فساد اقتصادی در ایران
احسان خاندوزی*
پرسش این است که چگونه میتوان ارزیابی عالمانه و جامعی از بهبود یا وخامت مفاسد اقتصادی در کشور ارایه داد؟
1- یک مدیر شرکت افزایش سود معینی را وعده میدهد. یک نمایندۀ مجلس شعارش را افزایش بودجههای شهری و خانههای بهداشت منطقه اعلام میکند. یک وزیر رشد صادرات صنعتی، تبدیل قراردادهای موقت کار به دایم و خودکفایی در تولید برنج را در برنامههای خود میگنجاند. در نهایت یک رییسجمهور با شعار کاهش: نرخ تورم، نرخ بیکاری و فساد اقتصادی، در انتخابات پیروز میشود. با وجود تمام تفاوتهایی که 9 هدف اقتصادی مزبور دارند، همگی در یک نقطه مشترکند: مسوولان و منتقدان میتوانند عملکرد را با مراجعه به معیارهای روشن و شاخصهای مقبول ارزیابی کنند. در این میان تنها یک استثنا به چشم میخورد: مفاسد اقتصادی.
2- مبارزه با فساد (مالی و اداری) همیشه و در همه جا یکی از جذابترین شعارهای انتخاباتی است. بنابر نظریات اقتصاددانان بخش عمومی، فسادزدایی تاثیرات مهمی بر استفاده کارآ از منابع، احساس عدالت، استمرار رشد اقتصادی، ترمیم شکستهای بازار و دولت، فرهنگ سالم اقتصادی و رضایت سیاسی دارد. برای تدوین برنامه یا سیاست ضدفساد، کافی است که شناختی اجمالی از مفهوم و مصادیق اصلی فساد اقتصادی داشته باشیم. اما مشکل از آنجا خودنمایی میکند که متولیان یا منتقدان آنها بخواهند گزارشی ارایه کنند که شامل: اولا روند بهبود یا وخیمشدن فساد اقتصادی و ثانیا تاثیر و نقش سیاستهای دولت در روند مفاسد باشد.
3- تا هنگامی که شاخص نسبتا دقیق و مقبولی برای فساد اقتصادی شناسایی نکردهایم، نه میتوان ادعای (کارشناسانه و محکمی برای) کاهش مفاسد اقتصادی طی دوره مسوولیت یک مدیر را پذیرفت و (بالتبع) نه میتوان اثر سیاستها را بر کاهش یا افزایش فساد اقتصادی شناسایی کرد. روشن است که اگر یک مفهوم معیار دقیق و مورد اجماع نداشته باشد، تبدیل به موضوعی با کارکرد سیاسی و ژورنالیستی میشود که هر جناح میتواند خود را بزرگترین خادم به آن هدف بنامد و دیگران را خائن. در این اوضاع است که شعار فساد اقتصادی دستاویز همگان میشود و در این میان اصلاح بیفرجام میماند و مردم نیز ناکام. مثلا:
1-3- گروهی به کاهش مظاهر اسراف و تجمل اداری اشاره میکنند و مخالفان به استفاده از امکانات و موقعیت برای اهداف سیاسی یا سوءمدیریت و تضییع اموال.
2-3- یک طرف به کاهش پروندههای اختلاس و رشوه دردادگاهها مباهات میکنند و منتقدان به عقد قراردادهای کلان بدون برگزاری مزایده و مناقصۀ شفاف.
3-3- عدهای بهبود عملکرد سازمانهای بازرسی و پروندههای دانهدرشت را سپر دفاع خود میکنند و دستۀ دیگر به گسترش انحصارها و صدور سلیقهای مجوزهای واردات و چندنرخیها حمله میکنند و از این قبیل.
4- از این روست که ما با هدفی مهم با پیامدهای سرنوشتساز مواجهیم که جامهای پوشانندۀ تمام قامت آن در دست نداریم. اجازه دهید این مفاهیم چندشاخصی را مفاهیم فیلی بنامیم زیرا ماجرای آنان همانند فیل در تاریکخانه است(مثنوی مولوی) که هر کسی از ظن خود یارش میشود اما تنها گوشهای از واقعیت آن را لمس میکند. این نقصان گریبانگیر بسیاری از مفاهیم کیفی، ترکیبی و ماهیتا اجتماعی است: از توسعه و عدالت گرفته تا سرمایۀ اجتماعی، رقابتپذیری ملی و ... .
