مجلس در ناکامی‌های دولت سهیم است

* براساس قانون اساسی کشورمان لزوم اجرای قانون برای تمامی اقشار جامعه اعم از مسئول و غیر مسئول به چه صورت تعریف شده است؟
** به طور کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی همچون سایر قوانین اساسی کشورها برای تمامی افراد کشور بدون کم‌ترین استثنا و امتیاز تصویب شده است و باید در مورد همه افراد بدون استثنا پیاده شود و هیچ کس هیچ گونه امتیازی بر دیگر افراد در خصوص عدم اجرای قانون را ندارد.
همان طور که نژاد و مذهب در برابر قانون برای دیگران امتیازی محسوب نمی‌شود، داشتن مسئولیت یا نداشتن آن نیز هیچ گونه تفاوتی برای افراد ایجاد نکرده و همه مردم در این زمینه با یکدیگر برابر هستند.
اگر بخواهیم به اصول قانون اساسی مراجعه کنیم چند اصل در این خصوص قابل توجه است. به طور مثال اصل 19 قانون اساسی تاکید دارد که همه افراد و همه مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و همانند این شاخص‌ها سبب امتیاز نخواهد شد. در جای دیگر اصل بیستم تاکید شده است که همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در برابر قانون قرار داشته و از همه حقوق انسانی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در جای دیگر وظیفه دولت را این قرار می‌دهد که مقدمات و زمینه عدم تبعیض را در جامعه فراهم کند.
در اصل دوم قانون اساسی به طور صریح قید شده است که دولت موظف است کارهایی از جمله رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را انجام دهد و اصل سی و چهار قانون اساسی به بعد دیگر اشاره می‌کند که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند.
همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و به موجب قانون نمی‌توان هیچ کس را که حق مراجعه به دادگاه را دارد از آن منع کرد به این معنی که هر فردی در هر سطحی می‌تواند از قوی‌ترین افراد و از بالاترین مسئولان در دادگاه‌های صالحه دادخواهی و شکایت کند و آنها نیز موظف هستند که بدون استثنا رسیدگی کنند.
در اصل 76 باز وقتی که تحقیق و تفحص را برای مجلس ثابت می‌کند تاکید کرده است که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. یعنی نمایندگان مجلس می‌توانند طبق آیین نامه داخلی در همه امور نسبت به هر نهادی و هر شخصیتی تحقیق و تفحص کنند در زمینه امور اداره کشور به خصوص مسوولان هیچ استثنایی در کار نیست.
لازم به ذکر است که وقتی در یکی از دوره‌های مجلس این بحث مطرح شد که آیا این تحقیق و تفحص شامل نهادهای انقلاب و زیر مجموعه رهبری نیز هست یا نه، برخی‌ها نگران بودند و می‌گفتند مگر می‌شود نهاد زیر نظر رهبری تحت تحقیق و تفحص نمایندگان قرار گیرد که در این زمان با توجه خاص رهبری قرار بر این شد که این کار انجام شود منتهی تحقیق و تفحص با اطلاع رهبری و دفتر رهبری باشد.
این اصول عمومیت دارد و هیچ کس وهیچ نهادی را نمی‌توانیم از این اصول مستثنی کنیم. در اصل 140 قانون اساسی می‌خوانیم که رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی‌در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
یعنی رییس جمهور و معاونان و وزرا همه کسانی که در رتبه‌های پایین تر جزو بدنه دولت هستند در مورد اتهاماتی که نسبت به آنها مطرح می‌شود باید پیگیری‌های لازم انجام شود. اگر بدنه دولت از بالاترین فرد تا پایین ترین فرد از لحاظ مناصب دولتی جرائم عادی مرتکب شده باشد باید به اطلاع مجلس برسد و بعد از آن جرم در دادگاه‌های عمومی دادگستری اعلام می‌شود. لازم به توجه است که فقط به اطلاع مجلس می‌رسد نه اجازه .بدین شرح که به مجلس اطلاع می‌دهند از رییس جمهور یا وزیرش شکایت شده تا نمایندگان نیز در جریان قضایا باشند.
