ایران و سازمان جهانی تجارت

تاریخچه سازمان جهانی تجارت1
سازمان جهانی تجارت مانند بیش‌تر سازمانهای جهانی، سیر تاریخی طولانی را پشت سر گذاشته است. موضوع تشکیل سازمانهای فرامرزی دولتی با موضوع حاکمیت ملی دولتها در موارد متعددی تداخل دارد. از این‌رو، هر قدر دامنه فعالیت این‌گونه سازمانها گسترده‌تر باشد و تعداد بیش‌تری از دولتها در آنها عضویت یابند، به همان نسبت،‌ فرآیند تشکیل نیز پیچیده‌تر و غالباً طولانی‌تر می‌گردد. فرآیند تشکیل سازمان جهانی تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش گسترده جهانی طی دهها سال، پشتوانه آن بوده است.
در واقع، سازمان جهانی تجارت برای پاسخ به یک نیاز اساسی جامعه جهانی شکل گرفته است؛ اگر چه در مورد میزان موفقیت آن در تأمین این نیاز، دیدگاههای بسیار متفاوتی اباز شده است. این نیاز اساسی جامعه جهانی عبارت‌ بود از وجود یک مرجع مقتدر جهانی برای نظام بخشیدن به روابط اقتصادی جهانی که گاه موجب کشمکشهای شدید سیاسی بین کشورها می‌شد و حتی بسیاری معتقدند که یکی از زمینه‌های بروز دو جنگ جهانی، تنشهای شدید سیاسی با منشأ اقتصادی بین کشورهای برتر در تجارت بین‌الملل بوده است.
به همین منظور، بعد از جنگ جهانی اول و تجربه جامعه جهانی از میزان خسارات مادی و تلفات انسانی موجب گردید که برای جلوگیری از زمینه‌های بروز جنگی مشابه، در 1927م / 1326 ه.ش، کنفرانسی زیر نظر جامعه ملل و با مشارکت نمایندگان حدود پنجاه کشور جهان با موضوعات مربوط به تولید و تجارت در شهر ژنو سویس برگزار شد.2
هدف برگزارکنندگان کنفرانس، توسعه روابط اقتصادی کشورهای جهان از طریق کاهش محدودیتهای دولتها در تجارت خارجی برای مقابله با زمینه‌های ایجاد جنگ جهانی دیگری بود؛ ولی به رغم برگزاری مزبور، دولتهای بزرگ با اتخاذ تدابیری طی سالهای بعد، عملاً برخلاف اصل کنفرانس عمل کردند. از این‌رو، به تدریج رقابت اقتصادی بین دولتها منجر به تنش سیاسی شدید گردید.3
بروز جنگ جهانی دوم در ابعادی وسیع‌تر از جنگ جهانی اول، دوباره دولتهای طرف اصلی جنگ را به فکر سامان بخشیدن به نظام اقتصاد بین‌الملل انداخت. در سال 1944 میلادی، با آشکار شدن علائم پایان جنگ، به دعوت رئیس‌جمهور وقت آمریکا (روزولت) کنفرانسی در شهر برتُن وودز4 آمریکا با حضور نمایندگان 44 کشور جهان برگزار شد و طی آن موافقت‌نامه تأسیس «صندوق بین‌المللی پول»5 و «بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه»6 به تصویب رسید. این دو نهاد بین‌المللی هم‌اکنون نیز نقش مهمی در اقتصاد بین‌المللی ایفا می‌کنند.
درباره تجارت بین‌الملل اقدامات مؤثری بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم صورت گرفت که مهم‌ترین آنها پیشنهاد دولت آمریکا در سال 1945 میلادی برای تشکیل کنفرانس بین‌المللی و بنیان نهادن «سازمان تجارت بین‌الملل»7 بود. کنفرانس در سال 1946 میلادی در لندن برگزار شد؛ ولی به دلیل اختلاف‌نظر شدید کشورهای شرکت‌کننده، بدون حصول به نتیجه‌ای پایان یافت.8 تلاش کشورها در این باره ادامه یافت و چند کشور غربی پیش‌نویس منشور تجارت جهانی را تهیه و به کنفرانس هاوانا ارائه کردند که در سال 1948 میلادی در کوبا برگزار شد. در جریان مذاکرات مفصلی که در هاوانا صورت گرفت، متن مزبور دچار تغییرات اساسی گردید و در نهایت، منشور هاوانا از چند بخش تشکیل گردید که یک بخش آن،‌«موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) بود.9
هدف این موافقت‌نامه، توسعه تجارت بین‌الملل از طریق حذف یا کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در مقابل واردات بود. در بین فهرست اولین کشورهای عضو این موافقت‌نامه، تنوع فراوانی از کشورهای مختلف می‌توان مشاهده کرد. از جمله آنها آمریکا، انگلستان، زلاندنو، پاکستان، هند، آفریقای جنوبی، برزیل، کوبا، فرانسه، بلژیک و استرالیا بودند که همگی در سال 1948 میلادی، به این موافقت‌نامه ملحق گردیدند.10
با تحولات سیاسی و اقتصادی دهه‌های بعد نیاز به تکامل این موافقت‌نامه بین اعضا احساس گردید. در این مسیر، مذاکراتی بین اعضای گات صورت گرفت که در مجموع، هشت دور بود و آخرین دور آن که به مذاکرات دوره اروگوئه مشهور گشت و هشت سال به طول انجامید و از سال 1986 تا 1994 ادامه یافت حاصل هشت سال مذاکره، مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها و سایر اسناد حقوقی است که به صورت مجموعه‌ای واحد به تصویب رسید. یکی از مصوبات دور اروگوئه تأسیس سازمان جهانی تجارت بود.11
هر چند سند اولیه سازمان جهانی تجارت به امضای 103 کشور جهان رسیده بود، ولی هنوز این سند نهایی نشده بود؛ زیرا اختلافات فراوانی در مسائل وجود داشت؛ اما سرانجام کشورهای امضا‌کننده سند اولیه در فروردین 1373 ه.ش / آوریل 1994 م. در اجلاس مراکش شرکت کرده، ضمن امضا سند نهایی، حمایت سیاسی خود را از نتایج به دست آمده طی سالها مذاکره و گفت‌وگو اعلام کردند. بدین‌سان، سازمان جهانی تجارت رسمیت یافت و از دی ماه 1375 ش.و اول ژانویه 1996 م‌. به طور رسمی شروع به کار کرد.12
هدف از تشکیل سازمان جهانی تجارت، استقرار نظام تجاری چندجانبه در جهان با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف از جمله وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای کم‌ترین توسعه یافتگی است؛ زیرا در ماه دوم موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، این سازمان نهادی مشترک برای هدایت روابط تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی معرفی شده است. همین موضوع رسالت بزرگی بر عهده این سازمان محول کرده است؛ زیرا اولاً، مجموعه توافقات کشورهای عضو سازمان مزبور، طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با تجارت را تشکیل می‌دهد. ثانیاً، تعداد اعضای سازمان، رقم چشم‌گیری را تشکیل می‌دهد به طوری که اکثریت قریب به اتفاق تجارت بین‌المللی بین اعضای این سازمان در جریان است.13
ویژگیها و تفاوتهای سازمان جهانی تجارت نسبت به گات
سازمان جهانی تجارت نسبت به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) دارای ویژگیها و تفاوتهای بارزی است که از آن میان می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
1. گات از لحاظ تشکیلاتی دارای نقاط ضعف فراوانی بود. بعد از گذشت حدود نیم قرن نتوانسته بود به یک سازمان بین‌المللی تبدیل گردد و با استفاده از ابزارها و ارکان خود مصوبات را پی گیرد و بر حسن اجرای آن نظارت کند؛ در حالی که این نقیصه در سازمان جهانی تجارت از میان رفت و این سازمان مسئول اجرای کلیه موافقت‌نامه‌های حاصل از مذاکرات دور اروگوئه شده است.
2. سازمان جهانی تجارت با احتساب متقاضیان عضویت در آن در حال حاضر بیش از 150 کشور جهان را تحت پوشش قرار می‌دهد که این رقم در مقایسه با اعضای سازمان ملل متحد، رقم چشمگیری است؛ در حالی کشورهای عضو گات زیاد نبودند.
3. موافقت‌نامه گات تنها به موضوعات معدودی می‌پرداخت؛ ولی موافقت‌نامه‌های تحت پوشش سازمان جهانی تجارت، طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با تجارت بین‌الملل را تشکیل می‌دهد که شامل تجارت خدمات، تجارت حقوق دارایی فکری، قواعد و رویه‌های حاکم بر حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری است.14
4. در موافقت‌نامه گات در برخی موارد، اعضا مخیر به پذیرش یا عدم پذیرش بعضی از مصوبات بودند. در چنین شرایطی در برخی موضوعات ـ مانند تدابیر ضددامپینگ و یارانه‌ها ـ، تعداد امضاکنندگان مصوبات بسیار اندک و فقط چند کشور بودند و این باعث تضعیف عملکرد گات شده بود. اما همه اعضای سازمان جهانی تجارت مکلف به پذیرش کلیه موافقت‌نامه‌ها و مصوبات تحت پوشش این سازمان به صورت یک مجموعه‌اند و هیچ‌گونه حق مشروط‌سازی یا خارج شدن از یک یا چند موافقت‌نامه برای اعضای سازمان وجود ندارد. این مسئله، نقطه قوت این سازمان است.
5. سازمان جهانی تجارت، تحولات جدید جهانی را مورد نظر قرار داده و مقررات ناقص و ناکافی گات را تکمیل کرده و نسخه جدید آن نام گرفته است
6. فرآیند حل و فصل اختلافات در چارچوب سازمان جهانی تجارت به نوبه خود در نظام حقوق بین‌الملل، بدیع و منحصر به فرد است و کم‌تر در سازمانهای دیگر چنین بوده است.15
نتیجه اینکه، سازمان جهانی تجارت از نظر کمی و کیفی کشورهای عضو و قوانین و مقررات و دامنه موضوعات، بسیار گسترده‌تر از گات است و علاوه بر این، یک سازمان با ماهیت و هویت حقوقی و بین‌المللی است؛ در حالی که گات موافقت‌نامه‌های عمومی به شمار می‌رفت و فاقد شخصیت حقوقی بین‌المللی بود.
تشکیلات و ساختار سازمان جهانی تجارت (W.T.O)
W.T.O. را کشورهای عضو اداره می‌کنند و تصمیمات اصلی آن را اعضا از طریق کنفرانس وزرا یا سفرا و نمایندگان اتخاذ می‌کنند. تصمیم‌گیری معمولاً به صورت اجماع تحقق می‌یابد و از این منظر، سازمان جهانی تجارت همچون سازمانهای دیگر بین‌المللی مانند بانک جهانی و یا صندوق بین‌المللی پول است و اختیارات به هیئت مدیره یا رئیس سازمان تفویض نشده است.
این سازمان نیز مانند سازمانهای دیگر دارای ساختار تشکیلاتی است که عبارت است از:
1. کنفرانس وزرا: بالاترین رده تصمیم‌گیری سازمان، کنفرانس وزرا است که دست کم هر دو سال یک بار تشکیل می‌‌شود. کنفرانس وزرا می‌تواند در همه زمینه‌ها براساس هر یک از موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه،‌تصمیم‌گیری کند. وزرای تمام کشورهای عضو در این کنفرانس شرکت می‌کنند و تصمیمات خود را از طریق شوراها و کمیته‌هایی اتخاذ می‌کنند که همه اعضا در آنها مشارکت دارند.16
2. شورای عمومی: شورای عمومی از طریق کنفرانس وزرا به تمام امور رسیدگی می‌کند. این شورا همچنین به عنوان رکن حل اختلاف و رکن بررسی سیاست تجاری نیز عمل می‌کند تا روشهای حل اختلافات بین اعضا را تحت نظر قرار دهد و سیاستهای تجاری اعضا را تجزیه و تحلیل کند. هر چند موافقت‌نامه سازمان از یک شورای عمومی یاد کرده است، اما در واقع، سه شورا پیش‌بینی شده است: اول شورای عمومی، دوم شورای عمومی به عنوان رکن حل و فصل اختلافات و سوم شورای عمومی به عنوان رکن بررسی سیاست تجاری. اعضای سازمان تجارت در این سه مجموعه حضور دارند و به کنفرانس وزرا گزارش می‌دهند.17
3. شوراهای فرعی: سه شورای فرعی به عنوان زیرمجموعه شورای عمومی وجود دارد که عبارتند از: شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات و شورای تجاری دارایی فکری. این سه شورا مسئول کار بر روی موافقت‌نامه‌های تجاری W.T.O. در حوزه مربوط به خودند و کلیه اعضای سازمان، عضو شورای فرعی هستند. این سه شورا هر یک دارای کمیته‌هایی‌اند که به شورای وابسته گزارش می‌دهند. در کمیته‌ها نیز کلیه اعضای عضو سازمان حضور دارند.18
4. هیئتهای نمایندگی: هر کشور در سازمان دارای یک هیئت نمایندگی است. راه‌حلهای مهم به ندرت در گردهم‌آییهای رسمی ارکان سازمان ارائه می‌شوند؛ بلکه ابتدا با حضور هیئتهای نمایندگی کشورها به طور مفصل بحث، بررسی و کارشناسی می‌گردند. علاوه بر این، جلسات غیررسمی هیئتهای نمایندگی نقش مهمی در توافق بین اعضا دارند. از آنجا که تصمیمات بدون رأی‌گیری و با اجماع اتخاذ می‌شود. مشاوره‌های غیررسمی در توافق بین اعضا نقشی اساسی دارد. این مشاوره‌ها و بحثها در جلسات هیئتهای نمایندگی انجام می‌شود.19
5. دبیرخانه و بودجه W.T.O.: پس از حادثه 11 سپتامبر و سقوط برجهای این سازمان، دبیرخانه سازمان در ژنو مستقر شد که دارای حدود 550 نفر کارمند است و مدیر کل آن را اداره می‌کند. بودجه سازمان 150 میلیون فرانک سوییس است که از محل سهمیه اعضا براساس سهم آنها نسبت به کل تجارت کشورهای عضو تأمین می‌شود.
وظایف دبیرخانه عبارتند از:
1. پشتیبانی فنی و اداری از ارکان W.T.O. برای انجام مذاکرات و اجرای موافقت‌نامه‌ها؛
2. پشتیبانی فنی از کشورهای در حال توسعه و به ویژه کم‌تر توسعه یافته؛
3. تحلیل عملکرد تجاری و سیاست تجاری توسط اقتصاددانان و متخصصین آمار سازمان؛
4. کمک کارمندان حقوقی برای حل اختلاف تجاری که مربوط به تفسیر مقررات و روشهای سازمان است؛ یعنی اگر در مورد قوانین و مقررات سازمان بین اعضا و یا بین سازمان و اعضا اختلاف پیش آمد، کارشناسان سازمان مسئول تفسیر قوانین می‌باشند و به دبیرخانه کمک می‌کنند؛
5. اداره جلسات گفتگو و مذاکرات الحاق اعضای جدید و ارائه خدمات مشاوره‌ای به کشورها درباره عضویت؛20 یعنی اداره جلسات مربوط به مذاکرات، پذیرش و الحاق، از وظایف دبیرخانه است.
اصول نظام بازرگانی سازمان جهانی تجارت
1. اصل دولت کاملة الوداد: بنابر موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت، کشورها معمولاً نمی‌توانند بین طرفهای تجاری خویش تبعیض قائل شوند. اعطای یک امتیاز به یک کشور باعث می‌شود که به اجبار همین رفتار را نیز با سایر اعضای سازمان جهانی تجارت اتخاذ نماید. از این اصل با عنوان «اصل رفتار دولت کاملة الوداد»21 یاد می‌کنند. به طور کلی، اصل کاملة الوداد به این معنا است که هر زمان کشوری یکی از موانع تعرفه‌ای خود را کاهش دهد یا یک بازار خود را بگشاید، این عمل را باید برای همان نوع کالاها یا خدمات برای تمام طرفهای تجاری‌اش اعم از غنی و فقیر انجام دهد.22 عنوان دیگر این اصل، «عدم تبعیض»23 است. مهم‌ترین اصل حاکم بر سازمان تجارت جهانی همین اصل است؛ زیرا تجارت آزاد با رفتار تبعیض‌آمیز منافات دارد.
2. اصل رفتار ملی مساوی: اصل رفتار ملی مساوی بین کالاهای داخلی و خارجی به این معنا است که حکومتها همان رفتاری را که در قبال کالاهای داخلی کشور خود دارند، می‌بایست در قبال کالاهای خارجی نیز برگزینند. دست کم پس از ورود کالاهای خارجی به بازار داخلی باید به طور مساوی عمل کنند.24 همین رویه باید در زمینه خدمات داخلی و خارجی، علائم تجاری داخلی و خارجی و حق تکثیر و اختراع نیز عمل شود. بر این اصل در تمامی سه موافقت اصلی سازمان تجارت تأکید شده است. رفتار ملی تنها هنگامی کارآیی دارد که کالا، خدمات یا دارایی فکری به بازار داخلی وارد شده باشد. بنابراین، وضع حقوق گمرکی بر واردات یک محصول مخالفت با رفتار ملی نیست.
3. آزادی تجاری تدریجی: کاهش موانع تجاری یکی از واضح‌ترین روشهای تشویق تجارت است. موانعی که سر راه تجارت آزاد وجود دارد، حقوق گمرکی (تعرفه) و تدابیری مانند ممنوعیتهای وارداتی و سهمیه‌های وارداتی است که مقدار واردات را محدود می‌کند. از آغاز تشکیل گات، توجه عمده به کاهش تعرفه‌های واردات کالاها معطوف بود؛ اما مذاکرات بعدی شامل کاهش موانع غیر تعرفه‌ای کالاها، خدمات و دارایی فکری نیز شد. موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت به کشورها اجازه می‌دهد که تغییرات و باز کردن بازارهای خود را بر روی اعضای سازمان به تدریج از طریق آزادسازی مستمر اعمال کنند و کشورهای در حال توسعه فرصت بیش‌تری برای انجام این کار دارند.25
4. قابلیت پیش‌بینی از طریق تثبیت: تعهد بر عدم افزایش موانع تجاری گاه به اندازه کاهش موانع تجاری اهمیت دارد؛ زیرا این تعهد به بنگاهها، تصویر واضح‌تری از فرصتهای آتی می‌دهد. در شرایطی که ثبات وجود دارد و وضعیت یک کشور قابل پیش‌بینی است، سرمایه‌گذاری تشویق می‌گردد و فرصتهای شغلی ایجاد می‌شوند و مصرف‌کنندگان هم می‌توانند از منافع رقابت حداکثر بهره را ببرند. نظام تجاری سازمان جهانی تجارت تلاشی است که دولتها برای ایجاد یک محیط تجاری با ثبات و قابل پیش‌بینی انجام می‌دهند و کشورهایی که بازارهایشان را بر کالا و خدمات گشودند و تعهداتشان را تثبیت کردند، دیگر نمی‌توانند نرخهای تثبیت شده خود را تغییر دهند، مگر با مذاکره و موافقت‌ کشورهای عضو سازمان.26
5. افزایش رقابت منصفانه: گاه سازمان جهانی تجارت را «نهاد تجارت آزاد» می‌خوانند؛ اما به این تعبیر، دقیق نیست؛ زیرا این سازمان، نظام تعرفه‌ها را قبول دارد و در شرایط محدودتری، سایر اَشکال حمایت را نیز مجاز می‌شمارد. به طور دقیق‌تر، سازمان جهانی تجارت، نظامی است که به ادعای خود می‌خواهد رقابت آزاد، منصفانه و عاری از اخلال را گسترش دهد. مقررات اصل دولت کاملة الوداد و رفتار ملی مساوی، طراحی شده‌اند تا شرایط تجاری منصفانه شکل بگیرد، به خصوص در زمینه دامپینگ و یارانه‌ها. علاوه بر این، موافقت‌نامه‌های مربوط به کشاورزی، خدمات و دارایی فکری و خریدهای دولتی از این جمله‌اند.27
6. تشویق توسعه و اصلاحات اقتصادی: به عقیده برخی طرفداران این سازمان، نظام سازمان جهانی تجارت به توسعه کمک می‌کند. با عضویت در این سازمان، کشورهای در حال توسعه در حال گذار به سمت اقتصاد آزاد هستند. طی مدت مذاکرات دور اروگوئه بیش از شصت کشور در حال توسعه به طور مستقل آزادسازی تجاری را به اجرا گذاشتند، همزمان با این مذاکرات، کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، فعال‌تر شدند و از قدرت تأثیرگذاری بیش‌تری در مذاکرات برخوردار گشتند، در پایان دور اروگوئه تصمیم بر این شد که کشورهای غنی‌تر باید در اجرای تعهدات خود در دستیابی به بازار کالاهای این کشورها، کمک‌های فنی بیش‌تری در اختیار آنها قرار دهند و آنها را به توسعه و انجام اصلاحات بیشتر در نظام اقتصادی و تجاری تشویق کنند. بنابراین، تشویق توسعه و انجام اصلاحات یکی از روشهای سازمان برای کشورهای عضو و در حال الحاق است.
ایران و سازمان تجارت جهانی
جمهوری اسلامی ایران از سال 1370 هـ.ش. /1991 م. به فکر عضویت در گات افتاد. پس از حذف گات و تأسیس سازمان جهانی تجارت، ایران در سال 1375 هـ.ش/1996 م. به طور رسمی تقاضای عضویت به آن سازمان را مطرح کرد و در پی آن گامهایی در جهت تطبیق تدریجی قوانین اقتصاد و تجارت داخلی با مقررات آن سازمان و نیز گشودن بازار داخلی بر روی کالاهای خدمات خارجی یا حرکت به سوی آزادسازی تجارت، ایجاد رقابت و جرح و تعدیل در مقررات بازرگانی و حذف موانع غیر تعرفه‌ای چون یارانه‌ها و حرکت به سوی حذف موانع تعرفه‌ای را آغاز کرده است. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که عضویت در سازمان جهانی تجارت چه مزایایی برای ایران دارد.
مزایای عضویت در سازمان جهانی تجارت
عضویت در این سازمان برای ایران یا هر کشور دیگر دارای مزایایی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
1. به کارگیری موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت عموماً منجر به افزایش فرصتهای تجاری برای کشورهای عضو می‌گردد:
2. اصول چندجانبه‌ای که سخت‌گیری شدیدتری همراه دارند، محیط تجاری امن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تری را تضمین می‌نمایند و اطمینان بیش‌تری در روابط تجاری فراهم می‌آورند؛
3. تنها اعضای سازمان می‌توانند از حقوق مندرج در موافقت‌نامه‌های آن استفاده کنند و کشورهایی که به عضویت درنیامده‌اند، نمی‌توانند از این امتیازها استفاده کنند و این یک امتیاز مهم برای کشورهای عضو است؛
4. موافقت‌نامه‌های سازمان، شفافیت سیاستها و روشهای تجاری شرکای تجاری را با قوّت افزایش داده، بدین وسیله موجب ارتقای ثبات روابط تجاری گردد:
5. اعضای سازمان برای دفاع از منابع و حقوق تجاری خود به ساز و کار حل اختلاف دسترسی دارند؛
6. عضویت از طریق مشارکت مؤثر در مذاکرات تجاری چند جانبه سازمان، باعث پیشرفت منافع تجاری و اقتصادی اعضا می‌گردد.28
با توجه به مطالب پیش‌تر گفته شده و با توجه به اینکه بیش‌تر کشورهای در حال حاضر عضو این سازمان هستند و یا در حال الحاق می‌باشند، و با توجه به مزایای عضویت در این سازمان، به نظر می‌رسد که ضرورت دارد هر چه زودتر ایران به عضویت این سازمان درآید. حال پرسشی دیگر مطرح است: فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت چگونه است و ایران در این فرآیند تا کجا پیش رفته است و باید چه کند؟
فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت
عضویت در هیچ یک از سازمانهای بین‌المللی مانند سازمان جهانی تجارت، پیچیده، مشکل، زمان‌بر و مستلزم طی مراحل متعدد نیست. این مشکل و طولانی بودن از دو جهت است: نخست آنکه کشوری که به عضویت این سازمان درآید، تنها صاحب یک کرسی و حق رأی نیست؛ بلکه عضویت، به منزله دست‌رسی مطمئن و پایدار به بازار 148 کشور جهان است. دوم اینکه کشوری که به خواهد به عضویت این سازمان درآید و خود را با مقررات آن تطبیق دهد، باید قوانین و مقررات فراوانی را تغییر دهد تا شرایط عضویت را پیدا کند. گفته می‌‌شود که کشور چین برای عضویت در سازمان حدود 1000 قانون و مقررات خود را تغییر داده است. به هر حال، فرآیند عضویت در این سازمان دارای مراحل زیر است:
1. مطالعه مقدماتی: کشوری که درصدد است به عضویت سازمان درآید، نخست لازم است از نزدیک با آن سازمان، ساختار، قوانین و مقررات آن آشنا شود. برای این منظور، کشور متقاضی تا حصول به شناخت کافی و کامل، می‌تواند به صورت ناظر در آن شرکت جوید. ایران این مرحله را پشت سر گذاشته است.
