مقدمه اولین بخش دفاعیات مدیر مسؤول «نوروز»
اشاره:
محسن میردامادی مدیر مسؤول روزنامه «نوروز» دیروز در سومین جلسه دادگاه خود پس از اتمام قرائت شکایات نماینده مدعیالعموم در جایگاه قرار گرفت و دفاعیات خود را با مقدمهای شروع کرد که پاسخ به مقدمه طولانی نماینده مدعیالعموم بود که در ابتدای ادعانامه خود قرائت کرده بود متن کامل مقدمه دفاعیات مدیر مسؤول روزنامه نوروز در پی میآید.
«بسماللهالرحمنالرحیم»
«رب اشرح لی صدرلی، و یسرلی امری واحلل عقده من لسانی ـ یفقهوا قولی»
ریاست محترم شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران اعضای محترم هیات منصفه مطبوعات
برگزاری این دادگاه فرصتی داده است تا دو نوع سلیقه و رفتار نسبت به افکار عمومی، مطبوعات، آزادی و نقد در معرض قضاوت عموم قرار گیرد و متأسفم که یک دیدگاه طرز تلقی و نحوه ارزیابی خود را در قالب قضائی عین حق، قانون و نظام برشمرد و در 8 بند و حدود یکصد صفحه، روزنامه نوروز، شخص اینجانب و مجموعهای از فرزندان مخلص انقلاب اسلامی و فداکاران دلسوز و پاکباخته نظام را در موضع اتهام قرار داده است.
مطبوعات و حوزه اندیشه از عرصههای روشنی است که این دو نوع نگاه و برخورد را به آزمون میگذارد. امروز هیچکس اهمیت افکار عمومی را انکار نمیکند، از آزادی و نقد بد نمیگوید اما مهم این است که به آنها از چه منظری مینگرد و در عمل با آنها چگونه برخورد میکند. به گفته امیرمؤمنان علی(ع): «الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف»
حق در مقام توصیف گسترده است اما به هنگام انصاف و عمل در تنگنا.
مطبوعات به آن لحاظ که جولانگاه اندیشه، نظر و خبرند، به صراحت میتوانند هر اندیشهای را محک بزنند و میزان پایبندی به لوازم شناخت جامعه و افکار عمومی آزادی مطبوعات و نقد نگرشها و رفتارهای رایج و حاکم را نشان بدهند.
نگاه به هر یک از این مقولهها با سوءظن تنها حاصلی که دارد نشناختن واقعیتهای جامعه، از دست دادن فرصتهای توسعه و لطمه وارد کردن به سرمایههای معنوی کشور و تخریب نیروهای اصیل و دلسوز انقلاب و نظام است. کیفرخواست طولانی نماینده محترم مدعیالعموم این فرصت را فراهم کرد تا به مناسبت دفاع از اتهامات وارده به برخی از مسائل مهم در این زمینه بپردازم.
البته به دلیل اهمیت این مسائل و نیز تعداد موارد اتهامی میکوشم که مسائل و دفاعیات به صورت موجز و به دور از توضیحات اضافی بیان شود اما به رغم این نکته، قبول میفرمایید که پاسخ دادن به این اتهامات مجالی حداقل چند برابر آنچه که بیان شده است را میطلبد به این لحاظ امیدوارم که ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه عنایت کافی را برای دقت در استدلالهای مطروحه مبذول نمایند، تا نظر و حکمی خلاف حق و انصاف و نیز قبول مردم صادر نگردد.
دفاعیات این جانب نیز به تبعیت از نحوه تنظیم کیفرخواست و در سه بخش کلی ارائه خواهد شد. اولین بخش متناظر با مقدمات کیفرخواست میباشد همچنان که نویسندگان کیفرخواست اصول کلی و فلسفه حاکم بر نگرش خود را در صفحات 1 تا 8 کیفرخواست اعلام کردهاند من نیز در دفاعیات خود میکوشم که مبانی این اصول و فلسفه را مورد نقدی جدی قرار دهم و این به آن سبب است که همه اتهامات وارده در کیفرخواست مبتنی بر این اصول است.
در بخش دوم نگاهی خواهم داشت به عناوین کلی اتهامات وارده و نقد نگاه نویسندگان کیفرخواست این نگاه نیز علیالاصول مبتنی بر همان فلسفه کلی است. بالاخره در بخش سوم به تک تک موارد اتهامی پرداخته خواهد شد.
جدای از این دفاعیات وکیل محترم اینجانب نیز از زاویه حقوقی به موارد اتهامی خواهند پرداخت.
1- اصول فلسفی و کلی حاکم بر کیفرخواست
نویسنده کیفرخواست در پاراگرافهای اول و دوم صفحه اول به درستی به موضوع تحولات پرشتاب و روزافزون جامعه اشاره میکند و نیز به درستی توضیح میدهد که رسالت اصلی انطباق دادن جامعه با این تحولات بر دوش فرهیختگان و صاحبان پیام و اندیشه است. اما چیزی که در این میان مورد غفلت جدی واقع شد، مرجع تشخیص این مهم است.
اگر رسالت اصلی این وظیفه خطیر به عهده فرهیختگان و صاحبان پیام و اندیشه است، علیالقاعده خود آنان نیز بهترین مرجع تشخیص این وظیفه و رسالت خطیر هستند و طبیعی است که نمیتوان افراد دیگری را یافت که برای آنان خطمشی و تعیین تکلیف نمایند، چرا که اگر چنین افرادی وجود داشتند، رسالت انجام این وظیفه بر عهده همانان قرار میگرفت.
پس اگر چنین وظیفه مهمی به عهده فرهیختگان جامعه و صاحبان پیام و اندیشه است، الزاماً باید پذیرفت که مرجع تشخیص بالاتر از خود آنان برای انجام این وظیفه خطیر وجود ندارد حال با این توضیح کدامیک از فرهیختگان و صاحبان اندیشه در این جامعه هستند که این نحوه مواجهه با مطبوعات و رسالت مطبوعاتی را مورد تایید قرار میدهند؟ آیا میتوان مدعی شد که حتی نزدیک به 10 درصد آنان با چنین رویهای موافق هستند؟
اگر صاحبان اندیشه و فرهیختگان را به صورت فرضی نویسندگان کشور اعم از مطبوعات یا کتاب بدانیم، انجام یک نظرسنجی از آنان به روشنی ثابت خواهد کرد که قریب به اتفاق آنان موافق چنین برخوردهایی نیستند و این برخوردها را منافی شرایط لازم برای انجام رسالت خویش میدانند، بنابراین نویسنده کیفرخواست از این دو پاراگراف چه نتیجهای را میتواند در جهت دفاع از اتهامات وارده خود علیه نوروز بگیرد، مگر آن که در تعریف و توصیف فرهیختگان و صاحبان پیام و اندیشه برخلاف تفسیرهای موسعی که از مواد قانونی میکنند چنان مضیق عمل کنند که تعداد بسیار اندکی از افراد مشمول فرهیختگی و صاحب پیام و اندیشه محسوب شوند و در این صورت هم مشکلی از منتقدان به نوع نگرشی که در کیفرخواست مستتر است حل نخواهد شد، چرا که عرف اجتماعی چنین تعابیر محدودکنندهای را نخواهد پذیرفت.
نویسندگان محترم کیفرخواست پس از این توضیحات در پاراگراف سوم خود نوع نگاه محدودکننده خویش را به وضوح آشکار میکنند:
«امروزه کثرت و تنوع دادهها پرحجم و سرعت تغییرات در ابعاد پیش گفته نیز چنان برقآسا مینماید که حتی متخصصان در یک رشته نیز امکان دسترسی واقعی و آگاهی از این دادهها را ندارند و اگر نگوییم ناممکن، که برای ایشان کاری بس دشوار است چه رسد به حوزه عمومی که از غالب تخصصهایی بیبهرهاند.»
هدف مشهود کیفرخواست از این جملات مقدمه چیدن برای دفاع از محدودیت دسترسی مردم به دادهها و آگاهیهاست و در واقع به دلیل غیرمتخصص دانستن مردم، خواسته است که اصل را بر محدودیت اطلاعرسانی قرار دهد، و به همین دلیل در اولین پاراگراف صفحه دوم منویات اصلی خویش را بیان میدارد:
«در این میان است که مطبوعات جایگاه ویژهای مییابند و کارکرد اصلی آنها که بخش عمدهای از ظرفیت رسانهای کشور را تشکیل میدهند در اختیار نهادن دادههای صحیح و غیرآلوده در زمینههای گوناگون به جامعه است.»
خطای اصلی نویسندگان کیفرخواست این است که فکر میکنند ارائه دادههای صحیح و غیرآلوده مساله اصلی نظام اطلاعرسانی است، در حالی که چنین امری ممکن نیست، مساله اصلی تفوق دادههای صحیح و غیرآلوده بر دادههای ناصحیح و آلوده است.
اگر اصل را بر نگرش اول بگذاریم، کوشیده میشود که فیلترهای متعددی برای ممانعت از ارائه دادههای غیرصحیح برقرار شود، ولی نکته مهم این است که این فیلتر در یک جامعه غیر آزاد وظیفه دیگری را انجام میدهند که همان ممانعت از ارائه و دسترسی به دادههای صحیح و بهداشتی است در نتیجه چنین نظام اطلاعرسانی برخلاف ادعای اولیه خود که میخواهد از اشاعه عناصر ناصحیح و آلوده جلوگیری کند، به طور عادی مانع اشاعه و دسترسی به عناصر صحیح و بهداشتی میشود و محیط اطلاعرسانی و جامعه را به شدت آلوده و مسموم میکند.
چنین نظام اطلاعرسانی پس از مدتی قفل میشود، همچنان که نظام اطلاعرسانی حکومتهای بلوک شرق سابق به این نقطه رسید و کارآیی خود را در انسجام اجتماعی از دست داد و به جای حفظ وحدت و یکپارچگی موجبات سقوط و فروپاشی آن نظامها را فراهم کرد.
به طور کلی از کجا میتوان فهمید که یک داده آلوده و غیرصحیح است؟ آیا قبل از طرح آنها یا حداقل امکان طرح و ارائه میتوان چنین ادعایی را مطرح کرد؟ آیا اصولا انحراف بشریت و جوامع در اثر اشاعه اطلاعات و دادههای غلط و آلوده است یا ناشی از عدم دسترسی آنان به اطلاعات و دادههای سالم و صحیح است؟ در واقع از دیدگاه مطرح در کیفرخواست اگر کلیه مجاری اطلاعرسانی محدود شوند و هیچ داده غلطی به مردم نرسد، جامعه از بحران و فروپاشی نجات پیدا میکند، در حالی که این نظر کاملاً غلط است و تجربیات موجود نقض آنان را گواهی میدهد.
فروپاشی شوروی نیز به دلیل دادن اطلاعات و دادههای آلوده از طرف غربیها به مردم شوروی اتفاق نیفتاد و اگر چنین است خوب است نویسندگان کیفرخواست لااقل زحمت ارائه چند مورد از آن اطلاعات غلط را برای تایید مدعای خویش بیان میداشتند، آیا فساد نظام اداری و سیاسی اتحاد شوروی دروغ بود؟ آیا اعمال دستگاه امنیتی و کا.گ.ب دروغ بود؟ آیا اردوگاههای اجباری دروغ بود؟
آیا وضعیت اقتصادی نابسامان این رژیمها دروغ بود؟ بدیهی است که اتحاد جماهیر شوروی در ارائه بخشی از اطلاعات مورد توجه خود از قبیل پیشرفتهای نظامی هیچ کوتاهی نمیکرد، ولی مساله اصلی در ناقص بودن مجموعه اطلاعاتی بود که به صورت یکطرفه از وسایل ارتباط جمعی حکومتی اتحاد جماهیر شوروی مردم به آن کشور ارائه میشد.
امروز در نظام اطلاعرسانی جهانی و شبکه اینترنت روزانه میلیونها داده و نظر صحیح یا سقیم منتشر میشود، که احتمالا بخش قابل توجهی از آنها نیز غلط و آلوده است، اما هیچ نظام سالمی از این مساله وحشت نمیکند، چرا که علیرغم اثرات منفی چنین پدیدهای چون همراه با اطلاعرسانی دادههای صحیح مورد نیاز است، در نتیجه اکثریت کاربران و استفادهکنندگان از اینترنت به طور طبیعی توان آن را پیدا میکنند که صحیح را از سقیم تشخیص دهند و در نهایت این پدیده را مبارک شمرده و از آن استقبال میکنند و اطلاعات صحیح مورد نیاز خود را استخراج میکنند.
با چنین تصوری که نویسندگان کیفرخواست دارند، باید گفت که امر روزنامهنگاری امری ممتنع است، روزنامهنگاری که با سرعت بسیار دست به گریبان است، باید چون لاکپشت حرکت کند تا مبادا نظر و دادهای آلوده را اشاعه دهد، به علاوه مگر نه این که نویسندگان کیفرخواست در صفحات بعدی به نگاه یکجانبه روزنامهها به واقعیتهای اجتماعی اعتراض کردهاند. حال چرا خود در مواجهه با روزنامهنگاران چنین نگاهی را مبنای برخورد حقوقی قرار دادهاند؟
بر فرض که بپذیریم صرف ارائه دادههای به اصطلاح آلوده موجب تخریب جامعه شود، حال چگونه میتوان پذیرفت که نظام اطلاعرسانی ما در برابر رسانههای فرامرزی (اعم از فارسی یا غیرفارسی) میتواند مقاومت کند؟ رسانههایی که حتی تحت کنترل و نظارت یا پیگرد دستگاه قضائی قرار نمیگیرند. آیا اینگونه مواجهه با رسانههای ملی و غیروابسته که در نهایت هم مدیران آن را در هر مقامی باشند به پای میز محاکمه کشانده میشوند، موجب آن نمیشود که با تضعیف یا بستن چنین رسانههایی مردم را به رسانههای فرامرزی که تابعی از خواستها و اقتضائات ملی و قانونی نیستند سوق داد؟ آیا گمان میشود که با محدودیت برای اینگونه نشریات مستقل، مردم به نشریات و رسانههای یکنواخت، قالبی یا رسمی متمایل خواهند شد؟ تحقیقات و مطالعات موجود، چنین تصوری را باطل نشان میدهد.
نویسندگان کیفرخواست در صفحه 2 به مساله مهم افکار عمومی اشاره میکنند و توضیح میدهند که:
«در این فرایند است که مولفههای جدیدی بر تکوین استقرار و تثبیت و قوام قدرت در سطوح داخلی ـ ملی و بینالمللی اثر میگذارند. یکی از این مولفهها، پدیده «افکار عمومی» و چگونگی اثرگذاری بر آن است.
هماکنون و به اعتراف همگان رسانههای جمعی به ویژه مطبوعات به عنوان مجرای شکلدهی به پدیده افکار عمومی یعنی عنصر محوری و بسیار موثر در قدرت امنیتی کشور مورد توجه قرار گرفتهاند.»
در این که مساله افکار عمومی مهم است تردیدی نیست، ولی در نظامهای امروزی رادیو تلویزیون میتواند نقش مهمتری در ساختن افکار عمومی داشته باشد، و اگر مشاهده میکنیم که در ایران امروز مطبوعات (آن هم نه همه آنها، بلکه مطبوعات اصلاحطلب) نقش مهمتری را در شکلدهی به افکار عمومی دارند، این امر در نتیجه قدرت مطبوعات نیست، بلکه به دلیل همراهی این مطبوعات با خواست و افکار عمومی است، به عبارت دیگر اگر مطبوعات به صفت مطبوعات یا رسانه بودن خود میتوانستند چنین نقشی را بازی کنند، در این صورت مطبوعات مخالف اصلاحات نیز باید نقشی مهم و تعیین کننده در شکلدهی افکار عمومی بازی میکردند یا صدا و سیما میتوانست نقش فوقالعاده تعیینکنندهای در ساختن افکار عمومی داشته باشد، بنابراین باید گفت که تاثیر مطبوعات یا اصولا هر رسانه دیگر بر افکار عمومی دو طرفه است.
این خطای فاحشی است که نویسندگان کیفرخواست تصور کردهاند که افکار عمومی همچون لوح سفیدی است که مطبوعات هر چه خواستند میتوانند بر آن بنویسند، افکار عمومی جامعهای چون ایران پویاتر و فعالتر از آن است که در برابر رسانهها منفعل عمل کند.
نشانه بارز این ویژگی میزان رویکرد افکار عمومی به رسانههای مخالف اصلاحات است. بنابراین اگر فرد یا افرادی با افکار عمومی در جامعه ما موافق نیستند، نباید مطبوعات اصلاحطلب را در این زمینه متهم کنند، پس از این نویسندگان کیفرخواست به نکته اصلی تحلیل سیاسی خویش در امر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رسیده و توضیح میدهند که:
«اگر در قرون گذشته برای فروپاشی امپراطوریهای عثمانی ـ اطریش ـ اسپانیا ـ پرتغال ـ فرانسه ـ انگلیس و آلمان دو جنگ جهانی لازم آمد برای اضمحلال و فروپاشی شوروی سابق حضور رسانههای جهانی و پایگاههای وابسته و سازماندهی شده آنان در داخل کافی بوده تا سازوکارها و تغییرات اجتماعی از پیش مهیا شده را تصریح نمایند.»
در واقع نویسندگان کیفرخواست به صورت روشن اقدام به مقایسه ایران و اتحاد شوروی سابق کردهاند و وضعیت کنونی را الگوبرداری از آنجا دانستهاند. جای تاسف است که با این استدلال در دادگاهی از جمهوری اسلامی ایران روزنامهای به محاکمه کشیده میشود آن هم به نام دفاع از اسلام، انقلاب و حضرت امام(ره) که اگر این مبنای استدلال را بپذیریم باید گفت که فروپاشی نظامهای کمونیستی سابق نه به سبب آن دلایلی است که حضرت امام خمینی(ره) در پیام تاریخی خود به رهبر شوروی برشمردند و محققان و صاحبنظران گوناگون سیاسی نیز گفتهاند، بلکه فقط و فقط به دلیل شیطنتهای غربی آن هم از طریق زمینهچینیهای رسانهای بوده است!!
به نظر میرسد که چنین مقایسهای، توهینی بزرگ به انقلاب اسلامی و مردمی ماست، بعلاوه خود روسها و دیگر جمهوریهای سابق نیز چنین عقیدهای ندارند، اگر نظام شوروی سابق را تا این حد علیل و ضعیف نشان دهیم که با چند نشریه (بر فرض وجود) فروپاشیده است، در این صورت باید قبل از آن پذیرفت که حکام اتحاد جماهیر شوروی با برخورداری از بزرگترین زرادخانه نظامی و دستگاه امنیتی و نیز تمامی رسانههای داخلی و نیز سلطه بر دهها کشور دیگر نتوانستهاند از پس چند نشریه برآیند، در این صورت چنان نظام ناتوانی، آیا امکان بقاء دارد؟
آیا جز این است که بقای آن قبل از فروپاشی امری مصنوعی بوده و فقط با تکیه بر مصرف مسکنهای آرامبخش نظیر زور و تهدید و اعمال محدودیت برپا ایستاده بود؟
وقتی که حزب کمونیست شوروی با آن همه سابقه و اقتدار و نظام آهنین و با تسلط بلامنازع بر تمامی مجاری افکار عمومی نتوانست خود را حفظ کند، معلوم بود که آن نظام با فروپاشی مواجه خواهد شد، همچنان که امام خمینی(قده) سالها قبل از این واقعه آن را پیشبینی کرده بودند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وقتی رخ داد که مردم به مرور زمان از صحنه کنار رفتند.
نکته دیگری که در فلسفه نویسندگان کیفرخواست روشن است، پذیرش احتمال فروپاشی برای نظامهای مردمسالار است. اصولا یک نظام مردمسالار نمیتواند با فروپاشی مواجه شود زیرا در یک نظام مردمسالار هر چه مردم خواستند انجام میشود، و موضوعیتی برای فروپاشی باقی نمیماند، حال چگونه است که ما به مردمسالار بودن حکومت خویش اعتقاد داشته باشیم و برای افکار عمومی اهمیت قائل شویم اما در نقطه مقابل، خطر فروپاشی را برای آن محتمل بدانیم اگر نظامی مردمسالار باشد هیچگاه با فروپاشی مواجه نمیشود، و اگر اینچنین نباشد هیچ چیز از زوال آن جلوگیری نخواهد کرد.
از نظر ما فروض حاکم بر این دیدگاه به هیچوجه با واقعیت سازگار نیست. چون:
الف: شوروی سابق محکوم به فروپاشی و شکست بود چرا که مبتنی بر خواست مردم نبود، همچنان که امام خمینی(قده) آن را پیشبینی کردند، و هر کس با هر موضع خواب با هر موضعی که تصور حکومتهایی امثال آن را در ایران پس از انقلاب داشته باشد، سخت در اشتباه و خطاست.
ب: مردم و نخبگان در کشور ما عناصر منفعل نیستند که هر چه را هر کس عرضه کرد آنان پذیرا شوند، همچنان که بارها این امر را ثابت کردهاند.
ج: انقلاب اسلامی ایران انقلابی مردمسالار است که با اتکا به ملت بوجود آمده است همچنان که رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) بارها و بارها و به زبانهای مختلف بر این نکته تاکید فرمودهاند پس تا این انقلاب متکی به اصل اولیه خود که همان اتکاء به ملت است باشد، نگرانی از فروپاشی برای آن بیمعناست.
مگر آن که از خطمشی اصلی خویش یعنی اتکاء به مردم جدا شود.
د: اتحاد جماهیر شوروی نه به دلیل شیطنت مطبوعاتی و رسانهای که به دلیل ضعف ساختارهای داخلی با فروپاشی مواجه شد.
هـ: مطبوعات مورد اتهام در ایران نظیر «نوروز» نه تنها در مقابل با انقلاب نبوده و نیستند، بلکه برآمده از فرهنگ و تجربه انقلاب اسلامیاند در خط انقلاباند و مدیران مسؤول آنان از چهرههای خدمتگزار انقلاب و دفاع مقدس و مورد تایید امام راحل بودهاند، نگاهی به مدیران مسؤول روزنامههایی همچون سلام، و بسیاری دیگر از روزنامههای دیگر مبین چنین امر مسلم و روشنی است.
به این دلایل نگاه نویسندگان کیفرخواست، غیر واقعی است، به ویژه آنجا که مدعی میشوند:
«هماکنون در کشور ما نیز پارهای رسانهها با جابهجایی در افکار عمومی بر تعاملات میان مردم با یکدیگر و به ویژه با حاکمیت اثر گذارده و با هدف ایجاد رویگردانی اجتماعی مبادرت به اقدامات تبلیغی علیه نظام ـ ارکان و مقامات عالیه آن مینمایند که در صورت عدم مقابله با اقدامات مخرب آنان قطعا امنیت ملی نظام مقدس ج.ا.ا آسیبهای جدی از سوی آنان متحمل خواهد شد.»
این نگاه غیر از آن که با مطالب پیش گفته در تعارض است، از یک نظر دیگر مورد سؤال است. از آنجا که نویسندگان کیفرخواست با تمثیل شوروی خواستهاند نتایج مشابهی را در ایران بگیرند، بیتوجه به نتایج این شبیهسازی در دام اندیشههای مدافع توتالیتاریسم افتادهاند، در چنین اندیشهای امنیت ملی آن چیزی نیست که مردم آن را بپذیرند، بلکه برعکس امنیت ملی در چنین اندیشهای به امنیت تعداد محدودی از افراد تقلیل مییابد. در این رویکرد ضدیت با امنیت ملی و براندازی به یک فعالیت ساده و آشکار و حرفهای مطبوعاتی (آن هم به وسیله کسانی که از فعالان این انقلاب بودهاند) تقلیل مییابد و آشکارا به مقلوبه شدن مفهوم نظام میانجامد و منافع و خواستهای محدود به جای منافع نظام مینشیند و نظام حتی در سطح سه قوه هم تعریف نمیشود.
این تصور ناقص از مفهوم مخالفت، نقد و براندازی موجب نتایج غیر واقعی دیگری شده است به طوری که آوردهاند:
«اقداماتی تبلیغی علیه موارد پیش گفته یکی از مراحل اولیه و اساسی در براندازی نظامهای سیاسی در هر کشور است که معمولا در موازات با سایر اقدامات و با استفاده از کلیه ابزارهای موجود به اجرا در میآید و هدف اصلی آن جدا کردن مردم از نظام مورد هدف میباشد که اولین پیامد جداسازی مردم از حاکمیت و منفعل نمودن آنان، فراهم شدن شرایط لازم و مناسب برای سایر اقدامات مخرب میباشد.»
در اینجا بیمناسبت نیست که از نویسندگان کیفرخواست این پرسش ساده مطرح شود که آیا هیچگاه رسانههای علیه انقلاب فعالیت نکرده است؟ آیا نشریات متعددی که در سه سال انقلاب به وفور در داخل و خارج وجود داشتند، توانستند حتی اندکی مردم را از حکومت جدا کنند؟ اگر نتوانستند پس چرا امروز جدای مردم از حکومت به عهده مطبوعات گذاشته میشود؟
آیا قبل از دوم خرداد مطبوعات و رسانهها عمدتا در دست یک جناح نبود؟ در این صورت چرا در دوم خرداد ملت به صورت قاطع، نظری خلاف نظری که آن رسانهها دنبال میکردند ابراز کرد؟ به علاوه این چه تصور غلطی است که همه مشکلات را در بیرون جستوجو کنیم، آیا یک احتمال کوچک هم داده نمیشود که مشکل از درون آن چیزی است که برای حفظ آن کوشش میشود؟
آیا همین تصور ناقص نیست که نویسندگان کیفرخواست را به اینجا میرساند که: در این راستاست که ابزار مطبوعات کارکرد ویژهای مییابد و تهدید منافع و مصالح ملی به این نحو در دستور کار قرار میگیرد. با تمسک به این ابزار نشر اکاذیب افتراء و تهمت به نهادهای حکومتی، تشویش اذهان عمومی تعقیب میگردد. با تحریف واقعیات موجود در جامعه و با ایجاد بدبینی در مردم نسبت به نظام اهدافی نظیر فرسودهسازی روحیات مردم، تفرقهافکنی میان لایههای مختلف اجتماعی و یا حاکمیت دنبال میشود و در نتیجه فضای ناسالم سیاسی اجتماعی که زمینهساز ایجاد بحرانهای مختلف است فراهم میگردد.
در تمامی این استدلالها متوجه میشویم که درک نویسندگان کیفرخواست از مفهوم حکومت به گونهای است که گویی پدیدهای است که توان پاسخگویی به هیچ مسالهای را ندارد، و مورد تهاجم اندکی از مطبوعات (که علیالقاعده و بنابر ادعاهای دیگر مورد اقبال مردم هم نیستند) قرار گرفته است، آیا پذیرش چنین تصوری، جفا به نظام جمهوری اسلامی نیست؟ اگر اینگونه استدلالها را بپذیریم تا به حال باید مردم ما صدها بار از اصلاحات و آقای خاتمی ناامید شده باشند، چرا که در تاریخ کشور سابقه ندارد که برخی رسانههایی که حتی از منابع عمومی اداره میشوند تا این حد علیه دولت مردمی اقدام به تخریب و سمپاشی کرده باشند، به طوری که حتی اگر یک مورد از این قبیل برخوردها در روزنامههای اصلاحطلب بود قاعدتاً برای تعطیل و توقیف آنها کفایت میکند.
اصل دیگری که در نوشته نویسندگان کیفرخواست مطرح است در ابتدای صفحه 4 آمده که قابل تامل و دقت جدی است.
همانگونه که مستحضرید بستر شکلگیری مطبوعات، فرهنگ غرب بوده و از آنجا که این بستر در غرب بر عناصر ارزشی مبتنی نمیباشد کارکرد اصلی آن عمدتاً منفعتطلبی، افزونخواهی ـ لذتطلبی و مواردی از این دست است و به عبارتی برحسب فلسفه وجودی خود در غرب مبتنی بر واقعیات است از دیگر سو ارزشهایی که جامعه اسلامی ما به دنبال آن است مبتنی بر واقعیات نیستند بلکه بر حقایق استوارند یعنی آنچه باید باشد نه آنچه که هست.
