نقد حکم جدید علیه اکبر گنجی

غلامعلی ریاحی، وکیل اکبر گنجی
با توجه به اینکه دادگستری استان تهران قبل از ابلاغ رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر محکومیت آقای اکبر گنجی به 6 سال حبس به متهم و وکیل مدافع وی آنرا در گسترده‌ترین سطح از طریق صدا و سیما و خبرگزاریها و مطبوعات انتشار داده تذکر چند نکته ضروری است:
1- روابط عمومی دادگستری استان تهران بعد از نقض رأی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی توسط شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر تهران که در نتیجه 10 سال حبس و 5 سال تبعید گنجی به 6 ماه حبس تقلیل یافت اقدام به صدور بیانیه ننمود در حالیکه رای اخیر محکومیت آقای گنجی همانند رای شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بفوریت و در حد بسیار وسیعی بصورت رسمی منتشر شده است.
این نحو اقدام نشانه ناخشنودی مسؤولین دادگستری استان تهران از رای شعبه 27 تجدیدنظر بوده مضافاً به اینکه از ناحیه دادگستری استان تهران علیه شایعه‌سازان پیرامون رای شعبه 27 که قضات آنرا به دریافت رشوه متهم کرد حتی در دو نشریه مطلب در سطح وسیع عنوان و انتشار یافت و موجب لطمه به حیثیت قضات شریف شعبه 27 شد عکس‌العملی تعقیبی صورت نگرفت.
2- در روند رسیدگی به پرونده آقای گنجی بعلت نقض قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب و آئین دادرسی مربوطه عملاً کلیه مراحل رسیدگی اعم از عادی و فوق‌العاده تحت کنترل و اراده بالفعل یا بالقوه ریاست محترم کل دادگستری استان تهران صورت گرفته است:
الف: رئیس کل دادگستری استان تهران بعنوان رئیس حوزه قضایی تهران:
در مرحله ابتدائی مرحوم عبدالله شریفی بعنوان معاون قضایی و نماینده جناب آقای علیزاده رئیس کل دادگستری استان تهران بعنوان مدعی‌العموم در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی با قرائت کیفرخواست مجازات متهمین به شرکت در کنفرانس برلین را تقاضا نمود.
ب: بعد از صدور حکم شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر یک بار دیگر رئیس کل محترم دادگستری استان تهران بعنوان رئیس حوزه قضایی به استناد تبصره 1 ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری بعد از تذکر به شعبه 27 و عدم قبول تذکر از طرف شعبه مذکور از دیوانعالی کشور درخواست نمود که حکم شعبه 27 نقض شود.
ج: بعد از نقض حکم در شعبه 31 دیوانعالی کشور و ادعاده پرونده به دادگاههای تجدیدنظر رسیدگی مجدد در شعبه اول دادگاههای تجدیدنظر صورت گرفت که هرچند دو دادرس دیگر یعنی آقایان ملائی و قندی بعنوان هیات دادرسان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم را امضاء کرده‌اند ولی در تشکیلات فعلی دادگستری رئیس کل دادگستری استان تهران ریاست شعبه اول دادگاههای تجدیدنظر استان تهران را نیز بعهده دارد بدین‌ترتیب اصل تعدد قاضی و تعدد مراجع موضوعیت خود را از دست میدهد.
د: در برگ اول دادنامه 23/4/80 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر خواه رئیس کل دادگستری استان تهران است و مرجع تجدیدنظر شعبه اول است یعنی همان شعبه‌ای که ریاست آن با رئیس کل دادگستری استان تهران است:
3- بعد از رای شعبه 27 شایع شد که رای بر اثر رشوه‌ صادر شده اتهام فوق مورد رسیدگی قرار گرفت در اطلاعیه‌ اخیر از حد رشوه تنزل شده و گفته شده که در رای شعبه 27 «اشتباهی» روی داده است، که بین رای ناشی از رشوه و رای ناشی از اشتباه فاصله از زمین تا آسمان است.
