برکناری مرتضوی

گروه سیاسی: استیضاح جواب نداد، شکایت داد. دیوان عدالت اداری شکایت نمایندگان از «سعید مرتضوی» را وارد دانست. دیوان گفته که حضور سعید مرتضوی در صندلی رییس «صندوق تامین اجتماعی» غیرقانونی است. براساس اعلام رییس دیوان عدالت اداری ایران، هیات عمومی این دیوان، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی را خلاف قانون تشخیص داده است.
«محمدجعفر منتظری» به خبرگزاری «مهر» گفت که حکم انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایران ابطال شده است و این «به آن معناست که انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است.» محمد دهقان از اعضای هیات رییسه مجلس هم خبر داده که مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی درخصوص انتصاب سعید مرتضوی به مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی در هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شده است.
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری هم در گفت وگو با خبرگزاری «ایلنا» تاکید کرده حکم دیوان قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و مرتضوی نمی تواند به حکم اعتراض کند. این حکم پس از شکایت برخی نمایندگان از انتصاب مرتضوی به سمت رییس صندوق تامین اجتماعی صادر شده است. اوایل اسفند 90 شایعه شد که «احمدی نژاد» دستور داده سعید مرتضوی از «ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز» به صندوق تامین اجتماعی نقل مکان کند. انتشار خبر نقل مکان مرتضوی به پولدار ترین شرکت دولتی موجی از هشدار از جانب برخی نمایندگان را سبب شد.
با این حال دو روز به پایان سال حضور مرتضوی در صندوق تامین اجتماعی قطعی شد. نمایندگان هم وعده دادند که بعد از عید وزیر کار را استیضاح می کنند. همین شد که در نخستین جلسه مجلس در سال 91 استیضاح کنندگان تلاش کردند اعلام وصول طرح استیضاح را از هیات رییسه بگیرند. اتفاقی که در دومین جلسه سال 1391 مجلس هشتم افتاد. 16 فروردین دیگر همه باورشان شده بود که سمت جدید سعید مرتضوی، کار دست وزیر کار می دهد.
دولت بر ریاست دادستان سابق و معروف تهران بر صندوق تامین اجتماعی اصرار داشت و برخی نمایندگان ناچار از ابزار طرح استیضاح استفاده کردند. وزیر کار یعنی «عبدالرضا شیخ الاسلامی» باید تاوان تصمیمی را می داد که شاید خودش خیلی در آن نقشی نداشت. چه آنکه مرتضوی را خیلی ها انتخاب احمدی نژاد برای کلید داری صندوق تامین اجتماعی می دانستند.
اما چون راه رسیدنشان به مرتضوی و احمدی نژاد دور بود قصد بازخواست وزیر کار را کردند که از همه در دسترس تر بود. در مقابل دولت چندان توجهی به انتقاد مجلس از خودش نشان نداد. نمایندگان به استناد مواد 219 و 220 قانون آیین نامه داخلی مجلس خواستار استیضاح وزیر کار به دلیل «نصب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی» شدند.
به هشت دلیل این انتصاب را «برخلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع 33 میلیون کارگر زحمتکش و خانواده های آنان» می دانستند:1- وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است. 2- در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است.
3- در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوءاستفاده های وی موجود است.4- در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذی ربط در مجلس، واکنش غیرقانونی و خلاف شوون شغلی در رسانه ها نشان داده است.5- اسناد مطمئنی در سوءاستفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است.6- در تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته، یعنی «شستا» تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است.
7- تذکرات برخی نمایندگان مجلس و گروه های اجتماعی- سیاسی در این باره نادیده گرفته شده است.8- گفته شده که آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رییس جمهور نسبت داده است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی تواند مورد اعتماد و اتکای مجلس باشد. اما در مقابل رییس جدید صندوق تامین اجتماعی اعلام کرد که پرونده ای ندارد تا بر آن اساس نتواند در سمت جدید قرار بگیرد.
مرتضوی اعلام کرد در دیداری که پیش از انتصابش در سمت جدید با رییس قوه قضاییه داشته با انتقال دایمش به قوه مجریه موافقت شده است. با اصرار نمایندگان در 27 اردیبهشت قرار شد استیضاح وزیر کار برگزار شود اما کوتاه آمدن نمایندگان در روز استیضاح و پس گرفتن امضاهایشان به پشتوانه قول شرف مرتضوی برای کنار رفتن و استعفا دادن باعث شد تا وزیر کار از یک قدمی برکناری احتمالی بازگردد.
در مقابل اما احمدی نژاد در روز استیضاح به مجلس رفت تا نشان دهد توافقی مبنی بر کنار رفتن مرتضوی را نمی پذیرد. این در حالی بود که حداد عادل شب پیش از استیضاح از استعفای «سعید مرتضوی» خبر داده بود. اما رییس جمهوری برای حضور در جلسه استیضاح وزیر کار تا راهروهای پارلمان هم رفت. احمدی نژاد در راهروهای مجلس قبل از بازگشت به «محمدحسن ابوترابی» نایب رییس سابق مجلس هشدار داد که دولت تعهدی نداده و با استعفای مرتضوی موافقت نکرد.
این کوتاه آمدن نمایندگان از استیضاح به دلیل آن بود که به روایت «حداد عادل»، مرتضوی نتیجه حکمیت «توکلی» را پذیرفته بود و استعفا داده بود. حکمیتی که بین دادستان سابق و «علیرضا زاکانی» برگزار شده بود. توکلی در مورد حکمیت گفته بود که 13 ساعت با مرتضوی و زاکانی جلسه گذاشته و بعد خبر داد که مرتضوی به حداد «قول شرف» داده که به تامین اجتماعی بازنگردد. حکمیت توکلی اما مورد تایید مرتضوی قرار نگرفت. پ
س از پایان جلسه مجلس، مرتضوی به خبرگزاری دولت گفت که «تلاش کردم دروغگویی ها خاتمه یابد ولی ظاهرا این هدف محقق نشده» و مدعی شد که در پنج روز گذشته توکلی را ندیده است تا کل حکمیت زیر سوال برود. نهایتا ماجرا تا زمان برگزاری دور دوم انتخابات مجلس نهم ادامه یافت. بعد هم مجلس هشتم تمام شد و مجلس نهم برپا.
از هفتم خرداد و آغاز به کار مجلس نهم تا همین یک ماه پیش هم وقت مجلس به بررسی اعتبارنامه ها گذشت. اما در حالی که در یکی، دو روز گذشته برخی از نمایندگان از پیگیری ماجرا و به جریان انداختن استیضاح خبر می دادند شکایت برخی نمایندگان استیضاح کننده به نتیجه رسید و شکایت و شکایت بازی از «سعیدمرتضوی» جواب داد. البته فعلاروی کاغذ. فعلاباید منتظر واکنش دولت بود.