چالش‌های تونس در روزهای تمرین دموکراسی

اعلام آمادگی رئیس‌جمهوری تونس برای پایان دادن به وضع فوق‌العاده، گرچه اقدامی برای باثبات نشان دادن این کشور است، اما نمی‌توان از تاثیر عوامل دیگر داخلی و منطقه‌ای بر این موضوع چشم پوشید.
گرچه «محمد منصف المرزوقی» رئیس‌جمهوری تونس، به مناسبت پنجاه و ششمین سالگرد تاسیس ارتش ملی این کشور گفت که بزودی برای پایان دادن به وضع فوق‌العاده اقدام می‌کند،‌ اما تحولات اخیر این کشور هنوز جای نگرانی‌هایی را برای استقرار ثبات در تونس باقی گذاشته است. تونس پس از توافق با طرابلس، «البغدادی المحمودی» آخرین نخست وزیر معمر قذافی، دیکتاتور کشته شده لیبی را به مقام‌های کشور همسایه تحویل داد.
به نظر می‌رسد همین امر، پرونده تازه‌ای را برای اختلاف‌های میان رئیس‌جمهوری و نخست وزیری گشوده است.
«حمدی جبالی» سخنگوی دولت تونس پس از این اقدام به رسانه‌های خبری گفت: «البغدادی» به لیبی مسترد شد و این تصمیم در پی توافق صورت گرفته میان تونس و طرابلس اتخاذ شده است.
اشاره او به سفر اخیر «عبدالرحیم الکیب» نخست وزیر دولت انتقالی لیبی به تونس بود که طی آن دو طرف به توافقی برای تحویل «المحمودی» به طرابلس دست یافته بودند.
در همان زمان، «حمادی الجبالی» نخست وزیر تونس، تاکید کرده بود این کشور المحمودی را به لیبی مسترد می‌کند، حتی اگر رئیس‌جمهوری تونس با آن مخالفت کند. این در حالی است که «محمد منصف المرزوقی» رئیس‌جمهوری تونس، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی تونسی «حنبعل» گفته بود «با وجود توافق تونس و لیبی، در زمان حاضر با تسلیم البغدادی المحمودی به طرابلس مخالف هستم.
او تاکید کرده بود: «نمی‌توانم برگه تحویل البغدادی المحمودی به طرابلس را با آگاهی از اینکه او ممکن است در لیبی در معرض شکنجه قرار گیرد و حتی احتمال دارد در آنجا کشته شود، امضا کنم.» با این حال، دولت تونس پس از تحویل دادن نخست وزیر 67 ساله فراری قذافی، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که استرداد المحمودی به لیبی، بعداز اطلاع از گزارش کمیته تونسی اعزامی به لیبی برای بررسی شرایط محاکمه عادلانه وی و در پاسخ به درخواست دولت لیبی و تعهد آن مبنی بر تضمین حقوق قانونی او صورت گرفت.
به عبارت دیگر بر اساس این بیانیه، تضمین محاکمه عادلانه، تشکیل کمیته بررسی شرایط قضایی و روند رسیدگی به محاکمات در لیبی، شرایط زندان‌های لیبی، راه‌های کسب اطمینان از شرایط مناسب روحی و جسمی البغدادی المحمودی، از جمله شرایط تونس اعلام شده بود.
همچنین دولت تونس با استناد به دو حکم قضایی صادر شده از سوی دادگاه‌های این کشور مبنی بر استرداد المحمودی به لیبی، افزود: هیأت وزیران تونس در دو نشست خود در زمان «الباجی قائد السبسی» نخست وزیر پیشین، با تسلیم آخرین نخست وزیر دوران قذافی به طرابلس موافقت کرده بود. نخست وزیر تونس خاطرنشان کرد: دادگاه تونس به ما اعلام کرده است ضرورتی ندارد رئیس‌جمهوری تونس حکم تسلیم البغدادی المحمودی به لیبی را امضا کند؛ چرا که مصوبه سال 1959 میلادی که بر اساس آن رئیس‌جمهوری باید احکام تسلیم اشخاص مورد درخواست دیگر کشورها را امضا کند بعداز سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی لغو شده است و دیگر قابل استناد نیست.
آرامش تونس و مجلس موسسان
اقدام جبالی برای تحویل دادن المحمودی به لیبی بلافاصله با واکنش منفی رئیس‌جمهوری تونس روبرو شد. المرزوقی، طی بیانیه‌ای که در خبرگزاری رسمی تونس (وات) منتشر شد، نخست وزیر این کشور را متهم کرد از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است. در این بیانیه با تاکید بر اینکه «تصمیم گیری در مسائل سیاست خارجی بر عهده رئیس‌جمهوری تونس است، تصریح شد این اقدام دولت تونس «غیرقانونی» بوده و بطور یکجانبه و بدون کسب موافقت از رئیس‌جمهوری صورت گرفته است. بیانیه ریاست جمهوری تونس، الجبالی را مسئول پیامدهای این اقدام علیه ائتلاف سه حزب حاکم معرفی کرد و افزود: اقدام او در امضای نامه تسلیم المحمودی به طرابلس، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی تونس بویژه به سازمان ملل است، زیرا سازمان جهانی پناهندگان خواستار مخالفت تونس با استرداد المحمودی به طرابلس شده بود.
پیروزی احزاب میانه رو اسلامگرا همچون حزب «النهضه» در نخستین انتخابات آزاد پس از دوران بن علی برای مجلس موسسان (دارای بیشترین کرسی) منجر به انتخاب المرزوقی به عنوان رئیس‌جمهوری شد و دولتی ائتلافی با متحدانی چپگرا به نخست وزیری حمادی الجبالی و 30 وزیر کابینه وی به همراه 11 وزیر مشاور بر سر کار آمد. الجبالی دبیرکل حزب النهضه و نفر دوم این حزب پس از «راشد الغنوشی» رهبر حزب است. المرزوقی نیز ریاست حزب «کنگره برای جمهوری» را بر عهده دارد. همچنین ریاست مجلس موسسان به «مصطفی بن جعفر» رئیس «ائتلاف دموکراتیک برای کار و آزادی‌ها» به عنوان سومین حزب دارنده بیشترین کرسی‌های این مجلس، سپرده شد.
براساس بیانیه ریاست جمهوری تونس، الجبالی در حالی المحمودی را تسلیم طرابلس کرد که حتی با مجلس موسسان نیز مشورت نکرد و موضوع را در نشست‌های سه حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی به بحث و تبادل نظر نگذاشت.
به تصریح این بیانیه، مسائل مهم باید در صورت اختلاف قوای سه گانه تونس، در مجلس موسسان مطرح شود تا نمایندگان این مجلس درباره آن نظر دهند. با توجه به بالا گرفتن اختلاف میان رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر بر سر این موضوع، به نظر می‌رسد دیر یا زود مجلس موسسان باید خود را برای اظهار نظر درباره استرداد المحمودی آماده کند.
درگیریهای سیاست داخلی
در حالی که 217 عضو مجلس موسسان مسئول تدوین قانون اساسی جمهوری دوم تونس هستند، باید خود را نیز برای برگزاری دو انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری و مجلس این کشور طی چند ماه آینده آماده کنند.
از سوی دیگر، اعضای این مجلس در بسیاری موارد دارای اختلاف نظرهای جدی هستند.
برای نمونه، پس از آنکه موضوع تدوین قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلامی بر اساس فصل نخست قانون اساسی مصوب سال 1959 میلادی بدون هیچ جنجالی به پایان رسید، احزاب حاضر در مجلس موسسان درباره نوع نظام حاکم دچار اختلاف شدند. درحالی که جنبش النهضه معتقد است نظام حکومتی این کشور باید پارلمانی باشد، دیگر اعضای ائتلاف یعنی احزاب کنگره برای جمهوری و ائتلاف دموکراتیک برای کار و آزادی‌ها، خواهان نظام ریاست جمهوری تعدیل شده هستند.
در سایه اختلافات درباره نوع حکومت در تونس، اغلب احزاب مخالف در داخل مجلس موسسان درباره لزوم تکیه بر نظام ریاست جمهوری تعدیل شده با یکدیگر اتفاق نظر دارند و این درحالی است که برخی نمایندگان مستقل، موافقت خود را با نظامی میانه اعلام کرده‌اند که قدرت در آن بین قوه مقننه و قوه مجریه تقسیم شود و مجلس موسسان رفع‌کننده اختلافات این دو باشد.
از سوی دیگر، دولت تونس در آستانه تدوین قانون بودجه سال 2013 میلادی این کشور قرار دارد.
این در شرایطی است که تونس در سال 2011 میلادی شاهد رکود 1/8 درصدی در نرخ رشد بود که به دلیل سقوط رژیم 22 ساله زین العابدین بن علی رخ داد.
گرچه برخی شاخص‌ها طی فصل نخست سال جاری میلادی اندکی بهبود یافت و بر اساس آمار رسمی، تولیدات ناخالص داخلی در مقایسه با مدت مشابه حدود 1/2 درصد شد، اما نرخ بیکاری همچنان بیش از 18 درصد است.
همچنین بر اساس آمار دفتر ملی گردشگری تونس، با وجود افزایش 2/36 درصدی درآمدهای صنعت گردشگری این کشور طی پنج ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه پارسال، با این حال این میزان 12/4 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه در دو سال پیش نشان می‌دهد. در شرایطی که بیکاری، جرقه انقلاب «یاسمین» را در این کشور شعله ور کرد، دولت «الجبالی» می‌کوشد از همکاری اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا برای بهبود اقتصادی استفاده کند و در عمل، راه استقراض خارجی را در پیش گرفته است. با این حال به عقیده برخی کارشناسان، تکیه دولت به سرمایه گذاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بویژه قطر، در آینده به ضرر تونس تمام می‌شود. از دید آنان، شروط سنگین کشورهای یادشده برای کسب سود بیشتر از اقتصاد شکننده تونس و همچنین باز شدن راه برای نفوذ و دخالت در امور داخلی، تهدیدی برای این کشور است.
سمت و سوی آینده تونس
در این میان، نباید از فعالیت گروه‌های افراطی همچون القاعده در تونس چشم پوشید.
ناآرامی‌های ایجاد شده طی ماه‌های اخیر در این کشور بویژه پس از برگزاری نمایشگاه آثار هنری در شهر «المرسی» در شمال پایتخت، توسط گروه‌های سلفی، که منجر به بازداشت بیش از 162 نفر از آنان به اتهام انجام اقدام‌های خشونت‌بار و خرابکارانه شد، از همین دسته است.
«ایمن الظواهری» رهبر القاعده، در یک پیام صوتی با فراخواندن مردم تونس به قیام ضد دولت این کشور، حزب النهضه را به خیانت علیه اسلام متهم کرد. همین اتفاق‌ها سبب شد وزارتخانه‌های کشور و دفاع تونس در پایتخت و هفت استان دیگر مقررات منع رفت‌و آمد اعلام کنند.
با این حال، گفته‌های اخیر المرزوقی درباره پایان دادن به وضعیت فوق‌العاده، نشان از مسائل دیگری دارد. رئیس‌جمهوری تونس گفت: ما به ثبات امنیتی در کشور اطمینان داریم و به همین دلیل بزودی برای پایان دادن به وضعیت فوق‌العاده در تونس اقدام می‌کنیم. وی تاکید کرد: با پایان وضعیت فوق‌العاده، رنج‌های سختی که مردم و نظامیان و نیروهای امنیتی تونس متحمل می‌شوند، از بین خواهد رفت.
بر اساس قوانین تونس، اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور، در صورتی که نظام آن در خطر باشد یا وقایعی رخ دهد که ممکن است به فجایعی عمومی تبدیل شود، مجاز است. بر این اساس، وزیر کشور تونس اجازه دارد اشخاص را تحت اقامت اجباری قرار دهد یا ممنوعیت تجمع‌ها، رفت و آمد، بازرسی‌های شبانه از اماکن مختلف، کنترل رسانه‌ها، رادیو و تلویزیون، سینما و تئاتر را بدون اجازه قبلی از دستگاه قضایی این کشور اعمال کند.
