تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۹:۰۷  ، 
کد خبر : ۲۵۰۸۷

موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در ایران


احمد سیف*

در وارسیدن موانع موجود در سر راه توسعه اقتصادی - اجتماعی در ایران و جوامع مشابه، می‌توان زنجیره‌ای از عوامل درونی و برون ساختاری اشاره کرد که هر یک، به درجات گوناگون در این امر دخیل بوده‌اند. عده‌ای، برای نمونه، رشد سریع و شتابان جمعیت را یکی از این عوامل می‌دانند. شماری دیگر، به نارسایی‌های بالقوه منابع و عوامل طبیعی اشاره می‌کنند و باز محققانی دیگر که نقش عوامل برون ساختاری را عمده می‌کنند و از مکاتب گوناگون «وابستگی» سخن می‌گویند. محققانی دیگر توجه عمده و اساسی را به عوامل درونی معطوف می‌دارند. تردیدی نیست که عوامل زیادی (به غیر از نارسایی عوامل طبیعی) در توسعه نیافتگی اقتصاد ما نقش داشته و دارند.

در مورد ایران، یکی از مهمترین موانع توسعه، به نظر من، عامل فرهنگی است که سر منشأ بسیاری از مصایب دیگر ماست. اجازه بدهید برای روشن شدن این نکته، نمونه‌ای را در نظر بگیرم. یکی از اولین مسائلی که در اقتصاد با آن مواجه می‌شویم مقوله محدود بودن منابع و نامحدود بودن نیازهای و خواسته‌های ماست که کوشش برای استفاده بهینه از این منابع محدود را ضرورت می‌سازد. این که به این پرسش اساسی - چگونه با منابع محدود، بیشترین نیازهای‌مان را برآورد کنیم؟ - چگونه و با استفاده از چه ابزارهایی پاسخ می‌دهیم، سر از نظام‌های مختلف اقتصادی در می‌آورد. این پرسش، پرسشی است که در همه ادوار به صورت‌های مختلف با آن روبرو بوده‌ایم و اهمیت این پرسش، به موقعیت جغرافیایی نیز محدود نمی‌شود. یعنی، اقتصاد آمریکا و برزیل، نیز هر دو با این پرسش روبرو هستند، به همان‌گونه که سوریه و مصر و نپال، اگرچه، هم مقدار منابع موجود در این جوامع فرق می‌کند و هم گستره نیازها، به هر جهت، در درس‌نامه‌های اقتصاد، از منابع طبیعی و کار و سرمایه سخن می‌گوییم ولی، یکی از منابع به راستی محدود، وقت یا زمان است. یعنی اگر شما برای مدتی از زمین بد استفاده کنید می‌توانید با تدوین سیاست‌هایی جلوی ضرر را بگیرید و به همین نحو در پیوند با دیگر منابع. این مساله فقط در مورد عامل وقت صدق نمی‌کند. یعنی اگر شما یک روز، یک هفته و یا یک سال را تلف بکنید به هیچ طریقی نمی‌توانید آن زمان از دست رفته را باز بیابید. البته می‌توان سرعت کار را بیشتر کرد و یا برای جبران وقت‌های تلف شده، کمتر خوابید و ساعات طولانی‌تری کار کرد ولی، زمان از دست رفته، از دست رفته است. با این مقدمه، بیاییم به دور و بر خودمان نگاه کنیم و ببینیم هموطنان گرامی ما با وقت چگونه برخورد می‌کنند. کار را به موقع انجام ندادن، به موقع سرقرار حاضر نشدن، کار امروز را به فردا انداختن، انگار به صورت جزیی از فرهنگ‌واره ما در آمده است. خوب، وقتی کسی با این عامل به راستی کیمیا این گونه برخورد می‌کند شما انتظار دارید که مثلا پول بادآورده نفت را تلف نکند، یا مثلا به زمین برسد و یا از ماشین‌آلات کارخانه‌ای که در آن کار می‌کند محافظت کند! البته این را بگویم که در این مورد فقط مردم مقصر نیستند. در ادارات و موسسات دولتی هم وضع به همین نحو است. یعنی در بسیاری از موارد کارها به موقع انجام نمی‌گیرد و با جسارت عرض می‌کنم جامعه‌ای که تفاوت بین ساعت 2 بعدازظهر و 2 و یک دقیقه بعدازظهر را نمی‌داند، بدیهی است که توسعه‌نایافته باقی می‌ماند. البته توجه دارید که من بیشتر به پیامدهای این نحوه نگرش است که کار دارم نه اینکه به راستی این یک دقیقه‌ این همه مهم باشد. ما در ایران، آن چنان در برخورد با زمان لاابالی و مسوولیت ناشناس هستیم که به راستی در نگاه اول حیرت‌آور است. البته این خصلت ناپسند در میان ایرانیان ساکن خارج نیز حضوری برجسته دارد. برای نمونه، یک جلسه فرهنگی که قرار است ساعت 6 بعداز ظهر شروع و ساعت 10 شب تمام شود، ساعت 5/7 شروع می‌شود و تا 1 بعد از نیمه شب ادامه می‌یابد. قرار ملاقاتی در ساعت 5 بعداز ظهر، بسیار کم اتفاق می‌افتد که قبل از ساعت 5/6 انجام بشود. بازتاب این نگرش در عرصه‌های اقتصادی چیست؟ گذشته از این که انجام ندادن به موقع کارها، هزینه‌های اضافی و زائد در بردارد، برنامه‌ریزی اقتصادی، نه فقط در سطح مملکتی بلکه حتی در سطح یک بنگاه نیز با موفقیت انجام نمی‌گیرد و در همین پیوند، در چند سال گذشته مکرر اتفاق افتاده است که از غیر ایرانیانی که دستی در تجارت بین‌المللی دارند شنیده‌ام که یکی از دلایلی که حاضر نیستند با ایران بیشتر تجارت نمایند، این است که تجار ایرانی حاضر نیستند در پیوند با زمان تحویل کالا تعهد بسپارند و بعلاوه، تحویل مقدار معینی را بطور ادامه‌دار و در زمان‌های مشخص، تضمین‌ کنند.