4- رئیس کل محترم دادگستری استان تهران به موجب نامه شماره 635/50 ـ 30/2/80 خطاب به شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر مرقوم فرموده‌اند: رسیدگی به دو فقره اتهام «تبلیغ علیه نظام اسلامی» و «جمع‌آوری اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده، خیلی محرمانه دولتی» که آقای گنجی بابت آنها به 5/4 سال حبس محکوم شده و صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب نبوده بلکه در صلاحیت دادگاههای عمومی بوده است لیکن در رسیدگی اخیر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر این ایراد مورد توجه دادگاه تجدیدنظر قرار نگرفته است.
5- شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر موکل را از اتهام توهین به امام راحل و مقام معظم رهبری تبرئه کرد و جناب آقای علیزاده نیز در بند 6 تذکر به شعبه 27 فقط در قسمت توهین حکم برائت شعبه 27 در خصوص مقام معظم رهبری را مورد اعتراض قرار داده و در خصوص تبرئه گنجی از اتهام توهین به امام راحل مطلبی عنوان نکرده و بدین‌ ترتیب این قسمت از رای قطعی شده در حالیکه در رسیدگی اخیر شعبه اول تجدیدنظر موکل از جهت هر دو مصداق توهین محکومیت یافته که خارج از حوزه رسیدگی شعبه اول تجدیدنظر بوده است.
6- از اطلاعیه‌ دادگستری کل استان تهران استنباط میشود که مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 235 و 236 قانون آئین دادرسی کیفری مخلوط شده است زیرا مطابق تبصره 4 ماده 235 و رای وحدت رویه دیوانعالی کشور بعد از تذکر به شعبه 27 و عدم پذیرش اشتباه دادگاه مذکور موظف بوده که پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال کند و ضرورتی نداشت اقدام دیگری از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری صورت گیرد.
فوریت اقدامات که موجب گردید حتی شعبه تجدیدنظر تا صدور اطلاعیه اخیر علیرغم پی‌گیری هر روزه معلوم نباشد موجب فوت فرصت زمان شد زیرا چنانچه همانند شعبه 27 از طرف شعبه 1 تجدیدنظر فرصت دفاع و توضیح و ارائه مدارک داده می‌شد اشتباهاتی که در رای اخیر وجود دارد پیش نمی‌آمد.
رای شماره 1278 مورخ 23/4/80 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
بر رای دادگاه اشکالات زیر وارد است:
1- در حالیکه شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر آقای اکبر گنجی را از اتهام توهین به امام راحل تبرئه نموده و این قسمت از حکم مورد اعتراض رئیس حوزه قضائی نیز قرار نگرفته بشرح برگهای 2 و 3 شعبه اول تجدیدنظر شعبه اول در دادنامه اخیر او را تحت عنوان اهانت به امام راحل نیز محکوم کرده است، بدیهی است بدون اعتراض رئیس حوزه قضائی در این قسمت رسیدگی شعبه اول فاقد مجوز قانونی است.
2- شعبه اول آقای گنجی را به اتهام اهانت به مقام معظم رهبری محکوم کرده است و برای اثبات این اتهام به جملاتی از نوشته‌های گنجی استناد کرده که حتی در ادعانامه و اعتراضیه مدعی‌العموم و رئیس حوزه قضائی وجود نداشته و بدین ‌ترتیب از چهارچوب کیفرخواست و اعتراضیه خارج شده و جواز قانونی برای اینکار وجود نداشته است.
3- آنچه مورد ادعای مدعی‌العموم بوده جمله‌ای است که از گنجی در روزنامه آریا در خصوص نظریه تهاجم فرهنگی به چاپ رسیده است. آقای زهدی مدیر مسؤول روزنامه آریا از اتهام منتسبه در این قسمت تبرئه شده آیا در حالیکه مدیر مسؤول روزنامه که مطب را در دهها هزار نسخه انتشار داد، استحقاق برائت دارد گوینده و نویسنده مطلب باید از این جهت محکوم شود؟
4- در رای اخیر آقای گنجی به اتهام جمع‌آوری اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده به قصد برهم زدن امنیت کشور به 4 سال حبس محکوم گردید، این قسمت از دادنامه کاملا مغایر محتویات پرونده است زیرا معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بولتن مورد ادعا مربوط به زیرمجموعه آنست در دو فقره گواهی صادره اعلام نموده که این بولتن را برای آقای سعید حجاریان مدیر مسؤول روزنامه صبح امروز ارسال داشته و اضافه کرده که دسترسی اعضای سردبیری و تحریریه نشریات به اینگونه بولتن‌ها امری متداول است آقای سعید حجاریان نیز کتباً و با حضور در شعبه 27 صریحاً اعلام نمود، که او این بولتن را در اختیار آقای گنجی گذاشته است بدین ترتیب موکل نه شخصاً آنرا بصورت غیرقانونی بدست آورده و نه قصد برهم زدن امنیت کشور را داشته است.
وقتی منشأ این بولتن و طریق دسترسی موکل به آن کاملاً روشن است و آقای حجاریان نیز در این قسمت قبول مسؤولیت نموده محکومیت آقای گنجی توجیه قانونی ندارد.
5- در برگ 5 دادنامه شبه اول تجدیدنظر و به نقل از آقای سکاکی مسؤول حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطالبی گفته شده که تکرار مطالب مندرج در رای شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی است که بعداً بعلت استفاده گزینشی از مطالب مزبور مورد اعتراض آقای سکاکی قرار گرفته و طی شرح محرمانه‌ای موضوع را به شعبه سوم دادگاه انقلاب تذکر داده این نامه در پرونده محرمانه شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بایگانی شده و بنظر نمی‌رسد قضاوت محترم شعبه اول تجدیدنظر آنرا دیده باشند.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر گواهی صادره از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با این استدلال که شخص معاون وزیر در مظان اتهام تحت عنوان معاونت در جرم است فاقد ارزش قضائی و غیرقابل استناد اعلام داشته در حالیکه معاون مطبوعاتی در خصوص این توهین مقام صلاحیتدار مسؤول است و ترجیح اظهارات ناقص مدیر کل حراست به گواهیهای کتبی او ترجیح بلا مرجح و روال اداری است مضافاً به اینکه هیچگونه خبری از تعقیب و محکومیت معاون محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد انتشار نیافته است.
6- باید توجه داشت که در وضعیت موجود قانون آئین‌ دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در عالم واقع هیچ حکم قطعی وجود ندارد و تمامی احکام از این جهت که میتواند مورد اعتراض شاکی یا متهم یا رئیس حوزه قضائی و دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور قرار گیرد بالقوه تجدیدنظرپذیر است بنابراین اطلاق حکم قطعی به حکم شعبه اول تجدیدنظر هیچ امتیازی نسبت به رای شعبه 27 سابق ندارد زیرا آن شعبه نیز رای خود را قطعی اعلام کرده بالقوه براساس ماده 268 قانون آئین‌ دادرسی کیفری که مقرر میدارد:
هرگاه از رای غیرقطعی محاکم کیفری «مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نشده یا به هر علتی رای قطعی شده باشد و محکوم علیه مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد می‌تواند ظرف مدت یکماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی یا قطعیت حکم از طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنماید....» و هم‌چنین سایر طرق فوق‌العاده اعتراض از حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران بار دیگر تجدیدنظر خواهیم خواست و رای صادره هرگز مورد پذیرش نیست.
7- چون رئیس محترم شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر پیشنهاد کرده است در موضوع این پرونده با قضات شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مناظره کند اینجانب نیز آمادگی خود را جهت شرکت در این مناظره به منظور رفع ابهامات و اثبات بی‌گناهی آقای اکبر گنجی بدینوسیله اعلام میدارم.
جالب توجه اینکه اتهام اصلی گنجی یعنی شرکت در کنفرانس برلین به منظور برهم زدن امنیت داخلی در گیرودار رسیدگی‌های متعدد منجر به حکم برائت شده و موکل به اتهام‌های دیگری که بعد از دستگیری عنوان شده یعنی نگهداری بولتن و توهین به رهبری به 5/5 سال حبس محکوم شده است.