از ریاست جمهوری پوتین در ماه سپتامبر سال گذشته، موج اعتراض به رویکردهای سیاسی مدودف و کاهش محبوبیت وی در میان مخالفان لیبرال دولت شکل گرفت و توجه بخش مهمی از تظاهرات ضدمخالفان دولت را به خود متمرکز کرد. ‏
به عقیده کارشناسان، پوتین خوب می‌داند که غرب هیچگاه فناوری‌های پیشرفته را که موجب توسعه و جهش اقتصاد روسیه شود، به مسکو نخواهد داد، زیرا در تضاد با طرح‌ها و برنامه‌های آمریکا و متحدان غربی برای سیطره بر جهان بویژه جمهوری‌های شوری سابق است. ‏
اما مدودف بر خلاف پوتین به کمک‌های آمریکا و غرب برای موفقیت‌های فناوری چشم دوخته بود و همین امر، هسته مرکزی سیاست‌های وی در سال‌های ریاست جمهوری را تشکیل می‌داد، اما گذر زمان نشان داد غرب کمک شایان توجهی به رئیس‌جمهوری سابق روسیه نکرد و تمامی طرح‌ها در این عرصه مهم، روی کاغذ ماند. ‏
وعده‌های آمریکا برای نوسازی اقتصادی باعث شد که مدودف فریب خورده و در پذیرش قطعنامه تحریمی ایران با واشنگتن همسو شود و در مسیر سیاست‌های ضدایرانی غرب به سرکردگی آمریکا گام بردارد. ‏
این سیاست‌ها در حالی اتخاذ شد که گزارش‌ها نشان می‌دهد، سازمان‌های امنیتی بارها به سران روسیه اطلاع داده بودند، هیچ شواهدی دال بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی وجود ندارد. ‏
این اطلاعات به «ولادیمیر پوتین» در دوره نخست وزیری دولت مدودف فرصت داد تا اعلام کند، برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی دربر ندارد و باید به ملت ایران برای احقاق حقوق هسته‌ای کمک کرد. ‏
در چنین شرایطی که آمریکا و غرب در بحبوحه بیداری اسلامی کشورهای خاورمیانه، به اعمال فشار بیشتر بر ایران برای جلوگیری از ایفای نقش در تحولات خاورمیانه نیاز شدید دارند، دوره جدید و شش ساله ریاست جمهوری پوتین، از آرامش غرب کاسته و به گفته کارشناسان، حتی برای آمریکا کابوس شده است. ‏
کارشناسان روس، مهمترین رویداد روابط ایران و روسیه را تولید برق در نیروگاه هسته‌ای بوشهر می‌دانند که در دوره ریاست جمهوری پوتین به وقوع پیوست و پایه عزم مسکو برای توسعه مناسبات با تهران و از میان برداشتن موانع موجود، ارزیابی شده است. ‏
غرب که فاصله گرفتن پوتین با سیاست‌های ضدایرانی آمریکا و متحدانش را شاهد بوده است، اکنون نیز می‌بیند رئیس‌جمهوری روسیه در مسائل خاورمیانه بویژه روند بحران سوریه، بر مواضع خود که رد خواسته‌های اردوگاه ضدسوری است، تاکید می‌کند.
‏پوتیـن بارهــا در دوره نخست وزیری و ریاست جمهوری خود بر مخالفت با هر گونه مداخله خارجی در سوریه تاکید کرده و «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه دولت وی نیز ماموریت دارد در مجامع جهانی این سیاست را با قدرت دنبال کند. ‏پوتین افزون بر مدل روسی سیاست‌های خاورمیانه ای، بر توسعه روابط با کشورهای همسو هم تاکید دارد.
این ایده، غرب را از همگرایی اقتصادی جمهوری‌های شوروی سابق بر محور کرملین با حمایت ساختارهای نظامی منطقه از جمله پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری‌های شانگهای، ناخرسند کرده است. ‏
کشورهای غربی اکنون در شرایطی با نگرانی سیاست‌های اورآسیایی پوتین را پیگیری می‌کنند که آمریکا و متحدانش از نخستین سال‌های پس از فروپاشی شوروی سابق، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای برپایی انقلاب‌های رنگی و مخملی در جمهوری‌های شوروی سابق به عمل آوردند و نخستین طرح از این مجموعه در گرجستان پیاده شد.          ادامه دارد...

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات