کارگران، قربانی بی‌عدالتی اجتماعی

دکتر فریبرز رئیس‌دانا
گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال 2001 بر این واقعیت دلالت دارد که در فاصله 1950 تا 2000 در ‌آسیا و آفریقا و آمریکای مرکزی و جنوبی و به عبارت دیگر کشورهای جنوب که کشورهای فقیر نیز نام دارند سهم جمعیت شهرنشین از 16 درصد به چیزی بالای 50 درصد از جمعیت این کشورها رسیده است.
جمعیت این کشورها در سال 1950 معادل 75/1 میلیارد (از 1/2 میلیارد نفر) و در سال 2000 حدود 5 میلیارد (از 5/6 میلیارد نفر) جمعیت جهان بود. به این ترتیب جمعیت شهرنشین در فاصله 50 سال از حدود 200 میلیون نفر به حدود 2500 میلیون نفر بالغ شد (3/8 برابر) بنابراین شمار کارکنان و کارگران بخش‌های خدمات و صنایع نیز می‌باید در حدود 8 برابر افزایش یافته باشد.
اما وضع چنین نبود. شمار نیروی کار فقط 4 برابر شد. مابقی چه شده‌اند؟ آنها عبارتند از: زنان بیکار، مردان بیکار، بازنشسته‌ها، محصلان، جوانان و کودکان. اما وجود بیکاری گسترده در این کشورها که به حدود 22 - 17 درصد از جمعیت فعال (یعنی جمعیتی که در سن کار است و خانه‌دار و محصل و بازنشسته و سرباز نیز نیست و معمولا 28 درصد جمعیت این کشورها را تشکیل می‌دهد) می‌رسد، مانع می‌شود که در این کشورها آینده امیدبخشی برای «کار» وجود داشته باشد.
امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری به هر قیمت که تمام شده است (از راه سرکوب یا نیرنگ یا مشارکت) نتوانسته است به امنیت کار یاری برساند. مگر در کشورهایی که نیروی کار در تامین امنیت خود و در اجرای سیاستهای اقتصادی نقش بیشتر و جدی‌تر برعهده گرفته است.
جمعیت ایران در سال 1950 (1329 شمسی) در حدود 17 میلیون نفر بوده که 5/4 میلیون نفر آن شهرنشین بودند در سال 2001 (1379 شمسی) جمعیت کشور به 5/64 میلیون رسید که در حدود 9/41 میلیون (در حدود 65 درصد) آن شهرنشین بوده‌اند. در کل نیروی کار شهری و روستایی کشورمان، بنا به آمارهای رسمی در آن سال 3 میلیون بیکار داشته‌ایم (که با توجه به 8/18 میلیون نفر جمعیت فعال به حدود 16 درصد می‌رسد) بنابر آورد سن جمعیت بیکار 7/3 میلیون و نرخ بیکاری در حدود 20 درصد بوده است.
در تمام مدت 12 سال اخیر که دولت‌های ایران از سیاست «تعدیل ساختاری»، «خصوصی‌سازی گسترده»، «بازارگرایی تمام‌عیار»، «حذف نظارت و تصدی‌گری دولت»، «جهانی شدن»، «اصلاحات سرمایه‌دارانه» و همانند آن صحبت کرده‌اند، بیکاری (و تورم نیز) فزونی گرفته است.
هنوز صاحبان سرمایه از نبود امنیت سرمایه‌گذاری شکوه دارند (و در مواردی نیز به دلیل رقابت‌های ناقانونمند درونی درست می‌‌گیرند) اما این امنیت کار است که در نهایت خونسردی مسئولان نابود می‌شود و هر جا اعتصاب یا اعتراضی علیه آن بپا می‌شود، نمایندگان بزرگ سرمایه‌داری، سوداگران، سرمایه‌داری دولتی، حاکمان و صاحبان قدرت به آن چونان معصیت کبیره نگاه می‌کنند و به لطائف الحیل آنرا خاموش می‌سازند. ایران در عرصه فلاکت‌بار تحول جهانی و جهانی شدن چیزی کم نیاورده که هیچ جلو هم زده است.
