از ابتدای فعالیت دولت نهم، بسیاری از فعالان وابسته به دو جناح فعال سیاسی کشور، نسبت به محدودیت گستره مشاوران رئیسجمهور و دولت هشدار دادهاند. این هشدارها، گاه بر زبان تعدادی از محافظهکاران جاری شده است که: «چرا در گزینش وزیران و سپردن مسئولیتهای مهم، حتی با اصولگرایان همفکر مشورت نشده و تنها عدهای از نزدیکان و همکاران سابق احمدینژاد در حلقه مشورت قرار گرفتهاند»، همچنین این هشدار گاه توسط چهرههای شاخص مجلس بیان گردیده است که «در بعضی از تصمیمگیریها، نظر کارشناسان مورد توجه کافی واقع نشده و تعجیل در این عرصهها وجود داشته است» گاهی نیز کار به جایی رسیده که یک مرجع تقلید به رئیسجمهور یادآوری نموده است که «در امور دینی، با صاحبنظران مربوطه مشورت کند و خود را به حلقه مشاوران فعلی، محدود ننماید.»
ریشه این نگرانیها، علاوه بر بعضی از اظهارنظرها و اقدامات، به برخی انتخابهای اولیه رئیسجمهور باز میگشت. زیرا به نظر میرسید ارتقای مقام رئیسجمهور از مسئولیت قبلی- تصدی شهرداری تهران- تغییر چندانی در حلقه مشاوران و نزدیکان او پدید نیاورد. احتمالاً برخورد بیسابقه مجلس هفتم با کابینه معرفی شده از سوی رئیسجمهور هم ریشه در همین نگرانی داشت. زمانی که احمدینژاد کابینه خود را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس هفتم- که به طور کلی حامی رئیسجمهور تلقی میشد- معرفی کرد، برای نخستینبار- در نظام جمهوری اسلامی- مجلس از دادن رأی به چهار وزیر- که دو تن از آنها از کلیدیترین اعضای هیأت وزیران بودند- خودداری کرد.
اما نکته مهمتر در این میان، همکاری قبلی این افراد با احمدینژاد بود. در ترکیب عرضه شده به مجلس سعیدلو، هاشمی، احمدی و اشعری، تنها کسانی بودند که در دوره مسئولیت احمدینژاد در شهرداری تهران، در سمت معاون و مشاور با او همکاری میکردند و مجلس به هیچ یک از آنها رای نداد. عدم رأی مجلس نشان میداد که اکثریت نمایندگان، مسئولیتهای قبلی این افراد را نشانه کافی برای اثبات توانمندی و لیاقت ایشان در تصدی مسئولیت وزارت نمیدانند. البته افراد دیگری هم در کابینه پیشنهادی حضور داشتند که فاقد سابقه شناخته شده مدیریت عالی بودند اما مجلس به آنها رأی اعتماد داد. پس احتمالا عدهای از نمایندگان مایل بودند این پیام را به رئیسجمهور منتخب ارسال نمایند که «جایگاه ریاست جمهوری تفاوت عمدهای با جایگاه شهرداری تهران دارد و برای این جایگاه رفیع، مشاوران و نزدیکانی به مراتب قویتر از نقشآفرینان شهرداری تهران، لازم است.»
ظاهراً دکتر احمدینژاد این دیدگاه را قبول نداشت و عدم پذیرش این دیدگاه را در انتصاب بعضی از نزدیکان خود در شهرداری به عنوان معاونان و مشاوران رئیسجمهور نشان داد که البته این کار، حق هر فردی است که از طرف مردم به عنوان رئیسجمهور انتخاب میشود. اما برخی اقدامات و اظهارات ماههای اخیر توسط بعضی از مسئولان دولتی به ویژه در حوزه دیپلماسی خارجی، بر نگرانیها افزوده است که آخرین نمونه آن در اعلام آمادگی برای برقراری رابطه با مصر و پاسخ سرد و حتی مغرورانه آن کشور متجلی شد. پس از تبلیغات وسیع در مورد موفقیت سفر به عربستان و امارات نیز شاهد اظهارات ضدایرانی بعضی مقامات آن کشورها- از جمله سخنان نخستوزیر امارات در کرهجنوبی- بودیم. پیش از آن نیز اظهارنظرهایی از ایران به دنیا مخابره شد که در فاصله کوتاهی مسئولان دیگری ناچار به توجیه یا توضیح آن شدند. این نمونهها نشان داد که برخی تصمیمگیریها و اظهارنظرهای ناگهانی در عرصه بینالملل، تنها پس از مشورت در حلقهای محدود انجام میشود.
اکنون که کشور ما در آستانه مذاکرات بغداد قرار دارد، نگرانی عدم استفاده از نظر کارشناسان خبره، بیش از پیش احساس میشود، در حالی که اظهارنظرهای متفاوت در خصوص انتخاب سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در بغداد(*)، طلیعه امید بخشی از این مذاکرات را به نمایش نگذارده، است و نشان میدهد حوزه مشاورهها همچنان محدود است.
متأسفانه فرصت زیادی تا انجام مذاکره با آمریکا در بغداد باقی نمانده است اما به نظر میرسد در همین یکی دو روز باقیمانده، نمایندگان مجلس و سایر شخصیتهای با نفوذ وظیفه دارند از همه اختیارات و نفوذ خود برای جلوگیری از هرگونه اشتباه محاسبه در مذاکرات بغداد جلوگیری کنند. اگر این کار صورت نگیرد، یقیناً در روزهای آینده باید انرژی و منابع فراوانی برای جبران آن هزینه شود؛ اگرچه هیچ سرمایهای نخواهد توانست همه هزینههای تحمیل شده را جبران نماید.