کنترل با چشم و گوش مجازی

در بسیاری کشورها، آن عده از شهروندان که به واسطه مخالفت با دولت خود از خط قرمز عبور می کنند، با خطر حبس، شکنجه و حتی قتل روبه رو می گردند. در آمریکا، تا چندی پیش عبور از این خط برای مخالفان بسیار دشوار می نمود، چرا که صرفاً بیان عقایدشان برای آن که بازداشت شوند کافی به نظر نمی رسید، بلکه اقداماتی نظیر حمله فیزیکی به شخص رئیس جمهور و یا دیگر مقامات رسمی بلند پایه لازم بود تا واکنش نهادهای امنیتی برانگیخته شود.
اما، آمریکای پس از 11 سپتامبر دیگر فانوس دریایی نجات بخش حقوق بشر به حساب نمی آید، چرا که- همان گونه که «جیمی کارتر» نیز اخیراً در «نیویورک تایمز» بدان اشاره داشته- «آمریکا دیگر نقش قهرمان جهانی حقوق بشر را رها کرده است!» رئیس جمهور اسبق آمریکا در مقاله خود فاش می سازد که مقامات رسمی دولت آمریکا اکنون شهروندان آمریکایی را علناً هدف گرفته، آنان را به قتل می رسانند یا «مفقود» می سازند، و یا تحت نظارتی نامحدود و مورد هر شکل سوءاستفاده از قدرت قرار می دهند.
از هنگامی که اطلاع یافته ایم یک کمیته مخفی امنیت ملی دستور قتل شهروندان آمریکایی را صادر می کند، و از زمانی که دیگر می دانیم سازمان «سیا» این قدرت و اختیار را دارد که به سادگی مرگ افراد را حادثه و یا بیماری جلوه گر سازد، می توانیم به طور منطقی نتیجه بگیریم که هر بار مخالفی به شکلی ناگهانی از دنیا برود، بدان معناست که به دست دولت آمریکا به قتل رسیده است.
بدین منظور، کافی است توجه خود رابه جملات سرد و وقیحانه «کاس ساستین»، «سلطان اطلاعات» رئیس جمهور «باراک اوباما» معطوف سازیم، که علناً توصیه می کند: دولت باید پیشکسوتان «نظریه های توطئه» را خنثی سازد! وی در مقاله خود تحت عنوان «نظریه های توطئه: علل و درمان ها»، استدلال می کند که: «این تئوری ها (که البته، منظور «جنبش حقیقت 11 سپتامبر» است) چندان خطرناک اند که دولت باید به بطن گروه های طرفدار روشن شدن حقیقت رویدادهای 11 سپتامبر نفوذ کرده، تمامی کسانی را که این گونه اندیشه ها را رواج می دهند در وضعیتی قرار دهد که دیگر قادر به آسیب رساندن نباشند؛ و تمامی تلاش خود را نیز برای غیرقانونی جلوه دادن این اندیشه ها به کار گیرد.»
و البته، یکی از روش های بازداشتن نظریه پردازان توطئه، ارعاب آنان به کمک تهدید کردن شان به مرگ است و روش دیگر، البته حذف فیزیکی آنها! باید گفت که فهرست افرادی که کوشیده اند حقیقت 11 سپتامبر را برملا سازند - و در این راه نیز جان خود را از دست داده اند- طولانی است. بدین سان، «باری جنینگز»، معاون وزارت «خدمات اضطراری مسکن» شهر «نیویورک»، پس از آن که به طور علنی پیرامون انفجارهایی که خود صبحگاه 11 سپتامبر شاهد آن بود، سخن گفت، به قتل رسید.
و دکتر «دیوید گراهام شریو پورت» از «لوئیزیانا»، پس از نگارش کتابی در مورد دو به ظاهر رباینده هواپیمای ماجرای 11 سپتامبر- که کاملا بارز است از مأموران سرویس های اطلاعاتی بوده و از سوی پرسنل نظامی پایگاه هوایی «بارکسدیل» کنترل می شده اند-توسط «اف بی آی» کشته شد. به عبارت دیگر، وی را به وسیله ماده «گلیکو لتیلن» (ضدیخ) مسموم کردند. نمونه دیگر، «مایک روپرت»، رهبر «جنبش حقیقت 11 سپتامبر» است که می نویسد، دفترش پس از آن که انتشار مقالاتی انتقادی پیرامون ادعاهای رسمی را آغاز کرد، به وسیله سلاح هایی که به کمک امواج کوتاه عمل می کنند، و یا سلاح های الکترومغناطیسی، مورد حمله قرار گرفت. این حملات سبب گردید تا «روپرت» بر اثر بیماری «جنبش» را ترک گوید، و در سال 2006 نیز به طور موقت از کشورش بگریزد.
«بایرون بلیتسوس»، ناشر و دیگر رهبر «جنبش حقیقت 11 سپتامبر»، در این ارتباط می گوید: بسیاری دیگر از سازمان دهندگان «جنبش» در «کالیفرنیا»، در جریان نخستین سال های پس از این رویداد هدف سلاح های «موج کوتاه» قرار گرفته، گاه بلافاصله پیامدهای این حملات (سردرد، وزوز گوش ها، تهوع، استفراغ، سرگیجه، کاهش شدید فشار خون، بیهوشی) را در خود احساس کرده اند.
در واقع، چنین به نظر می رسد که در مجموع اتفاقات ناگوار بسیاری برای رهبران این «جنبش» به وقوع پیوسته است. به عنوان مثال، «جاستین ریموندو»، بازرس مأمور تحقیق در مورد دست داشتن اسرائیل در رویدادهای 11 سپتامبر، هشداری مبنی بر متوقف ساختن تحقیقات دریافت کرد، اما به دلیل بی توجهی به آن خیلی زود- و به رغم آن که هنوز بسیار جوان بوده، در سلامت کامل به سر می برد- دچار یک حمله شدید قلبی گردید. وی پس از آن به ناچار تحقیقات را کنار گذارد. در این حال، «دیویدری گریفین»، صدای جهانی «جنبش»، در تابستان 2010 دچار یک آنوریسم مغزی شد که وی را نیمه فلج باقی گذارد. او مع هذا پس از حصول اندکی بهبودی، تحقیقات را از سر گرفت، اما این بار با یک سکته مغزی تمام عیار رو به رو گردید که وی را به رها کردن حرفه اش در سیاست و به عنوان سخنران کنفرانس ها وادار ساخت.
و باید گفت که، فهرست این گونه افراد طولانی است: «لین مارگولیس»، معتبرترین دانشمندی که به «جنبش حقیقت 11 سپتامبر» پیوست، در 22 نوامبر 2011 بر اثر یک «خون مردگی» در مغز، جان خود را از دست داد. وی پیش از مرگ به همکار خود در «جنبش» گفته بود: «سیاست بیش از اندازه خطرناک است!» در این حال، «استیون جونز»، استاد فیزیک که به دلیل تحقیقات پیرامون انهدام برج های دوقلوی «مرکز تجارت جهانی نیویورک» از دانشگاه «بریگهام یانگ» اخراج شده بود، هشداری دریافت کرد که وی را از ادامه تحقیقات بازمی داشت. «جونز» نیز در پاسخ بهترین گزینه ممکن را برگزید: وی ماجرای تهدید را علنی ساخت.
اگرچه برخی افراد سلاح های موج کوتاه و یا الکترومغناطیسی را «ابزار فیلم های تخیلی» می پندارند، اما فرمانده «داگ راکی»، رئیس سابق «پروژه پاکسازی اورانیوم ضعیف شده» ارتش آمریکا پس از جنگ اول خلیج فارس، اعتراف دارد که این سلاح ها کاملا حقیقی هستند و به طور منظم در محافل نظامی به کار گرفته می شوند. به گفته وی، این گونه سلاح ها را می توان به کمک ون ها، کامیون ها، هواپیماها و یا در دستان حمل کرد و مورد استفاده قرار داد.
ابزاری به نام «حکومت پلیسی»
«هری رید»، رهبر اقلیت سنا (دموکرات، نوادا)، کنگره سال های اخیر را «فاسدترین کنگره تاریخ» آمریکا می داند، در حالی که «رون پل»، عضو مجلس نمایندگان (جمهوریخواه، تگزاس) برای توصیف حکومت آمریکا اغلب به عبارت «حکومت پلیسی» روی می آورد و «جوزف ویلسون» سفیر سابق آمریکا که توانست ثابت کند «بوش» و «چنی» برای حمله به عراق به دروغ متوسل شده بودند، تاکید دارد: «نیروهای فاشیست کنترل اهرم های قدرت را به دست گرفته اند»... او به آمریکائیان هشدار می دهد که جمهوری شان به یک حکومت پلیسی فاشیست مبدل گردیده است.
در یک حکومت پلیسی فاشیست، دیکتاتور به کمک شرکت های خصوصی که در ازای همکاری شان امتیازاتی ویژه دریافت داشته، از معامله با دیکتاتورها سود فراوان عاید خود می سازند، قدرت خود را تثبیت می کند. و کنگره آمریکا که مدام از رشوه های بیش از دست کم 28000 لابی گر صنعتی در «واشنگتن دی سی» بهره مند می گردد، نقش خود را برای برقرار ساختن نظامی فاشیست در آمریکا به خوبی ایفا می کند.
نماینده «پل» پس از تصویب «قانون میهن پرستانه» در سال 2001 به نشریه «اینسایت مگزین» اظهار داشت که این لایحه قانونی 2200 صفحه ای به هنگام رأی گیری در کنگره، هنوز در دسترس نمایندگان و سناتورها قرار نداشته است، و بنابراین فاسدترین کنگره تاریخ آمریکا فاشیست ترین قانون این کشور را در حالی به تصویب رسانده که هرگز آن را مطالعه نکرده بود!
قانونی که 10اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا را- که افتخار این کشور محسوب گردیده، تحت عنوان «بیانیه حقوق بشر» شناخته می شوند- نادیده انگاشته، نقض «حق» آزادی بیان، گردهمایی صلح آمیز، امنیت فرد، اسناد و اموال وی، حمایت در برابر مجازات بیرحمانه و غیرعادی، و... را «امتیازاتی» می داند که دولت می تواند به هر بهانه لغو کند. مأموران تحت امر دولت فاشیست می توانند آزادانه مکالمات تلفنی را شنود کرده، بدون حکم قضایی وارد خانه ها و دفاتر شوند، همه چیز را برهم زنند و مصادره کنند، و افراد را بدون اتهام واقعی تا بی نهایت در حبس نگه دارند. و تمامی اینها به ظاهر به نام حفظ امنیت ملی!
به هر شکل، هنوز جوهر «قانون میهن پرستانه» خشک نشده بود که کنگره در سال 2002 «قانون امنیت میهن» را به تصویب رساند. نماینده «پل» در این ارتباط نیز می گوید، کنگره لایحه قانونی 500صفحه ای را که به تولد «وزارت امنیت میهن» انجامید، در حالی به تصویب رساند که پیشتر آن را مطالعه نکرده بود! این وزارتخانه که «اس اس»های نازی را به خاطر می آورد، سپس با 22آژانس فدرال و پایگاه های اطلاعاتی آنها ادغام گردید و بدین منظور نیز 250هزار کارگر را به خدمت گرفت.
«ویلیام سیفایر»، گزارشگر «نیویورک تایمز» در آن زمان به آمریکائیان هشدار داد که «از دیدگاه وزارت امنیت میهن، یک مظنون» به حساب می آیند. نماینده «پل» درباره این وزارتخانه می گوید که اساساً به کار جاسوسی از شهروندان مشغول است. در سال 2004، «مایکل چیرتف» در صدر «وزارت امنیت میهن» قرار گرفت و به منظور پیشبرد اهداف خود، لشکری از فارغ التحصیلان دانشگاه «ییل»، از اعضای جامعه مخفی «اسکال اند بونز» را به کار گرفت. فراموش نکنیم که همین جامعه مخفی بود که سازمان «سیا» را در سال 1947 به وجود آورد.
در سال 2004، کنگره که کماکان از همه چیز بی اطلاع بود، «قانون اصلاحات سازمان های اطلاعاتی» را به تصویب رساند. این لایحه 3000 صفحه ای نیز به تولد «وزارت اطلاعات ملی» با 15آژانس اطلاعاتی انجامید. قانون جدید همچنین یک مرکز ضدتروریسم و شبکه ای از ماهواره های جاسوسی برقرار ساخت که قادر بودند بر سیستم های ارتباطات خصوصی از نزدیک نظارت کنند. برخی از مفاد این قانون تحت عنوان «فوق محرمانه» رده بندی گردید و بدین شکل از دسترس اعضای کنگره به دور ماند. در ژوئن 2005، «جرج بوش» بخشی از «اف بی آی» را تحت فرماندهی شخصی خود گرفت و «سرویس امنیت ملی» را پدید آورد. این دستگاه مخفی پلیسی که مستقیماً از کاخ سفید فرمان می گیرد، هیچ گونه نظارت کنگره را تحمل نمی کند.
در اکتبر 2005، «بوش» حکمی را به امضا رساند که «سرویس مخفی ملی» را بنیان می نهاد. این سرویس شاخکی دیگر از شاخک های متعدد «سیا» به حساب می آمد که مأموریت اجرای عملیات مخفی «سیا» و ضربات کثیف داخلی را برعهده داشت. در همین سال، «چیرتف» از 50شرکت چند ملیتی آمریکایی، از جمله «مایکروسافت»، «اوراکل» و «وریزون»، خواست تا در راستای نظارت بر فعالیت های آمریکائیان در ردیابی آنان تمامی تلاش خود را به کار گیرند. وی تأکید کرد که «وزارت امنیت میهن» تصمیم گرفته است گروهی را با هدف جمع آوری اطلاعات در مورد شهروندان و ارسال اسامی آنان به منظور بررسی دقیق به این وزارتخانه، به استخدام درآورد. به عبارت دیگر، یک فرمول فاشیستی متعارف: دعوت از چند ملیتی ها که در ازای جاسوسی از 300 میلیون آمریکایی «مظنون»، به ثروتی هنگفت دست می یابند!
«وزارت امنیت میهن» امروز از طریق منابع گوناگون خود و به کمک سیستم جدید «نظارت برداده ها» که «بهبود عملیات تجزیه و تحلیل، انتشار، رؤیت، بینش و درک معانی» خوانده می شود، به مجموعه ای عظیم از اطلاعات دست یافته و قادر است «رفتارهای حساس» را به منظور برآورد «انگیزه ها و مقاصد» شناسایی کند. این وزارتخانه همچنین با آژانس های مجری قانون در سراسر آمریکا در ارتباط است تا بتواند فرد فرد جامعه این کشور را زیر نگاه پرظن خود قرار دهد.
بخشنامه ای از این وزارتخانه، به کلانترهای تمامی شهرها دستور می دهد نظارت بر «زبان بدنی» توده ها را فراموش نکنند، چرا که به عنوان مثال «خاراندن» (بخشی از بدن) و یا یک حرکت عصبی می تواند بیانگر حضور یک «تروریست بالقوه» باشد که می کوشد خود را در زندگی روزمره آمریکا حل، و در عین حال توطئه ای را طراحی کند. این بخشنامه درباره افراد متکبر و یا آنها که واکنشی خصمانه نسبت به تصمیمات دولت از خود بروز می دهند، به مجریان قانون هشدار داده است. به عبارت دیگر، «مخالفت» معنای «تروریسم» را دارد! بنابراین، یک شهروند «خوب» باید که از «خاراندن» خود در انظار عمومی و یا داشتن «تیک عصبی» اجتناب ورزد و پیوسته چهره ای شاد و سرشار از رضایت از خود در خیابان ها و مغازه ها ارائه دهد.
روزنامه «واشنگتن پست» به نوبه خود فاش می سازد: هر یک از شاخه های نظامی آمریکا نیز به جاسوسی خانگی از شهروندان این کشور اقدام می ورزد. سناتور «ران وایدان» (دموکرات، اورگون)، عضو کمیته سنا، در سال 2005 در ارتباط با سرویس های مخفی، می گوید: «ما در حال اجازه دادن به نظامیان برای جاسوسی از آمریکایی هایی هستیم که به قوانین کشورشان احترام می گذارند.»
شاخکی از این دستگاه نظامی جاسوسی خانگی را «فعالیت در زمینه ضدجاسوسی» (یا «سیفا»، وابسته به پنتاگون) تشکیل می دهد. این شاخک از مجموعه ای از مدیران قدرتمند متشکل است که اسامی اشخاصی را که تهدیدی برای ساختارهای زیربنایی دولت فاشیست به حساب می آیند، جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کنند. «کریستوفر پایل»، استاد حقوق سیاسی، توضیح می دهد: «گروه های کاری متحد علیه تروریسم» تحلیلگران نظامی محلی و ماموران اجرای قانون را به عنوان عناصر «یک باشگاه بزرگ که چهارمین لایحه (علیه بازرسی و توقیف نامحدود) را به شکلی موثر نابود می کند»، گردهم می آورند. «استیو ویسمن»، مفسر، در تایید این مطلب می گوید: «گروه های کاری متحد علیه تروریسم»، «اف بی آی» و پلیس های محلی نیز خیلی راحت نظام پلیس مخفی خود را بنا نهاده اند.
بدین سان، پنتاگون به کمک شبکه عظیم آژانس های اطلاعاتی خود در یک مبارزه قدرت با کنگره گام نهاده، و «وزارت اطلاعات ملی»که «دونالد رامسفلد»، وزیر دفاع وقت ، بنیانگذار آن بوده است این اشتهار را دارد که سیاست خارجی خود را خود تعیین می کند. در واقع، «رامسفلد» دستگاه اطلاعاتی خود را با نام «شاخه حمایت استراتژیک» بنیان گذارد. «نیویورک تایمز» در این باره می نویسد، شبکه های «شاخه حمایت استراتژیک» امروز در سراسر جهان مستقر گردیده و در برابر نظارت کنگره و تحقیقات رسانه ها از مصونیت کامل برخوردارند. باید گفت که، تیم های عملیاتی این «شاخه» در حال حاضر در سراسر کره زمین فعالیت دارند و «ماموریت های سیاه» شخص رئیس پنتاگون- بی آن که در جایی ثبت و یا سوالی در این ارتباط مطرح گردد- بدانها واگذار می گردد.
پنتاگون همچنین کنترل «آژانس امنیت ملی» را در دست دارد که حتی پیش از وقایع 11 سپتامبر اجازه داشت مخفیانه، به گونه ای غیرقانونی و بدون حکم قضایی، مکالمات شهروندان آمریکا را شنود کند. در واقع، «بوش» با هدف اجرای یک برنامه جاسوسی خانگی غیرقانونی و افسار گسیخته و محروم ساختن آمریکائیان از حمایت چهارمین اصلاحیه قانون اساسی در برابر مداخله غیرموجه دولت، هدایت «آژانس امنیت ملی» را برعهده گرفت. و این، بسیار پیش از آن که «تروریسم» بهانه مقاصد وی قرار گیرد. آن گونه که «نیویورک تایمز» گزارش می کند، در پی حوادث 11 سپتامبر «آژانس امنیت ملی» دچار جنون گردیده، اسامی، آدرس ها، محل سکونت و آدرس های یی میل هزاران آمریکایی را به منظور تحقیقات در اختیار «اف بی آی» قرار داد. بدین سان، در «آیداهو» (و سراسر آمریکا) مسلمانانی که به قوانین احترام می گذاردند، تحت آزار و بازجویی بی وقفه «اف بی آی» قرار گرفتند.
انشعاب دیگری از حکومت پلیسی که بانام «لایحه سپر بیولوژیک 2004» شناخته می شود، به وزیران وزارتخانه های «امنیت میهن» و بهداشت و خدمات انسانی اجازه می دهد کنترل مجازی و فیزیکی تمامی شهروندان آمریکایی را در صورت بروز موارد اضطراری ملی، به دست گیرد. در این صورت، کارمندان بهداشت اجازه می یابند هر شهروند را به مصرف دارو، واکسیناسیون و یا اطاعت از دستورات قرنطینه وادار سازند. «قانون آمادگی اضطراری و عمومی» نیز که در دسامبر 2005 به تصویب رسیده است، از شرکت های دارویی در برابر هرگونه مسئولیت حمایت مطلق به عمل می آورد.
بدین شکل، چنانچه شهروندانی براثر مصرف دارو و یا واکسیناسیون های اجباری جنگ میکروبی «وزارت امنیت میهن» بیمار گردیده و یا جان خود را از دست بدهند، سازنده دارو به هیچ وجه نمی تواند مقصر شناخته شود و تحت پیگرد قضایی قرارگیرد، و هیچ غرامتی نیز پرداخت نمی گردد.باید گفت که وجود این «سوپاپ امنیتی» برای شرکت های دارویی امری اساسی به شمار می رود، چرا که واکسن های جدید که درساخت آنها از مشتقات «اسکالن» استفاده گردیده سبب پدید آمدن التهابی شدید در افراد می شوند.بدین گونه، صدها سرباز آمریکایی که واکسن های تجربی متعدد حاوی مشتقات «اسکالن» علیه بیماری سیاه زخم دریافت کرده بودند، به بیماری های مزمن بسیار دردناک و غیر قابل درمان دچار گردیدند.
