دوستان دشمنان سوریه

علی کربلائی حسینی / دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
اصل مداخله نکردن از اصول بدیهی حقوق بین الملل، به ویژه پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 میلادی به شمار می رود. طبق فصل اول منشور، مجوزی وجود ندارد که امکان دخالت در امور داخلی را فراهم آورد که «ذاتا جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است.» علاوه بر این، اعلامیه سازمان ملل در زمینه مداخله نکردن که در قالب قطعنامه شماره 2131 مجمع عمومی در 1956 به تصویب رسید، بر حق کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تاکید ورزیده است. این اعلامیه صریحا مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید می کند ممنوع اعلام کرده و آورده است «هیچ کشوری حق ندارد به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به هر دلیلی در امور داخلی و خارجی کشورهای دیگر مداخله کند.»
«اعلامیه اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها طبق منشور ملل متحد» هم در قالب قطعنامه شماره 2625 در سال 1970، تمامی اشکال دخالت را منع کرده است.
علاوه بر این، در سال 1981 مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ای با عنوان «غیرقابل پذیرش بودن مداخله و دخالت در امور داخلی کشورها» گام دیگری در جهت تقویت اصل دخالت نکردن برداشت. در این اعلامیه، مجمع به طور جدی اعلام کرد که اصل مداخله نکردن یا دخالت در امور داخلی و خارجی کشورها دربرگیرنده حقوق و وظایف زیر است:
-خودداری از هرگونه اقدام قهرآمیزی که ملل تحت سلطه استعمار یا اشغال بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم سازد؛
-خودداری از سوءاستفاده و مخدوش کردن موضوعات حقوق بشری به عنوان ابزار دخالت در امور داخلی کشورها و اعمال فشار بر کشورهای دیگر یا ایجاد جو بی نظمی و بی اعتمادی میان کشورها یا گروهی از کشورها؛ حمایت و پشتیبانی کامل از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ملت های تحت سلطه استعمار، اشغال خارجی یا رژیم های نژادپرست و همچنین حق این ملت ها در زمینه دست یازیدن به مبارزه سیاسی و مسلحانه برای نیل به این اهداف، براساس منشور؛ رعایت، گسترش و دفاع از تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی در محدوده قلمرو ملی خود و اقدام در زمینه امحاء موارد جدی و گسترده نقض حقوق بشر ملت ها به ویژه در جهت از میان برداشتن آپارتاید و تمامی اشکال نژادپرستی و تبعیض نژادی. یکی دیگر از منابع حقوق بین الملل آرای محاکم بین المللی است. به همین خاطر، بررسی آرای دیوان بین المللی دادگستری درباره اصل مداخله نکردن هم خالی از لطف نیست.
دیوان در سال 1986 در قضیه «فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه» مداخله را در صورت وجود دو شرط، غیرقانونی دانست: «نخست آن که مداخله بر موضوعاتی که هر کشور در نتیجه اصل حاکمیت مجاز به انجام آنهاست، تحمیل شود. دوم، روش مورد استفاده کشور مداخله گر قهرآمیز باشد. همچنین در مداخله ای که به طور قهرآمیز و با استفاده از زور صورت گرفته، باید عنصر زور و اجبار امری آشکار باشد.
دیوان در رای خود به چند نکته مهم اشاره می‌کند:
«- اصل مداخله نکردن، تمامی کشورها را از مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی دیگر کشورها منع کرده است؛
- مداخله در اموری چون انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تنظیم سیاست خارجی که هر کشوری براساس اصل حاکمیت، مجاز به تصمیم گیری آزادانه در مورد آنهاست، منع شده است؛
- اگر مداخله با توسل به روش های قهرآمیز و زور و اجبار صورت گیرد به ویژه هنگامی که توسل به زور شکل اقدام نظامی یا پشتیبانی از فعالیت های مسلحانه یا براندازی در کشوری دیگر را به خود بگیرد عملی خطا و نادرست است.»
بر مبنای این رأی و همچنین رأیی که دیوان در قضیه موسوم به کورفو (شکایت انگلیس علیه آلبانی) صادر کرد، چنین مستفاد می شود که اگر موضوعی از قلمرو صلاحیت داخلی کشورها خارج شود یا از همان ابتدا، اصالتا ماهیت بین المللی داشته باشد؛ تا حدی که به دیگر کشورها مربوط شود، کشورهای ذی ربط می توانند در آن دخالت کنند؛ اما این رویه نه تنها ناقض اصل مداخله نکردن نیست، بلکه مداخله را به ویژه در ارتباط با اموری که از ماهیت داخلی برخوردار باشند، محکوم می سازد.
حال چه شده که غرب به رهبری آمریکا و هم پیمانانش در منطقه خاورمیانه خود را محق به مداخله در امور سوریه می بیند و استدلال شان آن است که مسئولیتی برای خود در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر متصور هستند؟
باید توجه داشت که در بند7 ماده2 منشور، یک استثنا برای اصل مداخله نکردن ذکر شده و آن عنوان این حالت است که «این اصل به اجرای اقدامات قهرآمیز و پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد ساخت.» این فصل از منشور به اقداماتی اختصاص دارد که «در موارد تهدید بر علیه صلح یا برهم زدن صلح و اقدام به تجاوز» به عمل خواهد آمد. اما آیا این استثنا در قبال سوریه به وقوع پیوسته که چنین هجمه ای را از سوی غرب علیه دولت دمشق شاهدیم؟
آخرین وضعیت سوریه در شورای امنیت سازمان ملل به این شکل است که این شورا مجوز تأسیس مأموریت نظارت در سوریه را صادر کرد و بر این مبنا از آوریل 2012 تاکنون تا 300 ناظر نظامی غیرمسلح برای دوره ای 90روزه در این کشور مستقر شده اند. این ناظران که در مناطق مختلفی پراکنده هستند، وظیفه نظارت بر توقف خشونت ها و حمایت از اجرای کامل برنامه شش ماده ای ارایه شده توسط کوفی عنان، فرستاده ویژه مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب را برعهده دارند.
این برنامه خواستار توقف خشونت، تأمین دسترسی برای آژانس های بشردوستانه به منظور کمک به نیازمندان، آزادی زندانیان، آغاز گفت وگوهای فراگیر سیاسی با درنظر گرفتن خواسته های مردم سوریه و دسترسی نامحدود رسانه های بین المللی به این کشور است. باید توجه داشت که در قطعنامه 2043 شورای امنیت این نهاد قاطعانه خود را «متعهد به حاکمیت ملی، استقلال، وحدت و یکپارچگی ارضی سوریه» می داند و به رعایت اهداف و اصول منشور ملل متحد در این زمینه تأکید دارد. علاوه بر این مجمع عمومی هم در قطعنامه مصوب 21 فوریه 2012 خود همین اصل را مورد تأکید قرار می دهد.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که دولت های غربی تحت رهبری آمریکا و هم پیمانان منطقه ای شان چرا پا را فراتر از این حدود می گذارند و تلاش دارند بر طبل جنگ بکوبند و به اصطلاح خودشان در قالب «دوستان سوریه»، به دشمنان دولت و ملت این کشور کمک برسانند.
برای نمونه، شاهزاده سعود الفیصل، وزیر خارجه سعودی چند ماه قبل با عصبانیت نشست وزیران خارجه عرب در تونس را ترک کرد و خواهان تجهیز مخالفان سوری به عنوان تنها راه برای حمایت از غیر نظامیان شد. حدود یک ماه قبل هم سوریه عربستان و قطر را متهم به ارسال تجهیزات نظامی برای مخالفان کرد. علاوه بر این، آمریکا هم به صورت علنی به کمک مالی هنگفت به مخالفان سوریه اقرار کرده است.
این نمونه ها نشان می دهد این دولت ها عامدانه و آشکارا مداخله در امور سوریه را پیگیری می کنند و حتی دست شهروندان خود را برای ورود به معرکه باز گذاشته اند. برای مثال، می توان به فیلم تکان دهنده ای اشاره کرد که به تازگی در سایت های اینترنتی منتشر شده و نشان می دهد شماری از شهروندان سعودی با تجمع در محل اجتماعات هتلی در جده عربستان، اقدام به خرید و فروش عاملان انتحاری برای اعزام به سوریه و کمک به شبه نظامیان علیه نظام بشار اسد می کنند.
آنچه در فیلم مشاهده می شود، فردی به نام «ابوصالح» به همراه فرزند خود مقابل جمعیت حاضر شده و اعلام می کند حاضر است در ازای دریافت غرامت جان پسرش، وی را برای انجام اقدامات انتحاری و کمک به معارضان، به سوریه اعزام کند. متصدی این مزایده ابتدا با مبلغ 200 هزار ریال عربستان شروع می کند و سپس با بیان اینکه در ازای اهدای خون این فرد، پول های خود را اهدا کنید، از حضار می خواهد مبلغ مزایده را افزایش دهند. سرانجام این مزایده با پیشنهاد مبلغ یک میلیون ریال از سوی یکی از حضار به پایان رسید.
مورد قابل توجه دیگر از کمک رسانی دولت های بیگانه به شورشیان سوری، در رسانه های عربستان بازتاب داشت. به گزارش العربیه، «ابوعبدالرحمن» یکی از فعالان مخالف سوریه گفته است ارتش آزاد فرصت مناسبی به دست آورده و توانسته نیروهایش را آموزش داده و اسلحه فراوانی را از عراق وارد مناطق مختلف سوریه کند.
آنچه بر مبنای این رویدادها قابل تأمل است نگران نشدن دولت های مداخله جو از پیامدهای حقوقی مداخلاتشان است. به نظر می رسد این دولت ها تصور می کنند تحت لوای حمایت از حقوق بشر قادر به هر گونه اقدام خلاف حقوق بین الملل هستند. در حالی که باید این دولت ها براساس طرح «مسئولیت دولت ها بابت اقدامات متخلفانه بین المللی مسئول» شناخته شوند، هنوز هیچ مرجعی علاقه به پیگیری این موضوع نشان نداده است.
مگر نه آن است که هرگونه تخلف و تصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی (عرفی و معاهده ای) موجب مسئولیت بین المللی دولت می گردد و بایستی خسارت وارده را جبران کند، خواه ایجاد این مسئولیت متضمن عنصر خطا باشد و یا نباشد؟ پس چرا با وجود اقدامات این قبیل دولت ها در نقض اصل اساسی مداخله نکردن، هنوز به این اقدام متخلفانه آنها اعتراضی صورت نمی گیرد یا اگر دولت سوریه هم به این گونه اقدامات متخلفانه اعتراض می کند، راه به جایی نمی برد؟
جالب تر آنجاست که مدعیان حمایت از حقوق بشر هم سیاست یک بام و دو هوا را به خوبی پیگیری می کنند؛ اینها همان کسانی هستند که چشم بر وقایع بحرین بسته اند و راضی به سرکوب خونین مخالفان بحرینی شده اند.