تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۸  ، 
کد خبر : ۲۴۹۴۲۵
نقدها و نظرها پیرامون تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری

آیا مجری انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر می‌کند؟

مقدمه: بحث تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مدتی است که در مجلس و نیز در محافل سیاسی مطرح است. گرچه شانتاژهای رسانه‌ای برخی‌ها همچون همیشه به‌راه است و می‌کوشند از این نظرات مختلف پیرامون تغییر قانون انتخابات، تنور توهمات خود را گرم کنند و بر آتش فتنه تقلب بدمند، اما واقعیت آن است که قانون ۳۰‌سال پیش که برای رئیس‌جمهور سواد خواندن و نوشتن را کافی می‌داند! نیاز به تغییراتی دارد. در این زمینه بحث‌هایی نیز پیرامون تغییر مجری انتخابات در جریان است. برخی نظرات را پیرامون تغییرات این قانون می‌خوانیم.

تغییر مجری انتخابات اعتمادساز است
اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر، درباره مباحث مطرح شده مبنی بر تغییر و اصلاح قانون انتخابات و گسترش دایره مسئولان اجرا و نظارت انتخابات گفت: قانون انتخابات در کشور‌های مختلف متفاوت است و هر سیستم انتخاباتی، سیستم اجرایی و نظارتی خاص خود را دارد.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس ادامه داد: در کشور ما سیستم نظارت کاملاً مستقل است و شورای نگهبان بر انتخابات نظارت کامل دارد ولی سیستم اجرا دقیقاً توسط دولت و قوه مجریه به صورت متمرکز از طریق وزارت کشور انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشور‌ها نهاد یا سازمان مستقلی که از طرف قوه مجریه حمایت می‌شود، اجرای انتخابات را بر عهده دارد. در این سازوکار قوه مجریه امکانات مورد نیاز را در اختیار آن سازمان یا نهاد قرار می‌دهد تا انتخابات را اجرا کند. در صورتی که آن سیستم در کشور ما اجرا شود، به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری که دولت ذی‌نفع است اعتمادسازی بیشتر می‌شود.
ملکشاهی با بیان اینکه اجرای این سیستم در ایران نیازمند یک سازو کار جدید قانونی است، ادامه داد: تأسیس چنین سازمانی از طرف سه قوه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، البته چنین طرحی در کمیسیون قضایی وجود ندارد و کلا فعلاً در مجلس در این خصوص طرحی وجود ندارد.
واگذاری انتخابات به نهادی غیر از وزارت کشور به صلاح نیست
بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در مجلس نیز در گفت‌وگو با مهر، درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: در شرایطی که شرط کاندیداتوری در انتخابات شوراهای شهر و روستا داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و در انتخابات مجلس شورای اسلامی داشتن مدرک فوق لیسانس است، صرفاً شرط خواندن و نوشتن برای کاندیدای ریاست جمهوری موضوع سخیفی است که باید در اصلاح قانون انتخابات به آن توجه شود.
این نماینده مجلس افزود: حتی درخصوص سن رئیس‌جمهور هم باید تجدیدنظر شود چراکه یک رئیس‌جمهور باید از یک قوه عاقله خوبی برخوردار باشد و به معنای واقعی رجل سیاسی باشد و آداب سیاسی و آداب اداره کشور را به خوبی بشناسد.
وی با بیان اینکه اصلاح قانون انتخابات از نیازهای جامعه است، ادامه داد: البته موارد دیگری در قانون انتخابات وجود دارد که به دلیل اینکه این قانون مصوب دهه ۶۰ است، باید با توجه به شرایط روز جامعه تغییرات اساسی در آن صورت گیرد تا فرآیند برگزاری انتخابات تسهیل شود.
نماینده اسدآباد خاطرنشان کرد: اما بحث واگذاری انتخابات به نهادهای دیگر و گرفتن آن از وزارت کشور شاید خیلی به صلاح نباشد.
در هر کشوری وزارت کشور مجموعه‌ای است که اجرای انتخابات را بر عهده دارد، تاکنون نیز وزارت کشور انتخابات را به خوبی برگزار کرده و این توانمندی را دارد که همچنان کار اجرای انتخابات را بر عهده داشته باشد.
نعمتی گفت: نمی‌دانم دغدغه دوستانی که صحبت از عدم اجرای انتخابات توسط وزارت کشور می‌کنند چیست اما آنچه مسلم است در کشور ما حتی امکان جابه‌جایی یک رأی در پای صندوق‌های رأی وجود ندارد.
نخبگان کاندیداها را معرفی کنند