از طرف دیگر در اصل 142 استثنایی را قائل می‌شود که نظارت را نسبت به آنها به مراتب بیشتر از دیگران قرار می‌دهد. اصل 142 در مورد اموال دولتمردان است. به طور کلی هرکسی از طریق مشروع اموالی را به دست آورد و هیچ کس هم نمی‌تواند بگوید چرا این اموال را به دست آوردی مگر این که خلاف شرع باشد اما در اصل 142 تاکید شده است که دارایی رهبر، رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
این اصول از قانون اساسی که برای همه لازم الاجرا است این مساله را به ما بیان می‌کند که مسوولیت برای هیچ کدام از مسئولین امتیاز آور نیست و آن‌ها را از شمول قانون به خصوص از دادرسی و دادخواهی و رسیدگی دادگاه‌ها مستثنی نمی‌کند بلکه همان طور که اشاره شد نظارت آنها را افزایش می‌دهد.
نهادهایی که مسئولیت کلانی در کشور دارند علاوه بر این اصول قانونی و دادگاه‌های عادی و انقلاب که نسبت به همه یکسان است، مورد نظارت نهادهای دیگر نیز هستند. مثلا دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 بر دستگاه‌های اجرایی نظارت دارند واگر در مسائل مالی و در مسائل اداری تخلفاتی احیانا انجام گرفته باشد با دقت آن‌ها را کنترل می‌کنند.
مجلس هم که یک دستگاه قوی نظارت است که بر همه امور به خصوص بر دستگاه‌های اجرایی نظارت دارد و حتی در مورد نهادهای انقلاب می‌توانند از ابزار سوال و استیضاح استفاده کند و جلوی هر گونه تخلف را بگیرد.میثاق ملی ما قانون اساسی است که باید در کشور پیاده شود.
از طرف دیگر بنیانگذار انقلاب اسلامی که بنیانگذار انقلاب و نظام بودند فوق العاده روی قانون مداری و اجرای قانون تاکید داشتند به خصوص که در سال‌های آخر عمر پر برکت ایشان نمایندگان مجلس نامه‌ای خدمت حضرت امام نوشتند که در زمان جنگ مسائل خلاف قانونی بنا به ضرورت انجام می‌گرفته و الان باید چه کنیم؟ حضرت امام در حاشیه این نامه مرقوم فرمودند که همان طور که شما تاکید کردید در زمان جنگ ضرورت‌هایی ایجاب می‌کرده است که بعضا مسائلی خلاف قانون انجام شود اما از این به بعد هم من و هم بقیه مسوولان و همه مردم باید در چارچوب قانون عمل کرده و همه باید قانون‌مند باشند. چنین مضمونی به شدت صریح و آشکار است و همان طور که می‌بینیم هیچ استثنایی را در نظر نگرفته است.
مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند بر این موضوع که قانون باید پیاده شود و ایشان بر این مسئله تاکید مکرر داشتند که کاری بر خلاف قانون انجام نگیرد.
اگر قانون پیاده شود و مسئولان قانون‌مند عمل کنند، به این معنی که اگر تخلفی از هر مسئولی صورت گیرد،حتی به صرف اتهام، دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی سریعا باید مسئله را بررسی کرده و در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند و اگر ثابت شود متخلف را مجازات کنند.
در این مسئله مردم با چشم خود مشاهده می‌کنند که قانون در حال پیاده شدن است و شیرینی اجرای قانون برای همه را چشیده و حلاوت قانون مداری را احساس می‌کنند.
اما خدایی ناخواسته مشاهده کنند افرادی که متهم به قتل هستند یا متهم به برخی اعمال زشت و غیر قانونی هستند در مسئولیت‌های مهم و کلان کشور انجام وظیفه می‌کنند و دائما از مسئولیتی به مسئولیت دیگر منتقل می‌شوند و این موجب وهن نظام شده و بی اعتمادی مردم به نظام را به دنبال دارند.
اگر مشاهده کنند کسانی که در اختلاس‌ها از جمله اختلاس تاریخی از بانک یا اختلاس بیمه متهم هستند، ولو این که جرم آنها ثابت نشده باشد،مسئولیت مهمی‌از کشور را به عهده دارند، مردم بی اعتماد شده، از قانون دلزده می شوند.
توصیه‌ای که در این زمینه بعضا از جانب برخی از مراجع عظیم الشان تقلید مطرح می‌شود،توصیه به جایی است. کسانی که متهم هستند چه در اختلاس بانک و چه تامین اجتماعی یا حتی اتهاماتی که در مسائل سیاسی و امنیتی است، باید استعفا دهند .
این افراد بایدخود داوطلبانه استعفا کنند تا زمانی که اتهامشان معلوم شود یا تبرئه شوند و یا به هر حال مجرم شناخته شوند. چرا مردم باید هزینه قانون شکنی را تحمل کنند و این هزینه را نظام بپردازد؟ به خاطر یک یا چند شخص که معلوم نیست نور چشمی کدام دولتمرد هستند، چرا باید نظام هزینه بپردازد.
معتقدم تمام کسانی که متهم هستند چه در مورد اختلاس‌های اخیر و چه در مورد مسائل امنیتی و جنایت‌هایی که برخی افراد مرتکب شدند، باید خود استعفا دهند یا مسئولان آنها را موقتا کنار بگذارند تا حکم دادگاه اعلام شود.دادگاه‌ها نیز باید با شجاعت و صراحت پرونده‌های تخلف مسئولان را بررسی کنند وهیچ گونه امتیازی برای آنها قائل نشوند.
این توصیه هم در فرمایش علی(ع) ملموس است که تاکید می‌کنند مسئولان باید بیش از دیگران در اعمالشان مراقب باشند و هم رهبری، هم قانون اساسی و هم در سخنان حضرت امام بر این مهم تاکید شده است.
مسوولان باید فوق العاده مراقب باشند و دستگاه نظارتی در خصوص آنها بیش از دیگران نظارت کنند تا مردم اعتقاد و ایمانشان نسبت به قانون بیش تر شود. در غیر این صورت رفتار بی قانون مسئولان مجوزی برای قانون شکنی مردم می‌شود.
لازم می‌دانم رسما اعلام کنم که هر گونه قانون شکنی و عمل خلاف قانون از مسئولان در هر رده‌ای باشد، مبنای صدور مجوز قانون شکنی و زیر پا گذاشتن قانون برای آحاد جامعه است.
مگر می‌شود مسوولانی که مجری قانون هستند مجاز به قانون شکنی باشند و مردم بیچاره که تلاش می‌کنند چوب قانون را بخورند و مجازات شوند؟ چرا باید یک نفر به خاطر برگشت یک چک چند دصدهزار تومانی گوشه زندان باشد اما کسانی که در خصوص اختلاس سه هزار میلیاردی متهم هستند با فراق بال در جامعه بگردند و سراغی هم از آنها گرفته نشود؟
این مجوز قانون شکنی و بد آموزی است و صد در صد ضربه به نظام است. این اعمال کشور را به باد فنا می‌دهد اما متاسفانه برخی آقایان ککشان نمی‌گزد و به خسارت‌هایی که این قانون شکنی‌ها دارد به بار می‌آورد، توجه ندارند .
* اشاره کردید که نهادهای نظارتی جایگاه بسیار مهم و بی بدیلی در لزوم پایبندی همه آحاد جامعه به قانون دارند. مجلس در سال‌های اخیر تا چه اندازه این نقش را به درستی و بدون حاشیه انجام داده است؟
** مساله‌ای از قدیم معروف است مبنی بر این که رطب خورده منع رطب کی کند. به تعبیر صریح تر کسی می‌تواند به درستی نظارت کند و مانع از تخلف شود که خود متخلف نباشد و به قول مردم ریگی به کفش نداشته باشد. زمانی می‌توانند با شجاعت وصراحت نظارت کامل را انجام دهند، و جلوی تخلف را بگیرند که خود پاک و وارسته باشند و هیچگونه علامت سوالی روی آنها نباشد. نمایندگان مجلس به نسبت پاکی و صداقتی که دارند به صراحت حرف می‌زنند.
نماینده ای می‌تواند نظارت کند که وامدار احدی از مردم و مسوولان نباشد. خدایی ناخواسته اگر وامدار وزیر و رییس جمهور باشد و از آنها کمک گرفته باشد یا در سفرهای خارجی و داخلی یا در بازدیدها و در ضیافت‌ها و رفت و آمدها امتیازی از آنان گرفته و سر سفره این افراد حاضر شود، چه انتظاری برای شجاعت او می‌توان داشت.
