تجمیع انتخابات به مصلحت نیست

 مرجان توحیدی

از زمانی که دولت هم، چون مجلس آهنگ اصولگرایی نواخت؛ انتخابات و تغییرات مربوط به آن به یکی از موضوعات مورد علاقه هر دو طرف (مجلس و دولت) مبدل شد. همین مسئله سبب شد تا دولت و یا نمایندگان هر بار لایحه یا طرحی را با محوریت تغییر در مراحل مختلف انتخابات و برگزاری آن روانه مجلس کنند.

این تغییرات هم شامل موارد متعددی بود، مثل تغییر در نحوه گزینش و شرایط کاندیداها برای حضور در رقابت، تغییر در زمان برگزاری انتخابات و مواردی از این دست. در این میان «تجمیع انتخابات» از جمله مهمترین موضوعاتی بود که دولت و مجلس هر کدام نسبت به آن نظر متفاوتی داشتند. هر چند اکثریت نمایندگان مجلس و دولت بخصوص وزارت کشور با اصل بحث «تجمیع» موافق هستند، اما بحث در مورد اینکه «چه انتخاباتی به صورت همزمان برگزار شود» به موضوعی برای مناقشه بین مجلس و دولت و البته شورای نگهبان تبدیل شده است.

مجلس هفتمی‌هایی که به نظرشان نتایج اولین دوره برگزاری همزمان انتخابات شوراهای سوم شهر و روستا و خبرگان چهارم مثبت بوده، اکنون این بحث را به انتخابات مجلس هشتم و ریاست‌جمهوری دهم تسری داده و یکشنبه گذشته مجددا طرح تجمیع این دو انتخابات را در صحن علنی مطرح و تصویب کردند.

اگرچه پیشتر شورای نگهبان این طرح را مغایر با قانون اساسی خوانده و آن را برای اصلاح مجدد به مجلس ارجاع کرده بود؛ پارلمان‌نشینان، اما با اعمال برخی تغییرات دیگر در این طرح آن را برای بار دوم در مجلس مطرح کردند. بر این اساس نمایندگان طول مدت نمایندگی خود را افزایش و عمر دولت نهم را کاستند. موافقان طرح یاد شده با توجه به اینکه می‌دانند شورای نگهبان مجددا با این طرح مخالفت خواهد کرد به پیشنهاد خود اصرار کرده و از ارجاع طرح تجمیع به مجمع تشخیص مصلحت (در صورت مخالفت مجدد شورای نگهبان) سخن به میان آوردند. با این حال مرکز تحقیقات شورای نگهبان در گزارشی که یکبار دیگر هم آن را منتشر کرده بود، اعلام کرد که این طرح مغایر اصول 63 ،68، 114 و 119 قانون اساسی است.

براساس این گزارش طول دوره نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری هر کدام به مدت چهار سال در قانون اساسی تصریح شده است که هرگونه تغییر در آن مخالف قانون اساسی است. از سوی دیگر در این گزارش، مرکز تحقیقات شورای نگهبان تجربه تجمیع انتخابات شورا و خبرگان را موفقیت‌آمیز خوانده، اما در توصیه‌ای خطاب به مجلسیان خاطرنشان کرد که نمی‌توان شتاب‌زده و بدون انجام کار کارشناسی و بی‌توجه به مقتضیات قانون اساسی، این تجربه را به تجمیع انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس تسری داد. در همین حال، برخی از نمایندگان مجلس و البته چهره‌های شاخص آنها و نیز بسیاری دیگر از فعالان سیاسی مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و آن را برای وجهه مجلس شایسته ندانستند. مهمترین دلیل نمایندگان موافق با این طرح بحث صرفه‌جویی در هزینه‌های انتخابات و کم کردن التهاب سیاسی در فضای جامعه است که این مسئله به عقیده برخی از ناظران سیاسی توجیه مناسبی نیست، چرا که به نظر آنها اولا تجمیع هیچ‌گونه صرفه‌جویی به لحاظ مادی در بودجه عمومی ندارد و ثانیا این مسئله نشاط سیاسی را از فضای جامعه می‌کاهد. فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، اما دلیل دیگری را برای طرح این موضوع و پافشاری آن از سوی مجلس اصولگرا عنوان می‌کنند؛ دلیل هم این است که با افزایش عمر مجلس نمایندگان اصولگرا فرصت بیشتری برای تبلیغات انتخابات آتی مجلس پیدا می‌کنند. از سوی دیگر به اعتقاد برخی دیگر از فعالان جناح اصلاح‌طلب، تجمیع انتخابات، محدوده حضور و مشارکت اصلاح‌طلبان را در انتخابات کاهش می‌دهد.

برداشت اول، فرصت‌طلبی

در همین زمینه، محمد عطریانفر از اعضای شورای مرکزی کارگزاران، با بیان اینکه تا این لحظه هیچ توجیه منطقی برای طرح تجمیع از سوی نمایندگان ارائه نشده است، می‌گوید: تا این لحظه هیچ منطق روشنی جز صرفه‌جویی در بودجه عمومی برای این طرح ارائه نشده است. وی در گفت‌و‌گوی خود با کارگزاران می‌افزاید: اگرچه من با توجه به تجاربی که در برگزاری انتخابات دارم، معتقدم که هیچ‌گونه صرفه‌جویی در هزینه‌های اقتصادی صورت نمی‌گیرد. عطریانفر در توضیح سخن خود چنین می‌گوید: به تناسب هر انتخابات باید لوازم و ابزار برگزاری آن از جمله صندوق مخصوص، ناظران و... فراهم شود. بنابراین نمی‌توان با تجمیع در هر یک از این موارد صرفه‌جویی کرد. تنها موردی که می‌توان آن را کاهش داد، صرفه‌جویی در تعداد پاسداران و نگهبانان حوزه انتخابیه است که آن هم، چون این افراد معمولا از بسیج انتخاب می‌شوند و انتخابات هم در روز جمعه برگزار می‌شود، این نیروها اوقات آزاد خود را سپری می‌کنند. بنابراین باز هم صرفه‌جویی خاصی در منابع انسانی صورت نگرفته است.

وی در ادامه گفت‌و‌گوی خود به نکته دیگری اشاره کرده و می‌گوید: ما در طول 28 سال گذشته همواره برگزاری همه ساله انتخابات را از جمله افتخارات خود برشمرده و این مسئله را دستمایه‌ای قرار داده‌ایم تا بگوییم که ایران همواره در مسیر توسعه دموکراسی و تحکیم مبانی دموکراسی حرکت کرده است؛ در حالی که با این مسئله (تجمیع) می‌خواهیم از این دستاورد بزرگ به راحتی عبور کنیم. محمدرضا خباز، نماینده مجلس ششم و عضو شورای مرکزی اعتماد ملی هم معتقد است که برداشت بیرونی مردم نسبت به این طرح این است که «مجلس به فکر خویش است و تلاش می‌کند تا منافعی را برای خود دست و پا کند». وی در گفت‌و‌گوی خود با کارگزاران ارائه طرح‌های مختلف در این زمینه را نشانگر این می‌داند که ظاهرا طعم کرسی مجلس به مذاق عده‌ای از نمایندگان شیرین آمده است. خباز هم بیان می‌کند که در این طرح با اصول 63 و 114 قانون اساسی که طول دوره نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری را هر کدام چهار سال عنوان داشته، مخالف است.

وی در ادامه می‌گوید: این طرح خلاف اصل 68 قانون اساسی است. براساس این اصل نمایندگان در برابر کلام‌الله مجید سوگند یاد می‌کنند که حافظ حقوق مردم باشند در حالی که این طرح‌ها همگی مخالف حقوق مردم و موافق حقوق نمایندگان است. خباز اما به نکته جالبی اشاره می‌کند و می‌گوید: مردم به نمایندگان تنها برای چهار سال رای داده‌اند و آنها را برگزیده‌اند، حال نمایندگان این هفت ماه اضافه را اولا با کدام رای و ثانیا برای چه کسانی می‌خواهند نمایندگی کنند؟!

برداشت دوم، حذف رقیب

همانطور هم که گفتیم برخی از ناظران سیاسی بر این عقیده‌اند که این طرح با هدف حذف رقبای اصلاح‌طلب برای انتخابات مجلس هشتم پیشنهاد شده است.

محمد عطریانفر در خصوص اینکه اصولگرایان با چه قصدی اقدام به ارائه چنین پیشنهاداتی می‌کنند، می‌گوید: به دلیل اینکه مناسبات حکومتی و مسوولیت‌های سیاسی و اجرایی در کشور در حال نقل و انتقال بین اردوگاه چپ و راست است و اصلاح‌طلبان به دلیل موقعیت نابرابر معمولا از همت و تلاش بیشتری برخوردارند؛ اصولگرایان می‌خواهند با این طرح فرصتی را که به صورت مضاعف در دو انتخابات برای اصلاح‌طلبان فراهم می‌شود، به نصف کاهش دهند. وی در توضیح سخن‌اش می‌گوید: اصلاح‌طلبان در دو انتخابات دو موقعیت برای بسیج نیروها و معرفی آنها دارند؛ لذا حوزه اثرگذاری، مشارکت و مداخله اصلاح‌طلبان بیشتر خواهد شد، اما با این طرح این مسئله یعنی مشارکت اصلاح‌طلبان کاهش می‌یابد. عطریانفر همچنین معتقد است که ارائه چنین پیشنهاداتی، مخالف نص صریح قانون اساسی است که اصرار بر آن نیاز به بازنگری و تغییر در قانون اساسی دارد؛ چنین تغییراتی هم ابزار و سازوکار مخصوصی دارد که معبر آن مجلس و راهروهای آن نیست.

در همین حال، هادی قابل، از اعضای جبهه مشارکت نیز معتقد است که نمایندگان نمی‌توانند طرح‌هایی را ارائه کنند که ناقض چارچوب قانون اساسی باشد.

برداشت سوم، کدام وکیل؟!

فعالان سیاسی، اما به نکته دیگری اشاره می‌کنند. تاکنون واضح شده بود که طرح تجمیع انتخابات مخالف قانون اساسی است. در اینجا فعالان سیاسی به این نکته اشاره می‌کنند که این طرح مخالف موازین شرعی هم محسوب می‌شود. به گفته هادی قابل، طبق شرع، مدت زمان وکالت در محدوده اختیارات و زمانی است که موکل به وکیل واگذار می‌کند، لذا نمایندگان هم که وکیل مردم هستند تنها برای چهار سال از سوی مردم وکالت گرفته‌اند. بنابراین هرگونه قانونگذاری و دریافت حقوق بیش از زمان چهار سال مشروعیت ندارد، مگر اینکه نمایندگان برای این هفت ماه مجددا رفراندوم دیگری برگزار کنند. قابل می‌افزاید: صرفه‌جویی در هزینه‌های اقتصادی دولت به عنوان توجیه برای طرح تجمیع تنها یک بهانه به نظر می‌رسد. به عقیده قابل، اگر واقعا نمایندگان قصدشان دلسوزی و صرفه‌جویی است یکی از این دو نهاد زودتر از موعد قانونی استعفا بدهند تا همزمانی به خودی خود در انتخابات انجام شود. در این صورت، دیگر نیازی به طرح یا لایحه هم وجود ندارد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که نمایندگان اصولگرایی که از هم‌اکنون کارهای تبلیغاتی و رقابتی را در حوزه‌های انتخابیه آغاز کرده‌اند، می‌خواهند با هفت ماه بیشتر، رقبای خود را از طیف اصلاح‌طلب شناخته و برای حذف آنها تدبیر کنند. نمایندگان در حقیقت دغدغه مسائل جناحی، گروهی و سیاسی خود را دارند. محمدرضا خباز هم در همین‌باره می‌گوید: وکیل باید تابع نظر موکل خود باشد. حتی یک روز بیشتر از چهار سال در مجلس ماندن خلاف شرع است. بنابراین چنین طرحی نه عقلانی و منطقی است و نه با شرع و قانون اساسی انطباق دارد.

برداشت متفاوت

مریم بهروزی، از فعالان اصولگرا، انگیزه نمایندگان را برای طرح چنین پیشنهادی اینگونه توصیف می‌کند: انتخابات شورای سوم و خبرگان چهارم به دلیل نتایج مثبتی که به لحاظ صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های اقتصادی در پی داشت این انگیزه را در سایر نمایندگان ایجاد کرد تا طرح تجمیع انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و مجلس هشتم را نیز ارائه کنند. دبیرکل جامعه زینب در ادامه می‌افزاید: برای تجمیع انتخابات خبرگان و شوراها، زمینه‌های قانونی وجود داشت، اما برای این طرح جدید زمینه قانونی وجود ندارد. به اعتقاد بهروزی، اگر نمایندگان نگران کاهش حضور مردم به دلیل تعدد انتخابات هستند و به این دلیل طرح تجمیع را ارائه کرده‌اند، باید گفت که این نگرانی بی‌دلیل است، چرا که مردم در هر دوره از انتخابات با انگیزه بالا پای صندوق‌های رای حضور می‌یابند. مردم در انتخابات مجلس حاضر می‌شوند و 11 ماه بعد رئیس‌جمهور جدید را برمی‌گزینند، لذا بعید می‌دانم این فاصله زمانی، مردم را از مشارکت سیاسی خسته کند! به اعتقاد بهروزی این طرح به جز صرفه‌جویی هزینه‌های اقتصادی، مزیت دیگری ندارد و بنابراین مطرح شدن چنین طرحی در مجلس چندان لزومی ندارد.

محمدرضا خباز با بیان خاطره‌ای در این‌باره این بحث را خاتمه می‌دهد. به گفته وی، در زمان مشروطیت، طول عمر مجلس دو ساله بود، اما در زمان مجلس دوم و به دلیل همزمان شدن آن با جنگ نمایندگان این مجلس طرحی را ارائه کردند که شش ماه به زمان مجلس افزوده شود. شهید مدرس که در آن هنگام نمایندگی مردم را در مجلس دوم به عهده داشت، مخالفت خود را با این طرح ابراز کرد و چنین گفت: مردم به شماها برای دو سال رای داده‌اند؛ شما این شش ماه را از سوی چه کسانی می‌خواهید در مجلس نمایندگی کنید؟! به گفته خباز، هر چند این طرح در آن زمان به تصویب مجلس رسید، اما حال باید به نمایندگان مجلس هفتم گفت که شما این هفت ماه را از سوی چه کسانی می‌خواهید در مجلس نمایندگی کنید!

برداشت آخر

با توجه به اینکه طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست‌جمهوری دهم با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد، مجلسیان توصیه دارند تا این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کنند. حال باید دید مصلحتی برای این تجمیع وجود دارد یا خیر؟ از طرفی هم مرکز تحقیقات شورای نگهبان پیشنهاد کرده است که بهترین وضعیت برای تجمیع انتخابات، برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست‌جمهوری با شوراهای اسلامی شهر و روستاست که از طریق تغییر در مقررات مربوط به انتخابات خبرگان و شوراها امکان‌پذیر است؛ همانگونه که قانون انتخابات مجلس خبرگان برای تجمیع توسط خود این مجلس تغییر یافت. در گزارش مرکز تحقیقات شورای نگهبان آمده است: قانون اساسی به موجب اصل یکصد و هشتم تعیین تکلیف در خصوص انتخابات و مدت دوره مجلس خبرگان را به خود این مجلس سپرده است، در نتیجه خبرگان حق دارد در خصوص تغییر مدت دوره خود تصمیم بگیرد و یا تاریخ برگزاری انتخابات خود را جابه‌جا کند. در خصوص شوراها نیز اصل یکصدم تعیین تمامی موضوعات و مقررات مربوط به آنها را به قانون عادی واگذار کرده است، بنابراین به مجلس شورای اسلامی اختیار تغییر و جابه‌جایی در زمان برگزاری انتخابات شوراها و حتی تغییر مدت دوره شوارها را نیز داده است. در نتیجه امکان تجمیع انتخابات هر یک از این دو با انتخابات‌های دیگر براساس قانون عادی و مصوبه مجلس خبرگان وجود دارد، اما تجمیع در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری خلاف قانون اساسی است.