موانع تحقق آشتی ملی در فلسطین

پس از گذشت پنج سال تفرقه و اختلاف و قربانی شدن صدها فلسطینی درسال 2006 و 2007، دو جنبش فتح و حماس در اردیبهشت 1390 «سند آشتی ملی» را با حضور سایر گروه های فلسطینی در قاهره امضا نمودند. «سند قاهره» در شرایطی به امضای رهبران فتح و حماس رسید که توافق نامه های گذشته دو جنبش همانند قاهره (2005)، سند وفاق ملی اسرا (2006) و توافقنامه مکه (2007) در رسیدن به اهداف خود و تشکیل دولت وحدت ملی عقیم مانده بودند.
پس از گذشت بیش از یک سال از برقراری توافق بین جنبش های فتح و حماس و برگزاری دیدارها و نشست های متعدد و به موازات آن اتهام پراکنی های دوطرف، ملت فلسطین شاهد هیچ نتیجه چشمگیری در این زمینه نبوده است. بررسی موانع اجرایی شدن سند آشتی ملی، نیازمند مرور مسیر طی شده در این پروژه است. در این بخش به بررسی مراحل تاریخی روند آشتی ملی از آغاز آن در اردیبهشت 1390 تا پایان خرداد 1391 خواهیم پرداخت.
 دیدار مخفیانه محمودعباس با محمودالزهار در قاهره (23/1/90) :طرفین دراین نشست، پیرامون مسائل سفر عباس به غزه، تشکیل حکومت، پرونده امنیتی و برگزاری انتخابات گفت وگو کردند.
 امضای پیش نویس سند آشتی ملی توسط دو جنبش فتح و حماس در قاهره (7/2/90): پیش نویس سند آشتی ملی را دکتر «موسی ابومرزوق» نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و «عزام الاحمد» مسئول هیئت مذاکره کننده فتح در آشتی ملی امضا کردند.
 امضای سند نهایی آشتی ملی در قاهره توسط محمودعباس و خالدمشعل در قاهره (14/2/90): این مراسم با حضور نمایندگان 13 گروه فلسطینی و درغیاب نماینده جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین برگزارشد. مفاد توافقنامه عبارت بودند از: تشکیل دولت وحدت ملی یا دولت تکنوکرات به مدت شش ماه که دوره فعالیت این کابینه تا یک سال قابل تمدید خواهدبود، برگزاری انتخابات در موعد مشخص، ترتیبات امنیتی و بازسازی سازمان آزادیبخش فلسطین
 نشست مشترک هیئت های فتح و حماس در قاهره (24/2/90): هدف این نشست، برچیدن موانع اجرای سند قاهره و هماهنگی بیشتر بین دو جنبش بود.
 نشست مشترک هیئت های فتح و حماس در قاهره (26/2/90): طرفین بر تشکیل کمیته عالی پیگیری اجرای توافقنامه آشتی، متشکل از هیئت های دو طرف و هیئتی از دستگاه اطلاعاتی مصر به سرپرستی «محمد ابراهیم» توافق نمودند.
 نشست مشترک گروه های فلسطینی با وزیر خارجه روسیه در مسکو (2/3/90): در این نشست، شرکت کنندگان به بررسی راهکارهای اجرای دقیق و قطعی سند قاهره پرداختند و برتسریع در روند تشکیل دولت و برگزاری نشست های کمیته سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) تاکید کردند. همچنین در این نشست بر لزوم پایبندی به اصول فلسطینی و مواضعی تاکید شد که در توافقات ملی، به ویژه سند وفاق ملی سال 2006 بر سر آنها توافق حاصل شده بود.
 سفر «نبیل شعث» عضو کمیته مرکزی جنبش فتح به نوار غزه به عنوان نماینده محمود عباس (9/3/90): شعث در دیدار با شخصیت های برجسته نوارغزه از جمله اسماعیل هنیه به رایزنی در مورد پرونده زندانیان سیاسی پرداخت.
 نشست هیئت های فتح و حماس در قاهره (24/3/90): طرفین در ضرورت دستیابی به توافق سریع در مورد تشکیل دولت و آزادی بازداشت شدگان تاکید کردند. برخی منابع اعلام کردند طرفین در این دیدار، بر کنار گذاشتن «سلام فیاض» از پست نخست وزیری با یکدیگر توافق نمودند.
 دیدار ابومازن و مشعل در قاهره (3/9/90): مهم ترین توافقات دیدار مذکور عبارت بودند از: موافقت حماس با انتخاب مقاومت مسالمت آمیز به عنوان راهکاری برای حل پرونده امنیتی، ایجاد فضایی برای اجرای انتخابات ریاستی، پارلمانی و مجلس ملی، پیگیری حل مسائل آشتی ملی، پیگیری بازسازی نوارغزه و پایان دادن به محاصره آن، حل و فصل مسایل اجتماعی و شهروندی و مشکلات اداری ناشی از اختلافات داخلی، یکپارچه کردن مؤسسات و ادارات در کرانه باختری، نوارغزه و قدس، حل و فصل وضعیت انجمن ها و مؤسسات محلی و خیریه.
 نشست گروه های فلسطینی(به جز هشت گروه) در قاهره (29/9/90): در این نشست، مسائل متعددی از قبیل اوضاع داخلی فلسطین به ویژه آشتی ملی، تشکیل دولت، سازمان آزادیبخش فلسطین، انتخابات و تقویت اقدامات اعتمادسازی در زمینه حل و فصل بازداشت های سیاسی و گذرنامه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گروه های حاضر در نشست، بر تشکیل کمیته انتخابات شامل 9 عضو از جمله دو نفر از اعضای حماس و به ریاست حنا ناصر، موافقت و بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی تا آخر ژانویه 2012 تاکید کردند. مأموریت این کمیته، نظارت بر انتخابات و اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری سالم آن است.
 نشست «شورای رهبری موقت سازمان آزادیبخش فلسطین» (کمیته فعال سازی ساف) در قاهره (1/10/90):در این نشست، خالد مشعل و دکتر رمضان عبدالله (دبیرکل جنبش جهاد اسلامی) نیز حضور یافته، اما اعلام کردند که این حضور به معنای پیوستن جنبش های حماس و جهاد اسلامی به ساف نیست و این مسئله در دست بررسی است.
در این نشست توافقات متعددی درباره بازسازی تشکیلات خودگردان و یکپارچه سازی مؤسسات زیرمجموعه آن، پایان دادن به شکاف داخلی و اختلافات سیاسی میان نهادهای تشکیلات خودگردان و ساختار تشکیلاتی و امنیتی و سیاسی آن و اصلاح ساختار سازمان آزادیبخش به دست آمد.
 امضای توافقنامه دوحه توسط ابومازن و مشعل و تحت نظارت امیر قطر(17/11/90): مهم ترین مفاد اعلامیه دوحه تعیین محمود عباس به عنوان نخست وزیر دولت وحدت ملی، تشکیل دولت وحدت ملی از افراد شایسته و مستقل، برگزاری انتخابات ریاستی و مجلس قانونگذاری و آغاز بازسازی غزه توسط دولت وحدت ملی، توافق بر سر ادامه کار کمیته آزادی های عمومی، بازگشت فعالان فتح به غزه، گذرنامه ها، آزادی فعالیت و کمیته آشتی ملی و تاکید بر اجرای توافقات قاهره از جمله آغاز فعالیت ستاد مرکزی انتخابات در کرانه باختری، نوار غزه و قدس بوده است.
 نشست کادر رهبری ساف با حضور جنبشهای جهاد اسلامی و حماس در قاهره (4و5/12/90): هدف از برگزاری این نشست، بررسی تمام مسائل آشتی ملی، مذاکرات سازش و نهایی کردن مسئله تشکیل دولت وحدت ملی بود.
 امضای توافقنامه توسط عزام احمد و صخر بسیسو به نمایندگی از جنبش فتح و موسی ابومرزوق و محمد نصر از اعضای دفتر سیاسی حماس در قاهره (31/2/91): مهمترین مفاد توافقنامه مذکور عبارتند از: آغاز به کار کمیته مرکزی انتخابات در نوار غزه، آغاز رایزنی های فتح و حماس برای تشکیل دولت توافقی (به مدت 10 روز)، تنظیم قانون انتخابات مجلس ملی توسط کمیته انتخابات از هفت خرداد 91، انجام وظایف محوله توسط دولت وحدت ملی ظرف شش ماه، اعلام موعد اجرای انتخابات براساس توافق گروه های فلسطینی، تعیین مصر به عنوان ناظر اجرای مفاد توافقنامه.
 نشست هیئت های فتح (عزام احمد و صخر بسیسو) و حماس (موسی ابومرزوق و محمد نصر) در قاهره (8/3/91): طرفین در این نشست در مورد این محورها به توافق رسیدند:
تغییر نکردن در دستگاه های امنیتی، فعالیت دستگاه های امنیتی غزه و کرانه باختری تا شش ماه پس از تشکیل دولت وحدت ملی، در صورت ناکامی دولت وحدت ملی در برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست تشکیلات خودگردان طی دوره شش ماهه، دولتی جدید از سوی نخست وزیری غیر از محمود عباس تشکیل خواهد شد، بازسازی نوارغزه و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستی طی دوره شش ماهه، رسیدگی به امور کارمندان اخراج شده از نهادها و وزارتخانه های مختلف فلسطین، تشکیل کابینه دولت توافقی از 19 وزیر که تمامی این وزرا از شخصیت های مستقل هستند، استعفای دولت سلام فیاض در تاریخ 30خرداد، اعلام تشکیل دولت وحدت ملی و معرفی وزرا توسط محمود عباس و خالد مشعل در قاهره در تاریخ 31 خرداد.
موانع اجرای آشتی ملی
براساس سند قاهره مقرر شد دو جنبش فتح و حماس طی یک سال، 5 پرونده تشکیل دولت، انتخابات، سازمان آزادیبخش، سرویس های امنیتی و آشتی ملی را به نتیجه برسانند. اما با گذشت زمان و به دلیل دخالت عوامل خارجی و همچنین نبود اعتماد کامل میان طرفین نسبت به یکدیگر، تمامی پرونده های سند قاهره به اضافه مسائل دیگری چون بازداشت های سیاسی، مذاکرات سازش، مراجعه به سازمان ملل و... خود به مانعی در مسیر تحقق وحدت فراگیر فلسطینیان تبدیل شدند.
موانع داخلی
تفاوت های بنیادین فتح و حماس: نگاهی کوتاه به سوابق، اهداف، اساسنامه و اظهارات سران دو جنبش، نشان می دهد که هر کدام از آنها، نماینده بخش بزرگی از جامعه فلسطین محسوب می شوند. «جنبش فتح» یک جنبش ملی گرای مصالحه جو با سابقه مبارزاتی 47ساله است که از حمایت های آمریکا، رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا بهره می برد. این جنبش به دنبال توافق اسلو در سال 1993 از تمامی مبارزات خود چشم پوشید و قدم در مسیر سازش و مذاکره با دشمن اشغالگر گذاشت.
فتح در پی توافقات متعدد خود با رژیم اشغالگر قدس، سیطره بر کرانه باختری رود اردن و نوار غزه را از سال 1993 به دست گرفت. پس از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی سال 2006 و آغاز درگیری های خونین بین دو جنبش و بازداشت نمایندگان حماس، دو دولت سلام فیاض و اسماعیل هنیه در کرانه باختری و نوار غزه به طور مستقل اقدام به پیشبرد امور نمودند.
در مقابل، «جنبش حماس» یک جنبش اسلامگرای طرفدار مبارزه است که از سال 1987 با الهام از نظریات اخوان المسلمین به مبارزه با دشمن اشغالگر صهیونیستی پرداخت. این جنبش در سایه حمایت های کشورهایی چون ایران، سوریه، لبنان، سودان و... تاکنون بر منش مبارزاتی خود استوار مانده و با تمامی راه حل های سازشی که موجب چشم پوشی از حقوق و آرمان های ملت فلسطین می شود، مخالفت نموده است.
حماس موفق شده است با وارد آوردن ضربات سنگین به دشمن صهیونیستی و تقدیم شهدای فراوان در طول تاریخ مبارزاتی خود، دل های بسیاری از ملت فلسطین به خصوص ساکنان مظلوم نوار غزه را به سوی خود متمایل سازد و نتیجه این استواری خود را در انتخابات پارلمانی 25 ژانویه 2006 و کسب اکثریت کرسیهای پارلمان (74 کرسی از 132 کرسی) مشاهده کند.
شاید بتوان گفت تفاوت های دو جنبش و تاثیرات آن بر نگاه رهبران فتح و حماس به مسئله فلسطین، مهم ترین مانع تحقق آشتی ملی طی شش سال اختلاف بوده است. این تفاوت نگاه، منجر به اختلافاتی مهم در پرونده های سند آشتی ملی (قاهره 2011) شده است که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
2-اختلافات در قبال دولت وحدت ملی: پرونده دولت آینده، مهمترین مسئله در سند آشتی ملی به حساب می آید. چرا که این پرونده، در برگیرنده مسائل مورد اختلاف همیشگی فتح و حماس بوده است. با نگاهی گذرا به مواضع رهبران فتح و حماس در مورد دولت وحدت ملی به کلید واژه هایی چون نخست وزیر، وزرای کابینه، برگزاری انتخابات و بازسازی نوار غزه بر می خوریم. جریان آشتی ملی در ابتدای مسیر خود با مانعی به نام «سلام فیاض روبه رو شد. وی که هم اکنون پست نخست وزیری تشکیلات خودگردان را در اختیار دارد، از آغازین روزهای اجرای سند قاهره، مورد حمایت و مخالفت شخصیت های فلسطینی قرار گرفت.
علی رغم اصرار ابومازن بر انتخاب فیاض به عنوان نخست وزیر دولت وحدت ملی، جنبش حماس، مخالفت قاطعانه خود را با نخست وزیری فیاض اعلام کرد. همچنین سران جنبش فتح نیز مدعی شدند که فیاض در پی دیدارهای سری متعدد خود با مقامات رژیم صهیونیستی به دنبال نقش آفرینی هایی فرافتحی است و جنبش را در آینده به چالش خواهد کشید. توافق دوحه و موافقت حماس با گزینه ابومازن به عنوان نخست وزیر دولت وحدت ملی، به موج اتهام زنی ها دراین خصوص پایان داد. البته علی رغم تمامی توافقات بین حماس و فتح، سلام فیاض در تاریخ 27/2/91 بار دیگر از سوی ابومازن به عنوان نخست وزیری تشکیلات، آغاز به کار کرد.
مسئله بعدی در پرونده دولت، انتخاب وزرای کابینه از سوی دو جنبش است. این مسئله با چانه زنی های فراوان در طول روند آشتی ملی همراه بود و انتخاب وزرا از کرانه باختری یا نوار غزه یکی از معضلات مهم تشکیل دولت به حساب می آمده است. در آخرین توافق جنبش های فتح و حماس مقرر شد وزرا با ارائه لیست هایی از دو طرف و رایزنی بر سر آنها، از میان افراد مستقل و تکنوکرات و به صورت توافقی انتخاب شوند.
شیوه برگزاری انتخابات ریاستی و پارلمانی نیز یکی از مسائل پیچیده در آشتی ملی به حساب می آید. جنبش فتح معتقد است انتخابات باید براساس نظام انتخاباتی مختلط (حوزه های انتخاباتی و فهرست) برگزار شود، اما جنبش حماس بر برگزاری انتخابات تنها براساس حوزه های انتخابیه اصرار دارد. از طرف دیگر، اصرار حماس بر برگزاری انتخابات در تمامی خاک کرانه باختری و حتی قدس شرقی نیز از مسائل مورد اختلاف است که این امر نیز با فشارهای رژیم صهیونیستی محقق نشده است.
