لزوم تجدیدنظر در تعامل با رسانهها
اگر قرار باشد یک صنف یا یک گروه را در کشورمان به «مرغ عزا و عروسی» تشبیه کنیم، هیچ گروهی مناسبتر از روزنامهنگاران و رسانهها نخواهیم یافت. به طوری که بسیاری از سیاستمداران و مسئولان، هرگاه در هر زمینهای کم میآورند یا از چیزی ناراحت میشوند بلافاصله به دنبال رسانه یا رسانههایی میگردند تا گناه را به گردن آنها بیاندازند و اگر هیچ رسانهای حاضر به فداکاری نشد، خودشان دست به کار میشوند و از خجالت رسانهها در میآیند. البته در یکی دو سال اخیر بیاعتنایی اولیه به اخبار مندرج در رسانهها و بیتوجهی به هشدارهای آنها نیز به مشکل قبلی افزوده شده است. این در حالی است که ظاهرا بسیاری از رسانهها، خطر جدی این بیاعتنایی اولیه و اتهامافکنیهای بعدی را به درستی تشخیص ندادهاند.
البته در مورد بعضی از سیاستمداران میتوان پذیرفت که آنها راسا در ایجاد این وضعیت تقصیر ندارند، اما نمیتوان قصور آنها را نادیده گرفت. ضمن آنکه شاید نتوان در توسعه این نابسامانی، آنها را بیتقصیر دانست. نخستین نمونه از آنچه مورد توجه به این یادداشت است، به موضوعی بر میگردد که روز سی یک خرداد ماه 84 در صفحه اول روزنامه کیهان به نقل از محمود احمدینژاد کاندیدای ریاست جمهوری منعکس شد. جمله چاپ شده در روزنامه کیهان چنین بود: «احمدینژاد در جمع 140 نماینده مجلس: پول نفت باید سر سفرههای مردم دیده شود.» از آن روز تا 337 روز بعد، نه دکتر احمدینژاد و نه تیم تبلیغاتی و خبری او، اظهارنظری در این مورد نکردند. تا آنکه در روز چهارم اردیبهشت ماه 85، وقتی در مصاحبه رئیسجمهور با خبرنگاران از وی پرسیده شد که «شعار اصلی شما، آوردن نفت پای سفرههای مردم بوده است و حالا این بحث را مطرح کردهاید که نفت را به کشورهای فقیر و مستضعف بدهید، آیا در پروژه اول موفق بودهاید که طرح دوم را مطرح کردهاید؟» احمدینژاد در پاسخ گفت: «من چنین شعاری نداده بودم. روزنامه شرق از قول من نوشت، من هم تکذیب نکردم.»
پس از آن تاریخ، اظهاراتی در مورد منتسب کردن گرانیها به مطبوعات از قول برخی دولتمردان منتشر شد که با گذشت چند روز و افزایش گلایهمندی رسانهها همان دولتمردان به نحوی سخن اولیه خود را تکذیب کردند. البته در کنار تکذیب همراه با تاخیر، تعدادی از مقامات اجرایی- به مناسبتهای مختلف مطبوعات را به دروغگویی متهم میکردند. از جمله یک مقام اجرایی که در اوایل سال 85 مدعی شده بود «برخی رسانهها به موج غیرواقعی گرانیها دامن میزنند» علیرغم آشکار شدن صحت اکثر اخبار مربوط به گرانیها، در ماههای پایانی سال ادعا کرد: «در مورد تورم و گرانی، بعضی روزنامهها تیترهایی میزنند که از اساس دروغ است.»
رویه بیاعتنایی اولیه به اخبار منتشره توسط مطبوعات و تکذیب دیر هنگام یا اتهامافکنی علیه رسانهها در سال جاری نیز ادامه داشت. مثلا روز بیست و نهم فروردین ماه جاری، اکثر خبرگزاریها به نقل از دکتر احمدینژاد اعلام کردند:
«مشکلات فراوانی به خصوص در حوزه مادی وجود دارد، اما درس خواندههای آمریکا و انگلیس دوای درد ما نیستند.» مشابهت دقیق عبارات مخابره شده توسط اکثر خبرگزاریها نشان میداد که این خبر پس از کنترل توسط یک مرکز رسمی در اختیار رسانهها قرار گرفته است.
اما سه روز بعد یعنی روز اول اردیبهشت ماه، همان خبرگزاریها اصلاحیهای برای خبر قبلی خود ارسال نمودند:
«خبر شماره ... به شرح زیر اصلاح میشود؛ در این خبر عبارت درس خواندههای آمریکا و انگلیس دوای درد ما نیستند به اشتباه از قول رئیسجمهور منتشر شده است که عبارت صحیح آن به شرح زیر است: درسی که این افراد خواندهاند و نسخه اقتصادی آمریکا و انگیس، دوای درد اقتصاد ما نیست.»