داشتم از موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در ایران می‌گفتم. مساله فرهنگ دیگری که به گمان من، پیامدهای مشخصی بر روند توسعه دارد، تمایل ملی و سراسری شده ما به شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت‌هاست. به سخن دیگر، ما در عرصه مسوولیت‌پذیری کمبودهای جدی داریم و مادام که به این وجه نپردازیم، وضعیت کنونی ما ادامه خواهد یافت. البته همین جا، به اشاره بگویم و بگذرم که مسوولیت‌گریزی ما، به واقع روی دیگر سکه بی‌اختیاری ماست که خود، انعکاس از بی‌حقی گسترد‌ه ما در عرف و قوانین جاری مملکتی است. ما هنوز که هنوز است با به رسمیت شناختن فرد و فردیت و حقوق و آزادی‌های فردی و در جامعه مساله و مشکل داریم. بدیهی و حتی می‌گویم طبیعی است که کس یا کسانی که از حق و حقوق فردی بهره‌مند نمی‌شوند، برای پذیرش مسوولت نیز آمادگی نخواهند داشت. این وضعیت کلی، بهترین زمینه برای پیدایش و نمو دیدگاه‌های توطئه‌سالار است که در میان ما، هم‌سابقه‌ای طولانی دارد و هم ریشه‌ای عمیق و به همین خاطر نیز هست که ما همیشه می‌کوشیم کس یا کسان دیگری را مسوول کمبودها و مشکلات خود معرفی کنیم. عکس‌العمل‌ به همه جایی شدن این ذهنیت توطئه‌‌سالار به این صورت در آمده است که در سال‌های اخیر، شماری از محققان برای اجتناب از این دیدگاه خطاآمیز، به تبلیغ دیدگاه خطاآمیز دیگر متمایل شده‌اند. این دیدگاه، به جای وارسیدن همه آنچه‌های که هست، با نگرشی یک سویه، فقط به وارسیدن عوامل درونی می‌پردازد و نقش تکمیل کننده عوامل برون ساختاری را در تدارک وضعیتی که در آن هستیم، باید بطور کلی انکار می‌کند و یا به قدر کفایت بررسی نمی‌نماید. من بر آن سرم، که برای رسیدن به درک معقولانه‌تری از مشکلات توسعه در ایران، باید به وارسیدن ترکیبی از این دو دسته عوامل، یعنی عوامل درون و برون‌ساختاری، پرداخت. بی‌گمان، این نیز درست است که بستر تاثیرگذاری عوامل برون‌ساختاری، مختصات درون‌ساختاری جامعه ما است. با این همه، نه فقط نادیده گرفتن عوامل درونی، راهگشا نیست، بلکه نادیده گرفتن عوامل برونی نیز نمی‌تواند به سازوکاری موثر برای رفع مشکلاتی که داریم، منجر شود.

