آزادی بیان و قلم چیست؟

آقای رسول منتجب‌نیا نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آزادی بیان و قلم چیست و چرا باید وجود داشته باشد گفتند:‌
آزادی قلم و بیان ـ بمعنی آزاد بودن صاحبان فکر و اندیشه در بیان کردن مصالح و مفاسد جامعه و ایراد انتقاد و اعتراض در رابطه با ضعفها و نارسائیهای موجود بصورت صحیح و سازنده میباشد و بعبارت دیگر آزادی قلم و بیان یعنی آزاد گذاشتن عقل و اندیشه و میدان دادن بدانشمندان و متفکران دلسوز جامعه و چنین مفهومی در ردیف لوازم حیات و ضروریات جامعه بشری است زیرا اگر در کشوری زبانها بسته و قلمها شکسته شد حق سخن گفتن و نوشتن و اظهارنظر کردن تنها بفرد یا افراد خاصی داده شود و بکسی اجازه داه نشود که سؤال کند، انتقاد، اظهارنظر کند، در این کشور حیات انسانی در معرض سقوط قرار گرفته، زندگی کردن در چنین جامعه‌ای از مرگ بدتر است در جامعه‌ای که خفقان و سانسور چنان حاکم شوم که فریاد اعتراض از کسی بلند نشود و تنها فکر و اندیشه و نظر شخص یا اشخاصی معین تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز باشد استعدادها رفته رفته خفه شده و فرد فرد جامعه حقیقت و شخصیت واقعی خود را از دست میدهند و با تهی شدن افراد از ارزش و شخصیت زمینه استعمار در آن ملت فراهم میگردد از اینجهت در اسلام با اینکه کمال نهائی یک انسان بندگی مطلق و بی‌چون و چرا در برابر پروردگار عالم شمرده شده افراد مسلمان به آزادی در برابر در خدا و تذکر دادن و نصیحت افراد جامعه و حتی مسئولین و رهبران اجتماع (التصیه الائمه المسلمین) مامور شده‌اند. وظیفه عمومی امر به معروف و نهی از منکر یکی از نشانه‌های روشن حاکمیت جو آزادی سالم و مشروع در جامعه اسلامی و ابراز نظر در برابر هر فرد و هر مقام در جامعه است.
بدیهی است آزادی مطلق برای هیچ فرد در هیچیک از جوامع ممکن و مقدور نیست و چنانچه امکانات طبیعی انسان را محدود میکنند قوانین الهی نیز آزادی افراد جامعه را در چهارچوب خاصی محدود کرده است که بزودی بیان خواهیم کرد.
نماینده مردم شیراز در مورد اینکه آزادی اجتماعی و محدودیت اجتماعی باید چه مفاهیمی را در جامعه تبلیغ و اجرا کند گفتند.
آزادی اجتماعی با احکام و مقررات اجتماعی اسلام محدود شده است زیرا هر فرد مسلمان موظف است واجبات و محرمات و حقوق و آزادیهای سایر افراد جامعه را رعایت کند چنانچه در اصول 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی در قالب نشریات مطبوعات و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به عدم مغایرت با مبانی اسلام و حقوق عمومی جامعه محدود شده است.
بنابراین کسی نمیتواند به بهانه آزادی، احکام و مبانی مقدس اسلام را مورد تعرض و یا بی‌احترامی قرار داده یا حقوق افراد جامعه را تضییع نماید و یا محیط زیست مادی، معنوی انسانها را آلوده کند چنانچه قبلا گفته شد هدف از آزادی اجتماعی افراد دخالت فرد فرد جامعه در سرنوشت خویش و بهره‌برداری نمودن از فکر و اندیشه و استعدادهای خدادادی انسانها است بنابراین در جامعه سالم و اسلامی اظهار نظریه‌های اصلاحی، انتقادات سازنده ابراز عقیده و اظهارنظر در هر زمینه‌ای آزاد میباشد و میدان وسیعی برای رشد و شکوفائی استعدادهای اشخاص وجود دارد از آنسو نظرات تخریبی، بهره‌برداری ناسالم از استعدادها ممنوع است چنانچه فعالیت‌های مخرب و تجاوزکارانه و... غیر و...
سپس آقای منتجب‌نیا در مورد این سئوال که آزادی اقتصادی چه حدود و ثغوری می‌تواند داشته باشد گفتند.
یکی از مصادیق آزادی اجتماعی آزادی اقتصادی است از دیدگاه اسلام هر فرد انسان ملک اموالی است که بطور مشروع و با رعایت کلیه مقررات اسلامی و حقوق افراد و جامعه بدست آورده است هر فرد میتواند در اموال متعلق بخویش دخل و تصرفاتی انجام داده و آنرا بحرکت و چرخش درآورد و بدینوسیله درآمدهائی کسب کند معذلک همین آزادی اولا محدود است به آن اموالی که شرعا بتملک او درآمده باشد نه چون اموال عمومی و دولتی که متعلق به کلیه افراد جامعه است نه یکفرد خاص، ثانیا در تحصیل مال تمام اطراف و جوانب مورد نظر اسلام ملاحظه شده باشد ثالثا در بکارگیری اموال خود هم در انتخاب شغل و معامله و داد و ستد و...
هم در هزینه کردن آن ملزم برعایت احکام مقدس اسلام میباشد و از اینجهت برخی از مشاغل و معاملات حرام بوده و صرف اموال در صورت صدق اسراف و تبذیر خلاف شرع است همچنین اگر بحرکت درآوردن اموال خود و در جهت تحصیل بهره موجب اضرار بافراد جامعه شود و یا ظلم و اجحاف بر دیگران باشد و یا موجب تضییع حقوق فرد یا کل جامعه شود در این موارد و مشابه آن محدود خواهد شد در این زمینه اصول 43 ـ 44 ـ 45 ـ 46 ـ 47 ـ 48 ـ 49 ـ قانون اساسی ابعاد اقتصاد اسلامی و حدود و ثغور آنرا موکول نموده است امید است مجلس بتواند هر چه سریعتر این حدود و مقررات را بصورت قانون تصویب کند و با این عمل جلوی اظهارنظرهای شخصی و استنباطهای مختلف گرفته شود.
وی در پاسخ به این سئوال که امنیت قضایی و سیاسی چیست و چگونه باید مراعات گردد گفت امنیت قضائی باین معنی است که هر فرد در جامعه در صورتیکه مرتکب عمل خلاف شرع و قانون نشود از تعدی و تجاوز بحقوق مال جان ارض و ناموس خود در زمان بوده و احساس کند فرد یا افرادی جرات تعدی بحریم او را نداشته و چنانچه تعدی صورت گیرد توسط دستگاههای ذیربط پیشگیری و یا تعقیب و مجازات انجام خواهد گرفت چنانچه در اصل 22 به آن تصریح شده است برای ایجاد چنین امنیتی پشتیبانی نظام از حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه پیشگیری از وقوع جرم و تعدی رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین لازم است که خوشبختانه در اصل 156 این وظائف بعهده قوه‌ای مستقل بنام قوه قضائیه سپرده شده است. البته دستگاههای دیگر این قوه را یاری خواهند داد و نیروهای انتظامی کشور بصورت ضابط در اختیار قوه قضائیه میباشد.
و اما امنیت سیاسی بدین معنی است که هر فرد جامعه دارای آزادی در فعالیت‌های سیاسی و اندیشیدن، اظهارنظر کردن بصورت صحیح و منطقی و سازنده بوده و در این زمینه مورد تعقیب و توهین و اهانت و... قرار نگیرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 23 تفتیش عقاید و مورد مواخذه قرار گرفتن افراد بصرف داشتن عقیده و نظریه‌ای خاص رسما ممنوع شده است همچنین در اصل 25 هرگونه بازرسی ضبط و افشاء مکالمات و مخابرات سانسور استراق سمع، تجسس مگر مواردی که قانون تجویز میکند ممنوع اعلام گردیده است در اصل 26 فعالیت‌های سیاسی گروهها و جمعیتها در محدوده رعایت اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی و در اصل 27 اجتماعات و راهپیمائی‌ها مشروط بشروط گذشته آزاد معرفی شده است.
بنابراین در جامعه اسلامی و از جمله کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های سیاسی تا زمانی که بتعبیر رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی ـ توطئه و تخریب دربرنداشته باشد آزاد است و هیچکس و هیچ مقام نمیتواند آنرا ممنوع کند.
وی در پاسخ به این سئوال که قوه مقننه چگونه پاسدار حفاظت از آزادیهای مصوبه قانون اساسی می‌تواند باشد گفت. در بیانات گذشته گفتیم قوه قضائیه ضامن تامین حقوق و امنیت اجتماعی است و یکی از حقوق «آزادی مشروع و قانونی» است و قوه قضائیه از طریق پیشگیری رسیدگی، کشف جرم و تعقیب و مجازات میتواند هم حقوق افراد از جمله این حق را برای کلیه افراد جامعه تامین و حفاظت نماید.