بایدها و نبایدهای توسعه بلندمدت ایران
ویژگیهای توسعهای نهادهای مرتبط با حفظ امنیت و قوه قضائیه را میتوان در دو گروه کلی بحث کرد: اول اینکه توسعه کشور به نیروهای پلیسی و امنیتی نیاز دارد که آموزشدیده، باهویت، حاضر، ناظر، محروم، قدرتمند و دوست مردم باشند و از سوی دیگر قوه قضائیهای را میتوان توسعهای دانست که مقتدر، مستقل، کارا، سریع، ارزان و در دسترس عموم باشد. توسعه، فرآیندی از تغییر و تحول فراگیر است که طی آن جامعه توان و قدرت استفاده از ظرفیتهای تاریخی خود را به دست میآورد.
به عبارتی کلید واژههای این بحث را باید تغییر و تحول فراگیر، ظرفیت تاریخی و توان استفاده از ظرفیت دانست. فراگیری مفهوم توسعه، ابعاد متعدد آن و پیوستگی مجموعهای در این فرآیند را میتوان در قالب این نمودار به تصویر کشید. به عبارتی در توسعه جامعه باید تعامل منطقی بین ابعاد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و سایر ابعاد توسعه را لحاظ کرد. تحول تاریخی، تغییر همهجانبه، مرگ نظام کهن و تولد نظام جدید را باید از الزامات مفهوم توسعه دانست که زمانی طولانی و مسیری پرتلاطم و بحرانی را پیشروی ما قرار خواهد داد. به نظر میسد که فرآیند توسعه از این مراحل عبور میکند: فروپاشی جامعه کهن، ایجاد دولت مدرن توسعهخواه، مدرن شدن فنون تولید، مدل فنی و تولید مصرف انبوه اقتصادی. با این توصیف توسعه اقتصادی فرآیند تغییر و تحولی است که جامعه توان و قدرت استفاده از ظرفیت اقتصادی را به دست میآورد.
حال باید دید ظرفیت اقتصادی در جوامع امروز بشری چگونه تعریف و تبیین میشود. به عبارتی معیار و شاخص اندازهگیری ظرفیت اقتصادی چیست؟ پایگاههای سازنده ظرفیت کدامند؟ و حدود مقداری ظرفیت موجود در جهان امروز چه میزان است؟ در پاسخ به سئوال نخست باید گفت که ظرفیت اقتصادی هر کشور، تولید سرانهای است که از یک سو غیرمتکی به فروش ثروت ملی است و از سوی دیگر قابل حصول در دنیای متکی بر مبادلات نسبتا آزاد بینالمللی است. سئوال دوم این بود: پایگاههای سازنده ظرفیت در دنیای مدرن کدامند؟ من اعتقاد دارم که این پایگاهها باید در اندیشهها و بصیرتهای جدید جستوجو گردند که این دانش و دانایی ملی بر سه رکن انسانباوری، علمباوری و آیندهباوری استوار است. نتیجه توجه به این سه رکن به نظام انگیزشی جدید، نهادها و سازمانهای جدید و نگرش تازه به جهان و مرزها منجر میشود. سئوال آخر میزان و حدود مقداری ظرفیت موجود در جهان امروز است. در پاسخ به این سئوال باید دقت کنیم که ظرفیتهای جهان امروز متکی بر اندیشه و بصیرت است و مستقیما قابل اندازهگیری نیست. اما چند قرن از فرآیند توسعه جهانی میگذرد و بسیاری از کشورها توسعهیافتهاند. عملکرد در این کشورها نزدیک به ظرفیت است. پس عملکرد متوسط جهان توسعهیافته نایب حدود ظرفیت در جهان مدرن است که میتوان آن را حدود 33 هزار دلار تصور کرد. حال توسعه اقتصادی را با چه شاخصی باید اندازهگیری کرد؟ در این باره تاکنون دو گروه شاخصهای اندازهگیری یکپارچه و شاخصهای تفصیلی بیان شدهاند. شاخص یکپارچه در مجموعه توسعه اقتصادی، درصد واقعی استفاده جامعه از ظرفیت خود است. پس میتوان آن را از نسبت عملکرد به ظرفیت اقتصادی محاسبه کرد.
از دیدگاه نظری شاخص توسعه میتواند بین 0 و 100 تغییر کند. البته عملا پس از گذشت میزان شاخص از، 50 وجه غالب زندگی در کشور مدرن میشود و لذا میتوان کشور را توسعهیافته خواند. درباره شاخصهای تفصیلی و جزیی باید به این نکته توجه کرد که توسعه، تحولی فراگیر است. پس شاخصهای مدرنشدن در هر حوزه مجموعا شاخصهای تفضیلی توسعه را تشکیل میدهد؛ شاخصهایی چون انرژی، نظام نوین آموزشی، دولت کارای مردمسالار و مواردی مشابه این. آنچه گفته شد را میتوان اینگونه جمعبندی کرد که پایگاههای اصلی لازم برای توسعه را باید در درک و هضم اندیشههای اصلی دنیای جدید، تفصیلی و فرهنگیشدن اندیشههای جدید در سطح جامعه و بنیان نهادن نهادها و سازمانهای مناسب برای تحقق اندیشههای جدید جستوجو کرد که با این تصور مسیر پلکانی حرکت تولید در فرآیند توسعه را میتوان در این نمودار دید. بخش بعدی این مقاله به بررسی وضعیت توسعه در ایران اختصاص دارد. پس از محاسبه درجه توسعه ایران با استفاده از شاخص اندازهگیری یکپارچه درجه توسعهای ایران متوجه میشویم که با گزینههای مختلف درآمد سرانه 1200 2500 دلار از 7/3 5/7 درصد از ذخایر کشور مورد استفاده قرار میگیرد که این آمار گویای وضعیت توسعهای ایران است. اگر بخواهیم شاخصهای تفضیلی توسعه در ایران را بررسی کنیم، باید به این سئوالها پاسخ دهیم که آیا فرهنگ ما متکی بر اصالت علم و بر اصالت انسان است؟ آیا از حکومتی مردمسالار بهرهمند هستیم؟ آیا آموزش مدرن را مورد استفاده قرار میدهیم؟
میزان بهرهمندی ما از انرژیهای جدید چه مقدار است؟ و در زمینه راه و ارتباطات، آب آشامیدنی سالمسازی شده و سایر حوزههای مشابه تا چه اندازه به زندگی مدرن نزدیک شده است؟ نتیجه بررسی تبدیلی شاخص یکپارچه و شاخصهای تفضیلی توسعه ایران حاکی از آن است که مشکلات نهادینهشده ساختاری فراوانی در اقتصاد ایران وجود دارد. نگرش دیگر به اقتصاد ایران طی یک نسل (حدود 30 سال گذشته) گویای آن است که در نتیجه تزریق حدود 800 میلیارد دلار از بخش نفت و گاز، تزریق میلیونها ساعت آموزش سالانه، ایجاد زیربنای نسبتا وسیع و قدرتمند انرژی مدرن، تاسیس صنایع مادر برای تولید و عرضه مواد مهم واسطه صنعتی مانند فولاد و پتروشیمی و تلاش وسیع مردم باید توسعه و رشد قابل توجه تولید سرانه را انتظار داشته باشیم. حال آنکه نتیجه عملی، ثبات نسبی و یا حتی کاهش احتمالی تولیدی سرانه است.
من معتقدم نظام انگیزشی مناسب، جایگاه مناسب در نظم بینالملل و نهادهای کارا برای سیاستگذاری برای اجرا در سه ضلع مثلث پیشرفت اقتصادی کشور قرار دارد. مشاهدات من حاکی از آن است که عملکردهای روزمره و مصلحتگرایانه غیرمتکی بر حفظ حقوق خصوصی مردم و ابهام حقوقی و رویهای در نظام قضایی از دیدگاه حقوق خصوصی، فرهنگ حکومتسالارانه حاکم بر کل جامعه و دولتیشدن بخش عمدهای از اقتصاد کشور منجر به آن شده است که در وضعیت حفظ و حراست حقوق خصوصی مردم ابهام و اخلال ایجاد شده، به نوعی که نظام انگیزشی نوآوران جامعه سرکوب شده است. سئوال مهمی که پیشروی ما قرار دارد این است که مکانیسمهای اصلی تبدیل مشکلات نظام انگیزشی نوآوران جامعه به کما و بیهوشی مغزی کشور چه بوده است؟
به نظر من سرکوب نظام انگیزشی نوآوران جامعه و سهولت نقل و انتقالات بینالمللی مغزهای خلاق منجر به آن شده است که اول ناهنجاریهای روانی در اقشار نوآور و در کل جامعه به وجود آید، دوم خلاقیت و نوآوری جامعه به زمینههای ناسالم معطوف شود و سوم نیروهای خلاق و نوآور از جامعه خارج شوند که اینها به ضعف شدید خلاقیت سالم در جامعه منتهی شده و به تعبیر من اقتصاد کشور ضربه مغزی شده است.
از منظر دیگر بررسیهای تاریخی نشان میدهد که درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، مصرف وسیع منابع نفت و گاز در داخل، تصور بازگشت به عصر طلایی تاریخ و فرهنگ گذشته ایران و استفاده آگاهانه یا غیرآگاهانه از موقعیت حساس جغرافی سیاسی کشور به ایجاد توهم اهمیت و ثروت برای ما منجر شده است که این موضوع در کنار استبداد سنتی و دیکتاتوری تاریخی در فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور به رفتار غیرعقلانی در حوزههای مختلف زندگی و روزمرگی در سیاستگذاری اقتصادی ـ اجتماعی منجر شده است که همه اینها ضربه مغزی را برای اقتصاد ایران به همراه آورده است. اجازه دهید که با هم فرآیند توسعه در ایران را مرور کنیم: به نظر میرسد شروع فرآیند توسعهای در ایران را باید همزمان با دوران شکست تاریخی عباس میرزا در مصاف با روسیه در زمان فتحعلی شاه تلقی کرد. پایان مرحله اول و شروع مرحله دوم توسعه در ایران به انقلاب مشروطیت و پایان مشروعیت نظام کهن بازمیگردد. انقلاب مشروطیت شروع نوسازی نظامهای علمی و اداری مملکت، نظام نوین آموزشی، نظام نوین دفاعی و موارد دیگر را با خود به همراه داشته است، اما مراحل مختلف توسعه در ایران از پایان جنگ دوم به بعد تا حدودی معکوس شده است. قبل از آنکه دولت توسعهای، قوام کافی بیابد، بافت تولید مدرن شده و برای گروه فنی در برخی زمینهها کوششهایی صورت گرفته و تولید و مصرف انبوه در برخی زمینهها به وجود آمده است. به اعتقاد من علل این موضوع را باید در سه واژه نفت، جغرافیای سیاسی و انفجار اطلاعات جستوجو کرد. پس از این مرور مختصر و راهکارهای توسعهای در ایران باید نهادها و سازمانهای اصلی کشور را دقیق بررسی کنیم؛ نهاد قانونگذاری، نهاد دولت و نهاد تامین امنیت و قوه قضائیه. ویژگیهای اصلی نهاد قانونگذاری توسعهای از بعد جنبههای ارزشی، انتخابات آزاد و فراگیر است و از بعد جنبههای فنی، بازارهای تقویتکننده فنی، رویههای قانونگذاری و گزارشهای توجیهی است.
نهاد دولت نیز اگر بخواهد کارآمد و توسعهای پیش برود باید به تعامل جنبههای مختلفی از جمله ثبات ساختاری، نوگرایی اجتماعی، شایستگی اجرایی، پاسخگویی مدنی، جایگاه مناسب بینالمللی و نقشپذیری علمی اهتمام ورزد. ویژگیهای توسعهای نهادهای مرتبط با حفظ امنیت و قوه قضائیه را میتوان در دو گروه کلی بحث کرد: اول اینکه توسعه کشور به نیروهای پلیسی و امنیتی نیاز دارد که آموزشدیدده، باهویت، حاضر، ناظر، محرم، قدرتمند و دوست مردم باشند و از سوی دیگر قوه قضائیهای را میتوان توسعهای دانست که مقتدر، مستقل، کارا، سریع، ارزان و در دسترس عموم باشد. موضوع مهم دیگری که در بررسی وضعیت اقتصادی و توسعهای ایران در سطح کلان از اهمیت بالایی برخوردار است، جایگاه کشور در سطح بینالمللی است. ابزارهای شکلگیری هرم قدرت را باید سازماندهی امن، دادگاههای بینالمللی، شبکه قدرتمند اطلاعاتی، قدرت دیپلماتیک و قدرت نظامی و اتحادیههای اقتصادی دانست. تعیینکنندههای اصلی جایگاه یک کشور در نظم جهانی را میتوان سطح توسعه، سطح پیشرفت علمی و فنی، حجم جمعیت، تاریخ گذشته و حوزه نفوذ فرهنگی دانست. به اعتقاد من وضعیت اقتصادی ـ توسعهای ایران در سطح کلان باید با بررسی نظام انگیزشی، جایگاه بینالمللی و نهادها و سازمانها در سه ضلع یک هرم بررسی گردد.
به عبارتی برنامهریزی اصلی توسعه ایران باید بر این موارد تاکید ورزد: نظم و امنیت، قانونگذاری، قضاوت بر دولت متناسب. در این بین سایر زمینهها اگرچه مهماند ولی نتیجه کمتری عاید میکنند و به شرط آنکه نکات اصلی رعایت شوند، جهش تولیدی در ایران ممکن خواهد بود. به نظر میرسد مشکلات اساسی برنامهریزیهای توسعهای اخیر کشور توجه بسیار محدود به حوزههای اصلی توسعه از جمله امنیت، ثبات حقوق خصوصی، نهادها، سازمانها و جایگاه کشور در نظم جهانی و فقدان تفسیر فنی بر بحرانهای اجرایی است؛ امید که این موارد در برنامههای آتی ایران مورد توجه و عنایت کافی قرار گیرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
