جدل قدرت در مصر

ترجمه: محمدرضا عبدالهی‌فرد
مصر هیچگاه ژوئن 2012 را فراموش نخواهد کرد، روزی که «محمدمرسی» رئیس حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین پس از 60 سال سیطره دیکتاتوری بر نظام سیاسی این کشور، در جریان یک انتخابات دموکراتیک و با آرای عمومی مردم رئیس جمهور این کشور شد.
اما هنوز اما و اگرهای زیادی درباره این‌که کدام حزب برنده اکثریت کرسی‌های مجلس خواهد بود، وجود دارد آیا قانون اساسی جدیدی در مصر متولد خواهد شد؟ و بسیاری سؤالات دیگر که فضای سیاسی و اجتماعی مصر را تا حد زیادی ملتهب کرده است، وجود دارد. پس از سرنگونی مبارک، دستگاه دیپلماسی مصر با بحران، سونامی تحولات و شگفتی‌هایی مواجه شد که گذار از آن ساده به نظر نمی‌رسید، تحولاتی که مصر هر روز در جریان مبارزه احزاب و گروه‌های مختلف برای قبضه قدرت با آن روبرو است و با چشم اندازی که امروز از وضعیت سیاسی این کشور وجود دارد، به نظر می‌رسد که نقطه پایانی نخواهد داشت.
شعارهای روزهای اول انقلاب در مصر هنوز بر سر زبان‌هاست: «ما انقلاب نکردیم که آن را به عمال مبارک تحویل دهیم. ما مبارک را برکنار کردیم تا بتوانیم انقلاب را داشته باشیم» مبارک در کمتر از 20 روز از حکومت برکنار شد و این احتمال بر اساس انتظارات خوش‌بینانه قوت گرفت که به زودی صلح و پیشرفت در بزرگترین کشور جهان عرب برقرار خواهد شد و مصر این قابلیت را دارد که به شش دهه دیکتاتوری نظامیان در مصر پایان دهد.
حال این سؤال مطرح می‌شود که قدرت در مصر حقیقتاً در دست کیست و کدام قدرت با جابه‌جایی مهره‌های سیاسی می‌کوشد تا در گذار کشور به دموکراسی، مانع تراشی کند. در صحنه سیاسی مصر، حسنی‌مبارک دیگر پیر و سالخورده شده بود و پسرش «جمال مبارک» کمترین تجربه‌ای در امور نظامی نداشت و به همین دلیل بود که نظامیان با به قدرت رسیدن وی موافق نبودند و تصمیم به حذف هر دو گرفتند. در همین جا است که نقش و جایگاه نظامیان و تأثیرگذاری عمیق‌شان مشخص می‌شود.
آمدن و رفتن صاحبان قدرت امر تازه‌ای نیست، نه برای تاریخ، نه برای مردم و نه پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی! در مصر، اما نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مقایسه با گذشته ضعیف شده‌اند و چاره‌ای جز دادن فرصت خودنمایی به نیروهای غیر نظامی و ذی‌نفوذ در فضای کنونی مصر را ندارند. نقش نظامیان، مصونیت‌ها و انحصارگرایی‌های دیرینشان در ساختارهای نوین اداره کشور کم‌رنگ‌تر شده و طرفین ناگزیرند حتی بر خلاف تمایل‌شان، منافع و خواسته‌های طرف مقابل را به رسمیت بشناسند.
سال گذشته اخوان‌المسلمین و شاخه سیاسی آن، حزب عدالت و آزادی اعلام کرده بود که به هیچ وجه وارد عرصه رقابت‌های ریاست جمهوری نخواهد شد، ولی چند ماه پس از اینکه حزب «النور» رقیب اصلی آنها و از دیگر احزاب اسلامگرای محافظه کار و تندروتر، کاندیدای خود را در انتخابات معرفی کرد، اخوان‌المسلمین هم وارد کارزار انتخاباتی شد.
هر دو نامزد اخوان‌المسلمین و النور تأیید شدند، ولی «خیرت الشاطر»، نامزد دیگر، از سوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات رد صلاحیت شد و کنار رفتنش عرصه را برای آمدن محمد مرسی مهیا کرد.
رقابت میان چند نامزد ادامه پیدا کرد و در نتیجه دور اول انتخابات، محمد مرسی و «احمد شفیق»‌ (فرمانده سابق نیروی هوایی و نخست‌وزیر دوران مبارک به دور دوم راه یافتند، فردی که حضور اخوان‌المسلمین را در آینده سیاسی مصر تضمین کرد و شفیق، کاندیدای مورد نظر نظامیان که انتخابش، استمرار بخش دیکتاتوری بود.
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، بیش از نیمی از واجدین دادن رأی شرکت داشتند و حدود 800 هزار رأی نیز باطل اعلام شد. برخی نیز با هدف کمک به پیروزی انقلابیون، انتخابات را تحریم کردند.
تفوق نامزد اسلامگرا بر شخصی از رژیم سابق (07/51 درصد آرا) با اختلاف کمی رقم خورد، اما این آمار حاکی از این حقیقت است که بسیاری از مردم مصر،‌ هنوز به اخوان‌المسلمین اطمینان کامل ندارند و در مورد مسائلی همچون دموکراسی، حقوق زنان، شرایط اقلیت مسیحی و قبطی که 10 درصد از جمعیت مصر را تشکیل می‌دهند، مناقشه وجود دارد.
احمد شفیق در مبارزات انتخاباتی خود روی این نگرانی‌ها و هراس‌ها و ستیزه‌جویی اخوانی‌ها سرمایه‌گذاری کرده بود و می‌کوشید با شایعه پراکنی، وقوع جنگ داخلی را نتیجه بی‌چون و چرای پیروزی اخوان‌المسلمین نشان دهد؛ تخریبی که اگر با پیروزی شفیق همراه می‌شد، می‌توانست به پاشنه آشیل اخوان‌المسلمین و از دست دادن اعتبار آن در میان احزاب برای همیشه تبدیل شود.
با این وجود نیروهای اخوان تلاش کردند که در مقابل موج تخریب، بایستند و با آگاهی بخشی به رأی‌دهندگان اطمینان دهند که اخوان به تمامی وعده‌هایش عمل خواهد کرد. تشکیل کابینه برای مرسی آزمون تاریخی است که توانایی او را در کنترل بحران سیاسی کشور و تعامل با دیگر احزاب محک خواهد زد.
او دو گزینه را در مقابل خود دارد: فراخوانی دیگر برای وحدت، به یاد نخستین روزهای قیام مصر که اسلامگراها و سکولارها را در کنار هم برای تغییر مسالمت‌آمیز و برای رسیدن به هدف مشترک تا حدی همدل و یکصدا کرد تا حدی که مسیحیان و مسلمانان با هم در میدان تحریر نماز خواندند و گزینه دوم این‌که مرسی با برخورد جاه‌طلبانه، به نفع حزب سیاسی خود، انحصار قدرت را در دست اخوان‌المسلمینی قرار دهد که شاید باور داشته باشد باید از این لحظه تاریخی به دست آمده، نهایت استفاده را بکند.
اگر رهبران غیرنظامی مصر در مورد اصول اولیه اداره کشور به اجماع برسند، گروه‌های اسلامگرا می‌توانند حداقل برای مدتی که آن را «دوران گذار مصر» می‌نامیم. زیرساخت‌های لازم برای اعمال اصلاحات در کشور را فراهم کنند و به تدریج در لایه‌های قدرتی که در انحصار نظامیان است، رسوخ کنند و زمینه‌ پایان دادن به حکومت دیرپای آنان در مصر را آماده کنند.
در عوض اگر احزاب سیاسی مصر بر اصول، سیاست‌ها و خط مشی‌های خود پافشاری داشته باشند و بر طبل اختلافات کهنه اسلامگراها و سکولارها بکوبند، پایان حکومت نظامیان در مصر و تشکیل یک دولت غیرنظامی و مردم‌سالار، کاملاً بعید به نظر می‌رسد.