بازی سیاسی با قانون انتخابات

گروه سیاسی اصلاح قانون انتخابات با هدف خلع ید قوه مجریه از اجرای آن، بحثی است که متعاقب ادعای دروغین تقلب در انتخابات 88 و از سوی فتنه‌گران کلید خورد و در همان گیر و دار تلاش برای سلب اعتماد از دولت تحت عنوان «کمیسیون ملی انتخابات» به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد، هرچند سخنگوی شورای نگهبان در آن زمان موضع‌گیری صریحی در این خصوص داشت و تشکیل این کمیسیون را به مصلحت ندانست اما در شرایط فعلی، همان سخنگو می‌گوید نباید از این بحث‌ها هراسید و «موضوع کمیسیون ملی انتخابات برای نظارت بر کار دولت است!»
تبار این بحث یعنی تشکیل کمیسیون ملی انتخابات به فتنه 88 می‌رسد زمانی که هر کس نسخه‌ای برای شرایط آن روزها می‌پیچید و در این میان3 ماه بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح طرح خود در این زمینه گفت: «باید کمیسیون ملی انتخابات تشکیل شود تا دولت از مداخله در امور انتخابات منع گردد و در حقیقت با این کار اعتماد مردم بیشتر جلب خواهد شد.»
تشکیک در سلامت انتخابات در واقع بحثی است که همواره بیش از آن‌که اجرای انتخابات را هدف گرفته باشد صلاحیت ناظران انتخابات را زیر سؤال می‌برد چنانکه در انتخابات 88 دیدیم که طرح‌هایی شبیه کمیته صیانت از آراء و یا کمیسیون ملی انتخابات پیش از آن‌که نهاد اجرایی را زیر سؤال ببرد، به دنبال حذف شورای نگهبان از نظارت بر انتخابات بود و حالا سخنگوی شورای نگهبان هم از مکانیزمی حرف می‌زند که نظارت بر کار دولت است! غافل از این‌که بر اساس قانون اساسی نظارت بر اجرای انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
شاید به همین دلیل بود که در ابتدا نخستین واکنش‌ها به چنین مکانیزم‌هایی از سوی شورای نگهبان نشان داده می‌شد و زمانی که محسن رضایی طرحی برای تشکیل کمیسیون ملی انتخابات ارائه می‌داد، کدخدایی با این طرح مخالفت کرد و تغییر نهادهای انتخابات را خلاف قانون اساسی دانست. در آن زمان استدلال کدخدایی این بود که هیأت‌های اجرایی از بین معتمدان محلی انتخاب می‌شوند و شورای نگهبان نیز که اصل نظارت را برعهده دارد، مستقل از قوای سه گانه است.
حالا سخنگوی شورای نگهبان چه می‌گوید؟
حالا اما عباسعلی کدخدایی می‌گوید که اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات را جزو وظایف شورای نگهبان قرار داده اما درباره اجرای انتخابات صحبتی نکرده است لذا اجرای انتخابات می‌تواند بر عهده بخش دیگری قرار بگیرد. سخنگوی شورای نگهبان دیگر واگذار نمودن برگزاری انتخابات به نهادی غیر از دولت را غیرقانونی نمی‌داند و در شرایطی که مجلس اصلاح قانون انتخابات را کلید زده نکات تازه‌ای را مطرح می‌نماید تا شاید نمایندگان چراغ سبزی دریافت کنند و وارد حیطه‌ای شوند که شورای نگهبان پیش از این، آن را منطقه ممنوعه قانونی می‌دانست.
کدخدایی این روزها درباره اصل 60قانون اساسی هم با شک و شبهه حرف می‌زند، اصلی که به صراحت امور اجرایی را بر عهده دولت می‌گذارد. سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص می‌گوید: اگر انتخابات را امری اجرایی تلقی کرده و اجرای آن را از وظایف قوه مجریه بدانیم، نمی‌توانیم این حق را از قوه مجریه سلب کرده و به نهاد دیگری واگذار کنیم.
او حتی در پاسخ سؤالی مبنی براین‌که برخی، بحث تغییر نهاد انتخابات را سیاسی می‌دانند، تا حقوقی، می‌گوید: «انتخابات امری سیاسی است و جناح‌هایی که در امر انتخابات فعال هستند، برخی به این فضا دامن می‌زنند. ما نباید از این بحث‌ها هراسیده و حساسیت داشته باشیم و از این‌که نظر مخالفی مطرح شود ناراحت باشیم، بلکه باید اجازه دهیم نظرات مختلف مطرح شود تا تصمیمی به صلاح جامعه اتخاذ گردد.»
حلقه وصلی به نام بی‌اعتمادی به دولت
گرچه تحلیل و تفسیر این تناقضات جز با نگاه سیاسی امکان پذیر نیست اما برای جریانی که همواره شکست خود در عالم سیاست را به عدم سلامت انتخابات نسبت می‌دادند می‌تواند مقبول باشد، اردیبهشت ماه سال گذشته بود که سید محمد خاتمی طرح آشتی ملی را مطرح و پیشنهاد کرد که عقلاً سازوکاری را برای انتخابات درنظر بگیرند تا در آن حرف و حدیث نباشد!
صادق زیباکلام در تفسیر خیز اخیر مدعیان اصولگرایی برای حذف دولت از اجرای انتخابات می‌گوید: دلیل این‌که برخی می‌خواهند قانون انتخابات را مقداری تغییر دهند به دلیل تجربه دوران آقای احمدی‌نژاد است. چون احساس می‌کنند در دوران آقای احمدی‌نژاد به دلیل مشکلاتی که به وجود آمد، به خصوص از دهم اردیبهشت سال گذشته به بعد، قوه مجریه نباید خیلی قدرت و اثرگذاری در انتخابات داشته باشد.» این تحلیل گرچه به این صراحت از سوی مدعیان اصولگرایی مطرح نشده اما رسانه‌های ضد انقلاب از آن استقبال می‌کنند. تحلیلگر تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در این زمینه می‌گوید: «به نظر می‌رسد که بی‌اعتمادی نسبت به دولت احمدی‌نژاد باعث شده مجلس و گروه مخالفان دولت به این فکر بیفتند که اجرای انتخابات را به نهادی غیردولتی واگذار کنند.» آنها البته به حلقه وصل این جریان با فتنه نیز اشاره و تأکید می‌کنند: «انتخابات 88 موجب بی‌اعتمادی نسبت به نهاد دولتی برگزارکننده انتخابات شد.»
پیش از این هم در روزهای منتهی به نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، این بحث‌ها مجالی برای طرح یافت و فتنه‌گران که در انتخابات 88 توانسته بودند با اتهام تقلب برای کشور چالش امنیتی ایجاد کنند در این دوره همراهی طیف گسترده‌ای از شبه‌اصولگرایان را با خود داشتند و شاهد بودیم که چهره‌های شاخص جریان اصولگرا چندی پیش در استراتژی انتخاباتی خود از تلاش یک جریان موهوم برای فرستادن حداقل 150 نماینده به مجلس سخن گفتند و معتقد بودند این جریان برای رسیدن به این خواسته خود از هر روزنه‌ای وارد می‌شود. زیر سؤال بردن سلامت انتخابات موجب شد تا در همان روزها رسانه‌های ضد انقلاب همچون صدای امریکا، برخی عناصر ضد انقلاب و برخی فتنه‌گران و حتی اصلاح‌طلبانی که در خود توان ورود به انتخابات را نمی‌دیدند، با استناد به ادعاهای اصولگرایان برای مشروعیت بخشی به اتهامی که خود قبلاً به نظام زده بودند وارد عرصه شوند.
نخستین کسی که خواست دولت برگزارکننده انتخابات نباشد که بود؟
نقطه آغاز بحث اخیر هم به همان روزها باز می‌گردد؛ وقتی که علی مطهری یک سال پیش به عنوان مبتکر این طرح اعلام کرد: «برگزارکننده انتخابات نباید صرفاً دولت باشد، در واقع کل نظام و قوای سه‌گانه باید برگزارکننده انتخابات باشند.» پیشنهادی که جز محمدرضا باهنر هیچ مدافعی نداشت و در میان تمامی انتقادات از این پیشنهاد، باهنر در نشست خبری خود گفت: اتفاقاً قانون اساسی اشاره‌ای به این ندارد که دولت مجری انتخابات باشد و تنها نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان سپرده است. او ادامه داد: «این‌که اجرای انتخابات بر عهده دولت و وزارت کشور است، صرفاً در قوانین عادی آمده که قابل تجدید نظر است.»
حالا یک سال بعد و همزمان با انتخاباتی شدن فضای سیاسی کشور بار دیگر بحث اصلاح قانون انتخابات به میان آمده، بحثی که با تأکید سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبر‌ی‌اش دوباره زنده شد و علی لاریجانی در دیدار با آیت‌الله یزدی که بر اصلاح قانون انتخابات تأکید می‌کرد به وجه دیگری از آن اشاره کرد و خبر داد که «مقام معظم رهبری چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند که به‌طور حتم اگر تصویب این سیاست‌ها صورت گیرد، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل می‌شود.»
طرح اصلاح قانون انتخابات بیش از یک سال است که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته اما به گفته محمدرضا باهنر، تغییر قانون انتخابات فعلاً از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده است.
تغییر قانون انتخابات از دستور کار مجمع خارج شده است
باهنر که به واسطه عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان این موضوع است می‌گوید: تدوین سیاست‌های کلی تغییر قانون انتخابات به دلیل برخی از مشکلات از دستور کار مجمع خارج شده است و فعلاً زمان مشخصی برای بررسی مجدد این طرح تعیین نشده است. او گرچه اذعان می‌دارد تغییر در نهاد برگزار‌کننده انتخابات غیر قانونی است اما می‌گوید: در مجموع می‌توان گفت بسیار مطلوب است که برگزاری انتخابات از قوه مجریه به نهاد دیگری منتقل شود!
طرح اصلاح قانون انتخابات در واقع بعد از آن به مجلس رفت که مجلس هشتم در مصوبه‌ای برخی موارد را در قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح کرد و با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و در نهایت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت رفت اما نزدیکی به انتخابات دهم ریاست جمهوری مانع از بررسی آن اصلاحیه در مجمع شد. حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان و عضو سابق کمیسیون ماده 10 احزاب می‌گوید: «در آن مقطع مجمع تشخیص مصلحت خودش هم بحث «کمیسیون مجری انتخابات» را پیگیری می‌کرد که اگرچه نظارت بر انتخابات را همچنان بر عهده شورای نگهبان قرار می‌داد اما اجرای انتخابات را از حالت انحصاری در اختیار دولت خارج می‌کرد. همین موضوع نیز به دلیل نزدیکی به انتخابات و این‌که بعید بود به انتخابات بعد برسد، در کمیسیونهای مجمع ماندگار شد و به مصوبه نهایی تبدیل نگردید.» به اعتقاد این نماینده مجلس اصلاً امکان‌پذیر نیست که بتوان در این فرصت کوتاه اجرای انتخابات را از دولت گرفت و به نهاد دیگر و یا کمیسیون مشترکی سپرد.
تضعیف دولت و تشکیک در سلامت انتخابات
طرح این موضوع گرچه به اذعان طراحان آن مبنای حقوقی و قانونی ندارد اما از آنجا که تضعیف دولت و به تبع آن تشکیک در سلامت انتخابات را دنبال می‌کند با واکنش معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی مواجه شد. محمدرضا میرتاج‌الدینی با تأکید بر این‌که اجرای انتخابات از وظایف اصلی قوه مجریه است، عدول از این اصل را عبور از شاکله قانون اساسی و سیره امام و رهبری ارزیابی می‌کند.
‌میرتاج‌الدینی اشاره می‌کند: «در کشور ما طبق اصول قانون اساسی تفکیک قوا وجود دارد و براساس اصل 60 قانون اساسی امور اجرایی بر عهده قوه مجریه است و برگزاری انتخابات نیز کار اجرایی صرف است، بنابراین برعهده قوه مجریه است و نظارت بر آن نیز بر اساس اصل 99 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.»
مجلس به دنبال تغییر نیست
معاون رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی در زمینه تحرک نمایندگان مجلس در این زمینه می‌گوید: تا آنجایی که ما اطلاع داریم، چنین چیزی در مجلس و از سوی نمایندگان مطرح نشده و در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در این ارتباط بحثی صورت نگرفته و آنها دنبال چنین موضوعی نیستند.
اظهارات رئیس مجلس و طیف گسترده‌ای از نمایندگان هم حکایت از همین دارد. علی لاریجانی وقتی که در پی جان گرفتن دوباره این بحث در برابر این سؤال قرار می‌گیرد، تصریح می‌کند: این‌که دولت در قانون انتخابات نقش داشته باشد، معقول است چرا که دولت قوه مجریه است و نباید کنار باشد.
با این حال مجلسی‌ها هم به دنبال اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هستند چرا که به سنت معمول با انتخاباتی شدن فضای سیاسی ضرورتی هم برای اصلاح قانون انتخابات و رفع نقایص تاریخی آن احساس می‌شود، البته اصلاحاتی که گاه با هدف کنار گذاشتن یک کاندیدای احتمالی خاص هم صورت می‌گیرد و این دوره هم از این قاعده مستثنی نیست.
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از هفته گذشته وارد این موضوع شد و بازنگری در قانون انتخابات ریاست جمهوری را کلید زد. برای مجلسی‌ها محرز است که هیچ نهادی غیر از دولت توان برگزاری انتخابات را ندارد. در این رابطه امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها با تأکید بر این‌که اجرای انتخابات قطعاً در اختیار دولت است تصریح می‌کند مجلس برنامه‌ای برای تغییر مجری انتخابات ندارد.
او مواردی از جمله تحصیلات و سن داوطلبان ریاست جمهوری را از جمله موضوعاتی می‌داند که در بازنگری مد نظر مجلس است و می‌گوید: «در قانون فعلی مقرر شده که تحصیلات رئیس جمهور باید خواندن و نوشتن باشد، در حالی که هم‌اکنون نمایندگان مجلس حداقل باید دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند، بنابراین چنین شرایطی برای ریاست جمهوری جایگاهی ندارد و از نظر ما رئیس جمهور حداقل باید مدرک دکترا داشته باشد.» در همین حال محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به خبرنگار می‌گوید: تغییر مجری انتخابات منطقی نیست چرا که ساز و کار برگزاری انتخابات بسیار وسیع است و در دولت پیش‌بینی شده و این‌که چنین ساز و کار عریض و طویلی در نهادی دیگر شکل گیرد امکان‌پذیر نیست.
وی تأکید می‌کند که تاکنون کسی ثابت نکرده که در انتخابات گذشته شبهه‌ای وجود داشته و یا تقلبی صورت گرفته و این شائبه ناشی از طرز تفکر برخی گروهها است که احساس می‌کنند نمی‌توانند در انتخابات پیروز شوند و می‌کوشند تا عدم مقبولیت خود را گردن جریان دیگری بیندازند. وی ادامه می‌دهد: به این بهانه نمی‌توان صلاحیت مجریان را زیر سؤال برد و تغییر نهاد برگزاری انتخابات را مطرح کرد.
اصرار افرادی محدود بر یک طرح سیاسی
با این همه سخنگوی شورای نگهبان، محمدرضا باهنر و علی مطهری و تعداد محدودی از نمایندگان مجلس همچنان اصرار بر امکان تغییر نهاد برگزاری انتخابات دارند؛ اظهارات سخنگوی شورای نگهبان از آنجا که با مواضع گذشته وی در تضاد است، محمدرضا میرتاج‌الدینی موضع قطعی در قبال آن نمی‌گیرد و با بیان این‌که اگر فرض بگیریم سخنان ایشان در ارتباط با کمیسیون ملی انتخابات به درستی در رسانه‌ها منعکس شده باشد، باید بگوییم: طرح اینگونه مطالب و مباحث تحت هر عنوانی از جمله کمیسیون ملی انتخابات یا هیأت ملی انتخابات برای نظارت بر عملکرد دولت در امر برگزاری انتخابات در واقع باعث تضعیف جایگاه قانونی نظارت و جایگاه محترم شورای نگهبان در این خصوص می‌باشد، چراکه در قانون اساسی ساز و کارهای لازم جهت نظارت بر امر انتخابات اندیشیده شده است و طرح هر مجموعه نظارتی دیگر موازی با شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی است. سوی دیگر مواضع اخیر سخنگوی شورای نگهبان، هماهنگی‌هایی است که میان وزارت کشور و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری صورت گرفته است. مصطفی محمدنجار، وزیر کشور در این زمینه با بیان این که در سی سال گذشته همواره وزارت کشور و دولت مجری انتخابات بوده‌اند، اعلام می‌کند: هم‌اکنون هماهنگی‌های خوبی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری داریم.
اما نگاهی به مسائل اخیر کشور نشان می‌دهد این تنها حوزه‌ای نیست که اختیارات و مسئولیت‌های اجرایی دولت در آن نقض می‌شود، بعد از تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 که پاسداری رئیس جمهور از قانون اساسی را به قوه مجریه محدود می‌کرد، طرح تغییر نهاد برگزاری انتخابات، طرح دوباره استقلال بانک مرکزی از دولت و پیشنهاد 9 نماینده برای تشکیل ستادی که تصمیمات اقتصادی کشور را تا پایان دولت دهم بر عهده بگیرد دیگر مواردی است که طی آن تلاش می‌شود اختیارات دولت سلب گردد.