بن‌بست سیاسی و حقوقی در افغانستان

میراحمدرضا مشرف

با گذشت دو هفته از استیضاح وزیر امور خارجه افغانستان توسط پارلمان این کشور، تنشها و جنجالها بر سر این موضوع بتدریج نظام سیاسی افغانستان را به سوی یک بحران جدی سوق داده است. این تنشها از زمانی آغاز شد که مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) دو وزیر کابینه را در ارتباط با اخراج مهاجران غیرقانونی از ایران مورد استیضاح قرار داد. در این مورد هر دو وزیر نتوانستند رأی اعتماد مجدد پارلمان را کسب کنند و در نتیجه وزیر امور مهاجران از کار برکنار گردید که این مسأله از سوی دولت هم مورد پذیرش قرار گرفت.

اما در ارتباط با برکناری وزیر امور خارجه دو مشکل اساسی به وجود آمد. اول آنکه رأی‌گیری در پارلمان بر اثر یک رأی مشکوک مورد تردید قرار گرفت (دکتر اسپنتا 124 رأی مخالف، 67 رأی موافق و سه رأی باطل و همچنین یک رأی مشکوک داشت که برای سلب اعتماد از وی به 125 رأی مخالف نیاز بود) و در رأی‌گیری دوباره، پارلمان رأی به بی‌اعتمادی داد که همین موضوع با واکنش دولت مواجه شد. دومین مشکل اساسی اعتراض دولت بدین‌ مسأله بود که وزیر امور خارجه به لحاظ کاری ارتباط مستقیمی با موضوع مورد استیضاح ندارد، حال آنکه در ماده 92 قانون اساسی تأکید شده است که رأی بی‌اعتمادی به وزیر باید صریح، مستقیم و براساس دلایل موجه باشد.

با توجه به این موارد رئیس‌جمهور افغانستان با عدم پذیرش برکناری وزیر امور خارجه از سوی پارلمان، اعلام نظر نهایی را به دادگاه عالی واگذار کرد. اکنون اصرار رئیس‌جمهور برای ادامه کار وزیر امور خارجه از یک سو و پافشاری پارلمان بر مواضع خود مبنی بر برکناری وی از سوی دیگر، نظام سیاسی افغانستان را در دو بعد سیاسی و حقوقی با بن‌بست روبه‌رو کرده است.

در بعد سیاسی، دو قوه مجریه و مقننه را رو در روی یکدیگر قرار داده است. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و مشخص‌شدن ترکیب نهایی اعضای آن، بروز تنش و برخورد میان دو قوه پیش‌بینی می‌شد، اما تشتت و پراکندی گروهها و جناحهای سیاسی در درون پارلمان تاکنون مانع از آشکار شدن چنین تقابلی شده بود.

شکل‌‌گیری ائتلاف جبهه ملی در ابتدای سال جاری، نخستین زنگ خطر را برای دولت کرزی به صدا درآورد. تشکیل این جبهه از دو جهت حائز اهمیت تلقی می‌شد: اول اینکه می‌توانست زمینه انسجام و سازماندهی مخالفان دولت را در درون پارلمان فراهم کند. استیضاح تقریباً غیرمترقبه و موفق دو وزیر کابینه را نیز می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.

اما نکته دوم و شاید مهمتر اینکه تشکیل این جبهه، مرزبندی میان موافقان و مخالفان دولت را روشن و شفاف نموده و افراد و جناحهای سیاسی را ناچار به موضعگیری صریح کرده است. در شرایطی که برخی مقامهای سیاسی و حتی وزیران کابینه با حضور در این ائتلاف وفاداری خود را به احزاب و تشکلهای سیاسی مخالف و در واقع دوستان سابق خود نشان دادند. دکتر اسپنتا از جمله افرادی بود که مواضع مثبتی در قبال این جبهه اتخاذ نکرد و همچنان در صف حامیان و وفاداران رئیس‌جمهور باقی ماند. این موضوع در کنار مسایل دیگری چون انجام اصلاحات در وزارت خارجه و تعامل ضعیف اسپنتا با جناحهای سیاسی داخل کشور باعث شد تا وی یکی از اولین نقاط تقابل دولت و جناحهای مخالف باشد.

استیضاح وزیر امور خارجه افغانستان در بعد حقوقی نیز نظام سیاسی این کشور را با چالشی دشوار روبه‌رو کرده است. حامد کرزی با عدم پذیرش برکناری وزیر امور خارجه از سوی پارلمان، موضوع را در قالب دو سؤال به دادگاه عالی این کشور ارجاع داده است. وی از این دادگاه خواسته است تا روشن کند که نظر دادگاه در ارتباط با رأی‌گیری مجدد پارلمان چیست؟ و نیز برکناری وزیر خارجه در موضوعی غیرمرتبط با کار وی، به دلیل تطبیق با شرایط رأی بی‌اعتمادی در قانون اساسی، اقدامی صحیح بوده است یا خیر؟

رئیس‌جمهور افغانستان در شرایطی این سؤالات را مطرح کرده است که بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که دادگاه عالی، صلاحیت اظهارنظر در این مورد را ندارد. رئیس مجلس افغانستان، یونس قانونی، در این زمینه تأکید می‌کند که سلب اعتماد از وزیر خارجه یک تصمیم نهایی است و دادگاه عالی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.

این اظهارنظر نمایندگان از آنجا ناشی می‌شود که در ماده 121 قانون اساسی بیان شده که دادگاه عالی وظیفه بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌الدول و میثاقهای بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها براساس تقاضای حکومت و یا محاکم را دارد. بنابراین دادگاه عالی برای بررسی چگونگی استیضاح وزیران، روند رأی‌ بی‌اعتمادی و یا تفسیر اصل 92 قانون اساسی صلاحیتی ندارد. در هر حال کارشناسان حقوقی نیز نظرهای مختلفی در این زمینه ابراز داشته‌اند که این خود بر پیچیدگی‌ موضوع افزوده است. در این میان نظر نماینده سازمان ملل هم در نوع خود جالب توجه است، زیرا وی با ارائه تفسیری جدید از قانون اساسی، اعلام کرده که حق برکناری وزیران، تنها به رئیس‌جمهور تعلق دارد و قانون اساسی مشخصاً به پارلمان این حق را نمی‌دهد که وزیران را برکنار کند، بلکه پارلمان فقط می‌تواند صلاحیت وزیران را که از سوی رئیس‌جمهور معرفی شده‌اند، رد و یا تأیید کند.

به هر روی، اگر دادگاه عالی نظر پارلمان را تأیید کند، مسأله فیصله می‌یابد، در غیر این صورت ممکن است پارلمان نظر دادگاه عالی را نپذیرفته و نظام سیاسی نوپای افغانستان در بن‌بست سیاسی و حقوقی دشوار گرفتار آید.