این نماینده خود رطب خورده است و نمی‌تواند نظارت کند. کما این که دستگاه قضایی نیز همین طور است. اگر قاضی یا فردی در دیوان محاسبات، سازمان بازرسی یا دیوان عدالت اداری اگر رطب خورده باشد و ریگ در کفش داشته باشد نمی‌تواند نظارت کند .
ما متاسفانه دوره‌های اخیر شاهد هستیم که مشکلاتی در زمینه انتخابات مجلس و سایر انتصابات وجود داشته که علامت سوال روی افراد آمده چرا که افرادی که با هزینه‌های میلیاردی وارد مجلس می‌شوند و با متوسل شدن به این آن و متوسل شدن به زور و زر و تزویر وارد مجلس می‌شوند، نمی‌توانند جلوی تخلف را بگیرند یا خدایی ناخواسته مسئول نظارتی که دستش آلوده است در زمینه مسائل مالی و غیر مالی چگونه می‌تواند نظارت کند. البته من به هیچ وجه همه را متهم نمی‌کنم بسیاری افراد پاک دامن و وارسته هستند اما برخی افراد هستند که خود رطب خورده هستند. زمانی می‌توانیم انتظار داشته باشیم که مجلس مانع تخلف باشد که در وهله اول قوی و قدرتمند و در راس همه امور قرار گیرد. ثانیا نمایندگان کاملا باید مستقل باشند و به هیچ جا و شخص و مقام و فردی از افراد ملت وابسته و وامدار نباشند و در این زمان است که می‌توانند به وظیفه حساس خود عمل کنند.
* اگر بخواهیم شاخصی را با این عنوان در نظر بگیریم که تا چه اندازه مسئولان در دولت‌های مختلف به قانون پایبند بودند شما در دولت اصلاحات و سازندگی و دو دولت فعلی چه نسبتی را ترسیم می‌کنید؟
** در این که هریک از دولت‌ها اشتباهات و تخلفاتی داشته اند شکی نیست. نمی‌توان ادعا کرد که هیچ یک از دولت‌های بعد از انقلاب مبری از خطا و اشتباه و کامل بوده اند. ولیکن چیزی که بسیار مشهود و ملموس است این است که در دولت اصلاحات و دولت آقای خاتمی‌چه در زمانی که معاصر با مجلس پنجم بودند که اکثریت نمایندگان از جناح رقیب یعنی اصولگرا بودند و طبیعتا نظارت و کنترل آنها روی دولت بسیار زیاد بود و به دنبال این می‌گشتند که نقطه ضعفی پیدا کنند و چه در دوره ششم که اکثریت از اصلاح طلب‌ها بودند، اما بخشی از آن‌ها افراد تند و منتقدی بودند که اگر نقطه ضعفی می‌دیدند، آن را بر ملا می‌کردند و خارج از مجلس نیز مطبوعات و دستگاه‌های مختلف ذره بین گرفته بودند و اعمال و رفتار دولتمردان اصلاحات را زیر نظر داشتند، هرگز مسائلی از این دست که امروز در جامعه شاهد هستیم، رخ نداد. آنچه که می‌شود با کمال افتخار ادعا کرد این است که دولت اصلاحات هر اتهام و نقطه ضعفی داشته باشد، اما هرگز تهمت اختلاس، تهمت خیانت به مردم و یا تهمت دزدی اموال عمومی مردم را نداشته است.نه شخص رییس جمهور و نه وزرا و نه استانداران هیچ کدام متهم به فساد مالی یا اخلاقی امثالهم نبودند.
ممکن است در تحلیل به جایی برسیم که دولت اصلاحات برخی از فرصت‌ها را از دست داده است اما فرصت از دست دادن غیر از خیانت به ملت است. در ارتباط با قانونمداری هم همین طور است. دولت اصلاحات حرمت قانون را حفظ می‌کرد. بسیاری از موارد بود که دولت چیز دیگری می‌پسندید و مجلس چیز دیگری را می‌پسنددیده است و دولت تابع مجلس بوده است. چه در خصوص وزرا و چه در خصوص مسوولان دیگر در اکثر موارد دولت اصلاحات مجلس را در راس امور می‌شناخت.
می‌توان ادعا کرد که دولت اصلاحات هم در زمینه مسائل مالی،اخلاقی و سیاسی پاکدامن و پاک دست و وارسته و خدمتگزار بوده و هم در نگهداری حریم و حرمت قانون و مقابله نکردن با مجلس نمره بالایی را داشته است و آنچه که امروز مشاهده می‌شود از قانون شکنی و مقابله با قانون در این دوره در آن دوره‌ها دیده نمی‌شده است.
اما متاسفانه غیر قابل کتمان است که یکی از شاخص‌های دو دولت اخیر قانون شکنی و مقابله با قانون بوده است. یعنی دولت خود را فوق قانون و فراتر از قانون می‌داند و این مسئله ای است که بسیار روشن و متاثر کننده است.وقتی رییس جمهور به صراحت می‌گوید، مجلس در راس امور نیست و آنچه امام(ره) فرموده است متعلق به آن دوران بوده است، طبیعی است که در رفتار و سیاست‌های خود نیز، خود را ملزم به قانون مداری نمی‌داند چرا که از اساس دستگاه و قوه نظارتی را مافوق خود نمی‌داند.علاوه بر این که این اظهار نظر رسما نفی کردن اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی است. در عمل نیز بارها و بارها قانون تصویب شده و دولت قانون را رد کرده و به آن پایبند نبوده است.
هر چه نمایندگان داد و فریاد می‌زنند، فریادشان از این دولت بی قانون به جایی نمی‌رسد. در تاریخ بی نظیر است که مجلس شورای اسلامی که ابزارهای مختلف نظارتی دارد از رییس قوه مجریه به دادگاه شکایت کند. شکایت‌های مختلفی تا امروز از رییس قوه مجریه و وزرا توسط مجلس به دستگاه قضایی رسیده است. قوه مجریه امروز کشور مرام مقابله با قانون و زیر پا گذاشتن قانون را دارد.بخشی از این مسئله البته ناشی از اهمال نمایندگان در برابر بی قانونی‌های دولت است.
نمایندگان مجلس متاسفانه از همان ابتدا در برابر این دولت کوتاه آمدند. دوره هشتم در برابر این که امروز دولت در عرصه بی قانونی بتازد بسیار مسئول و مقصر است. متاسفانه این دوره هماهنگی با دولت را به معنای مطیع سرتاپا بودن دولت و اعطای همه اختیارات به دولت تلقی کرد.
با رویه‌ای که مجلس هشتم در ابتدا در پیش گرفت نتیجه ای جز آنچه امروز به دست آمده نیز انتظار نمی‌رفت. زمانی که در تصویب لایحه بودجه به شکلی عمل شد که بسیاری از اختیارات به دولت داده شد و اختیار طرح‌های ملی و طرح‌های اساسی کشور به جای آن که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی شود، اختیارش به دولت داده شد، در حقیقت مجلس در برابر دولت کوتاه آمد. اختیارات مهم اجرایی در کشور تماما به دولت داده شد و دولت هم در سفرهای استانی در عرض یک یا دو روز صدها طرح را بررسی و تصویب می‌کند. وقتی نمایندگان پول و بودجه کشور را در کیسه دولت ریختند و خود را کنار کشیده و از خود سلب اختیار کردند، باید این عواقب را نیز تحمل کنند. همین طور در مورد استیضاح و سوال و رای دادن به وزرا نیز مجلس در برابر دولت بیش از حد تسامح نشان داده است.
معتقدم مجلس در ناکامی‌ها و قانون شکنی‌های دولت بسیار سهیم بوده است که زبان چشم و گوش مردم بودند اما درست به وظیفه خود عمل نکردند و نتیجه نیز این شد که اکثریت آنها در دوره جدید از ورود به مجلس بازماندند. تنها چیزی که می‌توان آرزو کرد این است که مجلس نهم مشی مجزایی از آنچه مجلس هشتم اتخاذ کرد را در پیش بگیرد و به وظیفه خود عمل کنند. نمایندگان مجلس نهم باید در تمام طول دوره فعالیت خود سوگندی را که در روز نخستین ادا کردند به یاد داشته باشند.