گزارش سازمان بهداشت جهانی به درستی تاکید می‌کند که گرچه عوامل اجتماعی می‌مانند شهرنشینی، گسترش فقر و بیکاری و تغییرات تکنولوژی با نابسامانی بهداشت همراه بوده است، اما هیچ دلیلی در دست نیست که بپنداریم نتایج تحولات اجتماعی برای تمام بخش‌های اجتماعی (از حیث وضع شغلی، مکان جغرافیای کار و سکونت و جنسیت) یکسان بوده است. شرایط اجتماعی اقتصادی موجب تنش و اضطراب و ناامیدی می‌شوند و بر روی محرومان و ساکنان و مناطق پرجمعیت، فقرا و کسانی که در معرض بیکاری هستند، آثار وخیم‌تری بر جای می‌گذارند که روح و روان و اعصاب فرد را زیر فشار قرار می‌دهند، او را نامتعادل و عصبی می‌کنند و از آنجا راه به بیماریهای جسمی مانند سرطان، سکته قلبی، بیماریهای عروق، بیماریهای خونی و... می‌برند.
مهاجران که در شهرهای بزرگ نمی‌توانند کار و امکانات و سکونتی و فرهنگی بیابند در معرض بدترین شرایط روحی قرار میگیرند و رفتار اجتماعی آنان تند، بی‌منطق، نابسامان و پریشان می‌‌شود. بدینسان آنها و خانواده‌شان روز به روز منزوی‌تر و دورمانده‌تر از تحولات نوین فرهنگی و اجتماعی می‌شوند. فقر و بیکاری موجب محرومیت و تحقیر می‌شود بیماریهای روحی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن از جمله اعتیاد، تکدی، تن‌فروشی و جز آن قطعی است. گاه این بیماریها و آفت‌ها مرز اخلاق و مقاومت شایسته و احترام‌آمیز نیروی کار را می‌شکند.
کشور ایران نیز از این جهت رکورددار شده است. شمار بیماران روانی، شمار پرونده‌های قضایی مربوط به بزه اطفال و کودکان و عفت به جرائم مربوط ضرب و جرح به شمار دستگیرشدگان معتاد و قاچاقچی به ارقام غیرقابل باور می‌رسد. سالانه 170 هزار نفر برای مصرف مواد دستگیر می‌شوند، صدها تن مواد کشف می‌شود، از 2/2 میلیون معتاد سخن به میان می‌آید، تن‌فروشی و ولگردی رشد می‌یابند گرفتاری در این است که این قربانیان فقر و بیکاری توان کاریابی خود را نیز از دست می‌دهند.
ضعف خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی عمدتا به دلیل آفت هزینه سرانه افراد تحت پوشش به قیمت واقعی (که خود ناشی از کسادی اقتصاد و تورم است) جای برای معالجه و رسیدگی جدی به بیماران و آسیب‌دیدگان روانی، عصبی باقی نمی‌گذارد. شمار زیادی از این بیماران پس از معاینات و مداوای اولیه به سوی منزل سوق داده می‌شوند و بیماریشان توسط خود یا دستگاه درمانی نادیده گرفته می‌شود.
شماری از این بیماران ممکن است به بیماریهای خطرناک پارانویا یا و اسکینرو فرنی یا بیماریهای روان شدید که شماری از آنها نام بردم قبل شوند. ضعف بنیه روانی و عصبی زمینه را برای بیماریهای عفونی و انتقال آن فراهم می‌آورد. بیکاران، مهاجران، سرپرستان خانواده‌های بزرگ، کارگران محروم و به دور از پوشش‌های لازم بیمه‌ای در معرض این بلایا هستند.
پیشگیری یا کنترل بیماریها، با منشاء ژنتیک یا پیشگیری درمان مناسب برای معلولان و عقب‌ماندگان ذهنی و جسمی در ایران و کشورهای کم‌توسعه به سختی صورت می‌گیرد. (در حالی که ایران اتفاقا در رده کشورهایی است که از حیث واکسیناسیون عادی مقام بالایی را دارد).
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی و بررسی آماری که من روی داده‌های آن کرده‌ام رابطه معکوس بین نسبت وابستگی کاری (یعنی شمار کسانی که در یک‌صد نفر جمعیت را بسته به کار بقیه هستند) و امید به زندگی (یعنی احتمال متوسط عمر یک انسان در بدو تولد) وجود دارد. مثلاش وقتی نسبت وابستگی در کانادا در سال 2000 معادل 41 نفر بوده است، یعنی از هر 100 نفر 46 نفر به اصطلاح نان‌خور و 54 نفر کارکن بوده‌اند، در کشورهایی مانند کانادا که کشورهای دارا محسوب می‌شوند امید به زندگی نیز بالاست در مورد کانادا در سال 2000 برای زنان 5/81 و برای مردان 76 بوده است.
اما برای کشوری چون کامرون نسبت وابستگی 88 و امید به زندگی نیز برای مردان و زنان به ترتیب 4/50 و 49 بوده. این یافته‌ها می‌رساند که هر چه نیروی کار امکان تحرک و بازدهی حضور فعال، درآمد بیشتر و تأمین بیشتری داشته باشد.
امکان غلبه بر بی‌بهداشتی و بیماری و مرگ زودرس نیز (چه در اطفال و چه در سنین میانی و چه در سالمندان) وجود دارد.
در ایران رابطه معکوس امید به زندگی با درجه وابستگی در گروههای اجتماعی مختلف (برحسب درآمد و شغل) می‌بینیم که هر چه امید به زندگی کمتر بوده است در برابر وابستگی (یعنی بیکاری و ناکارآمدی نسبی) نیز بیشتر بوده است. بطور کلی در ایران درجه و بستگی از 89 به 69 تنزل یافته (براساس گزارش رسمی دولت) اما امید به زندگی برای مردان 1/68 و برای زنان 6/69 بوده است. ارقام مربوط در مناطق محروم مانند کشورهای کم‌توسعه و در مناطق پردرآمدتر (و در میان اقشار بالایی) نزدیک به ارقام کشورهای دارا است.
مرگ ناشی از بیماریهای عفونی مسری، شرایط مادر و پدر، سوءتغذیه‌ای (مانند دیفتری کمبودهای غذایی، ایدز، مقاربتی، بیماریهای حاره‌ای، انگل، سرخجه و...) آشکار را در سال 2000 در کشورهای فقیر و در میان لایه‌های فقیر جوامع بالاتر از سطح متوسط و بشدت بالاتر از کشورهای ثروتمند بوده است. در کل 8/17 میلیون نفر از این بیماری جان سپرده‌اند (از کل 04/6 میلیارد جمعیت اما 5/7 میلیون نفر آن در آفریقا و 61% میلیون نفر آن در اروپا بوده است.
به این ترتیب این سهم در جهان 3 در هزار، در آفریقا 2/11 در هزار و در اروپا 7/0 در هزار بوده است. آمارهای مقایسه‌ای وزارت بهداشت و درمان و سازمان تأمین اجتماعی نیز نشان می‌دهد که نسبت این بیماریها نیز برحسب درجه محرومیت جغرافیایی و از آن بهتر محرومیت اجتماعی، اقتصادی بالا می‌روند و به این نسبت بیشتر از همه دامن خانواده کارگران کم‌درآمد و بیکار، زارعان، معلمان و کارمندان کم‌کوش و توان را می‌گیرند.
به این ترتیب تدبیر اساسی برای بهزیستی و رفاه اجتماعی بویژه در زمینه بهداشت روان و جسم و جلوگیری از بیماریهایی که جان شریف انسان و نیروی کار را تهدید می‌کند، منابع ملی را به هدر می‌دهد و جامعه هم را در معرض خطر قرار می‌دهد، مبارزه با فقر و بیکاری و عقب‌ماندگی است.
کشور ما فقیر نیست. به داراها سهم‌های خیره‌کننده‌ای از منابع را به نادرست و نابحق از آن خود کرده‌اند توزیع عادلانه‌تر در‌‌آمد و ثروت در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی، در اختیار قرار دادن منابع لازم و مدیریت مناسب برای نهادهای درمانی و بیمه‌های اجتماعی و تقویت توانمندی واقعی همه بخش‌های جامعه حازق، شریف و خدمتگزار جامعه ما پزشکی از ضرورت‌های مبارزه با فلاکت بهداشتی است.