بررسی تطبیقی بهرهوری و زمامداری شایسته
بهرهوری و اصل 44 قانون اساسی
احمد صمیمی*
در یک تعریف ساده، موجز و گویا بهرهوری انجام کار درست به روش درست تعریف میشود. این تعریف دو جزء دارد. اول تشخیص جهت حرکت و دومی را فرآیند حرکت میتوان نامید که بیشک تعیین جهت حرکت مقدم و اهم بر فرآیند حرکت است.
اگر ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و بند «ج» آن توسط مقام رهبری را بخش نخست یعنی تعیین حرکت بدانیم - مطالعه سیر تطور و تحول نگرش مسوولان کشور به اقتصاد ملی، سرمایهگذاری و بخش خصوصی، اهمیت این تصمیمگیری در حوزه اقتصاد کلان و خرد را بیش از پیش نمایان میکند، که به نظر نویسنده نوعی اصلاح قانون اساسی به شمار میرود - این گام اول یعنی انجام کار درست است. حال اگر این کار درست در اجرا و فرآیندهای عملیاتی به خوبی ساماندهی، هدایت، نظارت و راهبری نشود، گام دوم یعنی انجام صحیح این کار درست، کارآمدی و اثربخشی آن زیر سوال خواهد رفت. لذا ساماندهی، مدیریت و راهبردی این مهم باید در مورد توجه جدی قرار گیرد. تاکنون در حوزه مدیریت بخش عمومی 3 پارادایم نظری مطرح شده است که در یک سیر تکاملی قرار گرفته و توسعه یافته است.
1- اداره امور دولتی
در این رویکرد مدیریتی، محوریت «خدمات عمومی در تسلط دولت» است.
2- مدیریت دولتی
در این رویکرد مدیریتی، محوریت «تبعیت از مدلهای مدیریت خصوصی در مدیریت دولتی» است.
3- حکمرانی (نظام تدبیر)
این 3 پارادیم از نظر مفهومی و تاریخی، کاملا قابل تفکیک نبوده و دارای همپوشانی هستند.
نحوه چیدمان، سازماندهی و تعامل 3 عنصر اصلی دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی مهمترین عامل در دستیابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و به عنوان شاخص کارایی و اثربخشی میتواند برای توسعهیافتگی یا عدم توسعه یافتگی جوامع مدنظر قرار گیرد.
در این سلسله مباحث سعی خواهد شد بین کارایی و اثربخشی (بهرهوری) از یک طرف و نظام تدبیر (زمامداری شایسته) از طرف دیگر به عنوان دو نظام بالادستی برای تحقق سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، تعامل منطقی و چندوجهی برقرار شود تا به این سوال اصلی پاسخ داده شود که:
«آیا نظام جمهوری اسلامی با خصوصیسازی نیز سازگاری دارد؟ یا اینکه ناخواسته وارد چرخه بستهای شده است که در نهایت به خصوصیسازی و شکوفایی اقتصاد و در نهایت به توسعه دست نخواهد یافت.» سعی خواهد شد به این سوال در سرفصلهای ذیل پرداخته شود.
با نگاهی گذرا به مختصات و ویژگیهای هر یک از پارادایمهای نظری مدیریت کلان کشور در جدول ذیل، ضرورت با تعریف از حاکمیت و رابطه آن با 3 عنصر دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی بیش از پیش آشکار میشود.*
● باز تعریف خصوصیسازی و مبانی و موانع قانونی آن
● نگرش به سرمایه و سرمایهگذاری به عنوان موانع فرهنگی
● عدم تفکیک حاکمیت، مالکیت و مدیریت به عنوان موانع استراتژیک
●تمرکزگرایی و انحصار دولت به عنوان موانع فرآیندی
● نفت و اقتصاد رانتی به عنوان موانع تاریخی
● کارکرد سیاسی بخش خصوصی، به عنوان موانع سیاسی
● فقدان اشتراکگذاری در مفاهیم و آمار به عنوان موانع برنامهریزی
●نگاه درآمدی به خصوصیسازی- در حالی که خصوصیسازی هزینهبر است- به عنوان موانع راهبردی
● عدم توجه به مختصات جهانی شدن به عنوان موانع بیرونی
●فقدان رویکرد آیندهنگر به عنوان نداشتن دورنمای آرمانی
● عدم توجه به مدیریت حرفهای در خصوصیسازی به عنوان موانع مدیریتی
●فقدان یک بسته سازگار و منسجم راجع به خصوصیسازی به عنوان موانع کلاننگری
● فقدان یک نظام تامین اجتماعی گسترده، متنوع و پویا به عنوان موانع زیرساختی
* در اینجا ضروری است به منظور شناخت بایدها و نبایدهای خصوصیسازی سیر تطور و تحول اقتصاد و بنگاهداری در ایران را به اختصار مورد توجه قرار دهیم.
1- دوره اول (1310- 1300)
شکلگیری اقتصاد ایران
دخالت دولت در اقتصاد
شکلگیری فرآیندهای تولید صنعتی
2- دوره دوم (1320-1310)
حضور وسیعتر دولت در اقتصاد
ایجاد انحصارات
3- دوره سوم (1330-1320)
گسترش فعالیتهای تجاری خارجی
توسعه صنایع نوین در تولید صنعتی
4- دوره چهارم (1340-1330)
راهیابی درآمد حاصل از صادرات نفت به اقتصاد ایران
ایجاد بانکهای تجاری و تخصصی
آغاز اقدامات صنعتی شدن
توسعه مبانی قانونی بنگاهداری
5- دوره پنجم (1350- 1340)
حضور شرکتهای خارجی در اقتصاد کشور
شکلگیری وزارت مالیه
وضع مالیات
ایجاد بازار بورس اوراق تهران
تمرکز سرمایه و به کارگیری آن در صنعت و کشاورزی
6- دوره ششم (1360- 1350)
توسعه زیرساختها
ورود سرمایه به داخل کشور
شکلگیری بخش خصوصی وابسته به دولت
متنوع شدن فعالیتهای اقتصادی
ثروتمند شدن دولت
7- دوره هفتم (1370- 1360)
توقف فعالیتای اقتصادی به علت جنگ
بزرگ شدن اندازه دولت
تحریم اقتصادی کشور
8- دوره هشتم (1380-1370)
ساماندهی شرکتهای دولتی
تصمیم بر لغو انحصارات و گسترش رقابت
اراده بر کوچک شدن دولت
توجه به اقتصاد بدون نفت
احترام به سرمایه و سرمایهگذاری
9- برنامه چهارم توسعه
توانمندسازی بخش خصوصی
تقویت اصل رقابتپذیری بنگاه
تعامل فعال با اقتصاد جهانی
خصوصیسازی بنگاههای اقتصادی دولتی
توجه به سرمایهگذاری خارجی
باز مهندسی نظام بانکداری کشور
10- ابلاغیه سیاستهای مربوط به صدر اصل 44 بند «ج» آن
خصوصیسازی کلیه فعالیتها و بنگاههای خارج ز اصل 44
بلامانع بودن سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای صدر اصل 44
توسعه بخش تعاونی (تا حد کسب 25 درصد سهم از اقتصاد تا 10 سال آینده)
جلوگیری از انحصار اقتصادی- مدیریتی
گسترش رقابت اقتصادی
باز تعریف شرکتهای تعاونی خصوصیسازی شده به کارگیری خروجی این اصلاحات در حوزه فقرزدایی و توسعه و تعادل منطقهای
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