در وارسی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در ایران، ما باید به بازبینی، بسیاری از باورهای رسوب کرده‌مان بپردازیم. مثلا، دو تا آدم را در نظر بگیرید که یکی آدم صادق و پاکی است و دیگری هم کسی است که با کلاه‌برداری و پشت هم‌اندازی بارش را بسته است. متاسفانه زمینه فرهنگی ما طوریست که ما آدم کلاش را زرنگ می‌دانیم و آن دیگری را نه. تا وقتی که شیوه ارزش‌گذاری اجتماعی ما این گونه است خوب کارها پیش نمی‌رود. البته اقلیتی بارشان را خواهند بست ولی مشکل اقتصاد در کلیت خویش حل نشده باقی می‌ماند.

با گریزی که به چند مقوله فرهنگی زده‌ام، اجازه بدهید برگردم بر سر اقتصاد، این مقوله‌ها به جای خود محفوظ، ولی تردیدی نیست که ساختار اقتصادی ما به راستی مخدوش است و باید بازسازی شود، مثلا وابستگی این ساختار اقتصادی به دلارهای نفتی را در نظر بگیرید. نه فقط تامین مالی واردات روزافزون به ایران با این دلارهای نفتی صورت می‌گبرد بلکه در چند سال گذشته، حتی بودجه ریالی دولت نیز به فروش همین دلارها در بازار وابسته شده است.

این نکته بلافاصله دو مساله مهم را پیش می‌کشد:

برای تغییر این ساختار شکننده چه برنامه‌ای داریم؟

البته می‌دانم که در سال‌های اخیر در این راستا کوششهایی هم شده است. ولی باید روشن باشد که استراتژی دولت چیست؟ چه برنامه درازمدتی دارند؟ سیاست‌ها بر چه اساسی تدوین می‌شوند؟ برای رهایی اقتصاد ما از تاثیرات مخرب بازار نفت، چه می‌خواهند بکنند؟ من با استراتژی توسعه‌ای که همچنان قائم به درآمدهای نفتی باشد، بدون این که مکانیسم رها شدن از این وابستگی معلوم و روشن باشد، موافق نیستم، چون تزلزلات بازار نفت اجرای این استراتژی را با مشکل روبرو می‌سازد و دلیلش هم از جمله این است که استراتژی توسعه نمی‌تواند کوتاه‌مدت باشد. در همین راستا، من به شخصه به سیاست‌های وارداتی هم اصلا اعتقاد ندارم. باید بر اساس مختصات ایران سیاست تعیین کرد. وقتی می‌گویم مختصات، منظورم منابع انسانی و طبیعی ما است. منظورم در نظر داشتن قابلیت‌ها و کمبودهای ما است. منظورم بررسی همه جانبه ساختار اقتصادی ما است. با توجه به ارزش‌ها و باورهای فرهنگی و ساختار سیاسی ما تا پیاده کردن سیاست‌های پذیرفته شده با موانع و مشکلات غیرقابل پیش‌بینی شده روبرو نشود. باید همیشه در نظر داشته باشیم که ما در مقطع تاریخی بدی می‌خواهیم این کار را بکنیم و در نتیجه باید بیشتر از معمول حواسمان جمع باشد. برای من بررسی مشکلات پیاده کردن یک سیاست حتی بیشتر از تدوین آن سیاست اهمیت دارد. چون فایده سیاست‌هایی که غیرقابل پیاده شدن هستند در چیست؟ از همین روست که من بر واقع‌بینی اهداف و سیاست‌ها اصرار دارم تا با مشکلات بیشتر از معمول مواجه نشویم، در غیر این صورت ما گرفتار این تمایل می‌شویم که جامعه را به صورت آزمایشگاهی برای محک زدن تزها و تئوری‌ها در نظر بگیریم و این به راستی بدبختی عظیمی است. هم منابع بسیار محدود ما تلف می‌شوند و هم رابطه بین دولت و مردم خدشه‌دار می‌شود که خودش به نوبه پیامدهای اقتصادی مضری دارد. اگرچه به خودکفایی اقتصادی به هر قیمت در این دوره زمانه اعتقاد ندارم ولی در عین حال برای مملکتی که نزدیک به 70 میلیون جمعیت دارد و متاسفانه دارای یکی از بالاترین نرخ‌های افزایش جمعیت در جهان هم هست معتقدم که باید تا سر حد امکان در تدوین و پیشبرد سیاست‌ها به خودمان متکی باشیم. ما نمی‌توانیم نمونه کره یا تایوان را در خاورمیانه تکرار کنیم پس بیهوده وقت منابع‌مان را در این راه تلف نکنیم. امپریالیسم آمریکا نه فقط زیر بال ما را نخواهد گرفت بلکه در هر قدم بر سر راه ما خراب‌کاری و کارشکنی خواهد کرد. به همین دلیل به هست که من معتقدم ما باید یک برنامه منسجم برای صنعتی کردن اقتصاد را در پیش بگیریم که قبل از آنکه بر تزها و تئوریها متکی باشد از بررسی عمیق قابلیت‌های خودمان فراروییده باشد. منظورم از اتکا به خود این است که برای نمونه اگر صنعت فولاد نداریم، بنا کردن کارخانه اتومبیل‌سازی به نظرم کار بی‌خودی می‌آید یعنی باید در پیوند با صنایع پایه به قابلیت‌های خودمان متکی باشیم. این را هم بگویم که منظورم از صنعتی کردن در واقع چند پایه کردن اقتصاد ما است تا بتوانیم شوک‌هایی را که از بیرون سیستم به ما وارد می‌شود با حداقل بحران ضرر تحمل کنیم.

برای موفقیت در این عرصه‌ها، تردیدی نیست ما باید شرایطی ایجاد کنیم که بیشترین تعداد مردم نه فقط در این کوشش عظیم سهیم شوند بلکه از نتایج به دست آمده هم بی‌نصیب نمانند و این جا است که نقش دولت بسیار عمده می‌شود که باید با تدوین سیاست‌های بجا راه را بر توزیع نابرابر درآمدها سد کند. برای حفظ سلامت جامعه که لازمه موفقیت سیاست‌های هر دولتی است، باید با فساد اداری و اقتصادی به شدیدترین وجه مقابله شود. اگر امکان دستیابی به ثروت‌های بادآورده وجود داشته باشد تردید نداشته‌ باشیم تولید در مملکت مواجه با اشکال می‌شود و همراهش همه چیز را به تباهی و فساد می‌کشاند. پس، دیگر موانع توسعه در ایران، موانع موجود بر سر راه مشارکت هر چه بیشتر مردم در امورات مملکت، گستردگی فساد مالی در اقتصاد، توزیع نابرابر درآمدها و ثروت در جامعه است. واقعیت این است که در شرایطی این چنین، آنانی که بارشان را بسته‌اند،؛ نیازی به تولید بیشتر ندارند و برای کسانی که از زندگی اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند، امید و انگیزه‌ای برای کار بیشتر و فعالیت مفیدتر باقی نمانده است.

با این همه بگویم و بگذرم که اگر چه کوشش‌هایی می‌شود برای ساده کردن مقوله توسعه و توسعه‌نایافتگی، ولی به گمان من، توسعه و توسعه‌یافتگی هر دو مقوله‌هایی تاریخی هستند. یعنی وضعیت کنونی ما و جوامعی چون ما، نتیجه یک فرایند تاریخی است. وقتی صحبت از تاریخ می‌کنم طبیعتا منظورم نبش قبر کردن نیست من با چگونگی تحول و تطور متغیرهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کار دارم. به همین دلیل است که برای برون رفت از وضعیت کنونی ما به بسیج همگانی نیاز داریم. باید برنامه درازمدت داشته باشیم که از بررسی همه جانبه ساختار موجود به دست آمده باشد. جهت حرکت ما باید معلوم باشد. چون همگان را بسیج کرده‌ایم و چون وضعیت کنونی‌مان را وارسیده‌ایم پس می‌توانیم به نتیجه کارمان هم اعتماد داشته‌ باشیم. تردیدی نیست که این کاری نیست که یک ساله یا دو ساله بتوان انجام داد. باید از برخوردهای غیرمسوولانه که بی‌تعارف به دادن وعده‌های سرخرمن منجر می‌شود به شدت پرهیز کرد. چون برای یک حکومت هیچ چیز مضرتر از این نیست که برای منافع کوتاه‌مدت وعده‌هایی بدهد که قادر به انجام‌شان نیست. نتیجه بی‌اعتبار شدن حکومت است که برای انجام برنامه‌های توسعه به راستی کشنده است.

پس به این نکته هم اشاره بکنم که اگر چه باید برای وارسیدن و رفع این مصایب و مشکلات، سرعت عمل به خرج داد ولی من به تقلید یا کپی‌برداری مدل‌های توسعه اعتقاد ندارم. در مورد مثال‌هایی که اغلب زده می‌شود (کره و تایوان)، به ویژه با سقوط شوروی و تهاجم هراس‌انگیز سرمایه‌داری جهانی، اینها نمونه‌هایی غیرقابل تکرارند. به همین دلیل من بر آن سرم تا از یک مدل خاص خودمان حرف بزنیم. داشتن نفت و داشتن شرایط اقلیمی مناسب به ما امکان می‌دهد که هم به توسعه کشاورزی بپردازیم و هم برای پیشرفت صنعت کوشش کنیم ولی، سیاست‌ها باید طوری تدوین و تنظیم شوند که وابستگی به نفت رفته رفته کم و سرانجام، کاملا حذف شود، یعنی‌، برخلاف باور بسیاری از محققان و کارشناسان، من بر این عقیده‌ام که که استراتژی میان‌مدت و درازمدت ما باید بر اساس اقتصادی بدون نفت استوار باشد. وقتی از شرایط اقلیمی مناسب حرف می‌زنم پس بگذارید به اشاره بگذرم که کمتر کشوری را پیدا می‌کنید که در دو سویش در زمستان و تابستان حدودا 40 درجه سانتی‌گراد اختلاف درجه حرارت وجود داشته باشد. این به نظر من یعنی امکانات بالقوه کشاورزی بسیار زیاد ولی به شرطی که برای توسعه کشاورزی برنامه‌ای وجود داشته باشد. وضعیت آنانی که در این بخش کار می‌کنند مشخص شود. دولت به طور مشخص برنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری و برای تشویق سرمایه‌گذاری در این بخش در پیش بگیرد (مثلا بخشودگی مالیاتی). از تمرکز امکانات رفاهی در شهرها آگاهانه جلوگیری شود.

در کنار کارهای کشاورزی می‌توان برای ترویج صنایع بطور کلی و صنایع دستی بطور مشخص کوشید. با همه کمبودها و مشکلاتی که هست، محصولاتی که بدون تردید از قابلیت‌ عرضه شدن در بازارهای جهانی برخوردارند، حتما هست. من ضروری نمی‌بینم که وزارت بازرگانی ما به شیوه وزارت تجارت بی‌المللی ژاپن دگرسان شود، یعنی اگر می‌خواهید از جایی تقلید کنید، بفرمایید این یک نمونه‌ای که می‌توان و حتی می‌گویم باید کپی برداشت، یعنی دولت رسما مسوولیت بازاریابی این محصولات را به گردن بگیرد. ممکن است بگویید قبلا کردیم نشد. من جوابم به این چنین نکته‌ای این خواهد بود که این شیوه تجربه شده‌ای است. حتما این کار بد انجام شده است، یا مسوولانه انجام نگرفته‌ است. اگر بگویید این کار در گذشته شد و نتیجه نداد، پاسخ من این خواهد بود که چگونگی انجامش را باز بنگرید و اشتباه را رفع کنید. نه اینکه دست روی دست بگذارید که این تولیدکنندگان عمدتا خرده پا بتوانند این محصولات را به بازارهای جهانی عرضه کنند. توان این کار را ندارند و در نتیجه این کار نمی‌شود.

با آنچه تاکنون گفته‌ایم، به وضوح این نکته باید روشن شده باشد که به باور من، توسعه بدون مداخلات گسترده ولی حساب شده دولت عملا غیرممکن است. مساله کلیدی این است که این روزها بعضی از همکاران از انجام نادرست این مداخلات در گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که اصولا این مداخلات غلط است که به گمان من نتیجه‌گیری بسیار نادرستی است. شما اگر در شهرتان یک شکسته بند ناوارد داشته باشید که بدکار کرده باشد، نمی‌آیید نتیجه بگیرید که منبعد باید دست و پای شکسته را به جای گچ‌گیری مثلا قطع کرد. باید پرسید در شرایطی که شما باید با رقبای بسیار پرقدر‌تی رقابت کنید، تازه رقبایی که انحصار تکنولوژی برتر هم با آنهاست، مالیه بین‌المللی را هم همین‌ها در کنترل دارند، و تازه خودشان در بسیاری از زمینه‌ها در کارکرد متغیرهای اقتصادی مداخله می‌کنند [به سیاست تجارتی آمریکا و یا جامعه یک پارچه اروپا بنگرید. این که صاحبنظرانی از همین جوامع، برای کشورهایی چون ما، «نسخه» متفاوتی می‌پیچند که نباید چون پرده‌ ساتری، جلوی دیدن ما را بگیرد.] در این وضع یک تولیدکننده نوپای ایرانی یا هندی با پاکستانی چگونه باید با اینها رقابت کند معلوم نیست! مگر اینکه شما به معجزه اقتصادی باور داشته باشید که من ندارم. واقعیت‌های زندگی بسی تلخ‌تر از آن هستند که جایی برای این گونه سهل‌انگاری‌ها باشد.

در همین راستای حذف دولت از زندگی اقتصادی، بگذارید نمونه دیگری به دست بدهم. کمتر کسی است که اهمیت تحقیق علمی را برای توسعه نپذیرد. خوب، اگر در یک جامعه توسعه‌نیافته دولت نخواهد در این زمینه سرمایه‌گذای کند چه کسی خواهد کرد؟ آموزش و بهداشت را در نظر بگیرید. می‌دانم که واگذاری این کارهای پرهزینه به بخش خصوصی بار دولت را در کوتاه‌مدت سبک خواهد کرد ولی پیامدهای درازمدت این مهم چه می‌شود؟ اگر به توزیع نابرابر درآمدها و ثروت در کشورهای توسعه‌نیافته توجه کنید، در عمل نتیجه این می‌شود که فقط پولدارها می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند. فراموش نکند بهداشت یا آموزش مقوله‌ای نیست که با معیارهای به شدت محدود و ناکافی مربوط به بازار قابل سنجش باشد. هر چقدر هم که متخصصان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بگویند تناقض بین هزینه‌ها و منافع خصوصی و عمومی این خدمات چیزی نیست که بتوان نادیده‌شان گرفت. قیمت بازار برای تخصیص بهینه منابع در این زمینه‌ها به شدت گمراه کننده است. فراهم نبودن آموزش یا بهداشت برای بیشترین بخش از جمعیت یعنی بازدهی کم در آینده. در مورد بهداشت هم اگر شما به آمریکا نگاه بکنید متوجه می‌شوید که بر خلاف ادعاها تهیه و تدارک خدمات بهداشتی به وسیله بازار نه فقط از نظر اجتماعی و فرهنگی غیرقابل پذیرش است بلکه از نظر اقتصادی هم بسیار گران و پرهزینه در می‌آید. البته کسانی هم هستند که از این شیوه دفاع خواهند کرد ولی باید دید انگیزه‌شان چیست؟ اگر هدفتان بهبود رفاه عمومی باشد که تسلیم تدارک این خدمات به بازار کار غلطی است. حتی پیش کشیدن بیمه‌های درمانی هم کارساز نیست. چون اتفاقا کسانی که به این خدمات نیازمندند معمولا به آن دسترسی ندارند. یعنی اگر شما یک بیماری مزمنی داشته باشید هیچ شرکت بیمه‌ای شما را بیمه نخواهد کرد و یا آن چنان حق بیمه‌ای خواهد خواست که خیلی‌ها قادر به پرداختش نخواهند بود. تازه شما مساله بیکار شدن گاه و بیگاه را هم دارید که باعث می‌شود شما بیمه‌تان را که به شغل‌تان وابسته است از دست می‌دهید، یعنی می‌خواهم این نکته را بگویم که واگذاری بعضی از خدمات عام به بخش خصوصی اگر چه در کوتاه مدت جذابیت دارد ولی در میان و درازمدت مساله آفرین است. پیشتر گفتم من حتی معتقدم که مثلا وزارت بازرگانی ایران باید مثل وزارت بازرگانی بین‌المللی ژاپن به مدد تولیدکنندگان داخلی بشتابد که بحث بیشترشان را می‌گذاریم برای فرصتی دیگر. بر اینکه دولت باید برای درک درست‌تر از مشکلات اقتصادی و یافتن راههای برون رفت از این وضع، برای بررسی بازارهای موجود برای محصولات ایران مشوق تحقیق و پژوهش باشد، تاکید دارم. من حتی معتقدم که به تولیدکنندگانی که می‌خواهند ماشین‌آلات جدید وارد کنند تا بهتر بتوانند در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند دولت باید کمک کند. ولی در عین حال، باید حداکثر کوشش بشود تا این کمک‌ها به صرف کارهای دیگر نرسد. یعنی باید در شیوه ارائه این کمک‌ها دقت شود و متخلفین در هر مقامی که باشند مجازات شوند. یکی از کارهای اساسی که دولت باید انجام بدهد ضابطه‌مند کردن کارها در ایران است وقتی این ضابطه‌ها تعیین شوند و به آنها عمل شود من گمان می‌کنم که با شراکت دولت و بخش خصوصی می‌توان برای رفع مشکلات ایران کوشید، کنار گذاشتن دولت به ویژه در شرایطی که ما هزار و یک مساله حل ناشده داریم با اهداف دراز مدت توسعه تناقض دارد. البته به این امر آگاه هستیم که هم بانک جهانی و هم صندوق‌ بین‌المللی پول سیاستی کاملا متفاوت را تبلیغ می‌کنند و تا حدودی نیز می‌دانم که در ایران کدام دیدگاه، غالب است. با این همه، تردید ندارم که گذشت زمان نشان خواهد داد که کدام نظر درست است؟ پرسش اساسی این است که آیا مردم کشورهای توسعه‌نیافته به راستی می‌توانند یک بار دیگر موضوع تجربه تئوریهایی قرار بگیرند که در واقع مسبب بسیاری از بدبختی‌های امروز آنان است؟ 

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات