بازار تسلیحات، تحت سیطره آمریکا و روسیه

رضا سادات

روسیه و ایالات متحده بزرگترین تأمین‌کنندگان تسلیحات برای متقاضیان خریدهای تسلیحاتی در دوره پنجساله 2002 تا 2006 بودند و فروش این‌گونه تسلیحات برخلاف سال‌های پس از 1997 میلادی که در قیاس با دوره جنگ سرد رو به افول گذاشته بود در این پنج سال شاهد رشدی 50 درصدی بود.

براساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه تحقیقاتی Sipris دو کشور ایالات متحده و روسیه در سال‌های اخیر هر یک تأمین‌کننده حدود 30 درصد خریدهای تسلیحاتی بوده‌اند در حالی که صادرات تسلیحات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کشورهای غیر عضو در این دوره متضمن حدود 30 درصد از کل معاملات تسلیحاتی جهان بود.

صنایع تسلیحات‌سازی روسیه به دلیل بازار محدود داخلی تا حدود زیادی متکی به صادرات است. همین مسأله موجب شده حتی جدیدترین دستاوردهای این صنایع به خارج صادر شوند تا امکان ادامه حیات واحدهای مختلف دست‌اندرکار تولید سلاح و بودجه مورد نیاز برای تولید سلاح‌های جدید و اکتساب فناوری‌های نوین فراهم آید.

این محدودیت‌ها موجب شده انعطاف‌پذیری روس‌ها در زمینه صادرات تسلیحات به شدت کاهش پیدا کند در حالی که صنایع مشابه در ایالات متحده و اتحادیه اتکای به مراتب کمتری بر صادرات دارند.

در سال 2004 میلادی چین و هند جایگاه خود ر‌ابه عنوان بزرگترین خریداران سلاح جهان حفظ کردند. در بین 10 وارد کننده بزرگ سلاح‌ نام 5 کشور خاورمیانه به چشم می‌خورد و در حالی که رسانه‌ها توجه زیادی به معاملات تسلیحاتی روسیه با ایران و خریدهای تسلیحاتی اسرائیل از ایالات متحده و اتحادیه اروپا نشان دادند عربستان سعودی و امارات عربی متحده با وجود خریدهای بزرگی که انجام دادند از نگاه رسانه‌ها دور ماندند. تحویل سیستم‌های تهاجمی متعارف دوربرد به این دو کشور و تأثیری که این مسأله می‌تواند بر نظم و امنیت منطقه داشته باشد به غایت نگران کننده است.

از آنجا که سیستم‌های تسلیحاتی پیچیده بزرگ روز به روز پر هزینه‌تر می‌شود تقریباً همه کشورها برای کسب فناوری‌های تسلیحاتی به چند کشور معدود متکی شده‌اند یا در آینده ناچار به در پیش گرفتن چنین سیاستی خواهند شد.

این شرایط به شکل‌گیری نیازها و وابستگی‌های دوجانبه یا چندجانبه به سان آنچه در روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده وجود دارد، منجر شود یا می‌تواند اتکایی یک‌جانبه به سان وضعیت اکثر کشورهای در حال توسعه را به دنبال داشته باشد.

برخی کشورها ممکن است رغبتی به قبول این وابستگی نداشته باشند یا امکان دسترسی آنها به سلاح‌های پیشرفته یا فناوری‌های مرتبط با ساخت این‌گونه سلاح‌ها وجود نداشته باشد. این کشورها ممکن است با قبول هزینه‌های سنگین درصدد دستیابی به خوداتکایی در تولید سلاح برآیند یا روی تولید تسلیحات کشتار جمعی یا استراتژی‌های جایگزین چون تروریسم و نبردهای الکترونیک و حوزه IT که هزینه تولید کمتری دارند، متمرکز شوند.

مشکل کنترل ارسال کمک‌های تسلیحاتی از سوی دولت‌ها برای گروه‌های شورشی اگر چه به هیچ عنوان موضوع جدیدی نیست اما در سال 2006 میلادی بار دیگر در کانون توجه جهانیان قرار گرفت. ارسال سلاح برای سودان به رغم تحریم تسلیحاتی این کشور از سوی سازمان ملل یکی از مواردی بود که توجه جهانیان را به این مسأله جلب کرد. شفاف کردن معادلات تسلیحاتی که در دهه 1990 میلادی به دلیل انتشار گزارش‌های ملی از سوی کشورهای صادر کننده سلاح شاهد پیشرفت‌های چشمگیر بود طی چند سال گذشته دچار رکود شد.

در دسامبر سال 2006 میلادی نمایندگان 153 کشور حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نفع تدوین معاهده بین‌المللی تجارت تسلیحات رأی دادند. ایالات متحده تنها کشوری بود که به این پیشنهاد رأی منفی داد. در ژوئیه همان سال کنفرانس بررسی وضعیت سلاح‌های کوچک که توسط سازمان ملل متحد برگزار شد باز هم شاهد مخالفت آمریکا با گسترش برنامه در زمینه سلاح‌های کوچک و سبک بود.

هر دو طرح ریشه در تلاش‌های گروه‌های مدنی مستقل در کشورهای مختلف دارند که در مرحله بعد دولت‌ها به پیگیری آن‌ها رغبت نشان داده‌اند. با وجود موانع و چالش‌های متعددی که بر سر راه طرح تدوین معاهده بین‌الملی تجارت تسلیحات وجود دارد، می‌توان آن را جدی‌ترین دستاورد جهان برای کنترل معاملات سلاح‌های متعارف پس از پایان جنگ سرد تلقی کرد.