شلیک گلوله به دموکراسی

سهیلا محمدیان، کارشناس مسائل ترکیه

با اعلام رای دادگاه قانون اساسی ترکیه در خصوص ابطال نتایج دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، شرایط سیاسی خاصی ترکیه را فرا گرفته است. در پی این اقدام دادگاه قانون اساسی، نخست‌وزیر ترکیه خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شده است.

روزنامه «تهران امروز» در گفت‌و‌گو با سهیلا محمدیان، کارشناس مسائل ترکیه به بررسی آثار و تبعات تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه برای ابطال نتایج دور اول رای‌گیری پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهوری پرداخته است.

* با صدور رای دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر ابطال نتایج دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور چه شرایطی در فضای داخلی ترکیه به وجود خواهد آمد؟

** پس از آنکه دادگاه قانون اساسی ترکیه رای‌گیری انجام شده در پارلمان برای تعیین رئیس‌جمهور این کشور را باطل کرد، نخست‌وزیر ترکیه خواستار انتخابات پارلمانی زودهنگام شده است. طبق قانون اساسی ترکیه حدنصاب برای احراز جایگاه ریاست‌جمهوری این کشور، دو سوم آرای نمایندگان پارلمان است و بر این اساس باید نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری 367 رای در اول و دوم کسب کند که آقای عبدالله گل 357 رای را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که چنین موضوعی در عرف جامعه سیاسی ترکیه وجود نداشته، چرا که روسای جمهوری گذشته این کشور از جمله تورگوت اوزال، سلیمان دمیرل و رئیس‌جمهور کنونی نجدت‌سزر حتی نتوانستند به تعداد آرایی که هم‌اکنون عبدالله گل به آن دست پیدا کرده، دست یابند، اما دادگاه قانون اساسی ترکیه نسبت به چنین موضوعی در گذشته چنین حساسیتی که در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری فعلی دارد، نشان نداد.

اگرچه دادگاه قانون اساسی رای به ابطال نتایج دور اول انتخابات داده، اما دولت اسلامگرای عدالت و توسعه به رهبری اردوغان به چنین رایی احترام می‌گذارد که این امر زمینه بحث حقوقی را در ترکیه به وجود خواهد آورد.

حال پرسشی در این جا مطرح است اولا آیا برخورد گزینشی صورت گرفته است و در غیر این صورت چرا دادگاه قانون اساسی در خصوص روسای جمهوری که به این شکل انتخاب شده‌اند واکنشی نشان نداده است؟

ثانیا، آیا دادگاه قانون اساسی به عنوان یک نهاد مستقل حقوقی تحت نفوذ برخی احزاب و ارتش ترکیه قرار دارد؟

بنابراین فضای کنونی ترکیه را می‌توان یک نقطه عطف در تاریخ این کشور تعبیر نمود.

* به نظر شما، تبعات ابطال نتایج دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه چگونه خواهد بود؟

** در حال حاضر باید دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری که از طریق پارلمان صورت می‌گیرد، برگزار شود و عبدالله گل مجددا باید حدنصاب آرا را به دست آورد، اما در این میان تغییری که به وجود آمده این است که از این پس پارلمان ترکیه باید زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را فراهم کند، چرا که مطابق قانون در صورتی که دور اول انتخابات باطل شود باید شرایط برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی مهیا گردد که این موضوع از درخواست‌های جدی مخالفان دولت نیز به حساب می‌آید. در قانون اسای ترکیه انتخاب رئیس‌جمهور به پارلمان واگذار شده است، اما مساله اختلاف حزب عدالت و توسعه با احزاب سکولار در شرایط فعلی این اندیشه را دامن زده که ممکن است این مساله به یک بحران سیاسی در ترکیه منجر شود که این موضوع با توجه به در هم تنیدگی اقتصاد و سیاست در این کشور تبعاتی منفی به همراه خواهد داشت. احزاب مخالف این مساله را مطرح می‌کنند که اگر اکثریت کرسی‌ها با یک حزب باشد، قطعا انتخاب رئیس‌جمهور نیز تحت اراده آنان خواهد بود که این موضوع با دموکراسی تعارض دارد و لذا حزب عدالت و توسعه سعی می‌کنند تا چهره دموکراتیک خود را با واکنش‌های شتابزده مخدوش نکند.

* جایگاه کنونی حزب عدالت و توسعه در میان مردم این کشور چگونه است؟

** طبق نظرسنجی‌ها حزب عدالت و توسعه از مقبولیت بسیار بالایی در میان مردم برخوردار است. بر این اساس احزاب مخالف چپ مانند حزب جمهوریخواه خلق با عدم اقبال مردمی روبه‌رو هستند. در صورتی که انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار شود، لائیک‌ها سعی خواهند کرد تا آرای معطوف به حزب عدالت و توسعه را شکننده کنند ولی با توجه به اینکه احزاب راست از جمله حزب راه راست نتوانسته‌اند فرآیند ادغام را حل کنند، بنابراین در چنین شرایطی حزب عدالت و توسعه از شانس بیشتری برای حضور موثر در انتخابات آتی ترکیه برخوردار است.