2. تسلیم تقاضا و تصویب آن: در این مرحله، کشور متقاضی درخواست عضویت خود را تسلیم دبیرکل سازمان می‌کند و او نسخه‌ای از تقاضا را در اختیار اعضای سازمان قرار می‌دهد. تقاضای عضویت کشور متقاضی در شورای عمومی‌ سازمان مطرح و در صورت توافق اعضا به تصویب می‌‌رسد. شرط عضویت، اجماع و اتفاق نظر همه اعضای سازمان است و اگر یک کشور مخالفت کند، عضویت کشور متقاضی پذیرفته نمی‌شود؛29 یعنی کشورهای عضو دارای حق وتو هستند.
جمهوری اسلامی ایران برای اولین‌بار در سال 1375 هـ.ش درخواست عضویت خود را به طور رسمی به سازمان تقدیم کرد. ابتدا تحت تأثیر مسائل سیاسی، تقاضای ایران تا سال 1380 در دستور کار شورای عمومی سازمان قرار نگرفت؛ اما پس از روی کارآمدن سیدمحمد خاتمی و طرح سیاست تنش‌زدایی در روابط خارجی،‌ تقاضای عضویت ایران در اردیبهشت 1380 برای اولین‌بار در دستور کار شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار گرفت و مورد مخالفت آمریکا واقع گشت و ردّ شد.30 با توجه به اینکه شورای عمومی سازمان هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد، از آن زمان تاکنون، بیست و دو بار تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی این سازمان مطرح شده و هر بار با مخالفت ایالات متحده آمریکا، پذیرش درخواست ایران به تعویق افتاد و سرانجام در بیست و سومین بار در خرداد 1384 تصویب شد. این در حالی است که تقاضای کشورهای عراق و افغانستان در جلسه آذر 1383 پس از یک سال و نیم پذیرفته شد اما قطعاً پیوستن نهایی این دو کشور فقیر و جنگ‌زده، همانند روسیه و عربستان، ممکن است یک دهه هم طول بکشد.31
3. تشکیل گروه کاری: پس از پذیرش تقاضا، یک گروه کاری تشکیل می‌شود که همه اعضا یا اعضای داوطلب در آن حضور دارند. سپس این گروه، کار جمع‌آوری اطلاعات از اقتصاد داخلی کشور مورد نظر را آغاز می‌کند. گروه، اطلاعات به دست آمده را با 2200 ماده از قوانین سازمان جهانی تجارت تطبیق می‌دهد. در این فرآیند اگر سؤالات، ابهامها و شبهاتی برای گروه کار یا هر یک از اعضای سازمان پیش آید، به صورت جمعی یا فردی یا به شکل دو جانبه یا چندجانبه به کشور متقاضی و یا نماینده تام‌الاختیار آن در میان گذاشته می‌شود و آن کشور باید به آنها پاسخ دهد.
پاسخهای دریافتی ممکن است پذیرفته شوند و یا ابهامات دیگری را برانگیزد. بنابراین، تعداد و تنوع سؤالها، اختلافات سیاسی، تلاش برای امتیازگیری و امتیازدهی متقابل و... باعث شده که فرآیند توافق در این مرحله طولانی شود. 32 بی‌گمان، این مرحله برای ایران با توجه به ویژگیهای تجاری، خدمات و... طولانی و مشکل خواهد بود. به عنوان مثال، در مورد روسیه، پنج هزار و در مورد چین، سه هزار سؤال از سوی گروه کاری مطرح شده است که چین به آنها پاسخ داده و عضویت آن پذیرفته شده است؛ ولی روسیه هم هنوز در حال پاسخگویی است.
4. چانه‌زنیهای اقتصادی و سیاسی: پس از آنکه پاسخها مورد قبول گروه کاری قرار گرفت، چانه‌زنیها بر سر اخذ امتیازات و چگونگی اجرای مقررات سازمان در کشور مورد نظر آغاز می‌شود. براساس مقررات سازمان، شرایط عضویت هر کشور به این سازمان براساس شرایط مورد توافق میان دولت متقاضی و سازمان است؛ بدین معنا که سازمان جهانی تجارت، ضوابطی برای عضویت کشورها دارد؛ اما این شرایط انعطاف‌پذیر و قابل چانه‌زنی است. طبیعی است که هر چه کشوری توسعه‌یافته‌تر و پیشرفته‌تر باشد و از نظر سیاسی نیز از اقتدار و قدرت بیش‌تری در داخل و خارج نصیب بَرَد، می‌تواند امتیازات بیش‌تری بگیرد و کم‌تر امتیاز بدهد.33
سه موافقت‌نامه مهمی که در این مرحله باید مورد بررسی و توافق اعضا و کشور متقاضی قرار گیرد، موافقت‌نامه چندجانبه درباره تجارت کالا، تجارت خدمات و حمایت از حقوق و دارایی فکری است. مفصل‌ترین مباحث در این سه موافقت‌نامه مربوط به تجارت کالا است. این موافقت‌نامه خود شامل مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌ها، تفاهم‌نامه و یک پروتکل الحاقی است که باید ضمن تطبیق با قوانین کشور متقاضی، پذیرفته و امضا شوند.34
دومین موافقت‌نامه، مربوط به تجارت خدمات است. این موافقت‌نامه، شامل است بر: کلیه فعالیتهای تجاری در بخش خدمات و شیوه‌های عرضه آنها که عرضه خدمات در خارج، عرضه خدمات از طریق حضور تجاری مانند دایر کردن دفتر نمایندگی و جابه‌جایی افراد عرضه‌کننده خدمات بین کشورها را دربر دارد.35
و سرانجام سومین موافقت‌نامه مهم مربوط به حمایت از حقوق دارایی فکری است که خود به دو گروه تقسیم می‌‌شود: گروه اول شامل علامتهای تجاری و طرحهای صنعتی است و گروه دوم شامل حقوق نسخه‌برداری (copyright) که به طور عمده به کارهای مکتوب، موسیقی، آفرینشهای هنری، کارهای عکاسی و فیلم، تعلق دارد.36
این مرحله نیز برای ایران بسیار مشکل خواهد بود؛ زیرا ایران از نظر تجارت کالا و خدمات دارای قوانین فراوانی است که مانع اصلی هستند و بیش‌تر این قوانین مخالف صریح اصول تجارت آزاد این سازمانند. از نظر حقوق و دارایی فکری نیز که در ایران پس از انقلاب اسلامی، کپی رایت را امضا نکرده است، مشکل دیگری است که باید حل شود.
5. تصویب نهایی: توافقهای حاصل میان کشور متقاضی و سازمان جهانی تجارت که آن را «پروتکل الحاق» می‌خوانند، ابتدا در شورای عمومی سازمان به تصویب می‌رسد. سپس گزارش گروه کاری از نظام تجاری و وضعیت اقتصادی کشور متقاضی، همراه پروتکل الحاق و جدول تعهداتی که کشور درخواست‌کننده، پذیرفته است، تسلیم کنفرانس وزیران می‌شود. چنانچه درخواست متقاضی بتواند آرای موافق 3/2 وزیران را به دست آورد، کشور مورد نظر سی روز فرصت دارد آن را به تصویب مجلس یا قوه قانون‌گذاری خود بگذارند. پس از این تصویب، عضویت آن کشور به سازمان قطعی می‌شود و از این تاریخ عضو صاحب رأی سازمان است و موظف است تعهدات امضا شده را به طور دقیق به اجرا بگذارد.
گامهای عملی ایران: گرچه عضویت در سازمان جهانی تجارت بیش‌تر تابع چانه‌زنی بین کشور متقاضی و آن سازمان است، ولی به هر حال، سازمان بر شرایط خود پافشاری می‌کند. از این‌رو، ایران باید در این فرصت شرایط زیر در کشور به وجود آورد:
1. آزادسازی تجارت خارجی: بخش اعظم آزادسازی تجارت خارجی با حذف تعرفه‌های گمرکی اتفاق می‌افتد. به همین دلیل، به کشور متقاضی اجازه وضع تعرفه بر کالا جز به برخی کالاها، آن هم حداکثر تا سقف پنج درصد داده نمی‌شود. علاوه بر این، کشور عضو حق مسدود کردن ورود و خروج کالا را ندارد. حتی باید قبل از عضویت، کلیه عوارض و تعرفه‌های قبلی را لغو کند تا ورود و خروج کالا و خدمات بدون هیچ‌گونه محدودیتی انجام شود.
2. حذف یارانه‌ها: یکی از خواسته‌های سازمان جهانی تجارت، حذف کلیه یارانه‌ها است که به صورت آشکار و پنهان در کشورهای مختلف از جمله در ایران وجود دارند و آشکارا به اقتصاد داخلی تزریق می‌شوند؛ زیرا پرداخت یارانه برخلاف «اصل رفتار ملی مساوی بین کالاهای خارجی و داخلی» است که یکی از اصول مهم سازمان است. هر چند این کار در حال حاضر در ایران خیلی مشکل است و حذف یارانه‌ها باعث صدمه شدید به قشرهای متوسط و پایین جامعه می‌شود، اما این مشکل را می‌توان با دادن یارانه نقدی حل کرد.37
3. آزادسازی نرخ ارز و بهره بانکی: تک نرخی کردن ارز و عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به کارخانه‌ها و تعیین نرخ بهره از سوی بازار عرضه و تقاضا و یا از سوی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، از دیگر خواسته‌های سازمان جهانی تجارت است که ایران باید به آن توجه کند. هر چند در حال حاضر، در بیش‌تر موارد ارز دولتی حذف شده است، ولی هنوز هم مواردی از آن مشاهده می‌شود. با یکسان شدن نرخ ارز و بهره، قیمت اجناس در بازار داخلی و خارجی یکسان می‌گردد و بدین ترتیب، زمینه از بین رفتن انحصارات دولتی و خصوصی که مانع بزرگی بر سر راه توسعه اقتصاد است، فراهم می‌شود.38
4. یکسان‌سازی و رفع محدودیتها: سازمان جهانی تجارت از کشورهایی که می‌خواهند به عضویت این سازمان درآیند، می‌خواهد نرخ را که برای خدمات و کالا تعیین می‌کنند با نرخ کالا و خدمات مشابهی که یک شرکت خارجی تولید می‌کند، یکسان سازند. در مورد بانکها نیز همین قاعده حاکم است. در این صورت، ایران یا هر کشور دیگر نمی‌تواند برای بانکهای خارجی محدودیتهایی بیش‌تر از آنچه برای بانکهای داخلی مشخص شده است، وضع کند.
با انجام این اقدامات روند الحاق ایران به این سازمان سریع‌تر و آسان‌تر خواهد شد. در غیر این صورت، برای ایران همان مشکلی که روسیه و عربستان با آن مواجهند، پیش خواهد آمد. این دو کشور، ده سال است که در حال چانه‌زنی با سازمان جهانی تجارت هستند؛ ولی هنوز نتوانسته خود را با مقررات آن سازمان وفق دهند و در نتیجه به عضویت پذیرفته شوند.
دیدگاههای مختلف درباره عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت
عضویت ایران در سازمان‌ جهانی تجارت و تأثیرپذیری بخشهای مختلف اقتصادی از ورود ایران به این سازمان از جمله مسائلی است که طی چند سال اخیر ذهن بیشتر مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی، تجاری و خدمات را به خود مشغول کرده است. در این زمینه، نظرات و دیدگاههای مختلفی از سوی سازمانها و مراجع قانونی بیان شده که می‌توان مجموع آنها را در دو گروه موافق و مخالف، جمع‌بندی کرد. در این قسمت ضمن بیان دلایل موافقان و مخالفان عضویت ایران در این سازمان، سرانجام به منظور جمع‌بندی و نتیجه‌گیری، به تحلیل هزینه ـ فایده عضویت ایران در این سازمان اشاره خواهد شد.
دلایل موافقان عضویت ایران: مهم‌ترین دلایل موافقان عضویت ایران در این سازمان عبارتند از:
1. عضویت در سازمان جهانی تجارت، کشورها را وامی‌دارد تا استراتژی توسعه و سیاستهای تجاری خود را به نحوی شفاف و قابل پیش‌بینی طراحی نمایند و این امر بر توسعه آن کشورها تأثیر مثبت خواهد داشت؛39
2. عضویت یک کشور در سازمان جهانی تجارت باعث می‌شود که این کشور در تجارت خود با سایر اعضای سازمان در معرض تبعیض قرار نگیرد. اصول «دولت کاملة الوداد» و «رفتار تساوی ملی»، در واقع، تأمین‌کننده این هدف هستند؛40
3. «حضور جمهوری اسلامی ایران در مجامع اقتصادی بین‌المللی یکی از ابزارهای ضروری برای دستیابی به اهداف استراتژیک ایران نظیر افزایش قدرت رقابت اقتصادی در صحنه تجارت جهانی است؛
4. در حال حاضر با توجه به عضویت 148 کشور جهان در این سازمان و استقبال کشورهای در حال توسعه از عضویت در آن، تحرکات اقتصادی کشورهایی که در خارج از این سازمان فعالیت می‌کنند، محدود و به انزوا کشیده خواهند شد؛
5. با عضویت در این سازمان امکان سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران بیش‌تر خواهد شد و با جذب این سرمایه‌ها، ضمن ایجاد اشتغال، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت؛
6. دست‌رسی مستمر و مطمئن با بازارهای صادراتی، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش روابط بازرگانی بین کشورهای عضو از دیگر مزایای عضویت در این سازمان است؛41
7. با عضویت در سازمان جهانی تجارت و لزوم رعایت استانداردهای بین‌المللی باعث ارتقای کیفی محصولات تولیدی در داخل کشور و امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی به وجود خواهد آمد؛
8. با عضویت در این سازمان، قوانین، مقررات و ضوابط دست و پاگیر اداری کاهش می‌یابند و مدیریت علمی با بهبود فناوری تقویت می‌گردد و تخلفات احتمالی اداری در زمینه‌های اختلاس و ارتشاء در گمرکات کشور کاهش خواهد یافت؛
9. سازمان جهانی تجارت، دارای نظام خاص خود در مورد حل و فصل اختلافات تجاری است. از این‌رو، عضویت ایران در این سازمان امکان حل اختلافات ایران با کشورهای دیگر را آسان‌تر می‌کند؛
10. با حذف موانع غیر تعرفه‌ای و تبدیل آن به موانع تعرفه‌ای، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی ایجاد خواهد شد؛
11. با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت در جهت نیل به قیمتهای واقعی و شفاف کردن بازارهای کالا و عدم امکان وضع فعلی مبنی بر اعطای یارانه‌ها و سیاستهای حمایتی، عضویت در این سازمان به ایران امکان می‌دهد که سیاستهای تعدیل هر چه زودتر به نتیجه برسند؛
12. با پیوستن به این سازمان، فضای رقابتی برای واحدهای تولیدی و خدماتی کشور ایجاد خواهد شد و آنها را مجبور می‌سازد که کیفیت کالاهای خود را بالا ببرند و کالای بهتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد؛
13. در بخش کشاورزی با توجه به نیروی کار ارزان و امکانات بالقوه فراوانی که برای ارتقای سطح کیفی و افزایش تولیدات وجود دارد،‌ می‌توان فرصتهای جدیدی در بهره‌برداری و ارتقاء سطح فناوری و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی فراهم کرد.42
مخالفان عضویت ایران: مخالفان عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت دلایل فراوانی دارند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
1. پیوستن ایران به این سازمان با توجه به معیارهای قانونی موجود نیازمند بازنگری در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکم بر بخشهای مختلف اقتصادی است؛
2. با توجه به ساختار صنعتی کشور، در حال حاضر حدود پنجاه درصد از صنایع کشور نیازمند به حمایتهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای هستند و به هیچ وجه به صلاح اقتصاد کشور نیست که صنایع نوپای ایران در عرصه رقابتهای بین‌المللی رها شوند؛
3. معمولاً در صنایع نوپا، اصل بر کپی‌سازی از مصنوعات ساخته شده کشورهای پیشرفته است. در حالی که با قبول مقررات این سازمان در بعد حقوق مالکیت معنوی باید هزینه‌های بسیار سنگینی در ارتباط با حق کپی‌سازی بپردازیم:
4. با توجه به کاهش یارانه‌های محصولات کشاورزی، قیمت این محصولات بویژه غلات (گندم و برنج)، افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد که زیان قابل ملاحظه‌ای را برای کشورهای واردکننده مواد غذایی به دنبال خواهد داشت؛
5. با توجه به اینکه یکی از انگیزه‌های عضویت در این سازمان، دستیابی به تسهیلات صادراتی است و در حال حاضر بخش عمده‌ای از صادرات کشور را نفت و برخی فرآورده‌های کشاورزی و فرش، تشکیل می‌دهند، از این‌رو، حوزه بهره‌برداری برای ایران بسیار محدود است؛
6. عدم توان رقابت نظام بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری بین‌المللی و وجود ضعف مدیریتی در نظام بانکی کشور و قرار داشتن در مراحل اولیه خصوصی‌سازی و آزادسازی در همه بخشها از جمله بخش بانکداری، دلیل دیگر مخالفان است؛ 43
7. چنانچه پیوستن ایران به این سازمان با کاهش تعرفه‌های گمرکی همراه باشد، درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم دولت از حوزه واردات و سایر منابع مرتبط با بخش بازرگانی کاهش می‌یابد؛
8. لجام‌گسیختگی در روند واردات کشور و حذف کنترلهای ارزی، که واردات کشور را تهدید می‌کند، با توجه به کمبود منابع ارزی کشور، ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد؛
9. با عضویت در سازمان جهانی تجارت مجبور خواهیم شد شناوری بیش‌تری به نرخ ارز خود بدهیم و یا ارز، تک‌نرخی شود؛ چون اگر قیمت ارز را به طور مصنوعی تثبیت کنیم، به دلیل تفاوت نرخ تورم داخل و خارج کشور، کالاهای صادراتی و وارداتی ما به سرعت تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و لزوم تغییر نرخ ارز مشهود خواهد بود؛
10. عضویت ایران در این سازمان در بحرانهای ناشی از فشارهای سیاسی و اقتصادی و نوسانهای شدید قیمت‌ نفت، موجب بروز معضلاتی در تصمیم‌گیریهای بازرگانی می‌شود؛
11. ضرورت تحول اقتصاد یارانه‌ای به اقتصاد بازاری در تمامی فعالیتهای اقتصادی و حذف حمایتهای دولتی، بیش‌ترین فشار را بر گروهها و اقشار آسیب‌پذیر اجتماع وارد خواهد کرد؛
12. عضویت ایران در این سازمان در حالی که اقتصاد کشور براساس برنامه‌های تدوین شده مطرح است، می‌تواند سیاستهای وارداتی کشور را از اهداف پیش‌بینی شده دور کند.
نتیجه‌گیری: تحلیل هزینه ـ فایده عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت
اصولاً ارائه تحلیل هزینه ـ فایده از مسئله عضویت ایران در سازمان، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا به کمک این تحلیل می‌توان در تصمیم‌گیری برای عضویت با تعمق و ذهنیت بیش‌تری عمل کرد. بی‌تردید، تجربیات سایر کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، قبل و پس از عضویت آنها در موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) می‌تواند تجربه مفید و ارزنده‌ای را در اختیار مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی قرار دهد. در این‌باره، بررسی تجربه دو کشور تونس و مکزیک به لحاظ داشتن ساختاری مشابه با ساختار اقتصادی کشورمان می‌تواند ما را در ارزیابی تأثیر عضویت در این سازمان بر متغیرهای کلان اقتصادی راه نماید. ارزیابی سیاستهای کلان اقتصادی، تجاری و ارزی این دو کشور قبل و بعد از عضویت در آن سازمان، ابزار مهم دیگری است که به کمک آن می‌توانیم بر نوع حرکت و جهت‌گیری سیاستگذاریهای اقتصادی آنها واقف شویم.
تونس با شناخت عمیق و صحیحی که از صنایع خود داشت، به درستی صنایع کلیدی و محتاج به حمایت را شناخت و آنها را از هجوم صنایع مشابه خارجی در امان داشت. بنابراین، در فرآیند آزادسازی دیگر احتیاجی به موانع وارداتی و دخالتهای بی‌مورد دولتی نبود. به همین دلیل با یک تجدید‌نظر در تخصیص منابع و آزادی بازار همراه با سیاستهای کلان اقتصادی مفید و مناسب، راه رسیدن به یک بازار رقابتی را به نحو مطلوب هموار کرد. در واقع، تونس در یک دوره زمانی بسیار کوتاه موفق شد اقتصاد خود را از یک اقتصاد کنترل شده دولتی و تک محصولی و وابسته به نفت، به سمت اقتصاد نسبتاً باز و آزاد، همراه با عملکرد بازار، سوق دهد.
مکزیک دومین کشوری است که تجربه‌هایش به لحاظ ساختار اقتصادی مشابه اقتصاد ایران می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. تا قبل از سال 1982 میلادی، این کشور همانند دیگر کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، دارای اقتصاد درون‌نگر با استراتژی توسعه مبتنی بر جایگزینی واردات بود و از یک نظام حمایتی شدید برخوردار بود. عمده ویژگیهای این کشور تک محصولی بودن آن و اتکا فراوان به درآمدهای حاصل از صدور نفت بود. از سال 1982 به بعد، این کشور در قالب استراتژیهای توسعه، سعی در مدرنیزه کردن اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی را آغاز کرد.
به همین دلیل،‌تحولات فراوانی در ترکیب صادرات این کشور رخ داد به طوری که صادرات غیرنفتی این کشور از 22 درصد به 78 درصد رسیده است. کسری بودجه این کشور از بین رفته است. تولید ناخالص ملی افزایش یافته، بدهیهای این کشور کاهش یافته و سرمایه‌گذاریهای خارجی نیز روز به روز افزایش می‌یابد.
همان‌طوری که از تجربیات دو کشور تونس و مکزیک دریافته می‌‌شود، این دو کشور موفق شده‌اند، با پیش گرفتن سیاستهای تعدیل اقتصادی و بسترسازی، پیش از عضویت در سازمان جهانی تجارت، زمینه‌های لازم را برای الحاق به آن فراهم سازند. وانگهی، این دو کشور، با شناسایی پتانسیلهای بخشهای مختلف اقتصادی و استراتژیک دانستن برخی بخشها در اقتصاد خود، توانستند حمایتهای لازم در چارچوب قوانین، مقررات و توافق‌‌نامه‌های سازمان را اعمال کنند و در عین حال، از امکان دسترسی به بازارهای صادراتی و امکان ارتقای کیفیت محصولات تولیدی به دلیل رقابت در صحنه بین‌المللی، برخوردار شدند. به همین دلیل، پس از عضویت در این سازمان، بیش‌تر متغیرهای کلان اقتصادی آنها از روند مطلوبی برخوردار شده است.
چنانچه ایران بخواهد به عضویت این سازمان درآید، باید پیش از هر چیز نسبت به رفع موانع و معضلات قانونی، اعم از قانون اساسی، قانون تجارت، قانون کار و... که تضمین امنیت سرمایه‌گذاری خارجی را مورد تردید قرار می‌دهند، اقدام نماید. علاوه بر این، ایران باید قوانین و مقررات گمرکی مانند تنوع و تعدد نرخ تعرفه و اخذ مابه التفاوت از اقلام وارداتی نظیر حق ثبت سفارش کالاها، حقوق گمرکی 130 درصد از ماشین و جز آن را که در واقع، نوعی حمایت غیرمستقیم از تولیدات داخلی محسوب می‌‌گردد، حذف کند. پرداخت یارانه‌های محسوس و غیرمحسوس نیز نمی‌تواند به این شکل که در ایران رایج است، با مقررات سازمان تطبیق داشته باشد.
حال با توجه به موارد فوق، دولتمردان و صاحب‌نظران کشور، ضمن تحلیل هزینه‌هایی که از این بابت به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود و حداقل در کوتاه‌مدت جامعه و به ویژه قشرهای پایین آن را دچار مشکل می‌کند و در مقابل مزایا و موقعیتهایی برای ایران و مردم به دست می‌آورد تصمیم شایسته را اتخاذ کنند.