اقتصاد آمریکا در دستان چین

محمد علمی

بنا به گزارش پایگاه‌های اطلاع‌‌رسانی میزان ذخایر ارزی چین به 3/1066 میلیارد دلار در پایان دسامبر 2006 بالغ شده است که رقم حیرت‌انگیزی است و بزرگ‌ترین ذخایری است که در طول تاریخ در اختیار یک کشور قرار گرفته است. تا پایان سال 2005 ژاپن با 845 میلیارد دلار ذخیره ارزی مقام اول را در دنیا در اختیار داشت. اما چین در سال 2006 موفق شد که 3/247 میلیارد دلار بر ذخایر ارزی خود بیفزاید.

افزایش سریع میزان صادرات چین در دو دهه اخیر و مازاد تراز بازرگانی چین با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن در رشد بی‌سابقه ذخایر ارزی چین تاثیر قاطع داشته است.

تراز بازرگانی چین در سال‌های 1978، 1980، 1985، 1989 که این کشور به اقتصاد آزاد روی آورد منفی بود اما از سال 1990 تاکنون این کشور تنها یک‌بار (در سال 1993) با تراز منفی بازرگانی مواجه شده است. میزان فزونی صادرات چین بر واردات آن تنها در 10 سال اخیر (2006 ـ 1996) بالغ بر 495 میلیارد دلار بوده است. ترکیب دقیق ذخایر ارزی چین مشخص نیست و جزو اسرار اقتصادی این کشور است. اما کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که چین حدود 70 درصد ذخایر ارزی خود را به دلار نگاهداری می‌کند. اخیراً اقتصاددانان چینی از دولت درخواست کرده‌اند که در مدیریت ذخایر ارزی تجدیدنظر کند. در این گزارش کوتاه کوشش می‌کنیم اثرات این پیشنهاد را بررسی کنیم.

افزایش غیرعادی ذخایر ارزی به نفع کشور نیست

بنا به گزارش نشریه NEW ECONOMIST مورخ 24 ژانویه 2006 میزان ذخایر ارزی کشورهای در حال توسعه از سال 1990 تاکنون چهار برابر افزایش یافته است. مع‌ذلک میزان این ذخایر کمتر از 5 درصد ذخایر ارزی کشورهای توسعه‌یافته است.

اگرچه تراکم شدید ذخایر ارزی به افزایش نقدینگی بین‌المللی منجر شده است و از کشورهای دارنده ذخایر هنگفت در قبال بحران‌های پولی و مالی (نظیر آنچه در ژوئیه 1997 در آسیای جنوب شرقی شاهد آن بودیم) محافظت می‌کند، اما این پدیده به نفع آنها نیست و زیان‌های اجتماعی انباشتگی ثروت بیش از مزایای اقتصادی آن است.

دلایل حمایت چین از دلار

اقتصاد چین و اقتصاد آمریکا مکمل یکدیگر هستند و چین پس از کانادا دومین شریک تجاری بزرگ ایالات متحده محسوب می‌شود.

در سال 2006 میلادی میزان صادرات چین به ایالات متحده (8/287 میلیارد دلار) حدود دو برابر صادرات ژاپن (1/148 میلیارد دلار) به آمریکا بوده است. آمریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری چین است و حجم دادوستد آن با کشور چین به 343 میلیارد دلار می‌رسد که اگر تجارت خدمات را نیز به آن اضافه کنیم این رقم از 400 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. حمایت از «دلار» مانع از سقوط آن در بازارهای پولی و مالی (فراتر از نوسانات عادی آن) می‌شود و این موضوع به توسعه صادرات چین و حفظ رقابت‌پذیری آن کمک می‌کند، زیرا تضعیف دلار به زیان صادرکنندگان چینی است.

بنا به گزارش سایت اینترنتی WASHINGTONPOST.COM بانک مرکزی چین حدود 75 درصد دارایی‌های خود را به دلار و اسناد خزانه‌داری آمریکا نگاهداری می‌کند که درصدد تجدیدنظر در این سیاست است. در سال‌های اخیر خرید مقادیر هنگفتی از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا توسط ژاپن، چین و برخی از کشورهای صادرکننده نفت (عربستان سعودی، امارات عربی متحده) به آمریکا کمک کرده است تا بخش عمده‌ای از بدهی‌های کلان خود را پوشش دهد. چین حداقل 350 میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا را در اختیار دارد که از تملک آن و سایر دارایی‌های خود به عنوان یک اهرم بالقوه برای کاهش فشارهای آمریکا علیه خود استفاده می‌کند.

اگر چین به صورت ناگهانی به عرضه این اوراق برای تبدیل آنها به دارایی‌های مطمئن اقدام کند ضربه بزرگی به اقتصاد آمریکا وارد خواهد ساخت. مازاد هنگفت تراز تجاری چین در مبادلات خود با ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر فشارهای زیادی به چین وارد کرده است تا برای تعدیل این مازاد اقدام کند و از طریق تصحیح نرخ برابری «یوآن» (تقویت آن) موجبان محدود کردن صادرات چین را به این سه قطب بزرگ اقتصادی دنیا فراهم نماید. اما چین فقط در سطح محدودی در برابر این فشارها عقب‌نشینی کرده است. نرخ فعلی برابری «یوآن» (یک دلار = 7408/7 یوآن) یک نرخ واقعی نیست و متناسب با توانمندی‌های اقتصادی کشوری نیست که میزان ذخایر ارزی آن 25 درصد کل ذخایر ارزی دنیا و پنج برابر معیار تعیین شده توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی است که مقررات بانکداری بین‌المللی را تنظیم می‌کند.

بالا بودن نرخ بهره سپرده‌های دلاری و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا نیز از انگیزه‌های دیگری است که کشورهای مهم دنیا را ترغیب کرده است، بخش اعظم ذخایر ارزی خود را به «دلار» نگاهداری کنند. «فدرال رزرو بانک آمریکا» از 11 سپتامبر 2001 تاکنون 18 بار به افزایش نرخ بهره در آمریکا مبادرت کرده است تا از فرار سرمایه‌ها از این کشور و تبدیل ذخایر ارزی کشورها از دلار به ارزهای معتبر دیگر جلوگیری کند. در حال حاضر نرخ بهره سپرده‌های دلاری 25/5 درصد و میانگین نرخ بهره 3/5 EURO درصد است. همچنین نرخ پایه بهره بانکی در بریتانیا 5 درصد است. از آنجا که میزان تضعیف دلار آمریکا کمتر از نرخ بهره سپرده‌های دلاری است، بانک مرکزی چین در سال‌های گذشته ترجیح داده است که بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را به دلار و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا نگاهداری کند.

رکود اقتصادی ژاپن در دهه 1990 و ناچیز بودن نرخ بهره پرداختی به سپرده‌هایی که به «ین» نگاهداری می‌شوند سبب شده است که تمایل به ذخیره‌سازی این ارز در بانک‌های مرکزی دنیا به شدت کاهش یابد.

لزوم تجدیدنظر در ترکیب ذخایر ارزی چین

بنا به گزارش روزنامه DAILY TIMES مورخ 21 فوریه 2007 آقای «گو آن ‌تائو، معاون مدیر عامل دپارتمان «مدیریت دولتی ارزهای خارجی چین» اظهار داشته است: کشورهایی که ذخایر ارزی هنگفتی دارند از لحاظ تبدیل این ذخایر از دلار به ارزهای دیگر، به سبب عکس‌العملی که بازار انجام خواهد داد، با مشکل مواجه هستند. برای این کشورها بسیار مشکل است که در «پرتفوی ارزی» خود تعدیل‌های مهمی انجام دهند.

اگرچه مشارالیه از تصمیم چین برای تغییر ترکیب ذخایر یا اتخاذ استراتژی جدید در این زمینه سخنی به میان نیاورد اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چین مصمم است، بخشی از ذخایر ارزی خود را به دارایی‌های دیگر یا کالاهای استراتژیک مانند نفت و موادمعدنی تبدیل کند. میزان ذخایر ارزی چین در سال 2007 به 1300 میلیارد دلار بالغ خواهد شد.

رشد سریع این ذخایر و ناتوانی چین در مدیریت بهینه آن موجبات نگرانی اقتصاددانان چینی را فراهم کرده است. پیش‌بینی می‌شود که چین در سال جاری 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند و حدود 180 میلیارد دلار مازاد تراز تجاری (فزونی صادرات بر واردات) داشته باشد. در حالی که میزان سرمایه‌گذاری خارجی چین در سال از 20 میلیارد دلار فراتر نمی‌رود. نگهداری 70 درصد ذخایر ارزی چین به دلار و اوراق خزانه‌داری آمریکا در سال‌های اخیر یکی از تاکتیک‌های چین برای تضعیف تصنعی نرخ برابری «یوآن» بوده است اما ادامه این خط‌ مشی در حال حاضر به زیان شرکت‌های چینی است.

چین سال‌های متمادی خط مشی خودکفایی در کالاهای اساسی و اولویت قائل شدن برای تولید این کالاها را دنبال کرده است اما توفیقی در این زمینه به دست نیاورده است:

برخی از کارشناسان معتقدندکه چین با فروش بخشی از ذخایر ارزی یا اوراق خزانه‌داری آمریکا قادر است که سهام شرکت‌هایی نظیر مایکروسافت و اکسون‌موبیل را خریداری کند. همچنین به دولت چین پیشنهاد شده است که با تشکیل یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری به خرید کالاهای استراتژیک از بازارهای بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در چاه‌های نفتی و میدان‌های گازی کشورهای نفت‌خیز اقدام نماید.

مقامات بانک مرکزی چین ضمن تایید ضرورت متنوع‌سازی ذخایر ارزی فعلی، غیرعادی بودن حجم ذخایر ارزی این کشور را به دلایل زیر رد کرده‌اند:

(1) قدرمطلق ذخایر نباید مورد قضاوت قرار گیرد. وجود 1067 میلیارد دلار ذخیره ارزی در یک کشور 3/1 میلیارد نفری رقم زیادی نیست زیرا ذخیره ارزی سرانه چین از 800 دلار فراتر نمی‌رود که رقم قابل اعتنایی نیست.

(2) در دنیای امروز ذخایر ارزی پشتوانه محکمی برای اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود.

(3) چین در نظر دارد که در آینده واحد پولی ملی خود (RMB) را به یک ارز معتبر قابل تبدیل در عرصه بین‌المللی تبدیل نماید. تحقق چنین هدفی بدون برخورداری از ذخایر ارزی کافی، مقدور نخواهد بود.

(4) تنها راه مقابله با بحران‌های پولی و مالی و معاملات سوداگرانه‌ای که در سطح بین‌المللی برای یک نوع ارز اتفاق می‌افتد، داشتن ذخایر ارزی هنگفت است.

به هر حال، ضرورت تجدیدنظر در ترکیب ذخایر ارزی چین موضوعی است که از ماه‌ها قبل مورد توجه سیاستگذاران چینی بوده است. بنا به گزارش پایگاه اینترنتی FXTRADE (وابسته به یونیون بانک سوئیس) آقای ZHOU رئیس کل بانک مرکزی چین در روز نهم نوامبر 2006 در حاشیه اجلاس بانک‌های مرکزی در فرانکفورت اظهار داشت که «چین برنامه شفافی برای متنوع‌سازی ذخایر ارزی خود تدوین کرده است و به سمت متنوع کردن آن حرکت خواهد کرد. به سبب بدهی‌های کلان بنگاه‌های آمریکایی، بانک مرکزی چین عملاً از خط مشی سنتی خود مبنی بر خرید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا دست برخواهد داشت. البته این اقدام تحول بزرگی در ترکیب ذخایر چین خواهد بود.

هنگامی که ارز ضعیفی مانند دلار آمریکا در سبد ذخایر ارزی دنیا وزن زیادی را تشکیل می‌دهد، بانک‌های مرکزی دنیا چاره‌ای جز متنوع کردن ترکیب دارایی‌های ارزی خود ندارند.

تحلیلگران پولی برپایه مباحثات مقامات بانک مرکزی چین به این نتیجه رسیده‌اند که چین احتمالاً درصدد است بخشی از ذخایر خود را به فلزات گرانبها (طلا) «یورو» «ین ژاپن» «وون کره‌جنوبی» اوراق قرضه آسیایی و سایر دارایی‌های شرکای بزرگ تجاری خود در آسیا تبدیل کند.

می‌توان از مباحث فوق نتیجه گرفت که:

1ـ تجدیدنظر در مدیریت ارزی چین از اهمیت زیادی برخوردار است و تعدادی از کشورهای جهان سوم را ترغیب خواهد کرد که از سهم دلار در ترکیب ذخایر ارزی خود بکاهند.

2ـ تمایل چین به افزایش ذخایر استراتژیک (کالا) بدون شک در افزایش غیرعادی قیمت کالاهای اساسی (به ویژه قیمت فولاد، مس، روی، نفت، طلا) تاثیر زیادی خواهد داشت. داشتن حدنصاب قابل قبولی از کالاهای استراتژیک از نیازهای اساسی کشورهای در حال توسعه است. کشورهای نفت‌خیز هنگام عقد قراردادهای درازمدت با شرکای نوظهور ضروری است که احتمال افزایش شدید قیمت این فرآورده را به سبب افزایش تقاضای کشوری که دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت در دنیاست، مدنظر داشته باشند.

3ـ اگرچه نرخ برابری RMB به علت فشار ایالات متحده از نیمه دوم سال 2005 تاکنون تقویت شده است اما میزان نوسان آن به سبب کنترل بانک مرکزی چین در سطح محدودی قرار داشته است. ممکن است تبدیل بخشی از ذخایر ارزی کشورهای در حال توسعه به RMB به نفع آنها باشد. اجرای این پیشنهاد به بررسی‌های کارشناسانه و در نظر گرفتن همه جوانب امر نیاز دارد.