تحریم یا تهدید

اهداف سیاسی اعلام شده یا پنهانی تحریم‌ها
در مواردی از تحریم های اعمال شده، حمایت از وضعیت حقوق بشر، ملی سازی صنایع خصوصی (Nationalization)، منع اشاعه سلاح های کشتارجمعی (Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction)، مقابله با تروریسم و پولشویی، حفظ محیط زیست یا نقض شدید یک تعهد بین المللی از جمله اهداف تحریم های اعلام شده است. اما به واقع باید گفت بنا بر برخی تحقیقات کارشناسی، برخی اهداف غیرمشروع همچون بی ثبات کردن یک نظام سیاسی برای کسب منافع نامشروع، تهدید به زور یا حتی سرنگونی و براندازی یک دولت قانونی از اهداف اعلام نشده برخی تحریم ها بوده است.
تحریم‌های ایالات متحده
یکی از مهم ترین ویژگی های تاریخ اخیر تحریم های اقتصادی، ظهور آمریکا به عنوان متمایل ترین کشور برای اعمال تحریم ها به منظور اهداف مربوط به سیاست خارجی است. بین سال های 1922 و 1996 آمریکا 61 تحریم یک جانبه را اتخاذ کرد که از میان آنها 23 تحریم متوجه 35 کشور شده است که روی هم رفته 42 درصد جمعیت جهان را شامل می شود. این کشور برای نمونه در طول سال های گذشته علیه کشورهای مختلفی مانند برمه، چین، سودان، برزیل، شیلی، کوبا، اتیوپی، ایران، کره شمالی، آرژانتین، هند، پاکستان، آفریقای جنوبی، تایوان، لیبی، سوریه و برخی کشورهای دیگر اقدام به وضع تحریم یا اقدامات محدود کننده کرده است که بنا بر نتایج انتشار یافته از سوی برخی مراکز تحقیقاتی معتبر آمریکایی، اکثریت این تحریم ها به اهداف خود نایل نشده اند.
دوره بیل کلینتون
در سال 1996 (دوره رییس جمهوری کلینتون) کنگره آمریکا با گذراندن قانون ILSA (موسوم به داماتو) هر شرکتی هر چند خارجی را که با ایران بیش از20 میلیون دلار (که بعدا به 40 میلیون دلار افزایش یافت) سرمایه گذاری و داد و ستد تجاری داشته باشد مورد تحریم قرار داد.
دوره جرج بوش
 تمدید قانون ILSA (داماتو) در 3 /8 /2001: استمرار تحریم های صنعت نفت و گاز ایران. این قانون بعدها به ISA تغییرنام یافت.
 برقراری برخی تحریم های علمی علیه ایران در سال 2002
 دستور اجرایی 13382 مورخ 28/6/ 2005 در تکمیل دستورهای اجرایی شماره 12938 و 13094: تحریم افراد مرتبط با صنایع موشکی و هسته ای ایران و مرتبطان آمریکایی یا خارجی آنها
در واقع دستور اجرایی 13382 به همراه قانون داماتو که بعدها به سیسادا ارتقا یافت، دو رکن اصلی تحریم های فراسرزمینی آمریکا را تشکیل می دهند. بنابراین مقررات بسیاری از شرکت ها و نهادهای تجاری مالی و خدماتی ایرانی و شریکان خارجی آنها اعم از دولتی و غیردولتی مورد تحریم واقع شدند.
 تصویب قانون Iran Freedom Support Act) IFSA) درکنگره مورخ 30 /9/ 2006: تمدید و اصلاح و افزایش دامنه قانون داماتو و گسترش تحریم ها
در این دوره، یکی از بزرگ ترین کلکسیون های باستانی تخت جمشید که به صورت امانت در اختیار یکی از دانشگاه های آمریکا قرار داشتند با صدور قرار دادگاه فدرال آمریکا مورد محدودیت قرار گرفت.
 دستور اجرایی 13438 مورخ 17/7/ 2007: تحریم به بهانه دخالت در عراق
در همین دوره، ایران از فهرست خدمات رسانی شرکت های مایکروسافت و یاهو خارج شد و چند بانک ایرانی و چند موسسه و نهاد و فرد از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده مورد اتهام و تحریم قرار گرفتند.
از سوی دیگر در طول سال های 2006 و 2007 تحریم های خاص دیگری از سوی ایالت های فلوریدا، نیوجرسی، کالیفرنیا، اوهایو و ماساچوست بر ایران اعمال شد.
دوره باراک اوباما
 تمدید تحریم ها علیه ایران در 19/3/ 2009
باراک اوباما، رییس جمهور دموکرات در ابتدای ریاست جمهوری خود و با وجود شعار تمایل به دوستی با ایران در مارس ۲۰۰۹، با تمدید شرایط اضطراری و خطر ایران، تحریم های ایالات متحده علیه ایران را که به موجب قانون «اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی» (IEEPA) عمل می کرد، به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
 تصویب و اجرای قانون «قانون جامع تحریم‎ها، مسوولیت پذیری و محرومیت ایران» (CISADA) در کنگره مورخ 1/ 7/2010: تحریم انرژی، بانکی و فروش بنزین به ایران
براساس بند 2 ماده 102 این قانون، شرکت‎های خارجی موظفند در انعقاد قرارداد با دولت آمریکا گواهی دهند که قانون تحریم‎های ایران را نقض نکرده اند. این ماده در جهت فشار به شرکت‎های خارجی در جهت رعایت تحریم‎هاست چراکه در غیر این‎صورت قرارداد فسخ می شود و مجازات‎های دیگری علیه آنها اعمال می شود.
بخش دیگری از قانون مزبور با هدف خارج کردن ایران از بازارهای مالی بین المللی تنظیم شده است. ماده 104 قانون سیسادا به جای فشار مستقیم به ایران، تهدید و تحریم بانک های کارگزار خارجی را در دستور کار قرار داده است و مجازات های خاصی را علیه این نهادهای مالی روا می دارد.
 دستور اجرایی 13553 مورخ 29 /9 /2010: تحریم چند مقام امنیتی و انتظامی ایران به بهانه حقوق بشر
 دستور اجرایی 13574 مورخ 23 /5/ 2011: انسداد دارایی های ناقضان تحریم سیسادا (یعنی سرمایه گذاران بیش از 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران)
 درج نام بانک مرکزی در فهرست نهادهای پولشویی در نوامبر 2011
 دستور اجرایی 13590 مورخ 19/11/ 2011: تحریم فراسرزمینی سرمایه گذاری در پتروشیمی ایران
 طرح تحریم بانک مرکزی ایران (H. R. 1540) در تاریخ 15 دسامبر 2011 در کنگره آمریکا تصویب شد و در 31 دسامبر 2011 به عنوان ضمیمه قانون بودجه وزارت دفاع این کشور (قانون اختیارات دفاعی 2012) توسط اوباما تنفیذ شد.
به طور کلی همچنان که مشهود است نظام تحریم های یک جانبه آمریکایی علیه ایران بر سه پایه: 1- قوانین پایه نظیر IEEPA و 2- قوانین کنگره و 3- دستورهای اجرایی رییس جمهور استوار بوده است.
تحریم‌های اتحادیه اروپایی
بررسی تاریخ برقراری محدودیت های اقتصادی توسط اروپا نشان می دهد که برخی کشورهای این اتحادیه و نیز نهاد اتحادیه اروپا در سال های اخیر در پیگیری برخی اهداف اعلام شده یا نشده خود علاوه بر پیگیری تحریم های ناشی از تصمیمات شورای امنیت، تمایل بیشتری به تحریم های فراقطعنامه ای نشان داده اند. این تحریم ها تحریم اقلام نظامی، صادراتی و وارداتی، سرمایه گذاری، مسافرت، حمل ونقل، همکاری های فنی و برخی موارد دیگر را در بر می گیرد. این محدودیت ها احتمالابه منظور بیان اختلاف ماهوی با تحریم های شورای امنیت علیه کشورها، که از آن به عنوان «اقدامات محدودکننده» (Restrictive Mesures) نام برده شده است.
هرچند در مواردی مانند عباراتی از متن قطعنامه 23 ژانویه 2012 اتحادیه علیه ایران از واژه «Sanction» یا «Embargo» نیز استفاده شده است. مورد اخیر یعنی قطعنامه 23 ژانویه 2012 شاخص ترین و جدی ترین رویکردهای فرا قطعنامه ای اتحادیه علیه ایران است که لازم است از نظر حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در این خصوص و صرفا برای بیان گستردگی اقدامات محدودکننده ای که اتحادیه اروپا، علیه ایران (و به عنوان رویه ای خارج از چارچوب قطعنامه های شورای امنیت علیه این کشور) اتخاذ کرده، تنها به برخی از نکات مهم آخرین قطعنامه های تحریمی اتحادیه علیه این کشور که در 23 ژانویه 2012 در شورای وزیران و در دوم فوریه 2012 در پارلمان اروپا و مقررات اجرایی آن در شماره 2012/54 در 24 ژانویه به تصویب رسید اشاره و سپس بررسی می شود:
 تحریم مرحله بندی نفت خام و ممنوعیت واردات آن اعم از خرید و فروش و...
 تحریم پوشش های بیمه ای و منابع مالی مربوط به واردات نفت خام
 تحریم پتروشیمی و سرمایه گذاری در این حوزه
 تحریم بانک مرکزی شامل انسداد دارایی های بانک مرکزی در قلمرو دولت های اتحادیه، تجارت فلزات گرانبها با نهادهای دولتی ایران و بانک مرکزی، تحویل اسکناس و مسکوکات به این بانک
 تحریم کالاهای حساس و با کاربرد دوگانه
 گسترش فهرست تحریم افراد نسبت به قطعنامه های گذشته
با توجه به مقررات فوق الذکر و شرایط سخت و مضیق در منشور ملل متحد که سند اساسی مبنا و مشروعیت حفظ صلح و امنیت بین المللی است، تحریم ها و اقدامات محدود کننده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، به طور جدی مورد تردید و ابهام حقوقدانان بوده است.
از سوی دیگر بنا بر قواعد کلی مربوط به حقوق کیفری و قواعد مسوولیت مدنی که ناشی از مقررات نظام های حقوقی و عرف بین المللی است، حتی اگر در سایر اصول و فصول دیگر منشور، تفسیر موسع مجاز باشد، سوءاستفاده از نهاد شورای امنیت سازمان ملل و تفسیر موسع مواد مربوط به این موضوع در منشور ملل متحد، در این گونه موارد که به تهدید حاکمیت دولت ها منجر می شود، هرگز جایز و پذیرفته نیست و از این بابت باید حرمت منشور به عنوان دستاورد عظیم همکاری های بین المللی پس از دو جنگ جهانی به عنوان سندی اساسی ضامن حفظ صلح و امنیت بین المللی پاس داشته شود.
حتی در چارچوب عمل متقابل و «اقدام محدود کننده متقابل» (Reciprocal restrictive measures) که صرفا برای توقف فعل متخلفانه بین المللی یا جبران خسارت ناشی از آن صورت می گیرد، اتحادیه اروپا شروط لازم این اقدام حقوقی را مراعات نکرده است. برای نمونه طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد راجع به مسوولیت دولت ها که از مهم ترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق و تکالیف دولت ها به شمار می رود، در مواد49 و 50 و 51 وجود شرایط زیر را برای مشروعیت «عمل متقابل» ضروری می شمارد:
 اقدام متقابل فقط علیه دولت متخلف (و تحریک کننده)، مشروع و مجاز است و نه علیه اشخاص ثالث (بندهای 1 و2 ماده 49 طرح)
 اقدام متقابل باید متناسب با زیان وارده و شدت فعل متخلفانه باشد (ماده 51 طرح)
 در انجام عمل متقابل، دولت اقدام کننده به عنوان پیش شرط، لزوما باید به تعهدات مربوط به تهدید نکردن و توسل به زور (آن گونه که در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز تصریح شده)، تعهدات حقوق بنیادین بشری و بشردوستانه (کنوانسیون ها و اسناد حقوق بشر و بشردوستانه)، قواعد آمره حقوق بین الملل عام و مصونیت های دیپلماتیک پایبند بوده و از آن تخطی نکند. (ماده 50 طرح)
 دولت ها، نباید هدف هرگونه یا ترکیبی از اقدامات متقابل (بدون توجه به نتایج یا شدتی که بر آن دولت تحمیل می شود) قرار گیرند.
 اقدام متقابل نباید جنبه مجازاتی داشته باشد. (مفهوم بندهای 2 و 3 ماده 49 طرح)
این اصول همچنان که گفته شد در دیوان ها و آرای قضایی به دفعات مورد توجه و استناد قرار گرفته است. همچنین برخی از این قواعد در «اعلامیه اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها» مصوب 1970 مجمع عمومی ملل متحد که از اسناد مهم بین المللی در زمینه قواعد حاکم بر مسوولیت و رفتار دولت هاست، مورد تاکید واقع شده است. حال باید دید آیا وضع اقدامات محدودکننده ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران برخوردار از رعایت این شروط بوده است؟
در پاسخ باید یادآور شد با توجه به تصریح مواد 2 و 3 موافقت نامه منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT-Non Proliferation Treaty) و تصریح حق داراشدن کشورها (از جمله ایران) از فناوری هسته ای، به صرف احتمال وجود تهدید یا اعلام نیل به 20 درصد غنی سازی توسط ایران (که هیچ ملازمه ای با سلاح هسته ای ندارد) به روشنی توسل به سازوکار «اقدام متقابل» در برابر این احتمال، با هیچ توجیه حقوقی پذیرفته نیست. از این رو به نظر می رسد برخی نتایج شدید تصمیم اتحادیه علیه اشخاص و نهادهای خصوصی متضرر از تصمیم، به استناد معاهده اتحادیه اروپایی، نزد دیوان عمومی اتحادیه یا دیوان دادگستری اروپایی قابل پیگیری قضایی است.
مشروعیت تحریم‌ها
الف- بررسی مشروعیت از منظر حقوق خاص (lexSpecialis):
حتی در قطعنامه های صادره علیه ایران که با فشارهای سیاسی آمریکا و در راستای تحریم های یک جانبه قبلی این کشور وضع شدند، لزوم پایبندی کشورها به موضوعات حقوق بشردوستانه (در بند 10 قطعنامه 1929)، احترام به حقوق و تعهدات کشورها در رابطه با تجارت بین الملل (بند مقدماتی)، التزام به قوانین بین المللی دریایی و کنوانسیون 1982حقوق دریاها (بند مقدماتی و 15 اجرایی) و ضرورت توجه به مذاکره با ایران تصریح شده است. اما با کمال تعجب در تحریم های اتحادیه علیه این کشور حتی التزام به این تصریحات مراعات نشده است. این در حالی است که کشورها و نهادهای منطقه ای فقط در چارچوب منشور ملل متحد باید در راستای اهداف منشور با سازمان همکاری کنند.
ب‌- بررسی مشروعیت از دیدگاه حقوق اروپایی:
در توضیح مبنای حقوقی تحریم های اروپایی، به نظر می رسد این رویکرد در چارچوب اهداف تعیین شده در «سیاست امنیتی و خارجی مشترک» اتحادیه (Common Foreign and Security Policy- CFSP) صورت گرفته که به تفصیل در ماده 11 معاهده اتحادیه اروپایی (Treaty of European Union) مطرح شده است. تمایل کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به توسل به «اقدامات محدودکننده» و لزوم توجه به تاثیرگذاری بیش تر تحریم ها موجب شد که این اتحادیه ناگزیر شود چارچوب و اصولی برای تحریم ها و این گونه اقدامات وضع کند. بر این اساس در سال 2004 میلادی، کمیته امنیتی و سیاسی تحت نظر شورای اتحادیه، پیش نویسی را حاوی اصولی اساسی در مورد استفاده از اقدامات محدود کننده و تحریم ها تدوین کرد که در راستای بحث ما حایز اهمیت است. بنابر برخی از مقررات این پیش نویس:
 تحریم باید راه موثری برای حفظ و بازسازی صلح و امنیت و در چارچوب منشور باشد. (بند 1)
 این مجازات ها در ضرورت هایی چون جنگ با تروریسم و مقابله با گسترش سلاح های کشتارجمعی، حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون (Rule of Law)، حاکمیت مطلوب و مسوولانه (Good Governance) و مشروط بر مطابقت کامل با الزامات حقوق بین الملل وضع و اعمال خواهد شد. (بند3)
 تحریم ها وقتی موثرند که حمایت بیش تری از اعضا و جامعه بین المللی را داشته باشند. (بند 4)
 تحریم ها باید هدفمند بوده و بیش ترین آثار را بر آنها که هدف اصلی هستند گذاشته و کوشش شود کم ترین عوارض منفی حقوق بشری و تاثیرات جانبی بر کشورهای همسایه یا افرادی که هدف اصلی نیستند را در حداکثر ممکن کاهش دهد (بند6) و به جای گذارد.
به نظر می رسد اتحادیه تحت فشارهای سیاسی خارج از اتحادیه و رژیم صهیونیستی از دقت در این ملاحظات و مقرراتی که خود وضع کرده است غافل شده و اقدام به تحریم علیه ایران به بهانه واهی کرده است. لیکن با تاسف باید گفت زبان آمار و شواهد و مستندات، گویای آن است که در تحریم های اعمال شده علیه ایران، بسیاری از این معیارها (از جمله الزامات حقوق بین الملل، تطابق با اصول و قواعد منشور، پرهیز از نتایج منفی حقوق بشردوستانه برای مردم عادی و لزوم عنصر ضرورت و حمایت جامعه بین المللی) در قطعنامه اخیر صادره اتحادیه علیه ایران نادیده گرفته شده است و به همین دلیل حتی در چارچوب حقوق اروپایی و حقوق بشردوستانه، نامشروع ارزیابی می شود.
کاربرد برخی عبارت پردازی های مشکوک و غیرحقوقی در قطعنامه اخیر اتحادیه علیه ایران، مثل کاربرد واژه «رژیم» در مورد دولت قانونی و مستقر «جمهوری اسلامی ایران» و لحن تند و خصمانه قطعنامه مزبور، نشانه تاثیرگذاری سیاسی برخی لابی های سیاسی آمریکایی - صهیونیستی خارج از قطعنامه است که به طور جدی بدبینی را تشدید و شایبه تهدید و کاربرد زور و براندازی نظام را به عنوان هدف اصلی صدور قطعنامه تقویت می کند.
ج‌- بررسی مشروعیت از منظر حقوق و قواعد عام حقوق بین‌الملل (LexGeneralis): 
1- تعارض تحریم‌های اروپایی و اصل حقوقی «مداخله نکردن» (Non- intervention)
اصل مداخله نکردن کشورها در امور داخلی یا خارجی کشورهای دیگر از اصول اساسی حقوق بین الملل است. این اصل در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد تصریح شده و تلویحا از مقدمه و برخی مواد دیگر منشور مزبور نیز قابل استخراج است. رویه دولت ها وجود این اصل را با جدیت مورد تایید قرار می دهد و یک اجماع حقوقی میان دولت ها در این مورد وجود دارد. این اصل در معاهدات بسیار دیگر و نیز عرف بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.
مداخله اعم از مداخله مستقیم یا غیرمستقیم یا دخالت در امور داخلی یا خارجی کشورهاست. دیوان بین المللی دادگستری در دعوای فعالیت های شبه نظامی علیه نیکاراگوئه این اصل را به این صورت تایید می کند «با توجه به یک قاعده عموما پذیرفته شده، اصل مداخله نکردن، هر کشور یا گروهی را از مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی دولت های دیگر بازمی دارد.»
در مورد تحریم اتحادیه (و نیز تحریم های فراقطعنامه ای آمریکا) علیه ایران باید گفت، این تحریم ها آشکارا موجب دخالت «غیرمستقیم» در امور «داخلی» و «خارجی» ایران می شود چراکه دست کم در مورد نهادهای تحریم شده باید گفت همچون بانک ها و شرکت ها و نهادهای نظامی، جزء لاینفک امور داخلی محسوب می شوند.
2- تعارض با مقررات منشور ملل متحد و آنکتاد
یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی، داد و ستد بین الملل است. به عبارت دیگر هدف و انگیزه داد و ستد بین المللی صرفا بر طرف کردن احتیاجات دو طرف در زمینه تجاری نیست، بلکه باید در مواردی که یکی از دو طرف، کشوری در حال توسعه است از تبادل تجاری همچون ابزاری در جهت توسعه اقتصادی اش و پر کردن شکاف بین کشورهای فقیر و غنی استفاده کند. با در نظر گرفتن تحولات اخیر حقوق بین الملل، دولت ها موظف اند که از توسل به هر نوع اقدامی (مانند تحریم و...) که با همکاری های بین المللی مغایرت داشته باشد خودداری کنند و حتی در مواردی که شورای امنیت از تصمیم گرفتن در این باره خودداری کند، دولت های عضو این سازمان نخواهند توانست متوسل به تحریم اقتصادی شوند.
بند چهار ماده دو منشور سازمان ملل متحد به طور ضمنی این ضرورت را مورد تایید قرار می دهد و از کلیه اعضا می خواهد که در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمایت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری کنند. هیچ تردیدی نیست که همکاری های بین المللی یکی از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحریم اقتصادی به طور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند و با روح نظام نوین اقتصادی که درسطح بین المللی در حال تکوین است، مغایرت دارد.
«اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری های بین دولت ها» مصوب 1970 نیز بر این نکته تاکید می کند و تهدید علیه عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت ها را مغایر با حقوق بین الملل می داند. همچنین برخی قطعنامه های صادره مجمع عمومی سازمان و رفتار و عملکرد عرفی کشورها نیز به نوبه خود از این نظریه جانبداری می کند.
از سوی دیگر کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) قطعنامه ای با عنوان «قبول نکردن اقدامات اقتصادی قهرآمیز» صادر کرد که در آن اشاره می کند «کشورها حق اعمال محدودسازی، محاصره، ممنوعیت معامله یا سایر مجازات های اقتصادی به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها اثر گذارد، ندارند.» کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) با توجه به این مطلب در قطعنامه ای اعلام می کند که «این اقدامات کمکی بر ایجاد جو مسالمت آمیز که لازمه توسعه است» نمی کند.
3- تعارض با مبانی و مقررات حقوق بشر و قواعد حقوق بشر دوستانه
با وجود گرایش های اعلام شده از طرف اتحادیه اروپا مبنی بر رویکرد اصلی حقوق بشری در سیاست های این اتحادیه، تحریم وضع شده اخیر به روشنی با بسیاری از مقررات حقوق بشری تعارض دارد که در اینجا به بخشی اشاره می شود:
حقوق فردی و مدنی: همچنان که در فهرست ضمیمه تحریم ها تصریح شده، بسیاری از اشخاص حقیقی و مسوولان و مدیران و حتی افراد عادی ایرانی، بدون اثبات هیچ اتهامی، در فهرست های ضمیمه قطعنامه های تحریم، مورد تحریم واقع شده اند. این افراد آشکارا از بسیاری از حقوق اساسی مانند حق آزادی و امنیت شخصی، حق آزادی رفت و آمد، آزادی تجارت و کار، آزادی دفاع قضایی و دادخواهی عادلانه، حیثیت فردی و خانوادگی این افراد و ده ها حق شخصی و خانوادگی محروم شده اند. این حقوق در اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 و مواد مختلفی از میثاق حقوق مدنی سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی که اکثر کشورها و از جمله کشورهای عضو اتحادیه به آن پیوسته اند و به خصوص در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر مصوب 1948 (ECHR) و پروتکل های پنج گانه آن تصریح شده و لازم الرعایه هستند.
