وتوی لیبرال دموکراسی

بخش سیاسی خارجی

سرانجام همان‌گونه که انتظار می‌رفت، مصوبه کنگره آمریکا در خصوص خروج نظامیان این کشور از عراق توسط "بوش" وتو شد. رئیس‌جمهور آمریکا در توجیه این اقدام خود گفت که سیاستمداران در واشنگتن نباید نظر خود را جایگزین فرماندهان نظامی آمریکا کنند!

در این مجال قصد نداریم تا عواقب و تبعات اقدام اخیر بوش را مورد بررسی قرار دهیم، بلکه سعی در تمرکز بر ساختار بیمار و ناکارآمدی داریم که در آن یک رئیس‌جمهور به طور آشکار در مقابل اراده و خواست ملت و پارلمان می‌ایستد. ایالات متحده آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی در جهت انتقاد غیر علمی و مغرضانه از نظریه "ولایت مطلقه فقیه" از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است اما استیصال تئوریسین‌های لیبرال دموکراسی در نقد ساختار "حکومت اسلامی" آن‌ها را بر حمایت از "لمپنیسم" و عناصر سوخته ضد انقلاب و برخی مهره‌های وابسته واداشت.

به راستی تفاوت حاکمیت‌ها در آمریکا و ایران چه تأثیری در رفتار این دو کشور دارد؟ نقش مردم و اراده ملت در ساختار و بافت سیاسی آمریکا و بافت سیاسی ـ مذهبی ایران چگونه انعکاس یافته است؟

در متن لیبرال دموکراسی تناقض نهفته‌ای وجود دارد که هر از چند‌گاه از دل جوامع غربی سر برون می‌آورد و روبنای تصنعی روابط کارگزاران و مردم را به چالش می‌کشد. فرزندان "لیبرال دموکراسی" نسبت به برجسته‌سازی نقش مردم به عنوان فاکتور برتری خود می‌نگرند. این در حالی است که با به گردش درآمدن چرخه سیاسی ـ اجرایی غرب، اراده مردم در اراده سیاستمداران استحاله شده و میان آن دو رابطه‌ای "غالب" و "مغلوب" شکل می‌گیرد.

با آنالیز آنچه در آمریکا می‌گذرد می‌توان نسبت به نکات متعددی در خصوص ناکارآمدی و تعریف ناپذیری لیبرال دموکراسی پی برد.

در انتخابات سال 2000 میلادی "ال‌گور" توانست رأی بیشتر شهروندان آمریکایی را نسبت به بوش جلب نماید اما تبانی فرمانداران چند ایالت اصلی آمریکا با یکدیگر (از جمله تگزاس) نتایج انتخابات را به سود جمهوریخواهان رقم زد. نکته جالب توجه اینکه این نقض صریح آرای مردم آمریکا به دست فرمانداران ایالات با توجه به قانون اساسی آمریکا که در آن نقش محوری را برای فرمانداران ایالات قائل می‌شود قابل توجیه است! هم‌اکنون 7 سال از انتخابات سال 2000 می‌گذرد. این بار نیز لیبرال دموکراسی به گونه‌ای دیگر به "توجیه زور" می‌پردازد. در حالی که ادامه حضور نیروهای آمریکایی در باتلاق عراق منجر به شکست جمهوریخواهان در انتخابات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا شد و اکثریت مردم رأی به حضور مخالفان جنگ در دو مجلس کشورشان داده‌اند، بوش با استناد به اختیارات خود که تنها مطابق قانون اساسی آمریکا توجیه‌پذیر هستند مصوبه کنگره را در خصوص عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر وتو نمود.

مسئله اصلی اینجاست که نقش عینی مردم، پارلمان و رئیس‌جمهور چگونه در سیستم لیبرال دموکراسی تعریف می‌شود؟ قانون اساسی آمریکا که بنابر ادعای حامیان آن مملو از احترام به شهروندان و تابعیت از خواست مردم است در این جا نقش بازدارنده اراده ملت را دارد و بالعکس، رفتار نامعقول حاکمان را در لابه‌لای کلمات تزئین شده ولی بی‌محتوی توجیه می‌کند.

ما قانون اساسی در ایران همانند نخ تسبیحی است که میان حاکمیت، مردم و قوای سه‌گانه ارتباطی مؤثر برقرار می‌سازد. احساس تعلیق ولی‌فقیه به مردم و مردم به ولی‌فقیه نیز معلول محوریت اسلام در حکومت اسلامی است. در اینجا قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه نه تنها "بازدارنده" اراده ملت نیستند بلکه خود قوام دهنده اصالت و ماهیت وجودی ملت در وقایع و حوادث متفرقه هستند.

محوریت شریعت در حکومت اسلامی تمامی احتمالات ایجاد رابطه‌ای ناهمگون و یک سویه از سوی حاکمیت نسبت به مردم را بر هم می‌زند و ارتباطی ذووجهین و مستحکم را میان این دو برقرار می‌سازد.

خداوند در قرآن خطاب به پیامبر اعظم (ص) می‌فرماید:"سپس تو را بر شریعت و آئین حقی قرار دادیم، از آن پیروی کن و از هوسهای کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکن" (1)

آنچه از مضنون این آیه شریفه برداشت می‌شود حرکت ولی‌فقیه در چارچوب شریعت و الگوی جامع اسلام است. در الگوی جامع اسلام "مردم"، "حاکمیت"و "جامعه" در راستای "الله" حرکت می‌کنند و از این جهت وجه افتراقی را نمی‌توان میان آن‌ها ترسیم کرد.

امروزه محصول دو نوع نگاه متفاوتی که اسلام و لیبرال دموکراسی نسبت به انسان دارند در نوع استقبال مردم نسبت به حاکمیت انعکاسی دوگانه یافته است. بر این اساس شاهد هستیم که نگاه جامع اسلام ایستارها و بایسته‌های مشارکت سیاسی و احقاق حقوق مدنی و شهروندی را به بهترین وجه در خود جای داده است. میزان مشارکت سیاسی ایرانیان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی خصوصاً حضور اکثریت آن‌ها در انتخابات نشان دهنده رابطه کارآمدی است که میان "مردم"، "حکومت اسلامی" و "ولایت فقیه" برقرار شده است.

از سوی دیگر در آمریکا شاهد هستیم شالوده قانون اساسی توجیه‌گر نوعی "آنارشیسم نامحسوس" و "دوگانگی محسوس" در رابطه میان مردم و شخص اول سیاسی کشور است. از این روست که شاهد از هم گسیختگی ارتباطات درونی ملت و حاکمیت در آمریکا هستیم. میزان اندک حضور ملت آمریکا در انتخابات این حقیقت را تأئید می‌کند. حتی در عرصه‌ای که شاهد حضور گسترده مردم آمریکا یا دیگر کشورهای غربی پیرو الگوی لیبرال دموکراسی در عرصه‌های سیاسی هستیم، انگیزه "گریز از بحران فراگیر" در میان است و نه حمایت از سیستم سیاسی حاکم.

در نهایت اینکه وتوی مصوبه اخیر کنگره آمریکا توسط بوش چیزی جز "وتوی لیبرال دموکراسی" نبود. ساختاری متضاد و پارادوکسیکال که در آن "اراده ملت" کوچکترین تأثیری در زورمداری سیاستمداران ندارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.