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این زمینه در گفت‌وگو با مهر، درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات اظهارداشت: یکی از اتفاقات مهمی که پیش رو داریم، انتخابات ریاست جمهوری آینده است که نباید بگذاریم دراین انتخابات به تنگنا بخوریم و باید هرچه زودتر قانون انتخابات را بازنگری کنیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز تدوین سیاست‌های مربوط به انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کردند، اگر مجلس یا دولت در چارچوب آن سیاست‌ها دست به کار شوند خوب است که قانون انتخابات بازنگری جامعی شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: یکی از ضعف‌های ما در انتخابات نداشتن حداقل صلاحیت‌ها برای نامزدهاست. در مورد مجلس مدرک تحصیلی به کارشناسی ارشد افزایش یافت اما معتقدم این شرط هم ناکافی است و نمایندگان مجلس صرف اینکه دانش آموخته باشند کافی نیست بلکه باید از تجربه هم برخوردار باشند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در اصلاح قانون می‌توان برای کاندیداهای مجلس پیشنهاد داد که حداقل ۵۰ نفر از نخبگان یک شهر فردی را برای کاندیداتوری معرفی کنند یا برای ریاست جمهوری ۵۰۰ نخبه کاندیدا را معرفی کنند، اگر چنین شود دیگر هر کسی با هر شرایطی ثبت‌نام نمی‌کند و حتماً هم بهترین‌ها معرفی می‌شوند. نخبگان که می‌گوییم منظور استادان دانشگاه‌ها و حقوقدان‌ها، نمایندگان ادوار سابق مجلس، ائمه جماعات، قضات، وکلا و معلمان هستند.
وی افزود: ما در غیاب احزاب ناگزیریم چنین روشی را انتخاب کنیم و اگر چنین اتفاقی بیفتد، دردسرهای بسیار کمی انتخابات برای ما خواهد داشت. زمان کنونی برای اصلاح قانون انتخابات دیر نیست و حتی انتخابات بعدی ریاست جمهوری هم می‌تواند با قانون انتخابات اصلاح شده برگزار شود.
بررسی همچنان ادامه دارد...
محمد‌رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تیرماه سال جاری درباره تصویب سیاست‌های کلی تغییر قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: حدود یک‌سال پیش یکسری سیاست‌های کلی درباره انتخابات کشور اعم از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در حال بررسی بود ولی به دلیل برخی مشکلات از دستور کار خارج شده و فعلاً زمان مشخصی برای بررسی مجدد این طرح مطرح نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان نیز در خصوص دستور رهبری برای تنظیم نظام جامع انتخابات گفت: همزمان با آغاز دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام معظم رهبری دستور دادند که در قالب سیاست‌‌های کلی نظام، قانونگذاری و نظام انتخابات در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گیرد که در همین راستا مجمع از شورای نگهبان برای بررسی این موضوع دعوت کرد و همچنان بررسی نظام جامع انتخاباتی در مجمع ادامه دارد.
از سوی دیگر آیت‌الله یزدی رئیس جامعه مدرسین و از اعضای شورای نگهبان نیز به تازگی در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است: قانون انتخابات باید اصلاح شود زیرا قانون انتخابات بسیار قانون بدی است چراکه هر کس پول دارد تبلیغ می‌کند و جلو می‌آید.
نقش قوه مجریه در انتخابات معقول است
همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس باید حداقل‌هایی را برای صلاحیت افراد قبل از کاندیداتوری مشخص کند، گفته است: اینکه چه کسانی انتخابات را برگزار کنند و آیا ساز و کار موجود مناسب است یا نه، از سؤالات مطرح در این بخش است. رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید دارد: نقش قوه مجریه در انتخابات معقول است، چون حجم کاری زیادی بر عهده این قوه است اما سؤال اینجاست که آیا می‌شود در رأس این کار ساز و کاری درست کرد که بخش‌های دیگر درگیر شوند و در واقع جنبه تکمیلی شود.
در عین حال محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه دولت در برگزار کردن انتخابات تنها یک تفسیر از قانون اساسی است و اینکه مجری انتخابات چه کسی باشد در قانون اساسی نیامده است‌، می‌افزاید: بنابراین واگذاری اجرای انتخابات به نهادی مستقل از دولت، قابل طرح است و خلاف قانون اساسی هم نیست.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات