آرمان شهر لیبرالیسم

علیرضا محمدی
پس از شکست ایدئولوژی الحادی کمونیسم و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظریه‌پرداز غربی لیبرالیسم و ارزش‌های آن را آخرین و تنهاترین نسخۀ شفای جوامع بشری معرفی کردند. «فرانسیس فوکویاما» استاد اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه جانز هاپکینز و نویسندۀ کتاب جنجال برانگیز «پایان تاریخ و آخرین انسان» است.
وی در این کتاب که تاکنون به بیش از بیست زبان دنیا ترجمه شده،‌ پیروزی «لیبرال دمکراسی» را آینده محتوم بشری می‌داند.(1) به نظر او لیبرالیسم پیروز شد، چرا که توانست دو نیاز بنیادی که انسان در طول تاریخ، بی‌توجه به زمان و مکان، در پی دستیابی به آن بود، در اختیار او قرار دهد و تنها در بطن لیبرالیسم، انسان موفق شد، به دو مقوله آزادی و رفاه مادی دست یابد، اما سایر ایدئولوژی‌ها و ارزش‌ها، در طول تاریخ، در برآوردن همزمان این دو نیاز، با شکست روبه‌رو بوده‌اند. سقوط فاشیسم و در نهایت کمونیسم، نماد این شکست‌هاست.
تمدن کنونی غرب در شکل لیبرال دموکراسی و با ارزش‌های «فردگرایی افراطی»، «بازار آزاد» و « حقوق بشر جهان شمول» آخرین مرحلۀ تکامل بشری است.(2) بر این اساس، دولت‌ها و نظریه‌پردازان سیاسی غرب، تمام کشورهای جهان را در جهت پذیرش اصول و ارزش‌های لیبرال دموکراسی تحت فشار قرار می‌دهند، چرا که به گمان آنان، این سرنوشت محتوم بشر است که در آخرین پلۀ رشد سیاسی، به استقرار دموکراسی لیبرال در همۀ کرۀ زمین تحقق بخشد و در نهایت به پایان تاریخ برسد؛ پایانی که صورتی پیشرفته‌تر، کاراتر و مفیدتر از لیبرال دموکراسی در پس آن وجود ندارد.
این که نظریۀ فوق تا چه اندازه توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی بشر را دارد، موضوعی است که به شدت با واقعیات عینی و تاریخی جوامع لیبرال دموکرات ناسازگار است؛ افزون بر ایرادات اساسی و مشکلات فنی که در بعد نظری بر آن وارد شده، در عرصۀ عملی نیز با چالش‌های بسیاری روبروست. نوشتۀ حاضر در پی پرداختن به این چالش‌هاست:
لیبرالیسم و برابری
واژۀ لیبرالیسم «Libralism»، به معنای آزادی‌خواهی، از واژۀ لاتین «liberity» اشتقاق یافته است. مفهوم اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم، آزادی شهروندان در سایۀ حکومت محدود به قانون است و قانون‌گرایی، تفکیک قوا، رعایت حقوق بشر و حکومت مبتنی بر نمایندگی، از اصول آن به حساب می‌آید. اندیشمندان لیبرالیسم مدعی تأمین و رعایت حقوق برابر، برای همۀ شهروندان، قطع نظر از مذهب، قومیت، نژاد، طبقه، جنسیت و... هستند و مدعی‌اند که در این ساختار، به تمامی افراد بشر حقوقی (اعم از حقوق طبیعی و حقوق انسانی) مساوی اعطا شده است و این بهره‌مندی با نظر به انسانیت آنان است که نباید به یک طبقۀ خاص از اشخاص، نظیر مردان، سفیدپوستان، مسیحیان یا ثروتمندان محدود باشد(3)؛
از نظر مبنایی، تاکید و اولویت دادن این مکتب به مولفه‌هایی چون فردگرایی، و امانیسم و انسان‌محوری، سکولاریسم و جدایی دین از شئون اجتماعی و سیاسی بشر، عقلانیت ابزاری و...، موجب شده تا آزادی، ارزش مطلق داشته، همواره بر برابری و عدالت اجتماعی مقدم باشد؛‌ تنها حد آزادی در نظر ایشان، آزادی افراد دیگر است ‌و هیچ مقوله‌ای دیگر چون عدالت اجتماعی و اقتصادی، حفظ بنیان خانواده، اخلاق و...، نمی‌تواند آن را محدود کند و همه باید قربانی این آزادی مطلق دولت برای رفع نارسایی‌ها اعتقاد یافتند؛ در نتیجه حمایت از «اقتصاد مختلط» و فرو کاستن از آزادی‌های اقتصادی به اندیشه‌های لیبرالی اوایل قرن بیستم تبدیل شد. و به مفهوم «برابری در فرصت‌ها» با هدف اصلی دخالت دولت در امور اقتصادی، توجیه گردید، بدین ترتیب، اندیشۀ «برابری» در کنار اندیشه «آزادی»، در ایدئولوژی لیبرالیسم جای گرفت.
در فلسفۀ جدید لیبرالیسم، دولت مکلف شد تا از طریق مداخلۀ اقتصادی، از تأثیر نابرابری‌های اجتماعی کاسته، حداکثر بهروزی، رفاه و شادی را برای حداکثر مردم تامین کند. این اندیشه مبنای نظری "دولت رفاهی" قرار گرفت؛ بر این اساس، دولت موظف شد، برای تمامی شهروندان ایمنی، رفاه، امکانات درمانی، بیمه و... ایجاد کند و مشارکت سیاسی همۀ طبقات اجتماعی و مبارزه با فقر و بیکاری را سرلوحۀ اقدامات خود قرار دهد. از این ریشه می‌توان نتیجه گرفت که در تحول لیبرالیسم، «آزادی منفی»، جای خود را به «آزادی مثبت» سپرد.
در لیبرالیسم کلاسیک، آزادی به معنای امنیت جان و مال فرد از هرگونه دست‌اندازی خارجی ـ از جمله دولت ـ شوند.(4)
نظریه‌پردازان لیبرال دموکراسی معتقدند که نابرابری، موجب ایجاد رقابت می‌شود که آن هم به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت می‌انجامد؛ چنان‌که؛ «جان ‌لاک» در مقام پدر لیبرالیسم کلاسیک، از «آزادی و برابری» بسیار سخن می‌گفت، اما آشکارا مدافع استعمار ملل محروم بود و از برده‌داری حمایت و دفاع می‌کرد. «موریس کرنستون» منتقد معاصر، جان لاک را «پیشاهنگ واقعی امپریالیسم تجاری بریتانیا» می‌نامد. او پیش از وقوع جنگ‌های استقلال، قانون اساسی یکی از ایالات آمریکا را نوشته بود.
در واقع دیدگاه‌های سرمایه سالارانه و سودجویانه او توسط «پدران بنیانگذار» جامعه آمریکا، مورد تحسین قرار گرفته است.(5) «کارل مارکس» نیز چون بسیاری منتقدان لیبرالیسم، با حمله به فردگرایی لیبرال، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را که بنیاد آن بر اصل خودخواهی است و موجب بروز پدیدۀ شوم نابرابری و عواقب آن می‌شود، به شدت مورد انتقاد قرار داد. به نظر وی، هر نظام اقتصادی که بر فردمحوری افراطی استقرار یافته باشد، نظامی خودستیز است(6). وی دموکراسی لیبرال را «دیکتاتوری بورژوایی می‌خواند.(7)
از سوی دیگر آزادی بی‌حد و حصر فردی که در لیبرالیسم ارزش است، با چالش‌ها و انتقادات زیادی روبروست. از نظر «فریدریش هگل» فیلسوف آلمانی، جامعۀ لیبرال در سه مفهوم «آزادی اخلاقی»، «آزادی اقتصادی» و «فرد»، تصویری مبهم، یک‌سویه و نابسامان دارد، زیرا آزادی برخلاف تفکر لیبرالی، تنها حذف قیود و محدویت‌های بیرونی نیست. هگل همانند کانت معتقد است که آنچه آزادی واقعی را محقق می‌کند، توانایی در کنترل و بازداشتن امیال، و انجام رفتارهای آزادانه براساس تدبر و تامل عقلانی است. انسانی که ارضای نیاز و امیال فردی، او را به هر سو می‌کشاند، یک فاعلِ عاقل و آزاد نیست. به همین دلیل، هگل جامعۀ لیبرالی را جامعه‌ای غیر آزاد می‌خواند.
در نظر وی، آزادی اقتصادی نیز مفهومی یک سویه است. جامعه‌ای که براساس اقتصاد بازار آزاد قوام یافته است و همۀ افراد در پی منافع خود هستند، از ساز و کار بازار تبعیت می‌کند و همۀ مناسبات در روابط انسان، به صورت تجاری در می‌آید و به تدریج جامعه از صفات انسانی تهی می‌شود(8).
تحول لیبرالیسم به لیبرال دموکراسی
آزادی‌های بی‌حد و مرز، بازار کاملا آزاد و سودجویی‌های سیری‌ناپذیر، نابرابری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از تفکرات "لیبرالیسم کلاسیک" و اندیشه‌های «جان لاک» و «آدام اسمیت»، نه تنها اهداف و امیدهای اولیۀ این مکتب را محقق نساخت، بلکه موجب سلب همان آزادی‌های فردی از بسیاری و پدید آمدن تودۀ انبوه کارگران فقیر، در کنار انباشت ثروت کارفرمایان و هزاران مشکل فردی و اجتماعی دیگر گردید و در صحت و اتقان اندیشه‌های لیبرالیسم اولیه، شک و تردید ایجاد کرد. از این‌رو، در اوائل قرن بیستم،‌ اندیشمندان لیبرال، در لیبرالیسم افراطی نخستین، تجدیدنظر کردند. این نسل از لیبرالیست‌ها ـ موسوم به لیبرال دموکرات ـ با توجه به چالش‌ها و بحران‌های جدید، به افزایش فعالیت و دخالت است؛ در حالی که در لیبرال دموکراسی، آزادی به معنی توانایی انتخاب و برخورداری از حقوق طبیعی است؛ در این معنا، دولت نیز مسئول و مددکار افزایش توان فرد است.(9)
با انجام این تحولات در لیبرالیسم، به نظر می‌رسید که نظریه‌پردازان جهان سرمایه‌داری توانسته‌اند، راهکاری بنیادی برای مقابله با مشکلات روز افزون جوامع خویش بیابند. اما ملاحظات نظری و تجربی، ناکارآمدی این اندیشه را نیز نمایان ساخت.
از نظر تئوریکی، لیبرال دموکراسی متضمن تضاد و ناسازگاری مفهومی است، زیرا تأکید دموکراسی بر تأمین نظر جمع، حفظ برابری و حمایت از خیر عمومی است، اما شالوده و دغدغۀ لیبرالیسم، فردگرایی و حمایت از آزادی‌های فردی است و در فلسفۀ سیاسی ایجاد تعادل و موازنه میان آزادی و برابری ـ با مفهوم خاص خود در مکتب لیبرالیسم ـ امری ناممکن است. از یک‌سو آزادی و مالکیت خصوصی بی‌حد و حصر، موجب انباشت ثروت، بی‌عدالتی و تبعیض می‌شود؛ شکاف‌های عظیم طبقاتی به وجود می‌آورد و حتی در مسائل اجتماعی و رقابت در عرصه‌های سیاسی نیز تاثیرگذار بوده، موجب بروز نابرابری در فرصت‌ها و در نهایت به قدرت رسیدن کسانی می‌شود که ندای سیاسی قوی‌تری دارند و مورد حمایت قدرت‌های اقتصادی‌اند.
از سویی دیگر، توزیع فرصت‌های برابر، مستلزم دخالت دولت و محدود کردن یا سلب آزادی است. این موضوع ممکن است انگیزه پیشرفت سریع، رشد و رقابت در انباشت ثروت ـ به عنوان بزرگ‌ترین انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی و شکفتن استعداد‌های فرد و جامعه ـ را از بین ببرد. چنان‌که «جان رالز»، فیلسوف سیاسی آمریکا و نظریه‌پرداز عدالت اجتماعی معتقد است که در نظام لیبرال دموکراسی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.
حذف این نابرابری برای نظام‌های لیبرال دموکراسی، نه ممکن است و نه مطلوب، زیرا پیروان این نظام ایمان دارند که نابرابری موجب ایجاد رقابت می‌شود که آن نیز به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت می‌انجامد، اما در عوض،‌ این افزایش‌ها به کاهش فقر و توزیع عادلانه خدمات و ثروت نمی‌انجامد.
تضاد فوق تا جایی است که از دیدگاه بسیاری اندیشمندان لیبرال، سرمایه‌داری و سرمایه‌سالاری، به هیچ وجه با اصول لیبرال دموکراسی قابل جمع نیست. از دیدگاه آنان، دموکراسی تنها یک روش برای تصمیم‌گیری در چارچوب قوانین و ارزش‌های لیبرالیسم است. به عقیده «فریدریش فون‌هایک» اندیشمند نئولیبرال،‌ «این لیبرالیسم است که قانون‌ها و خط و نشان‌هایی را برای دموکراسی ترسیم می‌کند؛ نه آنکه انتخاب مردمی بتواند ارزش‌های لیبرالیسم را نفی یا اثبات یا کم یا زیاد کند».(10) از این‌رو منتقدان، دموکراسی مدرن را مظهر ایدئولوژی و منافع طبقۀ سرمایه‌دار مسلط می‌دانند.
نظریۀ پایان تاریخ فوکویاما، ‌بر این فرضیۀ خوش‌بینانه و به ارث رسیده از لیبرالیسم کلاسیک استوار است که کاپیتالیسم صنعتی، چشم‌انداز ثبات اجتماعی و امنیت مادی را به همۀ اعضای جامعه عرضه می‌کند و هر شهروند را تشویق می‌نماید که این چشم‌انداز را یک اتفاق‌نظر وسیع یا حتی جهان شمول که در ذات یک جامعۀ خوب نهفته است، به شمار آورد.
با این وصف، دستیابی به آن تنها زمانی امکان‌پذیر است که نخست بتوان جامعه‌ای بنانهاد که قابلیت برآوردن نیازهای تمامی گروه‌های اجتماعی بزرگ و تحقق بخشی به آمال اکثریت شهروندان آن را داشته باشد.(11)؛ اما عملکرد و واقعیات عینی جهان سرمایه‌داری نشان داده که کاپیتالیسم هرگز نتوانسته، با تمامی طبقات اجتماعی و افراد جامعه خود با برابری رفتار نماید. ارزیابی عملکرد ایالات متحده آمریکا که خود را «آرمان شهر» لیبرال. دموکراسی و «کدخدای دهکدۀ جهانی» دانسته و همگان را بازر، زور و تزویر به پیروی از خود فرامی‌خواند، بهترین دلیل برای اثبات این موضوع است:
ارزیابی برابری و عدالت اجتماعی در ایالات متحده آمریکا
واقعیت این است که آمریکا ثروتمندترین کشور دنیاست: نرخ رشد تولید ناخالص ملی این کشور، از میانگین کل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) و گروه 7 بالاتر است؛(12) هر چند بررسی منابع و چگونگی کسب این ثروت، خارج از موضوع نوشتۀ حاضر است؛ اما سوال این است که آیا واقعا اصل برابری در فرصت‌ها ـ به عنوان محور اساسی دموکراسی ـ در جامعۀ آمریکا وجود دارد و توزیع ثروت‌ها و امکانات، به صورت عادلانه میان مردم و طبقات مختلف این کشور انجام می‌شود؟ آیا نظام لیبرال دموکرات آمریکا توانسته، حداکثر بهروزی، رفاه و شادی را برای حداکثر مردم تامین کند؟ مهم‌ترین شاخصه‌هایی که در ارزیابی سطح برابری مورد استفاده قرار می‌گیرد، عبارت است آمریکایی رفته است.
از نظر میزان ثروت‌ها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارهای ثروتمند، 42/2 درصد از کل سهام، 55/7 درصد از اوراق قرضه، 71/4 درصد از مشاغل غیرتعاونی و 36/9 درصد از دارایی‌های غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری‌های درآمدی، این نابرابری در 20 سال گذشته در حال افزایش بوده است.(14) "گورویدال" یکی از برجسته‌ترین نویسندگان آمریکایی در این زمینه می‌نویسد: «در آمریکا یک درصد از جمعیت کشور 60 درصد از ثروت کشور را در اختیار دارد و تنها 20 درصد مردم آمریکا، از صعود بی‌توقف سهام بورس «وال استریت» سود می‌برند». وی تصریح می‌کند: «80 درصد مردم آمریکا وضعیت اقتصادی خوبی ندارند».(15)
روزنامۀ معروف اقتصادی آمریکا، «فوربس» نیز اعلام نموده که تنها 400 خانوادۀ ثروتمند آمریکایی از تمامی منافع این کشور بهره می‌برند و حدود 1000 میلیارد دلار ثروت را در اختیار خود دارند. در واقع ثروت این 400 نفر با دارایی 100میلیون آمریکایی که در پائین‌ترین رده جدول قرار دارند، برابر است. آمار و اسناد رسمی دولت فدرال نشان می‌دهد که چگونه یک اقلیت کوچک، اکثریت بزرگی از ثروت و منابع این نیم قاره و مملکت وسیع را در دست دارند؛ این در حالی است که طبقه پایین و متوسط آسیب دیدۀ آمریکا که قسمت بزرگی از نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهد، از تأمین احتیاجات اولیۀ خود ناتوان‌اند. گزارش تهیه شده از طرف کنگرۀ آمریکا نشان داد که تقلیل مالیات طی سه سال اخیر توسط دولت بوش، کاملا به نفع ثروتمندان و پولداران بوده است و آن عده از شهروندان آمریکا و شرکت‌های بازرگانی و تجاری که درآمد هنگفتی ندارد، پرداخت مالیات بیشتری دارند!(16)
از اختلافات طبقاتی، سطح درآمدها، رفاه عمومی، تبعیض نژادی، آموزش و پرورش، اشتغال و بیکاری، بهداشت و امنیت داخلی که براساس آمارهای معتبر و اعتراف شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی این کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد:
1. فقر و اختلاف طبقاتی در آمریکا؛ تصور رایج این است که در آمریکا حاکمیت از آن طبقۀ متوسط است و یک فرد فقیر می‌تواند، با اندی تلاش، خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. بنابراین و به صورت طبیعی، در چنین جامعه‌ای نباید فقر در شکل گسترده وجود داشته باشد: بلکه مردم باید از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند و فرصت‌های پیشرفت برای همگان به صورت برابر وجود داشته باشد. اما برخلاف تبلیغات رسانه‌ای این کشور، آمارهای موجود نشان‌گر این واقعیت است که حقوق اساسی انسان‌ها در این کشور پایمال می‌شود و درصد فقر در این کشور از زمان ریاست جمهوری بوش در سال 2000م بشدت افزایش یافته است.
دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است. خانواده‌هایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می‌شوند. این میزان مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی زندگی می‌کند و هنگام مواجهه با بحران‌هایی مالی، مانند بیماری یا آسیب‌دیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبه‌‌رو می‌شود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینۀ غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی این کشور برآورده شده است. این میزان، با پیش‌فرض‌های غیرواقعی که برای محاسبۀ آن در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است.
در سال 2002 میلادی 34/6 میلیون نفر، یعنی 12/1 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بوده‌اند (این میزان در میان سیاه‌پوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001 میلادی 35/2 درصد کودکان زیر 6 سال سیاه‌پوست، در فقر زندگی می‌کردند. اگر تعریف واقع‌گرایانه‌تری از فقر ارائه دهیم؛ مثلاً براساس درآمد متوسط، میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا می‌رود.(13)
نابرابری درآمدها در آمریکا، در سال 2000، (از زمان ریاست جمهوری بوش) بیشترین مقدار را داشته و درآمد 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، 6 برابر 20 درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن، اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد می‌کرد، تخمین می‌زند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80، به جیب یک درصد خانواده‌های ثروتمند می‌رود.
2. رفاه عمومی در آمریکا؛ واقعیت این است که دموکراسی هیچ وقت با برابری اقتصادی، اجتماعی و نژادی همراه نبوده است و هر وقت که با ورشکستگی مالی و اقتصادی مواجه شد، عنوان «رفاه عمومی» را برای جلوگیری از نارضایتی‌ها و شورش‌های مردمی مطرح کرده است. اصطلاح رفاه عمومی تا دهۀ 1930 میلادی در لغت‌نامه دولت و دیوان‌سالاری آمریکا وجود نداشت تا اینکه در بحران عظیم اقتصادی آن سال که نظام این کشور را به ورشکستگی کشاند و قریب به 70 درصد شهروندان بیکار و فقیر شدند، فرانکلین روزولت، برای اولین بار، «رفاه عامه و عمومی» را در دستور کار دولت آمریکا قرار داد و با سرمایه‌گذاری فوق‌العاده تسلیحات جنگی که در جنگ جهانی دوم صورت گرفت، به صورت موقت اقتصاد این کشور را از بحران عمیقی که در آن فرورفته بود، نجات داد.(17)
«دیوید بروکز» یکی از روزنامه‌نگاران آمریکا در کتاب «در جادۀ بهشت»، افتخار می‌‌‌کند که «شهروندان آمریکائی» پرکارترین مردم روی زمین هستند»، مردمی که «ساعات بیشتری در روز را کار می‌کنند و روزهای کمتری را به استراحت، تفریح و تعطیلات می‌گذرانند». به عقیدۀ او، آمریکایی‌ها به قدری از کار کردن راضی هستند که احتیاجی به تفریح و تعطیلات نمی‌بینند و «حتی در موقع تعطیلات مشغول پاسخ به مکالمات اداری و رایانه‌ای خود هستند»!
حقیقت این است که وضعیت کنونی اقتصادی،‌ مالی و اجتماعی آمریکا به جایی رسیده است که بسیاری شهروندان، وقتی از تعطیلات مراجعه می‌کنند، درمی‌یابند که شغل و کارشان هم با تعطیلات از دست رفته است. در اینجا باید از دیوید بروکز پرسید که اگر مردم آمریکا این همه کار می‌کنند که حتی فرصت یا احتیاجی به تفریح و تعطیلات نمی‌بینند، پس چه وقت، فرصت فکر کردن به خود و جامعۀ خویش را دارند.(18)
3. تبعیض نژادی در آمریکا؛ با نگاهی به چگونگی پیدایش ایالات متحده، درمی‌یابیم که در این کشور، پیش از اعلام استقلال، خصوصیت نژادی مربوط به «نژاد برتر»، به دلیل مستعمره بودن آن کاملاً رعایت شده است. بدون در نظر گرفتن این مطلب، نمی‌توان به تناقضات ریشه‌ای نظام آمریکا در مورد ارجحیت «نژاد سفید» و فرو دست بودن «بومیان و سیاهان» پی برد؛ بدین ترتیب از همان ابتدای ایجاد «رقابت» در آمریکا، شاهد نابرابری نژادی هستیم.
در سال 1787 میلادی، قانون اساسی این کشور، توسط پنجاه و پنج مرد سفیدپوست و ثروتمند که همگی صاحب برده یا تجّار مصمّم به دفاع از منافع طبقاتی خود بودند، نگاشته شد. نکتۀ جالب توجه، تناقض آشکار میان اعلامیۀ استقلال که خواهان «برابری حقوق تمام انسانها» است و یک قرن ‌برده‌داری در این کشور است. سیاهپوستان از سوی قانون اساسی و «نهاد ویژۀ» آن، از مشارکت در امور اجتماعی محروم شده بودند، زیرا «حقوق بشر» در آمریکا، یعنی حقوق پروتستان‌های آنگلوساکسون سفیدپوست، و هیچ یک از قوانین مربوط به برده‌داری، در ایالت‌های مختلف آمریکا که به برده‌ها حق رأی، مالکیت و اجازۀ حمل سلاح نمی‌داد نیز توسط قانون اساسی این کشور رد نشد.
سرخپوستان هم به همان دلایل نژادپرستانه، به‌ طور رسمی از جامعۀ شهروندان آمریکا طرد شدند؛ علاوه بر این، قانونی که در سال 1792 به تصویب رسید، مهاجرت «نژادهای شرقی» به آمریکا را به طور رسمی محدود می‌کرد. از قرن نوزدهم به این طرف نیز تأثیر «داروینیسم اجتماعی» (یعنی حذف ضعیف‌ها به وسیله قوی‌ترها) موجب شد، این تبعیضات که براساس معیارهای اقتصادی و اجتماعی بنا نهاده شده بود، توسعۀ قابل ملاحظه‌ای بیابد.(19)
«هاوارد زین» استاد دانشگاه آمریکا، دربارۀ تبعیض نژادی در کشورش می‌گوید: «با نوشتن تاریخ خلق آمریکا، آرزو داشتم محرک پدید آمدن نوعی آگاهی در مورد نبرد طبقاتی، بی‌عدالتی نژادی، نابرابری جنسی و تکبر آمریکایی باشم. می‌خواستم در ضمن مقاومت در مقابل دستگاه حاکم، مبارزۀ سرخپوستان در برابر مرگ و نابودیشان، قیام سیاهپوستان بر ضد برده‌داری و سپس تبعیض نژادی، و اعتصاب‌های سازماندهی شده توسط کارگران را آشکار کنم... . از دوران ابتدایی تا دبیرستان، هیچ حرفی دربارۀ این نبود که رسیدن کریستف کلمب به دنیای جدید، به معنی قتل عام کامل مردم بومی هیسپانیولا بوده است. هیچ‌کس به من توضیح نداد.
4. بهداشت و خدمات درمانی در آمریکا؛ وضعیت بهداشت و مراقبت‌های پزشکی در ایالات متحده، در سطحی بسیار پایین‌تر از دیگر کشورهای پیشرفتۀ سرمایه‌داری قرار دارد. مهم‌ترین دلیل این وضعیت، وجود اختلاف طبقاتی شدید در این کشور است و سرمایه‌داران به عنوان بالاترین طبقۀ اجتماعی به این امر دامن می‌زنند. امروز 45 میلیون آمریکایی بدون بیمه پزشکی و بهداشتی هستند و اگر مریض شوند، کسی به کمک آنها نخواهد شتافت و دکتر و دارو برای آنها فراهم نیست.
براساس معتبرترین آمار، که توسط دو استاد دانشگاه به نام‌های "دیوید هیملاشتاین" و "استفی وولهندلر" انجام شده، تقریباً 000/100 نفر، سالانه در ایالات متحده، به دلیل کمبود مراقبت‌های مورد نیاز درمانی می‌میرند. البته مشکل با افراد بیمه نشده تمام نمی‌شود. مشکل بزرگ‌تر متوجه کسانی است که تحت پوشش بیمه قرار دارند و خدمات درمانی بیمه برای این افراد کافی نیست. بسیاری مردم، زمانی که احساس نیاز فوری به خدمات بیمه دارند، متوجه می‌شوند که بیمه، مشکل پزشکی آنها، آزمایش‌ها و نیاز دارویی آنها را تأمین نمی‌کند یا تنها مقدار بسیار ناچیزی از هزینۀ خدمات درمانی را می‌پردازد.
گذشته از این، در ایالات متحده مزایای بیمۀ درمانی در بسیاری موارد، به زمان اشتغال افراد بستگی دارد و زمانی که از کار اخراج شوند، نه تنها حقوق خود را از دست می‌دهند، بلکه پوشش مزایای خدمات درمانی آن فرد و خانواده‌اش از بین می‌رود و بالاخره اینکه 35 درصد از سالخوردگان، برای تأمین هزینۀ درمان پزشکی خود، مجبورند از مبلغی که برای خرید مواد غذایی خود خرج می‌کنند، بکاهند.
ظلم و بیداد سیستم خدماتی، در مورد بیماران لاعلاج، به نداد که این اولین مرحلۀ پیشروی یک ملت جدید بوده است که به معنی اخراج همراه با خشونت سرخپوستان از تمامی قاره، که با فجیع‌ترین خونریزی‌ها بود تا سرانجام بازماندگان این قتل عام‌ها، مثل گله‌های چارپا، در دشت‌های بسته محبوس شوند.
به همۀ دانش‌آموزان آمریکایی، ماجرای کشتار بوستون را آموزش می‌دهند که کمی پیش از جنگ استقلال علیه تاج و تخت بریتانیا اتفاق افتاد. پنج آمریکایی در 1770 به دست سربازان انگلیسی کشته شدند، ولی چند شاگرد مدرسه می‌دانند که صدها خانوادۀ سرخپوست، در کولورادو، در زمان جنگ داخلی،‌ به دست سربازان آمریکایی سر به نیست شدند؟
در طول تحصیلاتم در رشتۀ تاریخ، هرگز حرفی از کشتارهای متعدد سیاهان که در سکوت کر کنندۀ یک دولت مفتخر به قانون اساسی‌ای که تأمین کنندۀ برابری حقوق افراد است، اتفاق افتاده بود، نشنیدم. مکزیکی‌هایی که میهنشان به تصرف درآمد، کوبایی‌ها که زمینشان را در سال 1898 گرفتند، فیلیپینی‌ها که یک جنگ فجیع را در اوایل قرن بیستم تحمّل کردند؛ جنگی که باعث مرگ 600 هزار نفر شد که علیه آمریکا که مصمّم به تصرف کشورشان بود، مبارزه می‌کردند».(20) از دیدگاه «جیرد برنستین»، اقلیت‌های نژادی بیش از همه، این نابرابری‌ها را احساس می‌کنند و به طور متوسط نسبت به سفیدپوستان، جنایت‌ها و جرایم بیشتری را تجربه می‌کنند و نیز جمعیت‌های نژاد سفیدپوست در ایالات متحده، دسترسی بهتری به آموزش عمومی با کیفیت بالاتر دارند؛ حال آنکه اقلیت‌های نژادی آمریکا، دسترسی کمتری به این عامل دارند.
در میزان ثروت نیز، فاصلۀ بسیار عمیق و زیادی میان سیاهان و سفیدپوستان ایالات متحده وجود دارد؛ علت نیز این است که ثروت در مقایسه با درآمد، یک متغیر و عامل تاریخی‌تر است و بیشتر به گذشت زمان مربوط می‌شود. سیاهان ایالات متحده با توجه به تاریخ و نحوۀ حضورشان در آمریکا (برده‌داری و...)، فرصت و شانس کمتری برای فراهم آوردن ثروت در طول زمان داشته‌اند.(21) «کورنل وست» استاد دانشگاه هاروارد آمریکا نیز در مورد مسئلۀ تقسیم ثروت و تبعیض نژادی در آمریکا می‌گوید: «ریاکارانه است که گفته شود ما گفتمان نژادی خواهیم داشت؛ ولی بودجۀ فدرال را طوری تنظیم کنیم که مسئله ملیت و نژاد در آن حساب شده است».(22)
حداکثر خود می‌رسد؛ 39 درصد افرادی که بیماری‌های لاعلاج دارند، «مشکلاتی کاملاً جدی» در پرداخت هزینه‌های پزشکی خود دارند.(23)
5. آموزش و پرورش در آمریکا؛ بیش از 25 درصد مردم آمریکا، طبق آمار دولت بی‌سواد هستند، زیرا توانایی نوشتن و خواندن مطالب مربوط به احتیاجات روزانۀ خود را ندارند؛ این در حالی است که وضعیت آموزشی و تحصیلاتی این کشور از نظر کمی و کیفی با چالش‌ روبرو بوده و سیر نزولی دارد. در مقابل رشد پدیده‌هایی چون خشونت، جنایت، اعتیاد و از هم گسیختگی معنوی و اخلاقی که دامن‌گیر دانش‌آموزان و دانشجویان این کشور شده، سیر صعودی خود را به سرعت طی می‌کند.
یک بررسی در ایالت کالیفرنیا نشان می‌دهد که در سال 1940، هفت مورد از مسائل عمدۀ انضباطی در مدارس این ایالت عبارت بود از: صحبت کردن در کلاس درس، جویدن آدامس، شلوغ کردن، دویدن در راهروها، خارج شدن از صف، ‌پوشیدن لباس‌های نامناسب و نینداختن آشغال در سطل زباله، اما در مطالعه‌ای که در سال 1986 در مدارس همین ایالت انجام گرفت، هفت مورد از مسائل جاری به شرح زیر بود: استفاده از مواد مخدر، نوشیدن مشروبات الکلی، حاملگی دختران جوان، خودکشی، تجاوز، دزدی و خشونت.
البته یک مورد دیگر که در سالهای اخیر به موارد بالا افزوده شده، مسلح شدن جوانان دانش‌آموز به انواع سلاح‌های گرم و بعضاً استفاده از آنها علیه معلمان، کارکنان و دانش‌آموزان دیگر است.(24) تنها در سال 1997 – 1998 در 10 درصد مدارس آمریکا 4100 مورد تجاوز و اقدامات تهاجمی، 7100 فقره دزدی و 1100 مورد درگیری مسلحانه میان دانش‌آموزان به وقوع پیوسته است."(25)
بنا به گزارش روزنامۀ واشنگتن پست، «بررسی بودجه فدرال و ایالتی آمریکا نشان می‌دهد که طی هشت سال گذشته، بودجه ساخت زندان‌ها 30 درصد افزایش یافته است؛ در حالی که بودجۀ آموزش عالی 18 درصد کاهش نشان می‌دهد!"(26) از سوی دیگر، بسیاری جوانان آمریکا از قدرت اقتصادی خوبی برخوردار نیستند و توانایی تحصیل در دانشگاه‌ها را ندارند، تا جایی که امروزه، ورود به ارتش، بسیاری از مواقع برای آمریکایی محروم، وسیله‌ای برای دسترسی به تحصیلات عالی است.
6. امنیت در آمریکا؛ ایالات متحدۀ آمریکا مجهزترین قدرت نظامی جهان است و بودجۀ جنگ دولت فدرال (مرکزی)، از 400 میلیارد دلار تجاوز می‌کند اما در این کشور، از هنگام غروب، پارک‌ها و خیابان‌ها به کلی از عابرین خالی می‌شود، زیرا امنیت جانی وجود ندارد. در آمریکا هر سال 50 هزار نفر از بی‌خانمانی تلف می‌شوند. میزان جرم و جنایت به اندازه‌ای است که بیش از دو میلیون آمریکایی در زندان و بازداشتگاه‌ها به سر می‌برند. اکنون از هر 150 نفر شهروند آمریکایی یک نفر در زندان زندگی می‌کند.(28)
ارمغان شوم مادی‌گرایی افراطی و دوری از معنویت، آسایش و امنیت را از جامعۀ آمریکا ربوده است، به همین دلیل «آمریکا خشن‌ترین جامعۀ جهان است. آمار مربوط به قتل و سایر جنایات در کلیۀ بخش‌های این جامعه وحشت‌آور است.»(29) تا آنجا که «شمار آدم‌کشی به طور سرانه، چهار تا پنج برابر کشورهای اروپای غربی است و تعداد تجاوز و دزدی‌های مسلحانه بالاتر است.»(30) «شمار آمریکاییانی که در زمان جنگ خلیج‌فارس، در شهرهای ایالات متحده کشته شدند، بیست برابر کسانی است که در میدان جنگ به قتل رسیدند."(31)
براساس مستندات موجود، «کنترل واشنگتن پایتخت آمریکا از قدرت پلیس خارج است و این شهر با 489 فقره قتل، در میان پایتخت‌های دنیا مقام اول را دارد؛(32) از این‌رو قانون‌گذاران آمریکا، برای مقابله با موج فزایندۀ فساد و بی‌بندوباری، چند شهر بزرگ این کشور را به عنوان شهرهای خطرناک اعلام کردند."(33)
به عقیدۀ تحلیلگران، جوانان آمریکایی بیش از هر چیز، نگران وضعیت اقتصادی و امنیت شخصی خود هستند.(34) ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، در اشاره به واقعیت مذکور می‌نویسد: کمتر رسوایی اخلاقی و مالی به بار آورند».(37)
افشای وضعیت فضاحت‌بار و فساد مالی و اخلاقی مقامات آمریکایی در چند دهۀ اخیر به دفعات مکرر، موجبات حذف آنان از صحنه سیاسی کشور را فراهم نموده است؛ جنان‌که تنها در دو دهۀ 1970 و 1980 پانزده تن از سران و اعضای کنگرۀ آمریکا، به علت تخلف قانونی، رشوه‌خواری، سوءاستفاده و فساد از سمت خود استعفا داده یا برکنار شده‌اند".(38)
نتایج آخرین نظرخواهی در آمریکا نشان می‌دهد که 61 درصد مردم این کشور معتقدند که مقامات دولت آمریکا فاسد و متقلب‌اند. این نظرسنجی که به صورت مشترک، توسط مؤسسۀ آمارسنجی گالوپ و شبکۀ تلویزیونی سی.ان.ان انجام پذیرفت، نشان داده است که اکثر رأی‌دهندگان آمریکا، از عملکرد مقامات دولتی، به ویژه اعضای کنگرۀ آمریکا ناراضی هستند و معتقدند این افراد امین و درستکار نیستند!".(39)
عدم توانایی نظام لیبرال دموکراسی در حل مشکلات جامعۀ آمریکا و سلطۀ عدۀ معدودی سرمایه‌دار بر امور آن، موجبات بدبینی و بی‌اعتمادی فزایندۀ مردم این کشور را فراهم کرده است؛ از این‌رو، همواره درصد کمی از جمعیت 293 میلیونی واجد شرایط این کشور در انتخابات شرکت می‌کنند؛ به این ترتیب دو اصل مهم دیگر دموکراسی، یعنی "مشارکت" و "رضایت مردم" نقض می‌شود.
نتیجه‌گیری
چنان‌که از بررسی مبانی فکری ایدئولوژی لیبرال دموکراسی مشخص گردید، این مکتب تنها نمایندۀ حقوق و منافع سرمایه‌داران است؛ نه مردم و بر خلاف نظر فوکویاما، اصولاً هیچ‌گونه اعتقادی به تأمین آزادی و رفاه برای مردم ندارد و تنها هنگامی که منافع سرمایه‌داران اقتضا کند، به مقدار ضرورت، به تحقق این دو مقوله «ثروتمندترین کشور جهان نباید به این واقعیت تن در دهد که ما بیشترین نرخ جنایات را در جهان داشته باشیم و شمار آمریکایی‌هایی که در مدت جنگ خلیج‌فارس کشته شدند، بیست برابر کسانی باشد که در میدان جنگ به قتل رسیدند! ثروتمندترین کشور جهان نباید به این واقعیت تن در دهد که یک طبقۀ محروم همیشگی به وجود بیاید و وجود آن، شهرهای ما را آن‌قدر ناامن کند که دیگر جای زندگی نباشد».(35)
7. اشتغال و بیکاری در آمریکا؛ امروزه 9/4 میلیون بیکار در جامعه وجود دارد؛ سه میلیون نفر بیش از زمانی که بوش به ریاست جمهوری رسید. میزان بیکاری در ژانویه سال 2003 به بالاترین حد خود در نه سال گذشته، یعنی 6/4 درصد رسیده است. از دیدگاه برنی ساندرز، نمایندۀ مستقل مجلس نمایندگان آمریکا، درآمده ده میلیون نفر از کارکنان تمام وقت آمریکا، با توجه به تورم تثبیت شدۀ دلار، از درآمد 30 سال گذشته‌شان پایین‌تر است و اکثر مردم آمریکا مجبورند، ساعت‌های زیادی را برای حقوق و مزایای کمی کار کنند.
هم اکنون متوسط آمریکایی‌های شاغل، تقریبا بیشترین ساعات کاری را در میان کشورهای صنعتی دارند؛ علاوه بر اینکه با افزایش هزینه‌های بیمه درمان و دارو، بنگاه‌ها بر کارکنان خود فشار وارد می‌آورند که درصد بالاتری از هزینه‌های سلامت را بپذیرند. هم چنین با حمایت دولت بوش، بسیاری از شرکت‌ها از مستمری وعده داده شده به کارکنان پیر خود می‌کاهند که این مسئله تهدیدی برای امنیت بازنشستگی میلیون‌ها آمریکایی است.(36)
8. فساد دولتمردان آمریکا؛ یکی از مهم‌ترین اصول دموکراسی و لیبرالیسم، کنترل صاحبان قدرت و نظارت بر اعمال آنان، برای جلوگیری از دست‌اندازی به اموال عمومی و سوءاستفاده از قدرت است. اما فساد پنهان و آشکار دست‌اندرکاران نظام حاکم بر آمریکا تا به آنجا گسترده است که حتی سیاستمداران با سابقۀ این کشور نیز زبان به اعتراض گشوده‌اند. «جیمز بیکر»، وزیر اسبق امور خارجۀ آمریکا، با اشاره به بحران اجتماعی در ایالات متحده می‌گوید: «برای حل بحران اجتماعی آمریکا، نخبگان، مسئولان و شخصیت‌های سیاسی آمریکا باید از خود شروع کنند و در جامعه اهمیت می‌دهد.
9. عملکرد نظام‌های لیبرال ـ دموکرات، در زمینۀ تحقق اصول دموکراسی، گویای این واقعیت است که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، علی‌رغم اینکه امروزه از ثروتمندترین کشورها بوده و بهترین امکانات مادی، مجهزترین بیمارستان‌ها، متنوع‌ترین داروها، بزرگ‌ترین دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها، و عالی‌ترین مراکز پژوهش و تحقیق و فناوری را در اختیار دارند، ولی استفاده از آنها به بضاعت و توانایی مالی و اجتماعی افراد بستگی دارد.
دموکراسی با اهدای یک رشتۀ حقوق سیاسی و رؤیای دسته‌ای از امتیازات مصرف‌گرایی، در حقیقت بر عدالت اجتماعی خط می‌کشد. ثروت، رفاه، امنیت، شغل مناسب، تحصیلات عالی و آسودگی خاطر، در سیستم دموکراسی، اغلب برای کسانی فراهم است که بتوانند هزینۀ آن را بپردازند.
در سیاست‌گذاری خارجی نیز منافع سرمایه‌داران تعیین کننده است و شعار گسترش دموکراسی و حقوق بشر نیرنگی بیش نیست. به گفتۀ نوام چامسکی، «سیاست خارجی آمریکا که در راستای ایجاد نظم بین‌الملل به وجود آمده، به دنبال ایجاد جوامع بازی است که پذیرای سرمایه‌گذاری‌های سودآور برای آمریکا باشند و امکان توسعۀ بازار صادرات و نقل و انتقال سرمایه‌ها و بهره‌برداری شرکت‌های آمریکایی و شعب محلی آنها از منابع انسانی و مادی را فراهم آورند».
«جوامع باز» اساساً جوامعی هستند که پذیرای نفوذ اقتصادی و نظارت سیاسی آمریکا هستند. و «نیکسون» یکی از رئیسان جمهور گذشتۀ آمریکا در روزنامه نیویورک تایمز (7 ژانویه 1991) می‌نویسد: «ما برای دفاع از دموکراسی به کویت نرفته‌ایم؛ ما برای سرکوبی یک دیکتاتور به کویت نرفته‌ایم؛ ما برای دفاع از تساوی بین‌المللی هم به کویت نرفته‌ایم؛ ما به این دلیل به آنجا رفته‌ایم که به هیچ‌کس اجازه ندهیم، به منافع حیاتی ما لطمه بزند».
عدم توانایی لیبرال دموکراسی در پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی بشر و مهار بحران‌های گستردۀ جوامع غربی، به خوبی مبین ناکارآمدی این نظریه است و طرح لیبرالیسم، به عنوان پایان تاریخ بشریت و لزوم رهبری آمریکا بر جهان را به چالش فرا می‌خواند.