«وزارت امنیت میهن» اکنون آزادانه نامه های خصوصی شهروندان را می گشاید، در حالی که شرکت های «فروشنده اینترنت»، دانشگاه ها و دولت های ایالتی سراسرآمریکا مجبورند در شبکه های انفورماتیک خود در اینترنت تجدید نظر کرده، بدین سان اجرای قانون نظارت بر ارتباطات آنلاین (برخط) را تسهیل سازند. دراین حال، در «واشنگتن پست» می خوانیم که، «اف بی آی» به بانک ها، کتابخانه ها و شرکت های تجاری سراسر آمریکا دستور داده است جزئیات امور مالی شهروندان را دراختیار این آژانس فدرال قراردهند. شهروندانی که به جنگ معترضند به خبرنگاران گفته اند که مدام تحت نظارت و آزار «آژانس امنیت ملی» و برخی ازیگان های گاردملی و پلیس محلی که با آژانس های فدرال همکاری می کنند، قرار دارند.
آنچه حقیقتاً آزار دهنده می نماید، آن است که کل این جنون از هنگام به اصطلاح حملات 11سپـتامبر پدیدار گردیده است. این درحالی است که همان گونه که میلیون ها شهروند آمریکایی نیز امروز بدان واقفند، «افسانه رسمی» 11سپتامبر قوانین علوم طبیعی را نقض می کند، چرا که: یک هواپیمای مسافربری نمی تواند داخل سوراخی شود که اندازه آن صرفا با نیمی از هیکل خودش برابری می کند، بی آن که قطعاتی از بدنه اش برجای بماند (پـنتاگون) - ربایندگان نمی توانسته اند در این سوانح هوایی کشته شده و سپس «زنده» و درحال گذراندن زندگی روزمره خود درنقاط مختلف جهان، دیده شوند-آتشی که آهسته می سوزد بسیار ضعیف تر از آن است که بتواند ستون های فولادین پایه را خم کند (چه رسد به ذوب کردن کامل آنها)، و نمی تواند دو آسمانخراش را با سرعت نیروی گرانش به طور همزمان فرو ریزد.
«استیون جونز»، استاد فیزیک دانشگاه «بریگهام یانگ»، به کمک ریاضیات اثبات کرده است که فروریختن ساختمان های «مرکز تجارت جهانی»، مواد منفجره ای از پیش جاسازی شده و نیز منفجر ساختن این مواد به ترتیبی دقیق، را می طلبد. حتی «لئونید ایواشف»، ژنرال روس، درسال 2005 اظهار داشت، حملات 11سپتامبر را مسئولان دولت و شرکت هایی تدارک دیده اند که جنگ با تروریسم را به عنوان ابزاری برای آلت دست قرار دادن سیاست و اقتصاد جهانی، اختراع کرده‌اند.
صدها تن از افراد خانواده های قربانیان حوادث 11 سپتامبر این را به خوبی می دانند، و به همین دلیل نیز در مه 2002 به دادگاه شکایت برده، مقامات فدرال را مسئول «فدا شدن» عزیزانشان دانستند. و این درحالی است که، «بوش» در زمان حکومت خود طی احکامی اختیار اعلام حکومت نظامی را صرفاً به شخص رئیس جمهور واگذار کرده، و پنتاگون نیزبه «مرکز فرماندهی شمال آمریکا» (نورث کام) واقع در پایگاه هوایی «پترسون»، دستور داده است طرح هایی را آماده اجرا سازند که در واقع، استراتژی هایی فوق سری بوده، با هدف تصاحب سریع قدرت ازسوی نظامیان آمریکایی بلافاصله پس از صدور دستور دیکتاتور، طراحی گردیده اند.
تشکیل تیم های «حفاظت و پاسخ چند وجهی مشهود» (ویپر)، متشکل از ابلهانی که شست و شوی مغزی شده، با مسلسل ها و سگ های وحشی خود، پا بر زمین می کوبند، به هرکس درخیابان «گیر» می دهند و مردم را در متروها بی دلیل متوقف و بازرسی می کنند، بخشی از این طرح ها به شمار می روند. و فراموش نکنیم که، دسته های آمریکایی بی شماری نیز در اواخر سال های دهه 1990 با هدف پاکسازی خانگی و عملیات بسیج در شهرها، در «عملیات جنگی شهری» آموزش دیده اند.
سنای آمریکا در دسامبر 2011 نیز لایحه قانونی دیگری به تصویب رساند که ضمن تاکید بر حمایت مالی از ارتش، به وضوح حبس نظامی نامحدود و بدون محاکمه شهروندان آمریکایی را مجاز شمرده و اجازه می دهد تمامی غیر شهروندان متهم به «تروریسم»، از جمله تمامی آنها که در خاک آمریکا بازداشت می شوند، به جای محاکمه در دادگاهی غیرنظامی، به شکلی نامحدود توسط ارتش زندانی شوند. این قانون بخشی از قانون «اجازه دفاع ملی» به شمار می رود که 662 میلیارد دلار برای ماشین جنگ آمریکا و کلیه جنگ هایش در خارج از کشور مدنظر قرار داده است.