5- نیاز سیاستمداران و آشکار شدن خلأ مفاهیم محوری اجتماعی در نظریههای توسعه موجب شد، نظریهپردازان اقتصادی طی چند دهۀ اخیر توجه ویژهای به شاخصسازی برای مفاهیم کیفی و اجتماعی کنند. گسترش این تلاشها به نهادهای جهانی نیز کشیده شد به نحوی که همزمان با گزارش سالانه بانک جهانی (WB)، سازمان شفافیت بینالمللی (TIO) نیز از سال 1995 شاخصی را تحت عنوان شاخص ادراک فساد (CPI) تدوین و منتشر کرده و براساس آن هر ساله رتبهبندی کشورها را در زمینه فساد اقتصادی اعلام میکند. این شاخص ترکیبی عمدتا متکی بر تحقیق میدانی در هر کشور بر محور موضوع رشوه است. بر این اساس ایران در دو سال پیاپی (5- 2004) با امتیاز 9/2 از 10، رتبه 87 را در میان 146 کشور دنیا کسب کرده است.
6- اما گمان نکنید مشکل این مفهوم حل شده است زیرا نقدهای جدی به این شاخص و تعمیم آن به تمام کشورها وارد است. از جمله در چهارمین همایش جهانی مبارزه با فساد در برزیل (ژوئن 2005) خانم «سورید» از نروژ مقالهای قابل توجه در نقد جهانشمول بودن شاخص ادراک فساد ارایه داد. چکیدۀ نظر وی آن بود که:
اولا شاخص فساد باید با توجه به قانونی/ غیرقانونی بودن برخی فعالیتها در کشورها، متفاوت باشد اما چنین نیست. بسیاری از پرداختهای فاسد (انواع هدایا و رشوه در قراردادها، گمرکات و...) طبق قانون یک کشور غیرقانونی است اما در کشور دیگر ممنوع نیست.
ثانیا نه تنها ابعاد بسیار متنوعی از فساد در این شاخص لحاظ نشده بلکه در خصوص پرسشهای میدانی شاخص نیز هیچ درک مشترکی حتی در سطح ملی وجود ندارد (چه برسد به مقایسۀ بینالمللی).
ثالثا بسیاری از پرسشهای شاخص فساد متکی بر ادراکهای شخصی و منفرد از میزان فساد است که قابل اتکا نیست. منبع اطلاع مردم از وضعیت فساد عمدتا دوستان و همکاران، پیشفرضها، رسانهها و شایعاتاند که هیچکدام ضرورتا واقعگرا نیستند.
رابعا تفاوت میان امتیاز و رتبۀ کشورها تنها برای تعیین مقام بالاتر یا پایینتر مفید است نه مقایسۀ میزان فساد. مثلا فساد در کشوری که امتیاز چهار دارد، نصف کشور با امتیاز دو نیست.
خامسا تنها کاهش یا افزایش زیاد امتیاز یا رتبۀ فساد کشورها از لحاظ آماری معنادار است و ارزش تحلیلی دارد. پس بالا رفتن یک یا چند رتبۀ اندک نسبت به سال پیشین نمیتواند مبنای دفاع یا نقد قرار گیرد.
7- نتیجه: مفهوم فساد اقتصادی (مانند بسیاری از مفاهیم فیلی اما اساسی) به دلیل ماهیت کیفی، ترکیبی و پیچیدۀ خود نیاز به تدوین شاخصهای جامعه و بومی دارد که متناسب با اقتضائات اقتصاد ایران باشد.
تا چنین خطکشی تنظیم و مقبول جامعۀ عالمان نشود، نمیتوان میزان حرکت به جلو یا عقب جامعه و گامهای دولت را ارزیابی کرد و این یعنی امتناع برنامهریزی، بازخواست و پاسخگویی. اگر عدالت درخشانترین آرمان حیات اجتماعی انسان است، یک خدمت بزرگ و ماندگار به عدالت، اجماع بر معیاری عالمانه و جامع از عدالت و فساد است. در عصر ما، پاسبانی از عدال نیاز به کمکی بیش از فریاد و شعار دارد که سلاح اصلی آن دانا شدن است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
