کشورهای در حال توسعه: برنده یا بازنده؟

درآمد:
امروزه از میان 6 میلیارد جمعیت جهان، 5 میلیارد در آنچه که "جهان در حال توسعه" نامیده می‌شود، زندگی می‌کنند. این مقاله به بررسی اثرات اخیر جهانی شدن بر کشورها و مردمی که در جهان در حال توسعه زندگی می‌کنند و همچنین اثر احتمالی که جهانی شدن بر این کشورها در آیندۀ نزدیک خواهد داشت، می‌پردازد. این [مقاله] مشخصاً بر صلح و امنیت در کشورهای در حال توسعه تمرکز می‌کند و با ارزیابی عملکردهای سیاست‌های ایالات متحده در مورد جهانی شدن و امنیت در مناطق فقیرتر دنیا، خاتمه می‌یابد.
جهانی شدن منافع زیادی را برای کشورهای در حال توسعه به همراه دارد. در عین حال، هزینه بالقوه‌ای را نیز متوجه آنها می‌کند. هزینه‌هائی مثل: سیالیت اقتصادی، رکود اقتصادی و نابرابری‌های درآمد رو به افزایش، ( هم در کشورها و هم بین کشورها) که، با جه به دسترسی گسترده به اطلاعات و تسلیحات، می‌تواند به تنش و مناقشه دامن بزند و فرصت‌های اقتصادی گسترده‌ای برای جنایتکاران و جنگ‌سالاران برای تأمین مالی جنگ‌هایشان و چپاول منابع خام کشورهای جهان سوم ایجاد کند.
ایالات متحده، بعنوان رهبر جهان، نقش و وظیفۀ خاصی در تضمین اینکه پروسۀ جهانی شدن یک پروسۀ آرام می‌باشد را به عهده دارد و نهادهای مناسب حکومت جهانی برای مواجهه با هزینه‌های جدی و بالقوۀ جهانی شدن به حد کافی شکل گرفته است. بیش از هر چیزی این نقش نیازمند این است که ایالات متحده مایل به استفاده از سیاستها و منابع اقتصادی خود برای تضمین ثبات در جهان اقتصاد باشد، به طوریکه مجبور نباشد از منابع نظامی خود برای مواجهه با تبعات شکست اقتصادی یا جنگ‌سالاری در کشورهای در حال توسعه، استفاده کند.
1. جهان در حال توسعه، کدام است؟
منظور ما از امنیت معنای سنتی آن یعنی نبود مناقشه هم در کشورها و هم در بین کشورها است. (ما، امنیت بشری، امنیت محیطی یا دیگر معنای توسعه‌یافته از امنیت را در این مقاله بررسی نمی‌کنیم). هدف ما تعریف کشورهای در حال توسعه است. درست بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا، اعم از مستقل یا مستعمره، نقاط مشترک زیادی داشتند. میانگین درآمد سرانه آنها خیلی پائین بود. غنا، آرژانتین و کره از سطوح بسیار مشابه ثروت برخوردار بودند.
نرخ باسوادی، وضعیت بهداشتی و امید به زندگی مردم نیز پایین بود؛ در بسیاری از موارد فقط بخش کوچکی از کودکان حائز شرایط به مدارس ابتدائی می‌رفتند. زیرساختها و زیربناهای آنها محدود بود، و آنها سرمایه اندکی برای سرمایه‌گذاری بسیار ضروری داشتند. سرانجام اینکه، اکثر آنها، بخش‌های وسیع کشاورزی داشتند و به صادرات یک یا دو محصول متکی بودند.
"توسعه" عبارت بود از پروسۀ افزایش درآمدهای مالی به روشی منصفانه (که قسمتی از منافع رشد را فقیر ببرد) و بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی همۀ شهروندان، شامل تعلیم و تربیت، مراقبت بهداشتی، دسترسی به سرپناه، آب سالم و دیگر چیزهای ضروری.
در سالهای اخیر، تعریف توسعه، تحول‌یافته و شامل شرایط مطلوب، برای مثال دربر گیرندۀ فقرزدائی و عدالت اجتماعی نیز شده است. آمار تیاسن (Sen Amartya) در کتاب اخیرش تحت عنوان "توسعه به مثابۀ آزادی" توسعه را در معنای آزادی، شامل آزادی شرکت در مبادلات اقتصادی و همچنین آزادی سیاسی و موقعیت‌های اجتماعی، تعریف می‌کند.
با وجود عدم مخالفت با این عقیده که توسعه پروسه‌ای است که توانائی هر فرد برای بهتر زیستن را افزایش می‌دهد، این مقاله مفهوم سنتی و محدودتر توسعه بعنوان رشد مداوم و مساوی را بر می‌گزیند. این کار به دو دلیل است. اول،‌تعریفی از توسعه که دربرگیرندۀ هر چیز خوبی می‌باشد به ما چیز زیادی دربارۀ پروسه یا اولویت‌های دست‌یابی به زندگی خوب نمی‌گوید.
دوم، مشخص است که هستۀ توسعه،‌ با هر تعریفی، عبارت است از رشد اقتصادی، بدون رشد، گزینه‌های کمی برای آزادی اقتصادی و موقعیت اجتماعی وجود دارد. تحقیقات نشان داده است که رشد مساوی در طی زمان منجر به موقعیت‌هائی برای زندگی بهتر برای همه شهروندان می‌شود.
امروزه جهان در حال توسعه خیلی غیر متجانس است. اکنون،‌ کره، آرژانتین، ترکیه، موریتانی، مکزیک و چند کشور دیگر جهان سوم، با میانگین درآمد 3000 دلار در سال یا بالاتر، با تقریباً همۀ کودکان حائز شرایط در مدارس ابتدائی و با شرکت بالا در مدارس متوسطه، با امید به زندگی 60 سال و با اقتصادهائی هر چه بیشتر متنوع در میان 60 کشور خوب دنیا طبقه‌بندی می‌شوند.
در طرف دیگر طیف آفریقای جنوب صحرا، با امید به زندگی 50 سال (که در تعدادی از کشورها به خاطر ایدز رو به کاهش است)، و با اقتصادهائی که هنوز متکی به تولید و صادرات تعداد اندکی محصولات اولیه هستند، قرار دارند. جدول شمارۀ 1 بعضی از اطلاعات کیفیت زندگی را در بخش‌های مختلف جهان سوم خلاصه کرده است.
آمریکای لاتین و شرق آسیا، همراه با چین پیشرفت‌های اقتصادی زیادی در مواردی چون درآمد سرانه، امید به زندگی، مرگ و میر نوزادان و دیگر شاخص‌های کیفی زندگی کرده‌اند. (اگر چین را از شرق آسیا حذف کنیم، این شاخص‌ها خیلی بهتر خواهد بود). بسیاری از کشورها در این مناطق دسته‌بندی متفاوتی از کشورهای در حال توسعه را در مقایسه با دیگر مناطق، تشکیل می‌دهند.
فقیرترین مناطق عبارتند از جنوب آسیا و آفریقای جنوب صحرا، آسیای جنوبی بالاترین تعداد افراد فقیر را دارا می‌باشد؛ لیکن هر چند درآمد سرانه آنجا از میزان آفریقای جنوبی پایین‌تر است، شاخص‌های کیفیت زندگی آن به طور قابل توجهی بالاتر است. آن یکی منطقه از جنوب آسیا هم "توسعه‌نیافته‌تر" است و راه درازتری را باید برای دستیابی به حداقل توسعه طی کند.
[همانطور که] این اطلاعات نشان می‌دهد و دیگر اطلاعات نیز تأیید می‌کنند، اکثر کشورهای جنوب آسیا ـ مشخصاً هند، پاکستان و سریلانکا ـ به مرحله‌ای رسیده‌اند که دارای سرمایه انسانی می‌باشند. (صدها میلیون هندی تحصیل کرده وجود دارد) و دسترسی بالقوه به بازارهای بین‌المللی به منظور در دست گرفتن رهبری و مسئولیت مدیریت و پروسۀ اقتصاد خودشان، دارند.
داستان در آفریقای جنوب صحرا به شکل دیگری است؛ به طوریکه، هر چند پیشرفت قابل توجهی در اشاعۀ تحصیلات ابتدائی صورت گرفته است، ولی فقط 4 درصد از آفریقائی‌ها به تحصیلات دانشگاهی دسترسی دارند. از این گذشته، خدمات بهداشتی و زیربناها به طور عام محدودند و اغلب به خاطر عدم نگهداری مناسب در حال نابودی هستند. عمق فقر در آفریقا و در بعضی کشورهای جهان (برای مثال، برمه، هائیتی، نپال، کامبوج، یمن) خودش یک طبقه‌بندی [جداگانه‌ای] دارد.
توجه به این سؤالات ارزشمند است: چرا این تفاوت‌های زیاد بین مناطق و کشورهای در حال توسعه وجود دارد؟ چرا ملت‌هائی مانند کره قدم‌های بزرگ اقتصادی برداشته‌اند، در حالیکه کشورهائی مانند غنا، اگر چیزی هم دارند، در مسیر حرکت به سمت موفقیت به سمت عقب‌ حرکت می‌کنند؟ بیائید این سؤالات را در مورد منطقه آفریقای جنوب صحرا درنظر بگیریم.
این درست است که با توجه به موقعیت آنها در منطقه گرمسیری، خاک فرسوده، بارش‌های نامنظم و تجمع استثنائی بیماری‌ها، وضعیت محیطی اکثر این منطقه به طور استثنائی سخت است. همچنین درست است که آفریقا قربانی تجارت برده قرن هفده و هجده بوده است و برای حداقل نیم قرن فراموش شده بود و به عنوان بخشی از مستعمرات کشورهای اروپائی مورد سوء استفاده قرار گرفته بود.
ولی الان حدود نیم قرن است که آفریقا استقلالش را بدست آورده و شرایط بد محیطی آن همانند شرایطی است که دیگر کشورها در سایر نقاط جهان (برای مثال آمریکای لاتین) دارند. از این گذشته، در حالیکه آفریقا خیلی کم‌ توسعه‌یافته است، یک استثناء وجود دارد: بوتسوانا، ‌کشوری کوچک، محصور در خشکی و با جمعیتی به سختی در حدود یک میلیون نفر در طی دهه‌های متعدد بالاترین نرخ رشد را داشته است.
بوتسوانا از منابع معدنی خود مانند، الماس، بهره‌مند است لیکن برخلاف دیگر کشورهای منطقه با منابع معدنی غنی، (برای مثال، جمهوری دموکراتیک کنگو، گابن، زامبیا، گینه، نیجریه، کامرون)، بوتسوانا آنها را به طور دوراندیشانه‌ای مدیریت کرده است. نمونۀ بوتسوانا بیانگر این است که کشورهای آفریقائی نباید حکماً همراه با محنت اقتصادی باشند.
در میان متخصصان توسعه این امر به طور گسترده‌ای مورد قبول واقع شده است که آنچه که موجب تفاوت شدید آفریقا از دیگر مناطق می‌شود چیزی است که "حکومت" نامیده می‌شود ـ سیاست‌ها و نهادهای ایجاد شده توسط خود رهبران آفریقائی، که انگیزه‌ها را برای نوآوری‌ و سرمایه‌گذاری از بین می‌برد.
مثلاً قیمت‌های کنترل شده توسط دولت برای تشویق کشاورزان به توسعۀ تولید خود و به کارگیری تکنولوژی‌های جدید بسیار پایین بودند؛ دولت سرمایه‌گذاران ناامید داخلی و خارجی؛ و همچنین سازمانهای فاسد و غیر رقابتی که حقوق مالکیت را از بین بردند و منجر به فرار سرمایه شدند را کنترل می‌کند. اما نکتۀ دیگر آنکه چرا سیاست‌ها و نهادها در آفریقا نسبت به مناطق دیگر به جای این که حمایت‌کنندۀ توسعه باشند، مانعی برای آن بوده‌اند؟
هنوز این سؤال یک جواب مشخصی ندارد، لیکن فاکتورهای مختلفی به نظر می‌رسد که عبارت است از: رهبری، چیزی که موجب "معجزه اقتصادی" کره که در سال 1961 و با دولت ژنرال پارک چانگ‌هی (General Park Chung Hee) آغاز شد. کسیکه پس از بدست گرفتن قدرت تصمیم گرفت سیاست‌هایی را اتخاذ کند که موجب رونق توسعۀ کره بشود و به همین راه نیز ادامه داد. او باعث شد که تخصص اقتصادی کره‌ای‌های تحصیل کرده و نظم شدید نظامی حکومت، کشورش را از آنچه که در واشنگتن بعنوان یک سبد اقتصادی در طی حکومت‌ قبلی سینگمن رهی (Syngmar Rhee) تلقی می‌شد، برگرداند.
همچنین در بوتسوانا، اولین رئیس‌جمهور سر سرتس خاما (Sir Seretse Khama) که بود یک فرد دوراندیش بود و به دنبال ریاست جمهوری مادام‌العمر یا غارت منابع کشورش برای منافع شخص خود، نبود. او یک آهنگ راستی و نظم را برپا ساخت و نهادهای سیاسی پس از استعمار را ایجاد کرد که از آن موقع تا به حال در حال کار هستند. (در این رابطه، ژنرال جورج واشنگتن نیز همین کار را کرد، کسی که می‌توانست رئیس‌جمهور مادام‌العمر بشود ولی از آن چشم‌پوشی کرد.)
از جمله دیگر فاکتورها می‌تواند شامل گروه‌بندی اجتماعی ـ اقتصادی درون کشورها باشد. آیا گروههای اقتصادی قدرتمند به اندازۀ کافی و مستقل از دولت وجود دارند که از حقوق مالکیت و افزایش رشد اقتصادی نفع ببرد و بتوانند وقتی دولت به آن حقوق تجاوز می‌کند، مانع آن بشوند؟
این گروه‌بندی بندرت در دیگر کشورهای آفریقائی دیده می‌شود، جائیکه اکثراً کشاورزان کوچک هستند و تولیدکنندگان کمی وجود دارند و تقریباً هیچ طبقۀ متوسط مستقلی وجود ندارد. مشخصاً دولت‌ها بوسیلۀ نهادهای سیاسی یا گروه‌بندی‌های اقتصادی چک نمی‌شوند. البته گروههای مختلف نژادی وجود داشتند اما به آنها بعنوان تهدیدهائی برای اتحاد ملی نگاه می‌شد و خصوصاً بعنوان جنبش‌های سیاسی تحت فشار قرار داشتند.
فاکتور دیگری که ممکن است نقشی در تشویق یک توسعه مؤثر در کره بازی کرده باشد، و نه در غنا، عبارت است از تهدید از خارج. کره با تهدید مداوم نسبت به موفقیت و حتی موجودیتش از جانب شمال روبرو بود ولی اغلب کشورهای آفریقائی با چنین تهدیدهائی روبرو نیستند. البته حقیقتاً با تهدیدهای داخلی تجزیه‌طلبی؛ یا مناقشۀ داخلی روبرو هستند).
بوتسوانا یک استثناء است. بوتسوانا با آفریقای جنوبی هم مرز است که از لحاظ نظامی قدرتمندتر و به لحاظ سیاستهای نژادپرستانه‌اش مورد نفرت بود. آفریقای جنوبی نسبت به بوتسوانا در سالهای اولیۀ استقلال ادعای مالکیت اراضی داشت. ممکن است این تهدید مداوم از همسایه بوده باشد و نظم را در دولت بوتسوانا وارد کرده است که در بقیۀ قاره دیده نمی‌شود.
هرکس می‌تواند استدلال کند توضیح دهد که چرا بعضی دولت‌ها در جهت منافع اقتصادی مردمشان حرکت می‌کنند و بقیه نه. ارائه یک جواب مشخص به این سؤال خارج از محدودۀ این بخش است. آنچه که ما امروز داریم عبارت است از تفاوت زیاد توسعه‌ای که در ظرفیت کشورهائی که جهان در حال توسعه خوانده می‌شوند، به منظور توسعه وجود دارد.
آیا با توجه به این چنین تفاوتی در میان کشورهای در حال توسعه، دلیل یکسانی برای همۀ این کشورها وجود دارد؟ این کشورها همگی از خصوصیات درآمد کم نسبت به کشورهای اروپا و آمریکای شمالی، زیربناهای غیرمناسب، نیاز به سرمایه‌گذاری هم در کالاهای عمومی و هم کالاهای خصوصی، در شکنندگی پروسۀ اقتصادی که انجام داده‌اند و صدمه‌پذیری نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی برخوردارند.
لیکن، ما باید مراقب باشیم که بین کشورهائی با حداقل توسعه (بیشتر در آفریقا ولی شامل تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین و آسیا) و کشورهائی با وضعیت بهتر، تفاوت قائل شویم چرا که به نظر می‌رسد اثرگذاری جهانی شدن بر این دو دسته متفاوت باشد. یک دسته‌بندی دیگر از کشورهای در حال توسعه شامل آنهائی می‌شود که از فروپاشی شوروی و از بین رفتن حکومت‌های کمونیستی ایجاد شده‌اند.
بسیاری از این کشورها براساس درآمد سرانه خیلی فقیر هستند، ولی، برخلاف کشورهای در حال توسعۀ سنتی آنها از یک زیربنای فیزیکی ـ انسانی نسبتاً خوب توسعه‌یافته برخوردارند. (منظور ما نه کشورهای کره شمالی و عراق است و نه کشورهای فروپاشیده‌ای چون سیرالئون، سومالی و جمهوری دمکراتیک کنگو).
2. تأثیر جهانی شدن: فرضیه‌ها
ما ابتدا با بررسی فرضیه‌های متعددی در مورد تأثیر جهانی شدن بر امنیت در جهان در حال توسعه شروع می‌کنیم. این اثرگذاری بیشتر از طریق تأثیر آن بر اقتصادهای کشورهای در حال توسعه همراه با تبعات سیاسی و تغییر اقتصادی می‌باشد.
با در نظر گرفتن خطر ساده‌سازی، ما می‌توانیم دو دسته فرضیه را در ارتباط با تبعات جهانی شدن بر امنیت و مناقشه، یکی با رابطۀ مثبت و دیگری با رابطۀ منفی مطرح کنیم.
منطق اصلی تأثیر مثبت جهانی شدن بر امنیت این است که تجارت توسعه‌یافته در جهانی شدن برای کشورها فرصت‌هائی برای صادرات و رشد و ارتقاء سطح کلی زندگی مردمشان فراهم می‌کند. در عوض این بهبودی منجر به کاهش نارضایتی اجتماعی و احتمال بی‌ثباتی سیاسی و مناقشۀ اجتماعی می‌شود.
فرضیۀ مرتبط دوم در این رابطه این است که تجارت توسعه‌یافته و سرمایه‌گذاری، پیوندهای کشورهای مستقل را با جهان اقتصاد تقویت می‌کند و هزینۀ بالقوۀ مناقشه را هم در بین کشورهای همسایه و هم در داخل آنها کاهش می‌دهد، و لذا منجر به تشویق رهبران سیاسی و مردمشان نسبت به سرباززدن از این مناقشات می‌شود.
منطق اثرگذاری منفی جهانی شدن بر شرایط اقتصادی و امنیت در کشورهای جهان متعدد است. اکثر آنها از تئوری محرومیت نسبی الهام گرفته‌اند. که عبارت است از اینکه هرجا یک بخش از جامعه خود را به لحاظ اقتصادی یا سیاسی نسبت به دیگر بخش‌ها محروم ببیند، نارضایتی ناشی از این نابرابری‌ها می‌تواند منجر به مناقشه بشود.
مشخصاً این طرز استدلال منجر به این می‌شود که جهانی شدن برندگان و بازندگانی دارد. بازندگان ممکن است از نابرابری اقتصادی بیشتری نسبت به برندگان رنج ببرند. برای مثال، افراد دارای تحصیلات از فرصت‌های ارائه شده توسط جهانی شدن ممکن است افزایش درآمدهای سریع و رقابت نهایی داشته باشند.
افراد بدون تحصیلات ممکن است فقیرتر نشوند ولی نسبت به برندگان جهانی شدن وضعیت نسبتاً بدی خواهند داشت. همچنین، بازندگان جهانی شدن ممکن است عملاً از کاهش کلی درآمدهایشان برخوردار بشوند، مثلاً وقتی که دولت‌ها شبکه‌های محافظتی اجتماعی و برنامه‌های اجتماعی خود را به منظور رقابت مؤثرتر با سرمایه‌گذاری خارجی بر می‌دارند.
نظر دیگر این است که سیاست اقتصادی مرتبط با جهانی شدن می‌تواند، تحولات اقتصادی جدی بوجود آورد که منجر به رکودهای سریع، توسعه و تعمیق فقر و ایجاد محدودیت شدید بر چارچوب اجتماعی کشور بشود که می‌تواند منجر به مناقشه اجتماعی بشود.
3. یافته‌ها
اختلاف نظر کمی در این‌ باره وجود دارد که افزایش میزان سرمایه‌‌گذاری و تجارت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از 1990 منجر به رشد اقتصادی سریع در آنجا شده است.
هرچند اکثر سرمایه‌گذاری مستقیم در کشورهای در حال توسعه بر چند کشور متمرکز شده است (شامل چین، برزیل، مکزیک، تایلند، آرژانتین، کره و لهستان)، سرمایه‌گذاری اقتصادی در بسیاری از کشورهای کوچک دیگر در آمریکای لاتین و آسیا خیلی افزایش یافته است. منطقه‌ای که کمتر از بقیه از منافع جهانی شدن بهره‌مند شده است. آفریقای جنوب صحرا می‌باشد، جائیکه سرمایه‌گذاری فقط به مقدار اندکی ـ از 2 به 9 میلیارد دلار بین 1990 تا 1998 ـ افزایش یافته است و تجارت خیلی متعادل توسعه‌یافته است.
لیکن، اختلاف نظر کمی مبنی بر اینکه جهانی شدن موجب افزایش نابرابری‌ها بین کشورها شده است، وجود دارد. امروزه میانگین درآمد سرانه کشورهای فقیر 9/1 درصد میانگین درآمد سرانه کشورهای پول‌دار می‌باشد که نسبت به 1/3 درصد در چند دهۀ قبل پایین آمده است. مشخص است که بحران مالی آسیا بخش‌هائی از کشورهای تأثیر پذیرفته را از طریق از دست دادن شغل‌ها، منابع مالی و خدمات دولتی به ورطۀ فقر انداخته است.
لیکن هنوز شواهد اندکی مبنی بر وجود "رقابت تا حد پایان" (Raseto the bottom) در کشورهای فقیر رقابت‌کننده در سرمایه‌گذاری بین‌المللی وجود دارد. به طور مشابه، هیچ مدرک متقاعدکننده‌ای ـ به جز در مورد تأثیر سیالیت اقتصادی ـ مبنی بر اینکه جهانی شدن منجر به نابرابری‌های درآمدی اساسی و طولانی بین کشورهای در حال توسعه شده است، وجود ندارد.
این شواهد به ما می‌گوید که جهانی شدن منافعی برای تعداد قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه ـ به جز در آفریقای جنوب صحرا ـ به همراه آورده است. همچنین هزینه‌های نابرابری‌های رو به افزایش بین کشورها و شکست‌های شدید اقتصادی ناشی از سیالیت مالی مرتبط با جریان‌های سرمایه‌های کوتاه‌مدت را نیز در بر داشته است. جهانی شدن نه نعمت کامل است و نه فاجعه‌ای کامل.
رابطۀ بین جهانی شدن و صلح و امنیت در جهان در حال توسعه چه می‌باشد؟ آفریقای جنوب صحرا، منطقه‌ای است با بالاترین میزان مناقشه در جهان در سالهای اخیر. آیا جهانی شدن نقشی در مسائل امنیتی و مناقشه در آفریقا داشته است؟ نقش جهانی شدن در آشوب سیاسی در اندونزی، یکی از قربانیان بحران آسیا، چیست؟
4. جهانی شدن و مناقشه
فرض اصلی "تئوری" محدودیت نسبی "این است که نابرابری منجر به بوجود آمدن مناقشه می‌شود؛ چرا که گروههای فقیر نسبی علیه گروه‌های ثروتمند نسبی دست به خشونت می‌زنند. این فرض اغلب برای کشورها و همچنین برای بخش‌های جامعه بعنوان توجیهی برای سیاست‌های باز توزیع‌کننده، شامل کمک خارجی، نقل و انتقال‌های درآمدی دولت و غیره، استفاده شده است.
در واقع، شواهد تجربی اندکی مبنی بر اینکه نابرابری اقتصادی چه در بین کشورها و چه در داخل آنها منجر به مناقشه می‌شود، وجود دارد. اگر این فرض قبول شود، باید مناقشه خیلی بیشتری بین کشورهای فقیر جهان تا کشورهای با وضع خوب رخ دهد،‌ مشخصاً تعداد خیلی بیشتری مناقشه بین کشورهای آمریکای لاتین باید وجود داشته باشد، جائیکه نابرابری‌های اقتصادی در حداکثر خود قرار دارد.
از این گذشته، یک مطالعه دقیق در مورد مناقشات آفریقا اینگونه مطرح می‌کند که محروم‌سازی سیاسی و سرکوب ـ به ویژه در جوامع غیرهمگون نژادی ـ نقش اصلی را در ایجاد مناقشات ایفاء می‌کنند. مثال این واقعه را می‌توان در لیبریا، جمهوری دمکراتیک کنگو، رواندا و جاهای دیگر دید.
تحقیق اخیر بوسیله اقتصاددانهای مختلف در بانک جهانی و جاهای دیگر، نبود یک رابطۀ علّی مستقیم بین نابرابری و مناقشۀ اجتماعی را نشان می‌دهد. لیکن این یافته‌ها به این معنی نیست که تحت شرایط به خصوصی، فشار مرتبط با جهانی شدن، هیچ نقشی در عدم امنیت یا مناقشه ندارد. فرضیه‌های مختلف زیادی، شرایطی را که در طی آنها، جهانی شدن می‌تواند احتمال مناقشه را بین کشورها افزایش دهد را مطرح می‌کنند.
واقع‌گرایان در رشته روابط بین‌المللی برای مدت طولانی اینگونه مطرح کرده‌اند که جائیکه تعدادی از کشورها قوی و بقیه ضعیف یا فقیر هستند، پیش‌شرط‌هایی برای مناقشه وجود دارند. با این حال، به نظر می‌رسد که تعدادی "مناطق صلح" در دنیای امروز وجود داشته باشد که ناشی از افزایش شدت پیوندهای اقتصادی، بوجود آمدن فاکتورهایی که تصاحب زمین را بین کشورها تشویق نمی‌کند و چارچوب‌های منطقه‌ای که آن‌ فرم‌ها را اجرا می‌کنند، می‌باشند. (برای مثال، آمریکای شمالی، قسمت‌هائی از آمریکای جنوبی و اروپا).
لیکن، مناطقی نیز وجود دارند که رقابت خشونت‌آمیز سنتی از نوعی که توسط رئالیست‌ها پیش‌بینی شده بود وجود دارد، مناطقی مانند خاورمیانه، شبه قاره هند و قسمت‌هائی از آفریقا هر جائی که ترتیبات مؤثر منطقه‌ای ضعیف باشد یا وجود نداشته باشد. برای مثال اگر یک کشور آفریقائی که از تجارب و سرمایه‌گذاری منتفع می‌شود به نقطه‌ای برسد که بتواند نیروی نظامی مؤثر را در پشتیبانی از ادعاهای مرزی نسبت به همسایگانش (که خیلی هم راحت می‌توان درست کرد). تأمین مالی کند، ما خواهیم دید که مناقشات بین کشوری در آفریقا شروع می‌شود، همچنانکه در خلیج‌فارس، یا در سده‌های گذشته در اروپا دیده شد.
این فرضیه‌ها که مناقشه بین کشورها از نابرابری‌ها ناشی از جهانی شدن بوجود آمده‌اند، خیلی جای شک دارد. فرضیۀ دیگری وجود دارد که جهانی شدن را به مناقشه ربط می‌‌دهد و کمتر جای شک دارد. آن معتقد است که مناقشه اجتماعی از رهگذر رقابت حاصل می‌شود.
منابع طبیعی افزایش می‌یابد توسعه و تقویت شبکه‌های تجارت جهانی، فروش منابع طبیعی را نسبت به قبل آسان‌تر کرده است. جائیکه بخش‌های ناراضی جوامع با دولت‌های ضعیف می‌توانند بوسیله فروش جنگلها، الماس، نفت، الوار، فلزات گرانبها و دیگر تولیدات اصلی‌شان تأمین مالی کنند، احتمال مناقشه افزایش می‌یابد. مناقشۀ تشدید شده بوسیله منابع طبیعی در خشونت طولانی در لیبریا، در سیرالئون، در آنگولا و اکنون در جمهوری دمکراتیک کنگو، مشخص است.
جهانی شدن می‌تواند منجر به مناقشه و عدم امنیت از طرق دیگر بشود. جائی که یک کشور به خاطر جهانی شدن از سیالیت اقتصادی شدید رنج می‌برد ـ مثلاً در بحران مالی آسیا ـ آن سیالیت می‌تواند فشار جدی بر چارچوب اجتماعی وارد کند. جائی که دولت به خاطر فساد، سرکوب یا عدم رقابت، کمبود مشروعیت دارد، مناقشۀ اجتماعی می‌تواند بوجود آید.
جائی که، کشورهائی که این فشارهای اقتصادی و اجتماعی را تجربه می‌کنند دارای جدائی‌های دینی، نژادی و منطقه‌ای هستند، جائی که بعضی از گروه‌ها احساس می‌کنند که هیچ نقش سیاسی ندارند و جائی که گروه‌های ناراضی می‌توانند از طریق اینترنت به اطلاعاتی که منجر به از بین رفتن محرومیت نسبی آنها می‌شود دست یابند، با دیگر گروههای ناراضی ارتباط برقرار کنند و حتی برای پیش‌برد اهداف خود اسلحه بخرند، احتمال مناقشه نسبت به گذشته بیشتر است. این فاکتورها، ادامۀ شورش در چیاپاس مکزیک را توضیح می‌دهد و تجربه قبلی مبنی بر اینکه محرومیت نسبی باعث خشونت نمی‌شود را به چالش می‌کشد.
این فرضیه‌ها و تاریخ معاصر بیان‌کنندۀ این است که جهانی شدن می‌تواند، قوی را قوی‌تر و ضعیف را ضعیف‌تر سازد. قوی به کشورهائی با اقتصادهای قوی و حکومت خوب و ضعیف به اجراکنندگان اقتصاد فقیر و با حکومت‌های ضعیف سیاسی برمی‌گردد. ممکن است که نه فقر و نه نابرابری ـ حتی نابرابری ناشی از جهانی شدن ـ فاکتورهای اصلی را تعین‌کنندۀ این که چه وقت جهانی شدن منجر به مناقشه و عدم امنیت می‌شود نباشند. (هر چند ممکن است در آینده بشوند) بلکه بیشتر این توانائی دولت در برخورد با فشارهای جهانی شدن و هرگونه نارضایتی داخلی ایجاد شده توسط آن فشارهاست که منجر به مناقشه می‌شود.
5. جهانی شدن، امنیت، مناطق و کشورها
اگر ما ادعا کنیم که جهانی شدن می‌تواند موجب تنش‌های اقتصادی و سیاسی شود و کشورهای مناقشه‌خیز را به سمت خشونت اجتماعی در مناطق مختلف در حال توسعه سوق دهد، چه سناریوهائی برای آینده بدست خواهد آمد؟
دو چیز در این تجزیه و تحلیل وجود دارد؛ یکی اثرهای جهانی شدن است و دیگر نوع کشورهائی است که ما مدنظر قرار می‌دهیم. اگر جهانی شدن به صورت نسبتاً‌ آرامی جلو برود ـ اگر تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی به طور مداوم توسعه یابد ـ فشارهای شدیدی که در سالهای اخیر در آسیا بوجود آمد (و از طریق سرایت، دیگر کشورها و مناطق نیز به آن تهدید شدند) رخ نخواهد داد و جهانی شدن تنش‌های اجتماعی و بی‌ثباتی‌های سیاسی در کشورهای در حال توسعه را بدتر نخواهد کرد.
بهتر شدن مرحله به مرحلۀ استاندارد زندگی در این کشورها فقر شدید را کم خواهد کرد یا از بین خواهند برد و احتمالاً انسجام اجتماعی و امنیت داخلی را افزایش خواهد داد. در واقع، این چیزی است که در کره در طی دهه‌های گذشته رخ داده است. (علی‌رغم بحران آسیا) این سناریوی "مثبت آینده" جهانی شدن برای جهان در حال توسعه می‌باشد. اما اگر پروسۀ جهانی شدن خیلی سیال باشد و شکست‌های جدی اقتصادی و کسادی در کشورهای در حال توسعه ایجاد کند، کشورهای با دولت‌های ضعیف و جدائی‌های شدید اجتماعی می‌توانند به مرحلۀ مناقشه داخلی بیافتند و آن مناقشه می‌تواند به کشورهای همسایه نیز سرایت کند.
بسته به شدت شکست اقتصادی، تعداد قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه می‌توانند در این طبقه‌بندی قرار گیرند، شامل تعدادی از کشورهای خاورمیانه، جنوب آسیا، حاشیۀ روسیه، آمریکای مرکزی، بخش‌هائی از آمریکای جنوبی و شرق آسیا. حتی کشورهای بزرگتر ـ‌ روسیه، هند و چین ـ ممکن است نسبت به مناقشۀ داخلی در صورت رکود اقتصادی جهانی، ایمن نباشند.
(بنابراین، هرچند بسیاری از کشورهای آفریقای جنوب صحرا نسبت از جهانی شدن نفع کمی برده‌اند اما احتمالاً کمتر آسیب خواهند دید ـ به ‌جز بازارهای تعدادی از محصولات اصلی صادراتی آنها که ممکن است بیش از آنچه که در سالهای اخیر پایین آمده است، کاهش یابد لذا آنها کاملاً هم از اثرات کسادی جهادی فرار نخواهند کرد). انفجار یا قطع پروسۀ جهانی شدن، با اثر منفی بر مناقشه بین کشورها و داخل کشورها، نابودکننده‌ترین سناریوئی است که برای آینده وجود دارد.
اگر یک جنگ بزرگ در گوشه‌ای از دنیا اتفاق بیافتد ـ مثلاً بین چین و تایوان ـ می‌تواند منجر به توقف یا عقب‌گرد پروسۀ جهانی شدن بشود، می‌تواند، تجارت و سرمایه‌‌گذاری جهانی را متوقف کند و موجب شود دولت‌ها موانع حمایتی خود را افزایش دهند، همچنانکه در سالهای بین جنگ به منظور جدا کردن خود از تأثیرات توقف اقتصاد جهانی، این کار را کردند. این ممکن است سناریوی غیر محتمل به نظر بیاید ولی گروههای زیادی در کشورهای در حال توسعه هستند که مخالف جهانی شدن می‌باشند و آن می‌تواند هستۀ ایجاد سیاست‌های حمایتی تقویت شده توسط یک رکود بزرگ در دنیای اقتصاد باشد.
فرجام الزاماتی برای سیاست خارجی آمریکا
اگر تجزیه و تحلیل این بخش و سناریوهای مختلف آینده در ارتباط امنیت، درست باشند الزامات مهم سیاسی برای ایالات متحده وجود دارد.
1. مدیریت پروسۀ جهانی شدن
یک عنصر اصلی در سیاست آمریکا به منظور کاهش مسائل امنیتی بالقوه ناشی از جهانی شدن، حصول اطمینان، تا حد ممکن، از این است که روند جهانی شدن آرام است و از اختلاف شدید اقتصادی و از همه مهم‌تر رکود شدید جهانی اجتناب می‌کند. برای این کار لازم است ایالات متحده و دیگر اقتصادهای اصلی نقش اداره‌کننده را در روند گسترش تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری به منظور اجتناب از تغییرات شدید و رکودهای شدید اقتصادی برعهده گیرند.
("اداره کردن" در علامت نقل قول آورده شده است، چون جهانی شدن بیش از آنکه بوسیلۀ دولت هدایت شود توسط بازار هدایت می‌شود؛ لیکن اثرات جانبی و تبعات ناخواستۀ جهانی شدن را می‌توان و باید بوسیلۀ دولت‌ها شکل داد.) تعدادی از سازمانهای بین‌المللی و قواعدی هم اکنون وجود دارند و برای این هدف به کار می‌روند: برای مثال سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیشنهادهای ارائه شده توسط یک سری گروههای فعال برای از کار انداختن این نهادها، دقیقاً راه غلطی است که می‌توان ارائه داد.
در صورتیکه ما نسبت به بی‌ثباتی‌های بالقوه جهانی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های سیال، تغییر قواعد تجارت و دیگر متغیرهای که می‌تواند اثر عکس بر کشورهای در حال توسعه بگذارند، نگران هستیم این سازمانها نیاز دارند برای برخورد با روندهای رو به بالا و پایین جهانی شدن، تقویت شوند و لازم است که نسبت به استفاده‌کنندگان خود جوابگوئی بیشتری را داشته باشند اگر قرار است که مشروعیت لازم برای عمل مؤثر را بدست آورند. تلاشها برای تقویت ساختار مالی بین‌المللی نیز یک بخش مهم این سیاست است. به ویژه بهبود بخشیدن به اطلاعات و نظارت بر همۀ اقتصادها به طوریکه شگفتی‌های کمتری در آینده وجود داشته باشد. (مثلاً، سیستم بانکی ضعیف).
2. سیاستگذاری با دید جهانی
ایالات متحده لازم است که تجارت، سرمایه‌گذاری و نرخ بهرۀ خود را نه فقط با توجه به تأثیر داخلی آن بلکه با توجه بر تأثیر خارجی آن، تنظیم کند. ایالات متحده مایل به جذب اضافه واردات زیادی از طرف آسیا در طی بحران آسیا حتی به قیمت رکود بازار تجاری آمریکا بود. لازم است که سیاستگذاری با یک چشم به جهان علی‌رغم انتقادهای یک‌جانبه‌گرایان اقتصادی، ادامه یابد.
سیاست متعادل‌کنندۀ واقعی در جهانی شدن به خوبی می‌تواند بوسیله بانک مرکزی آمریکا که با توجه به اقتصاد جهانی عمل می‌کند یا نیروی دریائی که بحران را در آسیا یا جای دیگر کاهش می‌دهد یا از کمک‌های بشردوستانه حمایت می‌کند، تعیین شود. حلقه‌های مجزای مختلفی در این تعادل دخالت دارند ولی دو جایگزین سیاستگذاری مرتبط با دنیای در حال جهانی شدن می‌باشند.
راهنمائی کشورهای در حال توسعه. ایالات متحده، باید با توجه به ادغام کشورهای جهان دوم در اقتصاد در حال جهانی شدن دنیا، برنامۀ خیلی منسجم‌تری برای ارائه توصیه به این کشورها، خصوصاً در جائیکه توانائی دولت‌ها برای مدیریت سیالیت در تجارت و سرمایه‌گذاری پایین است،‌ ایجاد کند. ما پیش از این اثرات مخرب جریان‌های سرمایۀ سیال به کشورهای در حال توسعۀ آسیا را دیده‌ایم. لیکن سیالیت در درآمدهای صادراتی، می‌تواند به همین ترتیب مخرب باشد.
وقتی که دولت‌ها ثروت‌های باد آورده ناشی از افزایش قیمت صادرات خود را صرف می‌کنند و بعد نمی‌توانند وقتی درآمدها تغییر کرد، به نیازهای خود پاسخ دهند. این مشخصاً مشکل تولیدکنندگان مواد اصلی در گذشته بوده است، ولی چیزی است که همۀ صادرکنندگان ممکن است در رقابت شدید و سریع اقتصاد جهانی تجربه کنند. دولت‌هائی که نمی‌توانند با این امور برخورد کنند باید تشویق شوند که سرعت آزادسازی تجارت و بخش‌های مالی خود را کم کنند و در عین حال به تقویت ظرفیت خود (و تمایل) برای ادارۀ موثر اقتصادشان بپردازند.
شبکه حمایتی اجتماعی. خیلی اصرار شده است که ایالات متحده و دیگر کشورهای ثروتمند یک شبکه حمایتی اجتماعی را به منظور کمک به کشورهایی که اقتصادشان بوسیلۀ متغیرهای جهانی شدن آسیب دیده است، تأمین مالی کنند. مشکلات زیادی در رابطه با این ایده وجود دارد. یک مشکل هزینه آن است. وقتی که بحران‌های اقتصادی و مالی از لحاظ تأثیر بزرگ هستند، همانند بحران مالی آسیا که اتفاق افتاد، برای کشورهای ثروتمند مقدور نیست که هزینه‌های وارده بر این کشورها را بپردازند.
بانک جهانی، بانک‌های توسعۀ منطقه‌ای و صندوق بین‌المللی پول باید قادر باشند که تا حدی کمک جبران‌کننده ارائه دهند. ولی به نظر می‌رسد که جبران کامل غیرممکن باشد. بحران آسیا تا حدی ناشی از مدیریت اقتصادی ضعیف از جانب کشورهای اثرپذیرنده بود. ارائه کمک برای منتفی کردن اشتباهایشان می‌تواند منجر به تشویق بدون قصد اشتباه‌هایشان در آینده شود. یعنی اینکه می‌تواند یک خطر اخلاقی در بلندمدت ایجاد کند هر چند سعی شده است که نگرانی‌های کوتاه‌مدت برای طرف شود. پیشنهاد این است که هیچ شبکه حمایتی جدیدی ایجاد نشود.