حقوق اقتصادی: میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 مصوب مجمع عمومی که اکثر دولت ها از جمله دولت های اروپایی به آن ملحق شده اند، در مواد 7، 11، 12، 13، 14، 15، 18 حقوقی از قبیل حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق برخورداری از زندگی مناسب و برخورداری از غذا، پوشاک و مسکن کافی، بهداشت، آموزش وپرورش و نیز حق برخورداری از پیشرفت علوم و فنون و حق برخورداری از مزایای دستاوردهای فکری و هنری را به تشریح بیان کرده است. حتی تحریم برخی از کالاهای خاص مانند رادیوداروها و قطعات هواپیما یا کالاهایی که از آن به عنوان کالاهایی با کاربرد دوگانه یاد شده، بنابر گزارش های رسمی، حق حیات برخی از اتباع ایرانی را سلب یا مورد مخاطره جدی قرار داده است.
تحریم ها بدون شک، مردم عادی کشور مورد تحریم را از این حقوق محروم می کند و صرف اینکه با شیوه فریب آمیزی تصریح شود که این تحریم ها صرفا برای تحت فشار قرار دادن دولت و نظام سیاسی ایران وضع شده و بنا ندارد مردم عادی را هدف بگیرد یا اینکه در بخشی از مقررات اجرایی قطعنامه نوشته شود «ولی تجارت مشروع می تواند تحت شرایط سخت و کنترل شده ای ادامه یابد»، این تعارض را مرتفع نمی کند. یادآوری می شود این تحریم ها نه تنها حقوقی از نسل جاری بلکه حقوق نسل های آتی را نیز زایل می کند. مگر می توان باور کرد که تحریم نفت، بیمه، تبادل تجاری و نقل و انتقالات بانکی حتی برای اتباع کشور و گسترش و نوسازی حوزه های نفتی و سرمایه گذاری خارجی و بانک مرکزی و بسیاری از کالاها، مردم عادی را هدف نخواهد گرفت؟
حق توسعه و حق تعیین سرنوشت: تحریم ها، «حق توسعه» بنا به تعریفی که در اعلامیه وین و برنامه عمل 25 ژوئن 1993 از آن به عنوان جزیی جدانشدنی از حقوق اساسی بشر یادشده و نیز «حق تعیین سرنوشت» بنا به تعریفی که در بند دو ماده یک منشور ملل متحد ذکر شده را در مورد برخورداری مردم ایران از این حقوق مورد تعرض قرار داده و نادیده گرفته است. کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبه» به صراحت محدودیت های تجاری، محاصره ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده ای فهرست می کند که از لحاظ حقوق بشر نامشروع محسوب می شوند. این حقوق نه تنها حق نسل های کنونی، بلکه حق نسل های آتی را نیز شامل می شود.
4- تعارض تحریم و آزادی تجارت
بدیهی است جامعه بین المللی منافع مشترکی در اقتصاد جهانی دارد. در این صورت کشورها نه تنها حق دارند در حرکت جامعه جهانی به سمت شکل دهی یک نظام یکپارچه و باز قدم بردارند بلکه موظفند از اخلال به روند این توسعه جلوگیری کنند. بنابراین آنچه از منظر حقوقدانان بین الملل در این رابطه اهمیت دارد نه الزام کشورها به ایجاد ارتباط تجاری با تمام کشورهاست بلکه منع دولت ها و جلوگیری از اتباع خود برای فعالیت های تجاری آزاد و «آزادی تجارت» با دیگر ملت ها و دولت هاست. این اصل حقوقی داخلی بدون شک از اصول اولیه و طبیعی در حقوق خصوصی، معاملات و تجارت است. کمیسیون حقوق بین الملل نیز، اجبار اقتصادی یا سیاسی شدید به منظور به خطر انداختن تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت را در زمره اقدامات متقابل غیرقانونی فهرست کرده است.
«آزادی کشتیرانی تجاری» نماد برجسته و مکمل «آزادی تجارت» است که متاسفانه در تحریم های وضع شده علیه ایران به طور جدی مورد تحدید و تحریم واقع شده است. «آزادی کشتیرانی» یکی از محوری ترین اصول پذیرفته شده حقوق دریاها و «کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» و عرف بین المللی است. موفقیت شرکت کشتیرانی «هاستینگ» آلمانی که نام آن براساس دستور شماره961/2010 مورخ 2010، در فهرست تحریم اتحادیه اروپا بود، در شعبه 4 دادگاه اتحادیه اروپایی از نمونه دعاوی موفقی است که بیانگر غیرقانونی بودن تصمیمات اتحادیه است. شرکت های کشتیرانی ایرانی نیز خود را ذی حق دانسته و به نوبه خود دعواهای دیگری علیه تحریم ها اقامه کرده اند.
5- تعارض تحریم با تعهدات بین‌المللی و دوجانبه
حقوقدانان بر این باورند که در مواردی که اقدامات محدودکننده اقتصادی منجر به نقض تعهدات عهدنامه ای خاص یا اصول عام و مورد وفاق حقوق بین الملل شود، این اقدامات غیرقانونی است. مشهورترین هدف و یکی از اصول حاکم بر WTO اصل (Most Favoured–Nation Treatment) MFN است که در ماده یک طبق آن بر آزادی تجارت و همه انواع تجارت تاکید شده و دولت های عضو، مجاز به اعمال تبعیض آمیز در صادرات و واردات کالاو خدمات از جمله از طریق تحریم نیستند. این اصل در ماده دو موافقت نامه (General Agreement onTrade in Service-GATS) و ماده چهار موافقت نامه (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights- TRIPS) و ماده سه موافقت نامه تعرفه و تجارت (GATT) هم با بیانی دیگر مطرح شده است.
در زمینه معاهدات دوجانبه باید گفت ایالات متحده آمریکا با تحریم های خود علیه ایران، تعهدات صریح منبعث از عهدنامه مودت، تجارت و حقوق کنسولی 1955 (از جمله بند دو ماده هشت و ماده 10) و بیانیه 1988 (از جمله بند 10 بیانیه) الجزایر را نقض کرده است. هم ایران و هم ایالات متحده در سال های اخیر به این عهدنامه استناد جسته اند و اعتبار حقوقی دارد. اعتبار این عهدنامه توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دعوای سکوهای نفتی ایران علیه آمریکا به عنوان بخشی از حقوق حاکم بر روابط ایران و آمریکا مورد تایید و تصریح قرار گرفته است.
به همین ترتیب کشورهای اروپایی (از جمله کشور ایتالیا) موافقت نامه های متعددی در زمینه های مختلف روابط اقتصادی و مالی، بانکی و مالیاتی با ایران دارند که توسط نهادهای قانونی دو کشور به تصویب رسیده و لازم الرعایه هستند. به طور مشخص، موافقت نامه های «تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری متقابل» و «معافیت از اخذ مالیات مضاعف» از جمله موافقت نامه های دوجانبه رایج بین کشورها هستند که ایران نیز این موافقت نامه ها را با بسیاری از کشورها منعقد کرده است. تحریم های اخیر وضع شده می تواند نقض یک جانبه این موافقت نامه ها تلقی شود. همین جا باید یادآور شد ماده 35 اساسنامه دیوان اروپایی حقوق بشر حتی احتمال و امکان شکایت اتباع ایرانی متضرر از اعمال فشارها یا تحریم ها را از تصمیم اتحادیه پیش بینی کرده است.
د- تحریم بانک مرکزی ایران
در بندهایی از مقررات قطعنامه اخیر اتحادیه اروپایی، محدودیت های جدی قابل توجهی را علیه بانک مرکزی ایران در زمینه «انسداد دارایی های بانک در قلمرو دولت های عضو، نقل و انتقال پول، تحریم معاملات مربوط به فلزات گرانبهای متعلق به بانک و تحریم تحویل اسکناس و مسکوکات به بانک» مطرح شده است. هرچند با توجه به تحولات اخیر در روابط حقوقی، اقتصادی و بین المللی، دکترین پذیرفته شده قرن 18 و 19 مبنی بر «مصونیت مطلق دولت و اموال دولتی» به تدریج و پس از تحولاتی، به پذیرش دکترین «مصونیت محدود» در قرن بیستم تغییر یافته است اما تحریم بانک مرکزی به دلیل اهمیت آن همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است.
دیوان عالی فلورانس ایتالیا در سال 1876 نخستین دادگاهی بود که به صراحت با تفکیک اعمال دولت به دو نوع اعمال حاکمیت (Jure imperii) و اعمال تصدی (Jure gestionis)، مصونیت دولت را فقط نسبت به اعمال حاکمیت (یعنی اعمالی که بیانگر اقتدار دولت و تضمین کننده نظم عمومی است) پذیرفت و یادآور شد دولت ها در فعالیت های تصدی گری خود (یعنی اعمالی که دارای ماهیت خصوصی بوده و دولت ها در انجام آن به مانند یک تاجر بخش خصوصی عمل می کنند) مصونیت ندارند.
هرچند معاهده بین المللی جامعی در ارتباط با مصونیت دولت و اموال آن وجود ندارد و کنوانسیون 2004 مربوط به مصونیت قضایی دولت ها و اموال آن (United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their property) نیز هنوز به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد کشورهای عضو، به اجرا در نیامده است اما «کنوانسیون اروپایی 1972 مصونیت دولت» از جمله معاهدات مهم در این ارتباط است که لازم الاجرا شده است. تئوری مصونیت محدود دولت، اساس و پایه اصلی این دو کنوانسیون است.
کنوانسیون مزبور، اعمال حاکمیت دولت (Jure imperii) را (مانند اموال دیپلماتیک و اموال نظامی) اعمالی تعریف کرده که دولت برای اقتدار حاکمیت خود انجام می دهد و بنابراین گمرک، سیاست پولی و... جزو این گونه اعمال هستند. مواد شش تا 10 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت، اعمال تجاری (تصدی گری) دولت را به دقت احصا کرده است. با در نظر گرفتن هر معیار برای تفکیک اعمال حاکمیتی دولت از اعمال تصدی گری آن، با قاطعیت می توان گفت «سیاست های پولی»، «مالی» و «اموال، حقوق، منافع و فعالیت های خاص» بانک مرکزی که در سرمایه گذاری و هدایت سرمایه و نقل و انتقال پول و چاپ اسکناس و تنظیم روابط بین بانک ها و... تجلی می یابد، از جمله بارزترین فعالیت های «بانک مرکزی ایران» بوده که به روشنی جزو اعمال حاکمیتی دولت ایران تلقی می شود.
روشن است که اجرای تحریم گسترده علیه بانک مرکزی مانع اعمال حاکمیت و اقتدار سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد. اما با این وجود متاسفانه در تحریم های اتحادیه علیه ایران بسیاری از این موارد مورد تحریم قرار گرفته اند و در این ارتباط، حتی کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت نقض شده است. یادآوری می شود کنوانسیون مصونیت دولت و اموال آن مصوب 2004 مجمع عمومی ملل متحد نیز، اموال بانک مرکزی یا دیگر نهادهای مالی متعلق به دولت را به عنوان اموال خاص دولت تلقی کرده و در ماده 21 به صراحت آن را در کنار اموال نظامی و دیپلماتیک به عنوان دسته های خاص اموال دولت محسوب کرده و این گونه اموال را مصون تلقی کرده است.
بالاتر از این باید گفت تعدادی از کشورهای اروپایی و حتی دولت آمریکا، به دلیل اهمیت بانک های مرکزی دولت ها و ارتباط مستقیم این بانک ها با سرنوشت مردم کشورها، در مقررات خود اساسا مصونیتی جدای از مصونیت اموال دولت، برای بانک های مرکزی قایل شده اند که حتی در صورت مورد تعرض قرار گرفتن مصونیت دولت، مصونیت بانک مرکزی مورد تعرض و خدشه واقع نشود. از این رو تحریم بانک مرکزی ایران نیز به نوبه خود یکی از نقض های آشکار حقوق بین الملل در عرصه اقتصادی و سیاسی است.
نتیجه
حقوق بین الملل به صورت عام و اسناد بین المللی ناظر بر حفظ صلح و امنیت بین المللی و مهم ترین سند آن یعنی منشور ملل متحد و نیز عرف و رویه قضایی بین المللی در تمامی موارد اختلافات یا ابهام های بین المللی یا منطقه، همواره اصل را بر حفظ و تحکیم حاکمیت و حقوق کشورها بر پایه حل و فصل مسالمت آمیز این گونه اختلافات قرار داده و در موارد بسیار نادر و مشروط به شروط بسیاری استفاده از اقدامات قهرآمیز را آن هم به صورت موقتی و با تاکید بر حسن نیت و مشروط بر رعایت مصادیق و قواعد عام حقوق بین الملل و موضوعات حقوق بشری (human rights) و حقوق بشردوستانه (humanitarian rights) مجاز شمرده است. این موضوعی است که در اسناد و کنوانسیون های اروپایی مربوط نیز همواره بر آن تاکید شده است.
تحلیل و بررسی وضع تحریم ها علیه ایران در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری و مقایسه مفاد این تحریم ها با اسناد و قواعد کلی یا خاص حقوق بین الملل و به ویژه عملکرد گزینشی، غیرمنصفانه و رویکرد دوگانه برخی کشورهای غربی نسبت به وضع یا اعمال تحریم ها متاسفانه آن چنان که به برخی از آن در مقاله اشاره شد، آشکارا نشان می دهد که قواعد و اصول حقوقی بسیاری نادیده گرفته یا زیر پا گذاشته شده است به گونه ای که حاکمیت یک کشور عضو ملل متحد مخدوش و حقوق اتباع آن مورد تهدید قرار گرفته و مهم تر از آن استمرار این تحریم ها تهدیدی برای آینده جامعه بین المللی محسوب می شود.
در واقع استمرار تحریم های وضع شده و پافشاری برخی کشورها در استمرار یا تشدید آن مخاطرات جدی و جبران ناپذیری را برای آینده ارتباطات بین المللی، حقوق حاکمیت کشورها در عرصه آزادی تجارت و فعالیت های بانکی و مالی و نیز علیه حقوق اتباع و مفاهیم حقوق بشری در بر خواهد داشت. به گونه ای که می توان با توجه به وسعت و تنوع و گستردگی این تحریم ها، این رویه را اقدامی به دور از حسن نیت و تهدید آمیز تلقی کرد.