صالح اسکندری
بالاخره تحت فشار ارتش و احزاب سکولار ترکیه روز یکشنبه، "عبدالله گل" وزیر خارجه و تنها کاندیدای ریاستجمهوری این کشور خبر کنارهگیری خود از نامزدی ریاستجمهوری را رسما اعلام کرد. این در حالی است که وی اظهار امیدواری کرده در صورت تغییر قانون اساسی و انتخاب رئیسجمهور با رای مستقیم مردم، مجددا نامزد ریاستجمهوری خواهد شد. بدون شک نظامهای سیاسی در جوامع مختلف مبتنی بر نهادهای ایستاری هستند که این نهادها، وظیفه صیانت و حفاظت از اصول رژیم حاکم را برعهده دارند. برخی از جامعهشناسان این پدیدارهای ایستا را Stablishment یا نقطه اتکا و استقرار نظام سیاسی مینامند. در کشور ترکیه نقطه استقرار و به تعبیری "کر" رژیم سیاسی حاکم، ارتش است که خود را مدافع و حامی اهداف و بایستارهای نظام لائیک ترکیه و آرمانها و منویات آتاتورک قلمداد میکند. صرفنظر از اینکه کی و چرا ارتش به نقطه استقرار نظام سیاسی لائیک ترکیه تبدیل شده است، سوال اصلی نوشتار حاضر این است که آیا این نهاد نظامی قادر است به عنوان Stablishment پایدار در جامعه ترکیه در آتیه به ایفای نقش بپردازد؟
در سالهای آغازین هزاره سوم برخلاف دهههای 60 و 70 قرن بیستم پدیده کودتا در کشورهای مختلف کاهش یافته است. حتی کشورهای آفریقایی که روزگاری نه چندان دور در میان ژنرالهای نظامی دست به دست میشدند، دوران بحران و کودتا را سپری کرده و مردمشان روی آرامش نسبی را به خود دیدهاند. در کشورهای توسعهیافته با توجه به عقلانیت سیاسی موجود و فرایند نهادمندی و نقشپذیری ارگانهای سیاسی و اجتماعی، نظامیان در پادگانها و بر سر مرزها وظیفه صیانت و حفاظت از مرزها و در کل منافع ملی را برعهده دارند و سیاست را به Civil واگذار کردهاند.
برخلاف قوانین اساسی پیشرفته دنیا در برخی از کشورهای جهان سوم مانند ترکیه و پاکستان فرایند کاهش دخالت نظامیان در سیاست هنوز شتاب لازم را پیدا نکرده است. برخی در تعلیل این پدیده به استعمار فرانو و پروژه دموکراسیسازی غربی اشاره میکنند و اصولا مردمسالاری را در این کشورها یک پدیده استعماری قلمداد مینمایند. از این رو این دست افراد معتقدند ارتش به عنوان عامل منسجم و شکلپذیر استعمار نقش اصلی را در دفاع و حمایت از اهداف و منافع غرب و اساسا تسهیل پروژه Westernizationیا همان غربیسازی بازی میکند. در مقابل برخی از تحلیلگران ترک نیز بر این اعتقادند که اصولا "نقطه استقرار" و Stablishment ارتش در ترکیه، امکان ریسک سیاسی را در این کشور بالا می برد. از آنجا که این نقطه استقرار از قدرت و نفوذ بالایی در نظام سیاسی ترکیه برخوردار است لذا به طور طبیعی این امکان وجود دارد که به احزاب و گروههای سیاسی مختلف امکان فعالیت داده شود. در صورتی که نظام سیاسی احساس کند که اصول اولیه آن در معرض خطر است، ارتش وارد میشود و احزاب سیاسی را از کرسیهای قدرت تخلیه میکند، همان اتفاقی که این روزها در ترکیه به وقوع پیوست. حزب عدالت و توسعه در صورتی که کرسی ریاستجمهوری را به دست میآورد عملا هر سه نهاد ریاستجمهوری، نخستوزیری و ریاست پارلمان را در ترکیه در اختیار میگرفت. این حضور گسترده اسلامگرایان در راس ارکان حکومتی، ارتش را به واکنش واداشت و ژنرالهای ارتش با تحریک دادگاه قانون اساسی رای ابطال رایگیری را صادر کردند.
اما با توجه به تعارضات موجود در جامعه ترکیه بهتر است برگردیم به سوال ابتدایی این نوشتار که آیا ارتش به عنوان یک نهاد نظامی قادر است در دهه آینده به عنوان "نقطه استقرار" پایدار رژیم سیاسی حاکم بر ترکیه، نقش تعیینکننده خود را در معادلات سیاسی این کشور ایفا کند؟
به نظر راقم این سطور در آتیهای نه چندان دور ارتش ترکیه بدین معنا که قادر باشد حرف اول و آخر را در گردش نخبگان در این کشور بزند، وجود خارجی نخواهد داشت.
فضای اجتماعی ترکیه و تمایلات عمومی مردم این کشور، به هیچوجه با چند دهه گذشته قابل قیاس نیست. احزاب سکولار از حداقل پایگاه اجتماعی در ترکیه برخوردار هستند. اسلامگرایی در این کشور رشد فزایندهای داشته است. با توجه به این تحولات، ارتش نمیتواند در فضای خلأ و خارج از جامعه تنفس کند. ارتش سازمانی است که بدنه و رئوس آن در تبادلات نیروی انسانی با جامعه نضج میگیرد. در واقع ارتش هر کشوری چیزی به جز ملت آن نیست. نظامیان ترکیه همان جوانان مسلمان ترک هستند که خارج از پادگان و یونیفورم نظامی خود در تجمعاتی که به حمایت از عبدالله گل و اسلامگرایان تشکیل میشود، شرکت میکنند. بر این اساس باید گفت با روی کار آمدن نسل دوم و سوم نظامیان ترکیه نمیتوان چنین کار ویژه عجیبی را از ارتش این کشور انتظار داشت. ارتش ترکیه در دهه آینده با انتظارات و توقعات اجتماعی همراه خواهد شد.