3. کنترل منابع
همچنانکه در بالا به آن اشاره شد، سرمایه‌داری بدون قید جهانی می‌تواند بوسیله آسان کردن کار شورشیان و جنگ‌سالاران در کشورهای به لحاظ منابع غنی ولی فقیر در تأمین مالی جنگ‌هایشان بوسیلۀ صادرات آن منابع طبیعی، به مناقشه دامن بزند. ایالات متحده لازم است که از پیشنهادهای سیاستگذاری که این منابع را مشخص می‌کند و فروش آنها توسط گروههای شورشی را ممنوع می‌سازد، حمایت کند.
تلاشی برای این کار در مورد الماس که امروزه برای تأمین مالی مناقشات در آفریقا استفاده می‌شود، آغاز شده است. هرچند اجرای این سیاست ممکن است سخت باشد و نیازمند حمایت بخش زیادی از دولت‌ها باشد، به‌ طور بالقوه‌ یک راه مهم برای کاهش مناقشات تسهیل شده توسط اقتصاد جهانی است.
4. سرمایه فیزیکی و انسانی
آمریکا در بلندمدت می‌تواند از طریق حمایت مالی از دو چیز، به کشورهای در حال توسعه برای استفاده بهتر از موقعیت‌های اقتصاد جهانی کمک کند. اول عبارت است از زیربنای فیزیکی که موجب تشویق تجارت و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری می‌شود. دوم عبارت است از سرمایه انسانی ـ به ویژه سرمایه‌گذاری در دبیرستان ـ و افراد تحصیلکردۀ دانشگاهی که می‌توانند رهبری اقتصادهایشان به جلو را برعهده بگیرند.
این خیلی آموزنده است که کشورهای در حال توسعه‌ای که بیش‌تر از بقیه از جهانی شدن سود برده‌اند، آنهائی هستند که ثبات سیاسی را همراه با سطوح بالای تعلیم تربیت برای تعداد قابل توجهی از شهروندانشان فراهم کرده‌اند. که [اولین] چیزی که فوراً به ذهن خطور می‌کند، کاستاریکا و هند هستند که صنایع پیشرفته نرم‌افزار ایجاد کرده‌اند.
ایرلند که زمانی فقیر بود همین راه را طی کرد و اکنون دارد از منافع سرمایه‌گذاری‌های گذشته خود در تعلیم و تربیت بهره‌مند می‌شود. ایالات متحده می‌تواند در سرمایه‌گذاری در بخش‌های سرمایه فیزیکی و انسانی کمک کند؛ لیکن این بر عهدۀ خود دولت‌هاست که ثبات سیاسی و مدیریت خوب اقتصادی را برای اینکه کشورهایشان از جمله برندگان جهانی شدن شوند، تضمین کنند.
5. تاکتیک‌ها برای جوامع خیلی آسیب‌پذیر
سرانجام اینکه، ایالات متحده باید متوجه شود که چه چیزی را می‌تواند انجام دهد و چه چیزی را نمی‌تواند. همیشه نمی‌توان تغییرات اساسی اجتماعی اقتصادی را از طریق، کمک، توصیه یا فشار در جوامع فقیر و از همه آسیب‌پذیرتر جهان، ایجاد کرد. برای مثال مشکلات توسعۀ آفریقایی عمیقاً در اصول بد فهمیده شدۀ آنها و منطقۀ آنها ریشه دارد.
حل این مشکلات بیشتر به تلاشهای آفریقائی در طی زمان، بستگی دارد. ما نباید خودمان را گول بزنیم که عناصر توسعه مانند مالکیت و مشارکت یا حتی استقرار دموکراسی همۀ این مشکلات را حل خواهد کرد، هر چند هر کدام در جای خود مفید است، ایالات متحده همچنین باید با کشورهای آفریقایی (یا دیگر دولت‌ها و ملت‌های کشورهای فقیر) و دیگر کشورهای در حال توسعه تلاش کند تا از موقعیت‌ها برای تغییرات سودآور استفاده ببرند یا با راهنمائی‌های منطقی به آنها کمک کند.
همچنان که در بالا به آن اشاره شد، یک سمت طیف شامل کمک به تعلیم و تربیت ملت‌های کشورهای فقیرتر است که در بلندمدت خواهان زندگی‌هائی همراه با صلح و سعادت خواهند شد. همچنین ایالات متحده باید توسعۀ تولیدکنندگان صاحب مال ـ کشاورزان یا افراد بازرگان ـ را در این جوامع تشویق کند، کسانیکه نه تنها از توسعه حمایت می‌کنند بلکه خواهان نهادها و سیاست‌هایی می‌شوند که هم از اموالشان حمایت کند و هم سرمایه‌گذاری بیشتر را تشویق کند.
همچنین باید از توسعۀ نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای مؤثر که هم‌گرائی اقتصادی و اجتماعی را مدیریت می‌کنند و از امنیت به ویژه در مناطق فقیر و شکننده محافظت می‌کنند، حمایت کند. اینها فعالیت‌های چالش‌برانگیزی است ولی کارهائی است که برای تنها ابرقدرت جهان مناسب است.
آنها هزینۀ زیادی دربر ندارد، هر چند ایالات متحده باید آماده باشد که هزینه بخش معقولی از تلاشها را بپردازد. این کار نیاز به توجه و تلاش از جانب دولت آمریکا و حمایت افکار عمومی آمریکا دارد. نکته پایان اینکه، مرز جداکنندۀ موضوعات جهانی و داخلی خیلی سریع در حال از بین رفتن است.
برای این که رهبر دنیا در این منطقه یا در جاهای دیگر باشیم، ایالات متحده باید آماده باشد که توضیح بدهد و به طور مؤثری چارچوبی در خانه برای آن فعالیت‌ها ایجاد کند ـ به ویژه در مورد مناطقی که در اولویت بالای منافع ایالات متحده قرار دارند. این یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی ما در این وهله از جهانی شدن می‌باشد.