ژنرال «تامی فرانکز» درسال 2003 اطمینان داشت که مردم آمریکا پس از وقوع رویدادی با قربانیان فراوان درهرکجای جهان غرب، قانون اساسی خود را زیر سؤال برده، با نظامی کردن آمریکا به نام امنیت کشور موافقت خواهند کرد. امروز، مشاهده می کنیم که اظهارات «فرانکز» کاملا تحقق یافته است. نتیجه آن که، شرکت های «کیلوگ، براون اند روت»، از شعبات «هالیبرتون»، بابت احداث ساختارهای زیربنایی ویژه حبس شهروندان در صورت بروز وضعیت اضطراری ملی، قراردادی 385 میلیون دلاری به عنوان پاداش از «وزارت امنیت میهن» دریافت کردند. حال، این سؤال مطرح است: رژیمی جنایتکار که مرتکب قتل 3000 تن از شهروندان خود در روز 11سپتامبر گردیده و هزاران تن دیگر را آواره و یا راهی جنگ های خود کرده است، آیا در پرکردن اردوگاه هایی که برای شهروندان بنا ساخته، تردید می ورزد؟
«امی ورتینگتون» در مقاله خود- «آمریکا، حکومت پلیسی»- می نویسد، دیکتاتور آمریکایی قصد دارد در نهایت تراشه هایی زیرپوستی را با هدف شناسایی شهروندان ونظارت 24 ساعته بر آنها به کمک ماهواره ها، به مردم خود تحمیل کند و تراشه های زیرپوستی که در بیمارستان ها و ظاهرا به منظور نظارت برحال بیماران در زیرپوست آنان جای می گیرند، خود بخشی از این طرح های شیطانی به شمار می روند. «سیا» خود اعتراف دارد که سال هاست با هدف اختراع و تولید ابزار و تراشه هایی پیشرفته به منظور نظارت بر توده ها و ردیابی آنها، به پیشرفت بسیاری از شرکت های تکنولوژیک آمریکا کمک کرده است. و «اوراکلی کورپوریشن»، بزرگ ترین سازنده نرم افزارهای اطلاعاتی جهان، یکی از همین شرکت ها است. «لاری الیسون»، رئیس میلیاردر این شرکت، سال هاست که از دولت می خواهد کارت های شناسایی الکترونیک و نیز انگشت نگاری و اسکن مردمک چشم را به آمریکایی ها تحمیل کند.
در یک کلام، درحالی که «قاتلان سریالی» که قدرت را در آمریکا به دست دارند، هرگز به دلیل ایجاد فجایع 11 سپتامبر به دادگاه کشیده نشده اند، جاسوسان غیرنظامی و نظامی هم اکنون نامه های شهروندان را گشوده، مکالمات تلفنی آنان را شنود می کنند، رد فعالیت های شان را در اینترنت می گیرند و بر معاملات مالی آنها نیز نظارت دارند.
اما، نه فقط این! مؤثرترین ابزار این حکومت پلیسی تکنولوژی های بی سیم و شناسایی به کمک امواج رادیویی است. در واقع، چهارستون اصلی این برنامه را ابزار ذیل تشکیل می دهند: یک سیستم ملی شناسایی که تمامی افراد را به کمک کارت هایی الکترونیک و تراشه های ریز زیرپوستی و یا نصب شده بر روی برچسب ها - که حاوی شماره های شناسایی شخصی و اطلاعات بیومتریک اند- تحت کنترل می گیرد- یک پایگاه اطلاعاتی مرکزی حاوی اطلاعاتی جامع پیرامون هر شهروند شماره گذاری شده- یک سیستم ردیابی بی سیم که قادر است بلافاصله مکان هر شهروند را که ابزار شناسایی الکترونیک را با خود همراه دارد، رهگیری کند- یک شبکه ملی بی سیم (وای فای) متشکل از دوربین های جاسوسی متصل به سیستم های اینترنتی، که به پلیس و مراکز فرماندهی اطلاعاتی اجازه می دهد هرچه را درهرکجا مشاهده کنند.
گفتنی است که تلفن های همراه خود یک ابزار جاسوسی بسیار قدرتمند به حساب می آیند، چرا که این امکان را برای عوامل حکومت پلیسی فراهم می آورند که صاحب تلفن و مسیر رفت وآمد وی را (حتی در صورت خاموش بودن دستگاه) درهرکجا ردیابی و مکالمات را شنود کنند. اما، گل سرسبد این ابزار را شرکت «مایکرو سافت» با سیستم عامل «ویندوز» و مرورگر «اکسپلورر» خود به سرویس های اطلاعاتی آمریکا اهدا کرده است. این سیستم ها حاوی برنامه های جاسوسی اند و جاسوسی از کاربران و دستیابی به اطلاعات کامپیوتری آنان را ممکن می سازند. علاوه بر این، کلیه کارت های الکترونیک نیز امکان دستیابی به اطلاعات شخصی و رهگیری صاحبان آنها را فراهم می آورند.
از دیگر سو، کنگره آمریکا در راستای تقویت حکومت پلیسی قانونی را به تصویب رسانده که به دولت این کشور اجازه می دهد 30000 هواپیمای بدون خلبان جاسوسی را در تجاوزی آشکار به حریم شخصی شهروندان تا پیش از سال 2020 در آسمان آمریکا به پرواز درآورد. کنگره در ژانویه 2012 از «سازمان هواپیمایی فدرال» خواسته است درکوتاه ترین فرصت ممکن به صدور مجوز پرواز برای تعداد هرچه بیشتر این نوع هواپیما اقدام ورزد. طبق گزارش رسانه های آمریکایی، این هواپیما دست کم از 110 پایگاه نظامی واقع در 39 ایالت این کشور به پرواز درخواهند آمد. گفته می شود که در چارچوب این پروژه که میلیاردها دلار هزینه دربردارد، هزاران خلبان در حال حاضر در حال آموزش اند و ابزار و وسایل بسیاری نیز ذخیره گردیده است.
هواپیماهای جاسوسی که در ابعاد گوناگون ساخته شده اند، قادرند تا هزاران کیلومتر تجهیزات و تسلیحات با خود حمل کنند. دراین حال، نسلی تازه از میکروروبات ها نیز در دست ساخت است که ابعاد یک حشره را داشته و قادرند بی آن که دیده شوند، وارد خانه ها و دفاتر کار گردیده از محل عکسبرداری و مکالمات را ضبط کنند، و حتی آدم بکشند! هواپیماهای بدون خلبان تاکنون هزاران نفر را در چارچوب برنامه «قتل های هدفدار» دولت «اوباما» در عراق، افغانستان، پاکستان، یمن و دیگر نقاط جهان به قتل رسانده اند.
درحال حاضر، صدها هواپیمای شناسایی بر فراز آمریکا در پرواز بوده و به خیل هواپیماهایی که در خدمت آژانس های محلی «حفظ نظم» قرار دارند، افزوده شده اند. «ای بی سی نیوز» در این ارتباط گزارش می دهد: «هواپیماهای بدون خلبان می توانند به دوربین های شناسایی چهره، سیستم های شناسایی پلاک اتومبیل ها، دوربین های حرارتی برای ایجاد تصویر، ردیاب های «وای فای» و دیگر گیرنده ها مجهز، و یا حتی مسلح باشند. باید گفت که، توانایی های تکنولوژیک دقیق این دستگاه ها که توسط غول های دفاعی چون «نورتروپ گرومن» و به بهای میلیاردها دلار ساخته شده اند، در شمار اسرار مملکتی قرار داشته، با دقت تمام محافظت می گردد.
طبق برآوردها، بازار هواپیماهای جاسوسی تجاری در آمریکا پس از صدور مجوز «سازمان هواپیمایی فدرال» به صدها میلیون دلار خواهد رسید. آمریکایی ها از این نوع هواپیما به دفعات در عملیات جاسوسی و قتل شخصیت ها در سراسر جهان استفاده کرده اند، و باید گفت که این گونه حملات از هنگام به قدرت رسیدن «اوباما» بازهم شدت یافته است.
از «11 سپتامبر» تا حکومت پلیسی
«الکس جونز» روزنامه نگار آمریکایی که سال هاست علیه «نظم نوین جهانی» می نویسد، دوماه پیش از وقوع رویدادهای 11سپتامبر عملیات افشاگری درباره «سیاست وحشت» دولت را آغاز و از ناشران خود خواسته بود نومحافظه کاران کاخ سفید را به رهاکردن هرگونه اندیشه «حمله داخلی» وادار سازند. اما، او چگونه می دانست که فاجعه ای در راه است؟
به کمک تجزیه و تحلیل تبلیغات رسانه ها! در واقع، او متوجه شده بود که موجی از مقالات تازه درباره تهدیدهای تروریستی، تمرینات نظامی و طرح های احتمالی حکومت نظامی به راه افتاده است. «جونز» حتی پیش بینی کرده بود که دولت ممکن است «اسامه بن لادن» را مسئول حوادث احتمالی بداند. روزنامه نگار آمریکایی بر این باور است که: جنایتکاران مجموعه نظامی- صنعتی توطئه11 سپتامبر را طراحی کردند تا شیوه تفکر سیاسی جهان را شکلی تازه بخشند.
هدف آنها، ایجاد بهانه ای برای تبدیل آمریکا به یک حکومت پلیسی تمام عیار، انعقاد هرگونه قرارداد مخفی و غارت خزانه ملی به دلخواه بوده است. و همچنین، استفاده از آمریکا همانند یک ماشین سلطه بر جهان، و درنهایت تأسیس امپراتوری جهانی. به اعتقاد «جونز»، «بوش» و «چنی» به وضوح سردمداران این حرکت بوده اند، اما چنانچه از نزدیک تر به اوضاع بنگریم، این سؤال مطرح می گردد: چه کسی آنها را در کنترل داشته است؟ چه کسی بیشترین کمک مالی را به کنگره و فرمانداران ارائه می‌دهد؟
چه کسی در کلیه وجوه زندگی سیاسی آمریکا دخالت دارد؟ شرکت های نفتی، که بسیاری از شرکت های دفاعی و دیگر شرکت ها را تحت کنترل دارند! حال، چنانچه وقایع 11 سپتامبر را مدنظر قرار دهیم، منافع یک مجموعه را مشاهده می کنیم که در مسیر تشکیل یک سندیکای جنایت جهانی گام برمی دارد. این مجموعه را بانک ها، جوامع سری و رسانه ها تشکیل می دهند. در معاملات مجموعه نظامی-صنعتی آمریکا، تمامی ضربه ها به کمک روش های مافیایی مجاز است.
اربابان قدرت در آمریکا یافتن راه حل برای تحکم قدرت خود را به گروه های تعمق واگذار، و آنها به نوبه خود انجام «حملات تروریستی» و یا وقوع «یک فاجعه عمده» را توصیه کردند، سپس، پروژه به تیم های خصوصی متخصص در عملیات مخفی، یا به عبارت دیگر «قاتلان واقعی»، واگذار گردید. بسیاری از آنها توسط «سیا» استخدام گردیده و برای کشتن مردم بی گناه آموزش دیدند. و «تروریسم» کلید معمای آنها بود.
«جیمز یی تریسی»، استادیار دانشگاه «فلوریدا آتلانتیک» در رشته «تحقیقات رسانه ای»، می گوید: با این حال، تصور نکنید که این موضوع صرفاً درباره شهروندان آمریکایی صدق می کند، چرا که استقرار حکومت پلیسی در شرف عمومیت یافتن در سراسر غرب است. در فرانسه، 25 سال است که طرح «ویژی پیرات» به اجرا گذارده شده، به گونه ای که دیگر برای هیچ کس سؤال برانگیز نمی نماید. و مشاهده اونیفورم ها در جای جای این کشور به «هنجار» تبدیل گردیده است. در این حال کانادا نیز مسیر همسایه مستبد خود را می پیماید («کبک» اخیراً قانونی «آزادی کش» در ارتباط با آزادی تجمع و اعتراض به تصویب رسانده است)، و این در حالی است که، «انگلیس- به ویژه «لندن» و و حومه آن- در شمار «پرپلیس ترین» مکان های جهان قرار دارند.
در واقع، باید گفت که دشمن واقعی دولت های غربی را توانایی مردم در داشتن اندیشه ای انتقادی با هدف مداخله در روند سیاسی- اقتصادی و ایجاد تغییر در آن، تشکیل می دهد. شیوه تفکر تکنوکراتیک آژانس هایی چون «وزارت امنیت میهن» و «اف بی آی» که بر عملکرد پلیس فدرال، ایالتی و محلی نظارت دارد، هدفی جز ایجاد اختلال در کار مخالفان و خاموش ساختن آنان از طریق شناسایی اندیشه های تجاوزگرانه (که از مسیر هنجارهای جاافتاده و متعارف خارج اند) و سپس، برقراری ارتباط میان این اندیشه ها و تهدیدها یا اقدامات خشونت آمیز علیه دولت، را دنبال نمی کنند.
بدین سان، استفاده از واژه هایی چون «تروریست» «افراط گرا» به امری عادی تبدیل گردیده است تا بر ماهیت و درجه گروه های فعال مختلف و ایدئولوژی به اصطلاح منحرف آنان تأکید شود. و این شیوه کار در حالی هنوز ادامه می یابد که بخش اعظم اقدامات «تروریستی» که از هنگام رخدادهای 11 سپتامبر در خاک آمریکا به وقوع پیوسته، با دقت تمام از سوی «اف بی آی» برنامه ریزی شده است.
گزارشی از «وزارت امنیت میهن» مورخ نوامبر 2011 تحت عنوان «واژه نامه تروریسم خانگی و افراط گرایی خشونت بار در بطن ملت»، الگویی از کدگذاری اخیر آژانس به منظور آموزش کارمندان و کمک به آنها برای شناسایی «تهدیدهای تروریستی»» علیه آمریکاست، و این کار از طریق تسهیل درک عبارات و شرایط مشترکی انجام می پذیرد که تهدیدهای تروریستی در آمریکا را بهتر توصیف می کنند.
تاکتیک بعدی، ایجاد طیفی گسترده از تمامی فعالان آمریکا از طریق رده بندی آنها درفهرستی واحد است. بدین سان، مشاهده می کنیم که گروه هایی چون آنارشیست های افراطی، افراط گرایان حقوق حیوانات، تندروهای مخالف سقط جنین، افراط گرایان مدافع محیط زیست به شکلی توهین آمیز در کنارگروه هایی مانند کله پوستی های نژادپرست افراطی، افراط گرایان خشونت طلب محلی و... بر چسب «افراط گرا» و «تروریست» خورده اند. به عبارت دیگر، هرگونه اندیشه انتقادآمیز مترادف است با نوعی «تروریسم»!
حال، هدف از تحکیم زیرساخت حکومت پلیسی سرکوب شورش های اجتماعی انبوه و گسترده ای است که در افق نقش بسته اند. برگزیدگان حاکم پیش بینی می کنند که طبقه کارگر حملات پیاپی به سطح زندگی خود، کاهش برنامه های اجتماعی و جنگ های بی پایان را بیش از این تحمل نخواهد کرد. بنابراین، بالا گرفتن مخالفت اجتناب ناپذیر می نماید. به هر شکل، دولتی که به شیوه ای فراقضایی شهروندان خود را به قتل رسانده، آنها را مفقود و یا شکنجه می کند، باید پیش از انتقاد به دیگر کشورها، ابتدا «حیاط خانه خود را تمیز کند». چنانچه آمریکا مایل است در ارتباط با مسئله حقوق بشر یک گرم اعتبار کسب کند، بهتر است ابتدا قانون اساسی خود را محترم شمارد.