رئیس‌جمهوری تونس پس از مشورت با رئیس مجلس ملی موسسان و نخست وزیر تونس، وضعیت فوق‌العاده در سراسر این کشور را برای پنجمین بار از زمان پیروزی انقلاب و به مدت سه ماه تمدید کرد. با توجه به اختلاف‌های سیاسی میان احزاب حاکم بر تونس و همچنین مشکلات منطقه‌ای این کشور در ارتباط با لیبی و حتی عربستان (برای بازگرداندن بن علی به تونس برای گذراندن دوران محکومیت پنج ساله‌اش) خوش بینی به لغو وضعیت فوق العاده، اندکی مشکل به نظر می‌رسد. مشکلات اقتصادی و تداوم نرخ بالای بیکاری که منجر به بروز تظاهرات و تجمعات اعتراضی حتی میان نیروهای پلیس تونس نیز شده است، راه را برای رسیدن به این منظور ناهموار می‌کند. درگیری‌های قومی و قبیله‌ای که بویژه با توجه به حضور برخی گروه‌های هوادار قذافی در خاک تونس و همچنین فعالیت گروه‌های تندرو سلفی و وابستگان به القاعده تشدید شده است؛ تهدید دیگری برای استقرار امنیت در این کشور به شمار می‌رود.
بنابراین به نظر می‌رسد المرزوقی این اظهارات را به این دلیل مطرح کرده است که مردم و دیگر گروه‌های سیاسی را از نگرانی درباره تنش‌های اخیر برهاند.
به هر حال، تونس به عنوان پیشتاز انقلاب‌های اخیر در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، توانسته است گام‌های موفق تری را بردارد.
مصر به تازگی انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته و مشغول تکاندن گرد و خاک‌های ناشی از رقابت‌های انتخاباتی و حواشی آن است. لیبی همچنان به دست شورای ملی انتقالی اداره می‌شود که این روزها مشغول برنامه ریزی برای انتخابات آتی مجلس موسسان است.
در یمن نیز دخالت برخی کشورهای عربی و غربی، انقلاب این کشور را به اصلاحاتی ظاهری و تداوم وضع پیشین سوق داد و در عمل دست انقلابیون را از چیدن میوه خیزش مردمی خود کوتاه کرد.
در دیگر کشورها همچون مغرب و اردن نیز تغییراتی در ساختار سیاسی رخ داد و فعلا همه چیز تقریبا به روال گذشته و در چارچوب اصلاحات کنترل شده پیش می‌رود.
در این میان، تونس به عنوان نخستین کشور برانگیخته در این منطقه که به نسبت دیگر کشورها، بسیار سریع‌تر و با صرف هزینه‌های جانی و مالی کمتر به سرمنزل مقصود رسید، در طی کردن مسیر گذار به دموکراسی نهادینه و ثبات کامل، از رقبای خود پیش افتاده است.
با این حال، آنچه اکنون برای این کشور الزامی می‌نماید، اتحاد و هماهنگی میان گروه‌های حاکمیتی در راستای پاسخ دادن به خواسته‌های اقتصادی و اجتماعی مردم این کشور و همچنین حل اختلاف‌های منطقه‌ای خود با همسایگان برای برقراری آرامش بیشتر است. در این میان، تدوین یک قانون اساسی جامع الاطراف و فراگیر، پایه‌های آینده این کشور را مستحکم‌تر خواهد کرد. بنابراین لازم است گروه‌های سیاسی به جای نشان دادن رفتارهای تنش‌زا و اقدام‌های تکروانه، فعلاً تبعیت از تصمیم‌های مجلس موسسان را پیشه کرده و تمامی توان خود را در این زمینه به کار گیرند؛ در غیر این صورت، دود تنش‌آفرینی‌های سیاسی گاه و بیگاه میان آنان، در کنار آتش رو به فزونی درگیری‌های قومی و مذهبی، ممکن است دیر یا زود اشک را به چشمان تونس بیاورد.