واقعیت این سخنان چیست؟ بدیهی است که پذیرش این گزاره منتج به این نتیجه خواهد شد که شکلگیری پارلمان، احزاب و حتی نظام تفکیک قوا و نیز تفکیک دادستان و قاضی که در غرب شکل گرفته است امری مذموم و ناپسند و مورد اعتراض خواهد بود. آیا نویسندگان کیفرخواست حاضر به پذیرش تبعات چنین گزارهای هستند؟
کدام یک از دستاوردهای جدید است که هیچ ریشهای در غرب نداشته باشد، آیا با اتکا به این گزاره نمیباید دستاوردهای تمدن بشری را نفی کرد؟ آیا اصولا تفکیک دستاوردهای بشری به غربی و غیرغربی خواست دیدگاههای غربمدار نیست؟ آیا این دیدگاههای غربمدار نیست که این تفکیک را برای تحقیر مردم و ملل مشرق زمین بکار میبرد؟
آیا ایجاد ممنوعیت برای رسانههای مستقل نیازمند این همه زمینهچینی است؟
آن پدیده مذمومی که از غرب آمده است، مطبوعات نیست، بلکه توتالیتاریسم است که متاسفانه بر برخی استدلالهای نویسندگان کیفرخواست سایه افکنده است. آیا تفکیک گزینشی واقعیات و نادیده گرفتن آنها و تاکید صرف بر آنچه که باید باشد، محصول دیدگاهی کلیتگرا نیست؟ آیا همین دیدگاه موجب سقوط چنین نظامهایی نشد؟ آیا نادیده گرفتن واقعیات مسلم به قیمت اهمیت دادن به آنچه که باید باشد منجر به نادیده گرفتن حق ملت نخواهد شد؟ چه کسانی مرجع تشخیص چیزی هستند که باید باشد؟ آیا این تصور همزاد با خود را دایرمدار حق و ارزش دانستن نیست؟
بدترین صادرات غرب به جهان سوم چنین اندیشهای است، آثار مخرب این اندیشه فاجعه آفریده است. طرفداران چنین اندیشهای به راحتی غیر خود را لذتطلب و طرفدار منافع گروهی و جناح معرفی میکنند و خود را مبرا از این تعلقات دنیوی و گروهی قلمداد مینمایند، ولی واقعیت تلخ تاریخی حاکی از این است که هیچ گرایشی چون این گرایش منافع ملی و مردم را به پای دیدگاههای محدود خویش قربانی نکرده است، در بخشی از کیفرخواست متاسفانه مطبوعات متهم به تامین لذت مخاطبان شدهاند:
متاسفانه پارهای از مطبوعات با توجه به بستری که در آن شکل گرفتهاند برای تامین لذت بیشتر مخاطب خود یا پیشبرد اهداف اقتصادی ـ سیاسی گروهها ـ احزاب خاص از هر وسیله استفاده میکنند و در راه هدف، تمسک به هر وسیلهای برایشان قابل توجیه است اما جامعه و نظام چه میخواهد؟
فرض کنیم روزنامهها برای تامین مخاطبان بنویسند، آیا مردم ما از شنیدن مسائل و خبرهای کذب و دروغ خوشحال میشوند و لذت میبرند؟ اگر چنین است این توهینی آشکار به ملت است، در غیر این صورت چرا باید تامین مطالبات و خواستههای مردم را امری مذموم و ناپسند جلوه داد؟
به علاوه چرا عدهای خود را سخنگوی جامعه و نظام معرفی میکنند، جامعه و نظام چیزی جز این مردم نیست، مردمی که بارها و بارها در دفاع از نظام و انقلاب خویش هزینه پرداختهاند، بیش از هر کس یا گروهی ذیحق هستند که مطبوعات مطالبات آنان را تامین نمایند. مردمی که بارها و بارها نگاه و تصور خود را در تایید یا رد دیدگاههای موجود اعلام کردهاند.
در کیفرخواست به مساله بسیار مهم و حیاتی ارزشها نیز اشاره شده است که میبایست درباره آن نکاتی را یادآور شد.
طبیعی است انتظار و توقع آن است که مطبوعات پاسدار ارزشهای بومی و دینی و انقلابی باشند و اما چرا این دسته از مطبوعات به چنین خواسته و مطالباتی وفادار نمیمانند؟ چرا از این حدود عبور میکنند؟ چرا گاه حتی به ساحت مقدسترین باورهای مردم هتک و جسارت میشود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