آخرین نمونه که به دلیل اهمیت فراوان، توجه زیادی را به خود جلب کرد، اظهارات منتسب به سخنگوی دولت بود. روز ششم اردیبهشت ماه برخی از روزنامهها اظهارات دکتر الهام در دانشگاه علم و صنعت را منعکس نمودند که در بخشی از آن آمده بود: «... اینها مطالبات کارگران، معلمان و زنان نیست و تنها مطالبه گروه خاصی است که دارای اهداف سیاسی و متصل به خارج هستند و توجهی به منافع ملی نداشته و به آن چشم طمع دارند.»
این اظهارات که در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه توسط خبرگزاری ایسنا مخابره شد، واکنش نسبتا شدید افرادی از جناحهای گوناگون را به دنبال داشت که معتقد بودند این اظهارات، فرافکنی در برابر مطالبات به حق معلمان و اتهامافکنی نسبت به آنان میباشد. اما نه خبر اولیه و نه واکنشهای متعاقب آن، پاسخگویی فوری سخنگوی دولت را به دنبال نداشت تا آنکه دقیقا 6 روز بعد، او در یک سخنرانی دیگر با رد انتساب سخنانی در خصوص وابسته بودن مطالبات معلمان و کارگران به خارج از کشور گفت: «یک کلمه راجع به این مطلب، سخن نگفتهام اما برخی روزنامههای خاص با ساختن جو روانی تلاش کردند القا کنند که دولت، معلمین را وابسته به خارج میشمارد.»
اکنون میتوان از مقامات دولتی سوال کرد بیاعتنایی اولیه به بعضی اخبار، جز زمینهسازی برای گسترش شایعات، تحلیلها و گلایهمندیها چه ثمری دارد؟
همه دستگاههای دولتی دارای مراکزی برای دسترسی فوری به اخبار هستند و قاعدتا بلافاصله پس از قرار گرفتن هر خبر بر روی تلکس خبرگزاریها، به آن دسترسی پیدا میکنند. در چنین شرایطی آنها موظفند هر گونه بیدقتی در تنظیم خبر را به منبع اصلی آن منعکس و بدینوسیله از انتشار آن در روزنامهها جلوگیری کنند. اما متاسفانه نه تنها این کار انجام نمیشود، بلکه تکذیب بسیاری از خبرها، با فاصله نسبتا قابل توجه بعد از انتشار عمومی آنها در روزنامهها صورت میگیرد و لذا اگر کسی به روند انتشار و تکذیب بعضی اخبار با دید منفی بنگرد، سیاستمداران و مسئولان نباید گلایهای داشته باشند. به عبارت دیگر تداوم این وضعیت میتواند این توهم را در بعضی اذهان بوجود بیاورد که تعدادی از مسئولان سخنی را میگویند که اگر هدف آنها از طرح مطلب محقق شد از کنار آن عبور میکنند اما در صورتی که پیامدها و بازتابهای منفی آن بیش از دستاوردهای احتمالی بود، فرد مسئول برای خود حق نامحدود قائل است که هر وقت صلاح دانست به تکذیب خبر - و البته همراه با چاشنی اتهامافکنی علیه مطبوعات - بپردازد.
این رویه باید موجب دغدغه همه کسانی شود که هم به حرمت عرضه خبر پایبندی دارند و هم اعتبار حقوقی دولتمردان و اعتماد عمومی به آنها را لازمه پیشرفت کشور میدانند. زیرا در چنین شرایطی معمولا مردم به سه دسته تقسیم میشوند: گروهی از مردم، هم به دولتمردان بیاعتماد میشوند و هم به رسانهها و حتی شاید راه بیتفاوتی نسبت به اخبار داخلی را در پیش بگیرند. گروه دیگر که سخنان دولتمردان و تکذیبهای آنها را باور میکنند اعتماد خود را به رسانهها از دست میدهند و لابد برای خبرگیری به کانالهایی متوسل خواهند شد که در قابلیت اعتماد آنها تردید جدی وجود دارد. دسته سوم نیز حق را به مطبوعات خواهند داد و دولتمردان را به توجیه و یا حتی اطلاعرسانی غیرواقعی متهم خواهند کرد.
اگر کسانی معقدند این دستهبندی مردم به نفع آنهاست، میتوانند روش سابق را ادامه دهند در غیر این صورت تجدیدنظر اصولی و به رسمیت شناختن عرصه خبر و رسانه، ضروری است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