یکی دیگر از موارد اختلاف در پرونده دولت، وظایف و برنامه های دولت آینده است. براساس توافق جنبش های فتح و حماس، وظیفه اصلی دولت وحدت ملی به نخست وزیری ابومازن، برگزاری انتخابات و بازسازی نوار غزه (طی شش ماه) است. اما محمود عباس با نادیده گرفتن این توافق مدعی شده است که ادغام دستگاه های امنیتی کرانه باختری و نوار غزه نیز از وظایف دولت وحدت ملی است. در برابر این ادعا نیز اسماعیل هنیه اظهار داشته است: دولت انتقالی آینده هرگز به توافقات کمیته چهارجانبه و توافقنامه اسلو پایبند نیست و ما قائل به هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی نخواهیم بود.
3- پرونده امنیتی: یکی دیگر از مسایل کلیدی در سند آشتی ملی «پرونده امنیتی» است. علت اهمیت این پرونده، ارتباط آن با گروه های مقاومت از یک سو و امنیت سرزمین های اشغالی از سوی دیگر است.
تشکیلات خودگردان درسال گذشته و علی رغم آشتی با جنبش حماس، هرگز لحظه ای از هماهنگی امنیتی خود با دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی دست برنداشته است. انتصاب هماهنگ کننده جدید امنیتی میان تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل (دریادار پل بوشونگ) از سوی وزارت دفاع آمریکا، نشانه آشکار این هماهنگی است.
از طرف دیگر، تشکیلات خودگردان علی رغم تمامی تفاهمات صورت گرفته از تاریخ برقراری آشتی، بازداشت عناصر مقاومت در کرانه باختری را هرگز متوقف ننموده است. در مقابل، جنبش حماس نیز تنها به دادن وعده هایی درخصوص بازگشت عناصر فتح به غزه اکتفا نموده و درعمل از بازگشت اعضای فتح به غزه ممانعت به عمل می آورد.
مسئله دیگر در پرونده امنیتی، اختلافات حماس و فتح بر سر ادغام دستگاه های امنیتی کرانه باختری و نوار غزه است. در شرایطی که توافقات فیمابین برادامه فعالیت مجزای این دو دستگاه تا شش ماه پس از تشکیل دولت وحدت ملی تاکید دارد، ابومازن مدعی شده است که ادغام دستگاه های امنیتی از وظایف دولت وحدت ملی است.
آخرین مسئله در پرونده امنیتی، بازگشایی نهادها و موسسات وابسته به فتح در نوار غزه است که از زمان درگیری ها ی سال 2007 توسط دولت مردمی غزه تعطیل شده اند. با پیگیری های کمیته آزادی های عمومی، دولت منتخب حماس با واگذاری دفتر محمود عباس در غزه به جنبش فتح موافقت نمود اما این امر به همین جا ختم شد و در باقی موسسات تعطیل شده هیچ تغییری حاصل نگردید.
4- هدف متفاوت فتح و حماس از آشتی ملی: دو جنبش فتح و حماس در شرایطی آشتی را پذیرفتند که ماهیت اختلافاتشان از زمان آغاز درگیری ها درسال 2006 هیچ تغییری نکرده است. جنبش فتح همچنان با تکیه به توافق اسلو، قدرت را در کرانه باختری در دست دارد و با کمک دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به سرکوب مبارزان فلسین می پردازد.
ابومازن که پس از 20 سال مذاکره بیهوده، موفق به کسب نتیجه ای برای ملت فلسطین نشده است نیازمند اهرمی برای فشار به طرف مقابل صهیونیستی بود و توافق با حماس (به عنوان قدرتمندترین گروه مقاومتی فلسطین) بهترین تهدید برای مقامات رژیم صهیونیستی به حساب می آمد. از طرف دیگر، مراجعه به سازمان ملل و تشکیل کشور مستقل فلسطینی نیازمند پشتوانه مردمی و سیاسی قدرتمندی در فلسطین بود که این امر تنها از طریق تفاهم با قدرت مقابل جنبش فتح ممکن بود. دراین بین، تحولات منطقه و ظهور بیداری اسلامی، زنگ های خطر را برای بروز اعتراضات داخلی علیه سیاست های بی نتیجه تشکیلات خودگردان به صدا درآورد و بهترین راه برای فرار از این خطر، انحراف افکار عمومی به سوی آشتی ملی بود.
در طرف مقابل، جنبش حماس نیز با نگاه مثبت به تحولات مصر و نگاه منفی به تحولات سوریه، به فکر آن افتاد تا معادلات سیاسی فلسطین را با ورود به عرصه آشتی ملی، تغییر دهد. جنبش حماس که از پشتوانه معنوی جماعت اخوان المسلمین مصر بهره می برد با پیروزی اخوان در انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری مصر، کفه توازن قدرت در فلسطین را به نفع خود دید و درپی آن برآمد تا ضمن حفظ قدرت در غزه، نیم نگاهی نیز به کرانه باختری داشته باشد.
تفاوت هدف دو جنبش در مسیر آشتی ملی و رقابت برای کسب حکومت آینده، یکی از موانع عمده پیشبرد آشتی ملی است.
5-حضور نیافتن سایر گروه ها در توافقات: اگرچه گروه های فلسطین در مراسم امضای سند آشتی ملی در قاهره به صورت فراگیر و گسترده شرکت نمودند، اما تمامی نشست های بعدی (به جز نشست شورای رهبری موقت ساف) به صورت دوطرفه بین فتح و حماس برگزار شد. شیوه برقراری توافقات به گونه ای است که جنبش های فتح و حماس بر سر بندها توافق می‌نمایند و بقیه گروه ها، ملزم به تمکین از قرارداد هستند. بی توجهی به ملاحظات سایر گروه های فلسطینی از جمله نیروهای مقاومت فلسطین را می توان یکی از علل توقف های مقطعی آشتی ملی دانست چرا که حضور پررنگ سایر گروه ها می تواند به عنوان سوپاپ اطمینانی، از انحراف یا توقف آن جلوگیری نماید.
موانع ناشی از رژیم صهیونیستی
1- تحمیل فشارهای مالی به تشکیلات خودگردان: وابستگی تقریبی اقتصادی تشکیلات خودگردان به رژیم صهیونیستی، مسئله ای است که مقامات صهیونیستی با سوء استفاده از آن، اهداف خود را پیش می برند. بلوکه کردن درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان، یکی از اهرم های فشاری است که رژیم صهیونیستی در ایجاد مانع بر سر راه مسئله آشتی ملی از آن بهره می برد. مقامات صهیونیستی در طول روند آشتی ملی، همواره تشکیلات را به توقف پرداخت درآمدهای مالیاتی و گمرکی در صورت توافق با حماس، تهدید کرده اند.
2- مذاکرات سازش: رهبران گروه های فلسطین، بازگشت ابومازن به مذاکرات سازش در اثنای نشست های آشتی ملی را به منزله کودتایی علیه آشتی و خنجری بر پشت آن توصیف می نمودند. به اعتقاد این رهبران، در شرایطی که بی فایده بودن مذاکره با دشمن اشغالگر برای همگی به اثبات رسیده است، نگاه تشکیلات خودگردان به مذاکرات رژیم صهیونیستی-فلسطینی، سند آشتی را به شکست خواهد کشید.
3- ممانعت از برگزاری انتخابات در قدس شرقی: به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی حماس و پایداری این جنبش در مبارزه و مقاومت، یکی از علل مخالفت مقامات صهیونیستی با توافق آشتی ملی است. جنبش حماس در توافقات آشتی اعلام کرده است تنها زمانی با برگزاری انتخابات موافقت می کند که این انتخابات در سرتاسر فلسطین (کرانه باختری و نوار غزه) به ویژه قدس شرقی هم برگزار شود و تمامی نامزدهای حماس نیز بتوانند در آن نامزد شوند. اما رژیم صهیونیستی در مقابل این شرط به تشکیلات اعلام کرد که از برگزاری انتخابات در قدس شرقی جلوگیری خواهد کرد و اجازه ورود حماس به انتخابات را نخواهد داد.